الراعي ترأس قداسا في مستشفى الجعيتاوي: رأس الفساد عدم تشكيل حكومة من اختصاصيين من دون انتماءات حزبية

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذبيحة الإلهية في كابيلا مار يوسف في باحة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي في بيروت على نية المطران كميل زيدان.

وتطرق الراعي في عظته الى السياسة، معتبراً أن “السلطة عندنا في لبنان أصبحت منظومة سياسية حاكمة، فسقطت وحرمت نفسها من ثقة الشعب والعالم، لأنها لم تكن عفيفة، بل جاءت لتستملك المال العام والشعب والدين فأفرغت الخزينة، ورمت الشعب في البؤس، وسيست الدين والطوائف وجعلتها بغيضة، هذا هو الفساد بالذات. ورأسه عدم تشكيل حكومة من اختصاصيين من دون انتماءات حزبية، لا كما رأينا في الصحف، إذا صدقت، حقائب موزعة على الأحزاب والتيارات والكتل النيابية على الاسس ذاتها التي كانت تعتمد في تأليف الحكومات السياسية السابقة. كيف يشرح لنا هذا التناقض الذي سيؤدي بها حتما إلى الفشل.”

وقال للسياسيين: “أيها المعنيون مباشرة بتأليف الحكومة كفاكم لعبا بالوقت الضائع وبمصير الوطن وحياة الناس. كونوا أكثر جدية، ألفوا حكومة بالتشاور لا بالتضاد. ألفوا حكومة إنقاذ من اختصاصيين مستقلين وذوي كفاءة عالية، فتبدأ بالإصلاحات، لعل البلاد تعود إلى دورتها الطبيعية، بأسرع ما يمكن”.

وسأل: “كيف نكافح الفساد ونحن نشاهد تعطيل عمل القضاء الحر والمسؤول عن هذه المكافحة، بتلوينه طائفيا ومذهبيا وسياسيا؟، قلنا أن أولى مقومات الحياد الناشط، الذي هو باب خلاص لبنان، تكوين سيادة الدولة بسلاحها الشرعي وفرض القانون والعدالة على الجميع. إننا في هذه الموجة العارمة بوجه القضاء الملتزم بممارسة واجبه، ندعو السياسيين إلى تحييد لبنان عن تسييس الدين والطائفة، من أجل حماية الوحدة الداخلية والمساواة في دولة القانون، بل ندعوهم إلى تحييد ذواتهم عن ذواتهم ليسلم الخير العام. إننا نلتمس شفاعة القديس يوسف لينعم علينا الله صفات هذا القديس وفضائله، لمجد الثالوث القدوس الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين”

في سياق آخر، وجه الراعي التحية الى الطاقم الطبي والتمريضي، وقال لهم: تكتبون اليوم أحداثا حاسمة من تاريخنا، ويقيم عملكم الخفي المرضى الذين يلجأون إلى عنايتكم. أنتم مدعوون للعمل بروحانية القديس يوسف. فاكتسبوا ثقة المرضى بكم لما تتميزون به من إهتمام بهم بسخاء وفرح. عاملوهم بحنان يعكس حنان الله وانحناءاته على جراح البشرية.

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: الادّعاء المغرض على رئيس الحكومة مؤشّر خطير

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف.

وتوقف المجلس “بقلق شديد أمام عمليات الالتفاف المتكررة على الأسس والقواعد الدستورية التي تنظّم عمل السلطات السياسية وتحدّيد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها”. وحذّر المجلس من أن “التمادي في خرق هذه الأسس والقواعد، ومحاولة فرض وقائع جديدة استجابة لمزاجية شخصية ومصالح فئوية خاصة، يوجه طعنات مدمّرة الى النظام السياسي الذي ارتضاه اللبنانيون والذي يقوم على مبدأ عمل السلطات وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها. كما انه يهدد صيغة العيش المشترك، ويوجّه طعنات مدمرة للمبدأ الذي تقوم عليه دولة الدستور والمؤسسات”.

وحذّر المجلس أيضاً من ان “الإصرار على هذه التجاوزات اللادستورية واللاوطنية يتكامل مع الانهيار الاقتصادي والمالي ومع الشلل السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون وكأن الغاية السوداء هي جرّ لبنان، دولةً ومجتمعاً، الى هاوية لا قرار لها، بدلاً من التعاون المخلص والصادق على حشد كل الطاقات والإمكانات للنهوض به، وإعادة الاعتبار اليه، وطنا للعيش المشترك ومنبرا للحرية واحترام كرامة الإنسان”.

وتساءل المجلس “بقلق عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إعلان نتائج التحقيقات في الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، ذلك ان عائلات الضحايا والمنكوبين والمتضرّرين تنتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة حول ملابسات هذه الجريمة المروعة، ومن يقف وراءها. فما وقع في مرفأ بيروت كان جريمة ضد الإنسانية، والتغطية على المرتكب، أياً كان، مشاركة له في هذه الجريمة. غير اننا فوجئنا بتدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة مجلس الوزراء. إنها أشبه بالهروب إلى الأمام، وهي في الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلل بالتقدم في التحقيق، وعليه يؤكد المجلس ان المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي الى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة”.

وأبدى المجلس “ألمه الشديد جراء اتساع وتعمّق ظاهرة اللاثقة الدولية والعربية بالسلطة الرسمية في لبنان، وعدم التعاون معها بل وحتى توجيه الاتهامات اليها. ولاحظ المجلس أن هذه الظاهرة تتماهى مع المواقف الجريئة التي عبّر عنها الرأي العام اللبناني باتهام جهات في السلطة بانها تستعصي على الإصلاح والحكم الرشيد”.

وتساءل المجلس كذلك عن “أسباب استمرار عدم الإفراج عن مرسوم التشكيلات القضائية الذي يعطّل عدم صدوره دور القضاء في الإصلاح الذاتي وفي أداء مهمته لإعلاء شأن العدالة”.

وأكد المجلس على “القاعدة الذهبية العامة، وهي ان الحكم أمانة. وان من يتحمّل الأمانة هم وحدهم جديرون بأن يتولوا دفّة الحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد”.

مكتب رئاسة الجمهورية: هذا الكلام كاذب ومحض اختلاق

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“بثّت محطة تلفزيون “الجديد” ضمن أحد برامجها ليل أمس حديثا للصحافي رضوان مرتضى، نقل فيه كلامًا ادّعى انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله أمام مجلس القضاء الأعلى عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وقال مرتضى ان هذا الكلام نشره الصحافي حسين أيوب في موقع أساس الالكتروني، أمس الجمعة.

ان هذا الكلام الصادر عن الصحافيين مرتضى وايوب كلام كاذب، ومحض اختلاق، ولا اساس له من الصحة، فاقتضى التوضيح.”

نحو حلف ثلاثي للإطاحة بالعهد؟

0

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة، ان اكثر من طرف سياسي غير مرتاح للاستنسابية التي يتم فيها فتح الملفات القضائية، واصفا هذه الاستنسابية بالنتيجة الطبيعية لتعطيل التشكيلات القضائية، خصوصا انه تم استغلال هذا التعطيل لغايات سياسية ما عادت خافية على احد، محذرا بالتالي من الطريقة الاستفزازية التي يعتمدها البعض في مقاربة ملفات الفساد، لان من شأنها تأجيج الوضع الطائفي والمذهبي وأخذ البلاد الى مكان مرفوض

ولفت علامة في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية، الى أن تسخير القضاء لغايات سياسية شعبوية، مرفوض بالمطلق، وان كل ما نشهده من استدعاءات واستجوابات وادعاءات، يزيد الامور تعقيدا، ويقحم البلاد في نفق من السجالات العقيمة، ففي وقت يتطلع فيه اللبنانيون الى حكومة تنتشلهم من الغرق، ويراقبون بقلق ما سيئول اليه مصير الدعم للمواد الاستهلاكية، نرى البعض يتعمد إلهاء الساحة الداخلية بأمور خلافية لا طائل منها سوى اثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وسأل علامة عن توقيت ادخال البلاد في الكيديات على حساب لقمة عيش اللبنانيين، وجر البلاد الى مكان مرفوض، فيما اولوية الاهتمامات يجب ان تعطى لتشكيل حكومة توقف التدهور الاقتصادي عبر التفاوض المنتج مع صندوق النقد الدولي، حكومة قادرة على اجتراح الحلول وبناء شبكة امان اجتماعي، مستدركا بالقول: «العقلاء الذين عايشوا مرحلة الحرب الاهلية الممقوتة، يدركون كيفية ضبط هذا التصعيد المتعمد توقيتا وأهدافا، ولديهم ما يكفي من حكمة وتبصر لمنع تكرار انزلاق البلاد الى ما لا تحمد عقباه».

في سياق متصل بحالة الاحتدام شبه الدائمة بين بعبدا وعين التينة، وردا على سؤال حول ما تسرب عن الوزير السابق جبران باسيل، بأنه لن يرضى بحصة في الحكومة اقل مما ناله الثنائي الشيعي، أكد علامة ان الكيديات ايا يكن مصدرها، لن تصل الى تحقيق المطلوب منها، فلا احد في لبنان يستطيع ان يفرض رأيه وتوجهاته على الآخرين، خصوصا ان الامور في لبنان تقاس بمعيار التوافق الجماعي، وليس بمعيار شد العصب الشعبي، او بمعيار الاستنسابية في التعرض لكرامات الناس، منبها بالتالي من محاولات تجييش الشارع لغايات شخصية مطلبية، خصوصا ان القاصي والداني يعلم انه ليس من السهل ضبط الشارع حال انفلاته وخروجه عن السيطرة.

وعن صحة وجود توجه لاستيلاد حلف ثلاثي قوامه بري ـ جنبلاط ـ الحريري في مواجهة تعطيل فريق العهد للتشكيلة الحكومية، أكد علامة انه لا معلومات لديه تؤكد او تنفي هذا المعطى، لكن بغض النظر عن صحة الخبر من عدمه، علينا ان نصل بأسرع وقت الى تشكيلة حكومية لتجنيب لبنان من الانزلاق الى المجهول، خصوصا ان التدهور الاقتصادي والنقدي، الى جانب المناكفات السياسية، يشكلان بيئة حاضنة لجهات خارجية تتربص بلبنان وتتحين الفرص لإشعال الساحة الداخلية.

لا حكومة إلا بمعجزة!

0

تجنبت مصادر رفيعة المستوى في الثنائي الشيعي، بحسب “اللواء”، اتهام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالوقوف خلف قرار القاضي فادي صوان بانتظار اتضاح حقيقة ما حصل، الا انها جزمت بأن وضع الحكومة اصبح “تحت الصفر” ولم يعد واضحا اذا كان بالامكان تشكيلها في المدى المنظور دون حصول “معجزة” ، فبعد مشكلة الرئيس عون مع الحريري على حد تعبيرها، جاءت مشكلته مع دياب وبري لتزيد الامور تعقيدا ولتشكل سابقة في العمل السياسي اللبناني.

اما عن تفاصيل هذه النكسة الحكومية، يمكن وفقا للمصادر القيادية في ٨ آذار ، تسجيل التالي:

اولا: رفض عون تشكيلة الرئيس سعد الحريري ولم يفاوضه بشكل مقنع في مسالة اعادة توزيع الوزارات او التسميات، بل حاول فرض تشكيلة وزارية متكاملة عليه.

ثانيا: استهدف عون الرئيس نبيه بري شخصيا عبر تشجيع وتأييد قرار المحقق العدلي فادي صوان، ويمكن تبرير هذا الكلام بسكوت عون عن عدم اعتماد معايير موحدة في الادعاءات وحصرها بجهات سياسية محددة للمفارقة انها على خلاف معه.

ثالثا: ما الذي يمنع القوى السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني التي غطى عون استهدافها اي حركة امل، والسنة وفي مقدمهم المستقبل دفاعا عن موقع الرئاسة الثالثة، وتيار المردة،  من الرد بالمثل والادعاء على عون بعد ان اعترف بنفسه بتبلغه عن وجود نيترات الامونيوم في المرفأ ، وماذا عن مسألة اتهام هذه القوى السياسية للتيار الحر برئاسة باسيل بالهدر والفساد في وزارة الطاقة، لا سيما وان هناك جهات محلية ودولية لن تمانع بتأييد اي توجه من هذا النوع ضد باسيل شخصيا لاسباب وغايات مختلفة.

رابعا: هل يعقل ان يقف حزب الله على «الحياد» اذا ثبت بشكل قاطع ان باسيل وعون يقفان خلف ادعاءات صوان الموجهة الى حليفين اساسيين له في هذا التوقيت الاقليمي والدولي الحساس.

خامسا: كشفت المصادر عن وجود  توجه دولي مدعوم محليا واقليميا لاعادة النظر بالنظام اللبناني على خلفية الفوضى السياسية والدستورية القائمة،  محملة العهد وتياره مسؤولية تقويض الصلاحيات الدستورية وتجاوزها تحت ستار استعادة حقوق المسيحيين ، والمفارقة هنا بحسب المصادر ، ان فرنسا ليست بعيدة عن اعادة ترتيب المشهد اللبناني وهناك حديث غير مؤكد بعد عن مساع فرنسية لترتيب حوار «لبناني-لبناني» برعاية «اقليمية -دولية» لهذه الغاية ، مؤكدة ان اي ترتيب من هذا النوع يعني تقليص ولاية رئيس الجمهورية.

الحريري أدّى المهمة: من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ المعادلة ما زالت قائمة على قاعدة انّ بعبدا تنتظر ردّ الحريري على اقتراح رئيس الجمهورية، اعادة النظر في التوزيعة المقترحة للحقائب الوزارية على الطوائف والمذاهب، فيما الحريري ينتظر في المقابل ردّ عون على تشكيلته.

وانطلاقاً من هذه المعادلة السلبية، اضافت المصادر، انّ كلاً من عون والحريري يعرفان مواقفهما المتناقضة من عملية التأليف، بعدما تعززت الشقوق التي تؤكّد الإنقسام بينهما، وهو ما يوفّر الاجوبة عن اسئلتهما تلقائياً. ولذلك، فإنّ ما يجري لا يعدو كونه تجميداً للبحث في ملف التأليف الى اجل غير مسمّى، في وقت يغيب اي دور للوسطاء المحليين او الاجانب على حدّ سواء.

وفي الإطار عينه، قالت مصادر “بيت الوسط” لـ “الجمهورية”، انّ الرئيس المكلّف أدّى المهمة الموكلة اليه، فقدّم تشكيلة وزارية كاملة بتوزيعة منطقية للحقائب، ترجمة للتفاهمات السابقة، واقترح اسماء حياديين لا غبار على تاريخهم وسِيَرهم الذاتية. ولذلك، المطلوب ان يحدّد رئيس الجمهورية موقفه، فيلتقي الحريري ليقترح الأسماء البديلة من تلك المطروحة، شرط ان تكون بالمواصفات المطلوبة، ان كان لا يزال يؤيّد المبادرة الفرنسية، وإلّا فإنّ العكس يؤدي الى تعقيد مهمة التأليف وتأجيلها الى اجل غير مسمّى.

وزارة الصحة : ١٢ حالة وفاة و ١٥١٨اصابة جديدة بفيروس كورونا

0

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٥١٨اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٤٣٧٠٥

اليكم عدد الاصابات بكورونا في السجون

0

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

 في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

1- تم تشخيص /585/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات،وذلك بعد إجراء /1808/ فحوصات (PCR) للنزلاء،وإنّ جميع الحالات في نظارة قصر عدل بيروت تماثلت للشفاء. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى /574/ حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.
2- في سجن البترون، إنّ جميع السّجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /21/، تماثلوا للشّفاء.
3- في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /8/ حالات إيجابيّة، تماثلت كلها للشّفاء.
4- في نظارة مخفر الرفيد وفي سجن نساء بعبدا، تبيّن وجود حالة ايجابيّة واحدة في كل مِنهما، تماثلتا للشفاء.
5- في نظارة فصيلة القبة، تبيّن وجود /3/ حالات إيجابية.
6- أما في نظارة قصر عدل النبطية، يوجد حالة واحدة إيجابية.
7- في سجن جبيل، وبعد اجراء فحوصات (PCR) تبينوجود /5/ حالات ايجابية.
8- في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارضطفيفة، إنما وضعهما مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ فقد تماثلواللشفاء.
9- في نظارات وحدة شرطة بيروت، لم يعد هناك حالات إيجابية، فيما شُفيت/7/ حالات.
10- أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة-وتبيّن وجود حالة إيجابية، فيما شُفيت/5/ حالات.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messengerعلى حسابFacebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.

هل يصدر قانون لعفو المواطنين من رسوم الميكانيك؟

أكّد رئيس دائرة التسجيل في وزارة الداخلية وليد درويش على أنّه تمت دراسة مشروع قانون في لجنة الدفاع والداخلية للعفو عن رسوم الميكانيك.

وفي حديثٍ له عبر إذاعة صوت لبنان 100,5 قال:” الذي سبق ودفع عام 2020 سيُعفى من رسوم عام 2021، وستبقى المعاينة الميكانيكية إلزامية لدفع الرسوم حتى توقيف الشركة المشغلة”.

أمّا بالنسبة للإقبال على تسجيل السيارات هذا العام أردف درويش:” الإقبال على تسجيل السيارات لا يزال مقبولاً ما بين السيارات الجديدة والسيارات المستعملة هذا العام”.

بعد “رفض” دياب استقبال المحقّق العدلي… هل يتمّ إصدار مذكّرة توقيف؟

0

عن الآلية المتبعة بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استقبال المحقق العدلي الاثنين المقبل في السراي الحكومي للاستماع إلى إفادته، أوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنه “في حال حالت الحصانات السياسية دون استكمال المحقق العدلي تحقيقاته مع المدعى عليهم، فله أن يقرر إما إصدار مذكرات توقيف بحقهم، أو أن يستكمل ملف التحقيق والادعاءات ليعمد بعدها إلى ختمه وإحالته إلى مجلس النواب طالباً منه تحمل مسؤولياته إزاء القضية، ربطاً بكون الجرم المدعى فيه على رئيس حكومة ووزراء سابقين مقروناً بشبهة الإهمال الوظيفي والتقصير والإخلال بالواجب أثناء أداء مسؤولية عامة، ما يجعل الملاحقة تالياً من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ “عدم تعاطي المجلس بجدية مع كتاب المحقق العدلي والمستندات المرفقة، هو ما دفعه إلى تحمل مسؤوليته القضائية وتسطير الادعاءات بموجب صلاحياته، وبالاستناد إلى ما تبيّن له من التحقيقات الاستنطاقية التي أكدت وجود شبهات جدّية تتعلق بمسؤولية المدعى عليهم، لناحية ثبوت عدم قيامهم بالإجراءات الواجبة إثر تلقيهم مراسلات خطية تحذرهم من الخطر الذي نتج عنه انفجار المرفأ”.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 11 كانون الأول 2020

0

النهار

عُقدت لقاءات بعيدة من الأضواء شملت مرجعيات حكومية سابقة وشخصيات سياسية وحزبية، على خلفية مواجهة الوضع الراهن وكيفية التصدي للعهد في حال رُفضت تشكيلة الحريري الوزارية.

تُسجَّل ظاهرة بِطالة في صفوف أعداد كبيرة من مهندسين وصيادلة، ومنهم من لجأ إلى بعض المدارس الخاصة للتعليم ‘على الساعة’ لضمان معيشته في الظروف الراهنة.

دخلت المكاتب التربوية للاحزاب على خط انتخابات رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وهناك تحالفات بين بعض الاحزاب بعكس ما حصل من انسحاب تكتيكي لهذه الاحزاب في الانتخابات الطالبية.

لا تزال مصادر وزارية تتخوف من ضغوط اضافية تمارس على شركات الطيران لمقاطعة مطار بيروت الدولي وتؤكد ان الخطة مرشحة للتصاعد.

الجمهورية

قال دبلوماسي بارز تعليقاً على المواجهات القضائية بين القوى السياسية: تضيعون الوقت على كل شيء والمطلوب واحد، إصلاح.

يقول مسؤولون في حزب كبير إنه بدأ الضغط على الجميع من أجل الخروج من الشروط والشروط المضادة في عملية تأليف الحكومة.

يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيء جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم.

اللواء

تتحكم السياسة بمسار تحقيقات المحقق العدلي، حسب متابعين، الامر الذي يضع التحقيق كله أمام المأزق…

ما تزال الأولوية لدى رئيس تكتل نيابي تحريك “غرفة الأوضاع” على حساب أي جهد جدّي لولادة حكومة، على النحو الجاري.

استخف حقوقي بارز بالعودة الى نغمة “الحمايات الطائفية والمذهبية” بمواجهة ما يجري لدى القضاء على اختلاف اختصاصاته!

نداء الوطن

طلب التفتيش المركزي من ادارة المناقصات ايداعه تقرير خبراء الاتحاد الاوروبي بشأن مناقصة الفيول، لإحالته الى التفتيش الهندسي، وهو ما اعتبره معنيون “خطوة تأسيسية للتشكيك بسلوك ادارة المناقصات وليّ ذراعها”.

بخلاف الكثير من الطامحين إلى الانضمام للائحة المرشحين الوزاريين، لم تنفع المساعي في إقناع إحدى الشخصيات بقبول تولي منصب وزاري.

تنقل أوساط عليمة أنّ الرئيس نبيه بري يتجه إلى خوض “مواجهة شاملة في كل الساحات والميادين” ضد سياسة العهد العوني التي تسعى لزّجه في قفص الاتهام القضائي

الأنباء

المواقف المعترضة من فريق محدّد بوجه مساعي جارية في ملف أساسي، توحي بأن ثمة من يدفع خلف تلك المواقف الى منع وصول الملف الى نتيجة إيجابية.

سياسي مخضرم شبّه المرحلة الراهنة بأنها بداية الفصل الأخير من حرب 1975.

القاضية غادة عون: إقالتي “آخر همّي”!

0

أوضحت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أنّ الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقدّم بكتاب معذرة عن عدم حضور الحاكم الى جلسة استجوابه امس بملف الصرّافين والدولار المدعوم، لأسباب أمنية، وقالت لـ”نداء الوطن”: “وِفق القانون، اذا تخلّف المدّعى عليه عن الحضور في المرة الاولى، فعلينا تبليغه مرة ثانية، وقد راعيت الوضع قليلاً نظراً الى طبيعة الشخصية المُستدعاة، ولم نسطّر بلاغ بحث وتحرّ، والحاكم شرح أسباب عدم قدرته على الحضور، ومنطقياً عليّ أن اتفّهم الوضع، وأبلغناه اننا سنحدّد موعداً لاحقاً ليس ببعيد، ومن دون الاعلان عنه، وقد أبدى الحاكم استعداده للمثول أمامي والإدلاء بإفادته”.

وهل ستذهب في هذا الملف الى النهاية؟ أجابت عون: “هناك ملف امامي اشتغله بحسب ضميري وقناعاتي واستناداً الى القانون، وليس عندي اي مبرر بالنسبة لأي ملف لعدم السير به، بل على العكس، سأسير بهذا الملف شأنه شأن سائر الملفات”.

وعن جرأتها بالسير في ملف كهذا ونهايته المتوقّعة بالنسبة اليها، أجابت عون: “استمدّ جرأتي من الله، ولا اتوقع شيئاً لاني لا استبق التحقيق، أعمل على الملف بضمير وبحسب القانون ولا اتعدّى على صلاحيات أحد، فانا اعمل في القضاء الجزائي منذ 39 سنة وأدرك جيداً ما هي صلاحياتي ولا احد يستطيع نزعها مني، فهذا الملفّ عُرض امامي وسأسير فيه حسب ضميري وحسب القانون، و”بعدين منشوف التحقيق لوين بدو يوصلنا”.

ونفت القاضية عون الاتهامات بأن الملفات يجري فتحها استنسابياً وغبّ الطلب وقالت: “لست انا من يختار الملفات او من يفتحها بل اسير في اي ملف جدّي يصلني استناداً الى اخبار وشكاوى، ومثال على ذلك، ملف الدولار المدعوم، حيث وردني ان احد القضاة رفض احد الصرافين اعطاءه اموالاً من الدولار المدعوم من اجل سفر او ما شابه، وبدأت مفرزة الضاحية التحقيق في هذه الشكوى، ومن تحقيق الى تحقيق وصلنا الى قضية الدولار المدعوم”. وأضافت: “إذا كان لدى احد أي مأخذ سياسي أو اثبات فأنا اشجعه على ان يتقدّم به، فالملف الذي يصلني ويكون من صلاحيتي سأفتحه حكماً، واكرر، لست انا من يذهب ويبحث عن الملفات، ومثلاً في الادعاء على موظفين في وزارة المهجرين، فقد وصل هذا الملف الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي احالته الى النيابة العامة التمييزية ومنها الينا، نعمل وفق الصلاحيات ونسير بما يصلنا، اما الاتهامات فهي “كب حرام” و”طق حنك”، اما لماذا؟ فلأن هناك اشخاصاً متورطين ويريدون تشويه صورة القاضي في محاولة لنفي المسؤوليات ورمي الاتهامات عنهم”.

ورفضت القاضية عون اتهامات وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بأن ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة هم فاسدون، وسجلت مآخذ لها على هذا الكلام، “اولاً لان هذه نسبة غير صحيحة ابداً، فأكثر من نصف القضاة “اوادم”، لكنها اقرّت “بأن الجرأة تنقص بعضهم بفعل النظام القضائي القائم، والذي يجعل القاضي مُهدّداً بمركزه في كثير من الاحيان اذا لم يُرضِ فلاناً وعلتاناً”.

ولدى سؤالها ممّن تحظى بالحماية، خصوصاً عندما تسير في ملفات كبيرة، تسارع القاضية عون الى الاجابة: “كل اتّكالي هو على ربي فقط و”متل ما الله بيريد” والاعمار في يده، واذا ارادوا إقالتي فليفعلوا “آخر همّي ويصطفلوا”، فانا اعمل بجدّ وبشفافية وأجهد كثيراً في عملي ولن أحزن الا من اجل البلد فقط”. وتؤكد عون رداً على سؤال انها ليست محسوبة على اي طرف سياسي وتقول: “انا اقوم بما يمليه عليّ ضميري، واعرف الرئيس ميشال عون منذ زمن وهو يعرفني، ويدرك انه حتى لو طلب هو مني شيئاً فاذا لم اكن مقتنعة به لا اقدم عليه، ففي حياتي لم افعل امراً لست مقتنعة به، وليثبت اي طرف العكس، ليأتوا بإثبات بأني فعلت شيئاً خلافاً لقناعاتي وضميري، انا لا اتأثر بأحد و”ما فرقانة معي”، أهاب ربي فقط لانه سيحاسبني يوماً ما، فكل الاتهامات في حقي باطلة و”كبّ حرام”، اتهموني مرة باني اترأس جمعيات، فأين هي؟ “حرام” هناك ظلم كبير يلحق بالقاضي لذلك اسأل اين المجتمع المدني؟ وأين الاوادم لا يحمون القضاة؟ ادرك انني آخذ خطوات كبيرة جداً وتتطلب جرأة ويمكن ان يقيلوني من مركزي، لكن”معليش”، أنا أحزن على البلد فقط ولذلك قلت استقلالية السلطة القضائية أمر أساسي جداً”.

وعن التحقيقات في ملف مرفأ بيروت رأت القاضية عون ان الامور بدأت تبشر بالخير، مشيرة الى ان “كثيرين تدمّرت منازلهم وشرّدت آلاف العائلات، وهناك أكثر من شهيد ضمن العائلة الواحدة، فهذا الملف يجب اعطاؤه حقه الى الآخر”.

وزارة الصحة : ١٤ حالة وفاة و ١٧٧٨اصابة جديدة بفيروس كورونا

0

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٧٧٨اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٤٢١٨٧