أدار اللواء أشرف ريفي محرّكاته مجدّداً بعد أسبوعين من الحجر الكلّي بسبب إصابته بـ”كورونا”. إتّصالاته مكثّفة مع مجموعات ضغط عدّة في الإنتشار، كما سلفاً مع القواعد الحاضرة في مناطق لبنانيّة عدّة، تحضيراً لإطلاق، مع بداية العام المُقبل، تياره السياسيّ والشعبيّ الذي يُعلنه في هذه السطور عبر موقع mtv.
“هذه الطبقة المافياويّة سقطت عن بكرة أبيها، وسيخرج رموزها من مقرّاتهم بعد صدور نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ليُحاكَموا جميعاً ويسلّموا السلطة”، يجزم وزير العدل السابق، واصفاً هذه الأيّام بـ”المرحلة الإنتقاليّة الكبرى التي دفعتنا إلى العمل سريعاً لإنتاج البديل، وذلك لا يحصل عبر حركة عفويّة بل منظّمة يُشارك في قيادتها “الثوار” الذين انضمّوا إلينا وسيلعبون دوراً أساسياً في وضع الرؤية المتكاملة للمستقبل بعدما فرضوا بعد 17 تشرين الأوّل 2019 أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، وستكون تحت مُسمّى “السيادة والنزاهة والديمقراطية”.
التنظيم على نار حامية
إجتماعات على قدمٍ وساق ستبدأ بالإنعقاد على أكثر من مستوى بعدما وصلت “الرسالة” كما يُسمّيها. يضع ريفي أمامنا، خلال المقابلة، أكثر من خارطة مدروسة لهندسة التنظيم الداخلي للتيار، حيث يُفيد بأنّ “لمسات تعديليّة وُضعت، واللقاءات والإتصالات ستصبّ باتّجاه حسم الهيكليّة والبرنامج السياسي الذي سيتألّف من نقاط عدّة ضمن ٣ عناوين: السيادة، النزاهة، والديمقراطيّة”، والأهمّ بالنسبة إليه أنّ “الحركة لن تأخذ طابعاً طائفياً على الإطلاق، إذ ندعو المسيحيّين السياديّين للإنضمام إلينا في المعركة الإنتقاليّة القادمة والوصول معاً إلى الخيار المشترك بعيداً عن الطروحات المذهبيّة، ونحن على تنسيق مع “القوات اللبنانيّة” و”الكتائب” والنائب السابق فارس سعيد وغير من الشخصيات المسيحيّة السياديّة”.
وفي كلامٍ أكثر تقدّماً، يتحدّث عن أنّ “التنسيق مفتوح مع قوى وفعاليّات سياديّة ضاغطة في دول الإنتشار اللبنانيّ، وخصوصاً الـ”لوبي” المنتشر في أميركا وأوستراليا وأوروبا والخليج… وهو يبدي استعداداً كبيراً، من خلال الطاقات المُهمّة التي تمثّله، للتعاون على إنجاح هذه المبادرة”.
مَن منع إعطاء الترخيص لريفي؟
يصوّب ريفي إصبع الإتّهام، إنطلاقاً من معطيات، نحو “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والنائب جميل السيّد، بضغط من “حزب الله”، لمنع وزير الداخليّة محمد فهمي من منحنا الحقّ القانونيّ والطبيعيّ لإطلاق حركة سياسيّة، وهذا دليل إضافيّ على أنّ العقل السائد الوريث للمدرسة السوريّة والإيرانيّة لن يقبل بظهور وتوسّع أيّ معارض أو قوّة معارضة لهذه السلطة في لبنان، عبر استخدام الأجهزة الأجهزة الأمنيّة التابعة لهذا العهد، تماماً كما تورّطوا بتزوير نتائج الإنتخابات النيابيّة الماضية في دوائر إنتخابيّة عدّة وعمدوا إلى إسقاط مرشّحين ناجحين بفوارق بالغة”.
“لديّ والأميركيين الملف نفسه”
قبل إعطائنا الجواب إن كان يؤيّد العقوبات الأميركيّة أم يتحفّظ تجنّباً للشماتة، يكشف مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق، لموقع mtv، قضيّةً لافتة في هذا الخصوص، قائلاً: “لديّ والأميركيين ملف الفساد نفسه، وهو عبارة عن ملف يُثبت تورّط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعمق في فساد النفط، وإنّي مستعدّ لتقديمه إلى القضاء اللبناني، إن كان هناك مَن يُقدم على المحاسبة الشفّافة والجريئة، وذلك يأتي بعدما رفعت 3 إخبارات إلى النيابة العامة الماليّة ضدّ باسيل والوزير السابق سيزار أبي خليل بتهمة الفساد في وزارة الطاقة، فاللبنانيون، والمجتمع الدوليّ، لن ينسوا أيضاً فضيحة الـ40 مليار دولار التي صُرفت عبثاً من دون إنتاج ساعة كهرباء واحدة”.
يعود إلى السؤال الأساسيّ، فيرى، من دون تردّد، أنّ “العقوبات الأميركيّة بحق باسيل مُحقّة، وهي مبنيّة على وقائع، سيّما أنّ واشنطن تملك سيادةً مطلقة ضمن نظام العولمة انطلاقاً من أنّ التشريعات الدوليّة الأمميّة تسمو على التشريعات الوطنيّة، والعولمة سمحت لمَن يتحكّم باللعبة الدوليّة التحكّم بمجريات الأحداث في الدول”.
أمّا وزراء “القوات”، فيُسقط عنهم أيّ شبهة بالفساد، فبرأيه أنّهم عملوا بنزاهة في الوزارات والإدارات التي شغلوها، ولم يُشاركوا في تقاسم العائدات الماليّة للإدارات، كما فعلت الأحزاب الأخرى”، مُضيئاً على أنّ “وزارة العمل تحوّلت مع كميل أبو سليمان من معقل للفوضى والفساد إلى نموذج للإستقامة والنزاهة”.
“حزب الله اخترق المناطق المسيحيّة”
يُفصح ريفي عن معلومات يمتلكها وفحواها أنّ “حزب الله يخترق مناطق المسيحيين، بغطاء وتسهيل من “التيار الوطني الحر” وعناصره، وهو أمّن وجوداً وتمدّداً أمنياً في هذه المناطق”، لافتاً إلى “وجود معسكرات تدريب في الداخل لمجموعات صُنّفت إرهابيّة وتستعمل لبنان كمنبر للحوثيين وسواهم، وهو الأمر الذي دمّر علاقاتنا مع الدول العربيّة والخليجيّة والعالم الغربيّ”.
المصير العسير
“خلص، فرطت كلّها”، يقول ريفي عن هذه المنظومة، و”الحلّ لن يكون من خلال التركيبة الفاشلة والفاسدة والخانعة نفسها، فمَن يبني مشروعه على استرضاء قوى الأمر الواقع لا يُمكن أن يشكّل أملاً ولو ضئيلاً للإنقاذ، ونأخذ المثال الفرنسي في الحرب العالميّة الثانية نموذجاً لمصير مَن يتعاون مع قوى الإحتلال أو الهيمنة أو الوصاية”، خاتماً: “مصيرهم سيكون عسيراً، وقريباً”.
