تبرز بين فترة وأخرى معلومات عن اغتيالات محتملة أو فوضى أمنية قد تحصل، الأمر الذي بات هاجسا لكثير من اللبنانيين. وكان آخر تلك المعلومات ما نُقل عن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قبل أسابيع عن تحذيرات من اغتيالات، فيما نقل تلفزيون لبنان الرسمي معلومات أمس عن سباق بين عودة التحركات الشعبية ومساعي تشكيل الحكومة، قبل 20 كانون الثاني المقبل، مع ترجيح أن يتحول الوضع إلى فوضى أمنية تفتح الباب أمام تدخل المجتمع الدولي في خطوة تواكبها الإدارة الأميركية الجديدة، بما يحول دون حصول صراع، أقله في الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل.

ومع تأكيد مصادر وزارية أن الوضع الذي نقله القادة الأمنيون إلى رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الأعلى الأخير لم يتغيّر والتحذيرات لا تزال قائمة، تضع مصادر معنية بالملف المعلومات في إطار المزايدات بين الأجهزة الأمنية، وتؤكد لـ”الشرق الأوسط” أنه ليس لدى مخابرات الجيش أي معلومات في هذا الإطار بتاتاً، وأن الوضع تحت السيطرة وما يحصل، أو قد يحصل، لا يزال ينحصر ضمن الأحداث العادية التي تشهدها الساحة اللبنانية من وقت إلى آخر”.

وتقول المصادر الوزارية لـ”الشرق الأوسط” إن هذه القضية لا تزال موضع متابعة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقادة الأمنيين خلال اجتماعاته الدورية معهم و”لا شيء جديداً منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى” الذي تحدث خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن خوف من اغتيالات. وتضيف: “لكن حتى الساعة لا شيء جديداً وملموساً، وإنما هناك مخاوف لدى الأجهزة الأمنية التي تقوم بالخطط الاستباقية بناء على المعطيات التي أعلنت في ذلك الاجتماع ولا تزال قائمة”. وفيما تلفت المصادر إلى حادثة مقتل الشاب جو بجاني في منطقة الكحالة في قضاء عاليه، بسلاح كاتم للصوت أمام منزله قبل أيام، تقول «إنه حتى الساعة لم يتبين إذا كانت الجريمة مرتبطة بخطة معينة أو هي جزء من مخاوف الأجهزة أو مجرد حادث فردي بحيث أن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة حتى الآن”.

نفى مصدر ذو صلة وثيقة بالقصر الجمهوري لـ”نداء الوطن” كل ما يتم تداوله من ان رئيس الجمهورية ميشال عون يعرقل عملية تشكيل الحكومة وقال ان “عون بدا متساهلاً في عملية التشكيل ولم يطلب ثلثاً معطلاً مقابل ان يكون له الدور في تسمية الوزراء المسيحيين طالما ان كل فريق طائفي أعطى لنفسه حق تسمية وزرائه او الموافقة عليهم. كانت اولى المفاجآت حين زاره رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مقدماً لائحة فيها عدد من الاسماء، قسم منها لا علم له بها وأسماء أخرى بعيدة عنه في السياسة وقد تم احتسابها من حصته بينما هم أقرب للحريري مثل جوي صدي المطروح لتولي حقيبة الطاقة والذي تربطه معرفة بالحريري، وفي حين يحتسب الرئيس المكلف فاديا كيوان من حصة رئيس الجمهورية فالرئيس عون الذي يكن لها كل احترام وتقدير لا تربطه بها علاقة مسبقة والمتعارف عليه قربها من النائبة بهية الحريري”.

ويتابع المصدر قوله ان “عون فوجئ أيضاً بتسمية لبنى عمر مسقاوي لوزارة العدل فتحفظ على الطرح انطلاقاً من ان المرشحة لهذا المنصب ليست ذات خبرة مسبقة بشؤون هذه الوزارة فضلاً عن ذلك فإن مدير عام وزارة العدل من الطائفة السنية وكذلك الامر مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي ما يمكن تفسيره بوجود حرص لأن يتولى الفريق ذاته كل الادارات المتعلقة بالعدل في محاولة للتحكم بملفات الفساد واثارة ما يناسبه منها مقابل التكتم على اخرى خصوصاً وانهم لا يخفون استياءهم من الملفات التي تثار اليوم”.

وما يستغربه المصدر القول ان “عون طرح اسماء للتوزير بينما هو استمع لطرح الرئيس المكلف موضحاً له ان المحامي عادل يمين يمكن طرحه كبديل عن مسقاوي فرد عليه الرئيس المكلف: “هذا عوني وتابع للتيار الوطني الحر”، فأجابه عون: ليس منتسباً للتيار ولا يحمل بطاقة انتساب فأجابه الحريري “ولكنه صديقك”. فأجابه عون حينها: اليست لبنى مسقاوي منسقة في مصلحة شؤون المرأة في تيار المستقبل وتعرفها حق المعرفة؟”.

خلاف آخر هو على المعايير وهذه كانت أيضاً موضع عتب بين عون والرئيس المكلف “حين سأله عون: لماذا يتم اسناد حقيبة سيادية للموحدين الدروز ولا يسري المعيار ذاته على الروم الكاثوليك علماً ان حجمهم يوازي حجم طائفة الموحدين؟ وفيما كان أغلب الظن ان يقع الخيار على سفير لبنان في موسكو شوقي ابو نصار لحقيبة الخارجية فاذا بالرئيس عون يفاجأ بترشيح سفير لبنان في الهند ربيع الترش بدلاً من ابو نصار وتسند له الخارجية وحقيبة الزراعة، فهل يمكن لوزير خارجية ان يجمع بين الشؤون الخارجية وشؤون الزراعة وهل يتناسب هذا الدمج بين هاتين الحقيبتين وما القاسم المشترك بينهما؟”.

اما بالنسبة الى كلام البطريرك الراعي ومواقفه فيقول المصدر المقرب ان “عون وضع الراعي مؤخراً في اجواء مباحثاته مع الحريري واطلعه على اللائحة الحكومية التي كان تقدم بها الرئيس المكلف وابدى البطريرك تفهماً لوجهة نظر عون ليسمع بعدها رئيس الجمهورية تسريبات من اوساط بكركي وتأويلات لتصريحات سيدها مغايرة لمواقفه التي قالها صراحة لرئيس الجمهورية وليتبين لاحقاً ان بعض المستشارين في بكركي ومنهم وزراء سابقون يلعبون دوراً سيئاً جداً للإيقاع بين البطريرك ورئيس الجمهورية وان احد هؤلاء اوحى للبطريرك لاطلاق موقفه الاخير ان المشكلة في تشكيل الحكومة هي عند “حزب الله”.

مبادرة البطريرك مستمرّة: الى ذلك، قالت صحيفة “الانباء” الكويتية أن “مع سفر الرئيس المكلف سعد الحريري في رحلة عائلية بات واضحا، أنه لا حكومة قبل نهاية السنة، لقد جرفت سنة “2020 المشرفة على الرحيل معها الى جانب الكورونا، الليرة ورغد عيش اللبنانيين واستقرارهم، ومبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الهادفة الى تشكيل حكومة انقاذ للبلد الغارق في بحيرة الفساد السياسي”. لكن مصادر بكركي، تؤكد ان ما حدث في اللقاء الرابع عشر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، لم ينه مبادرة الراعي، الذي دعمها بالمزيد من الطاقة والزخم، بالإنذار الذي وجهه الى المسؤولين، لتشكيل حكومة، والا ستكون هناك خيارات أخرى.

وتخشى اوساط بكركي، من تمديد فترة الفراغ السياسي الحاصل حتى نهاية ولاية عون، بعد أقل من سنتين، وان يفضي هذا الفراغ الى تمديد عمر مجلس النواب الحالي، الخاضع لسيطرة الفريق الداعم للعهد، بذريعة عدم جواز الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال، او بحجة الفشل في تشريع قانون انتخابات جديد، بما يقود الى تمديد ولاية الرئيس ميشال عون، كما حصل مع الرئيسين السابقين الياس الهراوي واميل لحود.

أفادت مصادر مراقبة لـ “اللواء” أن “تزاحم الملفات لا سيما الاقتصادية يستدعي حكما  تحركا داخليا سواء على مستوى متابعة  الحكومة الجديدة إذا شكلت  أو  على صعيد اجتماعات يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال”.

إلى ذلك تردّد أن “موضوع إعادة اغلاق البلد بعد الاعياد غير محسوم بعد  والتقييم لأتخاذ أي قرار في هذا الشأن يقوم على موضوع الإصابات بوباء كورونا  وارتفاعها والقدرة الاستيعابية للمستشفيات كما تردد أن هذا الموضوع قد يطرح للبحث مع العلم ان لا حماسة بعد إزاء الأقفال الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة”.

تحدثت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ”نداء الوطن” عن ترقب “دخول فرنسي مباشر مطلع العام على خط الحقائب التي يدور الخلاف حولها بين عون والحريري”، ولم تستبعد أن يشهد الشهر المقبل “زيارات فرنسية إلى بيروت للضغط باتجاه حل هذا الخلاف، عبر طروحات تركز بشكل مباشر على حقيبة العدل عبر إلحاق التسميات المقترحة لتوليها، بالحقائب الوزارية الأخرى التي يجب أن تتولاها شخصيات اختصاصية غير محسوبة على أي جهة سياسية، لما لوزارة العدل من دور أساسي في المرحلة المقبلة، حيث ستكون أمامها استحقاقات تحتاج إلى تكريس مفهوم استقلالية القضاء في مهمات الإصلاح ومكافحة الفساد”.

ابرزت مصادر سياسية مطلعة وثيقة الصلة ببكركي لـ”النهار” الأهمية الكبيرة لسلسلة المواقف المتعاقبة التي انبرى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى اطلاقها بدأب وبوتيرة شبه يومية غداة اخفاق المسعى البطريركي مع قصر بعبدا وبيت الوسط لتأليف الحكومة قبل عيد الميلاد مشيرة الى ان ثمة قرارا استراتيجيا كبيرا متخذا في بكركي لعدم التهاون اطلاقا امام ما تراه مخططا مكشوفا لاعادة البلاد الى حقبات الفراغ وهو الامر الذي لن تسكت عنه بكركي الى حين تأليف الحكومة. ولفتت المصادر نفسها الى ان حملة البطريرك الراعي التي انطلقت مع رسالة الميلاد ومضت تصاعدية في عظة يوم العيد الذي غاب فيه رئيس الجمهورية عن قداس الميلاد في بكركي للمرة الأولى بسبب جائحة كورونا لم تقف عند مناسبة الميلاد ابدا اذ تعمد البطريرك الراعي امس تحديدا ان يتسم موقفه الجديد بسمة ملامسة الخط الأحمر الإقليمي الذي يبدو واضحا انه يشكل جانبا خطيرا من جوانب تعطيل تأليف الحكومة . واما العامل الإبرز الآخر الذي تحدثت عنه هذه المصادر فيتمثل في تأكيدها ان بكركي تحظى في مواجهتها المتصاعدة لتعطيل تأليف الحكومة الانقاذية للبنان وإعادة لملمة الأمور قبل الانهيارات الكبيرة المخيفة بدعم فاتيكاني قوي، كانت الترجمة العملية والمعنوية والرمزية الكبيرة له في الرسالة الميلادية التي خَص بها البابا فرنسيس جميع أبناء الشعب اللبناني من كل طوائفه ومناطقه عبر البطريرك الراعي شخصيا الذي تلا الرسالة قبل يوم من إلقاء البابا عظته الميلادية متضمنة الشق المتعلق بلبنان. وأبرزت هذه المبادرة المهمة كما تضيف المصادر الدعم الجدي الذي يمنحه الفاتيكان لموقف بكركي في الضغط على الطبقة السياسية اللبنانية لاستجابة المطالب الملحة للشعب اللبناني الذي يعيش أزمات وجودية وهو الامر الذي وجد له ترجمة بالغة الأهمية في مضمون رسالة البابا الى اللبنانيين بحيث أستعاد مقطعا حرفيا من رسالة للبطريرك المؤسس للبنان الكبير الياس الحويك يتضمن مفهومه للعمل السياسي ويوجه انتقادات الى الزعماء. واما البعد الأبرز في كل ما تقدم فهو في الاعلان المفاجئ للبابا فرنسيس عن اعتزامه زيارة لبنان في اقرب فرصة الامر الذي أضفى صدقية كاملة على مسعى البطريرك الماروني في هذا السياق بعدما كرر في زيارته الأخيرة للفاتيكان توجيه الدعوة الى البابا لزيارة لبنان .

في سياق متصل كشفت مصادر متابعة لمسعى البطريرك الماروني أنّ “البطريرك مار بشارة الراعي مستمرّ ومصمّم على متابعة هذه المبادرة التي لم تنطلق كي تتوقّف عند أوّل مطبّ. وهي ستنتهي عند تأليف الحكومة فقط، وقد تأخذ أشكالاً جديدة وربما عبر اتصالات قد تصل إلى الخارج. وهناك سلسلة خيارات مطروحة وفق أولويات يضعها البطريرك الراعي أمامه”.

أوساط قيادية في تيار المستقبل أشارت إلى أن لبّ رسالة الراعي أمس طالت حزب الله. وهذا ما تؤكّده المصادر المتابعة للمسعى البطريركي: “تلميحات الراعي على قياس حزب الله، خصوصاً إشارته إلى أنّ الحليف هو من حَالف على الخير لا على تفشيل الحليف وتعطيل المؤسّسات والصلاحيات ومنع قيام السلطة، وحديثه عن شعبٍ لا يقبل اصطناع دولة لا تشبه هويته وتاريخه، مع تأكيده أن تأليف الحكومة مسؤولية جماعية لتفادي كارثة الانهيار الكامل لركائز الدولة”.

أزمة تأليف الحكومة في حالة شلل كاملة لا يتوقع لها ان تتحرك قبل مطلع السنة الجديدة لا سيما بعد ان غادر الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري لبنان امس لتمضية عطلة رأس السنة مع عائلته في دولة الإمارات العربية المتحدة على ان يعود بعد ذلك الى بيروت.

وفي ظلّ التكتم الذي احاطت به مصادر «بيت الوسط» وجهة الحريري المباشرة بالصمت، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّه وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة بعد ظهر امس، على ان يزور الرياض قبل ان يكون في اليوم الاخير من السنة في باريس الى جانب افراد عائلته، حيث يمضي ثلاثة ايام على الأكثر، على ان يعود الى بيروت مطلع الأسبوع المقبل.

وبصرف النظر عن الوجهة، فإن المغادرة تعني ان ملف تشكيل الحكومة، دخل في إجازة أقله حتى المطلع النشاطي للسنة المقبلة 2021، الاثنين المقبل في 4 ك2، من دون معرفة المسار الحكومي.  وشكّل الفشل في امكانية التوصل الى حكومة قبل الاعياد محط استياء في بكركي بعد المبادرة التي أطلقها سيدها وباءت بالفشل.

ولفتت أوساط معنية بمأزق التأليف لـ”النهار” الى ان الأسبوعين الاولين من السنة الجديدة سيكونان على درجة من الأهمية بحيث يشكلان الاثبات الحاسم على تقاطع المصالح وتوزيع الأدوار بين الفريق الرئاسي في بعبدا وحليفه “حزب الله” في التمادي بتعطيل تأليف الحكومة ومنع ولادتها الا في التوقيت الإقليمي والدولي الملائم للمحور الداعم لـ”حزب الله ” من جهة ووفق المعايير التي يسعى العهد الى فرضها على الحريري وتطويعه للقبول بحكومته من جهة أخرى.

ووفقاً للمعلومات، فإن المشهد بات قاتماً، وان فريق بعبدا ادخل عملية التأليف في مأزق التعطيل العام، ربما لكل مؤسسات الدولة، في ظل عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من توسيع عملية تصريف الأعمال، أو عقد أي جلسة لمجلس الوزراء المستقيل.

وعلمت “اللواء” ان بقاء الوضع طويلاً في التعطيل، قد يحمل الرئيس المكلف على كشف عملية الاتصالات، ودور فريق المستشارين، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.

وكشفت مصادر المعلومات لـ”اللواء” ان فريق بعبدا طالب في اللقاء 14 بالوزارات التالية: الطاقة، الاتصالات، الداخلية، الدفاع، العدلية، أي كل الوزارات الحسّاسة في مرحلة فتح الملفات أو تجنّب فتح ملفات أخرى. وهذا الأمر، الذي لا يمكن لأي رئيس حكومة ان يسلّم به، أو يقبله..

وعليه، ثمة ثابتة وحيدة هي ان الوضع اللبناني مرتبط بالتطورات الخارجية، ولذلك ربما فضّل الرئيس الحريري السفر وتأجيل اللقاء المقبل مع رئيس الجمهورية ميشال عون الى ما بعد رأس السنة الجديدة، ولم يُحدّد موعداً للقاء بين عيدي الميلاد ورأس السنة، مع إن مدة الاسبوع بين العيدين هي مهلة كافية للتشاور مجدداً ومعالجة النقاط العالقة بينهما حول بعض الحقائب وبعض الاسماء، التي لم تُبحث تفصيلياً بعد وتم تثبيت العدد القليل منها وليس كل التشكيلة.

ولكن اوساطاً نيابية في تيار المستقبل تقول لـ”اللواء” ان الرئيس الحريري لم يلمس اي تقدم في تذليل العقبات امام تشكيل الحكومة، وان المواقف ما تزال على حالها، لذلك فضّل إعطاء فرصة أطول لسعاة الخير، من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قالت اوساطه انه لن ييأس وسيحاول مجدداً تقريب وجهات النظر، الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

في المقابل، تقول اوساط رسمية مطّلعة على لقاءات الرئيسين عون والحريري، ان الاخير متمسّك بحقيبة العدل ولن يتنازل عنها مهما كانت الظروف والاسباب، ويقترح لها السيدة لبنى عمر مسقاوي، فيما طلب عون تسمية وزير الداخلية بالمقابل، واقترح للحقيبة اسم المحامي عادل يمين، لكن الحريري رفض ايضاً ان تكون الداخلية من حصة عون مع حقيبة الدفاع.عدا ذلك لم تتأكد رسمياً صحة المعلومات التي تم تداولها قبل يومين عن اسماء جديدة إقترحها عون لحقيبتي الاعلام والثقافة، ولا ما تردد عن اسماء سبق واقترحها لحقيبة الدفاع. كما لم يتأكد طرح اسم سليم ميشال اده لأنه حسب ما تردد رفض التوزير، بسبب إنشغالاته الخاصة في الشركة التي يملكها مع شقيقه. وعلى هذه الحال بقي تبادل الاسماء محصوراً بنحو ستة فقط شبه متفق عليهم، بينما كان التركيز في اللقاءات بين الرئيسين على معالجة عقدة توزيع الحقائب على الطوائف.

 إلى ذلك أكدت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ”اللواء” أن ثوابت التأليف هي التوازن والمعايير الواحدة ولا تراجع عنها وهي الأساس، واضحى الجميع على دراية بها مؤكدة ترحيبها بأي مسعى حكومي لأن الهدف هو الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج البلد من أزمته إنما التشكيلة الحكومية يجب أن تراعي هذه الاصول قبل أي أمر آخر.