تعبّر أوساط إعلامية قريبة من دمشق عن ارتياحها لمواقف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، حتّى لو بدت هذه المواقف مثيرة للجدل داخليا. وتجاهر هذه الأوساط بمديحها للنائب باسيل على الرغم من وجود لغط كبير حول مواقفه الأخيرة. فهي تستند ولو بالشكل على “تفاهم” أنجزه باسيل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد “تفاهم” مماثل مع الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله.

في معلومات لـ”أساس”، مستقاة من هذه المصادر، أنّ النائب باسيل أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأسد استغرق قرابة ثلاثة أرباع الساعة. وفي المكالمة التي سعى إليها باسيل عبّر عن مواقف قديمة جديدة بشأن العلاقات بين “التيار” ودمشق، كان أرساها مؤسس التيار العماد ميشال عون قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية. أرساها خلال الزيارة الشهيرة التي قام بها إلى سوريا بعد عودته من منفاه الباريسي إلى لبنان عام 2005.

تقول الأوساط نفسها إنّ باسيل تقاطع في موقفه “الجديد” مع معطيات تفيد بأنّ النظام السوري يواكب تحرّكاً روسياً نشطاً يهدف إلى فتح قناة اتصال بين النظام وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمهّد، في حال وصلت إلى خواتيمها المنشودة، إلى ركوب نظام الأسد في قطار التطبيع مع إسرائيل. قطار انطلق العام الماضي وشمل أقطاراً عربية في المشرق والمغرب على السواء.

الجديد في المواقف التي أسمعها باسيل للأسد لم ينتهِ مع انقضاء المكالمة، بل استقرّ في شريط مسجّل، جرياً على عادة أجهزة النظام السوري منذ قيامه على يد الرئيس الراحل حافظ الأسد والتي تقوم بتسجيل الكلام على أنواعه، كي يكون “مُستنداً” في الوقت اللازم

الجواب الذي قد لا يحتاج إلى معلومات، هو ما صرّح به رئيس “التيار” في مؤتمره الصحافي الأخير. فهو بعدما أشار إلى أنّ السنة الحالية هي “سنة متغيرات كبيرة”، قال: “هي سنة انتخابات في إيران وسوريا وإسرائيل، يعني هناك وقت وفرصة لإعادة التفكير وترتيب الأوراق. إذا سنة متغيرات كبيرة، ماذا يجب أن نعمل نحن فيها؟”.

ثم يجيب باسيل على السؤال الذي طرحه بالهجوم على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووصفه بأنّه “غير مؤتمن” على الإتيان بحكومة في “سنة المتغيّرات الكبيرة” وهي حكومة “بدها تاخد قرارات مصيرية بالتطبيع أو لا”.

ما قاله باسيل للأسد ومن وحي كلامه في المؤتمر الصحافي أنّ عهد الرئيس عون سيكون إلى جانب النظام السوري في هذه “السنة المصيرية”، قلباً وقالباً، ما يستدعي ألا يكون الحريري على مسرح الأحداث رئيساً مكلّفاً، بل سيكون هناك من يستطيع أن يمنح الأسد كلّ الأوراق اللازمة، بما فيها ورقة السير في التطبيع إذا ما كان هذا مفيداً للنظام السوري.

تمضي هذه المعطيات إلى توقّع حدوث تطوّر في موضوع التطبيع هذا في السنة الحالية مع العلم أنّ هناك جهوداً عربية ودولية داعمة لروسي تضغط لتحقيق هذا الهدف قبل الانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري بعد أشهر قليلة، ما سيؤدي إلى تثبيت الأسد في موقعه الرئاسي

ربما يكون مفهوماً، استناداً إلى ما سبق، هذه الحملة التي شنّها رئيس الجمهورية بنفسه استكمالا لحملة صهره على الحريري. وليس الشريط المصوّر الذي وزّعته  قناة “الجديد” التلفزيونية بالأمس وتضمّن حديثا للرئيس عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال لقاء معه على هامش انعقاد مجلس الدفاع الأعلى، سوى تأكيد على سياق اتصال باسيل بالأسد. فعندما سأل دياب عون: “كيف أصبح وضع التأليف؟”، أجاب عون: “ما في تأليف.. عم يقول إنّو عطاني ورقة.. عم يكذب.. عامل تصاريح كذب، قديش غاب، ليك حظهن اللبنانيين.. وهلق راح ع تركيا”.

إذا كان الشريط هذا قد كشف المستور عند الرئيس عون، ماذا سيكون حال الصهر إذا ما جرى الكشف عن “مستور” اتصالاته مع دمشق؟

من يراجع ما نُشر حول الاتصال الافتراضي بين باسيل ونصرالله، يتبيّن له أنّ “حزب الله” يضع حليفه “التيار الوطني الحر” تحت المراقبة الدائمة. وإذا كانت خطوة رئيس “التيار” الاخيرة باتجاه رئيس النظام السوري تنطلق من “شطارة” ذاتية، فهذا ينم عن تبسيط يصل إلى حدّ السذاجة، لأنّ ما بين “حزب الله” وهذا النظام أكبر بكثير من أوهام الفريق العوني.

ربما كان لهذه الأوهام بعض المبرّرات قبل صدور العقوبات الأميركية بحقّ النائب باسيل. لكنّ بعدما صار “ورقة محروقة” غربياً، وفق تعبير أوساط نيابية، صار باسيل مجرّد لاعب صغير يلهو أمام اللاعب الكبير داخلياً، أي “حزب الله”. حزب سيقوم في الوقت المناسب بإعادة هذا اللاعب إلى الحلبة الصغيرة التي تناسب مقاسه. وهنا لا ضير في إعادة ما قاله في شباط عام 2019 مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا  لموقع “العهد” الإخباري التابع للحزب عن تفاهم مار مخايل، فهو أوضح أنّ باسيل “شقفة” من الرئيس ميشال عون “لجهة المشاعر الجياشة التي يُكنها للسيد نصرالله”. فكما هو معروف أنّ الرئيس عون لا يستطيع إخفاء بريق عينيه في أيّ لقاء يجمعه بالسيد. تماماً فإنّ باسيل ينظر الى السيد نصرالله على أنّه من “القديسين”، وعندما يلتقي باسيل بالسيد فـ”إنّ أكبر مشكلة تنتهي بكلمتين”.

في الظاهر، انطوى كلام مسؤول “حزب الله”  قبل عامين تقريباً، على مديح بحقّ الفريق العوني، لكنّه في مضمونه حمل تأكيداً على أنّ هذا الفريق في “بيت الطاعة”. ولن يطول الوقت قبل أن يسمع باسيل كلاماً يعيده من اللهو على المسرح السوري إلى ملعبه الصغير في لبنان.

تعقد لجنة الصحة النيابية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم جلسة لها لبحث مسودة إقتراح القانون المطلوب من شركة فايزر لتأمين اللقاح المضاد لكورونا، لوضع الملاحظات القانونية عليها من قبل محامي الشركة ومحامي وزارة العدل ووزارة الصحة ولجنة الصحة.

واكد رئيس اللجنة عاصم عراجي في اتصال مع «اللواء» اهمية هذه الجلسة التي ينتظرها الجميع، مشددا على ان اللجنة ستناقش اقتراح القانون وستضع بعض التعديلات البسيطة المطلوبة.

واذ لفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجواء ما يجري، فانه لفت الى انه سيدعو لجلسة سريعة لإقرار إقتراح القانون المعجل المكرر والتصويت عليه بمادة واحدة، موضحا ان جدول اعمال هذه الجلسة سيقتصر فقط على هذا الاقتراح.

وفي ما يلي نص مسودة اقتراح القانون المعجل المكرر حول استخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للادوية واللقاحات الذي ستصادق عليه لجنة الصحة معدلا اليوم:

مادة وحيدة:

أ- يشمل هذا القانون الحالات الطبية الاستثنائية التي تضطر فيها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة إلى إصدار توصيات علمية أو موافقات طبية وفقاً لما يلي:

1- الاستخدام الطارئ للمنتج الطبي قبل الحصول على شهادة التسجيل الكاملة.

2- استخدام المنتج الطبي المسجل في استخدام علاجي طارئ غير وارد في التسجيل الكامل.

ب – تعتبر حالات استثنائية على سبيل المثال لا الحصر:

1- الأوبئة.

2- الأمراض السارية والمعدية الجائحة.

3- حالات التسمم الكيميائي والنووي.

والتي من شأنه ان تسبب اضراراً كبيرة للمواطنين على المستوى الوطني.

ج- يُعفى حكماً من المسؤولية ولا يترتب عليه أي تبعات قانونية كل من:

1- مقدّمي الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين والمؤسسات الاستشفائية والعاملين في القطاع الصحي.

2- مصنع المنتج العلاجي وحامل حقوق تسويقه وتوزيعه.

ان الاعفاء من المسؤولية وفقاً لما ذُكر أعلاه مشروط باستخدام المنتج وفقاً للحالات الطبية الموصى بها من المراجع الصحية.

المصدر – اللواء

د – تبقى المسؤولية في كل الأحوال على عاتق المنتج وحامل شهادة تسويقه والوكيل المعتمد في حال كان الضرر اللاحق بالمواطنين جرّاء استخدامه ناتجاً عن خلل في الإنتاج أو التصنيع.

هـ – لا يجوز استخدام المنتج المذكور في الفقرة (أ) من هذا القانون في حالات خارجة عن الحالات العلاجية التي نال على أساسها الترخيص الطبي الا بقرار صادر عن وزير الصحة العامة يُحدّد بموجبه طرق الاستخدام والامراض المستهدفة بالعلاج.

و- ينشأ في وزارة الصحة العامة لجنة طبية خاصة لتقديم وتحديد الاضرار الناتجة عن استخدام المنتج المشار إليه في المادة الأولى ويكون من صلاحياتها دراسة الملفات الناتجة عن استخدام المنتج لكل حالة على حدّ وتحديد ماهية هذه الاضرار وأسبابها ومصدرها.

ز- يتم تحديد التعويضات المستحقة للمتضررين من استخدام المنتج الطبي وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذا القانون.

ح- ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل خاص بالتعويضات عن الاضرار التي تنتج عن استخدام المنتجات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا القانون، ويتم تغذية الصندوق المذكور من:

1- مساهمات الدولة اللبنانية.

2- بفرض نسبة 0.5٪ من قيمة اللقاح حسب سعر الاستيراد (Fob).

3- مصادر تمويل أخرى.

ط- تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

ي- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة ومبررات العجلة.

شكل ظهور وانتشار وباء كورونا COVID-19 تحدياً كبيراً للبشرية جمعاء، بحيث سعت مختلف معظم الشركات العالمية إلى تصنيع اللقاح.

وفي ظل النتائج غير المشجعة للعلاجات الطبية المستخدمة حتى الآن، وفي ظل النتائج المشجعة التي ترد تباعاً من مراكز الأبحاث التي تؤكد انتهاء بعض الدراسات السريرية لبعض اللقاحات الموعودة وحصولها على اذن الاستخدام الطارئ Emergency Use Authorization من المنظمات العالمية الموثوقة.

وفي ظل سعي دول العالم إلى حجز كميات من اللقاحات لمواطنيها لتأمين الحماية لهم وفق أولويات محددة تمهيداً للوصول إلى الحماية المجتمعية للقضاء على هذا الوباء أو على الأقل الحد من انتشاره والتخفيف من أثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية.

وحيث ان الشركات المصنعة للقاحات أجرت دراساتها وتجاربها السريرية وفق برنامج عمل طارئ ومختصر، لذا فقد حصلت من منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في البلدان ذات الأنظمة الصحية المتقدمة على موافقة بالاستخدام الطارئ ريثما يتم الحصول على اذن بالتسويق الكامل لاحقاً لتتحمل عندها المسؤولية الكاملة عن اللقاح واي مضاعفات طبية متعلقة باستخدامه.

وحيث ان المسؤولية في حالات الاستخدام الطارئ للمنتج الطبي بحاجة إلى تنظيم من خلال قانون يُحدّد الأسباب الموجبة للاستخدام ويحدد المسؤوليات الناجمة عن هذا الاستخدام وقد عمدت معظم دول العالم إلى إصدار مثل هذه القوانين.

ونظراً لتوفر اللقاح الخاص بالكورونا من قبل بعش الشركات والبدء بتوزيعه عالمياً ومصلحة اللبنانيين بالحصول على هذه اللقاحات من منتجيها للحد من تفشي الوباء على الأراضي اللبنانية، وامام تمنع الشركات المصنعة عن تسليم لبنان اللقاحات بذريعة عدم وجود قانون يُحدّد المسؤوليات في حالة استخدامها قبل ان تستحصل على التصاريح المطلوبة للتسويق.

لهذا نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المجعل المكرر المرفق، مع اعتبار ما ورد من أسباب موجبة مرفقة كمبررات للاستعجال وفقاً لاحكام المادة 110 من النظام الداخلي، على أمل مناقشته واقراره في أوّل جلسة تشريعية.

تباينت الآراء في تفسير تسريب مقطع مصور من اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية لبنان، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. ففي حين اعتبر جزء كبير من اللبنانيين أن التسريب كان مقصودا، نفت أوساط قصر بعبدا، في تصريحات صحفية، هذا الأمر واضعة إياه في سياق الخطأ التقني، إلا أن كل الأطراف أجمعت على أن هذا التسريب من شأنه أن يعرقل تأليف الحكومة إلى أجل غير واضح ويزيد من تعقيدات المشهد السياسي في لبنان.

النائب والوزير السابق، أحمد فتفت، يرى في حديث لموقع “الحرة” أن تسريبا من هذا المستوى لحديث خاص بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لا شك أنه مقصود ولا يمكن أن يحصل بالصدفة.

وأضاف “لا أصدق الكلام الذي خرج في الإعلام عن أنه غلطة من المندوب الإعلامي في القصر الجمهوري الذي لم يطلع على التسجيل قبل إرساله.” مشيرا إلى أن هذا “الكلام أخلاقياً مرفوض من رئاسة الجمهورية، ويمثل في السياسة خطأً كبيراً، فرئيس الجمهورية يكذّب نفسه وما سبق له أن نشره على موقع تويتر بأنه تلقى من الحريري تشكيلة وزارية يتم بحثها”.

الحزب الاشتراكي، ألمح في بيان صادر عنه إلى أن هذا التسريب يعكس نوايا قصر بعبدا، وأضاف في بيانه أن “الفيديو الفضيحة جاء ليؤكد ما كان معروفاً سلفاً قبل التكليف من خلال رسالة رئيس الجمهورية التحذيرية إلى النواب، وهو ما عاد وأثبته كل مسار التأليف، بأنه وفريقه لا يريدون سعد الحريري لتشكيل الحكومة.

وتابع ” إذ على ما يبدو بالنسبة الى فريق الممانعة (حزب الله وحلفاؤه) إمّا أن تُشكّل الحكومة كما يريدون، أو فلا حكومة، ليستمروا بالحكم كما يريدون من خلال هذه الحكومة”.

في المقابل لم يكن وقع التسريب مفاجئاً أو محرجاً بالنسبة للتيار الوطني الحر أو لرئاسة الجمهورية، وهو ما ظهر في التصريحات التي جاءت عقب التسريب، حيث وصفت لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر ما قاله رئيس الجمهورية بـ “الجرأة”، والتي لم تنفِ أو تعتذر عما ورد، بل تمسكت به معلقة على اجتزاء للكلام حصل خلال نقل التصريح عبر الإعلام اللبناني، وهذا ما عزّز فرضية تعمد التسريب.

يعتبر فتفت أن المشكلة الخطيرة التي يبرزها التسريب هي أخلاقية بالدرجة الأولى “فهذا الكلام مهين له شخصياً ولموقع رئاسة الجمهورية ولعموم اللبنانيين، وتسريبه بهذه الطريقة يطرح علامة استفهام، هل هناك من يحاول من داخل القصر الجمهوري تخريب الأمور إلى أقصى حدود في البلاد؟ أم أنه بات هناك ضياع إلى درجة عدم الكفاءة في إدارة أبسط الأمور؟

ويضيف أن “استخدام هذا الكلام من رئيس جمهورية في هذا الموقع من المسؤولية، ضد رئيس حكومة مكلف، يعكس احتقاراً للمؤسسات الدستورية، فالأمور لا تدار بالمحبة والكره الشخصيين وبالمناكدات، هذا رئيس مكلف من قبل مجلس نيابي، وفقاً لطرح قدمه ونال عليه تكليف النواب الممثلين للبنانيين، وبالتالي هذه إهانة للمجلس وللنواب. وقبله كلام جبران باسيل يقول فيه إن رئيس الجمهورية يؤلف الحكومة ورئيس الحكومة يسمي الوزراء السنة، وهذا تجاوز للدستور، ويؤدي إلى صدام طائفي في البلد ودمار أكبر من الذي حصل حتى اليوم”.

من ناحيته، يؤكد الخبير الدستوري والمحامي، سعيد مالك، أن “ليس هناك فعلا جزائيا أو جرميا يستتبع إجراءات قانونية بحق رئاسة الجمهورية بسبب هذا التسريب، بقدر ما هو يقع في إطار الإدانة السياسة لهذا التصرف ولما أقدمت عليه الرئاسة الأولى بحق الرئاسة الثالثة وله أثر على الصعيد المعنوي، وعقدت تشكيل الحكومة أكثر. وبالتالي هو عدم احترام للأعراف وأضر بصورة الدولة ورئاساتها”.

ما الهدف من هذه التسريبات؟ يقول بيان الحزب الاشتراكي إنه “إذا كان ‘الصهر’ (في إشارة إلى باسيل) قال بالأمس إنه لا يأتمن الرئيس المكلف على تشكيل حكومة وإدارة شؤون البلاد، فإن ‘العمّ’ أكد اليوم الموقف ذاته”.

وهذا ليس رأي الحزب الاشتراكي وحده، وإنما وجهة نظر قسم كبير من اللبنانيين، الذين يرون في الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر سبباً أساسياً في عرقلة عملية تأليف حكومة جديدة يرأسها سعد الحريري، وذلك بعد انهيار التسوية التي كانت قائمة بين الطرفين في الفترة السابقة.

تعليقاً على ذلك أكد فتفت أنه “لا حق لرئيس الجمهورية بتحديد من يتولى رئاسة الحكومة، فهو مجبور بالدستور أن يسمي من تسميه الأكثرية النيابية لا من يقبل به هو، بإمكانه فقط العرقلة من خلال توقيعه على مراسيم التأليف، ولكن العرقلة تصيب البلد، لكن للأسف فإن العرقلة هو نمط تفكير موجود لدى التيار الوطني الحر يمكن رصده على امتداد تاريخه السياسي.”

وأضاف “رأيي الشخصي أن ميشال عون وجبران باسيل لا يعملان لدى التيار الوطني الحر، وإنما لمصلحة حزب الله، وحزب الله لا يريد تشكيل الحكومة بل الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي”.

يذكر أن القانون اللبناني يفرض حصول الحكومة الجديدة المؤلفة على توقيعي رئيسها المكلف، ورئيس الجمهورية حيث نصت المادة 64 من الدستور (البند 2) على أن رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة المكلّف) يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.

وبحسب المحامي مالك “ليس هناك مادة قانونية صريحة وواضحة تضع آلية أو مهلة للرئيس المكلف من أجل تشكيل الحكومة، فالرئيس المكلف ينال تسميته من السلطة التشريعية، وما من مهلة لتقديم تشكيلته إلى رئيس الدولة ولكن ضمن إطار الاجتهاد الإداري هناك ما يسمى بالمهلة المعقولة وهي استنسابية سنداً للظرف الذي تمر به البلاد”.

وأضاف “ونسبةً للظروف الحالية فإن المهلة المعقولة تحسب بالساعات إن لم نقل أقل، فالتأخير القاتل بتشكيل الحكومة يدفع بالبلاد إلى مزيد من الانهيار”.

سلطات بديلة؟ بالإضافة إلى عرقلة تشكيل الحكومة والاعتراض على شخص الرئيس الحريري، خرجت اتهامات أخرى تطال عون، من بينها الانقلاب على اتفاق الطائف ومحاولة إدارة البلاد عبر سلطات رديفة خاضعة لنفوذه السياسي. كان أبرزها المجلس الأعلى للدفاع، الذي يلعب اليوم دوراً تنفيذياً مباشراً في إدارة أزمة كورونا.

يرى فتفت أن عون وحزب الله يحلمون منذ قيامة اتفاق الطائف بتغييره، فهم كانوا معارضين له، لذلك يسيّرون البلد باتجاه تعطيل شامل للوصول إلى مؤتمر تأسيسي جديد وهذا خطر كبير اليوم على لبنان واللبنانيين، بسبب عدم وجود توازن قوى وسلاح وهيمنة في لبنان بوجود حزب الله، هذه مخاطرة كبيرة بلبنان وسلمه الأهلي في سبيل تقديم أوراق اعتماد لحزب الله وإيران طمعاً بتوارث وتوريث رئاسة الجمهورية.

بالتوازي يحاول رئيس الجمهورية أن يجعل المجلس الأعلى للدفاع بديلاً عن الحكومة، ولكن إذا كانت النتيجة لعمل هذا المجلس، هي التي نراها اليوم في الشارع اللبناني، فتلك مصيبة، البلد في أزمة كبيرة جدا وبحاجة حكومة مهمة حقيقة وإصلاحات حقيقية، يستطيع المجلس أن يأخذ قرارات تنفيذية، لكن لا يمكنه إجراء إصلاحات جدية ولن ينال أي ثقة دولية.

من ناحيته، يؤكد الخبير الدستوري، سعيد مالك، أنه “وفقاً للمادة 65 في الدستور اللبناني فإن الحكومة هي السلطة المخولة بإدارة أمور البلاد والعباد وتضع السياسات العامة في كافة المجالات، ولكن اليوم هي في حال تصريف الأعمال، هناك محاولة من رئيس البلاد لتعويم دور المجلس الأعلى للدفاع، ولكن هذا الأمر لا يجوز قانونا ولا دستوراً، فصلاحياته محدودة وواردة في قانون الدفاع، بالتالي لا يمكن له أن يحل مكان الحكومة على الإطلاق، يعمل على ذلك في بعض المحطات، أكيد، لكن لا ينبغي أن يكرس الأمر كاجتهاد في المستقبل”.