قال معنيون بملف التأليف لـ«الجمهورية»، إنّه « لا وجود لأيّ رابط بين العقوبات وبين تأليف الحكومة، خصوصاً وانّ هذه العقوبات سابقة لملف التأليف، وليست وليدة اليوم، وهي في الأساس كانت معلومة من قبل الجهات المعنيّين بها وبأنّها ستصدر حتماً، وهو ما أشار اليه النائب جبران باسيل صراحة، حينما كشف عمّا دار في سلسلة اللقاءات – المحادثات مع الأميركيين حول هذه العقوبات، سواء معه شخصياً او مع رئيس الجمهورية، ووسط هذه الاجواء عُقدت اللقاءات المتتالية بين الرئيسين عون والحريري، ولم يبدُ انّها كانت متأثرة بالعقوبات على باسيل، بل عكست ما يفيد بأنّ الرئيسين قطعا مسافات مهمة في الطريق الى اتمام التأليف، وأجواؤهما كانت ولا تزال توحي بإيجابيات تجاوزت الكثير من السلبيات والتعقيدات، وانّهما لا يزالان يقاربان ملف التأليف بنَفَس ايجابي لن تستغرق ترجمته وقتاً طويلاً.

وبحسب هذه المصادر، فإنّه، وربطاً بالإيجابيات التي ابداها الرئيسان عون والحريري بعد سلسلة اللقاءات التي عقداها، تبقي كرة حسم التأليف السّريع في ملعبهما معاً، حيث انّهما باتا محكومَين بالاستجابة لحاجة البلد الملحّة الى وجود حكومة في أسرع وقت ممكن، بالنظر الى المنحى الانحداري الرهيب الذي تسلكه أزمات الداخل المتفاقمة كورونيًّا ودولاريًّا واقتصاديًّا وماليًّا ونقديًّا ومعيشيًّا واجتماعيًّا، كما انّهما في الوقت ذاته، لا يستطيعان أن يتجاهلا الحثّ الدولي المتجدّد على التعجيل في تشكيل الحكومة، والذي عاد وعبّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للرئيس عون، في الاتصال الهاتفي بينهما نهاية الاسبوع الماضي، وقبله بأيام قليلة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، الذي ابلغ عون أنّ واشنطن تتطلع الى تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تطبيق الاصلاحات.

صحيفة النهار‎

ـ يقول مقرب من الرئيس ميشال عون ان الحملة على رجالات العهد تتفاقم ويشارك فيها اهل الداخل بل يحرضون ‏عليها‎.

ـ يقول ديبلوماسي سابق ان احد القيمين على الديبلوماسية اللبنانية لا يفقه شيئا في هذا العالم وهو يرتبك الخطأ تلو ‏الخطأ‎.

ـ فوجئ مستشار لأحد المراجع السياسية خلال جولاته على مؤسسات دولية مانحة بتردّي أوضاعها، بحيث كان ‏الجواب واحداً: لم يعد لدينا أموال، ومعظم المشاريع جرى إيقافها “والحبل على الجرار‎”.‎

– كشف انفجار المرفأ عن الوضع المتردي لفوج اطفاء بيروت الذي يعاني نقصا كبيرا في العتاد والألبسة وجاءت حملة الاستعطاء الأخيرة لتكشف ايضا اهمال البلدية لهذا الفوج رغم انها تملك المال الوفير .

صحيفة الأخبار‎

ـ لا اعتمادات جديدة‎

عدم التزام المصارف التجارية بالمعايير المحاسبية الدولية، يُشكّل أحد عوامل “عدم الاستقرار” في العلاقة بينها ‏وبين مصارف المُراسلة، وهي العلاقة التي بدأت بالتراجع منذ قرابة 8 أشهر. يرى أحد الخبراء المصرفيين أنّه ‏في المرحلة المقبلة ستتعقّد أكثر العلاقة مع مصارف المراسلة التي ستُضيّق الخناق على التعاملات، “وهي أصلاً ‏لم تعد تقبل فتح اعتمادات جديدة، بل تشترط الدفع نقداً. وفي حين كانت نسبة الاعتمادات تراوح بين 65% و80% ‏من إجمالي تمويل العمليات الخارجية، “لم تعد نسبة الاعتمادات القائمة من الاستيراد تتخطّى الـ15‏‎%”.

ـ راتب واحد لـ”المستقبل‎”

تلقّى عدد من موظفي تيار “المستقبل” العاملين في الموقع الإخباري وقطاع الإعلام ومسؤولين عن منصات ‏وسائل التواصل الاجتماعي راتب شهر، بعد توقف الدفع في الأشهر السابقة. وعلمت “الأخبار” أن أحد رجال ‏الأعمال النافذين في بيروت والمقرّب جداً من الرئيس سعد الحريري هو من تكفّل بدفع الرواتب، على أن يتولى ‏تمويل ودفع رواتب الموظفين في المؤسسات الإعلامية التي سيصار الى دمجها في الفترة المقبلة‎.

ـ وعود حريرية جديدة لمشايخ عكار‎

بدلاً من الاعتصام الذي كان مقرراً أمام دار الفتوى أول من أمس بدعوة من “لجنة متابعة حقوق العلماء في ‏عكار”، لبّى المشايخ دعوة الرئيس سعد الحريري للقائهم في منزله والاستماع إلى مطالبهم. وبحسب عضو اللجنة ‏الشيخ محمد إسكندر، تعهد الحريري “بتلبية المطالب في غضون أربعة أيام”. واقترح الأخير عليهم المشاركة في ‏اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المقرر عقده اليوم عبر ممثلين عنهم، يعرضون مطالبهم أمام أعضاء ‏المجلس الذين سيقررون على ضوء الإشارة الخضراء من الشيخ سعد. وكان الحريري قد وسّط الشيخ خلدون ‏عريمط للتواصل مع اللجنة بهدف العدول عن قرارها بالاعتصام في عائشة بكار والمطالبة بإلقاء الحجر على ‏مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. الاعتصام شكل ذروة الحملة الاعتراضية التي أطلقها مشايخ عكار ‏ضد دار الفتوى للضغط لزيادة رواتبهم وإدخالهم في الضمان الاجتماعي وتعديل الهيئة الناخبة لمجلس الأوقاف في ‏المنطقة. الخلاف الخامد بين عائشة بكار وعكار خرج إلى العلن في تموز الماضي عقب تعيين أعضاء جدد ‏لمجلس أوقاف عكار “من دون التشاور مع غالبية المشايخ”. ورفعت اللجنة آنذاك شعار “كفى استحقاراً ‏واستخفافاً بعكار”. ووفق مصدر مواكب للتحركات، سيجول أعضاء اللجنة على كل من دريان ورؤساء ‏الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

علّق سياسي مخضرم على ردّ السفيرة الأميركيّة على رئيس التيار الوطني الحر حول سرية المعلومات في تهم ‏الفساد بالقول كنا نتهكّم على العدالة في العالم الثالث، حيث ينفذ الحكم وبعدها يتمّ التحقيق والمحاكمة، فإذا بنا ‏نكتشف أن العدالة الأميركيّة وقبلها العدالة الدولية أسوأ بكثير‎.

ـ كواليس‎

أبدت جهات إقليميّة حذرها الشديد من خطوات عسكرية مغامرة قد تقدم عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية ‏ولايتها واعتبرت قرار إقالة وزير الدفاع في هذا التوقيت بالنسبة لولاية منتهية يعني أن هناك قراراً كبيراً أراده ‏الرئيس ترامب ورفضته وزارة الدفاع‎. ‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ اتخذت شخصيات سياسية قراراً بتجميد نشاطاتها المعتادة بعد صدور قرار العقوبات في حق رئيس تكتل لبنان ‏القوي جبران باسيل‎.

ـ أكدت مصادر مطلعة على مسار التأليف أنها لم تلحظ أي حلحلة أو تغيير في المواقف حكوميا‎.

ـ تتحدث مصادر نيابية عن أن الخطر الأكبر في موضوع “كورونا” الذي يحتم الإقفال هو على مستوى الطاقم ‏الطبي حيث تخطت الإصابات الـ1500 ومعظمهم مستمر في العمل‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تتحدث معلومات موثوق بها عن زيارة بقيت بعيدة عن الأضواء لموفد فرنسي، حمل خلالها دعوة ملحة لحلحلة ‏عقد في تأليف الحكومة‎..

ـ استخفت مصادر دبلوماسية بمستوى التمثيل اللبناني في مؤتمر إعادة النازحين السوريين، الذي ترعاه موسكو.. ‏لأنه لا ينسجم مع حجم المخاوف من عدم عودة هؤلاء‎..

ـ انتقد قطب سياسي طرح فكرة المداورة ما دام لا أحد بإمكانه إقناع الأطراف بقبولها، أو السير بها من دون ‏استثناءات‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردد أن نصائح أسديت لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من مقربين تشدد على وجوب “عدم التهوّر” ‏في التصعيد واستعداء الولايات المتحدة‎.

ـ في خطوة تنسجم مع تغيير مزاج القواعد الحزبية، بدأ أحد الأحزاب بتغيير معتمدي فروعه لإمتصاص نقمة ‏الشارع على قيادته‎.

ـ حاول قياديون في تيار سياسي زجّ مرجعية روحية في قضية إشكالية حصلت أخيراً مع رئيس التيار، لكن ‏المرجعية أصرّت على استيضاح كل تفاصيل القضية قبل التدخل فيها‎.

صحيفة الأنباء

‎*‎مغادرة صامتة

لوحظ استمرار حركة مغادرة وجوه دبلوماسية لبنان من دون صدور مواقف رسمية من دولهم‎.‎

‎

‎*‎ردّ دون المستوى

بعد المعلومات والاثباتات التي كُشفت حول ملف أساسي شغل اللبنانيين، لم يأتِ الرد على الرد على المستوى ‏المطلوب‎.‎

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١١٩ إصابة كورونا جديدة (عن الأحد ) رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى٩٥٣٥٥

أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش أنه “يضم صوته إلى صرخة الصناعيين” قائلًا: “إقفال المصانع يغلق آخر أبواب إدخال العملات الأجنبية إلى البلد من خلال وقف التصدير”.

وأضاف، عبر “تويتر: “نعم لحلول تجمع بين حماية صحة الناس وتؤمّن صمودهم المعيشي والاقتصادي”

‎يتجه لبنان نحو الاقفال العام في حال أقر المجلس الأعلى للدفاع ذلك في جلسته المرتقبة غداً الثلاثاء. وفي هذا الاطار علم ان موضوع الإقفال العام لن يشمل مطار رفيق الحريري الدولي، كما يتم التداول، حيث ستبقى حركة الإقلاع والهبوط بشكلها المعتاد، ولكن مع ضوابط مشددة داخل المطار، من حيث السوق الحرة والمطاعم، تماما على غرار ما هو حاصل في عدد من مطارات العالم ومن بينها مطار شارل ديغول في باريس.

وسط شدّ الحبال بين الوضعين الصحي والاقتصادي تقف الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى المولج اتخاذ قرار إقفال البلاد مترددين. فبعد تفادي سلوك هذا الخيار الأصعب والمتوقّع أن يترافق مع نقمة شعبية، خصوصاً وأن الدولة عاجزة عن التعويض على القطاعات والعائلات المتضررة، وجد المسؤولون أنفسهم مجبرين على إعطاء الأفضلية للوضع الصحي رغم محاولات إرجاء ذلك، خصوصاً وأن قرار الإقفال الجزئي أثبت فشله مع عدم إرفاقه بأي آلية تطبيقية جدّية.

من هنا، وبعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع غداً، للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من اعداد المصابين بـ “كورونا” بات القرار المرتقب صدوره شبه محسوم ويقضي بالإقفال العام، وهو مطلب العاملين في القطاع الصحي ومن خلفهم وزير الصحة، كي يلتقط القطاع أنفاسه، خصوصاً وأن ” 17 طبيبًا في العناية المشددة بعد وفاة ثلاثة و100 في الحجر المنزلي”، وفق ما أكّده نقيب أطباء بيروت شرف أبو شرف.

وفيما ترتفع وتيرة الدعوات الى التركيز على ضرورة التشدد في التطبيق والتعامل بصرامة مع المخالفين وهو المنحى المتوقّع اتباعه من قبل القوى الأمنية المولجة مراقبة الأوضاع على الأرض وضبطها، اوضحت مصادر طبية مطّلعة على القرارات الحكومية لـ”المركزية” أن “الإقفال الشامل القرار الأسرع لكن ليس الوحيد. ولبنان بحاجة إلى حلّ سريع ليتمكن من ضبط الأوضاع الصحية، بحيث إذا كان هذا الحلّ الوحيد فلن يعاد فتح القطاعات أبداً”، كاشفةً عن “حلّ آخر قيد الدرس لا يمكن الإعلان بعد عن تفاصيله قبل التوصل إلى الصيغة النهائية، لكنّه أصعب ويحتاج إلى مزيد من العمل بالتالي تطبيقه أقلّ سرعة. من هنا الخيار الأنسب راهناً الإقفال العام”.

وشددت المصادر على ضرورة ان “يرفق قرار المجلس الأعلى للدفاع ليس فقط بالتشدد في التطبيق والالتزام، بل أيضاً بخطّة لدعم القطاع الصحي والتتبع والترصّد، بحيث أن إذا لم تتمكن وزارة الصحة من التتبع وإجراء عدد مرتفع من الفحوصات، لن نتمكن من إعادة الفتح “على نظافة”، إذ اتخاذ القرارات يجب أن يكون من منطلق التفكير في كيفية “التنظيف” عبر تتبع وترصّد جميع الحالات وإخضاعها للفحوص اللازمة”.

ورأت في تقييمها للوضع الوبائي محلياً أن “لبنان في نسبة انتشار عالية إلا أنه ليس الأسوأ فالوضع الصحي في الأردن مثلاً أكثر تردياً، في حين أن دولا أخرى وضعها أفضل في طبيعة الحال. ومن المهم تدارك الوضع وضبطه خلال هذه الفترة”.

وسط هذا الواقع، هل تتمكن الدولة من تطبيق قرار الإقفال “الجريء” على حدّ تعبير وزير الصحة؟ أم يبقى الأخير شكلياً كقرارات الإقفال الجزئي السابقة التي سجّلت تفلّتاً كبيراً؟ خصوصاً وأن البدائل الممكن تقديمها لانصياع المواطنين معدومة في حين أن الأصوات الرافضة بدأت تصدح قبل صدور القرار بسبب العجز عن الالتزام بفعل تفاقم الأزمة المالية والنقدية….

أفيد أن انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هو بهدف حسم التباين في ما خص الأقفال في ملف كورونا إذ أن ثمة جهات غير متحمسة الأقفال بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان وأخرى تحبذ الأقفال لأكثر من سبب يتصل بالواقع الاستشفائي وانتشار الوباء.

وقال عضو لجنة مواجهة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» أن الأقفال يجب أن يكون مبنيا على أسس ومنظما وإن يخرج بنتائج فعالة كما أنه من الضروري تقييم هذا القرار لاسيما أن الوباء ينتشر بسرعة مشيرا إلى أن القرار متروك لمجلس الأعلى للدفاع.

وقال الدكتور خوري أن الهدف من الأقفال هو مساعدة الجهاز الطبي الاستشفائي بعدما ارتفعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات وامتلاء الأسرة معربا عن اعتقاده أن قرار الأقفال التام يستحسن أن يترافق مع منع التجول وتحرير القوى الأمنية محاضر ضبط بحق المخالفين.

وعلم ان المجلس الاعلى للدفاع، سيقرر في اجتماعه غداً اقفال البلد من يوم الخميس 12 ت2 الى 1ك1 2020، واعادة العمل بنظام المفرد والمزدوج في تسيير السيارات والحفاظ على نظام منع التجول بالتواريخ المحددة.

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري، في حضور: أسعد بشارة، أنطوان قسيس، أنطوان اندراووس، الدكتور أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أمين بشير، أيمن جزيني، إدمون رباط، بهجت سلامه، بدر عبيد، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسن عبود، حسان قطب، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، منى فياض، سامي شمعون، سوزي زيادة، غسان مغبغب، فارس سعيد، طوني حبيب، طوني خواجه، مياد حيدر، ندى صالح عنيد، سيرج بوغاريوس وعطالله وهبة.

وأصدر اللقاء بيانا جاء فيه:

“منذ قيام دولة لبنان الكبير في العام 1920، مرورا بالاستقلال (1943) وبوثيقة الوفاق الوطني في العام 1989، لم يصادف أن ذكر اسم سياسي لبناني على لوائح العقوبات الغربية – أميركية كانت أو أوروبية، إلا في عهد الرئيس ميشال عون، لا بل على العكس فقد كان للسياسيين اللبنانيين والمسيحيين خصوصا، دور أساسي بربط لبنان بدوائر القرار الخارجية والعربية وكانوا لعقود جسر العبورٍ الحقيقي بين الشرق والغرب كما لعبوا دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الثقافات وبين االفاتيكان وأوروبا والولايات المتحدة من جهة والعالم العربي من جهة أخرى.

إن الدور الذي لعبه الوزير جبران باسيل وغالبية الطبقة السياسية دفاعا عن سلاحٍ ايراني غير شرعي في لبنان مقابل مكاسب خاصة سياسية ومالية، أكد ما ورد في البرنامج المرحلي المشترك للمبادرة الوطنية بأن السيادة لا تتجزأ، ولا مكاسب خاصة على حساب سيادة واستقلال لبنان.

وأمام هذا الواقع المرير، يأسف لقاء سيدة الجبل لما وصلت إليه الأمور، ومنعا من أن يدفع اللبنانيون بشكلٍ عام والمسيحيون بشكلٍ خاص ثمن سياسات خاطئة، يطالب “اللقاء” مجددا باستقالة الرئيس ميشال عون ويعتبر أن هذه الاستقالة هي واجب وطني قبل أن تكون مطلبا سياسيا. كما أن هذه الاستقالة تشكل حاجة مسيحية كي يستعيد المسيحيون دورهم الريادي في العيش المشترك في لبنان، وكي يكون في استطاعتهم المساهمة في بلورة مفهومٍ حديث للعروبة وإعادة ربط لبنان بدوائر القرار العربية والدولية.

وعندما نطالب باستقالة الرئيس، فنحن نتوجه بذلك الى اللبنانيين عموما وإلى المسيحيين في الدرجة الأولى لقيادة هذا المطلب، لأن المقصود ليس الشخص بل النهج الذي اتخذه الرئيس وتياره لمغادرة أربعمائة عام من الوجود والتوجه المسيحي في لبنان والمشرق باتجاه الغرب وحضارته واستنارته، وإلى مسارٍ عنوانه تحالف الأقليات الخائفة على المصير رجاء الحماية والعيش في كنف إيران وتنظيمها المسلح في لبنان. وهذا الوهم لا ينهي العيش المشترك فقط، بل وينهي الدولة الدستورية التي ناضل المسيحيون أزمنة من أجل إقامتها واستدامتها.

إن المطلوب استعادة المسار التاريخي للمسيحيين في كنف المحيطين العربي والعالمي. واستعادة الدولة الوطنية اللبنانية لرشدها وانتمائها الأصيل وإدارتها ذات الشفافية والتوجه الصحيح بعد الانهيارات الكبرى في ظل العهد والتنظيم الإيراني المسلح، وآخرها انفجار المرفأ. وبالطبع فإن المعارضة لهذا الانقلاب لا بد أن تكون وطنية شاملة. ونحن في لقاء سيدة الجبل ندعو كل الوطنيين المتضررين من استيلاء السلاح، ومن فساد العهد إلى الالتفاف حول البرنامج المرحلي للمبادرة الوطنية الذي ينتصر لوثيقة الوفاق الوطني والدستور وقرارات الشرعية الدولية.

يعمل اللقاء من اجل لبنان واللبنانيين، جميع اللبنانيين، ويرى ان مصلحتهم اليوم في استعادة العلاقة الاخوية مع دوائر القرار العربية والمجتمع الدولي.

إن أحدا لم يحمل صليب لبنان عن لبنان. أنتم حملتم الفساد وحملتم الشعب اللبناني صليب فسادكم وارتهانكم للسلاح غير الشرعي”.

أعلنت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط أنّ عدد الإصابات بكورونا في الجسم الطبي والتمريضي يصل إلى حوالى 1500.

وشدّدت في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI على ضروة الاقفال التام، مطالبةً أن يكون لأكثر من أسبوعين.

وقالت ضومط إنّ هناك ضرورة للعمل على القطاعات التي تُسبب الانتشار، لافتة إلى احتمال تخصيص مستشفى لمرضى الكورونا فقط.

اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة العلمية، “ان الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيرا”، مشيرا الى ان “الاقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ اجراءات مهمة”.
وقال: “اجرينا سلسلة اتصالات مع حاكمية مصرف لبنان أوصلتنا لتحرير ‏مبلغ معين للمستشفيات الخاصة لاستحداث اقسام لمواجهة كورونا”، مشيرا الى انه “سيتم هذا الاسبوع دفع مستحقات الاشهر الستة الاولى من العام 2020 للمستشفيات”.
وأعلن ان لجنة ستزور غدا المستشفيات في بيروت وجبل لبنان للتأكد من عدم امكان المستشفيات اللوجيستية فتح اقسام كورونا”.

الاسمر: من جانبه،  اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير الصحة “اننا معرضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية”، داعيا الى “التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي”.

واشار الاسمر الى ان “المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض”، مؤكدا انها “ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا”.
وقال: “يجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل على الارض لتحقيق هذا الامر الانساني”.

وحذر الاسمر من رفع الدعم عن الدواء، وقال: “سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء”.