عقدت الجمعية العمومية في الرابطة المارونية اجتماعها السنوي في مقرها برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، وحضور أعضاء المجلس التنفيذي وحشد من أعضاء الرابطة، بعد التزام قواعد التباعد الصحي.

بداية النشيد الوطني ونشيد الرابطة المارونية، والوقوف دقيقة صمت وفاء لذكرى الراحلين من أعضاء الرابطة خلال هذا العام.

افتتح أبي نصر الجلسة مرحبا بالحضور، وأعلن فوز السفير البروفسور خليل الياس كرم، والدكتورة كورين سامي روحانا أبي نادر، تباعا بمنصب نائب رئيس الرابطة، وعضوية المجلس التنفيذي بالتزكية، خلفا لنائب الرئيس المستقيل الدكتور مطانيوس الحلبي، العضو المستقيل مسعد فارس، بعد انقضاء الموعد المحدد لتقديم الترشيحات من دون أن يتقدم أحد سواهما لهذين المقعدين الشاغرين. وهو ما ينطبق على منطوق المادة الرابعة والعشرين من النظام الداخلي.

وهنأ أبي نصر الفائزين، منوها بكفايتهما، وإخلاصهما للرابطة، وتمنى لهما النجاح في المهمات التي تنتظرهما.

أبي نصر

بعد ذلك، ألقى أبي نصر كلمة أشار فيها إلى أن الجمعية العمومية تنعقد “ولبنان يغرق في أزمة لم يشهد لها مثيلا تهدد الكيان في الصميم وتطرح أسئلة موجعة حول مصير دولة لبنان الكبير تضعنا أمام واقع مأسوي نقف عاجزين عن مواجهته والتصدي له، وأثبت أننا عاجزون عن الاجتماع والحوار واستنباط الحلول من دون وسيط أو رقيب، أو وصي لدرجة أن السياسيين أنفسهم اعترفوا بهذا العجز، فاستسلموا له واعترفوا بأن حل أزمة لبنان لم يعد بيد أبنائه”.

وأضاف: “حان لنا أن نحزم أمرنا، وأن نكف عن التطلع إلى الخارج شرقا وغربا، وأن نجد أنفسنا حيث يجب أن نكون، في لبنان الوطن الدائم النهائي لجميع أبنائه”.

ورأى أننا “لسنا في أزمة تأليف حكومة ، بل في أزمة حكم ونظام”، ودعا إلى “التحرر أولا من قدسية الطائف ودستوره والمباشرة في حوار وطني عام لابتكار نظام جديد عصري يعيد للوطن معناه الكياني، وديموقراطيته التعددية التوافقية، بما يضمن استمرار هذا الكيان التاريخي، المميز بنوعيته، الذي نشاهد تخريبه بفعل الارتهان للخارج”، وحض أبي نصر على “تأليف حكومة تضرب الفساد وتعيد للبنانيين ثقتهم بالسلطة، وتتصدى للجوع والبطالة وتوقف نزف الهجرة،” وأعلن تأييد الرابطة المارونية التدقيق الجنائي “شرط شموله كل المؤسسات”. واعتبر أن “المساس بودائع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، والمودعين العرب، يزعزع الثقة والصدقية بالقطاع المصرفي في لبنان، لأن فقدان الثقة به يؤدي إلى انهياره برمته”.

وتساءل عن مصير التحقيق بانفجار المرفأ، مشيرا الى أن “الشعب يريد أن يرى القصاص يحل بمرتكبيه والمسؤولين عنه”.

وأيد الحياد الايجابي الذي طرحه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، داعيا إلى “تحصينه بتأييد شعبي واسع، والتفاعل الايجابي معه بإطلاق حوار وطني لبلوغ هذا الهدف”.

وتطرق أبي نصر في كلمته إلى موضوع هجرة الشباب اللبناني، مناشدا من “يسعى إليها عدم مجاراة المخطط الرامي إلى تيئيس الشباب ودفعهم إليها”، مؤكدا أن “الحل ليس بالهجرة”، محذرا من “التلاعب بديموغرافية لبنان بالتجنيس والتوطين والهجرة وبيع الأرض، لصالح طائفة دون أخرى، مما سيكون له التأثير المباشر على السلطة التشريعية”. ودعا إلى “التصدي لملف النازحين السوريين ومعالجته باسقاط الفيتو الدولي عن عودتهم الآمنة إلى بلادهم”.

وذكر ب “أن طعن الرابطة المارونية بمرسوم التجنيس أعطاها الصفة والمصلحة بالطعن في أي قرار يضر بالمصلحة المارونية وأن هذا الحق ستمارسه كلما دعت الحاجة”، مشددا على “حق المنتشرين في المشاركة بالانتخابات ترشيحا واقتراعا أينما وجدوا”.

وختم أبي نصر مسلطا الضوء على الواقع المسيحي، والماروني، فوصفه ب”الغائب والمغيب، تطوقه صراعات حادة في حروب سياسية مفتوحة، وحملات إعلامية ذات منحى تدميري بين أطراف العائلة المسيحية الواحدة”.

وقال: “سبق أن طلبنا من بكركي السعي إلى جمع رؤساء التيارات المتناحرة لإقرار مرجعية شورية يحتكمون إليها وتكون برئاسة البطريرك. وقد حاولت التحرك لتحقيق ما اقترحنا لكنها لم تلق بعد قبولا يشجعها على المضي فيه لأسباب لا مجال لذكرها”.

البيان الإداري

وتلا الأمين العام للرابطة جورج الحاج البيان الإداري، مقدما جردة بما قام به المجلس التنفيذي في العام 2020 مركزا على إنشاء خلية طوارئ شكلّها المجلس توّلت بفضلها الرابطة من جمع وتوزيع 4000 حصة غذائية على 350 بلدة في مختلف المناطق أصابت العائلات الاشد فقرا وعوزا، فيما تولت لجنة الصحة توزيع أدوية ومستلزمات صحية مرسلة من مؤسسات دولية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. في حين تسلمت لجنة الانماء الزراعي 5,18 طنا من المواد الغذائية والالبسة هبة من اوستراليا، وشاركت في ورشة عمل بنيروبي حول مشروع الإيمان من أجل الأرض، وتقديم محطة للرصد الجوي لبلدية كفرذبيان. كذلك وزعت لجان التضامن الاجتماعي، والشؤون الاجتماعية والتربية مساعدات مالية على العائلات المحتاجة وألف حرام في نطاق أبرشية بيروت، وقرطاسية على الطلاب الأكثر عوزا. وأنجزت لجنة العلاقات العامة ترجمة كتاب “تقسيم قبرص 1974 ونكبة الموارنة” إلى اليونانية ليوزع على موارنة الجزيرة. ونظمت لجنة الثقافة محاضرة لانطوان خوري حرب بعنوان “لبنان أرض مقدسة ومعابده تشهد” ووضعت لجنة البيئة في الرابطة مشروعا لتشجير الاحراج التي التهمتها الحرائق، وهي في صدد وضع آلية تنفيذه.

على صعيد آخر، ورغم جائحة كورونا، نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة الداخلية العرس الجماعي الحادي عشر الذي تقدم إليه 25 ثنائيا، حيث تكلل كل ثنائي في رعيته. ونال 7 ملايين ليرة لبنانية كمساعدة. وتكفلت اللجنة بمصاريف العرس.

إلى ذلك، قدمت الرابطة إلى مزار سيدة لبنان في حريصا مجسما يمثل البطريرك الحويك لمناسبة مئوية لبنان الكبير. وستتم إزاحة الستارة عن المجسم في 23 الحالي، في المزار برعاية الراعي وحضوره.

ومن المشاريع الطموحة للرابطة، مباشرتها التحضير لأكبر تطبيق الكتروني ماروني، يضم المؤسسات والكنائس المارونية في العالم.

التقرير المالي

وعرض أخيرا أمين الصندوق في الرابطة المارونية الدكتور عبده جرجس التقرير المالي وتضمن مشروع الموازنة للعام 2021 وقطع الحساب عن العام 2020، فأقر بالإجماع.

بدا لافتاً، خلال اللقاء الالكتروني الذي عقده رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع مع الانتشار في حزب “القوات” أمس السبت، أنّه ذكر في كلامه “الجنرال عون”، قبل أن يوضح أنه يقصد رئيس الجمهوريّة وليس العماد جوزاف عون قائد الجيش. وقال: “قائد الجيش ع سلامتو”.

كما أشاد جعجع، عند سؤاله عن مخاوفه من الوضع الأمني، بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضبط الأمن.

حالة من الغليان السياسي يعيشها لبنان، على وقع استنفار طائفي اعقب ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على رئيس الحكومة حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين. للمرة الأولى وجد رئيس الحكومة حسان دياب احتضانا من بيئته، وأمام تداخل السياسة بالقضاء تجاه القرار ثمة أسئلة اليوم حول الاستدعاءات بعد عاصفة الردود التي اتهمت المحقق العدلي بخرق الدستور، والخطوة التالية للقاضي صوان في حال لم يمثل هؤلاء امامه. وهل بات الادعاء على مسؤول استهدافا لطائفته؟ وبالتالي ماذا سيكون عليه موقف المحقق العدلي حيال هذه الانتفاضة؟ هل يستمر؟ أم يتنحى؟ القبس استطلعت بعض الاجابات المحتملة:

قرار قانوني صحيح

الخبير الدستوري سعيد مالك أكد أن المحقق العدلي اتبع الأصول القانونية المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات الجزائية، في الادعاء على من رأى ضرورة الاستماع اليهم بصفة مدعى عليهم، من دون ان يعني ذلك مطلقا أنه الظن بهم. وفي حديث لـ القبس، أشار مالك الى أن ما اقدم عليه القاضي صوان هو في مكانه القانوني الصحيح، ويجب على الوزراء المدعى عليهم الحضور الى دائرته في الموعد المحدد من أجل اما التقدم بدفوع شكلية على اعتبار ان هذا الامر من اختصاص المجلس الأعلى، أي لعدم الصلاحية، او التذرع بالحصانة النيابية، لا سيما لعلي حسن خليل، وغازي زعيتر كونهما نائبين. وعلى ضوء ذلك يستكمل المحقق العدلي تحقيقاته، وربما يذهب الى توسعة مروحة الادعاء لتطول وزراء آخرين، او رؤساء حكومات آخرين. من الواضح ان قرار الادعاء كانت له تداعيات سياسية. لكن احكام المادة الـ70 من الدستور واضحة لجهة ان المجلس النيابي ان يتهم رؤساء الوزراء والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو الاخلال بالواجبات الوظيفية. ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين.

شعبوية وتطييف

ليس هناك مخالفة دستورية ،انما هناك شعبوية ومحاولة تطييف ومذهبة القرار وتمييعه ضمن اطار الحماية الطائفية. القاضي صوان راعى احكام الدستور، لا سيما ان رئيس الحكومة ليست لديه حصانة نيابية، خلافاً لرئيس الجمهورية، وبالتالي لم يخالف الدستور. وحول مصير الحقيقة في انفجار المرفأ، يقول مالك «اخشى بشكل صريح وواضح على القاضي صوان ان يحرج حتى يضطر الى الخروج من مهامه والتنحي عن القضية»، مشددا على ان صوان هو قيمة مضافة للقضاء، مشهود له بالنزاهة والاستقامة. ويشدد مالك على ضرورة المطالبة بالتحقيق الدولي، لأن ما حصل خلال اليومين الماضيين سيتتابع فصولا امام أي استدعاء لأي وزير أو مسؤول، من هنا ضرورة اللجوء الى التحقيق الدولي الشفاف.

الخلل في دور الرئيس

وحول الاحتضان الطائفي للمدعى عليهم، أشار المحامي حسان الرفاعي، (كاتب مذكرات والده الفقيه الدستوري العلامة حسن الرفاعي) الى ان الخلل الرئيسي هو في دور رئيس الجمهورية. وأوضح الرفاعي لـ القبس ان رئيس الجمهورية يقوم بدور الحكم. وهو منتخب من البرلمان، ولا تمكن محاسبته او تنحيته الا بحالة الخيانة العظمى او خرق الدستور. أما المتحرك والخاضع للمحاسبة فهو الحكومة ورئيسها. اليوم نحن امام رئيس جمهورية لا يعترف بالدستور الذي اقسم عليه، لذا هناك افراط في الممارسة احد أسبابه هو مستشاره الأول سليم جريصاتي الذي لا يخفي ميله الى ممارسة رئاسية للنظام البرلماني. وقال الرفاعي: «يستفيقون اليوم على احتضان الطائفة السنية لحسان دياب، أليس هذا ما حصل مع رئيس الجمهورية حين طالبت شخصيات وطنية بتنحيته؟». ما نشهده اليوم من تدخلات قضائية واتهامات بالتسييس والتطييف يستفيد منها حزب الله، حتى لو ظهرت بعض التبيانات ضمن الفريق الواحد، للقول ان الدستور اصبح غير صالح وعلينا بتغييره. فلا يخفى على احد الحماية والتغطية التي حظي بها كل من تعاقب على مسؤوليات في المرفأ وغيره. ومع ذلك خرج امين عام حزب الله حسن نصرالله مهددا كل من يتجرأ على تحميل حزبه مسؤولية ما حصل. وهو ادعى على فارس سعيد وغيره بهذه التهمة. ويحمّل الرفاعي حزب الله المسؤولية عن انفجار المرفأ مباشرة، فمن يؤمّن التكافؤ الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي لا يمكن ان يجهل ما هو موجود بالمرفأ. ثم ماذا تعني ثلاثية جيش وشعب ومقاومة اذا كانت المقاومة نائمة؟ وعن وجود استنسابية وانتقائية في قرار القاضي صوان، يسأل الرفاعي: «ما سر غياب أي وزير مقرب من رئيس الجمهورية؟»، مضيفاً ان القضاء اللبناني يخيم عليه التسييس. ويكشف الرفاعي ان خبرا وصله مفاده ان رئيس الجمهورية يميل الى الاعتبار انه بما ان رئيس الحكومة قد اصبح مدعى عليه فهو لم يعد صالحا للبقاء في هذا الموقع لتصريف الاعمال، وهو لن يتعاطى معه، على ان تحل محله نائبة رئيس الحكومة زينة عكر. وحول مصير التحقيق في اكبر كارثة حلت باللبنانيين، يقول الرفاعي ان ما حصل خلال اليومين الماضيين هو باب لانتهاء التحقيق، او لتنحية القاضي صوان. التجاذب السياسي يفيد كل الأطراف. المتهمون بالتقصير كثر وعلى رأسهم حزب الله. والتحقيق الدولي ممنوع لاعتبارات كثيرة قد يكون لاسرائيل أيضا مصلحة بذلك. سيناريوهات جلسة الاستجواب وفق المحلل القضائي يوسف دياب، فهناك اكثر من سيناريو متوقع لجلسة الاثنين: – إرجاء الجلسة إلى موعد آخر، علماً أنّ القاضي صوان لم يحدد موقفه بعد في حال لم يحضر أحد من المدعى عليهم أو وكلائهم. – إرسال المدعى عليهم من يمثلهم قانوناً، على أنّ يقدم الوكلاء طلبات استمهال لاتخاذ موقف أو التمسك بأسباب تبرر الغياب. – استبعد دياب تنحي القاضي صوان عن هذا الملف.

اشتعلت النيران وسمع دوي انفجار في صندوق شاحنة للنفايات في سوق الزلقا، ما أجبر السائق على إفراغ حمولته في الشارع.

وعلى الفور، حضر خبير عسكري للكشف عن أسباب الحادث، وضربت عناصر من القوى الأمنية طوقاً في المكان.

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذبيحة الإلهية في كابيلا مار يوسف في باحة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي في بيروت على نية المطران كميل زيدان.

وتطرق الراعي في عظته الى السياسة، معتبراً أن “السلطة عندنا في لبنان أصبحت منظومة سياسية حاكمة، فسقطت وحرمت نفسها من ثقة الشعب والعالم، لأنها لم تكن عفيفة، بل جاءت لتستملك المال العام والشعب والدين فأفرغت الخزينة، ورمت الشعب في البؤس، وسيست الدين والطوائف وجعلتها بغيضة، هذا هو الفساد بالذات. ورأسه عدم تشكيل حكومة من اختصاصيين من دون انتماءات حزبية، لا كما رأينا في الصحف، إذا صدقت، حقائب موزعة على الأحزاب والتيارات والكتل النيابية على الاسس ذاتها التي كانت تعتمد في تأليف الحكومات السياسية السابقة. كيف يشرح لنا هذا التناقض الذي سيؤدي بها حتما إلى الفشل.”

وقال للسياسيين: “أيها المعنيون مباشرة بتأليف الحكومة كفاكم لعبا بالوقت الضائع وبمصير الوطن وحياة الناس. كونوا أكثر جدية، ألفوا حكومة بالتشاور لا بالتضاد. ألفوا حكومة إنقاذ من اختصاصيين مستقلين وذوي كفاءة عالية، فتبدأ بالإصلاحات، لعل البلاد تعود إلى دورتها الطبيعية، بأسرع ما يمكن”.

وسأل: “كيف نكافح الفساد ونحن نشاهد تعطيل عمل القضاء الحر والمسؤول عن هذه المكافحة، بتلوينه طائفيا ومذهبيا وسياسيا؟، قلنا أن أولى مقومات الحياد الناشط، الذي هو باب خلاص لبنان، تكوين سيادة الدولة بسلاحها الشرعي وفرض القانون والعدالة على الجميع. إننا في هذه الموجة العارمة بوجه القضاء الملتزم بممارسة واجبه، ندعو السياسيين إلى تحييد لبنان عن تسييس الدين والطائفة، من أجل حماية الوحدة الداخلية والمساواة في دولة القانون، بل ندعوهم إلى تحييد ذواتهم عن ذواتهم ليسلم الخير العام. إننا نلتمس شفاعة القديس يوسف لينعم علينا الله صفات هذا القديس وفضائله، لمجد الثالوث القدوس الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين”

في سياق آخر، وجه الراعي التحية الى الطاقم الطبي والتمريضي، وقال لهم: تكتبون اليوم أحداثا حاسمة من تاريخنا، ويقيم عملكم الخفي المرضى الذين يلجأون إلى عنايتكم. أنتم مدعوون للعمل بروحانية القديس يوسف. فاكتسبوا ثقة المرضى بكم لما تتميزون به من إهتمام بهم بسخاء وفرح. عاملوهم بحنان يعكس حنان الله وانحناءاته على جراح البشرية.

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف.

وتوقف المجلس “بقلق شديد أمام عمليات الالتفاف المتكررة على الأسس والقواعد الدستورية التي تنظّم عمل السلطات السياسية وتحدّيد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها”. وحذّر المجلس من أن “التمادي في خرق هذه الأسس والقواعد، ومحاولة فرض وقائع جديدة استجابة لمزاجية شخصية ومصالح فئوية خاصة، يوجه طعنات مدمّرة الى النظام السياسي الذي ارتضاه اللبنانيون والذي يقوم على مبدأ عمل السلطات وتحديد صلاحيات كل منها وقواعد التعاون فيما بينها. كما انه يهدد صيغة العيش المشترك، ويوجّه طعنات مدمرة للمبدأ الذي تقوم عليه دولة الدستور والمؤسسات”.

وحذّر المجلس أيضاً من ان “الإصرار على هذه التجاوزات اللادستورية واللاوطنية يتكامل مع الانهيار الاقتصادي والمالي ومع الشلل السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون وكأن الغاية السوداء هي جرّ لبنان، دولةً ومجتمعاً، الى هاوية لا قرار لها، بدلاً من التعاون المخلص والصادق على حشد كل الطاقات والإمكانات للنهوض به، وإعادة الاعتبار اليه، وطنا للعيش المشترك ومنبرا للحرية واحترام كرامة الإنسان”.

وتساءل المجلس “بقلق عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إعلان نتائج التحقيقات في الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، ذلك ان عائلات الضحايا والمنكوبين والمتضرّرين تنتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة حول ملابسات هذه الجريمة المروعة، ومن يقف وراءها. فما وقع في مرفأ بيروت كان جريمة ضد الإنسانية، والتغطية على المرتكب، أياً كان، مشاركة له في هذه الجريمة. غير اننا فوجئنا بتدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة مجلس الوزراء. إنها أشبه بالهروب إلى الأمام، وهي في الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلل بالتقدم في التحقيق، وعليه يؤكد المجلس ان المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي الى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة”.

وأبدى المجلس “ألمه الشديد جراء اتساع وتعمّق ظاهرة اللاثقة الدولية والعربية بالسلطة الرسمية في لبنان، وعدم التعاون معها بل وحتى توجيه الاتهامات اليها. ولاحظ المجلس أن هذه الظاهرة تتماهى مع المواقف الجريئة التي عبّر عنها الرأي العام اللبناني باتهام جهات في السلطة بانها تستعصي على الإصلاح والحكم الرشيد”.

وتساءل المجلس كذلك عن “أسباب استمرار عدم الإفراج عن مرسوم التشكيلات القضائية الذي يعطّل عدم صدوره دور القضاء في الإصلاح الذاتي وفي أداء مهمته لإعلاء شأن العدالة”.

وأكد المجلس على “القاعدة الذهبية العامة، وهي ان الحكم أمانة. وان من يتحمّل الأمانة هم وحدهم جديرون بأن يتولوا دفّة الحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد”.

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“بثّت محطة تلفزيون “الجديد” ضمن أحد برامجها ليل أمس حديثا للصحافي رضوان مرتضى، نقل فيه كلامًا ادّعى انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله أمام مجلس القضاء الأعلى عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وقال مرتضى ان هذا الكلام نشره الصحافي حسين أيوب في موقع أساس الالكتروني، أمس الجمعة.

ان هذا الكلام الصادر عن الصحافيين مرتضى وايوب كلام كاذب، ومحض اختلاق، ولا اساس له من الصحة، فاقتضى التوضيح.”

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٥١٨اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٤٣٧٠٥

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

 في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook“ العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.