قالت مصادر معنية بالتأليف لـ«الجمهورية» انّ هذا التأليف ما زال في مرحلة يحاول المعنيون فيها معالجة التوازنات داخل الحكومة العتيدة، وإنّ الخلل الاساسي هو بين ان تكون الحكومة من 18 وزيراً او 20، والذي ترتبط به كل العقد الاخرى ومن ضمنه العقدة الدرزية والتوازن الميثاقي بين الطرفين الدرزيين على رغم أنّ أحدهما اكبر من الآخر، ولكن نتائج انتخابات 2018 قد أظهَرته.
واضافت المصادر انه من رحم معادلة 18 وزيراً و20، ولدت مجموعة أزمات مرتبطة بهذا العنوان الاصل. وبالتالي، فإنّ الملف الدرزي مهم في هذا الصدد، خصوصاً انّ الحديث عن انّ الحكومة سيكون عمرها 6 اشهر لا يأخذه اي طرف على محمل الجد، فهذه الحكومة ستدير الازمة المالية ـ الاقتصادية وتداعياتها في المرحلة المقبلة. وبالتالي، ستكون حكومة ادارة ازمة أكثر منها حكومة حلول، والمطلوب ان تحدد طبيعة عمل «حكومة المهمة» خصوصاً في موضوع صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها، كما انها ستكون حكومة الانتخابات النيابية لعام 2022 وحكومة رسم توازنات وتحالفات ما قبل هذه الانتخابات. وبالتالي، يفترض بالحلفاء ألّا يتركوا الحلفاء، ومن هنا لا يتخلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حليفه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وفي المقابل لا يتخلى «التيار الوطني الحر» عن تمسّكه بالتحالف مع رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان.
وأشارت المصادر الى انّ المرحلة هي مرحلة بحث هادىء عن مخارج لهذا العنوان الاساسي الذي يحمل في مطاويه حلولاً للأزمات الاخرى، خصوصاً أنّ روح المداورة في الحقائب، باستثناء وزارة المال، يبدو أنه أُطيح بها، ما أعاد الامور الى نقطة الصفر في ظل إصرار «التيار الوطني الحر» على التمسك بوزارة الطاقة. وبالتالي فإنّ زيارات الحريري المتكررة لرئيس الجمهورية هي بمثابة «ربط نزاع إيجابي»، بِغضّ النظر عن المعلومات التي تُسرّب والبيانات الرسمية التي تصدر بعد هذه اللقاءات.
