استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو، وشارك في اللقاء عضو المكتب السياسي الوزير ألان حكيم، رئيس جهاز الفكر رفيق غانم، ومستشاري الرئيس ساسين ساسين وعبد الله نصار، إضافة إلى المحامي عماد خوري.

وقد تناول اللقاء الدور الوطني للرابطة وأهمية أن تبقى قوة دفع حيوية بما يخدم مصلحة المسيحيين ويعزّز رسالة لبنان كبلد حر وتعددي.

كما جرى التطرق إلى التحديات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تستوجب معالجات مستدامة تثبّت الموارنة والمسيحيين في أرضهم، وتضمن استمرار حضورهم الفاعل في وطنهم.

وأكد رئيس الكتائب أنّ المصارحة والمصالحة هما المدخل الحقيقي لإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين، مشدداً على أن مدّ اليد إلى جميع المكوّنات من دون استثناء والشراكة مع مختلف الأطراف يجب أن تبقى قاعدة ثابتة لكل عمل وطني.

من جهتها، عرضت الرابطة أبرز أنشطتها الهادفة إلى تعزيز التواصل بين لبنان ولبنانيي الانتشار، بما يسهّل عودتهم وتمسّكهم بجذورهم، ويساهم في تثبيت حضورهم في الحياة الوطنية.

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي:

“مرة جديدة يتعرّض فيها الاعلام اللبناني لمعاملة أقل ما يقال فيها أنها خارجة عن أصول اللياقة والديبلوماسية والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور ديبلوماسي على ما هو معروف”.

واستغربت أن “يبادر السيد توم براك بوصف تصرّف رجال وسيدات الاعلام في القصر الجمهوري “بالحيواني”، واكدت ان الامر” غير مقبول على الاطلاق، لا بل مستنكر جداً، ويدفع بنقابة المحررين إلى إصدار هذا البيان الموجه إلى شخص السيد براك بخاصة وإلى مسؤولي الديبلوماسية الأميركية عموماً، تدعو فيه إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الاعلامي”.

ورأت إن “عدم صدور مثل هذا البيان قد يدفع نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى الدعوة لمقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي كخطوة أولى على طريق إفهام من يلزم أن كرامة الصحافة والصحافيين ليست رخيصة ولا يمكن لأي موفد مهما علت درجته أن يتجاوزها”.

بعد صراع امتد لأكثر من 3 سنوات، وبعد أخذ وردّ، وطرح عروض للتنازل، وختم القضية، أقفل القضاء حضانة في رميش، كان هدفها ترهيب الأطفال، عزلهم داخل غرف مظلمة، وحرمانهم من الطعام. هكذا تجرأت والدة أحد الأطفال برفع الصوت عاليا، وروت عبر “لبنان24” مأساة عاشها طفلها، ابن العامين، ولم تخف أن أطفالا أخرين أيضا عانوا نفس المعاناة. لتنتهي رحلة إقفال الحضانة بعد عثرات عديدة، كانت أبرزها إقفال القضية قبل مدة من دون علم المدعية، وهذا ما جعلها تتحرك مجددا، لأخذ حق ابنها، وحماية أي طفل آخر قد يكون ضحية إدارة هذه الحضانة.

“لبنان24” يكشف التفاصيل.
بدأت القصة بدعوى رفعتها أمّ قبل قرابة ثلاث سنوات بعدما لاحظت تبدّلًا سلوكيًا حادًا لدى طفلها إثر التحاقه بالحضانة. المتابعة أظهرت، بحسب معلومات “لبنان24″، مؤشرات إلى تعرّض الطفل للضرب، وحبسه في غرفة مظلمة، وحرمانه الطعام كنوع من العقاب. الملف نام طويلًا قبل أن يُعاد فتحه أخيرًا؛ ومع إعادة التحقيق أدلت موظفة سابقة بشهادة تؤكد ما كان يجري داخل المكان. عند هذه النقطة صدر قرار الإقفال بالشمع الأحمر. وفي التفاصيل، قبل 3 سنوات، عانى ولد يبلغ من العمر عامين فقط مـأساة داخل حضانة، تمثلت بعزلهِ داخل غرفةٍ مظلمة، هدفها ترهيب الأولاد. والأسوأ من ذلك كله كانت عملية التجويع التي لم يتم فهمها، إذ إن الأهالي كانوا يرسلون الطعام مع أولادهم، وهذا ما حصل مع ابن إحدى الأمهات التي أكّدت لـ”لبنان24” أن التحقيقات التي جرت، وشهادة إحدى الموظفات أثبتت أن الحضانة التي كانت موجودة في رميش كانت تتلاعب بأعصاب الأطفال، وتعرضهم لساعات من الجوع، أضف إلى حبسهم داخل غرفة مظلمة، والامتناع عن تدفئة الغرف في الشتاء، إذ كان يتم إشعال التدفئة عند قدوم الأهالي فقط، وإطفائها بمجرد خروجهم من الحضانة.

ومع إعادة مطالبة الأم بفتح القضية بعد أن أدت تدخلات إلى إقفالها، من دون أن تعلم، تم توقيف صاحبة الحضانة، وتم ختم المكان بالشمع الأحمر.. المفارقة أنّ صاحبة الحضانة أعلنت، كردة فعل أولية عقب القرار أنّها “تعبت بعد عشرين سنة من العمل”، لكن رسائل تسرّبت إلى الأهالي أفادت بنيّتها إعادة فتح الأبواب قريبًا، وكأن قرار الإقفال قابلٌ للتفاوض. وما يزيد الصورة التباسًا أنّ المدّعية، وفق معطيات “لبنان24″، تلقّت عروضًا مالية لوقف القضية فرفضت. هذه التفاصيل كلّها لا تغيّر جوهر الخلاصة: ثمة مسار قانوني وإداري تعطّل ثلاث سنوات في ملف يطال سلامة أطفال، ثم تحرّك تحت ضغط المعطيات والشهادات، لينتهي بالإقفال الاحترازي الذي ينبغي أن يتبعه تحديدٌ واضح للمسؤوليات الجزائية والإدارية.

تكشف قضية الحضانة في رميش، ثلاث ثغرات متداخلة. الأولى، بطء الاستجابة في قضايا الطفولة المبكرة؛ فالزمن هنا ليس إجراءً شكليًا بل جزء من الضرر نفسه. الثانية، غموض سلسلة المسؤوليات بين الجهات المعنية بالرعاية والرقابة (وزارات، بلديات، أجهزة تفتيش)، ما يتيح تداخلًا يُضعف التنفيذ ويؤجّل الحسم. الثالثة، هشاشة آليات الإبلاغ والمتابعة: شكاوى تُقدَّم ثم تتوه في المراسلات، وتؤخر بسبب المحسوبيات وقوة النفوذ، وقرارات تتخذ من دون إعلامٍ منظّم للأهالي، وإجراءات إقفال لا تُرفَق بخطّة واضحة لتأمين بدائل آمنة للأطفال المنقطعين.

هذه الثغرات لا تخصّ رميش وحدها. كثير من دور الحضانة يُدار بمنطق “الخدمة القريبة من البيت”، فيما المعيار القانوني يجب أن يبدأ من سلامة المكان ونسب الإشراف، إلى تدريب الكادر على أساليب الرعاية اللاعنفية، إلى وجود بروتوكولات توثيق للحوادث وإبلاغ فوري عنها. من دون هذا الإطار، تصبح الكلفة التشغيلية ذريعة، ويصير “الخبر” التربوي بديلاً عن التأهيل المهني، وتضيع الفروق بين رعاية منظمة وبين ممارسة ارتجالية تحت سقف ترخيص قديم.

ما حصل في رميش، يحصل في حضانات أخرى كثيرة، ولعل ما برز في الإعلام خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك، وما حصل في الحضانة اليوم، من ترهيب للأطفال، وعدم الالتزام بأدنى المسؤوليات يطرح علامات استفهام واضحة عن معيار الرقابة، والأسوأ أنّ هكذا سلوكيات تضرّ بأسماء حضانات أخرى، باتت تواجه أزمة ثقة بينها وبين الأهالي بغض النظر عن اسم الحضانة، وتاريخها على الأرض.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: “بتاريخ 10-08-2025، وفي بلدة الشيخ عياش – عكّار، وبسبب خلافات عائلية سابقة حصل اشكال بين المدعو: ط. ل. (مواليد عام 1987، لبناني) وابن شقيقه المدعو: م. ل. (مواليد عام 1998، لبناني)، تطوّر إلى تلاسن وتدافع بينهما حيث أقدم على إثره الثاني (م. ل.) على طعن الأول (ط. ل.) طعنات عدّة بواسطة آلة حادة، نُقِلَ على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، فيما فرّ الفاعل إلى جهة مجهولة.”

وأضاف، “على الفور أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، للعمل على تحديد مكان اختبائه، وتوقيفه. بتاريخ 16-08-2025، توفي (ط. ل.) داخل المستشفى، متأثّرًا بجروحه.”

وتابع، “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تبيّن للشعبة في التاريخ عينه، أنّ الفاعل يحضّر لعملية فراره الى الأراضي السورية، حيث تم تكثيف الدوريات على المسالك التي يُحتَمَل مروره عليها. بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة البقيعة، أثناء محاولته الفرار إلى الداخل السوري. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.”

وختم، “أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص.”

وقع اشكالٌ في استديو ال mtv على الهواء مباشرة بين العميد المتقاعد منير شحادة والصحافي محمد بركات، مما أدى إلى إنسحاب العميد شحاده من الأستديو.

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بيانٌ للآل بركات يتبرأ من الإعلامي والصحافي محمد بركات وقد جاء فيه :

بيان صادر عن عائلة آل بركات – بلدة رب ثلاثين:
” نحن أبناء عائلة آل بركات في بلدة رب ثلاثين الجنوبية، اذ نؤكد على تمسكنا بقيم البلدة وتاريخها النضالي وانتمائها لهذه البيئة المقاومة العزيزة، ونعبّر عن اعتزازنا بشهدائنا الأبرار وبكل من قدّم وضحّى في سبيل كرامة الأرض والناس،
اننا كعائلة كنا قد آثرنا على أنفسنا تجاهل أفعال وتجاوزات المدعو محمد محمود بركات، بالرغم من مخالفتها لأبسط قيمنا ومبادئنا ونهجنا الوطني، ومعرفتنا بسوء مسلكه والفساد الذي نشأ عليه وتجنُّبنا الخوض في تفاصيل وأشكال هذا الفساد الاخلاقي والاداري والمالي المعروف للقاصي والداني، والتصريحات والكتابات التي تشكل خروجًا صريحًا عن الإجماع الأخلاقي والمجتمعي الذي نلتزم به، وهو الذي لم يتوانَ عن الاساءة للبلدة وأبنائها بل حتى لأجداده في كتاباته الرذيلة التي تشبهه…
وعليه، ومع إصرارنا على تجاهل المدعو محمد بركات، ودعوتنا لأهلنا وأبناء عائلتنا الاستمرار في تجاهله
نؤكد تبرؤنا منه ورفضنا ربط اسمه باسم عائلتنا الكريمة “.

في المقابل ، رد الصحافي والإعلامي محمد بركات عبر صفحته بالقول :”

نشرت ماكينة حزب الله بيانًا منتحلًا اسم عائلتي في #رب_ثلاثين، لإيهام الناس بأنّني غريب عن بيئتي ولمحاولة سلبي شرعية الجذور.
أطمئنهم أنّني لا أستمدّ شرعيتي من ختم مختار، ولا من ورقة ممهورة بخطّ الحزب. جذوري في البلدة و #جنوب_لبنان أعمق من بيانات ملفّقة، واسمي لا يُمحى بمحضر مزوّر.

آل بركات عائلة عريقة في #الجنوب، كان لها تاريخ مشرّف في مواجهة الإقطاع قديمًا، وبيتنا تحديداً حيث تعرّض جدّي لمحاولات اغتيال عديدة… وعائلتنا الصغيرة تصدّت للاحتلال #الإسرائيلي الذي دمّر بيتنا مراراً وتكراراً…

واليوم نقف، كما وقفنا دومًا، إلى جانب الدولة والشرعية والحرية. وهذا شرف أعتزّ بالانتماء إليه.

الغريب أنّ معظم أبناء عائلة بركات لم يسمع بهذا البيان أصلًا. والبلدية نفسها، وفيها أعضاء من #حركة_أمل، لم توقّع ولم يوقّعوا عليه.

ثم أين صورة الاجتماع؟ وأين التواقيع؟

الأكيد أنّ معظم عائلات بركات في رب ثلاثين رفضت البيان واستنكرته، وتعلم أنّه وُضع في سياق حملة تخوين يقودها حزب الله ضد كل صوت سيادي حرّ يرفض تحويل قرانا إلى وقود لحروب إيران.

إن كان حزب الله يظن أنّ تبرؤ بعض حزبييه منّي يبرّئه من مسؤوليته عن جرّ الجنوب و #الشيعة ولبنان إلى الخراب، فهو واهم.

يبقى أنّ الهويّة لا يكتبها بيان مزوّر، بل الناس الذين يعرفونني ويعرفونني حقّاً.

وختاماً فإنّ آل بركات، بمعظمهم، كانوا وسيظلّون مع الحريّة. وأعتزّ بانتمائي إلى عائلتي الصغيرة آل بركات، لكن تبقى عائلتي الكبيرة هي الدولة والوطن.

وكل لبناني يقف إلى جانب الدولة بمواجهة الخارجين على القانون الذين يهدّدون أصحاب الرأي بالقتل… هو أخي وشقيقي.

إنتشر فيديو من مقابلة للنائب نديم الجميل يعاتب فيها الحكومة اللبنانية على إخفاء موضوع الأسير الفلسطيني – الإسرائيلي لدى الدولة اللبنانية الذي تم الإفراج عنه منذ يومين من دون أي تفاوض لإرجاع الأسرى اللبنانيين لدى العدو الإسرائيلي . وهو ما فاجأ وصدم رواد مواقع التواصل الإجتماعي واعتبروه حديث ” غير مألوف ” للنائب الجميل نظراً لمواقفه المعادية لحزب الله بشكلٍ عام.

توجّه البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي إلى كلّ مسؤول وسياسيّ ومواطن في الدولة، بـ”الدعوة ليدركوا أنّ الإيمان الحقيقيّ يُترجم في الأمانة، في الإصلاح، في التمسّك بالوحدة الوطنيّة، وفي العمل لأجل الخير العام لا المصالح الضيّقة، الوطن لا يُبنى بالصراعات بل بالثقة. لا ينهض بالوعود بل بالأفعال. لا يحيا بالشعارات بل بالعدل والحقّ. وكما خرجت المرأة من حدودها الجغرافيّة، وصرخت بثقة، نحن أيضًا مدعوّون للخروج من حدود إنقساماتنا ومخاوفنا، لنرفع صوتنا بوجه كلّ من يهدّد وجودنا وكياننا ورسالتنا”.

وقال الراعي في عظة قداس الأحد في الديمان: “يحتاج لبنان اليوم إلى إيمان حيّ يُترجم بالثبات في الأرض، بالمحافظة على الكرامة الوطنيّة، بالدفاع عن سيادته على كامل أرضه، وعن حرّيته، وبإيجاد سياسات اقتصاديّة واجتماعيّة تقي أبناءه من الهجرة، ومن بيع أراضيهم”، مشيراً إلى أنّ “مسؤوليّة القيّمين على الشأن العام كبيرة؛ فعليهم أن يتخطّوا منطق المصالح الشخصيّة، وأن ينفتحوا على الخير العام، ويضعوا خدمة الشعب قبل خدمة الذات. وعلى السياسيّين الإصغاء إلى صرخة الشعب المقهور، ووضع يدهم بيد الآخرين من أجل قيام دولة السيادة الكاملة والعدالة والقانون”.

وقال: “لا يمكن للوطن أن ينهض من أزماته، إلّا اذا استعاد قيم الإيمان والرجاء، وإذا اجتمع أبناؤه حول مشروع وطنيّ جامع، لا حول مصالح ضيّقة وانقسامات قاتلة”.

وختم الراعي عظته قائلاً: “فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات الأحبّاء، كي يمنحنا الله نعمة الإيمان المثابر؛ وكي يفتح قلوبنا على الرجاء، ويشفينا جميعًا من جراح الماضي والحاضر، ويساعدنا على تنقية الذاكرة. فنرفع المجد والشكر للثالوث القدّوس، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين”.

لبنان الذي عُرف تاريخيًا بتنوعه الزراعي ومواسمه الغنية، يحتفظ للتفاح بمكانة خاصة بين محاصيله، ليس فقط كمنتج غذائي، بل كجزء من هوية الريف اللبناني واقتصاده.

من أعالي الجبال، حيث تكتسب الثمار لونها المميز بفعل التفاوت الحراري بين الليل والنهار، إلى الأسواق المحلية والخارجية، لطالما شكّل التفاح اللبناني مرادفًا للجودة والطعم الفريد.

ورغم الأزمات الاقتصادية المتفاقمة وغياب السياسات الزراعية المستدامة، لا يزال موسم التفاح يحضر كل عام كاختبار حقيقي لقدرة هذا القطاع على الصمود.

وبين التحديات المناخية والمنافسة الأجنبية ومحدودية التصدير، يعود الحديث مجددًا حول هذا الموسم، وإلى أي مدى يمكن أن يشكّل بارقة أمل لمزارعين يواجهون واقعًا معقدًا، لكنهم لا يتخلّون عن أرضهم ولا عن تفاحهم.

ففي بلد يتراجع فيه كل شيء تقريبًا، يبقى التفاح واحدًا من القلائل الذين ما زالوا يُثمرون بصمت.

وبين أيدٍ تصارع الطبيعة والسوق والدولة الغائبة، تنضج الحبة الحمراء كأنها تقول: ما زال في الأرض ما يستحق الزراعة، وما زال في لبنان ما يستحق البقاء.

وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، أشار رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين في لبنان، إبراهيم ترشيشي، إلى أن موسم التفاح لهذا العام يُعتبر مقبولًا بشكل عام، وأن الأسعار تبشر بالخير، نظرًا لتراجع الكميات المتوفرة محليًا وعالميًا.

وأوضح أن هذا الانخفاض في الإنتاج يعود إلى التغيرات المناخية التي أثّرت على لبنان كما على باقي دول العالم.

ولفت ترشيشي إلى أن موجة الحر التي ضربت البلاد أثّرت سلبًا على موسم التفاح، كما أثّرت على مختلف المواسم الزراعية الأخرى.

وأوضح أن هذه الموجة، رغم قصر مدتها، قلّصت من جودة الإنتاج، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تخطّت 45 درجة مئوية، ما أثّر على المرتبة التي كان يُتوقع أن يحتلها التفاح اللبناني هذا الموسم. ومع ذلك، طمأن أن المياه لا تزال متوفرة للري، رغم معاناة المزارعين في تأمينها.

وفي ما يتعلق بتصريف الإنتاج محليًا، لفت ترشيشي إلى وجود بعض المضاربات في السوق، مشيرًا إلى أن بعض التجار استغلوا الإجازات الممنوحة لاستيراد التفاح الأجنبي، وقاموا بإدخاله بطرق غير قانونية، خصوصًا عبر الحدود السورية، ومن دون دفع الرسوم الجمركية.

وأكد أن وزارة الزراعة كانت بالمرصاد لهذه التجاوزات، وتعهدت بوقف منح إجازات لاستيراد التفاح نهائيًا، وهو ما يُعد خطوة إيجابية تحافظ على السوق المحلي للتفاح اللبناني.

أما على صعيد التصدير، فقال ترشيشي أن المنافسة لا تزال قائمة، رغم أن لبنان يحتفظ بأفضلية في بعض الأسواق، لا سيما السوق المصري الذي يُعتبر من أبرز وجهات التصدير.

وأشار إلى أن لبنان يُنتج سنويًا بين 100 و125 ألف طن من التفاح، يستهلك منها السوق المحلي حوالي 20 إلى 25 ألف طن، ما يعني أن هناك حاجة لتصدير ما لا يقل عن 100 ألف طن سنويًا، تبدأ عملية تصديرها من شهر تموز وحتى شباط أو آذار من العام التالي.

وعن سبل تحسين جودة التفاح اللبناني، أكد ترشيشي أن المزارعين أدخلوا شتولاً جديدة، وزرعوا أصنافًا محسّنة من التفاح، ما ساهم في تطوير جودة الإنتاج. ولفت إلى أن التفاح اللبناني لا يزال يُعتبر من أجود أنواع التفاح في الشرق، خصوصاً بفضل الفارق الكبير في درجات الحرارة بين النهار والليل، ما يمنحه لونًا مميزًا ونكهة حلوة، خصوصًا الأصناف ذات اللون الأحمر الداكن.

وفي ختام حديثه، أعرب ترشيشي عن أسفه لأن الدولة، بسبب وضعها المالي، لم تعد قادرة على لعب دورها الكامل في دعم القطاع الزراعي. وقال إنه لو كانت الدولة في وضع أفضل، لكانت قادرة على دعم المزارعين والمصدّرين من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وإعادة تفعيل دعم التصدير، وفتح قنوات تفاوض مع الدول المستوردة لإزالة العوائق، وتسهيل عمليات التصدير، ما يخفف عن المصدرين ويعزز موقع التفاح اللبناني في الأسواق الخارجية.

ففي بلد يذبل فيه الكثير، يبقى التفاح اللبناني ثمرة لا تستسلم، تنضج رغم كل ما يعيقها، لتُثبت أن في قلب الأزمات، ما زال هناك ما يُقطف.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:” بعد سنوات من التجميد وتدخّل بعض الفعاليّات السيّاسية آنذاك لإيقافه، رغم دفع بدلات الاستملاك، يعود مشروع توسعة أوتوستراد جونية إلى الواجهة”.

‏تابع:” كلّ الشكر للعهد الجديد ومعالي وزير الأشغال على متابعة مطلبنا المُلحّ لمعالجة أزمة يوميّة يعاني منها الناس، وطرحه مجدّداً هذا المشروع للتنفيذ”.

وختم كاتباً:” ربّما ‏الحلّ غير مثاليّ فهو متأخّر ٩ سنوات، لكنّه خطوة ضروريّة أفضل من لا شيء”.

عُثر على المدعو “م. ق” جـثة هامدة داخل منزله في سوق الخضار – التبانه بطرابلس. وقد حضرت فرق الصليب الأحمر والأدلة الجنائية والأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث جرى الكشف على الجثة قبل نقلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.

كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة إكس: 

معالي وزير الطاقة والمياه ومن وراك تكتّلك النيابي، وقت يلي بتغلبوا الحسابات السياسية والانتخابية عالحلول التقنية، بتكونوا عم تكرّسوا النكد السياسي بدل ما تخدموا المصلحة العامة!

أولاً: بدل ما تمنعوا أهالي جرد كسروان من دخول حرم السد لأسباب سياسية بحتة، كنا منتمنى نشوف منك حلول جدية لأزمة الشح بالمياه، وخطة واضحة يلي من شهور عم نطالبك فيها.

ثانياً: كل السدود بالعالم بيتنظَّم حولها نشاطات، وهيدا مش اختراع للتيار الوطني الحر. وأهل المنطقة كانوا راضيين ومبسوطين ومستفيدين من هالنشاطات قبل ما تدخلوا عليها بسياساتكن الضيّقة.

ثالثاً: علمياً، المي بعد مرورها عالسد بتمرق بمحطة التكرير وبتوصل للناس نظيفة ومكررة. ونحن استوفينا كل الشروط والمعايير العالمية البيئية، متل ما بيصير بكل الدول العالمية وأخدنا كل الموافقات اللازمة.

رابعاً: ما في أي مبرّر تمنعوا الرياضيين والأهالي من ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية على ممر اشتغلت عليه جمعيتي من بعد موافقة الوزارة خصيصاً لتشجيع الرياضة وإنماء المنطقة، وهو ما إلو أي علاقة بالمي.

هيدا النكد السياسي ما بيقتصر بس عسد شبروح، هوي نفسو عم يتكرر بكل المشاريع الإنمائية بالمنطقة. وهون بتوجّه مباشرةً لأهالي فاريا والجرد حتى يكونوا الحَكم بين يللي عم يعرقل المشاريع بالنكد السياسي، ويللي فعلاً عم يشتغل لمصلحة المنطقة!