وسط شدّ الحبال بين الوضعين الصحي والاقتصادي تقف الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى المولج اتخاذ قرار إقفال البلاد مترددين. فبعد تفادي سلوك هذا الخيار الأصعب والمتوقّع أن يترافق مع نقمة شعبية، خصوصاً وأن الدولة عاجزة عن التعويض على القطاعات والعائلات المتضررة، وجد المسؤولون أنفسهم مجبرين على إعطاء الأفضلية للوضع الصحي رغم محاولات إرجاء ذلك، خصوصاً وأن قرار الإقفال الجزئي أثبت فشله مع عدم إرفاقه بأي آلية تطبيقية جدّية.

من هنا، وبعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع غداً، للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من اعداد المصابين بـ “كورونا” بات القرار المرتقب صدوره شبه محسوم ويقضي بالإقفال العام، وهو مطلب العاملين في القطاع الصحي ومن خلفهم وزير الصحة، كي يلتقط القطاع أنفاسه، خصوصاً وأن ” 17 طبيبًا في العناية المشددة بعد وفاة ثلاثة و100 في الحجر المنزلي”، وفق ما أكّده نقيب أطباء بيروت شرف أبو شرف.

وفيما ترتفع وتيرة الدعوات الى التركيز على ضرورة التشدد في التطبيق والتعامل بصرامة مع المخالفين وهو المنحى المتوقّع اتباعه من قبل القوى الأمنية المولجة مراقبة الأوضاع على الأرض وضبطها، اوضحت مصادر طبية مطّلعة على القرارات الحكومية لـ”المركزية” أن “الإقفال الشامل القرار الأسرع لكن ليس الوحيد. ولبنان بحاجة إلى حلّ سريع ليتمكن من ضبط الأوضاع الصحية، بحيث إذا كان هذا الحلّ الوحيد فلن يعاد فتح القطاعات أبداً”، كاشفةً عن “حلّ آخر قيد الدرس لا يمكن الإعلان بعد عن تفاصيله قبل التوصل إلى الصيغة النهائية، لكنّه أصعب ويحتاج إلى مزيد من العمل بالتالي تطبيقه أقلّ سرعة. من هنا الخيار الأنسب راهناً الإقفال العام”.

وشددت المصادر على ضرورة ان “يرفق قرار المجلس الأعلى للدفاع ليس فقط بالتشدد في التطبيق والالتزام، بل أيضاً بخطّة لدعم القطاع الصحي والتتبع والترصّد، بحيث أن إذا لم تتمكن وزارة الصحة من التتبع وإجراء عدد مرتفع من الفحوصات، لن نتمكن من إعادة الفتح “على نظافة”، إذ اتخاذ القرارات يجب أن يكون من منطلق التفكير في كيفية “التنظيف” عبر تتبع وترصّد جميع الحالات وإخضاعها للفحوص اللازمة”.

ورأت في تقييمها للوضع الوبائي محلياً أن “لبنان في نسبة انتشار عالية إلا أنه ليس الأسوأ فالوضع الصحي في الأردن مثلاً أكثر تردياً، في حين أن دولا أخرى وضعها أفضل في طبيعة الحال. ومن المهم تدارك الوضع وضبطه خلال هذه الفترة”.

وسط هذا الواقع، هل تتمكن الدولة من تطبيق قرار الإقفال “الجريء” على حدّ تعبير وزير الصحة؟ أم يبقى الأخير شكلياً كقرارات الإقفال الجزئي السابقة التي سجّلت تفلّتاً كبيراً؟ خصوصاً وأن البدائل الممكن تقديمها لانصياع المواطنين معدومة في حين أن الأصوات الرافضة بدأت تصدح قبل صدور القرار بسبب العجز عن الالتزام بفعل تفاقم الأزمة المالية والنقدية….

أفيد أن انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هو بهدف حسم التباين في ما خص الأقفال في ملف كورونا إذ أن ثمة جهات غير متحمسة الأقفال بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان وأخرى تحبذ الأقفال لأكثر من سبب يتصل بالواقع الاستشفائي وانتشار الوباء.

وقال عضو لجنة مواجهة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» أن الأقفال يجب أن يكون مبنيا على أسس ومنظما وإن يخرج بنتائج فعالة كما أنه من الضروري تقييم هذا القرار لاسيما أن الوباء ينتشر بسرعة مشيرا إلى أن القرار متروك لمجلس الأعلى للدفاع.

وقال الدكتور خوري أن الهدف من الأقفال هو مساعدة الجهاز الطبي الاستشفائي بعدما ارتفعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات وامتلاء الأسرة معربا عن اعتقاده أن قرار الأقفال التام يستحسن أن يترافق مع منع التجول وتحرير القوى الأمنية محاضر ضبط بحق المخالفين.

وعلم ان المجلس الاعلى للدفاع، سيقرر في اجتماعه غداً اقفال البلد من يوم الخميس 12 ت2 الى 1ك1 2020، واعادة العمل بنظام المفرد والمزدوج في تسيير السيارات والحفاظ على نظام منع التجول بالتواريخ المحددة.

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري، في حضور: أسعد بشارة، أنطوان قسيس، أنطوان اندراووس، الدكتور أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أمين بشير، أيمن جزيني، إدمون رباط، بهجت سلامه، بدر عبيد، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسن عبود، حسان قطب، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، منى فياض، سامي شمعون، سوزي زيادة، غسان مغبغب، فارس سعيد، طوني حبيب، طوني خواجه، مياد حيدر، ندى صالح عنيد، سيرج بوغاريوس وعطالله وهبة.

وأصدر اللقاء بيانا جاء فيه:

“منذ قيام دولة لبنان الكبير في العام 1920، مرورا بالاستقلال (1943) وبوثيقة الوفاق الوطني في العام 1989، لم يصادف أن ذكر اسم سياسي لبناني على لوائح العقوبات الغربية – أميركية كانت أو أوروبية، إلا في عهد الرئيس ميشال عون، لا بل على العكس فقد كان للسياسيين اللبنانيين والمسيحيين خصوصا، دور أساسي بربط لبنان بدوائر القرار الخارجية والعربية وكانوا لعقود جسر العبورٍ الحقيقي بين الشرق والغرب كما لعبوا دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الثقافات وبين االفاتيكان وأوروبا والولايات المتحدة من جهة والعالم العربي من جهة أخرى.

إن الدور الذي لعبه الوزير جبران باسيل وغالبية الطبقة السياسية دفاعا عن سلاحٍ ايراني غير شرعي في لبنان مقابل مكاسب خاصة سياسية ومالية، أكد ما ورد في البرنامج المرحلي المشترك للمبادرة الوطنية بأن السيادة لا تتجزأ، ولا مكاسب خاصة على حساب سيادة واستقلال لبنان.

وأمام هذا الواقع المرير، يأسف لقاء سيدة الجبل لما وصلت إليه الأمور، ومنعا من أن يدفع اللبنانيون بشكلٍ عام والمسيحيون بشكلٍ خاص ثمن سياسات خاطئة، يطالب “اللقاء” مجددا باستقالة الرئيس ميشال عون ويعتبر أن هذه الاستقالة هي واجب وطني قبل أن تكون مطلبا سياسيا. كما أن هذه الاستقالة تشكل حاجة مسيحية كي يستعيد المسيحيون دورهم الريادي في العيش المشترك في لبنان، وكي يكون في استطاعتهم المساهمة في بلورة مفهومٍ حديث للعروبة وإعادة ربط لبنان بدوائر القرار العربية والدولية.

وعندما نطالب باستقالة الرئيس، فنحن نتوجه بذلك الى اللبنانيين عموما وإلى المسيحيين في الدرجة الأولى لقيادة هذا المطلب، لأن المقصود ليس الشخص بل النهج الذي اتخذه الرئيس وتياره لمغادرة أربعمائة عام من الوجود والتوجه المسيحي في لبنان والمشرق باتجاه الغرب وحضارته واستنارته، وإلى مسارٍ عنوانه تحالف الأقليات الخائفة على المصير رجاء الحماية والعيش في كنف إيران وتنظيمها المسلح في لبنان. وهذا الوهم لا ينهي العيش المشترك فقط، بل وينهي الدولة الدستورية التي ناضل المسيحيون أزمنة من أجل إقامتها واستدامتها.

إن المطلوب استعادة المسار التاريخي للمسيحيين في كنف المحيطين العربي والعالمي. واستعادة الدولة الوطنية اللبنانية لرشدها وانتمائها الأصيل وإدارتها ذات الشفافية والتوجه الصحيح بعد الانهيارات الكبرى في ظل العهد والتنظيم الإيراني المسلح، وآخرها انفجار المرفأ. وبالطبع فإن المعارضة لهذا الانقلاب لا بد أن تكون وطنية شاملة. ونحن في لقاء سيدة الجبل ندعو كل الوطنيين المتضررين من استيلاء السلاح، ومن فساد العهد إلى الالتفاف حول البرنامج المرحلي للمبادرة الوطنية الذي ينتصر لوثيقة الوفاق الوطني والدستور وقرارات الشرعية الدولية.

يعمل اللقاء من اجل لبنان واللبنانيين، جميع اللبنانيين، ويرى ان مصلحتهم اليوم في استعادة العلاقة الاخوية مع دوائر القرار العربية والمجتمع الدولي.

إن أحدا لم يحمل صليب لبنان عن لبنان. أنتم حملتم الفساد وحملتم الشعب اللبناني صليب فسادكم وارتهانكم للسلاح غير الشرعي”.

أعلنت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط أنّ عدد الإصابات بكورونا في الجسم الطبي والتمريضي يصل إلى حوالى 1500.

وشدّدت في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI على ضروة الاقفال التام، مطالبةً أن يكون لأكثر من أسبوعين.

وقالت ضومط إنّ هناك ضرورة للعمل على القطاعات التي تُسبب الانتشار، لافتة إلى احتمال تخصيص مستشفى لمرضى الكورونا فقط.

اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة العلمية، “ان الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيرا”، مشيرا الى ان “الاقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ اجراءات مهمة”.
وقال: “اجرينا سلسلة اتصالات مع حاكمية مصرف لبنان أوصلتنا لتحرير ‏مبلغ معين للمستشفيات الخاصة لاستحداث اقسام لمواجهة كورونا”، مشيرا الى انه “سيتم هذا الاسبوع دفع مستحقات الاشهر الستة الاولى من العام 2020 للمستشفيات”.
وأعلن ان لجنة ستزور غدا المستشفيات في بيروت وجبل لبنان للتأكد من عدم امكان المستشفيات اللوجيستية فتح اقسام كورونا”.

الاسمر: من جانبه،  اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير الصحة “اننا معرضون لاقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية”، داعيا الى “التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي”.

واشار الاسمر الى ان “المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض”، مؤكدا انها “ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا”.
وقال: “يجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل على الارض لتحقيق هذا الامر الانساني”.

وحذر الاسمر من رفع الدعم عن الدواء، وقال: “سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء”.

‎أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أنّ قرار الاقفال التام لم يُتخذ بعد وهو يعود للمجلس الأعلى للدفاع، مشيرًا إلى أنّ الموضوع يحتاج إلى دراسة ومناقشة ولهذا السبب دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاجتماع غدًا الثلاثاء.

‎وقال عبر “LBCI” إنّ اللجنة الوزارية اجتمعت الأسبوع الماضي وطلبت من المستشفيات الخاصة التجهيز لمكافحة الفيروس وفقط 50% فتح أقساماً لـ”كورونا”.

‎وشدد الأسمر على أنّ الوضع الصحي ليس على ما يرام، مؤكّدًا أنّه على المواطنين التجاوب والالتزام بإجراءات الوقاية وعلى المستشفيات تجهيز نفسها لأنّها تتحمل مسؤولية وطنية.

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنه “وبسبب ايقاف العمل بخطة الاقفال المناطقية، وبانتظار ما سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل بخصوص خطة التصدي لفيروس كورونا، تتوقف الدروس حضوريا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ويستكمل التعلم عن بعد خلال اليومين المحددين حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية، على أن تبقى المدارس والمعاهد ومراكز الارشاد ودور المعلمين مفتوحة لتأمين العمل الاداري، وتعتمد المداورة في الحضور بين افراد الهيئة الادارية لتأمين متطلبات استكمال التسجيل والتدريس عن بعد”.

وقال في بيان: اما بخصوص الهيئة التعليمية، من الممكن تأمين التعلم التزامني والمتابعة التربوية من خارج المؤسسة التعليمية أو من داخلها، بالتنسيق مع مدير المؤسسة.

وأكّد أن الامتحانات الرسمية والامتحانات في مؤسسات التعليم العالي وامتحانات الكولوكيوم تستكمل حضوريا على أن تتخذ الاجراءات الصحية اللازمة لافتاً الى أن غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم العالي، تواكب على مدار الساعة، جميع المعنيين من الاسرة التربوية على الخط الساخن 01/772168.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١٣٩ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٩٤٢٣٦

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

فاجأنا السيد أحمد الحريري بسلسلة تغريدات من خارج السياق الوطني للأحداث، وحرصا منا على وضع الأمور في نصابها نؤكد على الآتي:

أولا، لقد قلت في تغريداتك يا سيد احمد بان “القوات اللبنانية” تنشط على خط التهجم على الرئيس سعد الحريري، ولكن نتمنى لو تدلنا على تصريح واحد للقوات يهاجم فيه الرئيس الحريري، إلا انه في الواقع ما يفعله وزراء ونواب “القوات” السابقون والحاليون هو تأكيد موقفنا الذي يمثِّل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، ومن ضمنها قاعدة تيار المستقبل بالذات لجهة أن لا خلاص مما نحن فيه إلا بحكومة جديدة كليا، تُشكّل على أسس مختلفة وبعيدة كل البعد من المحاصصات التي كانت تحصل في السابق.

إن المحاصصة بأوجه جديدة لا تعني أبدا بأنها ليست محاصصة، فيما النتيجة ستكون كما رأيناها مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفي مطلق الأحوال، نحن لا نحكم إلا على النتائج، وموقفنا النهائي من الحكومة سيكون بعد تشكيلها، ولكن المتداول لغاية اليوم لا يطمئن إطلاقا.

وانت تخلط، يا سيد أحمد، بين الموقف السياسي الذي يحق لكل فريق اتخاذه انطلاقا من قناعاته الوطنية والسياسية، وبين التهجم على الرئيس سعد الحريري الذي لم يحصل إطلاقا.

فليس كل من اتخذ موقفا سياسيا لا يتلاءم مع موقفك السياسي يعني بانه هاجم الرئيس الحريري، ونذكرك يا سيد أحمد، بان جدول أعمال معراب هو جدول أعمال قيام الجمهورية القوية الخالية من السلاح والفساد.

ثانيا، اتهمت ايضا في تغريداتك “القوات اللبنانية” بشكل غير مباشر بأنها تراهن على الفراغ من أجل الوصول الى كرسي بعبدا، ولكن قل لنا بربك هل نعيش الملء الآن؟ فنحن في قعر قعر الفراغ، ولم تبق شائبة او صعوبة او ملمة الا وأصابت المواطن اللبناني من جراء الفراغ الذي نعيشه خصوص منذ سنة حتى اليوم.

ثالثا، ألمحت ايضا في تغريداتك اكثر من مرة بان مواقف “القوات اللبنانية” نابعة من حلم سمير جعحع بالرئاسة، ولو كان جعحع يحلم بالرئاسة فعلا، لكان تموضعه السياسي مختلف كليا عما هو عليه في الوقت الحاضر ودائما، ولو كان يحلم بالرئاسة لكان بدى المسايرة على المبدئية وفتح باب المسايرة يمينا ويسارا وتحديدا مع الرئيس سعد الحريري الذي هو ثاني أكبر كتلة نيابية، وجعجع بحاجة إليه ولغيره ليتمكن من الوصول الى رئاسة الجمهورية، بينما على ارض الواقع، يتخذ سمير جعحع المواقف الأكثر وضوحا، والأكثر التصاقا بالمطالب الشعبية، والأكثر ابتعادا من قوانين اللعبة السياسية من فوق.

ان اتهامك سمير جعحع بالسعي الى الرئاسة هو باطل الى أقصى الحدود.

وأخيرا اذا كان الرئيس الحريري قد قرر وضع يده من جديد مع الثلاثي الحاكم، فهذا شأنه، ولكننا نحن في “القوات اللبنانية” غير مقتنعين بتاتا بهذه التجربة، ولا يجوز ان تدفعوننا ثمن هذه القناعة.

رأى الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن كورونا في لبنان بدأ يتزايد مع انفجار الرابع من آب، داعيا الى تجهيز المستشفيات مع الاقفال العام ليتمكّن لبنان من السيطرة على كورونا، لافتا الى ان المشكلة تكمن في وعي المواطن.

ولفت كتانة في حديث عبر ال”أل بي سي” الى خطة وضها الصليب الاحمر لتقييم الوضع كل اسبوع بأسبوعه ليستطيع تأمين الاستجابة والمعدات والتدريبات الكاملة.

وكشف كتانة أن هناك 12 ألف متطوع من بينهم 4250 مسعف بينما عدد الموظفين لا يتخطى الـ10 في المئة.

وفي موضوع المساعدات التي تلقّاها الصليب الاحمر بعد انفجار المرفأ، أكد أنهم وبالاتفاق مع الجيش يقومون بتقييم حالة كل فرد قبل توزيعها على المتضررين، مشيرا الى انه يتم الاعلان عن كل المساعدات وكيفية توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “من حوالي شهر بدأنا بتوزيع المساعدات المالية التي وصلتنا وحتى اليوم لا يزال بعض الاشخاص  يتصلون بنا  لطلب الاغاثة والدعم”.

وكشف كتانة عن خط ساخن للصليب الاحمر لتلقي الشكاوى من متضرري انفجار المرفأ: 01365520.