يُنتظر أن تتوزع الاهتمامات هذا الاسبوع بين ملف التعيينات الإدارية وبين الاستمرار في الجهود الديبلوماسية للجم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من المنطقة الحدودية الجنوبية، في ظل عدم التسليم رسمياً وسياسياً وشعبياً ببقائها محتلة، فيما المسؤولون ينتظرون زيارة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، لم يُحدّد موعدها بعد.

فيما يُنتظر أن تُجرى اليوم في مجلس الأمن الدولي مراجعة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ للقرار 1701، يتركّز الاهتمام الرسمي اللبناني على المعلومات المتداولة أخيراً، والمنسوبة إلى مصادر أميركية مسؤولة، ومفادها أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت مستوى الضغط الذي تمارسه على «حزب الله»، من خلال الحكومة اللبنانية، لاستكمال تنفيذ قرار وقف النار، تحت طائلة منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتصعيد عملياتها في لبنان.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، إنّها تخشى أن تكون هذه التسريبات مقدّمة للتضييق فعلاً على لبنان في المرحلة المقبلة، المفترض أن تشهد انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، برعاية أميركية، في الناقورة، للتوصل إلى تثبيت الحدود البرية بين الطرفين. وهذا التضييق يمكن أن يشمل أيضاً منع لبنان من الحصول على مساعدات لإعادة إعمار ما هدّمته الحرب، بدءاً من قرى الحافة الحدودية المهدّمة بنحو شبه كامل. وكذلك، يمكن أن يشمل الإيعاز بتعطيل الاتفاق المنتظر بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والذي تتوقع المصادر أن يرى النور مبدئياً خلال الشهرين المقبلين.

التعيينات

‏وعلى صعيد التعيينات الإدارية، ينعقد مجلس وزراء اليوم في السراي الحكومي في جلسة غير عادية برئاسة الرئيس نواف سلام، وهي مخصصة لدرس آلية التعيينات الإدارية.

وأشارت معلومات «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء سيدرس مجموعة اقتراحات لهذه الآلية أبرزها:

ـ الاقتراح الاول، يتولّى مجلس الخدمة المدنية الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الإدارات العامة، ويدرس خمس طلبات لملء كل مركز ويرفعها إلى الوزير المختص، الذي في إمكانه أن يزيد عليها أو ينقص، ثم يرفع لائحة بثلاثة أشخاص على الاقل لكل مركز شاغر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار باختيار أحد هذه الأسماء.

ـ الاقتراح الثاني، يتعلق بالتعيين في المؤسسات والمصالح المستقلة. ويقضي بأن يتلقّى الوزير المختص طلبات للمركز أو المراكز الشاغرة، ويرفع إلى مجلس الوزراء ثلاثة أسماء أو أكثر لكل مركز، بعد تحديد الهوية الطائفية للمراكز الشاغرة في إطار التوزيع الطائفي المعمول به في هذا الإطار.

ـ الاقتراح الثالث، يقضي بالإبقاء على لجنة التعيينات الحالية، بحيث يتمّ التعاون بين وزير التنمية الإدارية والوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية لرفع ثلاثة أسماء أو اكثر لكل مركز إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدها.

ـ الاقتراح الرابع، يتعلق بالتعيينات في المؤسسات غير الخاضعة لسلطة الدولة مباشرة من مثل «تلفزيون لبنان»، ويقضي بأن يتمّ التعيين في المراكز الشاغرة على الطريقة التي اعتمدت في التعيينات العسكرية والأمنية.

وإلى ذلك، قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ جلسة مجلس الوزراء غير العادية اليوم تنطوي على أهمية استثنائية، كونها مخصصة لدرس آلية التعيينات الادارية. وشدّدت على ضرورة وضع آلية شفافة للتعيينات، ترتكز على معياري الكفاية والنزاهة بعيداً من المحسوبيات والزبائنية.

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ من شأن هذه الآلية، اذا أُقرت، ان تساهم في تحصين الإدارة ضدّ جرثومة الفساد والولاءات الضيّقة، وان تضع الشخص المناسب في المكان المناسب. واعتبرت انّ اعتماد آلية موثوقة في التعيينات سيؤدي أيضاً إلى تعزيز المسار نحو استعادة ثقة الخارج في الدولة اللبنانية، والأهم ثقة المواطن اللبناني الذي يدفع ثمن ترهل الإدارة وتحولها محميات سياسية وطائفية.

ولفتت المصادر إلى انّ التعيينات الإدارية المقبلة، بعد العسكرية والأمنية، ستكون محكاً إضافياً لصدقية الحكومة التي تحمل شعار الإنقاذ والإصلاح، خصوصاً انّ تلك التعيينات تشكّل في نهاية المطاف «عدة الشغل» على المستوى الإجرائي.

مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، انصرفت القوى والأحزاب الرئيسية للتحضير للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها الانتخابات البلدية في مايو (أيار) المقبل، كما الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في ربيع 2026.

وتدفع بعض القوى باتجاه إجراء تعديلات أساسية في قانون الانتخاب تحت حجج تحسين التمثيل والحد من الانقسام الطائفي، فيما تصر قوى أخرى على التمسك بالقانون كما هو، متهمة مَن يسعى إلى تعديلات بمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فتفرض الأكثرية العددية مرشحي كل المكونات.

وخرج رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، مؤخراً ليطرح تعديل القانون عبر إدخال صوتين تفضيليين بدل الصوت الواحد، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه «تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية».

ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي الذي تم إقراره عام 2017 على نظام الاقتراع النسبي. ويقسّم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية ويخصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعداً، لملء 128 مقعداً بالبرلمان اللبناني. كما يعتمد الصوت التفضيلي الواحد على أساس القضاء (الدائرة الإدارية).

وتعدُّ مصادر «القوات اللبنانية» أن «وظيفة قانون الانتخاب هي أن يعكس التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع اللبناني الذي يتسم بالتعددية وألا يكون مدخلاً لضرب هذا التعدد عن طريق إنتاج الديمقراطية العددية، وهو ما حصل بزمن الاحتلال السوري للبنان حين كان المطلوب ضرب هذا التعدد لصالح أحادية ممسوكة من قبل نظام الأسد ثم «حزب الله».

وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون الحالي هو القانون الأفضل بين كل القوانين التي أُقرت، ويعكس أفضل صحة تمثيل»، لافتة إلى أن «الذهاب إلى الصوتين التفضيليين يعني العودة إلى الديمقراطية العددية وضرب صحة التمثيل». وتضيف: «مَن يطرح هذا التعديل يحاول تعويض خسارته الجيوسياسية والعسكرية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال إمساك مفاصل السلطة في لبنان عن طريق ضرب التعدد والعودة إلى الأحادية، وهو أمر لا يمكن أن نوافق عليه بأي شكل من الأشكال».

ويتفق حزب «القوات» مع «التيار الوطني الحر» على وجوب التمسك بهذا القانون. ويعد نائب رئيس «التيار الوطني الحر»، الدكتور ناجي حايك، أن «مشاريع تغيير قوانين الانتخابات هي مشاريع اعتداءات مباشرة على الحضور المسيحي»، لافتاً إلى أنها «لا تختلف عن التحالف مع الاحتلال السوري وتجنيس مئات الآلاف للتلاعب بالديمغرافيا».

ويرى حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون الحالي جيد للمسيحيين لكن أفضل القوانين بالنسبة إليهم هو القانون الأرثوذكسي». ويؤكد حايك أن التيار لا يمكن أن يسير بالصوتين التفضيلين، «أما الميغاسنتر فهو مشروعنا ونتمنى السير به في الانتخابات المقبلة».

بالمقابل، يُعدُّ الحزب «التقدمي الاشتراكي» أبرز مَن يدفع باتجاه تغيير القانون الانتخابي الحالي، ويعدَّه قانوناً يرسّخ الانقسام الطائفي في البلد. ويقول النائب في الحزب، الدكتور بلال عبد الله: «نأمل الخروج من هذا النظام الطائفي الانتخابي الذي أعادنا عشرات السنوات إلى الوراء، فأصبحت كل مجموعة طائفية تنتخب نوابها»، لافتاً إلى أنه «إذا كان البعض قد يعد ذلك ضرورياً لتمثيل حقيقي للمكونات اللبنانية، لكننا حسّنا تمثيل المكونات وأضعفنا التمثيل الوطني والخطاب الوطني، ولذلك مع اقترابنا من موعد الانتخابات سيرتفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي وهو أساساً لم ينخفض، ما يتطلب معالجة جذرية تقوم على الخروج نحو العلمنة كي يرتبط المواطن بوطنه وليس بالمكون الطائفي الذي ينتمي إليه».

ويضيف عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك أن الأمر ما دونه عقبات وبحاجة إلى حوار ووقت، ولكن طموحنا نحن (الحزب الاشتراكي) أن نصل لقانون خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ كما ورد في اتفاق الطائف. نحن منفتحون على النقاشات مع الكتل السياسية الأخرى لإجراء أي تعديل يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية وحرية الخيارات لدى الناس لأن هذا القانون حبس الناس في طوائفها ومذاهبها وربطها بشخص معين».

ويشرح الخبير بالشأن الانتخابي جان نخول، أن «مَن يدفع باتجاه تغيير وتعديل القانون الحالي هم الأطراف الذين إما يشكلون أكثرية وازنة ويخشون أن يتم خرقهم كالثنائي الشيعي، وإما الذين يُعتبرون أقلية وازنة مثل الدروز والمحسوبين على الثورة، عادّاً أنه «قد يكون لمعظم الأحزاب مصلحة بتغيير أو تعديل القانون ما عدا حزب القوات اللبنانية، وإن كان أي قانون نسبي ينصفه لأنه مرتاح لشعبيته التي تزيد مع المتغيرات الحاصلة».

ويشير نخول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العونيين إذا بقيوا متحالفين انتخابياً مع (حزب الله)، فلا مشكلة لديهم بهذا القانون، علماً أنه أياً كان القانون المعتمد فهناك نحو 10 نواب مسيحيين لا ينتخبهم المسيحيون».

ورداً على سؤال، يوضح نخول: «لا شيء يمنع من إقرار قانون جديد قبل عام واحد من الانتخابات، فهذا حصل عام 2017 قبل عام من انتخابات 2018. كما أنه تم إدخال تعديلات على القانون الحالي المعتمد قبل 6 أشهر على موعد الانتخابات»، مضيفاً: «لكن الوضع غير مؤات لتغيير القانون إلا أنه قد يتيح إدخال بعض التعديلات المرتبطة بإلغاء المقاعد الـ6 للمغتربين كما اعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة إضافة لتحرير الصوت التفضيلي من الدائرة الصغرى»، لافتاً إلى أن «دفع الثنائي الشيعي لاعتماد صوتين تفضيليين بدل الصوت الواحد هدفه التأكد من عدم خرقه بأي مقعد».

بعد مسيرة فنية طويلة وعريقة، غيّب الموت الممثل القدير أنطوان كرباج.

أنطوان كرباج، ممثل ومسرحي لبناني ولد في بلدة زبوغة، ظهرت موهبته التمثيلية منذ صغره عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات ويؤلف المقاطع المسرحية والتمثيلية لتقديمها مع الجيران والأقارب.

وبدأت مسيرة الراحل بعمل مسرحي شارك فيه في المغرب “أطلال وليل”، وبعدها تعاون مع الكاتب والممثل المسرحي الراحل منير أبو دبس حتى عام 1968 الذي انتقل فيه للعمل مع الرحابنة.

إلى جانب نجاحاته في المسرح، قدّم أنطوان كرباج أعمالا تلفزيونية رسخت في عقول المشاهدين حيث أدى أدواراً لا تنسى، نذكر منها “جان فلجان” في مسلسل “البؤساء”، دور “المفتش” في مسلسل “لمن تغني الطيور”، و”بربر آغا” في مسلسل “بربر آغا” وغيرها.

ولعب الراحل دور البطولة في أعمال سينمائية عدة، بما في ذلك “نساء في خطر”، “الصفقة”، “إمرأة في بيت عملاق” وغيرها.

وأبدع أنطوان كرباج في مجالي الإخراج والترجمة حيث قدّم مسرحيتي”القبقاب” و”بربر آغا”.

تشاهدون في الفيديو المرفق، سرباً كبيراً من الطّيور المهاجرة في سماء بيروت.

توفي الطفل شادي يوسف (12 عامًا) متأثرًا بجراحه البليغة، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس خلال إشكال وقع قبل ثلاثة أيام في محلة الزاهرية – طرابلس. 

وكان المدعو م. ك. أطلق النار من مسدس حربي باتجاه محل لبيع الدجاج، ما أدى إلى إصابة الطفل وشخص آخر.

ونقل الطفل شادي إلى مستشفى طرابلس الحكومي وهو بحالة حرجة، لكنه فارق الحياة مساء الخميس، والسبب خلاف على نصف فروج!

أقر مجلس الوزراء بند التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتغيّبت الوزيرة لورا الخازن عن الجلسة.

وتم تعيين كل من:

– العميد رودولف هيكل قائدا للجيش بعد ترفيعه الى رتبه لواء

– العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء

– العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء

– العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء

– العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة

و التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا الساعة العاشرة من قبل الظهر، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس  الحكومة نواف سلام والوزراء.

وتغيّبت الوزيرة حنين السيد عن الجلسة.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال ابرز بنوده التعيينات العسكرية والامنية، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في خلاله المستجدات والأوضاع العامة.

وأوضح وزير المالية ياسين جابر، أثناء دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، في تصريح إعلامي، أن “التعديلات على الرسوم في موازنة 2025 قد أُنجزت، وسيكون بندًا أول في الجلسة التي ستُعقد بعد قليل”.

استقبل النائب نعمة افرام في دارته رئيس وأعضاء “جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح”، حيث جرى البحث والنقاش في مقاربة المرحلة الجديدة في لبنان وانعكاسها على القطاع التجاريّ في جونية وكسروان – الفتوح، وكيفيّة تزخيمه وحلّ المعوّقات أمام إنطلاقة واعدة له في فصلي الربيع والصيف.

إثر اللقاء قال افرام: أهلا بكم في بيتكم، لقد تشرفت بلقاء رئيس الجمعية والأعضاء، وهم نموذج يحتذى به بنَفَس الوفاق في الانتخابات التي أجرتها اللجنة مؤخّراً وكيف أنّ النيّة الطيّبة تطغى، ونأمل تحقيق ذلك في كلّ الاستحقاقات.

أضاف افرام: أمامنا عمل كبير ينتظرنا في هذا العهد الجديد، حيث الفرصة متاحة لتكلّل الأعمال بالخير والبركة، وقد رأينا كيف أنّ الأسواق تحرّكت إيجابيّاً في الشهرين الأخيرين، كما علينا العمل سويّاً لأن تكون كسروان الفتوح على موعد مع صيف واعد عوضاً عن السنين السابقة خلال الأزمات المتراكمة، فالقرار اتخذ للنهوض بأسرع وقت ممكن.

وتابع: استمعت لأفكار وخطط أكثر من جيّدة من اللجنة، وأنا كنائب في كسروان ومعنيّ بالإنماء، خاصة أّننا في منطقة تتمّيز بعطايا من الرب ساحلاً وجبلاً، وحيث المدارس والجامعات، ومغارة جعيتا، وحاريصا، كلّ هذه الصروح الموجودة علينا تفعيلها. ويعنيني كثيراً مرفأ جونية السياحيّ الكبير الجديد، في الوقت عينه، ما هو أسهل وأسرع هو مرفأ جونية القديم الذي يمكننا وضعه في الخدمة خلال أسبوعين ولا ينقصه سوى مركز للأمن العام وبعدها فتح الخط مع قبرص للاستفادة من موسم الصيف، ومن خلاله إحياء أسواق جونية التجاريّة وكافة مرافق المنطقة.

وختم قائلاً: أسرع مردود للبنان كلّه هو الاستفادة من من مراكز التزلّج في عيون السيمان، فالثلج ليس ثلجنا فقط، انّما هو ثلج لكلّ الأشقاء العرب وعلينا استقطاب السياح من كّل أقطاب العالم إلى لبنان، وهو ما يحتّم ضرورة حلّ أزمة زحمة السير، وقد تلقينا وعوداً من وزير الأاشغال في هذا السياق، للمباشرة في هذا الأمر سريعاً.

من ناحيته، شكر رئيس “جمعيّة تجار جونيه وكسروان الفتوح” جاك الحكيّم النائب افرام على الاستضافة، وقال: نحن ككسروانيين نعتزّ بمنزل الوزير السابق المرحوم جورج افرام الذي لطالما تمّيز بالشفافية والعطاء والخدمة، وقد جئنا نطرح بعضاً من المشاريع مع النائب افرام ورأينا أنّ معظمها جاهزة وقد وضعت لها الدراسات واصبحت حاضرة للمتابعة مع الرئيس جوزاف عون والوزراء كافة، نظراً لعلاقات النائب افرام، وسيكون هناك تعاون مطلق لمصلحة المنطقة.

وختم قائلاً: اليوم نستميحك عذراً سعادة النائب لنطرح من بيتك مشروع وطن الإنسان الكسرواني الفتوحي أوّلاً، لأننا اكثر الناس المعنيين بوطن الانسان وبإنماء المنطقة، على أمل أن نشبك الأيادي معاً ومع الفعاليات كافة، لنعيد العزّ إلى كسروان والمنطقة.

حصلت جريمة مروّعة في بلدة عين زحلتا الشوفية، حيث وُجدت سيدة سبعينية جثة داخل منزلها بعدما قضت طعناً بهدف السرقة بحسب التحقيقات الأولية.

وقامت عناصر الدفاع المدني بنقل الجثة الى مستشفى عين وزين.

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة “أكس”: “مع الرئيس جوزاف عون في مطالبة المجتمعين العربي والدولي بتطبيق التعهّدات بانسحاب القوات الإسرائيليّة وتعزيز قدرات الجيش ودعمه في انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية. هكذا يبدأ الإصلاح المنشود لاستعادة الثقة بالدولة، ونلاقيه بعملٍ نيابي وحكومي لتحقيق النهوض الذي لا يكتمل إلا باستعادة ودائع الناس وجنى عمرهم”.

تنصب الجهود في لبنان حالياً لإنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، وبالتحديد تلك التي تطال قادة الأجهزة، خلال الأسبوع الجاري. وتحصل هذه التعيينات عادة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي.

بحسب المعلومات الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة حسمت وهي على الشكل التالي : قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس

لا يخفى على أحد أن العلاقة بين رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، هي في أفضل أحوالها، رغم أن فرنجية قدم تنازلاً تاريخياً حين سحب ترشيحه الرئاسي لصالح قائد الجيش وقتذاك كي يتولى هذا المنصب، الّا ان الامتعاضات التي يعبّر عنها “البيك الزغرتاوي” في المجالس الخاصة كثيرة، ومنها موضوع استبعاده عن تشكيلة حكومة الرئيس نواف سلام المفاجئ وغير المبرر.

لا يعبّر هذا الامتعاض عن أن الجرّة قد إنكسرت بين فرنجية والعهد، وفق مصادر قريبة من بنشعي، التي تؤكد عبر وكالة “أخبار اليوم” ان هذا الامر لا يعني ابداً ايّ تراجع من فرنجية عن دعم عون، كما حاول بعض المصطادين بالماء العكر الإيحاء، مشددة على أن فرنجية ما يزال إلى جانب العهد وسيبقى كذلك طالما ان عون يسعى من خلال اجندته الرئاسية الى إنقاذ البلد من أزمته المستفحلة إنطلاقاً من خطاب قسمه الإصلاحي.

لكنّ برأي المصادر، ان لفرنجية وتيار المردة الحق بالمشاركة والتمثيل في السلطة، فيما الحكومة جاءت بصيغتها ومعاييرها على حساب هذا الحق، في إشارةٍ واضحة الى رئيس الحكومة نواف سلام الذي قد يكون فُرض عليه إخراج فرنجية من المعادلة الحكومية، مشيرةً أن مسار تأليف الحكومة تجاهل الزعيم الزغرتاوي الذي يمثل في الوجدان العام صورة ملتزمة أكثر بكثير من ايّ فئة حزبية أُخرى، خصوصاً انه رسم لنفسه منذ سنوات عدة خطاً معتدلاً منفتحاً على كل الافرقاء في الداخل وعواصم العالم بعكس بقية الاحزاب المسيحية التي أخذت حصة الاسد في حكومة العهد الاولى.