أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الارمنية في المؤسسات التربوية الخاصة.

وحدد تعطيل الثانويات والمدارس والمهنيات الخاصة ابتداء من صباح يوم الاربعاء 23-12-2020 حتى مساء يوم الاربعاء 6-1-2021 ضمناً.

‎أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه “في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه: وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي إلى 580 حالة من أصل العدد الإجمالي 625 حالة إيجابية، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء 2162 فحصاً مخبرياً (PCR) للنزلاء”.

‎وأفادت انه “في نظارة قصر عدل بيروت يوجد 7 حالات إيجابية، في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص حالتَين إيجابيتَين، في نظارة قصر عدل طرابلس، تبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين، في سجن جبيل، يوجد 5 حالات إيجابية، في نظارة فصيلة القبّة، تبيّن وجود 3 حالات إيجابية وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، يوجد حالة إيجابية واحدة وبالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فلم يعد يوجد أي حالة إيجابية”.

‎وذكّرت بأن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.

رأت “الكتلة الوطنية” في بيان، أن “لا دولة من دون عدل، ولا ديمقراطية من دون محاسبة، وإلا نكون تجمع قبائل متناحرة ساقطة”، مشيرة الى أن “منظومة السلطة ستحاول بحجج تارة سياسية وطورا ميثاقية وغالبا قانونية، كتعليق التحقيق لـ”الارتياب المشروع”، الهروب من حقيقة جريمة 4 آب. هذه الحقيقة ليست وجهة نظر إنما واقع لا ريبة فيه البتة: منذ عام 2013 كان يعلم كل أركان المنظومة من رأس هرمها حتى آخر حاجب فيها بوجود قنبلة موقوتة شبه ذرية في المرفأ. ولم يحرك أي منهم ساكنا”.

ولفتت الى أن “من وضع النيترات في المرفأ هو مجرم وحتى الآن لا دليل قاطعا على هويته، ولكنها ستكشف. ومن ترك هذه القنبلة مدة سبعة أعوام وأضاف المفرقعات والمواد الحارقة إلى عنبرها معروف وبـ”الجرم المشهود”. فعلى القضاء عدم التراجع وإلا لن يكون بعد هذه الجريمة قضاء ولا سلطة. وحينها يصبح من حق الشعب اللبناني، لا بل واجب عليه، التوجه إلى أي جهة دولية ينتسب لبنان إليها، للمطالبة بمحاكمة المجرمين المعروفين. ومن سيكابر وسيتباكى حينها، من بين أركان منظومة السلطة على السيادة، نقول له مسبقا: أنتم تخليتم عن السيادة وأقحمتم لبنان في صراعات خارجية وأدخلتم الخارج إلى لبنان خدمة له ولمآربكم السلطوية. أما نحن فنطالب بإحقاق الحق، والحق سلطان وسيد، وسيادي بامتياز”.

القرار بات محسوماً نحو إخراج الأدوية التي تصرف من دون وصفات طبية (OTC) من لوائح الدعم الأساسية، لتصبح أسعارها وفقاً لدولار الـ 3900 ليرة. عملياً، يعني ذلك أن الأدوية التي يشيع استخدامها بين الناس، ويستعيض الفقراء منهم بها عن زيارة الطبيب تجنباً لدفع «الفحصية»، سيتضاعف سعرها أكثر من مرتين ونصف مرة

كثر النقاش حول «الدعم» أخيراً، وكبر معه خوف الناس على احتياجاتهم الأساسية التي قد يحيلها قرار إلغاء الدعم عنها إلى السوق السوداء ودولاره «الفالت». الجميع ينتظر لون الدخان الذي سيخرج من السرايا الحكومية، حيث تجرى النقاشات بين الأطراف المعنية. ولعلّ ما يؤرق الناس أكثر من احتياجات معيشتهم، هو الإجابة عن سؤال: ماذا سيكون القرار حيال أمنهم الصحي؟ يأتي هذا السؤال في ظل كثرة الحديث عن «ترشيد» الدعم في ما يخص الأدوية، ولا سيما منها أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة، وتلك التي تصرف من دون وصفة طبية ويطلق عليها (OTC – over the counter).

التسريبات الأخيرة تشير إلى أن خفض الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية سيتم بنسبة 5%. أما أدوية الـ OTC، فلا اتفاق نهائياً في شأنها بعد، وإن كان التوجه، حتى الآن، هو الى إلغاء الدعم عنها وتسعيرها وفق دولار الـ 3900 ليرة، في مقابل تعزيز الدعم على المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية.

ماذا يعني ذلك عملياً؟ يعني أن سعر تلك الأدوية سيتضاعف أكثر من مرتين ونصف مرة (2,6). على سبيل المثال، علبة البنادول الأزرق (24 حبة) سيتضاعف سعرها من 3375 ليرة إلى 8775. صحيح أنه ليس بالبنادول وغيره من لائحة الـ otc يعيش الإنسان، إلا أن لرفع الدعم عنها آثاراً سلبية وخصوصاً على الفقراء الذين يستعيضون بهذه الأدوية عن زيارة الطبيب ودفع «الفحصية».

بالنسبة إلى هؤلاء الفقراء، تفعل هذه الزيادة فعلها، وخصوصاً أن لائحة أدوية الـ OTC ليست قليلة. فهي، بحسب نقيب الصيادلة غسان الأمين، تضم أدوية كثيرة تتخطى المئات تصرف مباشرة لدى الصيدلي. ولئن لم يتوصل الأطراف الثلاثة، نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة العامة، إلى صياغة اللائحة الجديدة من تلك الأدوية، إلا أنه بحسب الصيادلة يمكن حصر تلك اللائحة بـ«أربع مجموعات رئيسية، هي: مضادات الالتهاب، مسكنات الألم، أدوية السعال والحساسية وخافضات الحرارة»، على ما يقول الصيدلي علي عز الدين. ويمكن أن يضاف إلى تلك اللائحة بعض الأصناف مثل أدوية الحماية للمعدة. وهي مجموعات فضفاضة تحمل في خاناتها الكثير من الأدوية، منها «البراند» ومنها «الجينريك».

لا لائحة موحدة للـ OTC، ولكل بلد لائحة تختلف عن الأخرى. في البلدان الأوروبية أو في أميركا، تكاد لا تتسع اللائحة لاحتواء الأدوية التي تصرف بلا وصفة طبية. أما في لبنان، بحسب ما يقول الأمين، فـ«نعمل اليوم على توسيع اللائحة الجديدة لتشمل ما يجب أن تشمله، وخصوصاً أن اللائحة القديمة ضيقة». ويردف قائلاً في معرض شرح سبب الضيق، بأن «الأطباء بيضيقوها». لكن، بغض النظر عما يفعله الأطباء، وجب الالتفات هنا إلى أن المسؤولية مشتركة. ففيما تكمن مصلحة الأطباء، مثلاً، في تحجيم اللائحة، يقع على الصيادلة جزء من المسؤولية، عندما يتقمص هؤلاء دور الطبيب أيضاً، «فلا هو مقبول أن يقوم الطبيب بفرض أدوية محددة على المرضى لأنها موجودة لديه من مندوب شركة أدوية، كما ليس مقبولاً أيضاً أن يقوم الصيدلي مثلاً بتقطيب جرح مريض»، على ما يقول أحد المتابعين لملف الدواء في وزارة الصحة. وهذا ما يجعل مهمة اللجنة مضاعفة لمنع تأثير «المصالح» على ما يمكن أن تحمله تلك اللائحة.

وثمة تحدٍّ آخر في هذا المجال، وهو «كيف سيجري استنساب الأدوية، وخصوصاً أن بعض التجارب السابقة بيّنت أن الخيارات لم تكن مبنية على معيار طبي، بقدر ما كانت مراعاة للشركات والأطباء وغيرهم». والدليل؟ أن معظم الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الصحة العامة كانت «اللوائح الموحدة لـ OTC أحد إنجازاتهم»!

مع ذلك، يحكم التفاؤل هذا المسار. وبحسب الدكتور رياض فضل الله، مستشار وزير الصحة وأحد أعضاء اللجنة التي تتابع صياغة لوائح الأدوية، فإن «المفاوضات لا تزال قائمة، والأمور إلى الآن على ما يرام»، على أن تصدر اللائحة بعد التوافق عليها من قبل المعنيين.

وفي انتظار تحديد تلك الأدوية، تدور النقاشات اليوم حول كلفة خفض الفاتورة الدوائية. بالنسبة إلى الأدوية اللاوصفية، يقدّر المعنيون الخفض بحدود 30 إلى 40 مليون دولار، علماً بأن كلفة دعم تلك الأصناف في الفاتورة الدوائية وفق أسعار الصرف الرسمية (1515) تبلغ نحو 150 مليون دولار. بحسب الأمين، تكمن أهمية هذه الخطوة في التخفيف من «كلفة» ثقافة الاستهلاك «إذ اعتاد اللبنانيون استهلاك الأدوية بشكلٍ كبير جداً».

من جهته، يرى رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور عاصم عراجي، «حسنات» هذا الأمر من زاوية أخرى: من زاوية دعم الصناعة الوطنية. إذ إن عدداً كبيراً من الأدوية اللاوصفية المستوردة لها أدوية شبيهة منتجة محلياً. ومن المتوقع أن يسهم الانخفاض في استهلاك المستورد زيادة في المحلي. ويستكمل تعزيز الصناعة المحلية بإبقاء الدعم على المواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، على ما يشير عراجي. لكن ثمة مأخذ على تلك الطريقة في الدعم، إذ بحسب الدكتور فضل الله لا يكفي دعم المواد الأولية لدعم الصناعة الوطنية. فالمادة الأولية التي تستخدم في تصنيع الأدوية هي جزء من حلقة متكاملة تبدأ بالرسوم الجمركية، مروراً بما يفرضه الأطباء والصيادلة من عمولة وليس انتهاء بالكهرباء والمحروقات وغيرها من العوامل التي هي جزء من الإنتاج.

يزور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم قصر بعبدا لاستكمال مسعى تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. وبحسب المعلومات التي توافرت لـ”نداء الوطن” حول مسعى الراعي، فإنه يحاول القيام بخطوات عملية من أجل تحقيق خرق حكومي خصوصاً وأن إرجاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد يزيد من تأزم الوضع. ومن هذا المنطلق، يطرح البطريرك “خطوطاً عريضة لسبل الخروج من المأزق الحكومي، وهذه الخطوط كان قد عرضها أمس الأول مع الحريري وسيعرضها اليوم مع عون”.

وتشير المعلومات إلى أنّ الراعي يعمل أولاً على “تبريد الأجواء” بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بموازاة “كسر الجليد” بين الحريري والقيادات المسيحية الأساسية، على أساس الوصول إلى خواتيم لا تظهر الحريري وكأنه يتخطى المسيحيين في تشكيلته الوزارية، التي يرى البطريرك وجوب إخراجها من “منطق الصراع على الصلاحيات بين رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني، لأنّ المعركة الحقيقية اليوم هي مع الجوع والانهيار”.

وعليه، فإنّ مبادرة الراعي “ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وخصوصاً الرئيسين عون والحريري، عبر حضهما على الإسراع في تأليف حكومة اختصاصيين مستقلة ترضي الشارع المنتفض والدول الراغبة بمساعدة لبنان وعلى رأسها فرنسا”، لذلك سيركز في مبادرته على أهمية تقديم كل من عون والحريري “التنازلات المتبادلة المطلوبة لتكون ولادة الحكومة الإصلاحية بمثابة عيدية اللبنانيين في شهر الأعياد”.

من جهتها، أشارت “اللواء” الى ان  الراعي يلتقي عون للتباحث معه في الوضع العام ولاسيما موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والعقبات التي تعترضها وذلك في ضوء ماسمعه من الرئيس المكلف سعد الحريري في لقائهما ببكركي منذ يومين من شروحات ومعطيات بخصوص هذا الموضوع. وقالت ان البطريرك سيحاول بذل ما يستطيع لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة، لاسيما وان ما سمعه من الاخير من شروحات تفصيلية بالنسبة للتشكيلة الحكومية ومواصفات الاسماء المرشحة للمشاركة فيها، يتعارض كليا ما يروج من اخبار مغايرة في الإعلام عن محاولات رئيس الحكومة المكلف للتفرد بتسمية الوزراء المسيحيين ومصادرة ارادتهم والاستئثار بقرار التشكيل بمفرده بحجة التزامه بتنفيذ المبادرة الفرنسية ليس صحيحا على الاطلاق. بل ما كان يحصل من مشاورات للتشكيلة يعاكس تماما مثل هذه المعلومات المغلوطة.

واذ استبعدت المصادر ان تحقق وساطة البطريرك الراعي لدى عون اختراقا ملحوظا بعملية التشكيل الا انها اعتبرت ان ما يقوم به البطريرك الراعي على هذا الصعيد انما يعكس رغبة واضحة لديه للمساعدة في تحريك ملف تشكيل الحكومة لاسيما بعد توقف حركة الاتصالات بين بعبدا وبيت الوسط مؤخرا بسبب استفحال الخلاف الحاصل حول عملية التشكيل من جهة والغاء الزيارة التي كان يزمع القيام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ايام معدودة لاصابته بفيروس كورونا ما أدى الى تبدل كل التوقعات. وسارعت اوساط قريبة من بعبدا الى الاشارة ان لا واسطة لحزب الله، في موضوع تأليف الحكومة. وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك الى الاشارة الى ان الرئيس عون لن يقبل بلّي ذراعه.

وذكرت مصادر بعبدا، ان رئيس الجمهورية متمسك بوحدة المعايير في تأليف الحكومة، وهو لن يقبل بـ”حكومة إذعان او امر واقع”. يشار في السياق، الى ان المستشار الثقافي الايراني عباس خامه يار، زار الراعي، وجدد له الدعوة لزيارة ايران، والاطلاع على “وضع المسيحيين فيها وزيارة الكنائس بعد انحسار جائحة كورونا”.

أعلنت هيئة “أوجيرو” أنه سيعتمد الرمز المحلي 2 للمشتركين الهاتفية التي يتم برمجتها على شبكة IMS بحيث سيصبح الترقيم الجديد لمشتركي شبكة IMS على الشكل التالي:

من داخل لبنان 02 بدل 01 مثلاً، ومن خارج لبنان 009612…

وبحسب الهيئة ستبرمج الارقام الجديدة على الشبكة وتستعمل لهذه الغاية مجموعات الأرقام المخصصة حالياً لمشتركي الهاتف الثابت مع ابدال الرمز 0 بالرمز 2 مع الابقاء على التوزيع المنطقي الحالي للأرقام.

وستصبح الرموز على الشكل التالي: 21 24 25 26 27 28 29 ، بدل 01 04 05 06 07 08 09 .

أكد النائب المستقيل مروان حمادة لـ”السياسة”، رداً على ادعاء حزب الله على الوزير السابق أشرف ريفي، أن من يمتنع عن تسليم قاتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ربما يحاول الآن إرهاب من يعارض مشروعه في لبنان والمنطقة، بوسائل الاغتيال القضائي بدل الاغتيال الجسدي.

وقال، إن هذا النوع من الترهيب لن يؤثر، فقد مارسته سابقاً أنظمة عربية كثيرة ولم تفلح في إسكات أي صوت حر.

ولفت حمادة، إلى أن “ما يشاع عن عودة الاغتيالات هو جزء من حملة التهويل، فإما أن تسكتوا وإما يصار إلى تصفيتكم”، محملاً مسؤولية كل ما يجري إلى العهد وحليفه “حزب الله”.

أكّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن “ضميره وضمير الوزير يوسف فنيانوس مرتاح وهو سيَمثل أمام القضاء”.

وفي حديث له عبر قناة الـ MTV قال: “نريد الحقيقة حول ما جرى في انفجار مرفأ بيروت, ونحن لا نتهم القاضي بالتسييس بل بات يبحث عن النجومية وإرضاء الرأي العام غاضب, على القاضي استدعاء كل المسؤولين منذ العام دخول المواد المتفجرة إلى لبنان”.

وأضاف: “توقيت انفجار مرفأ بيروت مريب ويثير العديد من الشكوك, ولم يجبنا القضاء حول ما إذا كانت هذه المواد وضعت عن قصد أو إهمال”.

ووفق فرنجية, فإنّ “المسؤول الأول الأخير عن وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ هي الأجهزة الأمنية”.

وتابع: “فنيانوس لم يبلّغني عن وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ونحمّل المسؤولية الى رئيس الجمهورية لأنه رجل عسكريّ ويعرف خطورة نيترات الأمونيوم ولماذا لم يوعز الى وزير الاشغال بضرورة إزالة هذه المادة من المرفأ؟”.

وأردف، “إذا أرادوا محاسبة المسؤولين السياسيين في ملف انفجار المرفأ فليستدعوا كل رؤساء الحكومة ووزراء العدل والاشغال والمالية وفنيانوس سيذهب الى التحقيق”.

وشدّد فرنجية, على أن “حزب الله ليس له دور كما يظهر في الاعلام في موضوع المرفأ ونيترات الأمونيوم”.

وفي السياق، أكد فرنجية أنه “ضد أي تغيير في النظام من دون توافق بين كافة الأفرقاء​​​​​​. انا مستعد لاي مناظرة مع اي اسم مفترض لرئاسة الجمهورية او اسم مطروح هذا اذا حصلت انتخابات رئاسية”، موضحاً أنه “هناك جوّ تمويلي للإعلام وللثورة من اجل خلق الفوضى في لبنان”، مشدداً على أن “الثورة الفعلية يكون لها قيادة وتخطيط لازاحة الموجود والحلول مكانه وهذا الامر غير حاصل في لبنان”.

وعن ثورة 17 تشرين قال فرنجية: المطلوب فوضى في لبنان لا ثورة وأكبر حليف لهذه الفوضى هي الدولة لأنّها خلقت كل الأسباب لنزول الشباب الى الشارع”.

وأضاف:أخاف من حرب أهليّة لأنه يتمّ بناء جوّ من الكراهيّة والحقد بين اللبنانيين والضغط الذي مارسه عدد من الفرقاء على رأسهم التيار الوطني الحر أدّى الى الحقد وأحذّر الشباب المسيحي من انه إذا حصلت فتنة فستتغيّر كلّ الموازين.

وتابع، “نخاف ان يرجع يولع البلد الامور خطيرة جداً، ونخشى من وقوع الفتنة لانها اذا وقعت ستتغيّر كل الموازين”.

وعن طرح الفيديرالية في لبنان, قال: “هو طرح انتحاري سيؤدي إلى خراب لبنان, ونحن على أبواب تسوية دولية ولا يجب أن تكون على حساب لبنان والمسيحيين فيه”.

فرنجية شدد أننا “في مناطقنا، نضمن حرية التعبير للجميع ونحمي كل الشباب وخاصة شباب الحراك المدني”.

وأضاف: إذا حدا بيقرّب ع كرامتنا رح نقرّب ع كرامتو ومن يقترب من ناس يخصّوننا في مناطق هو قويّ فيها فسنقترب من ناس يخصّونه في مناطقنا.

أما عن الحكومة أشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة “لن أشارك في حكومة 7 من أعضائها يتبعون لرئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحر. وفي في هذه الحالة، فليسمي فريق العهد الوزراء المسيحيين التسعة في هذه الحكومة”.