رداً على ما نُشر في بعض وسائل الاعلام عن دور لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة، قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه.

أكد رئيس مؤسسة الانتربول ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر أنه جاهز لتقديم كل مساعدة مباشرة وغير مباشرة يحتاجها لبنان لتعزيز أمنه واستقراره في المرحلة المقبلة، فور تأليف حكومة اختصاصيين كفوئين لا يعملون إلّا لمصلحة لبنان، مشددا على أنه لن يترك اللبنانيين وحدهم في هذه الايام القاسية.

وكشف في حديث لـ”الجمهورية” : الشيء الاكيد أنه في المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة، سيكون هناك تعزيز للتنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية، ولا سيما منها الأمن العام وقوى الامن الداخلي. وكذلك، هناك برنامج قيد الاعداد مخصّص لتطوير التعاون مع القضاء اللبناني على المستوى الالكتروني، وسيكون للنيابة العامة التمييزية، ومن خلالها للنيابة العامة المالية، دور أساسي في اللجنة التي ستحدّد كيفية التواصل الالكتروني لمذكرات التوقيف الدولية على الصعيد العالمي.

نفى رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور وجود هدنة بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، لكنه لم ينفي التقاطعات السياسية التي حصلت أخيراً على الملفات الثلاثة وهي قانون العفو ثم قانون الانتخاب، وأخيراً التدقيق الجنائي.

وأكد جبور، لـ”الشرق الأوسط”، أن ذلك لم يبدل وجهة نظر “القوات” حيال المرحلة السياسية، وهذا أمر أساسي وحيوي بأنها لا تزال على ثبات موقفها لجهة أنه يستحيل إنقاذ الوضع مع الفريق الحاكم، وهي كافية لأن تكون أكبر إدانة لهذا الفريق “وتحميل الأكثرية الحاكمة مسؤولية ما أصاب البلاد من أزمة مالية”، إضافة إلى رفض المشاركة في أي حكومة مع هذا الفريق والإصرار على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

وأشار إلى أنه “حين تفرض الملفات أن تتقاطع القوات مع أي طرف، فإنها تلتقي معه عليها بكل ثقة بعيداً من أي عقد سياسية أو التعامل على طريقة إما الاتفاق على كل شيء أو الاختلاف حول كل شيء”، مضيفاً، “عندما تستدعي المصلحة الوطنية الالتقاء، فإننا نقوم بذلك، ونختلف مع الأطراف حيث لا إمكانية للتوافق، وبالتالي نعمد عندها إلى تنظيم هذا الخلاف تحت سقف المؤسسات وهذا ما يحصل”. ولفت إلى أن “الجو الموجود في البلد الآن يمنع الذهاب إلى اشتباكات مفتوحة على الرغم من أن الخلافات العميقة لا تزال هي نفسها”.

إنّ “التِّمريكة الثقيلة” التي صدرت عن شخصية سياسية مسؤولة في حق القضاء يبدو أنها لن تمر مرور الكرام كسابقاتها، إذ تفيد المعلومات انّ الجسم القضائي لن يَغضّ الطرف عنها، ويُصرّ، بقيادة مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضايا اللتين تساندهما نقابة المحامين، على مقاضاة وزير الداخلية محمد فهمي بتهمة “الاساءة للقضاة، وإهانته 95 % منهم” بطريقة غير مسبوقة من على المنابر الاعلامية، حيث اتهمهم بالفساد. فتَوعّد هؤلاء بأنّ تحقير القضاء والقضاة سيعاقب عليه القانون، وسيتم الادعاء على المحقّرين ومحاسبتهم ولو كان المتهم وزير الداخلية.

‎مصادر قضائية رفيعة أكدت لـ«الجمهورية» إصرار مجلس القضاء على مقاضاة وزير الداخلية، فيما تجاهَل المجلس، رئيساً وأعضاء، النداءات المطالِبة بإمرار «التِّمريكة»، وعلى حد قول أحد القضاة أمام مجموعة من المحامين: «إكتفَينا من فهمي… وهالتِّمريكة لن تمر علينا»، فيما أفرغَ بعض المحامين في الجلسة ما في قلوبهم «المليانة» من فهمي بالتوضيح انّ القصة بينهم وبين وزير الداخلية لم تبدأ فعلاً بعد إطلاق حكمه على القضاة عبر شاشة إعلامية، بل بدأت عندما اتخذ قراراً غير مفهوم بمُقاضاة هؤلاء من خلال عدم استثنائهم من قرار الاقفال التام الذي صدر أخيراً، فمنعهم من مزاولة مهماتهم مخالفاً القوانين الدستورية والاستثنائية التي صدرت مسبقاً بقرار رسمي وبموافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة، فخرقَ القرار ولم يوافق على أن يشمل الاستثناء القضاة والمحامين من قرار التجوّل. وعلى رغم من مناشدات عدة ومقالات وتعليقات صدرت عن قضاة ومحامين عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُناشِد فهمي العدول عن قراره وشَمْلِهم بالاستثناءات، إلّا أنه «لم يكن لبيباً ولم يفهم من الاشارة»، وفق تعليق أحد المحامين.

‎وترى المصادر القضائية أنّ بيان نقابة المحامين المؤيّد مقاضاة فهمي، والذي جاء بمثابة دعم إضافي لقرار مجلس القضاء، حمل في طيّاته «انتقاماً» من وزير الداخلية «جاء في وقته»، أو يمكن القول انه سمح لهم بإصابة مباشرة بعد تشبّث الأخير بعدم ضَم المحامين والقضاة الى لائحة الاستثناءات في قرار الاقفال التام.

‎وكانت لافتة الرسالة التي وجّهها المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك الى معالي وزير الداخلية منذ أسبوع يسأله فيها: «كيف تستثني بعض القطاعات والمصالح والمهن وتُحجِم عن استثناء القضاة والمحامين رغم ورود استثنائهم أصولاً ضمن قرار سابق لمجلس الوزراء بموافقة استثنائية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، الأمر الذي خلق بلبلة في أوساط القضاة والمحامين؟».

‎ويُضاف الى ذلك خرق فهمي البيان الصادر عن نقابة المحامين، والذي أجازت بموجبه للمحامين أداء رسالتهم يومياً بلا قيود على حركتهم من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً إحقاقاً للمصلحة العامة، إلّا أنها تفاجأت بمحاضر ضبط سَطّرتها القوى الامنية في حق العشرات من المحامين الذين قصدوا قصور العدل.

‎وهكذا تعقّدت المسألة مع فهمي ومع الجسم القضائي ومع المحامين، الأمر الذي طرحَ أكثر من علامة استفهام حول الدوافع والابعاد! في المقابل استدرك وزير الداخلية عواقب تصريحه وحكمه علانية على قضاة لبنان، مُستسهلاً ما قاله ومعتبراً انه «كان بمثابة تنبيه لِحَض القضاة على تحريك ملفاتهم القابعة في الجوارير».

‎فهمي… ظاهرة

‎في التطبيق، ترى مصادر قضائية انّ ما صدر عن مسؤول في الدولة في حق الدولة يعتبر «ظاهرة»، إذ من غير المسموح لوزير التعرّض للقضاء، فيَصِف 95 % من القضاة بأنهم فاسدون، معتبرةً أنّ كلامه «غير مقبول». وبالتالي، من الضروري أن يبادر مجلس القضاء الاعلى الى الإدعاء على وزير الداخلية. أمّا آلية الادعاء فتبدأ من النيابة العامة التمييزية، ثم يُحال الملف الى القضاء العادي ضمن إطار مواد الادعاء، ثم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت. أمّا اذا اعتبر انّ الفعل او الجرم حصل في جبل لبنان، فيُحال الادعاء من النيابة التمييزية الى النائب العام الاستئنافي المحقق الاول، أي القاضي منصور القاعي، الذي بدوره يصدر قراراً ظنياً في حق وزير الداخلية.

‎وترى المصادر القضائية انه يمكن لوزير الداخلية في هذه الحال ان يُدلي بشهادته، ويعتبر انّ الدعوى هي من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلّا أنّ هذا القول لا يستقيم، بحسب تلك المصادر، لأنّ ما صَرّح به الوزير يُعتبر من الجرائم العادية غير المرتبطة بالوظيفة، أي أنه يحاكَم كأيّ شخص عادي أمام القضاء العادي، بدءاً من تحريك الدعوى العامة في النيابة التمييزية الى النيابة الاستئنافية، الى قاضي التحقيق، الى قاضٍ منفرد جزائي، أي وفق المسار الطبيعي للدعوى.

‎عن مسار الدعوى

‎وعن آلية الدعوى، تشير مصادر حقوقية الى انّ لقاضي التحقيق فقط الحُكم على فعل الوزير، إذ يمكن اعتباره «جنحة»، فيُحيله الى قاضٍ منفرد جزائي. أمّا إذا رأى انه «جناية»، فيحيله الى الهيئة الاتهامية التي بدورها ستحيله الى محكمة الجنايات. وتوضح المصادر «انّ هذه الآلية هي الآلية الطبيعية لفِعل مُشابه او لتهمة مشابهة تصدر عن اي شخصية مسؤولة او عادية تتطرّق الى القضاء او القضاة بغضّ النظر عما اذا كان وزيراً للداخلية، فتستدعيه النيابة العامة وتحقق معه وتدّعي عليه بتهمة القدح والذم بالقضاء».

‎وترجّح المصادر القضائية أن تتقدّم رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر بدعوى باسم الدولة اللبنانية ضد فهمي، خصوصاً بعد طلب مجلس القضاء الأعلى الادّعاء عليه، علماً أنّ اسكندر هي عضو في المجلس، وهذا يعني انها حُكماً ستتقدم بالدعوى ضد فهمي باسم الدولة اللبنانية.

‎هل سيُحاكم وزير؟

‎وفي انتظار أن يشهد اللبنانيون محاكمة وزير، وما إذا كانت هذه الآلية ستطبّق على وزير الداخلية تحديداً أم ستعترضها كالعادة أفخاخ أو «فيتوات» سياسية او طائفية ممانعة، لفتت أوساط سياسية مراقبة الى أنها لا تتوقع اي دعم او فرملة للدعوى المقامة ضد فهمي بواسطة اي طرف سياسي، لأنّ الوزير المعني لا ينتمي الى اي جهة سياسية او ميليشيوية او حزبية. وذهبت هذه الاوساط بعيداً في الترجيح أنه، وبعكس المعهود، ستتغاضى الاطراف السياسية عن لَفلفة الدعوى وستلتقِط «كبش محرقتها» لِتُثبت، ولو لمرة واحدة، أنها تتقيّد بمبدأ المُساءلة والمحاسبة… ولو على حساب وزير في حكومتها.

أسرار النهار

وقعت “اسرار النهار” في خطأ الاعلان عن تأجيل محتمل لزيارة البطريرك الراعي الى الفاتيكان بعدما تأكد عقده لقاءات غدا الثلثاء ليتبين ان مدة زيارته قصيرة وهو يعود اليوم.

يستعد نائب شوفي مسيحي لعقد مؤتمر صحافي وإعلان ما أنجزه عبر كتيب يتناول فيه ما وعد به وحققه.

تمنى رئيس حزب على قياديي حزبه وقف التغريدات السياسية والاهتمام بالأمور الاجتماعية والاقتصادية للناس “لأنّ الحالة الراهنة أكبر منا جميعاً”.

لوحظت هجرة لافتة في صفوف رياضيين بارزين إلى دول آسيوية بعد إفلاس أنديتهم، ومنهم من لم يتمكن من قبض رواتبه منذ فترة طويلة.

أسرار الجمهورية  

أكد قيادي حزبي “أن علاقتنا بأحد المراجع عادية وطبيعية خلافاً لما يروّج عن قطيعة بيننا”.

يتخوف البعض من أن تتولّى المرجعيات السياسية الضغط على أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان لدفعهم الى تبديل موقفهم من عدم المس بالإحتياطي الإلزامي ما يؤدي الى كارثة مالية وإقتصادية.

لم تنجح الإتصالات التي أجريت على أكثر من مستوى لترتيب العلاقة بين مرجعية سياسية وهيئة غير مدنية.

أسرار اللواء

لاحظت أوساط سياسية أن لقاءات رؤساء الحكومات العلنية توقفت غداة تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة العتيدة، كما لم يصدر أي موقف حول العرقلات التي تواجه الرئيس المكلف!

لم تنفع المحاولات التي بُذلت حتى الآن لتحسين صورة رئيس تيار سياسي تعرض لعقوبات خارجية، وهو محور حملات سياسية وإعلامية شبه دائمة في الداخل!

توقفت شخصيات بيروتية عند تكرار تكليف رئيس الجمهورية لنائب بيروتي من خارج كتلة المستقبل بمهام تمثيله شخصياً في مناسبات رسمية!

خفايا نداء الوطن

يقول بعض المتابعين إنّ اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الانتخابات، قد يكون يتيماً ولا تُدعى اللجنة الى اجتماع جديد في ضوء الانقسام الحاد في المواقف.

يؤكد عدد من المسؤولين ان لا انتخابات نيابية فرعية بعد الاستمرار بعرقلة تأليف الحكومة وعدم جهوزية وزارة الداخلية لمثل هكذا استحقاق.

عُلم أن رئيس الجمهورية، بعدما تبلغ من حاكم مصرف لبنان الحاجة إلى كتاب من وزير المالية لتسليم الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي المستندات المطلوبة، سيطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير غازي وزني إعداد الكتاب وإرساله إلى قصر بعبدا.

صدر عن ‎اتّحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان بيان جاء فيه : بالاشارة الى انتهاء الاقفال العام لمدة اسبوعين لضبطتفشي وباء الكورونا، والقرار الصادر اليوم بالفتح التدريجي.

‎وبالاشارة الى تخبط الدولة اللبنانية في كل ما خص جائحة الكورونالاسيما منها الشأن التربوي، يكرر اتحاد لجان الاهل واولياء الامر فيالمدارس الخاصة موقفه الذي ما فتئ يكرره وهو التالي:

أ- إن معايير مقاربة ملف الامن التربوي وانقاذ العام الدراسيبالنسبة للاتحاد هي:

1- المعيار الصحي

‎​2– المعيار الاكاديمي والعلمي

‎​3– المعيار الاقتصادي.

‎ب– لا يمكن وضع خارطة طريق من قبل الدولة دون مراعاة المعاييرالثلاثة اعلاه.

‎ت– العودة الى التعليم الحضوري فيه مخاطر من زاوية الاولويةالصحية، والاستمرار بالتعليم عن بعد امامه معوقات عديدة من زاويةالاولوية التربوية والاقتصادية.

‎د– ان موقفنا منذ زمن كان ولا يزال ان التعامل مع العام الدراسيالراهن لا يمكن ان يتم عبر قرارات وزارية انما يتطلب برامجية حكوميةتكاملية بين كل الوزارات المعنية (تربية– صحة– اقتصاد– شؤوناجتماعية – اتصالات– داخلية…) وذلك عبر قيام الحكومة بوضع خطةمتكاملة تراعي الاشكاليات الناشئة عن خيار التعليم الحضوري وكذاتراعى الاشكاليات الناشئة عن التعليم عن بعد.

‎ه–ان فشل الحكومة مجتمعة في وضع برنامج متكامل مبني علىحقائق ودراسات علمية تخرج به الى الناس للتعامل مع العامالدراسي في ظل جائحة الكورونا، لا يجيز لها اتخاذ اجراءات خبطعشواء تؤدي الى تحميل أولياء الأمر تحديداً والاسرة التربوية عموماًمفاعيل فشلها في مسك زمام المبادرة بشكل علمي ومتخصصوسليم.

‎هذا مع الإشارة الى أنه وبالرغم من التحذيرات التي أطلقناها منذبداية الأزمة فإن الفشل الواضح للعيان مستمر منذ العام الدراسيالسابق كما التخاذل الواضح من قبل جميع الأفرقاء لإيجاد حلول تنقذالعام الدراسي الحالي بالرغم من متسع الوقت الذي كان لديهم،

‎وعليه،

– ‎يحمّل الاتحاد الجهات الرسمية المعنية  كامل المسؤولية القانونية  فيحال ضياع العام الدراسي أو إنتشار الكورونا بين التلاميذ و المعلمينواولياء الامر.

– يرى الإتحاد وجوب إعطاء الأهالي الحق باختيار نوع التعليم الذييسدى لأولادهم حضورياً او عن بعد بالنظر لظروف كل منهم وفق ماتنص عليه الفقرة ٣ من المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان .

‎ويرى ختاماً التريّث في العودة الحضورية او المدمجة للمدارس لما بعدعطلة رأس السنة بانتظار وضوح الرؤية حول وضع الكورونا ، كماالوضوح العملاني لخطة الحكومة فيما خص العام الدراسي الراهن.

‎ويضع الاتحاد جانباً كل التراكمات السلبية التي عايشها اولياء الامرعلى امتداد السنوات الماضية، ويمد يده الى كل مكونات الاسرةالتربوية للتعاضد سوياً للعبور بطلابنا الى بر الامان.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٢٦٦ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٢٦٩٠٣

أوصى وزير الصحة  في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن  بابقاء بعض المناطق مغلقة خلال الـ15 يوماً المقبلة مع الجدية بالتعاطي.

ولفت في حديث لـ”صوت لبنان” إلى أنّ استراتيجية المفرد المجوز ضاعفت من أعداد كورونا سوءاً لأنها ساهمت بزيادة النقل المشترك.

سجل في مستشفى صيدا الحكومي الجامعي إنجاز، تمثل بإجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة في شهرها التاسع مصابة بفيروس “كورونا”، وخضع المولود لفحص ال PCR

ليتبين أن نتيجته سلبية ولا يحمل الفيروس وهو بصحة جيدة. والوالدة التي تعمل كممرضة أصيبت هي وزوجها بالفيروس.

إشارة الى أنها الحالة الأولى من نوعها في المستشفى وفي الجنوب.

وقد أجرى العملية الدكتور جو فرنسيس من بلدة طنبوريت قضاء صيدا

حسم النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري الشيخ بهاء الحريري قراره بخوض المعترك السياسي منذ أن ظهر للمرة الأولى بشكل علني بعد استشهاد والده في 14 شباط/فبراير 2005 .وإذا كان اسم بهاء الحريري بات في التداول بديلاً عن شقيقه الرئيس سعد الحريري الذي استقال من المملكة العربية السعودية قبل 3 سنوات، فهذا الاسم عاد ليتردّد بقوة بعد ثورة 17 تشرين/أكتوبر، مقدّماً خطاباً متمايزاً عن شقيقه خصوصاً لناحية حزب الله واعتبار أي تمثيل له في الحكومة «خطأ» رافضاً تخصيص وزارة حصرياً لفريق.

اتهم حزب الله بتنفيذ أجندة إيرانية ودعا المنظومة السياسية إلى التنحّي والاعتراف بالفشل

وفي مقابلة خاصة مع «القدس العربي» يبدو بهاء الحريري متناغماً مع الثورة ضد المنظومة السياسية التي يحمّلها مسؤولية الانهيار ويتهمها بـ”الفشل الذريع” من دون أن يستثني منها شقيقه سعد، قائلاً «لا يحق لهذه المنظومة أن تكون مسؤولة عن تشكيل الحكومة» واعداً «بإطلاق مشروع متكامل في نهاية هذه السنة أو في الأسابيع الأولى من السنة المقبلة يوصل البلد إلى برّ الأمان ويسترجع كرامة اللبنانيين». ولعلّ هذا ما يفسّر التركيز على الحضور الإعلامي من خلال تفعيل المنصّة الإلكترونية «صوت بيروت إنترناسيونال» بالتعاون في بعض المجالات مع LBCI .

حكومة تكنوقراط

وحسب المعلومات فإن بهاء المستفيد من الدعم الدولي والخليجي على تواصل دائم مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يعتبره «الأب الروحي» مثنياً على مشروعه للحياد من ضمن الالتزام بالقضايا العربية. ويعتبر الحريري «أن اتفاق الطائف معطّل وبموجب هذا الاتفاق على كل الميليشيات تسليم سلاحها وهذا لم يُنفّذ «.ويؤكد «على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وعدم القبول بالمثالثة».
وفي ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته «القدس العربي» مع رجل الاعمال السيد بهاء الحريري:
■ تبدو ناقماً كغالبية الشعب على الطبقة الحاكمة هل من أمل في التغيير وقد رأينا خيبة من الثورة؟
□ طبعاً الأمل موجود، ولكن من المستحيل على هذه الطبقة التي سقطت سياسياً واقتصادياً وفشلت فشلاً ذريعاً في إيصال الخدمات للشعب اللبناني بكل معنى الكلمة أن تؤمن الاستقرار وتستقطب الثقة من جانب المجتمع العربي والدولي، فقد أصبحنا في عزلة دولية. هذه المنظومة جعلت لبنان في وضع انهيار اقتصادي ومالي كامل، والشعب لن يسكت عن هذا الموضوع، علينا تنظيم البيت الداخلي وبعدها ستكون الانطلاقة للتغيير.
■ كيف يكون الإنقاذ برأيك وهل تشكّل حكومة المهمة فرصة للحل ووقف الانهيار وما الذي يؤخّر تشكيل هذه الحكومة؟
□ ما يهمّنا أن ترحل هذه المنظومة وعليها الاعتراف بالفشل والجلوس جانباً وأن تكون هناك فرصة لحكومة تكنوقراط تبصر النور، وبعدها من الضروري أن تمشي هذه الحكومة بالتعديلات الدستورية التي يحتاجها البلد لإخراج لبنان من المحاصصة،وتحوّل لبنان إلى دولة حديثة وتضع خطة اقتصادية متكاملة لخروج لبنان من أزمته. هذا الفشل الذريع الذي أوصلوا البلد إليه أي حكومة تحترم نفسها تستقيل وتقعد جانباً.
■ سمعنا البطريرك الماروني ينتقد تشكيل الحكومة بالتقسيط، أي رسالة توجّهها إلى شقيقك الرئيس سعد الحريري؟
□ قلتها وأعيدها لا حق لهذه المنظومة أن تكون مسؤولة عن التشكيل، لقد رأينا أداء على مدى 15 سنة ولم نرَ أي نتائج لهذا الأداء. كان البلد بألف خير في عام 2004 وبعدها رأينا البلد يتجه من سيئ إلى أسوأ، ومن لم يستطع مرة أولى وثانية وثالثة الوصول إلى نتيجة عليه أن يعترف ويقول لا قدرة لنا، وعلينا أن نمنح الفرصة لشخصيات قادرة من خارج هذه المنظومة لاسترجاع الثقة بلبنان ووضع البلد ضمن خارطة اقتصادية لاخراجه من الهاوية.

العقوبات

■ سبق واعتبرت أن تمثيل حزب الله في الحكومة هو خطأ كبير ولكن هل يمكن تجاوز شريحة كبيرة من الطائفة الشيعية؟
□ نحن لا نعتبر حزب الله شيعياً بل نعتبره حزباً إيرانياً، الشيعة لهم دور كامل في البلد وهم ليسوا بأقلية بل طائفة كبيرة وطبعاً سيكون لها دور كامل ومتكامل في مستقبل البلد.
■ يعني أنت تميّز بين «الثنائي الشيعي» وبين الطائفة الشيعية؟
□ طبعاً نحن بيت اعتدال والرئيس رفيق الحريري رحمة الله عليه مشروعه عابر للطوائف، وموضوع أن يكون السنّي ضد الشيعي هذا مرفوض كلياً، أما حزب الله فيسير وفقاً لأجندة ايرانية وهذا مرفوض كلياً.
*كيف نظرت إلى منح حقيبة المال للطائفة الشيعية لمرة واحدة؟ وهل شكّلت هذه الخطوة مناسبة للآخرين للتمسك ايضاً بحقائب؟
– هذه هي مسألة المحاصصة ولذلك نتحدث عن تعديل لايجاد نهاية لهذه المحاصصة ولا يجوز أن يكون لفريق حصرية بأي وزارة.
■ كيف قرأت العقوبات الأمريكية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهل من تلويح بعقوبات على الرئيس الحريري في حال تمّ توزير حزب الله في الحكومة؟
□ الولايات المتحدة لديها مصالحها ولديها حسابات تتعلق بالأمن القومي ولن ترضى أن يحدث شيء على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأنا لا أتدخّل في هذا الموضوع، هذا قرار سيادي أمريكي.
لبنان لم يتعرّض لعقوبات اقتصادية إنما الاشخاص تعرّضوا لهذه العقوبات، والعقوبات على اي دولة تخنقها مثلما حصل مع ايران حيث إختنقت عملتها خلافاً للوضع في لبنان الذي هو مفتعل وناتج من إنعدام الادارة.لدى لبنان مقومات تتمثّل بالمغتربين في الخارج والسياحة ونظام المصارف والطبابة والتعليم، وكل هذه المقوّمات والقدرات التي لدى لبنان دمّروها على مدى 15 سنة ،كيف استطاعوا تدمير هذه الامبراطورية؟! وهذه المسؤولية تقع على الموجودين حالياً في السلطة وهذا فشل أكثر من ذريع.

«الطائف معطّل وعلى الميليشيات تسليم سلاحها… أوقفنا العدّ في البلد ولا قبول بالمثالثة»

■ هل تعتقد أن التأخير في تأليف الحكومة هو بسبب انتظار تسلّم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد البيت الابيض بعد شهرين؟
□ من الواضح أن تعيينات الرئيس بايدن هي وسطية وليست تعيينات يسارية، طبعاً لن يكون يمينياً متطرّفاً لأنه ليس ترامب ولكن لن يكون رهينة القوة اليسارية. إنما تعيينات بايدن لن تكون متناقضة مع المؤسسات الأمريكية. ومجلس الشيوخ من الواضح أنه سيكون جمهورياً. وتاريخ الانسان مهم وعندما يكون شخص على مدى 40 سنة وسطياً لا يستطيع القول الآن إنه يساري، ثم هو إختار ساندي ماكين زوجة جون ماكين التي هي جمهورية في الفريق الانتقالي.ومخطئ من يعتقد أنه سيكون هناك شيك على بياض.
■ ما صحة وجود علاقة بينك وبين الرئيس بايدن؟
□ هذا الكلام غير صحيح، لنكن واضحين.نحن لدينا مصالحنا ومطالبنا ونريد علاقة جيدة مع كل المجتمع الدولي، وطبعاً نحن كلبنانيين رأسماليون في تفكيرنا والدياسبورا اللبنانية تعيش في اوروبا والولايات المتحدة وكندا واوستراليا وأمريكا اللاتينية وهذه كلها دول اقتصادها حرّ منفتح، واللبناني بطبيعته ترعرع في جو اقتصادي حر وإعلام حر، ونحن طبعاً نريد علاقات جيدة مع كل هذه الدول.

دولة الرئيس

■ كيف السبيل لاعادة العلاقات الوثيقة بين لبنان والدول العربية وخصوصاً الدول الخليجية؟
□ علينا احترام دول الخليج التي كان لوالدي رفيق علاقات مميزة معها، طبعاً نحن نؤمن بالحياد، وإنما هناك خصوصية للدول العربية وللخليج، ولبنان هو في حضن الدول العربية، وهذا أمر أساسي وعلينا ألا نقبل بوجود أحد داخل لبنان يحوّله إلى منبر لمهاجمة هذه الدول الكريمة التي أعطتنا الكثير من مساعدات إلى توفير فرص عمل للمغتربين اللبنانيين الذين يعملون لديها، ولولاهم لكانت لدينا مشكلة كبيرة، ولا نتحدث عن ألف أو ألفين بل عن مئات الألوف الذين يعملون في الخليج. فلا يجوز التعرّض لهذه الدول، واللبنانيون الذين يعملون في هذه الدول يشتغلون من عميق قلوبهم، ومن الضروري والاساسي أن تكون علاقتنا بإخواننا الخليجيين والعرب جيدة جداً.
■ متى سنطلق على الشيخ بهاء الحريري لقب دولة الرئيس؟
□ الإنسان عليه أن يخدم بلده بالطريقة التي يجدها مناسبة، نحن لم نترك البلد، وكما كان يقول رفيق دائماً «أعوذ بالله من كلمة أنا» لدينا فريق يشتغل على كل الامور وفي الشهر الأول من السنة المقبلة سنطلق مشروعاً متكاملاً للشعب اللبناني…
■ ما هي طبيعة هذا المشروع؟
□ هو مشروع للبلد ، أين نحن؟ وكيف سيصل البلد إلى برّ الأمان؟ هذا المشروع سنطرحه بتفاصيله حول كيفية إخراج لبنان من أزمته، وهذا الامر لم يعد شخصياً.والانسان لا يفكّر بنفسه بل ببلده وبشعبه، وقد أعطانا رفيق الكثير وعاش وإستشهد لبلده.الموضوع الشخصي لم يعد مهماً ، البلد في أزمة ضخمة. وعلينا أن نكون جميعاً يداً واحدة مسيحيين ومسلمين.وأتكلم هنا عن السنّي والشيعي والدرزي والماروني والاورثوذكسي لندخل بمشروع متكامل عابر للطوائف نعرضه لأخواننا العرب وللمجتمع الدولي ولنقول لهم هذا هو المشروع الذي نريده والذي يوصل البلد إلى شاطىء الأمان.
■ هل أنت على تواصل مع بعض الأحزاب اللبنانية؟
□ كل الافرقاء الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه من فشل كيف سنتواصل معهم؟ نحن لن نحكم على أحد لأننا لسنا بصدد القيام بثورة بلشفية، في دولة القانون الإنسان بريء حتى تثبت عدم براءته، نحن لن نحكم على إنسان أنه مذنب إنما من الواضح أن مَن كان في الحكم طيلة هذه السنوات عليه مسؤولية عن الفشل في البلد.

لا قبول بالمثالثة

■ كيف نظرت إلى إصرار الرئيس بري على طرح قانون انتخاب جديد يقوم على لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي؟
□ يمكن للرئيس بري أن يقترح ما يريد إنما في آخر النهار الثورة ستنظّم نفسها وستدخل في مشروع موحّد وهي ستكون صاحبة القرار. له الحق في أن يقول هذا الكلام إنما كل طرف له رأيه ، إلا أن مخططنا يختلف كلياً وسنكون واضحين بالكلام إما آخر السنة لأننا لا ننام ليلاً نهاراً لانجاز مشروعنا ، أو في الاسابيع الاولى من السنة الجديدة. والمشكلة ليست فقط قانون انتخاب بل أكبر من ذلك هي مشكلة اقتصاد وليرة وتضخّم ولقمة عيش اللبناني وأدوية وحاجات أولّية.
■ من المعروف أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري أطلق عبارته الشهيرة بعد اتفاق الطائف أوقفنا العدّ، فكيف السبيل إلى طمأنة المسيحيين من طغيان العددية على التعددية؟
□ الامر واضح بالنسبة الينا، وكما قال رفيق رحمة الله عليه، نحن أوقفنا العدّ بمعنى نص بنص نحن وأحباؤنا المسيحيون، ونصف لبنان لا يمكنه أن يكون إلا مع المكوّن المسيحي، وهذا موضوع المثالثة لا يمكننا القبول به والخروج على اتفاق الطائف، فهذه اتفاقية مبرمة ومتفق عليها اقليمياً ودولياً لا نخرج عنها لا من قريب ولا من بعيد.
■ وفقاً لأي دستور يعيش لبنان اليوم هل هو دستور الطائف أو دستور السلاح؟
□ نعتبر الآن أن الطائف معطّل لأن ثلاثة أرباعه لم يُنفّذ من اللامركزية الادارية واستقلالية القضاء وفصل الدين عن السلطة التنفيذية وإنشاء مجلس الشيوخ، ومازالت المحاصصة موجودة.
لذلك الاتفاق معطّل وأنت تعرف أنه بموجب الطائف على كل الميليشيات تسليم سلاحها وهذا لم يُنفّذ ، لذلك علينا تنفيذ الطائف ومن الاستحالة جمع اللبنانيين حالياً والقول لهم نريد اتفاقاً جديداً.رفيق رحمة الله عليه أخذ 8 سنوات للتوصل إلى الطائف ولا أحد مهتّم بك اليوم لوضع اتفاق جديد أولاً بسبب كوفيد واقتصادات وانهيارات وثانياً سنكون مدعاة للضحك علينا في المجتمع العربي والدولي لأنهم سيقولون لنا لديكم اتفاق نفّذوه لماذا لم تنفذوه؟ لا أحد ضد التعديل إنما ما بعد الطائف وليس قبله،فلدينا في الطائف تعديلات كثيرة وهذا ينقل لبنان إلى دولة حديثة.أما اذا أردنا التعديل الآن فمعناه أن بهاء سيعدّل والياس سيعدّل وطوني ومحمد وعلي ، فنكون فتحنا على أنفسنا باباً لا يمكن إقفاله. وأنا شخصياً في هذا المجال لديّ اقتراح تعديل مهم، فبعد الطائف باتت لدينا 4 رئاسات رئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.أي رئيس من هؤلاء الرؤساء لا يمكنه البقاء أكثر من ولايتين ، هذا ليس وارداً في الطائف ولا يمكنك عرضه الآن إنما في وقت لاحق، وهذا يتطابق مع النظام الفرنسي 5 سنوات ب 5 أو مع النظام الأمريكي 4 ب 4 .هذا أمر جيّد فلا يمكنك أن تبقى مؤبّداً تبقى ولايتين وبعدها ترحل إلى بيتك.
■ هل ترى خطراً على لبنان الكبير وعلى صيغة العيش المشترك الإسلامية المسيحية؟
□ لا أرى حرباً أهلية، واذا نظّمنا وضعنا وبيتنا الداخلي بمشروع متكامل وتوكّلنا على الله ووضعنا يداً بيد بعض مسيحيين ومسلمين وأظهرنا للمجتمع الدولي ولأخواننا العرب إستعدادنا للقيام بما علينا فعله في الداخل، طبعاً لا يمكننا القيام بكل شيء، عندها يساعدنا إخواننا الخليجيون والمجتمع الدولي ويزول الخطر عن لبنان بمعنى انهياره كلياً.
■ يبدو أن السلام والتطبيع في المنطقة يتحدّى مشاريع السلاح، هل من امكانية لالتزام مبدأ الحياد الايجابي الذي طرحه البطريرك الراعي؟
□ نحن لا نقبل فقط مشروع الحياد إنما نثني على مشروع غبطة البطريرك الراعي لأنه أمر أساسي من ضمن التزام لبنان بالقضايا بالعرببة كونه عضو في الجامعة العربية ومعروف وفاؤه للعروبة.

ما اهمية مشروع سوليدير؟

لم يغب موضوع «سوليدير« على هامش الحوار، إذ كشف الشيخ بهاء أن والده الرئيس رفيق الحريري وقف إلى جانبه أمام مشروع إعادة إعمار وسط بيروت بعد انتهاء الحرب وسألني «ما هذا يا بابا؟».
أجبته «هذه سوليدير ووسط العاصمة». قال لي «لا» أنا كنت صغيراً حينها وأقف إلى جانب مارد اسمه رفيق الحريري، فبدأت أتعرّق وأجبته «سوليدير بناء حديث لوسط العاصمة» فأجابني «لا يا بيّي».
كعيت وقلت له «هي مركز مالي» فعقّب بالقول «لا هي 100 ألف وظيفة».
وأضاف بهاء «الأساس بالنسبة إليّ هو المواطن اللبناني واسترجاع كرامته وإعطاؤه وظيفة واستقراراً وأماناً له ولأولاده ولزوجته ولكل المجتمع، هذا هو أساس كل تفكيري وعملي ومشروعي استرجاع كرامة اللبنانيين».

بعدما كان قد غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على تويتر قائلًا: “أغرقتم اللبنانيين في فسادكم وتمسككم بالسلطة، وأدفعتموهم ثمن فشلكم، حتى علقوا في نفق لا خلاص منه… مجرمون!” مرفقًا تغريدته بصورة لفيضان مياه الأمطار على نفق نهر الكلب، ردّ وزير المهجرين السابق غسان عطالله، بتغريدة ناريّة عليه، مشيرًا الى أن المشوار في مكافحة الفساد الإقطاعي مستمر. وقال عطالله عبر حسابه: “أيها الاقطاعي البغيض الذي يشهد التاريخ أنك قمت وأمثالك بكل أنواع العمالة للحفاظ على مراكزكم وعثتم الأرض فساداً حتى نبذكم الشعب، جئت تحاضر اليوم بالعفة!!! ليتك تخبرنا عن إنجازاتك وإنجازات أجدادك لتطوير البلاد التي تسلّطتم في حكمها، أما نحن فمشوارنا في مكافحة الفساد الإقطاعي مستمر.” مرفقًا تغريدته بصورة لتغريدة الخازن. يذكر أن النائب فريد الخازن قد حذف تغريدته بعد وقت قصير من نشرها.