مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
هز نبأ الادعاء القضائي على الرئيس حسان دياب ووزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت الاوساط السياسية على اختلافها..
مجلس القضاء الأعلى اوضح ان المحقق العدلي أكد مجددا أن التحقيق في انفجار المرفأ يتم بدقة مع ما يتطلبه من احترام للأصول.
بعض الاوساط السياسية استغرب إرجاء جلسة الضباط في قضية الفساد الى الثامن من الشهر المقبل..
وبرزت في الكلام السياسي دعوة كتلة الوفاء للمقاومة الى سرعة تأليف الحكومة..
وينتظر الرئيس سعد الحريري ردا من رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية التي سلمه إياها أمس..
وولد كلام رئيس جمعية حماية المستهلك لتلفزيون لبنان مخاوف لدى الطبقات الشعبية الضعيفة من الانهيار الاجتماعي المقبلة عليه..
امنيا استمرت المناورات العسكرية الاسرائيلية عند الحدود مع لبنان مترافقة مع تدابير للمقاومة من الجنوب الى الضاحية الجنوبية..
اذن القاضي صوان ادعي في ملف انفجار مرفأ بيروت على الرئيس دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس.. والمكتب الاعلامي لدياب رد بأن رئيس حكومة تصريف الاعمال مرتاح الضمير.. وان المحقق العدلي خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون” nbn”
من رحم اللقاء الحادي عشر سؤال عن ولادة الحكومة … هل باتت وشيكة؟… سؤال تتعذر إجابة دقيقة عليه في هذه المرحلة في ظل قراءات ملبدة لما يمكن أن يطل من شياطين من ثنايا التفاصيل.
ففي موازاة إرتياح البعض للتطور المتمثل بتقديم الرئيس سعد الحريري للمرة الأولى تشكيلة حكومية كاملة الأوصاف حذر لدى البعض الآخر منبعه الطرح المضاد المفاجئ لرئيس الجمهورية والذي قرئ إفتئاتا على صلاحيات الرئيس المكلف.
ولأن لقاء الرئيسين انتهى على غير موعد جديد فإن ملف التأليف الحكومي يدخل مجددا نفق إنتظار جديد لا سقف زمنيا له.
سقف السجالات على جبهة التيار البرتقالي والحزب الإشتراكي في تنام متواصل بعد نفاد التيار من نافذة وزارة المهجرين لإستهداف الحزب تحت لافتة الفساد.
اللقاء الديمقراطي رد على هذه الحملة مشيرا إلى فبركة البعض الملفات في مطبخ أسود للإستقواء على الموظف الضعيف في الإدارة.
وأكثر من هذا تقدم (اللقاء) بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف مناقصات الكهرباء والفيول.
أما في ملف الدعم فقد لوحت نقابات النقل البري بخطوات تصعيدية بعد دعوة الإتحاد العمالي العام إلى إضراب عام الأربعاء المقبل لمواجهة رفع أو ترشيد الدعم.
إلى ذلك لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة الإستفسار التي دعته إليها القاضية غادة عون في قصر العدل في بعبدا بملف الصيارفة والدولار المدعوم وذلك لاسباب أمنية مبديا إستعداده للمثول أمامها والإدلاء بإفادته في موعد لاحق لا يسرب توقيته للإعلام.
قضائيا أيضا ولكن في ملف إنفجار المرفأ رد عالي السقف من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على المحقق العدلي القاضي فادي صوان الذي سرب معلومات صحفية حول إدعائه على رئيس الحكومة.
دياب الذي اعتبر ان صوان خرق الدستور وضع الإدعاء في خانة إستهداف موقع الرئاسة الثالثة وشدد أنه لن يسمح به من أي جهة أتى مؤكدا انه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
نيترات الأمونيوم تنفجر مرتين: الأولى في العنبر الرقم 12 في 4 آب الماضي، والثانية في 10 كانون الأول اي اليوم في عنبري السرايا الحكومية وقصر العدل…
وإذا كان الانفجاء الأول تسببت به عملية تلحيم، فإن انفجار اليوم تسبب به صاعق قضائي أشعله المحقق العدلي القاضي فادي صوان في قصر العدل، فانفجر بين أيدي الرئيس حسان دياب في الساريا الحكومية. كيف وصل القاضي صوان إلى الإدعاء؟
كتب أنه “يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، أرسل كتابا إلى المجلس النيابي إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات، تم الجواب على الكتاب من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم المستندات المرسلة.
عندها قرر استجواب أشخاص عدة بصفة مدعى عليهم من بينهم، رئيس حكومة، ووزراء. هنا انفجرت نيترات الأمونيوم للمرة الثانية ولكن هذه المرة في عنبر السرايا.
الرئيس دياب في بيان أول، إستبق التحقيق فأعلن في بيان أول أنه واثق من نظافة كفه ومن تعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.
ثم أتبعه ببيان ثان وجه فيه اتهاما خطيرا الى المحقق العدلي بأنه يخرق الدستور ويتجاوز مجلس النواب، ملمحا إلى أنه لن يستجيب مع الدعوة من خلال قوله: “قلت ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر”.
ما لم يقله الرئيس دياب، قاله الرئيس نجيب ميقاتي، على رغم التباعد إلى حد القطيعة بين الرجلين، ميقاتي غمز من قناة رئيس الجمهورية فغرد كاتبا: “كيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة واغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ. الحق كل لا يتجزأ وليس استهداف اشخاص بعينهم افتراء”.
القاضي صوان لم يسلم من هجوم شنه عليه وزير المال السابق المستدعى للتحقيق، فوصف كلام صوان بأنه ادعاء.
السؤال هنا: هل أدخل التحقيق في انفجار المرفأ في بازار تشكيل الحكومة؟ هل انفجرت حرب الصلاحيات حول من يشكل؟ ومن يسمي؟
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
يوم النشرة القضائية اهتز من أعلى جبال الصوان وقرر الضرب فوق الحزام وتحته متخذا صفة الادعاء على مسؤولين سيجوا أنفسهم أربعة أشهر بحصانة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ففي الشهر الخامس على مهلة الأيام الخمسة لتقديم المسؤولين عن جريمة المرفأ قرر المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان رفع الدعم عن أربعة أسماء رئاسة وزارية فاستدعى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل كمدعى عليهم وفي معرض تعليله أراد صوان تذكير مجلس النواب بأنه لم يكن سيد نفسه عندما خاطبه الشهر الماضي برسالة تحمل المسؤوليات وقال بيان المحقق العدلي التوضيحي إنه أرسل كتابا مرفقا بمستندات، إلى المجلس النيابي رأى فيه وجود شبهات جادة تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين وقد أجابت هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة الى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه بحسب المستندات المرسلة.
وفي حينه عالج مجلس النواب الرسالة بالإهمال النيابي وأعطى صوان دروسا في فصل السلطات وخرق المادة الثمانين من الدستور وبصلاحيات المجلس الأعلى وما خفي من رد مجلس النواب كان أعظم إذ تبين أن المجلس اتخذ صفة المحكمة وبرأ الوزراء عندما نفى عنهم أي شبهة وهي العبارة التي فضح أمرها صوان وكان يحتفظ بها الرئيس نبيه بري طي الكتمان.
وبقراره آنذاك راكم المجلس النيابي الحصانات ونصح المحقق العدلي بأن” يبل” رسالته ويشرب مياهها في وقت كان الغضب الشعبي وجرح ذووي الضحايا يراكم الألم والخيبة من سلطة لم تقدم أي مسؤول للمحاكمة.
ارتفع ضغط صوان منه وعليه فقرر الاستدعاء مرفقا بصفة الادعاء طالبا رأس العنبر الحكومي وثلاثة وزراء سابقين على صلة بالعنبر رقم انثي عشر لكنه لم يشر الى المادة التي جرى الادعاء فيها مستندا الى اتهاماته السابقة بوجود شبهات ومراسلات.
وحيال الاستدعاء الرباعي رد رئيس الحكومة متحصنا بالموقع ومن خلفه الطائفة قائلا إنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت وسرعان ما بدأ استدرار العطف الطائفي ببيان للقاء التشاوري معلنا الخطوط الحمر.
لكن الخط الأحمر لجريمة المرفأ منه وفيه ولن يعلو أحد على حمرة الدماء التي سقطت من دون تمييز بين كل الطوائف.
والى الموقع والطائفية وخطوط السياسة سيبرز من يستل حصانة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير أن للمحقق العدلي اليوم الصلاحيات الكاملة في الاستدعاء والادعاء والتوقيف إ’لى حين بت النزاع في المجلس الأعلى الذي لم يجتمع يوماوإذا حصل والتأم فإن ذلك سيكون للدعم وتمتين الحصانات.
وقد تخرج آراء وضمنا الجديد لتقول إن قرار صوان غير كاف وجاء وفقا لقانون ” ضغط الشارع ” وهو لم يستدع ثلة كبيرة أخرى من المسؤوليات وزراء ومديرين وأمنيين وفقا لتقارير إعلامية بنيت عليها التحقيقات غير أن ” ترشيد الادعاء” ربما كان أفضل من إلغائه وتجميد التوقيفات عند نقطة المديرين والموظفين والضباط من أرفع المسؤولين. وإذا كان المسؤولون جميعهم تحت سقف القانون فليبلغوا ذلك القانون نفسه لدى المثول أمامه. واليوم القضائي كان استهل نشاطه بصبحية مفترضة عند القاضية غادة عون لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يمثل أمامها وتكفل وكيله القانوني المحامي بتقديم معذرة عللت الأسباب بدوافع أمنية.
وطلبا لتقديم دفوع شكلية كان مكتب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا يشهد على تظاهرة محامين قدمت أوراقها في ملف الإثراء غير المشروع على ثمانية ضباط بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
وقد أمهلهم أبو سمرا أسبوعا واحدا للدفوع وحدد جلسة ثانية في الثامن من كانون الثاني ألفين وواحد وعشرين فيما قالت مصادر قضائية إن هذا الملف يحمل شبهة الاثراء وللعام المقبل تتمة.
ومن بين هذا التدافع القضائي في نهار واحد كان حدث عربي يشق طريقه بين الصحراء في اتفاق تطبيع آخر يختتم فيه ترامب ولايته الرئاسية معلناص عن سلام بين المغرب واسرائيل.
سلام في مقابل الرمال تعترف فيه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
خرق ادعاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الاشغال العامة والنقل السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر الهدوء الحذر الذي ساد الجبهة الداخلية، غداة الزيارة الحادية عشرة لرئيس الحكومة المكلف لبعبدا، من دون أن يسفر اللقاء مع رئيس الجمهورية عن ولادة الحكومة.
الادعاء شكل سابقة، ولاسيما بالنسبة إلى رئيس الحكومة، الذي أعلن أنه مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. واستغرب الرئيس حسان دياب في بيان، هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، بحسب تعبيره، مؤكدا أنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.
وأوضح المكتب الاعلامي لدياب أن المحقق تبلغ جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكدا أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه القاضي فادي صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.
استغراب آخر عبر عنه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، متحدثا عن تناقض في موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون، ومستطردا بالقول: لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية. وشدد خليل على ان محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق.
وفيما شرح المحقق العدلي في بيان مفصل لمجلس القضاء الأعلى المسار القضائي للملف، لاحت تباشير جدل دستوري وقانوني جديد حول تفسير المادة السبعين من الدستور التي تنص على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، على أن نتوقف مفصلا مع الموضوع من الزاوية الدستورية والقانونية في سياق النشرة.
أما في الملف الحكومي، فتوقفت الأمور، أقله في العلن، عند التشكيلة التي قدمها الرئيس سعد الحريري، والطرح الذي تسلمه من رئيس الجمهورية، في انتظار أن تفضي المشاورات إلى اتفاق بين ركني مرسوم التأليف، ما يسمح بصدوره، بعيدا عن نغمة تجاهل الصلاحيات الدستورية، أو معزوفة تجاوز الدستور وبعثرة الطائف، وغيرها من الكلمات والعبارات، التي تصدرت عناوين الصحف ومقالات المواقع الالكترونية مجددا منذ الصباح.
وبعيدا مما تقدم، حلت اليوم الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي هذه المناسبة، استذكر رئيس الجمهورية الراحل شارل مالك، أحد الذين صاغوا الإعلان، مكرسا مكانة لبنان، موطن احترام الإنسان، أيا كان انتماؤه الديني او السياسي او العرقي… وسيبقى لبنان، أمينا على هذه الحقوق، في سبيل إعلاء كرامة العائلة الانسانية بتنوعها الثقافي وغناها الحضاري، شدد رئيس البلاد.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
بضربة قضائية أطيح بكل الاولويات الحكومية والاقتصادية، وأعيدت ارتدادات انفجار مرفأ بيروت بصدى قضائي غير معهود..
اصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوان ادعاءه بقضية انفجار المرفأ على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والوزراء السابقين يوسف فنيانون وعلي حسن خليل وغازي زعيتر بما يسمى جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، على ان يبدأ استجوابهم من الاثنين. فكان ادعاء على رئيس حكومة حالي دون وزراء مسؤولين في حكومته، وعلى وزراء سابقين دون رؤساء حكوماتهم، ما أدخل البلاد في شرنقة قضائية وسياسية جديدة.
بكف نظيف وضمير مرتاح رد دياب على الادعاء، مؤكدا عبر مكتبه الاعلامي انه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان بتجاوزه مجلس النواب، مضيفا أنه قال ما عنده في هذا الملف، ونقطة على السطر..
سطر سينقط كثيرا مع تداخل الاجتهادات الدستورية مع المعطيات القضائية وربما الغايات السياسية..
غايات ترصدها اللقاء التشاوري الذي راى أن ادعاء المحقق العدلي على الرئيس دياب مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال، واستهداف الرئيس دياب دون سواه فيه الكثير من الانتقائية والكيدية كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس الحكومة باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف كما جاء في بيان اللقاء التشاوري.
وفي بيان النائب علي حسن خليل تاكيد على ان لا علاقة لوزير المال في هذه القضية، وهو ما اوضحه للمحقق العدلي على ان يوضح الكثير في بيانات لاحقة.
وعلى مقلب قضائي آخر كان حاكم بأمر المال يجدد استخفافه بالقضاء بعد ان استخف بمجلس النواب، فرفض الحضور امام القاضية غادة عون حتى بصفة شاهد في قضية الدولار المدعوم، والحجة ظرفه الامني..
ومهما كانت الظروف فان دعم المواد الغذائية الأساسية اضافة الى الادوية والمستلزمات الطبية والمحروقات أمر ضروري بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، التي اكدت على عملية ترشيد وترشيق الدعم بما يتناسب مع مسؤولية الدولة وامكاناتها..
وبلا مسؤولية قومية يتهاوى الدومنو العربي في احضان الحكومة العبرية، وجديدهم اليوم المملكة المغربية التي ركبت قطار التطبيع، معلنة تبادلا دبلوماسيا مع تل ابيب مقابل اعتراف اميركي بملكيتها للصحراء الغربية ..
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “أم تي في”
مقدمة اليوم يمكن وصفه بيوم القضاء العادل، القضاء الرافعة لمداميك الوطن المنهارة. وإذ لا يمكن الادعاء بعد بأن معركة القضاء على الفساد قد بدأت عمليا، والنصر فيها بات قاب قوسين من أن ترتفع بيارقه.
الا أن ما شهده اللبنانيون والعالم من إدعاءات على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة من الوزراء السابقين واحد الأمنيين الكبار في قضية انفجار المرفأ ، وعلى قائد سابق للجيش ورؤساء أجهزة أمنية في قضايا إثراء غير مشروع، إضافة الى حاكم مصرف لبنان في قضية الدولار المدعوم.
ما شهده هؤلاء يؤكد الى أن القضاء بدأ يلاقي الناس المطالبين برفع الظلامات عنهم في جرائم كبيرة تراوحت بين القتل والجرح والإعاقة والتهجير وخسارة المنازل والأرزاق وصولا الى خسارة جنى العمر وفلوس الأرامل والمدخرات. كما تؤكد هذه الصحوة أن القضاء قادر وله أنياب وأظافر ومطارق إن أراد أن يستخدمها فلا أحد يمكنه ردعه.
وإذا كان من ملاحظة على التحرك القضائي فهو اقتصار الاستدعاءات و الإدعاءات على هؤلاء السياسيين والأمنيين فقط ، فيما لائحة المختلسين وأولئك الذين كانوا على علم مسبق بالنيترات ومخاطره هي اكبر وأطول وتتضمن رؤوسا كبيرة . والمأمول ألا يترك القضاء أي ثغرات تتسرب عبرها الشكوك في نزاهة تحقيقه وشموليته، خصوصا الشكوك الطائفية منها ، وقد بدأت الأصوات ترتفع في أروقة بعض المرجعيات اعتراضا على ما تراه استهدافا لها من قبل العهد بواسطة عدالة انتقائية بعين واحدة.
ولا ننسى والورشة القضائية تتحرك والعالم ولبنان يحتفلان باليوم العالمي لحقوق الانسان، أن على القضاء أن يعيد لبنان الى مصاف الدول التي تحترم الحريات الأساسية، هو الذي شارك في وضع شرعة حقوق الانسان ممثلا بكبيره شارل مالك، هذا اللبنان يلاحق فيه الانسان العادي والناشط السياسي، والصحافي على أيدي أهل المنظومة، لمجرد رأي أو مقال او تغريدة لا تـعجب الحاكم.
في السياسة، اليوم يمكن وصفـه بأنه يوم القضاء على الأمل بولادة حكومة المهمة،أقله في الزمن المنظور المتبقي قبل وصول الرئيس الفرنسي الى لبنان. فالصراع المكتوم بين الرئيس عون والرئيس الحريري، والذي تفجر تراشقا بينهما بتشكيلتين حكوميتين متناقضتين، تجاوز في حجمه الاختلاف البسيط القابل للتصحيح والقابل للتسوية، وتطور من تعارض عميق حول شكل الحكومة العتيدة وعدد وزرائها وتوزيعة حقائبها، الى سجال دستوري بتلوين طائفي.
والأمر بات يتطلب أكثر من مفسر نزيه وأكثر من وسيط غير متوفـرين. ومن أين الوسيط، ورئيس الجمهورية على خلاف مع رئيس المجلس النيابي، فيما أكد الاشتباك بين عون والحريري أن حزب الله فريق منحاز الى رئيس الجمهورية وصاحب مصلحة داخلية آنية في الاشتباك، وصاحب مصلحة اقليمية دائمة في منع الرئيس الحريري ومن ورائه فرنسا والعالم، من تشكيل حكومة الاختصاصيين غير الحزبيين، وهو لم يتأخر في التعبير عن موقفه هذا عبر إعلامه وعبر كتلته النيابية. كل هذا والشعب يجوع وفرص الخلاص تتطاير وتتلاشى.
