استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان في الصرح البطريركي في بكركي.

بعد اللقاء الذي دام قرابة الساعة، قال كنعان: “تشرفت بزيارة الصرح البطريركي بدعوة من غبطة البطريرك، في سياق مبادرته الشخصية مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، للدعم والمشاركة بقوة في التوجه الذي يهدف الى تأليف حكومة اليوم قبل الغد”.

وأشار الى أن “كلام غطبة البطريرك كان واضحا، وكذلك كلامنا لجهة ضرورة التأليف واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور في التشكيل، وأن السجال الحاصل يجب ألا يستمر”. ولفت إلى أن “هناك لقاء من المفترض ان يحصل ويكون حاسما في موضوع الحكومة، إذا توافرت له النيات الطيبة”.

وقال: “لدى رئيس الجمهورية الاستعداد لحسم ملف الحكومة، وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية بمضمونها الكامل وغير المجتزأ، وأبلغني سيدنا البطريرك حرصه الكامل على هذا المسار، وان شاء الله بصلاته وتمنيات جميع اللبنانيين يتم هذا الأمر في الأيام المقبلة”.

وختم: “النيات لدينا أكثر من متجاوبة وإيجابية، إذ يجب الخروج من عملية السجال وتغليف بعض المواقف التي تصدر من ناحيتنا بغير محلها. يجب ألا يكون هناك لبس أولا في الدستور وقراءته وصلاحيات
رئيس الجمهورية في التأليف، وثانيا لجهة المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها”.

أعلنت وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان عن اصابتها بفيروس كورونا، وغردت عبر تويتر قائلة: “ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا التي اجريتها اليوم ايجابية. اتمنى السلامة للجميع وادعو اي شخص خالطني مؤخراً الى الحيطة والانتباه وادعو الجميع الى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير.”

اكد المحامي بول يوسف كنعان رئيس “تجمّع موارنة من أجل لبنان” “ان المرحلة الراهنة بصعوباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب من الجميع قرع جرس الإنذار للعمل على الخروج من حال المراوحة القاتلة، الى الحلول الفاعلة”.

واعتبر كنعان ان “بكركي تبادر كعادتها وطنيا في الأزمات، وهو ما يدفع الى دعم توجهات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والثناء عليها، بما تحمله الحركة البطريركية من وضعٍ للجميع امام مسؤولياتهم، وتحذيرهم من ضرورة عدم الاستمرار في اجواء التباعد التي ستزيد الامور تعقيداً، والأحوال المالية والاقتصادية صعوبة”.

ورأى كنعان ان” طريق التلاقي بين اللبنانيين على اسس واضحة لنقل الامور مما هي عليه الى ما يجب ان تكون، يبقى اقرب وافضل واجدى من انتظار تطورات المنطقة ومتغيراتها او اشاراتها السلبية او الايجابية، فالمبادرة اللبنانية هي الحل الانسب ويجب عدم التأخر في سلوك طريقها” .

في سابقة غير مألوفة، كلّف وزير التربية طارق المجذوب مصلحة التعليم الخاص التدقيق في موازنات المدارس الخاصة التي ليس فيها لجان أهل أو فيها لجان منحلّة أو دون النصاب القانوني (النصف زائداً واحداً)، على أن تعطى الأولوية في عملية التدقيق كغيرها من الموازنات الموقّعة أصولاً (أي من لجان أهل شرعية).

وفي القرار نفسه، مدد الوزير عمل لجان الأهل التي انتهت أو تنتهي مدة ولايتها في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بما فيها المدارس التي لم تجر الانتخابات فيها حتى تاريخه.

قرار تمديد ولاية اللجان لسنة واحدة فقط جاء بناءً على طلب ممثلين عن عدد من اتحادات لجان الأهل التي وردتها شكاوى حول محاولات بعض إدارات المدارس تعليب الانتخابات وتشكيل لجان أهل لمصلحتها لثلاث سنوات مقبلة، مستغلة الواقع الصحي الراهن الذي يحول دون إمكان تجميع الأهالي وخوض الحملات الانتخابية الفعلية على الأرض.

رأت مصادر قضائية مطلعة، انّ من اخطر ما يقوّض دولة لبنان اليوم هو زعزعة نظامه القضائي بعد زعزعة نظامه المالي. وتخشى ان يكون نسف هياكل السلطة القضائية الفصل الأخير من مسلسل القضاء على لبنان كدولة ونظام، بعدما وصل الامر الى ان تتقاذف الوزارات والسلطات التنفيذية والقضائية الادّعاءات واحدة تلو الآخرى بعضها على بعض، غير آبهة بتقويض هيبة الدولة اللبنانية داخلياً وخارجيّاً. وتتخوف هذه المصادر من أن يحمل الفصل القضائي الأخير من مسلسل الاستدعاءات في طياته، محاولات جدّية للانقلاب على الدستور والقانون.

ولفتت المصادر لـ”الجمهورية” الى انّ هناك اسباباً يحدّدها القانون لنقل الدعوى، وأحد هذه الاسباب، هو “الارتياب المشروع”، أي اذا كان احد الفرقاء لديه خشية بأن لا يكون القاضي متجرداً أي NEUTRE، أما النظر بالبت بالطلب فهو من صلاحية غرفة في محكمة التمييز.

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الارمنية في المؤسسات التربوية الخاصة.

وحدد تعطيل الثانويات والمدارس والمهنيات الخاصة ابتداء من صباح يوم الاربعاء 23-12-2020 حتى مساء يوم الاربعاء 6-1-2021 ضمناً.

‎أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه “في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه: وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي إلى 580 حالة من أصل العدد الإجمالي 625 حالة إيجابية، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء 2162 فحصاً مخبرياً (PCR) للنزلاء”.

‎وأفادت انه “في نظارة قصر عدل بيروت يوجد 7 حالات إيجابية، في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص حالتَين إيجابيتَين، في نظارة قصر عدل طرابلس، تبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين، في سجن جبيل، يوجد 5 حالات إيجابية، في نظارة فصيلة القبّة، تبيّن وجود 3 حالات إيجابية وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، يوجد حالة إيجابية واحدة وبالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فلم يعد يوجد أي حالة إيجابية”.

‎وذكّرت بأن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.

رأت “الكتلة الوطنية” في بيان، أن “لا دولة من دون عدل، ولا ديمقراطية من دون محاسبة، وإلا نكون تجمع قبائل متناحرة ساقطة”، مشيرة الى أن “منظومة السلطة ستحاول بحجج تارة سياسية وطورا ميثاقية وغالبا قانونية، كتعليق التحقيق لـ”الارتياب المشروع”، الهروب من حقيقة جريمة 4 آب. هذه الحقيقة ليست وجهة نظر إنما واقع لا ريبة فيه البتة: منذ عام 2013 كان يعلم كل أركان المنظومة من رأس هرمها حتى آخر حاجب فيها بوجود قنبلة موقوتة شبه ذرية في المرفأ. ولم يحرك أي منهم ساكنا”.

ولفتت الى أن “من وضع النيترات في المرفأ هو مجرم وحتى الآن لا دليل قاطعا على هويته، ولكنها ستكشف. ومن ترك هذه القنبلة مدة سبعة أعوام وأضاف المفرقعات والمواد الحارقة إلى عنبرها معروف وبـ”الجرم المشهود”. فعلى القضاء عدم التراجع وإلا لن يكون بعد هذه الجريمة قضاء ولا سلطة. وحينها يصبح من حق الشعب اللبناني، لا بل واجب عليه، التوجه إلى أي جهة دولية ينتسب لبنان إليها، للمطالبة بمحاكمة المجرمين المعروفين. ومن سيكابر وسيتباكى حينها، من بين أركان منظومة السلطة على السيادة، نقول له مسبقا: أنتم تخليتم عن السيادة وأقحمتم لبنان في صراعات خارجية وأدخلتم الخارج إلى لبنان خدمة له ولمآربكم السلطوية. أما نحن فنطالب بإحقاق الحق، والحق سلطان وسيد، وسيادي بامتياز”.