٤٩ اصابة كورونا اليوم في قضاء جبيل

0

اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل ٤٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في قضاء جبيل وتوزعت حسب البلدات والأحياء على الشكل التالي :

جبيل : ٧

مستيتا: ٣

بلاط : ٥

اده : ١

عمشيت :٧

حالات : ٤

حصرايل : ١

نهر ابراهيم : ٣

المنصف : ٧

علمات : ١

عنايا : ٢

لحفد : ١

بجه : ١

حبوب : ٢

حصارات : ٢

صورات (جبيل ) : ٢

في لبنان.. 1552 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

0

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 96907.

كما أعلنت تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 749.

وزير التربية: متابعة التعلم عن بعد هذا الاسبوع

0

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب البيان الآتي :

“تتابع المؤسسات التعليمية،الرسمية والخاصة،التعلم عن بعد من دون التعلم الحضوري لباقي أيام هذا الاسبوع. وستصدر الوزارة لاحقا، استنادا الى النصوص المتعلقة بالاقفال، قرارات تنظم العمل والتعلم عن بعد خلال هذه الفترة”.

مذكرة لوزير الصحة عن فحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجورين

0

اصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مذكرة تتعلق بفحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجورين. ونصت على ما يلي:

“في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة الكوفيد-19، ومع زيادة الطلب على إجراء فحوصات الPCR، ونظرا لمحدودية الكواشف المتوافرة، وبغية ترشيد استخدامها، تفيد وزارة الصحة العامة بما يلي:

أولا: يعرف المخالط لحالة إيجابية من الكوفيد-19 بالشخص الذي وجد مع هذه الحالة لفترة لا تقل عن 10 دقائق وعلى مسافة أقصاها متر ونصف خلال ال14 يوما الماضية.

ثانيا: يلزم المخالط لحالة إيجابية مثبتة بالتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ آخر احتكاك مع الحالة الإيجابية حتى لو جاءت نتيجة الفحص المخبريPCR سلبية كونه لا يعني خلو الشخص المخالط من المرض.

ثالثا: في حال عدم ظهور اعراض على الشخص المخالط ضمن فترة الحجر يصار إلى إجراء الفحص المخبري PCR، ومن المفضل إجراء هذا الفحص في الفترة الزمنية الممتدة من خمسة 5 إلى سبعة أيام.

رابعا: يستطيع المخالط العودة للعمل والحياة الطبيعية بعد استكمال فترة الحجر الصحي المحددة ب 14 يوما دون الحاجة لإعادة الفحص حسب التوصيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

خامسا: تلزم حالات الكوفيد-19 المثبتة مخبريا بالعزل المنزلي/ أو في منشأة صحية وذلك على الشكل التالي:

– يعزل الشخص المصاب الذي لا يعاني من أي أعراض، لمدة 10 أيام ويسرح بعدها دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري ويستطيع بعدها العودة لحياته الطبيعية دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري.

– يعزل الشخص المصاب الذي يعاني من أعراض مرضية، لمدة 13 يوما على أن تكون الأيام الثلاثة الأخيرة دون أعراض (مع عدم استعمال مخفض للحرارة) ويستطيع بعدها العودة لحياته الطبيعية دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري.

سادسا: تعتبر الحالات الإيجابية غير معدية بعد انقضاء فترة العزل ويمكنها العودة لممارسة حياتها اليومية (العمل، الدراسة…..) شرط التزام الإجراءات الوقائية من وضع الكمامة والتباعد الأجتماعي وغسل اليدين من دون الحاجة لإعادة فحص الPCR حسب التوصيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

سابعا: تبلغ هذه المذكرة حيث تدعو الحاجة.

عون: قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن

0

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن “الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين”.

كلام عون جاء في مستهل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع، والذي التأم عند الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.

هذا وكشف عون أن “قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها”.

كما لفت عون أنه “للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة”.

وحضر الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان.

كذلك حضر المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب الاطباء شرف ابو شرف.

ويبحث المجلس في آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تصدر عنه مقررات تتلى فور انتهاء الاجتماع.

حقيبة الطاقة أم العقد…. “محرقة” الحكومة أو “منقذتها”؟

0

لا تزال حقيبة الطاقة هي “أم العقد”، لأسباب كثيرة، بعضها يتصل بمشاريع انتاج الطاقة المستقبلية التي يفترض أن تكون في صلب أجندة الوزير المقبل، وبعضها الآخر يتصل بما يحوم من اتهامات فساد تشوب ادارة هذه الوزارة.

في مطلق الأحوال، يواجه الوزير الجديد سلسلة تحديات صعبة وقد تكون شبه مستحيلة اذا لم تقرن بإرادة اصلاحية صلبة وبظروف سياسية داعمة، خصوصاً وأنّ للقطاع تأثيراته على كل القطاعات الأخرى، الصناعي، الاستشفائي، التربوي، والاتصالات وغيرها. ما يعني أنّ ازدهاره يؤدي فوراً الى ازدهار بقية القطاعات والعكس صحيح. ولهذا ثمة حاجة ماسة إلى وزير يعيد الثقة بالقطاع من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء التي تمّ اقرارها من العام 2002 والتي وضعت في الأدراج فأجيزت الاستثناءات وأهمل الأصل. وأهم مندرجات تلك القوانين هو تعيين هيئة ناظمة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والسياسية.

أما أبرز تلك التحديات فهي:

– اشكالية سعر صرف الدولار والشحّ في كمياته ما زاد من عمق الأزمات التي يعاني منها القطاع بسبب عقود الصيانة والتشغيل لمعامل الانتاج في الزهراني والجية ودير عمار، وهي مستحقات بالعملة الأجنبية.

– الحاجة إلى زيادة الانتاج ما يعني بناء عدد موضوعيّ من المعامل وليس عدداً عشوائياً بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لقانون الشراكة 48/2017 الذي هو بحاجة الى تطبيقه بحذافيره، وهو العمود الأساسي لمشاريع “سيدر”، وهو ينصّ على اجراء المناقصات بطريقة شفافة لأنّ هذه الشراكة لا تحتمل بعد الآن خضوعها لمنطق الصفقات، لا بل تحتاج الى تلزيمات شفافة تجذب الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة والصدقية العالمية، ولا يمكن بالتالي الاستمرار في سياسة العقود غير المجدية كعقد مقدمي الخدمات الذي تمّ على أساسه التعاقد مع أربع شركات للجباية نيابة عن شركة كهرباء لبنان، خصوصاً وأنّه حتى الآن لا يزال مصير هذه العقود مجهولاً، كما القيمة التي كبدتها للخزينة العامة. الحقيقة الواحدة الثاتبة هي أنّ هذه الشركات لم تقدم أي قيمة مضافة أو تحسينات للقطاع مقابل تكاليف باهظة.

– تحويل معامل الانتاج لتمكينها من العمل على الغاز اذ لا يمكن بعد الآن استخدام الفيول ذي الكلفة العالية وبسبب إضراره بالبيئة والصحة.

– تشجيع الطاقات البديلة وهذه مهمة الوزير الجديد، للدفع باتجاه اقرار مسودات قوانين لا تزال في الادراج والعمل لوضعها موضع التنفيذ. لا يمكن بعد الآن العمل في هذا القطاع بطريقة عشوائية وألّا يكون مجلس الوزراء صاحب صلاحية منح التراخيص وانما الهيئة الناظمة للقطاع وفق مناقصات شفافة او شراكة هادفة مع القطاع الخاص.

– إعادة تأهيل شبكة النقل لتقليص الخسائر والهدر الفني أو الحد منهما اذا تمّ بناء معامل جديدة.

– اجراء الاتصالات مع الخارج لاعادة احياء الربط الخماسي والسداسي الكهربائي مع دول الجوار وهي اتفاقيات وقّع عليها لبنان بإمكانه الاستفادة منها.

– حسم مصير العقد مع شركة روسنفت الروسية لتشغيل منشآت النفط في طرابلس خصوصاً وأن الوقائع تشي بأن الاتفاق “لا معلق ولا مطلق” وتشوبه العيوب.

– تحديد مصير جيش المستشارين الذين يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية من دون أي انتاجية، ومن دون العمل على تحديث الادارة.

– تفعيل دور مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الجديد والذي تمّ تعيينه ارضاء للمجتمع الدولي بطريقة غير شفافة عبر محاصصة طائفية سياسية بعد عقود من هيمنة سلطة الوصاية فقط لارضاء المجتمع الدولي.

– حسم مصير عقد دير عمار الذي تحول من EPC الى BOT من دون الاستناد الى أي مسوغ قانوني.

– اعادة بناء مبنى مؤسسة كهرباء لبنان بعد تعرضه للتدمير بشكل كلي نتيجة انفجار الرابع من آب.

– انتهاء عقد سوناطراك نهاية العام الحالي من دون أن يتبيّن ماذا اذا كان تمّ تحضير دفتر شروط جديد خصوصاً وأنّ سوناطراك تؤمن 60% من حاجة لبنان من الفيول. كذلك الأمر بالنسبة لامتياز كهرباء جبيل الذي سينتهي نهاية العام، أسوة بامتياز زحلة.

وفي هذا السياق تقول المحامية والخبيرة القانونية كريستينا أبي حيدر المتخصّصة في شؤون الطاقة إنّ هناك حاجة ماسة إلى إجراء تدقيق جنائي في القطاع لمعرفة كيف صرفت المليارات على قطاع الكهرباء من دون زيادة الانتاج على الشبكة، علماً بأن الكهرباء كانت تدر الارباح على الخزينة اللبنانية، مشيرة إلى أنّ أداء وزير الطاقة المقبل سيكون الاختبار الفعلي للحكومة ما اذا كانت جادة باجراء اصلاحات حقيقية، اول مؤشرات اداء الوزير هو كيف سيستعيد الثقة وما اذا كان سيجري تدقيقاً جنائياً وسيضع “زيحاً” مع تصرفات الماضي للتخفيف من عجز القطاع أم أنه سيكون مجرد حلقة متممة لمسلسل الفشل المستمر منذ عقود.

وتساءلت: حتى الآن لا نعرف ما هو وضع المؤسسة أو قيمة خسائرها، ما يضع علامات استفهام كثيرة وكأن هناك من يخطط لبيع المؤسسة وهي بحالتها المدمرة أو الخصخصة الكلية المجانية بحجة الدمار!

وقالت: “نريد الشراكة الشفافة وحماية القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل خدمة للشعب اللبناني، ولجذب الشركات العالمية وهذا لا يتم الا عبر تطبيق قانون الشراكة رقم 48/2017 وقانون تنظيم قطاع الطاقة المعطل منذ العام 2002 فلبنان لا يتحمل الانتقال من قطاع عام فاشل كان يدير هذا القطاع إلى قطاع خاص محتكر، وهنا الخطورة كون ذلك سيؤدي إلى تأمين الخدمة بكلفة عالية جداً خاصة اذا لم تتأمن المنافسة وفتح السوق بطريقة عادلة”.

وأضافت، أنّ الخلاص الوحيد يبقى بتطبيق القانون 462 الذي يؤدي حكماً الى تجزئة قطاع الكهرباء الى ثلاثة اجزاء وهي الانتاج، النقل، والتوزيع في الانتاج وعلى عكس ما يحاول البعض أن يلصقه بالقانون زوراً بأنه سيؤدي الى خصخصة كلية للانتاج فان تطبيقه يعني تشركة مؤسسة كهرباء لبنان مع القطاع الخاص وبالتالي تستطيع الدولة أن تشرف على معامل الانتاج كونها ستبقى شريكة فعالة. وهذا ما سيؤدي الى فتح الاسواق امام منافسة شريفة وفعالة. أمّا النقل فسيبقى بيد مؤسسة كهرباء لبنان. وسيكون مصير التوزيع مشابهاً لمصير قطاع الانتاج أي شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص… من هنا ضرورة تطبيق هذا القانون فوراً ما يعيد الثقة للقطاع ويؤدي حكماً الى ضخ استثمارات من القطاع الخاص نحن بأمسّ الحاجة اليها.

وتؤكد أنّ التحديات الكثيرة التي تواجه الوزير العتيد تتطلب وزيراً مستقلاً يمكنه أخذ قرارات سريعة وجريئة والأهم شفافة وقانونية.

كيف علّق أبيض على لقاح شركة Pfizer ضد كورونا؟

0

نقل مدير عام مستشفى رفيق الحريري في بيروت فراس أبيض أخبارا جيدة، إذ اعتبر أنّ “النتائج الاولية للقاح الكورونا من شركة Pfizer مشجعة”. وقال: “هنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للاجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى؟ وغيرها. لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان”.

أبيض وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أشار إلى أنّ “اللقاح لن يتوفر الا في الربع الثاني من السنة القادمة على احسن تقدير. هذا فيما الوباء يستفحل”. ولفت إلى أنّ “نسبة اشغال اسرة العناية المركزة بلغت 94%. وتعدى معدل وفيات الكورونا اليومي العشرة. وتدل نسبة الفحوصات الموجبة التي تعدت 14% ان الوباء ينتشر من غير رادع”.

وأضاف: “نرى جميعا ان الوفيات ليست محصورة بالمسنين ذوي الامراض المزمنة، بل شملت الشباب، ومن هم في منتصف العمر، وشملت الغني والفقير، ولم توفر حتى الاطباء او الممرضين. بالمعدل الحالي، 10 وفيات في اليوم، هي 3000 في الشهر، او 1800 في ستة اشهر الى ان يتوفر اللقاح. هذا ثمن باهظ”.

ورأى أن “رغم الوضع الاقتصادي الصعب، الاقفال العام لمدة اسبوعين فقط هو اضعف الايمان، واقل المطلوب، اذا اخذنا الارقام بالاعتبار. يجب خفض نسبة الانتشار، والحد من الضغوط على المستشفيات والاطقم الطبية المنهكة. علينا جميعا ان نتساعد لانجاح هذه الخطوة، كي نكبح العدوى، الى ان يصل اللقاح”.

جولة مفاوضات ‏جديدة ‏اليوم: لبنان متنبّه ‏

0

من المقرّر ان تُعقد في الناقورة اليوم جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي برعاية الامم المتحدة وحضور الوسيط الاميركي.

الأجواء السابقة لهذه الجولة توحي بأنّ المفاوضات بدأت تتّسم بالصعوبة، وسط اجواء سلبية بدأت تضخها اسرائيل حيال هذه المفاوضات، وآخرها ما ورد على لسان وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس، بإعلانه أنّه ليس متفائلاً من محادثات ترسيم الحدود، لأنّ لبنان يأتي بمطالب قاسية لن تؤدي الى حلّ النزاع»، مشيراً الى وجود «انقسام بالآراء حيال ما يخصّ الحدود بين البلدين منذ 10 سنوات، فلبنان يريد خطاً معيناً وإسرائيل من ناحيتها تريد خطاً آخر، وتوجد فجوة معينة عبارة 5 كيلومترات بين الحدود».

واللافت للانتباه في هذا السياق، هو مبادرة الجانب الاسرائيلي الى تسريب محاضر اجتماعات الناقورة الى الاعلام الاسرائيلي، الذي اشار الى انّ الهوة واسعة جداً بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، تتمثل في أن لبنان طلب الحصول على 1500 كيلومتر مربع، اضافة إلى المنطقة المتنازع عليها البالغة 850 كيلومتراً مربعاً. وهو الأمر الذي ترفضه اسرائيل، التي طالبت بدورها بإضافة ما يزيد عن 350 كيلومتراً مربعاً على «المياه الاقتصادية الإسرائيلية».

واكّد خبير لبناني لـ«الجمهورية»، انّ لبنان متمسك بحقه الكامل في سيادته على كامل حدوده البرية والبحرية، وهو يمتلك من الوثائق التي تثبت هذا الحق بالكامل، وهو يقدّم مقارباته في المفاوضات بناء على هذه الوثائق لا أكثر ولا أقل.

ولفت الخبير المذكور الى انّ الوفد اللبناني متنبّه الى كل ما قد يلجأ اليه الجانب الاسرائيلي من ألاعيب، وبالتالي فإنّ لبنان ليس معنيًّا بكل ما يثار في الاعلام الاسرائيلي، الذي بدأ يروّج لاعتماد قواعد جديدة لترسيم الحدود، كمثل التي طبقتها الولايات المتحدة الاميركية في خليج المكسيك ومع كندا، او تجاوز الخرائط ، وانتقال مفاوضات الترسيم بالتالي الى معادلات رياضيّة قد يحصل بنتيجتها لبنان على ما يزيد عن 55% من مساحة الـ860 كيلومتراً المتنازع عليها. مُقرناً ترويجه هذا بمحاولة إغراء الجانب اللبناني للقبول بهذا الأمر، على اعتبار أنّ ذلك يرتد بأرباح اقتصادية هائلة على لبنان واسرائيل. وكأنّهم يبيعون لبنان من كيسه ومن حقوقه».

ولفت الخبير الإنتباه الى أنّ «المفاوضات ليست بالسهولة التي يأملها لبنان، وكما سبق واشرت، فإنّ الوثائق والخرائط اللبنانية تؤكّد الحق القاطع للبنان بمياهه إلى ما أبعد من مساحة الـ860 كيلومتراً، وبالتالي موقفنا ثابت بالاصرار على حقنا الكامل أمام أيّ مماطلة متوقعة من الجانب الاسرائيلي».

وعمّا اذا كان الجانب اللبناني قد لمس «حيادية ايجابية» من الوسيط الاميركي، أمل الخبير أن يتثبّت لبنان فعلاً من هذه الحيادية. إلاّ أنّه عبّر في الوقت نفسه عن خشيته من أن تتأثر مفاوضات الترسيم سلباً بتغيّر الإدارة الاميركية.

ما يجدر التذكير به في هذا السياق، هو ما اورده الخبير الإسرائيلي إيهود يعاري، المعروف بصلته الوثيقة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، في مقال نشره موقع «القناة 12» الاسرائيلية قبل ايام، من «أنّ المفاوضات الجارية بين تل أبيب وبيروت لترسيم الحدود البحرية، تحمل أرباحاً ومكاسب اقتصادية هائلة، بسبب ما تخفيه هذه المياه على جانبي الحدود من خزان كبير للغاز الطبيعي».

اضاف: «إن هناك بنية جيولوجية تحمل كميات كبيرة من الغاز، ومن الواضح لمفاوضي الجانبين في مقر اليونيفيل في رأس الناقورة، أنّه سيكون من الضروري تقاسم ملكية هذا المجال مستقبلاً».

كرة حسم التأليف السّريع.. في ملعب من؟

0

قال معنيون بملف التأليف لـ«الجمهورية»، إنّه « لا وجود لأيّ رابط بين العقوبات وبين تأليف الحكومة، خصوصاً وانّ هذه العقوبات سابقة لملف التأليف، وليست وليدة اليوم، وهي في الأساس كانت معلومة من قبل الجهات المعنيّين بها وبأنّها ستصدر حتماً، وهو ما أشار اليه النائب جبران باسيل صراحة، حينما كشف عمّا دار في سلسلة اللقاءات – المحادثات مع الأميركيين حول هذه العقوبات، سواء معه شخصياً او مع رئيس الجمهورية، ووسط هذه الاجواء عُقدت اللقاءات المتتالية بين الرئيسين عون والحريري، ولم يبدُ انّها كانت متأثرة بالعقوبات على باسيل، بل عكست ما يفيد بأنّ الرئيسين قطعا مسافات مهمة في الطريق الى اتمام التأليف، وأجواؤهما كانت ولا تزال توحي بإيجابيات تجاوزت الكثير من السلبيات والتعقيدات، وانّهما لا يزالان يقاربان ملف التأليف بنَفَس ايجابي لن تستغرق ترجمته وقتاً طويلاً.

وبحسب هذه المصادر، فإنّه، وربطاً بالإيجابيات التي ابداها الرئيسان عون والحريري بعد سلسلة اللقاءات التي عقداها، تبقي كرة حسم التأليف السّريع في ملعبهما معاً، حيث انّهما باتا محكومَين بالاستجابة لحاجة البلد الملحّة الى وجود حكومة في أسرع وقت ممكن، بالنظر الى المنحى الانحداري الرهيب الذي تسلكه أزمات الداخل المتفاقمة كورونيًّا ودولاريًّا واقتصاديًّا وماليًّا ونقديًّا ومعيشيًّا واجتماعيًّا، كما انّهما في الوقت ذاته، لا يستطيعان أن يتجاهلا الحثّ الدولي المتجدّد على التعجيل في تشكيل الحكومة، والذي عاد وعبّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للرئيس عون، في الاتصال الهاتفي بينهما نهاية الاسبوع الماضي، وقبله بأيام قليلة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، الذي ابلغ عون أنّ واشنطن تتطلع الى تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تطبيق الاصلاحات.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠

0

صحيفة النهار‎

ـ يقول مقرب من الرئيس ميشال عون ان الحملة على رجالات العهد تتفاقم ويشارك فيها اهل الداخل بل يحرضون ‏عليها‎.

ـ يقول ديبلوماسي سابق ان احد القيمين على الديبلوماسية اللبنانية لا يفقه شيئا في هذا العالم وهو يرتبك الخطأ تلو ‏الخطأ‎.

ـ فوجئ مستشار لأحد المراجع السياسية خلال جولاته على مؤسسات دولية مانحة بتردّي أوضاعها، بحيث كان ‏الجواب واحداً: لم يعد لدينا أموال، ومعظم المشاريع جرى إيقافها “والحبل على الجرار‎”.‎

– كشف انفجار المرفأ عن الوضع المتردي لفوج اطفاء بيروت الذي يعاني نقصا كبيرا في العتاد والألبسة وجاءت حملة الاستعطاء الأخيرة لتكشف ايضا اهمال البلدية لهذا الفوج رغم انها تملك المال الوفير .

صحيفة الأخبار‎

ـ لا اعتمادات جديدة‎

عدم التزام المصارف التجارية بالمعايير المحاسبية الدولية، يُشكّل أحد عوامل “عدم الاستقرار” في العلاقة بينها ‏وبين مصارف المُراسلة، وهي العلاقة التي بدأت بالتراجع منذ قرابة 8 أشهر. يرى أحد الخبراء المصرفيين أنّه ‏في المرحلة المقبلة ستتعقّد أكثر العلاقة مع مصارف المراسلة التي ستُضيّق الخناق على التعاملات، “وهي أصلاً ‏لم تعد تقبل فتح اعتمادات جديدة، بل تشترط الدفع نقداً. وفي حين كانت نسبة الاعتمادات تراوح بين 65% و80% ‏من إجمالي تمويل العمليات الخارجية، “لم تعد نسبة الاعتمادات القائمة من الاستيراد تتخطّى الـ15‏‎%”.

ـ راتب واحد لـ”المستقبل‎”

تلقّى عدد من موظفي تيار “المستقبل” العاملين في الموقع الإخباري وقطاع الإعلام ومسؤولين عن منصات ‏وسائل التواصل الاجتماعي راتب شهر، بعد توقف الدفع في الأشهر السابقة. وعلمت “الأخبار” أن أحد رجال ‏الأعمال النافذين في بيروت والمقرّب جداً من الرئيس سعد الحريري هو من تكفّل بدفع الرواتب، على أن يتولى ‏تمويل ودفع رواتب الموظفين في المؤسسات الإعلامية التي سيصار الى دمجها في الفترة المقبلة‎.

ـ وعود حريرية جديدة لمشايخ عكار‎

بدلاً من الاعتصام الذي كان مقرراً أمام دار الفتوى أول من أمس بدعوة من “لجنة متابعة حقوق العلماء في ‏عكار”، لبّى المشايخ دعوة الرئيس سعد الحريري للقائهم في منزله والاستماع إلى مطالبهم. وبحسب عضو اللجنة ‏الشيخ محمد إسكندر، تعهد الحريري “بتلبية المطالب في غضون أربعة أيام”. واقترح الأخير عليهم المشاركة في ‏اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المقرر عقده اليوم عبر ممثلين عنهم، يعرضون مطالبهم أمام أعضاء ‏المجلس الذين سيقررون على ضوء الإشارة الخضراء من الشيخ سعد. وكان الحريري قد وسّط الشيخ خلدون ‏عريمط للتواصل مع اللجنة بهدف العدول عن قرارها بالاعتصام في عائشة بكار والمطالبة بإلقاء الحجر على ‏مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. الاعتصام شكل ذروة الحملة الاعتراضية التي أطلقها مشايخ عكار ‏ضد دار الفتوى للضغط لزيادة رواتبهم وإدخالهم في الضمان الاجتماعي وتعديل الهيئة الناخبة لمجلس الأوقاف في ‏المنطقة. الخلاف الخامد بين عائشة بكار وعكار خرج إلى العلن في تموز الماضي عقب تعيين أعضاء جدد ‏لمجلس أوقاف عكار “من دون التشاور مع غالبية المشايخ”. ورفعت اللجنة آنذاك شعار “كفى استحقاراً ‏واستخفافاً بعكار”. ووفق مصدر مواكب للتحركات، سيجول أعضاء اللجنة على كل من دريان ورؤساء ‏الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

علّق سياسي مخضرم على ردّ السفيرة الأميركيّة على رئيس التيار الوطني الحر حول سرية المعلومات في تهم ‏الفساد بالقول كنا نتهكّم على العدالة في العالم الثالث، حيث ينفذ الحكم وبعدها يتمّ التحقيق والمحاكمة، فإذا بنا ‏نكتشف أن العدالة الأميركيّة وقبلها العدالة الدولية أسوأ بكثير‎.

ـ كواليس‎

أبدت جهات إقليميّة حذرها الشديد من خطوات عسكرية مغامرة قد تقدم عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية ‏ولايتها واعتبرت قرار إقالة وزير الدفاع في هذا التوقيت بالنسبة لولاية منتهية يعني أن هناك قراراً كبيراً أراده ‏الرئيس ترامب ورفضته وزارة الدفاع‎. ‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ اتخذت شخصيات سياسية قراراً بتجميد نشاطاتها المعتادة بعد صدور قرار العقوبات في حق رئيس تكتل لبنان ‏القوي جبران باسيل‎.

ـ أكدت مصادر مطلعة على مسار التأليف أنها لم تلحظ أي حلحلة أو تغيير في المواقف حكوميا‎.

ـ تتحدث مصادر نيابية عن أن الخطر الأكبر في موضوع “كورونا” الذي يحتم الإقفال هو على مستوى الطاقم ‏الطبي حيث تخطت الإصابات الـ1500 ومعظمهم مستمر في العمل‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تتحدث معلومات موثوق بها عن زيارة بقيت بعيدة عن الأضواء لموفد فرنسي، حمل خلالها دعوة ملحة لحلحلة ‏عقد في تأليف الحكومة‎..

ـ استخفت مصادر دبلوماسية بمستوى التمثيل اللبناني في مؤتمر إعادة النازحين السوريين، الذي ترعاه موسكو.. ‏لأنه لا ينسجم مع حجم المخاوف من عدم عودة هؤلاء‎..

ـ انتقد قطب سياسي طرح فكرة المداورة ما دام لا أحد بإمكانه إقناع الأطراف بقبولها، أو السير بها من دون ‏استثناءات‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردد أن نصائح أسديت لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من مقربين تشدد على وجوب “عدم التهوّر” ‏في التصعيد واستعداء الولايات المتحدة‎.

ـ في خطوة تنسجم مع تغيير مزاج القواعد الحزبية، بدأ أحد الأحزاب بتغيير معتمدي فروعه لإمتصاص نقمة ‏الشارع على قيادته‎.

ـ حاول قياديون في تيار سياسي زجّ مرجعية روحية في قضية إشكالية حصلت أخيراً مع رئيس التيار، لكن ‏المرجعية أصرّت على استيضاح كل تفاصيل القضية قبل التدخل فيها‎.

صحيفة الأنباء

‎*‎مغادرة صامتة

لوحظ استمرار حركة مغادرة وجوه دبلوماسية لبنان من دون صدور مواقف رسمية من دولهم‎.‎

‎*‎ردّ دون المستوى

بعد المعلومات والاثباتات التي كُشفت حول ملف أساسي شغل اللبنانيين، لم يأتِ الرد على الرد على المستوى ‏المطلوب‎.‎

ردّ من مكتب باسيل على بيان السفيرة الأميركية…ماذا في التفاصيل ؟

0

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر البيان الآتي :

في ردّها على كلام رئيس التيار الوطني الحر، أعطت السفيرة الأمريكية في بيروت برهاناً على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجهة لرئيس التيار ‏بالتورط في الفساد وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر؛ ‏فإذا كانت هذه المعطيات متوفرة ولا تريد نشرها فإنّ النائب باسيل يطالب أقلّه بأن تقوم الجهة الأمريكية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة.

‏من جهة أخرى، نعيد التأكيد ان موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية اي مطالب لواشنطن ‏بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل ان يسأل او يعتب او يهتمّ لنوع العقوبة.

في النهاية، إذا كانت السياسة الأمريكية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الاسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلّم عن “شروط معيّنة” بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنّها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً.

السفيرة الأميركية: باسيل أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة

0

علقت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على العقوبات بحق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بتصريح صحافي قالت فيه: “لديه سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأميركية”.

أضافت: “سوف أقدم بعض الملاحظات الموجزة حول تسمية جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية السابق والوزير الاسبق للطاقة والمياه والاتصالات، لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها.

بشأن العقوبات:

1) أولا، انها عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو “تدمير” التيار الوطني الحر.

2) يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي ادت الى فرض العقوبات عليه. حول ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر.

لقد أشار السيد باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة.

في خطابه، اشتكى السيد باسيل من أنني لم أحذره مسبقا من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الامور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي.

إن حقيقة كون تسمية السيد باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكنا تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق.

في ما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، بدا أن السيد باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نية مقصودة.

هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ.

بناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع.

قد يظن السيد باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئا واحدا.

هو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي.

في الختام، أود أن أشدد على أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) “العمل كالمعتاد” من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للاصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره”.