‎قال رئيس إتحاد النقل البري بسام طليس لـ “الأنباء الإلكترونية” أن هناك إتفاقا سينفذ على مراحل ‏بخصوص عمل السيارات العمومية فيالمرحلة المقبلة. المرحلة الأولى تتعلق بالسيارات السياحية الصغيرة التي ستبدأ العمل ابتداء من ‏صباح اليوم براكبين والسائق مع التزامالتباعد ووضع الكمامة. أما الفانات فخمس ركاب مع السائق والإلتزام أيضا ‏بالتدابير نفسها. والباصات المتوسطة ثمانية ركاب مع الإلتزامبالتدابير.

‎وأبدى طليس إرتياحه لهذا الإجراء والتعاون ‏مع وزارة الداخلية

تؤكد المصادر انّ المسعى الفرنسي يهدف الى تشكيل حكومة تحظى بدعم وموافقة المجتمع الدولي عليها، وبالتالي فإنّ المتداوَل حول هذه الحكومة عبر القنوات الديبلوماسية والسياسية، يرجّح أن تأتي وفق ما يلي:

اولاً، حكومة اختصاصيين بالكامل من غير الحزبيين والسياسيين.

ثانياً، لا ثلث معطلاً في الحكومة لأي طرف كان. وهذا الامر لا يقبل به الفرنسيون، ولا سائر المجتمع الدولي.

ثالثاً، مهمة الحكومة إنقاذية تضع لبنان على سكة الحلول، مع إعطاء الاولوية للاصلاحات ومكافحة الفساد، واتخاذ الاجراءات الصارمة في المجالات الاقتصادية والمالية، اضافة الى الجانب الامني.

رابعاً، ان تكون تسمية الوزراء بطريقة موضوعية وتوافقية لا خلافية (على سبيل المثال ان يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين بذات الطريقة التي تمّت فيها تسمية الجهات الاخرى لوزرائهم)، وهناك مخرج في هذا السياق وَفّرته مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

خامساً، الاولوية لحكومة مصغرة من 18 وزيراً. الّا ان حجم الحكومة قد لا يكون نهائياً، إذ إنّ رفعها الى 22 وزيراً قد يكون احد المخارج الاساسية للتعجيل بتشكيلها، حيث ان حكومة الـ22 قد تلبّي طلب عون وفريقه السياسي بالتمثيل الصحيح عبر 7 وزراء، وهي نسبة لا تشكل الثلث المعطل، خلافاً لحكومة من 18 او 20 حيث تشكّل هذه النسبة ثلثاً معطلاً، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف وغالبية القوى السياسية.

وبحسب المصادر نفسها فإنّ اي حكومة تتشكّل خارج هذه المعايير لن تفتح باب المساعدات الى لبنان على الاطلاق، وبالتالي بدل أن تكون هذه الحكومة حكومة حل للأزمة ستكون حكومة مفاقمة للأزمة، وسيدفع من خلالها اللبنانيون ثمناً كبيراً في وضع مأساوي على كل المستويات.

فرض الدخول الفرنسي على الخط الحكومي انكفاء منصّات السجال حول الحصص والمعايير الى الخلف، وأخضَع المتساجلين لاستراحة إلزامية تسكت فيها لغة الصدام التي كانت سائدة بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، وذلك في خطوة بَدت انّها محاولة إزالة اي معطّلات او منغّصات من شأنها أن تعيق او تشوّش على المسعى الفرنسي المتجدد لتوليد الحكومة.

وفيما لا يلحظ في تطورات المشهد الداخلي أي أمل بفتح كوة في الجدار الحكومي في ظل المناكفات المتواصلة على أكثر من جبهة داخلية، إلّا أن الصورة الخارجية مخالفة لهذه الأجواء، ذلك أنّ المعطيات المتوافرة حول المسعى الفرنسي، وعلى ما تؤكد مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، تؤشّر الى أن الملف الحكومي يقترب شيئاً فشيئاً من نقطة الحسم، خصوصاً أنّ قوة الدفع الفرنسية في هذا الاتجاه قطعت شوطاً مهماً في تعبيد الطريق المؤدية الى ولادة حكومة المبادرة الفرنسية.

كشفت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ”الجمهورية” انّ المقاربة الفرنسية للملف اللبناني بدأت توحي بأنّ العد التنازلي الفرنسي لتشكيل الحكومة في لبنان قد بدأ، وانّ هناك توجّهاً حاسماً وأكثر من جدّي لدى الاليزيه لإحداث خرق نوعي في جدار الملف الحكومي المعطّل في لبنان، يُفضي إلى ولادة “حكومة المبادرة الفرنسية” في فترة قريبة جداً، وضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر الجاري، على أن تلي ذلك مباشرة زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت في آذار المقبل.

أسرار النهار

عُلم أنّ أحد كبار رجال الأعمال سأل في دولة أوروبية عن إمكان إعادة ماركة عالمية إلى لبنان بعدما أقفلت فروعها، فشعر بصعوبة كبيرة لدواعٍ تتخطى البُعد التجاري.

يُنقل عن مخاتير في مدن وبلدات وقرى كثيرة، أنّ عدد معاملات طلبات جواز السفر يفوق الوصف، واللافت أنّها لعائلات بأكملها.

لم يردّ احد من السياسيين على قول حاكم مصرف لبنان انهم يريدونه “كبش محرقة” ربما لانه يعرف الكثير من اسرارهم.

استغربت اوساط مالية رفيعة كيف ينظر البعض  الى ما ورد في الموازنة  حول مسح اصول الدولة وتقييم موجوداتها وربطها  ببيع هذه الاصول، لانه  ليس من دولة في العالم لا تحصي املاكها ولا تعرف قيمتها، وهو امر ضروري لها وللتفاوض مع الجهات الدولية.

أسرار الجمهورية   

ينتقد نائب فريقاً سياسياً مسؤولاً وفاعلاً كان ينتمي إليه معتبراً أنّه فشل وأنّ القرار ليس بيده.

قال أحد نواب طرابلس البارزين إن النار لا تزال تحت الرماد والإحتقان كبير ما يؤكد أن الإضطرابات والتظاهرات لم تنتهِ.

أقر أحد الوزراء بأن بعض «تجار الأزمة» الذين يستغلون الواقع الإقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة هم أقوى من أجهزة الدولة.

أسرار اللواء

ساءت العلاقات الشخصية بين مرجع كبير ومسؤول غير مدني على خلفية إستحقاقات دستورية وشيكة، وما يتردد عن رصيد الثاني المتزايد في الأوساط الخارجية المعنية!

لوحظ أن رئيس تيار سياسي مُعتكف في منزله الريفي، وتقتصر إجتماعاته مع المعنيين بمناقشة شروطه المعروفة لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة!

تراهن أوساط غربية على نتائج زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرياض لتحقيق إنفراجات في أكثر من ملف في المنطقة وفي مقدمتها الوضع المعقد في لبنان!

خفايا نداء الوطن

عُلم أنّ مصرف لبنان سيعمد إلى حجز الأموال المحوّلة من المنظمات الدولية للنازحين بالدولار الأميركي، ليصار الى تسديدها للمستفيدين على أساس سعر صرف 6250 ليرة لبنانية، على غرار قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً.

تلقى مرجع روحي رسالة من مرجعية سياسية تعبر فيها عن استيائها من توجيهه السهام تجاهها وعدم مساندتها في المعركة التي تخوضها.

لاحظت أوساط سياسية أن رئيس تيار ومستشاره الاعلامي يعتمدان بعض النواب والمسؤولين في التيار لإطلاق تغريدات للتهجّم على رئيس مجلس النواب والبطريرك الماروني فيما يتنصلان منها في حال تمت المراجعة بها.

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ “الامتحانات الرسمية ستُجرى هذا العام ولا افادات”، مؤكداً أنه “لن يكون هناك ترفيع تلقائي”.

وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، أشار المجذوب إلى أنّه “سيتم التعويض عن الأساتذة المتعاقدين عن تخفيض ساعات التدريس”.

أوضحت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري، في حديث تلفزيوني، أن الإجتماعات بين وزارتي الصحي والتربية سوف تبدأ غداً من أجل تحديد العودة التدريجية إلى المدارس، لكنها أكدت أن هذا الأمر لن يكون في المرحلة الأولى.

وأشارت خوري إلى أن القطاع التربوي في جميع دول العالم ليس هو القطاع الأخير الذي يعود إلى العمل، لافتة إلى أن الوزارة تنتظر الإنتهاء من الإجتماعات لأخذ القرارات اللازمة، موضحة أن تلك القرارات سترتكز على أسس علمية.

ولفتت خوري إلى أن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب سيعلن، في نهاية الاسبوع، خطة واضحة حول التعليم المدمج ومصير العام الدراسي، موضحة أنه هناك إصرار على عدم حصول ترفيع آلي هذا العام.

صدر عن وزارة السياحة تعميم جاء فيه: استناداً إلى القرار رقم ٩٦/م ص الصادر بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١ عن رئاسة مجلس الوزراء حول “تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق”؛ تعلن وزارة السياحة عن السماح للمطاعم بالعمل (24 ساعة)، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل فقط (Delivery)، بالإضافة إلى خدمة الطلب من السيارات (Drive Thru)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة بشكل كامل وعدم

   تعلن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن عطلا طرأ على خط الجر الرئيسي الذي يغذي محطة تكرير الديشونية – بعبدا من نبع الديشونية نتيجة انهيارات في التربة، ما سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق التي تتغذى منه وهي التالية: الشياح- عين الرمانة- حارة حريك- الحدث سانت تيريز- حي الأميركان- حي أبو جودة والليلكي.

إن مؤسسة المياه تعتذر من المشتركين وتتمنى عليهم تفهم الوضع مؤكدة أن فرق الطوارئ التابعة لها بدأت، بالتنسيق مع بلدية المنصورية، أعمال التصليح التي سيتطلب إنجازها حوالى عشرة أيام نظرًا للأضرار الكبيرة التي أصابت خط الجر ووعورة المنطقة.

سأل متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، في عظة الأحد: “هَلْ في بَلَدِنا، بَينَ المَسؤولين، مَن يَعمَلُ لِلمَصلَحَةِ العامَّة؟ لا نَرى أَمامَنا سِوى مُــتَــقـاعِسينَ في المَحَبَّة، ومُستَميتينَ في القَهرِ والتَّنكيلِ ونَشرِ البُؤسِ واليَأس. الوَباءُ مُتَفَشٍّ بَينَ الشَّعب، لَكِنَّ مَرَضًا خَبيثًا آخَرَ يَــفــتُــكُ بِهِ، يُدعى «لأنا»، «أنا» الحُكَّامِ الَّتي تَتَحَكَّمُ بِمَصيرِ شَعبٍ ورِزقِهِ وحَياتِهِ وصِحَّتِهِ. الشَّعبُ جائِعٌ، لَكِنَّ التشبثَ بالرأي والتعلّقَ بالمصلحة ونشرَ البَياناتِ والبَياناتِ المُضادَّة أَهَمُّ بِالنِّسبَةِ إلى حُكَّامِنا مِن إِشباعِ البُطونِ الخاوِيَة”.

وأضاف: “المَوتُ طالَ معظمَ بُيوتِ وَطَنِنا إما بسبب كارثةِ 4 آب أو بسبب الجائحةِ أو الفــقــرِ والعوز، لَكِنَّ مَسؤولينا منشغلون بأنفسهم يُعيثون فَسادًا وحقداً. اللُّبنانِيُّونَ مَقهورونَ، والحُكَّامُ هَمُّهُم الحصصُ والمكاسبُ والـثُّـــلُثُ المُعَطِّلُ”، متسائلاً: “أَلا يَكـفي تَعطيلُ تَشكيلِ الحُكومَةِ، وتَعطيلُ حَرَكَةِ البَلَدِ وشَلُّها؟ كم بيتٍ يجبُ أن يُهدَمَ بعد؟ كم شابٍ أو شابةٍ يجب أن يهاجرا بعد؟ كم جريمةٍ يجب أن تُــقــتَــرَفَ بعد؟ كم من الوقتِ المهدورِ أو الفرصِ المهدورةِ أو كم مواطنٍ ينتحرُ أو كم طفلٍ يُقهرُ يلزمنا بعد لِــتُــحَــرَّكَ ضمائرَ المسؤولين وتدفعهم إلى عملٍ إنــقــاذي سريع؟”.

وقال عوده: “لبنانُ جريحٌ وليس من يضمّدُ جراحَه لأنّ حكامَه لا يريدون القيامَ بأيِّ شيءٍ لِــنَــجدتِــه. هم لا يرحمون لبنان ولا يريدون رحمةَ الله عليه، لأنّ تعــنّــتَــهم يمنعُ أيَّ مساعدةٍ خارجيةٍ له”، مضيفاً: “ستةُ أشهرٍ مرّتْ على كارثة 4 آب والحقيقةُ لم تنجلِ بعد. إنفجارٌ هزّ العالمَ ولم يحرّكْ ضمائرَ المسؤولين، وما زال ذوو الضحايا المفجوعون بــفــقــدان أحبائهم ينتظرون معرفةَ الحقيقة، وما زالت بيروتُ مدينةً يسكنُها الموت، أحياؤها مدمَّرَةٌ، وشوارعُها قد هجرَها أهلُها والحياة. إلى متى التقاعسُ واللامبالاة؟”.

وتابع عوده في عظته: “ستةُ أشهرٍ مرّتْ وما زلنا بلا حكومةٍ توصلُ الليلَ بالنهار عملاً وكداً من أجلِ إنقاذِ ما تبقى من لبنان. والمسؤولون يقاومونَ كلَّ الدعواتِ العقلانيةِ في الداخلِ وفي الخارج من أجل تخطي المصالح وتشكيلِ حكومةٍ قادرةٍ على القيامِ بخطواتٍ إصلاحيةٍ حــقــيــقــيةٍ تــنــتــشلُ البلدَ من مصيبتِه”، متسائلاً: “أين الضميرُ؟ أين الرحمة؟ لقد سَلَّمَكم الربُّ وزنةً واحدةً هي قيادةُ هذا البلد. ماذا فعلتم بها؟ لقد طمرتُموها وخــنـقــتُــمـوها. كيف ستواجهون ربَّكم يومَ الدينونةِ، وقد لا يكونُ بعيداً لأنَّ الجائحةَ تحالفتْ معكم على زرعِ الموت”.

وأضاف: “الرئيسُ، أيُّ رئيس، والمسؤولُ، أيُّ مسؤول هو للوطنِ لا لجزءٍ منه. على الرئيسِ أن يكونَ أكبرَ من الرئاسة، يُغنيها بأخلاقِه وحكمتِه وثقافتِه ونزاهتِه وأمانتِه، ولا يستغلُّها من أجلِ مصلحتِه الخاصة أو مصلحةِ طائفتِه أو عشيرتِه أو حزبِه أو عائلتِه. كذلك المسؤول، أيُّ مسؤول، هو خادمٌ للوطن يبذلُ قصارى جهدِه من أجل القيامِ بواجبِه بنزاهةٍ وأمانةٍ وتضحيةٍ، متخطياً مصالحَه وعلاقاتِه وارتباطاتِه، لا يستغلُّ مركزَه من أجل جَنْيِ الأرباح أو تحقيقِ المكاسب أو التشفّي والإنتقام. أين نحن من هذا؟ أليس حريّاً بنا التحسُّرُ على أيامٍ مَضَتْ عَــرَفَ لبنانُ خلالها رجالاتٍ ضحّوا بأموالهم وحياتِهم من أجل لبنان؟”.

وتابع عوده: “أما نحن، فبعد إغتيالِ العاصمةِ ها نحن نشهدُ سلسلةَ اغتيالاتٍ كان آخرُها منذ يومين. لِــمَ إسكاتُ الناس؟ لِــمَ كَــمُّ الأفواه؟ وهل إخمادُ الأصواتِ الحرَّة يطفئُ جَذْوةَ الحرية ويَخنقُ صرخاتِ الناس؟”، مؤكداً أنّه “ليس بالـقــتــلِ وإسكاتِ المفكرين وقادةِ الرأي تــتــمُّ الغلبة. الغدرُ دليلُ ضعف. واجهوا الآخرَ بالفكر، قارعوا الحجةَ بالحجة. إنَّ حريةَ الرأي حقٌّ كَــفَــلَــهُ الدستور، والحوارُ أفضلُ طريقٍ للإقناع. قَـــدَرُنا في هذا البلد الإلــتــقــاءُ والحوار، وقبولُ الآخر بدايةُ الطريق”.

وأشار إلى أنّ “لبنانُ الكرامةُ والحريةُ والتنوّع يرفضُ كــمَّ الأفواه وكبتَ الحرية، ويصعبُ تكبيلُه بسلاسلِ الجهلِ والـتـقـوقــعِ والإنعزال. لبنانُ المدافعُ عن حقوقِ الإنسان، هل يجوزُ أن يخسرَ فيه مواطنوه حقوقَهم؟ وهل يرتَضي لبنانُ الذي ساهمَ في وَضْــعِ شُرعةِ حقوقِ الإنسان في الأمم المتَّحدة أن تُــنــتَــهَــك حقوقُ الإنسانِ فيه، وحرّيتُه وكرامتُه وحياتُه؟”، لافتاً إلى أنّ “المطلوبُ كشفُ القاتل ومحاكمتُه، وكشفُ حقيقةِ جريمةِ المرفأ وكافةِ الجرائم، ومصارحةُ الشعب. إنَّ التمادي في التغاضي عن مرتكبي الجرائم، والإفلاتُ من العقاب نتيجةَ غيابِ التحقيقاتِ الشفافةِ والجدية، بالإضافةِ إلى تــفــلّــتِ السلاح، سببُ ما وصلْنا إليه من فوضى وتسيُّبٍ وانهيار”.

وأضاف عوده: “لكي لا يُقالَ إن الطبقةَ الحاكمةَ تحمي الفاسدين والمجرمين، المطلوبُ عملٌ سريعٌ وجدّي. توقــيـفُ فاسدٍ واحدٍ أو مجرمٍ واحد يكــفــي لردعِ من تُسوّلُ له نفسُه الإخلالَ بالقانون أو ارتكابَ جريمة”، مشيراً إلى أنّ “العالمُ يـنـعـتُـنـا بالدولةِ الفاشلة، الـمُـفــلِسة، المشلولة وغيرِ الفعّالة، الدولةِ التي فــقــدتْ شرعـيـتَـهـا وثقةَ شعبِها. ولبنانُ الذي كان المدافعَ الأولَ عن قضايا العرب في أروقةِ الأمم الـمـتـحـدة، والناطقَ باسمهم، بات دولةً معزولةً يستجدي عطفَ العرب والعالم”.

وسأل: “ألم يَحِنْ الوقتُ لكسرِ الطوقِ الذي يكبّلُ المسؤولين ويمنعُهم عن القيام بواجبهم؟ ألم يصحُ ضميرُهم بعد؟ ألم يلاحظوا غضبَ الشعب العارم؟ ألم يشعروا بعدُ بضيــقِ الشعبِ وفــقـرِه وألمهِ؟ ألم يَــحِــنْ الوقت لِتَحُلَّ الجرأةُ في نفوسِهم؟ والجرأةُ تتجاوزُ كلَّ ضعفٍ وخوف. الخوفُ الـمَـقيتُ هو أن يصبحَ اللبناني عبداً، والعبوديةُ ذلّ. المطلوبُ من اللبناني أن يدافع عن حق الوطن وحق أبنائه”.

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ‏ان قوة من الجيش اللبناني دهمت معملا لتصنيع الحشيشة في منطقة دير الأحمر وقامت بتوقيف عاملتين سوريتين وصاحب المعمل، وعلى أثرها أذاعت بعض المنصات الإعلامية التابعة لـ”حزب الله” على غرار “ميس الجبل الإخبارية” وغيرها من المنصات والأفراد الى اتّهام “القوات اللبنانية” زورًا وتضليلا باقتناء أو تشغيل المعمل.

‎وعليه، يهمّ الدائرة الإعلامية أن توضح ما يلي:

‎أولا، تؤكد “القوات اللبنانية” أن لا علاقة لها كمؤسسة، كما لا علاقة لأحد قياديّيها لا من قريب ولا من بعيد بمعمل الحشيشة الذي تمّت مداهمته.

‎ثانيا، صحيح جدًا أن الأكثرية الساحقة من أهالي دير الأحمر ومنطقتها يدينون بالولاء للقوات اللبنانية، ولكن توقيف أي شخص من دير الأحمر أو منطقتها بأي جنحة، أو جناية، أو جرم، لا يعني إطلاقا أن “القوات” متورّطة فيها.

‎ثالثا إنّ آخر من يحق له التكلّم بهذا الموضوع هو من ضبط بالجرم المشهود عشرات إذا لم نقل مئات المرات يُصنِّع الكابتاغون ويتاجر بالمخدرات على أنواعها وفي أصقاع المعمورة كلّها وآخرها الشحنة الأكبر من نوعها التي ضبطتها السلطات الإيطالية وأعلنت في 25 كانون الأول 2020 اّن “حزب الله” يقف خلفها.

‎رابعا، ستدعّي “القوات” على المنصات الإعلامية والأفراد الذين حاولوا تعمية الوقائع عن سابق تصور وتصميم ونسبها إلى “القوات”.