كشف النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحفي، أنّ “الطريق مع اميركا كانت دائماً صعبة ولكن علينا ان نمشيها ونتحمّل الظلم لنبقى احرار بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال مع الاصرار ان نبقى اصدقاء للشعب الاميركي مهما ظلمتنا ادارته”، معتبراً أنّ “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني”.

وقال باسيل: “بين عقوبات تطالني وحماية سلامنا الداخلي الخيار لم يكن صعبا وهذا اقلّ ما اعمله مقابل اناس ضحّوا بروحهم وجسدهم شهداء سقطوا من اجل لبنان واناس ناضلوا وتعذبوا وسجنوا وابرياء هُدرت دماؤهم وآخرهم ضحايا انفجار المرفأ وهذا اقلّ ثمن ادفعه امام اثمان دفعها اجدادنا ليبقوا بهذا الوطن”.

وأضاف: “تذكرون زيارة الوزير بومبيو للبنان وقوله امامي بوزارة الخارجية انّ حزب الله هو حزب ارهابي وجوابي الطبيعي له كان انّ حزب الله هو حزب لبناني تصنيفكم لكم وتصنيفنا لنا”، متابعاً أنّه ” لمّا طلب مني الوزير الاميركي ترك حزب الله ومواجهته شرحت له ان هذا يؤدّي الى عزل الشيعة اي انه يؤدّي الى فتنة داخلية فهل نجدك بمكانك بالخارجية عندما تقع الفتنة لتساعدنا بمنع اراقة الدماء؟ اكيد كان جوابه انّه لا يعرف ولمّا سألت هل يضمن عدم وقوع الفتنة؟ اكيد كان جوابه بالنفي”.

وتابع باسيل: “حديث العقوبات بدأ جدياً بصيف 2018 بتأليف حكومة الحريري الثانية التي عملت فيها وزيرا بسبب اصرار من الحريري نفسه حيث جاء وقتها احد العارفين يقول لي انّه من الضروري ان اكون وزير خارجية لأن الحصانة الدبلوماسية للموقع تمنع فرض عقوبات”، لافتاً إلى أنّه “لما استقال الحريري او طُلب منه ان يستقيل؛ ترافق الامر فوراً مع اعلانه عدم موافقته بأن اكون معه بأي حكومة  اي انتقلنا فجأة من انّه لا يقبل ان يشكّل حكومة من دوني الى انّه لا يقبل ان يشكل حكومة اكون انا فيها وجاء من ينبّهني، انّهم يريدون ان ينزعوا عني الحصانة الدبلوماسية”.

وأشار إلى أنّ “المطالب هي فك العلاقة فوراً مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى. طبعاً بالمطالب وبالحديث كاملا لا كلمة عن الفساد، وردّة فعلي الطبيعية السريعة كانت انّ الأمور لا تمشي معي بهذا الشكل وانني ارفض هذا الموضوع وانّه يخالف مبدأ اساسيا من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجية”.

وقال أيضاً: “اننا اذا قبلنا بأن تمشي العلاقة معنا بهذا الشكل نصير مثل غيرنا اي نقبل ان ننفّذ اوامر وتعليمات ونصير عملاء بينما نحن نريد ان نكون اصدقاء فنحن اصدقاء ولسنا عملاء، وبعدها صار هناك مداخلات معي لإقناعي على انّ الهدف عند الاميركيين هو فرض العقوبات عليّ، انمّا استقطابي لأكون شريكا وصديقا والبرهان انّ غيري لم يتمّ تحذيرهم، امّا انا فأرادوا اعطائي فرصة لأخلّص نفسي لأنهم يريدونني، وسمعنا على عدّة مستويات كلام اننا لا نريد ان نخسر علاقتنا بباسيل”.

وأضاف: “مرّ 25 تشرين الأوّل، وانا كنت ناطر العقوبات تصدر يومها، ولكن قرّر الاميركان بعدها انّو يعطوا مهلة ثانية لـ 4 تشرين الثاني، يعني تاني يوم الانتخابات باميركا وتخلّوا عن البنود 2 و 3 و 4 بل حصروا مطلبهم بإعلان قطع العلاقة مع حزب الله، ولكن على قاعدة ثانية هي العصا والجزرة”.

وتابع: “زاروني بلقاءات طويلة وقدّموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من “النجوميّة” بلبنان وبأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار، وما مشي الحال”، “وصار هناك ايضا لقاء طويل بـ 4 تشرين الثاني (اي الاربعاء) واعطوني مهلة اخيرة 24 ساعة لأغيّر رأيي وأفكّر بما عرضوه عليّ لمصلحتي ومصلحة لبنان ونبّهوني من العواقب بحال مشوا بمسار العقوبات، ومرّ الخميس طبعاً وما صار شي من قِبَلي وطلعت العقوبات نهار الجمعة، يعني بعز اعلان نتائج الانتخابات الاميركية كان بالهم فييّ، وطلعت على اساس الفساد وحقوق الإنسان وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم انّو ما حكيوني الاّ عن حزب الله”.

وأعلن باسيل أنّ “بكلّ هالمسار انا بلّغت المعني الأوّل بالموضوع وهو التيار عبر الهيئة السياسية يلّي وافقت بالإجماع على الموقف. وبلّغت المعني الثاني اي حزب الله عبر السيد حسن مباشرةً يلّي ابدى تفهمه لأي موقف ممكن ناخده وابدى استعداده لأي مساعدة منطلبها منّو، وطبعاً انا ما طلبت شي بهاللحظة”.

واعتبر باسيل ان الجريمة التي ارتكبتها الادارة الحالية بحقي، وسارعت للاعلان عنها يوم تأكّدت من خسارتها للإنتخابات، يجب ان يتم التحقيق فيها وبأسبابها، ومعرفة من دفع ثمنها. نهنئ الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته، ونعتزم، مع الادارة الجديدة، العمل على تطوير العلاقات معها”.

وقال: “انا لما كنت اتحدّى كل دول واجهزة العالم، كنت عارف حالي مين عم اتحدّى! وانا لا زلت اتحدّاهم، وطلعت النتيجة معهم كلام انشاء وحكي صالونات”.

وتابع: “بيقدروا يؤذوني ويشوّهوا سمعتي بالتلفيق ولكن بالاثباتات ما بيقدروا يخدشوا آدميّتي! انا بقوّتي ما بقدر اتحدّى حدا، ولكن بآدميّتي انا بقدر اتحدّى كل العالم”.

وشدد أنه “سأعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الاميركي، مع علمي ان الذي يأتي بالسياسة “بشحطة قلم بيروح بالسياسة”، خاصة ان البند 4 من شروط الغاء العقوبات يحدّد انّه يمكن ان تلغى اذا اقتضت مصلحة اميركا”.

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من طرابلس أنّ “من غير المقبول ان يسيطر على الحكومة فريق ويقرر شكلها فريق ويعين أسماء وزرائها فريق فيما الآخرون مهمشون”.

وتوجه البطريرك الراعي للمسؤولين بالقول: “كفوا عن انتهاك الدستور إنها ساعة القضاء النزيه والجريء في موضوع كشف جريمة المرفأ”.

العظة كاملة

1.تحتفل الكنيسة اليوم بعيدين ليتورجيّين هما: تجديد البيعة، وعيد الملاك ميخائيل شفيع هذه الكاتدرائيّة. ونقيم إحتفالًا كنسيًّا ومدنيًّا بتدشين شوارع مطارنة لهم آثارهم في خدمة الأبرشيّة ومدينة طرابلس العزيزة وهم أنطون عبد وأنطون جبير وجبرايل طوبيا ويوحنّا–فؤاد الحاج. إنّها مبادرة حميدة من سيادة المطران جورج بو جوده ورؤساء بلديّة طرابلس المتعاقبين، وصولاً الى رئيسها الحالي الدكتور رياض يمق. لأنّها تذكّر بالتاريخ الطويل الّذي عاشه الموارنة مع المسلمين فيها، وبنوا معًا عيشًا مشتركًا على أساس من التعاون والتضامن في إنمائها الإجتماعيّ والإقتصاديّ والتربويّ، وفي شدّ أواصر الوحدة الوطنيّة فيها. وقد ردّد الطرابلسيّون الأحبّاء: “الحارة من دون نصارى خسارة“. فتحيّة محبّة لعائلات طرابلس العزيزة، ولشخصيّاتها المدنيّة والسياسيّة والدينيّة، ولتراثها العريق. فمن هنا نتوجّه إلى الدولة اللبنانيّة، وبين مسؤوليها كبار من هذه المدينة، أن تخصّها وشعبها بعناية إنمائيّة فائقة كي تستعيد دورها “كمدينة الفقير“، بدلًا من أن تكون، كما أصبحت اليوم “مدينة الفقراء“.

يسرّني أن أحيي معكم هذه المناسبات، وأن أقدّم لكم التهاني بعيد الملاك ميخائيل، المكرّم في هذه الكاتدرائيّة والمدينة. إنّه رئيس الملائكة وخصم الشيطان، كما جاء على لسان النبيّ دانيال (10: 13)، وفي رسالة يهوذا الرسول (آية 9). ومعروف أنّه “المحامي عن شعب الله“. يروي يوحنّا الرسول في رؤياه أنْ“حدثت حربٌ في السماء، ميكائيل وملائكته حاربوا التنّين، وحاربَ التنّينُ وملائكتُه، فلم يقوَ عليهم، ولا بقي لهم مكان في السماء، فأُلقيَ التنّينُ الكبير، الحيّةُ القديمة ذاك الّذي يُقال له إبليس والشيطان” (رؤيا 12: 7-9). إنّ إسم ميكائيل يعني “من مثل الله؟” فإليه كمحامٍ عن شعب الله المؤمن والناصر لله نصلّي اليوم كي يحرس الملاك ميخائيل الأبرشيّة وطرابلس العزيزتين، ويَنصُر لبنان.

2.في هذه المناسبة الجميلة تشكر الأبرشيّة راعيها سيادة أخينا المطران جورج الذي خدمها بتفانٍ مدّة خمس عشرة سنة، وترحّب براعيها الجديد سيادة أخينا المطران يوسف سويف الّذي هو إبنها، يحبّها وتحبّه. نصلّي على نيّة هذين الحبرين ملتمسين من الله، بشفاعة أمّنا مريم العذراء، والقدّيس مخائيل، رئيس الملائكة، أن يحقّق أمنياتهما في رسالتيهما الجديدتين.

3.كلّ هذه الإحتفالات تندرج في إطار التجدّد الّذي تنطبق عليه كلمة الإنجيل: “حان عيد التجديد في أورشليم“ (يو 10: 22). إنّه اليوم عيد الدعوة للتجديد في حياتنا الشخصيّة، وفي مؤسّساتنا. وكم نتوق أن يتحقّق في دولتنا بوجوه مسؤولين جددٍ فيها، وبنهجها وبمؤسّساتها الدستوريّة كافّة. فالمسيح الربّ أتى “ليجعل كلَّ شيء جديدًا“ (رؤيا 21: 5). أجل، لقد “حان عيد التجديد“ (يو 10: 22). ويسعدني ان أقدم معكم ومع جالياتنا في مختلف الولايات المتحدة التهاني مع اطيب الدعاء للرئيس المنتخب السيد جو Biden، راجين له النجاح في خدمة اميركا والسلام في العالم وحقوق الشعوب.

في كلام الربّ يسوع في سياق جدال اليهود معه، كما سمعنا في الإنجيل، يكشف لنا ربّنا حقيقتين أساسيّتين يرتكز عليهما إيماننا وكلّ تجدد. الأولى إعلانه أنّه المسيح، المرسل من الآب، ويعمل أعمال الآب. يسمّي المؤمنين به خرافه، وهو راعيها الصالح. هم يسمعون صوته ويتبعونه، وهو يعرفهم ويحميهم من الذئاب الخاطفة. الثانية إعلانه أنّه إبن الله، المساوي للآب، وهو معه واحد. إلى وحدة الشركة بين الآب والإبن يدعونا ربّنا لندخل بالإيمان والصلاة، ونعيشها فيما بيننا وفي المجتمع، ونعمل على شدّ أواصرها، واضعين حدًّا للنزاعات والخلافات والعداوات.

4. عندما يتجدّد الأشخاص تتجدّد المؤسّسات والمجتمعات. فالتجدّد هو إصلاح العيوب التي شوّهت وجه الإنسان والكنيسة والمجتمع والوطن مع مرور الزمن. فلا بدّ من العودة إلى الهويّة الأساسيّة، إلى نقطة الإنطلاق، ومقابلتها مع الحاضر. وهذا أمرٌ ضروريّ، لأنّنا كلنّا بشر وعرضة للسقوط. التجدّد يوجب عدم ترك الأمور كما كانت. في الكنيسة، هذا التجدّد يجب أن يطال الأشخاص والمؤسّسات التربويّة مدارس وجامعات، والهيكليّات الراعويّة كالأبرشيّة والرعيّة، والحركات والمنظمّات الرسوليّة. فيصبح الجميع أكثر إشعاعًا وانفتاحًا.

5.لكنّ التجدّد لا يقتصر على الكنيسة فقط، بل يشمل الدولة أيضًا، بمواطنيها ومسؤوليها وهيكليّاتها ومؤسّساتها، لكي يتأمّن فيها الخير العام، والسلام الإجتماعي، وبناء شعب تسوده الوحدة والوفاق والتضامن. لا نعني بالسلام الإجتماعي غياب العنف، بل بناءه يومًا بعد يوم على أساسٍ من العدالة الأكمل بين المواطنين، كما نعني الإنماء الشامل والمتوازن بين مختلف مناطق البلاد (راجع فرح الإنجيل 218-219).

6.ما يؤسف له حقًّا، عندنا في لبنان، أنّ الجماعة السياسيّة تحارب التجدّد في إدائها وممارساتها، وتحارب الإصلاح الـمُطالب به دوليًّا في الهيكليّات والقطاعات. كنّا ننتظر، مع الشعب الجائع والمنكوب والمتروك جريحًا على قارعة الطريق، حكومة إختصاص على قياس التحديات المصيريّة. فنسمع بتشكيل حكومة محاصصة، بدلًا من حكومة تعتمد المداورة الشاملة في الحقائب الوزاريّة من دون استثناءات، وعلى أساس من الإختصاص والكفاءة (راجع المادة 95/ب من الدستور). فمن غير المقبول على الإطلاق أن يسيطر على الحكومة فريقٌ، ويقرّر شكلها فريقٌ، ويختار حقائبها فريقٌ، ويعيّن أسماء وزرائها فريقٌ، فيما الآخرون مهمّشون كأنّهم أعداد إضافيّة. كفّوا أيّها السياسيّون النافذون عن إنتهاك الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني. ما بالكم ترفعون لواء المبادرة الفرنسيّة، وتعملون بعكسها؟ أسّسوا لسلام جديد، لا لثورة جديدة! أسسوا لوطن الدولة الواحدة، لا لوطن الدويلات!

7. كنّا ننتظر من الوزارات المعنيّة وبلديّة بيروت أن تهبّ لمساعدة منكوبي إنفجار المرفأ وأهالي الضحايا وأصحاب المنازل المتهدّمة، فإذا بها في غياب شامل وإهمال كأنّهما مقصودان، فيكونا جريمة ثانية إلى جانب جريمة الإنفجار.

إنّنا ننتظر تحقيقًا عدليًّا يشمل الوزراء المعنيّين المتعاقبين والمسؤولين الإداريّين والموظفين، منذ إدخال كميّة ال 2755طنًّا من نترات الأمونيوم المحظورة مثل الأسلحة إلى المرفأ وإيداعها في العنبر رقم 12 مع كميّات كبيرة من المواد السريعة الإحتراق، من دون أن يُجهّز هذا العنبر بأي آليّة إطفاء، فيا لجرم الإهمال وعدم الإكتراث! إليك أيّها الرئيس  فادي صوّان، المحقّق العدلي تتّجه جميع الأنظار، وبخاصّة أنظار أهالي الضحايا والمنكوبين والمعوّقين، وأنظار الكنيسة والمجتمع بعد أكثر من ثلاثة أشهر سادها صمت مطبق يثير القلق. إنّها ساعة القضاء النزيه والشجاع:فإمّا يستعيد الثقة به، وإمّا يفقدها بالكليّة. لا أحد فوق القضاء سوى الله. قال أحد قضاتنا اللبنانيّين: “يخسر القاضي نصف قوّته، عندما يخاف من الأقوياء؛ ويخسر النصف الثاني عندما يظلم الضعفاء!”.

إنّ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت العشرة، ينتظرون إنصافهم وعزاءهم بإعلان أبنائهم “شهداء الواجب“، ومعاملتهم والتعويض عنهم مثل شهداء الجيش وعائلاتهم. وهي الآن ساعة إنصاف رجال الإطفاء المعرّضين حياتهم دائمًا للخطر.

وفي المناسبة، لا بدّ من توجيه تحيّة شكر وتقدير لنقابة محامي بيروت ولفريق المحامين الّذين يتولّون مجّانًا متابعة ملفّات المتضرّرين وقد بلغت 1333 ملفّ إدّعاء. إنّها صورة جميلة عن القضاء والمحاماة.

8. نحن والشعب نريد حقًّا عدالة تكشف الفساد والمفسدين، ولكن نريدها عدالة شاملة لا إنتقائيّة؛ عادلة لا ظالمة؛ حقيقيّة لا كيديّة؛ قانونيّة لا سياسيّة. لذا نطالب أن يشمل التحقيق في آن كلّ المؤسسات المعنيّة بأموال الدولة والمواطنين: من مصرف لبنان إلى وزارات الماليّة والطاقة والأشغال العامّة والداخليّة والإتصالات والبيئة وسواها، ومن مجلس الإنماء والإعمار إلى مجالس المناطق ومجالس إدارات المصالح المستقلّة، وصولًا إلى جمعيّات مختلفةِ الهويّات الّتي تلقّت أموالًا وبدّدتها.

وفي كلّ ذلك، يجب تجنّب العبث بمصير المؤسّسات الوطنيّة،أكانت عسكريّة أم أمنيّة أم قضائيّة أم ماليّة، التي هي في أساس منعة لبنان. فإنّ محاكمة المسؤولين فيها لا تعني إدانتها كمؤسّسة عامّة بحدّ ذاتها.

9. إلى الله العادل والرحوم نرفع صلاتنا، بشفاعة أمّنا مريم العذراء ومار ميخائيل رئيس الملائكة، كي ينتصر الحقّ على الباطل، والعدل على الظلم، والرحمة على تحجّر القلوب. ونرفع نشيد المجد والتسبيح، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين.

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي الثلثاء المقبل لـ”البحث في الوضع الصحي بعد تطور انتشار وباء كورونا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٨٦٩إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٩٣٠٩٧

‎طلبت نقابة صيادلة لبنان من أجهزة الدولة إتخاذ التدابير الرادعة بحق المواطنين الذين يخالفون قرار وضع الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي، واضافت انه “وفي حال عدم القدرة على فرض هذه القيود على المواطنين نطالب الدولة بإلإقفال الكامل على الأقل لمدة 15 يوماً لايقاف ازدياد عدّاد كورونا المتصاعد من جهة”.

‎وقالت النقابة في بيان، انه “لما كان الصيدلي هو أحد أعمدة المنظومة الصحية في لبنان وهو خط الدفاع الأوّل أمام وباء كورونا، بحيث تستقبل ٣٤٠٠ صيدلية أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من عوارض هذا الوباء، بهدف الحصول على الأدوية التي تخفّف هذه العوارض ومن ثمّ ارشادهم بناء لتوصيات وزارة الصحه العامة، ولما لوحظ عدد المواطنين الذين يراجعون الصيدليات بسبب عوارض كورونا عندهم أو عند أقاربهم، ولمّا كان الاعلان اليومي عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في ازدياد مخيف، ولمّا كان مخزون بعض الأدوية في الصيدليات يعاني من شحٍّ كبير يكاد لا يكفي لتلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين رغم كل الجهود المبذوله من وزارة الصحة العامة، لذلك وحماية للقطاع الصيدلي الذي يعاني من الارهاق مثله مثل باقي القطاعات الصحية وبهدف السماح له بالتقاط أنفاسه وتنظيم مخزونه من الأدويه لمواجهة هذه الموجه الكبيرة من وباء كورونا: نطلب من أجهزة الدولة إتخاذ التدابير الرادعة بحق المواطنين الذين يخالفون قرار وضع الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي”.

‎واضافت “وفي حال عدم القدرة على فرض هذه القيود على المواطنين نطالب الدولة بإلإقفال الكامل على الأقل لمدة 15 يوماً لايقاف ازدياد عدّاد كورونا المتصاعد من جهة ، والسماح للقطاع الصحي بكل فروعه لالتقاط انفاسه والاستعداد لمواجهة الاعظم. راجين أن يلقى نداءنا اذاناً صاغية قبل فوات الأوان”.

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الاميركية الى توجيه اتهامات وفرض عقوبات في حق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل”، مشددا على “تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك”، لافتا الى أنه “سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا الى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات”.

في وقت يراقب لبنان بشدّة تطورات الإنتخابات الرئاسية الأميركية مثلما يفعل الشعب الأميركي وبقية شعوب العالم، أتت “غارة أميركية” من نوع آخر في وقت لا يتوقعه أحد، إذ فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

تعتبر هذه العقوبة الأكبر منذ بدء فرض عقوبات على حلفاء “حزب الله”، وإذا كانت العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قد غيّرت مسار العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية، ودفعت محور “حزب الله” وحركة “امل” إلى القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيلي للإتفاق على ترسيم الحدود، فمن شأن العقوبات على باسيل أن تؤثّر على السياسة الداخلية اللبنانية لأعوام.

وفي حال بقي ترامب في البيت الأبيض أو فاز منافسه الديموقراطي جو بايدن، فان العقوبات الأميركية باتت أمراً واقعاً وليست متعلقة بهوية الإدارة في واشنطن، وبالتالي فإنّ باسيل أصبح في وضع لا يُحسد عليه، وخسر كثيراً من نقاط قوته.

منذ إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الاول 2016 يُروّج باسيل ويعمل لأن يكون خليفته، وقد جرّب أساليب عدة، الأسلوب الأول هو شبك أكبر مروحة من التحالفات، أما الأسلوب الثاني فدخوله في صدام مع الجميع للقول إنه الرئيس القوي و”ليس هناك من صداقة إلا بعد خصومة”.

في بداية العهد كان باسيل محصّناً ويشبك علاقات مع الطرف المسيحي في “إتفاق معراب”، أي “القوات اللبنانية”، وكانت العلاقات على أتمّها ولم يحصل أي صراع علني، وكذلك، رسم علاقات طيبة مع الرئيس سعد الحريري لدرجة أن الاخير نسي تحالفه مع “القوات”، وبات باسيل صديقه وحليفه الأول وأعلن عن هذا الأمر في بلدة رأسنحاش البترونية ذات الأغلبية السنية، حيث قال الحريري أمام الجماهير قبل الإنتخابات النيابية بأيام: “صوتكم التفضيلي بالبترون لجبران صديقي”.

وما كان ينطبق على “القوات” إنطبق أيضاً على “حزب الله” حيث بقي باسيل حليفه الأول على رغم “الطلعات والنزلات” في العلاقة، كما أنه تقرّب من رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط بينما بقيت العلاقة متوترة مع الرئيس نبيه بري.

لكن باسيل سرعان ما قلب كل هذه التحالفات إلى صدامات، فانفجر “إتفاق معراب” واتهمته “القوات” بالإستئثار والتراجع عن الوعود والإتفاقات، من ثمّ إنكسرت الجرة بينه وبين الحريري وانقلبت العلاقة إلى هجمات متبادلة لا تزال تردداتها تظهر اليوم من خلال تأليف الحكومة، وأتت حادثة قبرشمون لتطيح التفاهم العوني – الإشتراكي، فيما حاول أن يأخذ من “حزب الله” تعهداً بدعمه لمعركة الرئاسة كمرشح وحيد مثلما فعل مع عمه عون.

وبما أن الأمور تتعرقل داخلياً، فقد أتت الصدمة من واشنطن بعد فرض العقوبات على باسيل، والأمر هنا لا يتعلق بالتداعيات المالية لقرار العقوبات بل بتأثيره السياسي، فهذا القرار حسب كثر قد قضى على آمال باسيل بالوصول إلى بعبدا، لأنه من غير المنطقي أن تقبل الولايات المتحدة الأميركية برئيس تضعه على لائحة العقوبات، كما أن قوى أساسية لن تتجرأ على القيام بهذه الخطوة وتعرّض نفسها هي الأخرى للعقوبات.

ويبدو أن القرار الأميركي على قساوته قد يريح “حزب الله” نوعاً ما، إذ إنه لم يعد مجبوراً باعطاء باسيل وعداً رئاسياً، وإذا فعل ذلك وأصر على انتخابه، فان لبنان سيتحول إلى جمهورية يحكمها رجل اسمه على لائحة العقوبات الأميركية ونصبح أقرب إلى النموذج الفنزويلي، وبالتالي فان هذا الامر إنتحار.

وهناك نقطة أساسية في العقوبات وهي أن باسيل شكّل منذ توليه وزارة الخارجية في شباط 2014 عاملاً مستقطباً لرجال الأعمال اللبنانيين في الخارج والداخل، ومنهم من بات في كنف “التيار” بعد إستبدال المناضلين برجال الأعمال، وبالتالي فان هذه العقوبات ستجعل هؤلاء يفكرون ألف مرة قبل الدخول في مشروع باسيل ودعمه لئلا يصبحوا على لائحة العقوبات. ومن جهة أخرى، فان عدداً كبيراً من المسيحيين لديهم مصالح في أميركا والغرب، وبالتالي فان هذه الخطوة الأميركية ستجلب رد فعل عكسياً على باسيل لأن أحداً لا يريد ان يُعزل ولا يستطيع الذهاب والعمل سوى في طهران او دمشق.

وإذا كانت العقوبات هي بسبب قرب باسيل من “حزب الله” إلا انه صدر وفق قانون ماغنيتسكي، وهذا يعني أنه يطاول ملفات تتعلق بالفساد أيضاً وليس فقط لأمور سياسية، وبالتالي فان كل محاولة باسيل تلميع صورته خصوصاً بعدما كشفت ثورة 17 تشرين حقيقة صورته، لن تؤدّي إلى أي نتيجة، فما حصل ضربة كبيرة لمستقبل باسيل السياسي، ويحتاج إلى أعوام ومراحل كي يصحح علاقته مع الأميركيين، ما يعني أيضاً أن كل مسيحي يراهن على دعم “حزب الله” للوصول إلى حلم الرئاسة يسبح عكس التيار وسيعاقب بسيف العقوبات.

أكد مرجع مسؤول معني بملف تأليف الحكومة لـ”الجمهورية” انّ “التعقيدات ليست من النوع المُقفل، وانها قابلة للحل والتفاهم على قواسم مشتركة وحلول وسطية حولها، ولعل نهاية الاسبوع الجاري تحمل معها بشائر حَلحلة قد تترجم بإعلان ولادة الحكومة خلال الاسبوع المقبل، خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف محكومان بالتعجيل، لا سيما أنّهما قد قطعا ثلاثة أرباع الطريق نحو التأليف”.

وبحسب ما ذكرت “الجمهورية” يَخشى المرجع المذكور من أن “تطرأ تعقيدات مستجدة ربطاً بإعلان الإدارة الاميركية فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إذ انه يثير علامات استفهام حول توقيته ومَغزاه والقصد منه في هذا الوقت بالذات، وإن كان يستهدف فقط باسيل شخصياً، ام انه يُعدّ ايضاً رسالة اميركية غير مباشرة الى رئيس الجمهورية؟”.

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أنّ دول بوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا واليمن معرضة لخطر المجاعة. وأورد تقرير للمنظمتين أنّ بعض الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الأربع “يواجهون حالة حرجة من الجوع”، وقال إنّ 16 بلداً آخر مهدداً بشدة جراء زيادة مستويات الجوع الحاد، من بينها لبنان.

كذلك، حذّر التقرير من أن النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة.

في هذا الإطار، تشير منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى تضافر عوامل عدّة، أبرزها النزاعات والتدهور الاقتصادي والوضع المناخي الشديد ووباء كوفيد-19، “تدفع السكان للغرق بشكل أكبر في مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي”.

بدوره أكّد التقرير المشترك أنّ المناطق الأربع بعيدة كل البعد عن كونها حالات منعزلة، حيث “تُظهر خارطة العالم أنّ معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغت ذروات جديدة على مستوى العالم”. وقال إنّ 16 بلداً آخر مهدداً بشدة جراء زيادة مستويات الجوع الحاد، من بينها لبنان فنزويلا وهايتي وإثيوبيا والصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي والسودان وسوريا وأفغانستان.

وتأمل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أن يشجع هذا التقرير العمل “على الفور لمنع حدوث أزمة كبرى (أو سلسلة من الأزمات) بعد ثلاثة إلى ستة أشهر”. كما يؤكّد معدو التقرير أن تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية.

من جهته، قال مسؤول الطوارئ في المنظمة دومينيك بورجون، في بيان: “هذا التقرير هو دعوة واضحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”. وأضاف: “نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير المشترك للعديد من الأزمات التي تقوض قدرة الناس على إنتاج الغذاء والحصول عليه، وتجعلهم أكثر عرضة للجوع الشديد. يتعين علينا الوصول إلى هؤلاء السكان حتى يتمكنوا من الحصول على الغذاء، وأن يملكوا الوسائل لإنتاجه وأن يحسنوا سبل عيشهم لتفادي حدوث السيناريو الأكثر تشاؤماً”.

بدورها، قالت مديرة مكتب الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، مارغو فان دير فيلدين: “عندما نعلن المجاعة، فهذا يعني أن أرواحاً عدّة قد فقدت بالفعل. إذا انتظرنا للتأكد من وجودها، فسيكون أشخاص قد فقدوا حياتهم بالفعل”.

وأشارت إلى أنه “في 2011، شهدت الصومال مجاعة أودت بحياة 260 ألف شخص. تم الإعلان عنها في تموز، لكن معظم الوفيات حدثت بالفعل في أيار. لا يمكننا السماح بتكرار الوضع”.

سأل النائب ابراهيم كنعان: “هل نحن فعلاً بصدد مهمة تأليف حكومة؟! هل نحن فعلاً أمام مهمة تمثيل الطوائف والأحزاب وتوزيع الحقائب عليها؟! هل نحن فعلاً بصدد مهمة اختيار وزير شيعي للمالية وماروني للطاقة ومداورة طوائف ومذاهب على الحقائب؟! هل نحن فعلاً أمام تحدي تأمين ثلث معطل أو مواجهته؟! هل نحن فعلاً بصدد تأمين محاصصة عادلة لضمان ثقة “جحا وأهل بيته”؟! أسئلة تلازم اللبناني المفجوع بعاصمته ودولته وجنى عمره، الخائف على مستقبله ومستقبل أولاده، الفاقد كل ثقة بإمكانية إصلاح طال انتظاره أو تغيير لوضعه المنهار، الحالم بتأشيرة هجرة وتذكرة سفر… فهل هذه هي المهمة المطلوبة اليوم؟! أين نحن من المهمة الأنقاذية وأين ما سمي بـ “حكومة المهمة” التي شكلت جوهر التزامنا محلياً ودولياً في ظل المبادرة الفرنسية على وقع صرخات شبابنا وأنين شعبنا؟”

أضاف في بيان: “لقد انهارت كل مصطلحات المراحل السابقة وشعاراتها السياسية والحكومية وباتت ثلاثية اصلاح – محاسبة – ثقة هي المهمة وكل ما نريد ونحتاج من الحكومة لإنقاذ الجمهورية وناسها!

لكن للأصلاح أولويات تبدأ بالتي كانت هي الداء أي بالمالية العامة باستعادتها الى كنف الدستور والقانون بعد الإفراج عن أرقامها الحقيقية والفعلية – المحتجزة بعد 10 سنوات بمبادرة وضغط ومتابعة من لجنة المال والموازنة وعمل مضنٍ في وزارة المال للتدقيق بكل تفاصيلها ولإعادة إنتاجها مصححة منذ العام 1993 وحتى اليوم – في ديوان المحاسبة بحجة الشغور المخيف في ملاكه وذلك منذ ما قبل 2010. وإلا فعلى أي أرقام تبني الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وسائر المعنيين داخلياً وخارجياً؟”

وتابع: “الإفراج سريعاً، ولأول مرة، عن موازنة إصلاحية لا سلفات كهربائية ولا هندسات مصرفية لخدمة دينها وتقليص عجزها ولا جمعيات واعتمادات لإدارات ومجالس وصناديق وهيئات تتكرر سنوياً دون حسيب ولا رقيب… موازنة لطالما عملنا لها في المجلس النيابي فتوصيات لجنة المال والموازنة ومقرراتها خير دليل لمن يريد الاهتداء. إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ الإصلاحات في الكهرباء وإنجاز قوانين الكابيتال كونترول والشراء العام واستقلالية القضاء والمحكمة الخاصة للجرائم المالية والتدقيق الجنائي على مصرف لبنان و كل مؤسسات الدولة وإداراتها بعد أن أقرّ المجلس النيابي في الأشهر الماضية منظومة قوانين لمكافحة الفساد من الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنجاز استعادة الأموال المنهوبة في اللجان الخ …”

وختم: “استعادة الثقة بلبنان مالياً ومصرفياً من خلال وقف الانهيار المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي واستعادة المبادرة على صعيد الدولة ومؤسساتها كما دفن التسويات والفساد والشروع بالمحاسبة وتطبيق القوانين.

هذه هي “المهمة” التي تسترد حياة لبنان والتي يجب تأليفها وقد وصفت بحكومة “مهمة” والتي من أجلها ومن أجلها فقط يبرر أي تشاور وتبرر أي حكومة”.

علّقت الاعلامية ديما صادق بعد العقوبات الاميركية التي طالت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل .

‎وكتبت صادق عبر تويتر: “هيلا هيلا هيلا هيلا هووووو

‎طارت الرئاسة يا حلو”.

‎وفي تعليق على موقف باسيل من العقوبات، قالت صادق:” ستحمُل صليبك؟ ما فهمت انه عأساس بومبيو حامل الهلال وداير في يعني؟”.