مع انطلاقة العمل الحكومي، والاستحقاقات التي ينتظرها لبنان وتحديات القطاعات المختلفة، عقدت لجنة السياحة والتنظيم المدني والنقل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة وديع كنعان، اجتماعاً خُصّص لمناقشة الملفات، والبحث في آليات المعالجة التي تضمن استثماراً فاعلاً ومستداماً للمقدّرات السياحية في لبنان.

واعتبرت اللجنة أن السياحة في لبنان تواجه سلسلة من الاستحقاقات الطارئة التي لم تعد تحتمل التأجيل، أبرزها:

• تحديث البنية القانونية لعقود الاستثمار في كازينو لبنان

• إعادة تفعيل مشروع تلفريك جونية على أسس استثمارية حديثة

• وضع خطة مستدامة لإدارة وتشغيل مغارة جعيتا

• إصلاح التشريعات المرتبطة بالتنظيم المدني والتوسع العقاري

• إعادة تموضع السياحة كقطاع منتج ضمن الاقتصاد الوطني

وبناء على ما تقدّم، تمحور الاجتماع حول ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية تُعيد تفعيل المشاريع العالقة وتمنح القطاع السياحي دفعاً جديداً على مدى العقود المقبلة.

وشدد كنعان على أن تحسين البنية القانونية هو مفتاح رفع العوائد الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعين السياحي والعقاري.

كما قدّمت اللجنة دراسة شاملة عن واقع التنظيم المدني، تقترح إصلاحات جوهرية تواكب تطورات السوق وتعزز التكامل بين التخطيط المدني والنمو السياحي.

وأجمع المشاركون على أهمية الاستمرار في هذه الاجتماعات وإطلاق ورش عمل تقنية، باعتبار أن ما سيُقرَّر اليوم سيُحدّد ملامح الإنتاجية السياحية والعقارية في لبنان لثلاثين سنة مقبلة، في ظل سعي متجدد نحو تنمية مستدامة تضع السياحة في صلب الاقتصاد الوطني.

علمت «نداء الوطن» أن الوزراء المحسوبين على «القوات» لعبوا دوراً رئيسياً في خلق جوّ من التوافق وتفادي الصدام في مجلس الوزراء، فاقترح الوزير جو عيسى الخوري أن تتم دعوة المرشح الأكثر تقدماً بين الأسماء المطروحة لمناقشته في المجلس كي يتخذ الوزراء القرار المناسب. وقد وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد إلى القصر وحصل نقاش معه داخل الجلسة، وطرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الإعلام، وأجاب عليها، مما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة، وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة.

تضيف المصادر، لقد أوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أي مصرف أو صاحب مصرف. وأوضح أنه تبرع لجامعة «هارفرد» التي كتبت رأيها الأكاديمي المستقل من دون تدخل منه.

وتلفت المصادر إلى أن مقابلة مرشح حاكمية مصرف لبنان في مجلس الوزراء، تسجل كسابقة في التعاطي مع الوظائف الكبرى الحساسة بشفافية خصوصاً أن ما يقال في الجلسة هو مسجل صوتياً ومدون في المحاضر.

التباين لن يؤثر على الحكومة

وفي السياق، علمت «نداء الوطن» أن جواً من الارتياح ساد داخل أروقة قصر بعبدا، عقب تعيين سعيد، لكون هذا المنصب يشكل مدخلاً لأي إصلاح ولانطلاق خطة التعافي الاقتصادي. وقد حاول الرئيس عون حتى اللحظات الأخيرة حصول توافق لكن وفي ضوء عدم نجاح المساعي، لجأ رئيس الجمهورية إلى الدستور الذي ينص على التصويت وتم اختيار سعيد وفق آليات دستورية.

وتلفت مصادر بعبدا إلى أن التباين الذي حصل بين عون وسلام، لن يؤثر على سير عمل الحكومة ولن يكون سبباً لتعطيل عملها، وكل ما يحكى عن تهديد سلام بالاستقالة غير صحيح. فرئيس الجمهورية يريد تسيير شؤون المؤسسات والشعب، ويبذل قصارى جهده للتوافق، لكن إذا لم يحصل التوافق فسيلجأ إلى التصويت، إذ لا يمكن لوزير أن يعارض أمراً ما ويبقي البلاد معلقة لكي يرضى، في حين أن آليات الدستور واضحة لاتخاذ القرار، لذلك لن يقبل الرئيس عون بتعطيل عمل الحكومة.

مسلك تكاملي

في المقابل، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ «نداء الوطن»، أن رئيس الحكومة بقي على تحفظه بالنسبة إلى تعيين سعيد حاكماً للمركزي، نتيجة مخاوف لها علاقة بمواقفه المالية السابقة، ولكن الآن حسب سلام، يجب التعاطي وفق السياسة المالية والنقدية التي ستضعها الحكومة.

والأهم، بحسب المصادر، أنّ الانقسام في ملف حاكمية «المركزي» لم يتّخذ أي طابع مذهبي أو طائفي، مشيرة إلى أنّ سلام يعتبر نفسه بمسلك تكاملي مع رئيس الجمهورية في تحقيق الإصلاح، وأنّ الأمر لا يتعلّق بأي صراع سياسي أو صراع على الأشخاص، نافية وجود أي خلاف مع الرئاسة الأولى بل مجرّد اختلاف في وجهات النظر، على أن يبقى التنسيق والتواصل قائماً بين السراي وبعبدا.

وأضافت المصادر، أن رئيس الحكومة يلتزم بالدستور، وبما أنّ الدستور ينص على الذهاب إلى التصويت في حال عدم التوافق، اعتُمد هذا الخيار واحترم النتيجة.

ورأت مصادر السراي، أنّ ما حصل في ملف «مصرف لبنان» ليس بالضرورة أن ينسحب على باقي التعيينات، وأنّ سلام متمسّك باحترام الآلية في التعيينات، وهذا ما اعتمد في ملف «تلفزيون لبنان» بالإجماع في مجلس الوزراء، والآلية ستكون معتمدة أيضاً في امتحانات أخرى منها «مجلس الإنماء والإعمار». واعتبرت المصادر أنّ المؤشر الأوّل على المنهجية الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة هو إقرار رفع السرية المصرفية في جلسة أمس الخميس.

عين  مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، بعدما حصل على 17 صوتاً، مقابل اعتراض 7 وزراء على تعيينه.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: “تحفّظت على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، وعليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع”.

وأضاف سلام: “وافقنا على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، ونحن مصرّون على الإصلاح”.

وأكد  وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد انتهاء الجلسة ،” أن تلفزيون لبنان لا يخضع لالية التعيينات المقررة لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع الى الالية الادارية عارضت واستغربت هذا الطرح”.

وقال :”مجلس الوزراء وافق على الالية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق من حيث الاولوية للدعم  الطارىء وتعيين القاضي جمال الحجار مدعيا عاما تمييزيا بالاصالة.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة التربية إعفاء الوزارة من اجراء امتحانات الشهادة  المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير وتمديدها حتى شهر كانون الاول “

ولفت مرقص الى ان “رئيس الجمهورية أكد ان وزير الداخلية يعمل على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها واكد استكمال التعيينات الامنية بأعضاء المجلس العسكري قريبا

وأعلن مرقص ان مجلس الوزراء عين أيمن عويدات رئيسا للتفتيش القضائي ويوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة.

بعد تعيين مجلس الوزراء كريم سعيد بالتصويت حاكماً لمصرف لبنان بعد نيله ١٧ صوتاً من أصل 24. 

وزراء القوات اللبنانية وحزب الله وحركة أمل وحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب، كما وزراء رئيس الجمهورية صوتوا لصالح سعيد.

فيما امتنع رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامى.

صدمت سيارة نوع “رابيد”، عاملاً من التابعية السورية في العقد الرابع من العمر، على المسلك الشرقي لأوتوستراد العقيبة قبالة مفترق الشلالات، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني المدني وعملت على نقل الجثة إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، فيما تعمل عناصر من مفرزة سير جونية على تنظيم حركة المرور على المسلك الذي يشهد في هذه الأثناء زحمة سير خانقة.
تجدر الإشارة الى أن المتوفى كان يعمل على تنظيف الأوتوستراد من الأوساخ.

انتقدت مصادر مواكبة عرقلة جهود وزير الاعلام المحامي بول مرقص للنهوض بـ”تلفزيون لبنان” عبر تشكيل مجلس إدارته بعد ٢٦ عاماً من “الأسر”. وقالت، عبر وكالة “اخبار اليوم” يبدو أن من يسعى الى هذه العرقلة ، يغرق في الجهل أو يمتهن الكذب.
واضافت: القول أن تلفزيون لبنان يخضع لآلية التعيينات الإدارية غير صحيح، لأسباب تتعلق بالتلفزيون نفسه كونه أصلاً غير خاضع لهذه الآلية التي تخضع لها الادارات والمؤسسات العامة، وهذا ما كان واضحاً وموثّقاً في الجلسة الأخيرة للحكومة.

وختمت محذرة من ان عرقلة التعيين تعني بقاء التلفزيون في كبوته المالية وديونه ومشاكله القانونية وفي عتمة الاعلام.

بيان وزير الاعلام
وكان صدر عن مكتب وزير الإعلام المحامي بول مرقص البيان التالي: “يهم وزير الإعلام التوضيح للرأي العام ان اقتراح الأسماء لمجلس ادارة تلفزيون لبنان يدخل ضمن صلاحيات الوزير في القانون، علما ان القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء مجتمعا.
كما يهم الوزير تأكيد ما اوضحه في نهاية جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، حيث أكد مجلس الوزراء عدم شمول تعيينات تلفزيون لبنان من ضمن آلية التعيينات الإدارية، علما أن تلفزيون لبنان هو شركة خاصة تخضع لقانون التجارة وليس ادارة رسمية ولا مؤسسة عامة وله نظامه الخاص المنظم بمرسوم.

إن القانون سيكون دائما اساس عمل وزير الإعلام كنموذج لبناء لبنان المؤسسات، حيث يتطلب ذلك تضافر الجهود والنيات والإرتقاء بالعمل الاعلامي إلى المستوى المنشود”

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن “المراكز والمناصب ليست غاية بل وسيلة لتحقيق الهدف”، داعيا المحافظين في المحافظات الـ 8، الى “تطبيق القانون والقيام بواجبهم في محاربة الفساد بعيدا عن الضغوط وبغض النظرعن الانتماءات الطائفية والمذهبية والحزبية”، وقال: “اننا الى جانبكم لمساعدتكم لكن عليكم انتم القيام بواجبكم المعروف والمنصوص عليه في القوانين”، مشددا على ضرورة “التحلي بالاخلاق في أي وظيفة كانت وعلى أهمية ان يقوم كل في موقعه بما يرضي ضميره”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وزير الداخلية احمد الحجار على رأس وفد من المحافظين جاء لتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية، وضم، كل من محافظي بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، البقاع القاضي كمال أبو جودة، بعلبك الهرمل بشير خضر، النبطية الدكتورة هويدا الترك، الجنوب منصور ضو، عكار عماد اللبكي والشمال رمزي نهرا.

في مستهل اللقاء، شكر الوزير الحجار الرئيس عون استقباله والوفد، لافتا الى انها المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس عون برفقة المحافظين، وقال: “ان التحدي الأول بالنسبة لنا هو الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستبدأ في الرابع من أيار، وستوجه الدعوة لمحافظة جبل لبنان قبل الرابع من نيسان، وسأدعو نهار الجمعة المحافظ مع جميع القائمقامين، لنباشر تباعا بعد ذلك متابعة الأوضاع مع جميع المحافظين لا سيما لجهة المشاكل والتحضيرات التفصيلية لهذه الانتخابات”.
أضاف: “اننا بتوجيهات فخامتكم اصرينا على اجراء الانتخابات في موعدها كأول رسالة إيجابية من العهد للمجتمعين الداخلي والخارجي بالالتزام واحترام الاستحقاقات الدستورية”. وقال:” اما لجهة الأوضاع الأمنية التي للمحافظ دور اساسي فيها من خلال علاقته بمجلس الامن الفرعي، لقد قمنا بالأمس بتوجيهات من فخامتكم  وحضور رئيس مجلس الوزراء بزيارة طرابلس وعكار وانعقد مجلس الامن  الفرعي في المحافظتين وابلغنا توجيهاتكم لجهة سير العمل على قاعدة المحاسبة ومحاربة الفساد وتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل الأفضل”.
وتطرق الوزير الحجار الى حلحلة بعض الأمور الإدارية والمالية في محافظة بيروت، مشيرا الى ان “موضوع هيئة إدارة السير على سكة الحل”، وأوضح انه على “تواصل دائم مع محافظي لبنان الجنوبي لايجاد حلول لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كما مع محافظي عكار وبعلبك الهرمل والبقاع، لا سيما في ما يتعلق بقضية النزوح السوري الأخير”، مشيرا الى ان “الأمور تحت السيطرة  والى ان جميع المحافظين يقومون بادوارهم على اكمل وجه”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشددا على “أهمية دور المحافظ ودور رئيس البلدية”، لافتا في هذا السياق الى ان “التفاوت في نهضة  وازدهار البلديات مرتبط بعمل رئيس البلدية نفسه وحرصه على  مصلحة بلديته”، وشدد على ان “المراكز والمناصب ليست غاية بل وسيلة لتحقيق الهدف”، مؤكدا “ضرورة  تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد وما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري”، وقال: “هنا تكمن مهمتكم كوزير للداخلية وكمحافظين في ما يتعلق بصلاحياتكم في محافظاتكم. فمن حق اللبناني ان يعيش بكرامته وفي بيئة خالية من الفساد وهذا هو دوركم الى جانب ادواركم الأمنية في المجالس الأمنية الفرعية”، وقال: “اننا  الى جانبكم لمساعدتكم لكن عليكم انتم القيام بواجبكم المعروف والمنصوص عليه في القوانين، فطبقوا القانون وقوموا بدوركم  لجهة محاربة الفساد بعيدا عن الضغوطات وبغض النظر عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والحزبية”.

وخلال الحوار مع المحافظين، شدد الرئيس عون على “ضرورة التحلي بالأخلاق في أي وظيفة”، مؤكدا “أهمية ان يقوم كل في موقعه بما يرضي ضميره واخلاقه”، داعيا الى “الإضاءة على الايجابيات في القضايا الوطنية الداخلية لا حصر الكلام على الأمور السلبية”.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيسة “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري مع وفد من المؤسسة، ضم، روبينا أبو زينب، محمد الحريري، مايا البساط ومحمد إسماعيل.
وقدمت الحريري والوفد للرئيس عون عرضا تحليليا لخطاب القسم أعدته اكاديمية الدولة الوطنية في المؤسسة انطلاقا من مضمون خطاب القسم. وتضمن العرض توثيقا للواقع اللبناني في لحظة 9 كانون الثاني تاريخ انتخاب الرئيس عون وما سبقها وما تلاها، والتي جاءت في ظروف بالغة الدقة، بعد الشغور الرئاسي الذي دام 26 شهرا وتصريف الاعمال الحكومي الذي دام اكثر من 30 شهرا، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية. وقد تم درس تقاطعات 109 مؤشرات حول 12 قطاع كالاقتصاد والامن الغذائي والصحة والتعليم والبيئة، من 25 تقرير صادر عن وكالات دولية ومراكز بحثية واكاديمية وعن الدولة اللبنانية والقطاع الخاص، مع لائحة بالتقارير الدولية والأكاديمية واهم المؤشرات حول واقع القطاع العام والاضرار والخسائر اثر العدوان الإسرائيلي والاحتياجات لاعادة الاعمار والنهوض بالقطاعات.

وجاء في العرض ان خطاب القسم هو ركيزة من ركائز الانتظام الوطني وقد احدث صدمة إيجابية بالوعي لما تضمنه من تجاوز المتوقع من خطاب الى خارطة طريق، ومنذ 9 كانون الثاني الى اليوم تم رصد عودة الانتظام العام خلال فترة الـــ 100 يوم الأولى من رئاسة الجمهورية الى تشكيل الحكومة والبيان الوزاري، وبتوجيهات من رئيسة المؤسسة، تم بناء برنامج حول قراءات في خطاب القسم بعد 100 يوم على رئاسة الجمهورية، والذي يصادف في 19 نيسان 2025 . وأشار الوفد الى انه وفي اطار التحضير للـــ 100 يوم تم اطلاق برنامج لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ لاشراك القطاعات والشباب في أداء رأيهم ضمن مجالات اهتمامهم في البيان الوزاري. وكانت صيدا المحطة الأولى من خلال 4 جلسات.

وعلى الأثر، عرض تحليل مضمون خطاب القسم، وموضوعاته واولوياته ومقاربته من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والآليات لتقديم مضمون الخطاب للرأي العام.
وفي نهاية اللقاء قدمت الحريري للرئيس عون شعار المؤسسة عربون تقدير وامتنان.
ونوه الرئيس عون بالجهد الذي قام به فريق عمل المؤسسة في تشريح خطاب القسم وإبراز اهم مضامينه والاضاءة عليه.

واستقبل الرئيس عون الرئيس العالمي لاكاديمية “ايركاد” التي تعنى بتعليم الأطباء على الجراحة بواسطة “الروبوت” الدكتور Jacques Marescaux والسيدة ALICE marescaux ورئيس مستشفى المشرق الدكتور أنطوان معلوف لمناسبة انطلاق الدورة العلمية التدريبية الأولى في مجال الجراحة الروبوتية عن بعد في منطقة الشرق الأوسط.
وقد شرح الدكتور Marescaux والدكتور معلوف التطور الحاصل في مجال الجراحة بواسطة ” الروبوت” والتكنولوجيا الجديدة واختيار مستشفى المشرق كمركز حصري في الشرق الأوسط لتدريب الأطباء من مختلف المستشفيات والجامعات اللبنانية.
ورحب الرئيس عون بالوفد، مؤكدا اهتمامه الدائم منذ كان قائدا للجيش “بتطوير القطاع الصحي وتعزيز قدراته، ولهذه الغاية كان الدعم لابرام اتفاقية التوأمة الموقعة بين قيادة الجيش ومستشفى “المشرق” و “ايكادر لبنان” والتي شكلت أساسا متينا لاطلاق هذه المبادرة. واعتبر الرئيس عون ان “اعتماد لبنان مركزا حصريا للشرق الأوسط في مجال الجراحة بواسطة “الروبوت” يسهم في تعزيز دوره كمركز للسياحة الاستشفائية والعلاجية وتبادل الخبرات الطبية”، وهنأ الدكتور معلوف على ما حققه في هذا المجال متمنيا النجاح للدورة التدريبية”.

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق رشيد درباس الذي تداول مع الرئيس عون في الأوضاع العامة والواقع القضائي في لبنان، اضافة الى حاجات  طرابلس والشمال.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: أيوب حميد، الان عون، جهاد الصمد، سليم عون، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، ملحم خلف، حليمة قعقور، مارك ضو، فراس حمدان، راجي السعد، فريد بستاني، محمد خواجة، نجاة عون، ناصر جابر، أمين شري.

كما حضر مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس دائرة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد مارلين نعمة.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال “على جدول الأعمال كان اقتراح قانون مهم جداً للقطاع العام يتعلّق بمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. بعد انهيار الليرة، بات الواقع مذرياً، ولا يزال الموظفون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم على سعر صرف 1500، ولم تدخل الإضافات التي أقرتها الحكومة في أساس الراتب. وبالتالي، فالتعويضات كناية عن فتات. فهل يجوز أن يكون سعر الصرف 90 ألف ليرة والتعويضات على أساس الـ1500؟”.

أضاف “الاقتراح الذي تقدّم به عدد من الزملاء أخذ بالاعتبار انهيار سعر الصرف وطبّقوه بحسب النسبة التي طبّقت في موازنة 2024، وهي 40 ضعفاً، وفي موازنة 2025 التي مرّت خطاً جوياً ولم يسمحوا لنا بالاطلاع عليها. وقد طرحنا الموضوع على وزير المال الذي كان حاضراً في الاجتماع، فأوضح أن هناك دراسة كاملة وشاملة لتقييم الوضع والإمكانات، ومعرفة الأثر المالي وإمكانية تحمّل الدولة. وقد طالب الزملاء النواب بالإجماع من وزارة المال تحديد وقت لإنجاز دراستها للأثر المالي لتصحيح رواتب القطاع العام، وأن يكون هناك برنامج واضح للبناء عليه. وقد تفهّم وزير المال ذلك وأكد أنه سيعود الى لجنة المال بعد عطلة العيد بالوقت الذي تحتاجه اللجنة لتحديد إمكانية الدولة والأثر المالي، للبناء على الشيء مقتضاه. فلا أحد يريد وضع أعباء على الدولة وطلب المستحيل، ولكن تصحيح الوضع القائم”.

وبالنسبة الى اقتراح القانون المتعلق بإلغاء الطابع الورقي واعتماد الالكتروني، قال كنعان “طرحنا أسئلة حول ما وصلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لاسيما أنه سبق واستعرضنا الملف على طاولة لجنة المال، وكانت هناك أسئلة من ديوان المحاسبة على مناقصة التلزيم، وذهبت الى هيئة الشراء العام، وقد درس ديوان المحاسبة الملف واعترض، ووزارة المال تدرس الموضوع الآن للعودة بأجوبة. لذلك، نصر على مسألة التوقيت، لأن الدولة تتطلب تعاون المؤسسات. فالإصلاحات النظرية لا تفيد بل نريد قرارات وفق الحاجة التي يعيشها مجتمعنا وإمكانات الدولة”.

وتابع كنعان ” بالنسبة الى مشاريع قوانين القروض التي تضعها الحكومة، فكانت أسئلة من النواب عن الأولويات، لنعرف ضمن تصور شامل وعملي، ما يجب أن يمر قبل الآخر، وفقاً للمشكلات التي نعيشها. لذلك سأدعو الى جلسة مع وزير المال للنقاش حول الأمور الأساسية والبرنامج والإصلاحات المطلوبة. فنحن نفهم أن صندوق النقد مفتاح كل حل ويجب ان نذهب بإيجابية اليه، ولكن وفق اولوياتنا ومعيارنا وحاجاتنا. والمطلوب أخذ الأمر على محمل الجدّ وسنتابع كلجنة المواضيع بجدية من دون المرور بهالك ومالك وقباض الرواح. “.

أكد النائب ابراهيم كنعان أن “الإصلاح ليس موسمياً بل هو عمل مؤسساتي والمطلوب من الحكومة الاستناد الى الجهد الرقابي والإصلاحي الذي قمنا به والمتابعة…وعلى القضاء أن يحاسب”.

كلام كنعان خاء خلال مداخلة عبر الـMTV عن التوظيف والمالية العامة والهدر فقال “إن لجنة المال والموازنة دققت في العام 2018، استناداً الى ما وردها من مستندات من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بالتوظيف الذي حصل عشية انتخابات العام 2018، فتبيّن وجود أكثر من 5300 وظيفة تعاقدية وغير تعاقدية حصلت خلافاً للقانون بمشاركة كل المكوّنات التي كانت موجودة في حينه، وصدر تقرير عن لجنة المال يفنّد كل الوزارات والإدارات، وقد توسّعت اللجنة في رقابتها بوجدت 33 ألف وظيفة على مدى سنوات حصلت خلافاً للتوصيف الوظيفي القانوني (مستعان به، متعاون، مياوم)، من دون انتاجية”.

أضاف “أحلنا تقريرنا المفصّل من 700 صفحة الذي وضعناه بعد رقابة 8 أشهر الى المراجع القضائية والحكومية، مع التوصيات الإصلاحية وضرورة أن تتم إعادة هيكلة القطاع العام. وجرى وقف التوظيف في المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب لحين إعادة الهيكلة وتكليف شركة دولية بتحديد المطلوب وفقاً للحاجة والكفاءة والمكننة الـe gov التي أبدى البنك الدولي استعداده للقيام بها للقطاع العام بقيمة 100 مليون دولار. وللأسف لم يتم الاستفادة من هذا العرض، لأن البعض يتعاطى مع الدولة بذهنية المزرعة، ويدّعي الإصلاح، ولا يتجرأ على وضع الأصبع على الجرح وتنفيذ ما جرى إعداده والتوصية به”.

أما على صعيد الهدر، فقال كنعان ” لقد دققنا بالمالية العام منذ العام 1993 وحتى العام 2017، فتبيّن وجود 27 مليار دولار من الأموال المهدورة، والمبلغ ما فوائده يشكّل ثلثي الدين العام، بهبات وسلفات وقروض، والملف نائم الى اليوم في القضاء”.

وأكد كنعان أن “من يريد الدولة يجب التنفيذ وأن يأخذ بالتدقيق الذي جرى بالاعتبار، بقضاء مستقل، وسلطة تنفيذية تحترم القوانين. فالتدقيق الجدي باللجان الذي اعترفت به كل دول العالم يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وإلاّ على الدنيا السلام”.

وقال كنعان “الحكم استمرارية، وقد التقيت رئيس الحكومة نواف سلام وسلّمته نسخة من التدقيق في المالية العامة والتدقيق في التوظيف. فالحكم استمرارية، ولا يمكن لأي حكومة أن تمسح العمل الذي جرى قبلها. من هنا، فلا عذر لدى الحكومة الحالية بالقول إنها وصلت قبل شهرين، بل عليها الاستناد الى الجهد الرقابي الذي بذل في السابق ومتابعة الملفات التي لدى القضاء المالي والبناء عليه، وعدم خسارة الوقت”.

أوضح مصدر في وزارة الاتصالات بعد المعلومات التي تم التداول بها عن ان وزير الاتصالات شارل الحاج أقال المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية، أنه ما من إقالة وان ما حصل لا يتعدّى كونه تدبيرا قانونيا روتينيا عاديا لمدير بلغ السن القانوينة وجرى التمديد لخدماته في المرحلة الماضية بسبب الاوضاع الاستثنائية التي كانت سائدة في البلد.

وأكد المصدر أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وانطلاق عمل المؤسسات وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، من البديهيات أن تعود الامور إلى نصابها وتُملأ الشواغر، والتعيينات ستكون في مختلف المناصب الشاغرة وسيُعلن عنها بدءا من الأسبوع المقبل.

وكان مجلس الوزراء صادق على استخدام كريدية لمدة سنة اعتباراً من 11/10/2024، بعد بلوغه السن القانونية “ولتعذّر تعيين مدير عام أصيل لهيئة أوجيرو في ظل الحكومة المستقيلة (حكومة نجيب ميقاتي).

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في معراب، رئيس مشروع وطن الإنسان النائب نعمة إفرام.
وبعد اللقاء، وصف إفرام اجتماعه مع جعجع بالمميز، معلناً التحالف مع القوات اللبنانية في ما يخص الانتخابات البلدية في مدينة جونية.
وقال: “تشرفت بلقاء الحكيم، ولديّ بشرى سارة لأهالي كسروان، فقد أُنجز التحالف الانتخابي، وسنخوض الانتخابات معاً، انطلاقاً من جونية إلى كل كسروان”.
وتابع: “هذا الاتفاق الانتخابي البلدي يجلب الخير لأبناء جونية، ونحن اليوم سنخوض هذه الانتخابات كحلفاء أربعة، وهم: القوات اللبنانية، والكتائب اللبنانية، والشيخ منصور البون، ونحن”.
أضاف: “هذا الأمر يمنحني أملاً كبيراً في أن تكون جونية ممثلة بأبنائها، وأن تمتلك في الوقت نفسه رؤية واضحة للإنماء والاقتصاد والتطور، بما يحقق كل أحلام أبنائها”.
واستشهد إفرام بالإنجيل المقدس قائلاً: “من كان له يُعطى ويزاد، ومن ليس له يُؤخذ منه حتى الذي هو له”، مشيراً إلى أنه “يجب أن نبرهن أننا قادرون على إدارة شؤوننا المناطقية والمدنية، للانتقال إلى إدارة القضايا الوطنية”.
ورداً على سؤال حول مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، أجاب إفرام: “هذه القوانين مرفوضة نهائياً من قبلنا”.
وشدد إفرام على أنه “يجب فتح باب النقاش في ما يخص تعديل القانون الحالي، وإذا لم نصل إلى نتيجة، فيجب الإبقاء على القديم كما هو”، لافتاً إلى أن “الخطر الكبير يكمن في التأخير في إجراء الانتخابات النيابية، وهذا ما لا نريد”.
وأكد أن “القانون الحالي ناقص، وهو بحاجة إلى تعديلين على الأقل، أولهما يتعلق بالمقاعد الستة الخاصة بالانتشار اللبناني، وهذا الأمر مرفوض، لأن العالم كله بات اليوم قرية كونية واحدة، فلا يجب أن نتعاطى مع المغترب اللبناني بهذا الشكل، أما التعديل الثاني، فيتعلق بالميغاسنتر، وهاتان النقطتان أساسيتان”.
وكشف أنه “ضد التعديل الذي يسمح للناخب بوضع صوتين تفضيليين، وكذلك ضد جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
وأضاف: “نعمل مع عدد من الزملاء النواب على تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تمكين المواطن اللبناني من انتخاب مجلسي النواب والشيوخ بشكل مباشر، وبطريقة تشبه القانون الحالي، لكن مع تعديل يقضي بأن ينتخب المغتربون في لبنان، على أن يُنتخب مجلس الشيوخ وفق القانون الأرثوذكسي، أي بحسب القيد الطائفي حصراً”.

أفادت الوكالة الوطنية أن سيارة صدمت الشرطي البلدي المتقاعد ك. خ (64 عامًا) على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، بالقرب من كنيسة مار شربل، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وقد حضرت إلى مكان الحادث القوى الأمنية وعناصر الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.