يطوي عهد الرئيس ميشال عون صفحته الرابعة، عامه الخامس على وقع فراغ في السلطة التنفيذية أسوة بالعام الماضي ومع انتهاء السنة الرابعة لا تزال الاتصالات حول تشكيل الحكومة تدور وسط تكتم شديد للغاية، حتى ان اوساط الرئيس الحريري قالت ان لا شيء لديه يقوله اكثر من البيان الذي صدرقبل يومين عن مكتبه الاعلامي، فيما تلوذ بعبدا ايضاً بالصمت المطبق، ما يترك الباب مشرّعاً امام التحليلات والاستنتاجات لا التسريبات الدقيقة من مصادر موثوق بها.
الى ذلك كشفت مصادر مقربة من الحريري أولاً “عدم نيّته الاعتذار.” ويشرح المُقرّبون لـ”الأخبار” أنّ الحريري “لن يقوم بذلك بخلفية فرض حكومة أمر واقع، على العكس من ذلك هو مُتمسّك بالإيجابية والتعاون مع الجميع، ولكنّ تشكيلته قد تُشكّل قاعدة تفاوض، بالنتيجة لا يُمكن أن يجلس مُنتظراً حلّ العقد من دون المُبادرة”.
المُشكلة لا تكمن في وجود عقدة واحدة تؤخّر تأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، بل “مجموعة العقد” لم تُحلّ بعد.
بداية العثرات من عدد الوزراء غير المُتّفق عليه. الرئيس عون مُصرّ على أن تتضمّن الحكومة 20 وزيراً، فينال مُمثلو الطائفة الدرزية المُعارضون للحزب التقدّمي الاشتراكي مقعداً، ويُعطى مقعد آخر للطائفة الكاثوليكية. خصوم عون يتّهمونه بأنّه بهذه العملية يُريد ضمان الثلث المُعطّل في حوزته. في المقابل، يعتقد الحريري أنّ حكومة من 18 وزيراً هي الصيغة الأمثل.
ومع ان الرئيسين عون والحريري باشرا بحسب هذه الأوساط تداول بعض الأسماء المقترحة بما يعني امكان انجاز توافقهما على التوزيع الطائفي للحصص والحقائب فان معلومات توافرت لـ”النهار” تفيد بان حركة القصر مع النائب طلال أرسلان ووئام وهاب يبدو انها افتعلت عقدة المقعد الدرزي الثاني باعتبار ان الحصة الدرزية كانت مقررة بالكامل لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فاذا بالعقدة تفتعل في الساعات الأخيرة. وأكدت الأوساط لـ”نداء الوطن”، في هذا السياق، أنه من “حقّ أي فريق بتحديد موقفه إزاء التأليف كما كان له الحق في تحديد موقفه من التكليف، لكن حسم الخارطة الوزارية يحتاج إلى ترسيم دقيق لمعالم الحكومة ومعاييرها، وهذا ما يجري بعيداً عن تأثيرات التسريبات الإعلامية والخبريات المتناقلة في الصالونات السياسية“.
العقدة الثانية، بحسب “الأخبار” هي في المُداورة بين الطوائف في الوزارات السيادية. خلافاً لكلّ الأجواء المُسربة، لم تُحلّ المسألة ببقاء وزارة المالية من حصّة الطائفة الشيعية، مقابل المُداورة في الحقائب السيادية الأخرى. رئاسة الجمهورية تعتقد أنّه إمّا المُداورة حقّ على الجميع، وإمّا يبقى التوزيع على ما كان عليه في الحكومات السابقة. إصرار “فريق العهد” على هذه النقطة سيخلق مشكلاً له مع كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وسعد الحريري، وقد يُؤخّر التأليف أسابيع طويلة. ولكنّ القبول بالمداورة سيخلق أيضاً مُشكلة للحريري، إذ سيُشكّل مادّة لـ”المُزايدة السنّية” عليه. وقد بدأت الاعتراضات ترتفع حول “تسليم وزارة الداخلية إلى التيار الوطني الحرّ، مع بقاء وزراتَي الدفاع والعدل من حصّته”. وقد بدأ الحريري يسمع أصواتاً “تنصحه” بأنّه لا يُمكن أن “يُسلّم” مع رئاسة الجمهورية ــــ التيار العوني، “وينسى” وجود رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، الذي يجب أن “يُرضيه” بحقيبة وإلا يُعرّض “الغطاء المسيحي” شبه الوحيد الذي يملكه للخطر. أما العقدة الثالثة فهي توزيع الحقائب الخدماتية، “من يحصل على حقائب الصحة والأشغال والطاقة…”، وتنفي المصادر أن يكون “حزب الله قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة بالتربية، فهو لم يطالب بأيّ من الحقيبتين“.
وفي هذا السياق، لا تنفي أوساط مواكبة لـ”نداء الوطن” وجود بعض “التنتيعات” من هنا أو هناك لكنها لم تبلغ بعد مستوى المعضلات التي يمكن أن تقوض عملية التأليف، مؤكدةً أنّ الأمور ما زالت “تحت السيطرة”.
في الموازاة، تشير معلومات “اللواء” الى ان حقيبتي الدفاع والداخلية محسومتان من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسيقترح التيار الوطني الحر اسماء لإختيار واحد منها للداخلية. وحقيبة الخارجية محسومة للرئيس الحريري، اما حقيبة المال فكانت قد حسمت سلفاً لحركة امل. وبقيت قضية المداورة عالقة في حقائب الاقتصاد والخدمات اي الاشغال والصحة والتربية والطاقة والاتصالات، وحقيبة العدل، ولم يُحسم شيء نهائي بالنسبة لحصص باقي القوى السياسية، هذا عدا عن بقاء التمثيل الدرزي قيد البحث.
مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن لا معلومات دقيقة عن تراجع في ملف تأليف الحكومة كما أن ما من تقدم مشيرة إلى أنه يمكن القول أن هناك مواصلة للمساعي الجارية في هذا الملف.
وقالت المصادر إن هناك احتمالا في أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في أي وقت، وذكرت بأن عملية التأليف تخضع للتنسيق بينهما وفق ما هو منصوص عنه في الدستور لناحية تشكيل الحكومة.
وأفادت أن التوزيع الحاصل في ما خص الحقائب الأساسية قد لا يشهد تبدلا بعدما وزعت على الكتل وإن الاتصالات تدور حول الحقائب الخدماتية وتوزيعها بشكل لا يؤدي إلى إشكال.
