رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن مناسبة ذكرى الاستقلال “تأتي هذا العام والوطن يعاني من انهيار لا مثيل له بغياب الدولة وعمل مؤسساتها الجاد”.

وقال: “لبنان في حال ضياع وعدم إيجاد حلول للازمات المتراكمة على الصعد كافة، ونخشى الأعظم والأسوأ إلا اذا تشكلت حكومة إنقاذ وطني تكتسب ثقة الناس والمجتمع العربي والدولي وإلا على لبنان السلام”.

وختم دريان: “لبنان الآن يواجه مصيره فهل سيكون اللبنانيون على مستوى إنقاذ مصيرهم ومستقبلهم بدءا من تناسي خلافاتهم وأنانياتهم ومصالحهم الشخصية إنقاذا لشعبهم وحفاظا على وطنهم؟

‎اعتبر الدكتور جيلبير المجبر أنّ الشعب اللبناني حرص على صون استقلاله على الرغم من كل العقبات والمنزلقات ، والاتفاقيات الجانبية والتبعيات الخارجية والتدخلات.

‎لكنّه ومع الأسف ، ونقولها اليوم بلا مجاملة على الإطلاق ، أنّنا فقدنا الاستقلال ومعه الوطن بأسره ، فقدنا ارضنا وترابنا وأرزاقنا وممتلكاتنا ، فقدنا هيبة الدولة والقضاء والعمل السياسي السليم ، فقدنا الشعور بهذا الإنتماء.

‎ناضل أجدادنا حرصاً على صورة لبنان ، تحمّلوا كل التشويه والكلام ، ناضلوا من أجل منع تفتيت هذا البلد ، لكنّ كلنا فشلنا بفعل من يحكمنا ، بفعل عصابة احتلت البلد بالبارود والنار ، احتلته بالقوة وزوّرت ارادة الناس ، وعند كل خوف على مصالحها اخذتنا رهينة وأشعلت البلد وخلقت الازمات وبثّت عامل الخوف في داخلنا وأفقدتنا أهلاً وأحبك.

‎لا استقلال حقيقي اليوم طالما احتلال الداخل موجود ، لا استقلال طالما ذات الوجوه تتربع على الحكم ، لا استقلال طالما ذات العقلية المجرمة لا زالت مسيطرة على كل مفاصل الدولة.

وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، لمناسبة الذكرى ال 77 للاستقلال، تكريما لأرواحهم الطاهرة، وتقديرا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

ألقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي عظة في مناسبة أحد بشارة العذراء، من بكركي، فتناول ذكرى استقلال لبنان، معتبراً أنّ “استقلال لبنان لا يعني نهايةَ الانتداب الفرنسيّ فقط، بل خروج لبنان من سياسةِ المحاورِ إلى رحابِ الحياد، فلا ينحاز تارةً إلى الشرق وطورًا إلى الغرب. ولذلك شَدّد بيانُ حكومةِ الاستقلال على أنَّ لبنانَ يَلتزمُ “الحِيادَ بين الشَّرق والغرب”. ودلَّت تجربةُ لبنانَ بعد استقلالِه، أنَه كلّما كان يَلتزم الحِيادَ كان استقلالُه يَنمو، وإقتصاده يزدهر. وكلّما كان يَنحازُ كان استقلالُه يَـخبو وإقتصاده يتراجع. وها هو الواقعُ الحالي المتداعي يَكشِفُ مدى الدمار الوطني والسياسي والاقتصادي والأمني الذي أسفرَت عنه ـــ ولا تزال ـــ سياسةُ الانحياز”.

وتابع: عيد الاستقلال ولو أتى جريحًا ومهشّمًا، فإنّا ما زلنا نعوّل على إرادات حسنة مخلصة للوطن تعمل على إستعادة قرار الدولة المستقلّ، وبناء دولة جيشها واحد لا أكثر، وقوميّتها واحدة لا أكثر، وولاؤها واحد لا أكثر؛ دولة حدودها محصّنة، وسيادتها محكمة، وشرعيّتها حرّة، ودستورها محترم، وحكومتها إستثنائيّة إنقاذيّة قادرة على النهوض بالبلاد، وعلى كسب الثقة الداخليّة والخارجيّة العربيّة والدوليّة؛ دولةٍ تعيد بناءها الداخلي على الدستور والميثاق نصًّا وروحًا؛ دولةٍ تصلح الخلل في هويّتها الأساسيّة: العيش المشترك (مقدّمة الدستور، ي) كمشاركة متوازنة بين المسيحيّين والمسلمين في حياة الدولة لا كمحاصصة بين أفراد سياسيّن نافذين؛ الديمقراطيّة (مقدّمة الدستور، ع) بشقّيها الموالاة والمعارضة، لا الأكثريّة والأقليّة وطغيان الواحدة على الأخرى وشلّ الحياة العامّة؛ تحقيق الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، تأمينًا لوحدة الدولة وإستقرار النظام.

وإذ أكّد الراعي أنّ صدر اللبنانيّين جميعًا ضاق بانتظار حكومة جديدة تفرج البلاد، أشار إلى أنّ “الكلّ يعلم أنّ عرقلة التأليف في العودة إلى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطّل وتعزيز فريق وتهميش أفرقاء؛ هذا الأسلوب عزّز الفساد والإستيلاء على المال العام وهدره، وأوصل الدولة إلى حالة الإنهيار والإفلاس. هل يدرك المعطّلون أنّ الناتج المحلّي إنحدر هذه السنة من أربعة وخمسين مليار دولار إلى خمسة وعشرين، وأنّنا خسرنا سنة إصلاح لا تُقدّر بثمن؟، مضيفاً: “إذا تشكّلت الحكومة على صورة سابقاتها، لا سمح الله، فسينتج عنها الخراب الكامل. والغريب أنّهم يرفضون المشورة والرأي والنصيحة والملاحظة، ويتصرّفون خلافًا للدستور الّذي ينصّ على أن “تمثّل السلطةُ الإجرائيّة الطوائف بصورة عادلة”، لا القوى السياسيّة ولا “أحجام” قوى سياسيّة، ولا كُتل نيابيّة. فالهدف من تمثيل “الطوائف” إنّما لتوفير الأمن النفسيّ بعدم الإقصاء والعزل.

وما القول عن ضحايا ومنكوبي إنفجار مرفأ بيروت، والصمت بشأن التحقيق العدليّ مطبق حتى الآن، وقد مرّ ما يقارب الأربعة أشهر؟”، متسائلاً: “لماذا لا يشمل هذا التحقيق كلّ المعنيّين إلى أقصى حدود المسؤوليّات، ولو كشهود”. وختم: “إنّ جريمة بهذا الحجم لا يمكن أن تستثني أحدًا مهما علا شأنه. مرّة أخرى نقول: إنّها ساعة القضاء الحرّ والشجاع!”.

القى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان قال فيها ” هي السنة الـ ٧٧ على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا، و واقعنا اليوم ليس واعداً، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة”، مضيفا ” باقٍ على وعدي بحفر الصخر مهما تصلّب، لشق طريق الخلاص للوطن”.

واعتبر عون أنّ ” إنّ الاستقلال بالمفهوم العام يعني الاستقلال السياسي وتحرر البلد من احتلال، من انتداب، من وصاية خارجية، من تبعية سياسية… لكن التجربة اللبنانية تقول إنّ كل ذلك لا يكفي كي يكون الوطن مستقلاً، فهناك العديد من القيود التي تجعلنا أسرى، و وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها منظّروها ومن يبررها ويدافع عنها”، مشيرا إلى أنّ ” وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين وعرقلة تطبيقها”.

ولفت الى انّ ” وطننا أسير اقتصاد ريعي قتل انتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته، والارتهان للدائنين، وقضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين وسياسات كيدية معرقلة تمنع أي تقدم أو أي انجاز وأحقاد وتحريض شيطاني يكاد يجعل من شبابه “إخوة أعداء وأسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء”.

وتابع عون ” أيها اللبنانيون كثيرة هي القيود التي تكبّل، ولكن تحطيمها ليس بالمستحيل إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرّر والاستقلال الفعلي… وأقول لكم ومن منطلق المصارحة اللازمة: إن الإصلاح وقيام الدولة هما رهن إرادتكم فعبّروا عنها و لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي بالتحقيق المالي الجنائي ثم إقرار مشاريع قوانين الإصلاح والمحاسبة والانتظام المالي في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والتحقيق التلقائي في الذمة المالية للقائمين بخدمة عامة ويجب إقرار قوانين تحفظ وتصون كرامة الإنسان وأولها قانون ضمان الشيخوخة، و إذا أردنا قيام الدولة، فالضرورة ملحّة لتركيز الجهود على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، فنولي الأهمية المطلوبة للإنتاج واحتياجاته، وهو الذي يشكّل حجر الأساس في بناء الاقتصاد الوطني والمستقل، ومعلوم أن لا استقلال حقيقي لبلد اقتصاده مكبّل بالخارج، وإذا أردنا قيام الدولة فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات، فتأتي القرارات والتعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والإنتاجيّة وبمعايير واحدة، وكلها متوافرة في جميع الطوائف”.

وراى رئيس الجمهورية انه ” إنّ قيام الدولة بأبسط مقوماته يحتاج لوجود حكومة فاعلة وفعالة؛ أولم يحن الوقت لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟، و الحكومة تنتظرها مهام تحمل صفة الفوري والعاجل والإنقاذي، وفي مقدمها إطلاق ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت وتضميد جراجها، وتطوير خطة التعافي المالي وترجمتها بالقوانين والمراسيم التطبيقيّة”.

وعن انفجار المرفأ قال ” ثلاثة أشهر ونصف مضت على كارثة انفجار مرفأ بيروت ولا يزال لبنان والعالم بانتظار نتائج التحقيق؛ ومع احترامنا الكامل لسرية التحقيق التي يفرضها القانون، ولاستقلالية القضاء العدلي، فإنني، ومن موقعي، أدعو الى الإسراع فيه من دون التسرّع، إن للبنانيين، وخصوصاً لمن طالتهم كارثة انفجار المرفأ مباشرة، من جرحى وأهل الضحايا أو أصحاب الحقوق، الحق بمعرفة النتائج، أولاً لإجلاء الحقيقة وتجريم المذنب وتبرئة المظلوم، وثانياً لتحرير حقوق المتضررين؛ وبديهي أن يشمل التحقيق جوانب الكارثة كافة، فلا يقتصر على المسؤوليات الإدارية، وفي غمرة التحديات التي تحيط بوطننا، لا بد من التأكيد على أن لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد الى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولاً الى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً”.

ونوه بأنّ “اللافت مما يجري من تحولات سياسية جذرية دولياً وإقليمياً، هو اعتراف دول عربية عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها، وفي ذلك، ويا للأسف، قبول ضمني بضياع القدس والجولان، فضلا عن ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية قبيل تسلم الادارة الجديدة، كما عودة روسيا الى ملف النازحين، ويجب إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه التحولات في المنطقة والعالم من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، لنستطيع مواكبة هذه المرحلة، فتوضع كل الخلافات جانباً وتلتقي الإرادات للخروج معاً بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون أضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها”.

وتوجه الى العسكريين بالقول” أيها العسكريون، دوركم في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها. هي مهمتكم الأساسية اليوم، وكلي ثقة أنكم ستؤدونها بكل أمانة والتزام. وانا أعدكم بأنني لن أتنازل عن أي حق للبنان ولن أوقع على أي مشروع لا يصب في مصلحته”.

وعن ملف التدقيق الجنائي علّق بالقول “لبنان تبلغ القرار المؤسف لشركة التدقيق المحاسبي الجنائي “ألفاريز ومارسال” بالانسحاب من المهمة الموكلة إليها، وذلك بسبب عدم مدها من قبل مصرف لبنان بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنها من القيام بعملها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وعدم تيقنها من الحصول عليها في الفترة المتبقية، وإنّ انسحاب “ألفاريز ومارسال” من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة، والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية؛ فالتدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح، لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر، وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه… وعبثاً نحارب الفساد بمعزل عنه”.

وأضاف “مع تذليل كل عقبة من أمام التدقيق المالي الجنائي، كانت تنبري أخرى أشد وأصعب؛ وبقيت المتاريس المصلحيّة مرفوعة بوجهه بتمويه مُتقن حتى تمكّنت أخيراً من توجيه هذه الضربة له بدفع الشركة للانسحاب ولن أتراجع أو أحيد عن معركتي ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا، على الرغم من أنها معركة غير متكافئة راهناً، كونها مع منظومة متماسكة وممسكة بمفاصل القرار المالي منذ عقود؛ ولن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره، ولن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره… وأدعو النواب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم؛ وأدعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد”.

وختم “أيها اللبنانيون، أدعوكم الى الوقوف وقفةً واحدة حقاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب معركة التدقيق المالي الجنائي، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٦٢٨اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١٥٢٤٢

‎اعتبر ​نقيب المحررين​ ​جوزيف القصيفي​، أن “ما أثير حول البطاقات الصحافية المزورة لا يستحق هذه الضجة، لأن التزوير قد يكون واردًا في كافة القطاعات، وقد تبيّن أن هناك العشرات من منتحلي الصفة في مهن أخرى”، مُستغربًا “التركيز الممنهج على الصحافيين والإعلاميين وتصويرهم وكأنهم أرضًا خصبة لمخالفة القوانين والتزوير”.

‎وفي حديث لـ”النشرة”، أوضح القصّيفي أن “كل ما حصل هو أن أحدهم حاز على ترخيص بألف ليرة ​لبنان​ية من المجلس الوطني للإعلام لموقع إلكتروني غير متمّم لكل ما يجب أن يليه من إجراءات وتدابير قانونية، وأباح لنفسه بأن يوزع بطاقات لأيٍّ كان متقاضيًا عنها بعض الرسوم ومبالغ معينة في عملية تزوير واضحة”، مشيرًا إلى أن “​نقابة المحررين​ سبق وحذّرت من مغبة توزيع بطاقات صادرة عن المجلس أو السماح للمؤسسات غير المسجّلة في السّجل التجاري و​وزارة الاقتصاد​ والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بأن تصدر بطاقات إعلاميّة على غرار المؤسّسات المسجّلة في ​نقابة الصحافة​ مثلًا”.

‎ولفت القصّيفي إلى أنه “تم إلقاء القبض على هذا الشخص وبات بحوزة ​القضاء​ المختص وبالتالي انتهت القضية عند هذا الحد، ولا يجوز أن يؤتى على ذكر هذا الموضوع في كل مناسبة وكأن كل علل البلد والمخالفات مصدرها قطاع الصحافة والإعلام”، مضيفًا: “كنا نتمنى لو أن وزيري الداخلية والإعلام لم يخوضا في هذه المسألة عبر وسائل الإعلام ممّا أدى إلى خلق جو من الالتباس، مع العلم كانا قد أبديا في وقت سابق تعاونًا كبيرا بخصوص الإجراءات، ممّا ترك أثرًا ايجابيًا في أوساط الصحافيين والإعلاميين، وكان لنا كنقابة الدور الأساسي في إرساء هذا التعاون”.

‎من جهة أخرى، لفت القصّيفي إلى أن “​الوضع الاقتصادي​ في لبنان إنعكس سلبًا على الوضع المادي للصحافيين بسبب الانتكاسات المالية الكبيرة التي أصيبت بها المؤسّسات الإعلامية بفروعها كافة مرئية ومسموعة ومكتوبة وإلكترونية، بالإضافة إلى ضمور المحفظة الاعلامية إلى أقصى الحدود، بالتزامن مع محدودية انتشار الصحف في ظل تطوّر الاعلام الإلكتروني، وغياب الرؤية والتخطيط لدى ​الدولة​ بالتصدي لهذه المُعضلة، بحيث نرى أن القطاع الإعلامي في آخر سُلّم أولوياتها، وكأنه لم يكن يومًا رافعة للاقتصاد و​السياحة​ والصناعة في لبنان، ولم يكن يومًا بما أشاع من مناخ حرية جاذبًا للرساميل العربية”.

‎وعن هجرة عدد من الإعلاميين للعمل في وسائل اعلام عربية وأجنبية، أوضح القصيفي أن “هذا الموضوع مرتبط بالوضع الاقتصادي أيضًا، وهجرة هؤلاء الزملاء تأتي نظرًا للعروض المغرية التي تقدم لهم، وهذه سنّة الطبيعة ولا عجب في ذلك، إنما العجب في ألّا يقوم أي عمل هادف وبنّاء لاستنهاض قطاع الصحافة والإعلام وإعادة صياغة دوره، ومدّه بكل وسائل الدعم ليقف على قدميه ويستطيع أن يؤدّي رسالته كما كان في السابق، وبالتالي من المؤسف ألّا يتم ذلك وأن يستمر هذا القطاع بالتدهور وخسارة قامات صحافية وإعلامية لطالما افتخر بها لبنان”.

‎وفي الختام، رأى القصّيفي أن “الإعلام في لبنان أدّى قسطه في التوعية من مخاطر جائحة ​الكورونا​ وهو مستمر في تكثيف حملات التوعية من أضرار الفيروس على المستويين الوطني والإنساني، وبالتالي علينا ألّا ندّخر جهدًا من أجل مواصلة رسالتنا في الإضاءة على هذا الموضوع”.

لم تُترك وسيلة في لبنان لمواجهة كورونا إلا واستُخدمت، من الإقفال الكامل والمجتزأ، الى غيرها من الإجراءات. لكنّ الفيروس ما يزال ينتشر، وعدّاد إصاباته مرتفع.

من هنا، تمّ اللجوء الى وسيلة جديدة لمكافحة الفيروس، بما أنّنا في بلدٍ يعلو فيه نفوذ بعض الزعماء على نفوذ الدولة، في الكثير من المناطق.

فقد علم موقع mtv أنّ اجتماعاً عُقد أمس الجمعة في السراي الحكومي حضره المسؤولون الإعلاميّون في تسعة أحزابٍ لبنانيّة، بينما غاب ممثّل حزب الكتائب عن الاجتماع.

وترأس الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا اللواء الركن محمود الأسمر الذي قدّم عرضاً لما تقوم به اللجنة، واستمع الى آراء المجتمعين وتجاربهم في مناطقهم، قبل أن يطلب منهم أن يحضّر كلّ زعيم فيديو قصير سيتمّ توليفه لتتراوح مدّته بين دقيقة ودقيقة ونصف ويتضمّن دعوةً الى جمهور الزعماء والأحزاب للالتزام بالإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وإذا كان لبنان الرسمي لم يترك وسيلةً لاستخدامها لمكافحة انتشار الفيروس، فإنّ آخر الدواء، كما يبدو، هو اللجوء الى الزعماء ورؤساء الأحزاب، علّ هؤلاء ينجحون حيث تعثّرت الدولة.

‎وجّه الدكتور جيلبير المجبر رسالة في مناسبة عيد استقلال لبنان، دعا فيها جميع اللبنانيين كما والسياسيين بالخروج من أثوابهم الطائفية إلى حضن الوطن الواسع، بدلاً من محاولات التقوقع التي لا تنتج سوى الويلات والمزيد من الانغلاق، واستغلال الدين لمآرب وغايات ومصالح دونية على حساب بناء الوطن وتعزيز ثقافة المواطنية.

‎وأضاف الدكتور المجبر: اتركوا الخارج ولا تجعلوا انفسكم أسيري مصالح تتخطى الوطن، وثقوا ان قوتنا الداخلية متى ما توحدنا قادرة على ابعاد شبح التبعية عن بلدنا وجعلنا الاقوى والأجدر بالحكم والعيش.

‎وتابع الدكتور جيلبير المجبر في رسالته: تكاتفوا حول الجيش وثقوا بكامل أفراده، فهو الملاذ الآمن وهو الوفي لنا ونحن الاوفياء لتضحياته ودماء شهداءه من أبناء هذا الوطن.

‎عرض التفتيش المركزي اليوم امام وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ونقيب المحامين ملحم خلف التحول الرقمي ومجمل المهام التي تقوم بها منصته المعلوماتية Impact في اطار التنسيق مع مختلف الوزارت والبلديات، ايمانا منه ان قوس العدل واحقاقه في الادارة العامة يضمّ تحت جناحيه سلطان العقاب لمن تخوّله نفسه هدر المال العام او استعمال السلطة لمآرب شخصية منفعية او اهمال للمسؤوليات الوظيفية، وسلطان الثواب والتطوير والتحفيز لتحسين اساليب العمل الاداري للارتقاء بمستوى خدمة المواطن والتحول نحو الادارة الرقمية والحوكمة الرشيدة.

‎خطوة التفتيش المركزي هذه تأتي في اطار تعزيز التعاون مع وزارة العدل والقضاء ونقابة المحامين للمساعدة والتعاون على كشف بؤر الفساد ومحاسبة مرتكبيه وحماية كاشفيه، وبالتالي ابلاغه عن الموظفين الذين هم قيد المحاكمة او الذين صدرت بحقهم احكام عدلية من اجل استكمال البطاقة المسلكية للموظف لما لها من انعكاس على تقييم ادائه في مستقبله الوظيفي.

‎من جهتها اثنت وزيرة العدل على الجهد الذي قام به التفتيش المركزي في هذه المرحلة وابدت استعدادها لتفعيل دور الوزارة على المنصة عبر نشر جميع القرارات المتخذة منها في حقبتها على نموذج القرارات الرقمية التي يطوّرها التفتيش المركزي تعزيزا للشفافية والحق بالوصول الى المعلومات.

‎من ناحيته تطرق نقيب المحامين الى موضوع التحول الرقمي الذي فرض نفسه منذ انتشار جائحة كورونا حتى اليوم مبديا اعجابه بما تمّ تحقيقه من انجاز في تطوير المنصة Impact وتطبيقاتها العامة ولا سيما منها المتعلق باستمارة التنمية الريفية والمحلية التي توقف النزوح نحو المدينة وتخلق فرص عمل لتثبيت المواطنين في ارضهم وقراهم.

كتبت وكالة “أخبار اليوم”:

وضع الرئيس المكلف سعد الحريري ثلاث لاءات: لا مساومة لا مسايرة ولا اعتذار، اتجه نحو تأليف حكومة لن تكون “تقليعتها” بالامر السهل، وسط التعقيدات المحيلة والخارجية… لكن رغم مرور شهر كامل على التأليف، لا نية لدى الحريري في الاعتذار.

وينقل احد زوار بيت الوسط عبر وكالة “أخبار اليوم، عن الحريري قوله ان “القصة اصبحت من يستسلم قبل الآخر”، ويضيف ان الحريري حسم خياره ولن يتراجع  حتى ولو بقي رئيسا مكلفا حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، فهو وضع سقفا للتأليف ولن يحيد عنه قيد أُنملة.

ويتابع الزائر: الحريري قدم استقالته بعد صرخة الناس في 17 تشرين الاول العام الفائت، لن يعود الى تأليف حكومة تشبه الحكومات السابقة، ولن يغش اللبنانيين.

وحين سئل الحريري عن اتهامه باقصاء المسيحيين، انتفض رافضا اتهامه بالطائفية وعزل المسيحيين ، مذكرا ان تيار المستقبل منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم هو عابر للطوائف وحريص على احترامها، ومكررا الكلمة الشهيرة للرئيس الشهيد “اوقفنا العدّ”، واضاف اليها: نحن اكثر تيار تخطى لعبة الطائفية، لديه نواب ووزراء وقيادات مسيحية نفتخر بها، وبالتالي ليس الحريري من يلجأ الى مثل هذا الموضوع.

وفي هذا الاطار، علمت “أخبار اليوم” ان مقربين من الحريري دعوه الى زيارة بكركي في القريب العاجل للقاء البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي، فيكون له كلام من على منبر الصرح، يوضح فيه حقيقة موقفه.

غرّد النائب شامل روكز عبر حسابه على تويتر قائلاً: خلال اسبوع واحد برز كلام رئيس دائرة المناقصات جان العلية، مواقف القاضية غادة عون، سلسلة تقارير تلفزيونية عن الفساد آخرها عن فساد قادة الاجهزة الامنية، صور المواد المدعومة تباع في الكويت وتركيا بينما اللبنانيون على شفير الحرمان منها!

وأضاف: ملفات فضائح وغيرها الكثير تنتظر القضاء ليتحرك ويحاسب… وان لم يفعل ففضيحته ستكون اكبر من كل هذه الملفات!