أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تأييده لتحويل الملف المالي الى محكمة دولية، على أن يكون الشاهد الملك، إذا بقي الوضع القضائي على حاله.
وقال في حديث الى “بيروت اليوم”، عبر mtv: “لا يمكن السكوت عن عدم البت بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة ويحوي ٢٧ مليار دولار من انفاق مشكوك بكيفية حصوله وهو بأساس الانهيار المالي للبنان”.
وأضاف “أضع إصبعي في عيون الجميع بالعمل الرقابي للجنة المال منذ العام 2010 وأنا من اعترض في المجلس النيابي على التسوية على الحسابات المالية ومنعتها في العام 2017 ما أوصل الى إعادة تكوينها والى تقرير لوزارة المال عن 27 مليار دولار مشكوك في كيفية إنفاقها”، لافتاً إلى أنّ “من واجب حكومة تصريف الأعمال الاجتماع وبحث وإقرار الموازنة وإرسالها للمجلس النيابي”، مشيراً الى انّ لديه اعتراضات عدة على الموازنة بالصيغة التي رفعها وزير المال، رافضاً “المسّ بالتقديمات الاجتماعية للعسكريين والموظفين والمعلمين في هذه الظروف”.
من جهة أخرى، اعتبر كنعان انّ “من جريمة العصر المتمثلة بانفجار المرفأ وصولاً الى جريمة لقمان سليم الإدانة بمثابة تحصيل حاصل فيما المطلوب ان تكون هناك دولة وقضاء وأجهزة تتحرك للحسم ولكشف الملابسات والمحاسبة”.
وشدّد على أن “لا يمكن لفريق أن يعزل أي فريق آخر في لبنان لا سيما في الوضع الذي نحن فيه”، سائلاً: “هل يمكن إنقاذ لبنان فعلاً من دون الحد الأدنى من التشاور والتفاهم؟”، مشيراً إلى أنّ “تأليف الحكومة ليس عملية سياسية عادية لأننا في ظرف أكثر من استثنائي لا بل هو كياني ووجودي ما يحتّم نسيان منطق المعارضة والموالاة وتفعيل مسار تشكيل الحكومة للوصول الى النتائج المرجوّة”.
وأكّد كنعان انّ “الحصانة الداخليّة مطلوبة في تحييد لبنان عن أي تأثير خارجيّ لكن الوقائع تشير إلى أن لبنان يتأثّر بالمتغيّرات الاقليمية ما يفترض مع اجراءات إدارة بايدن أن ينعكس دفعاً أكبر للحوار في اتجاه حلحلة الملفات الداخلية”، معتبراً انّ “المطلوب وضع المهاترات والخلافات الداخلية جانباً وأن يكون هناك “زنّار حماية” لبلدنا بالتواصل مع بعضنا البعض والشروع في الحلحلة بدءاً من الحكومة مروراً بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية”.
ورأى أنّ “يجب إجراء انتخابات نيابية فرعية وهذا الأمر ضروري دستورياً”، مضيفاً: “أنا مع إجرائها مع مراعاة ظروف “كورونا” ولا يجوز تأجيل الانتخابات”.
ووجّه كنعان تحيّة إلى كلّ المستشفيات الحكومية والخاصة، وأعلن ان “مستشفى ضهر الباشق الحكومي بات يضمّ 34 سريراً في قسم “كورونا” ويقوم بدور كبير وتمّ تأمين 19 آلة متطوّرة لغسيل الكلى ستسلّم الى كل مستشفيات المتن بتمويل فرنسي”.
