نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، عن رصد فرنسي حثيث لمجريات الداخل اللبناني.

وتلفت هذه المصادر، الى «أنّ التواصل لم ينقطع بين باريس وبيروت، منذ المؤتمر الصحافي الناري للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون»، وهو ما اكّدته مصادر سياسية واسعة الاطلاع، التي تحدثت عن تواصل فرنسي مع «حزب الله» بعد خطاب الرئيس الفرنسي. من دون ان توضح هذه المصادر ما دار بين الجانبين.

‎يتعاظم هاجس «كورونا» على مدار الساعة، مع دخول لبنان مرحلة التفشّي المجتمعي لهذا الوباء الخبيث، وعلى نحو لم يعد في الامكان اللحاق به واحتوائه. وهو امر يفاقم من حجم المخاطر التي يرخيها هذا الامر على حياة اللبنانيين.

‎وفي وقت بدأت فيه عدادات الاصابات بهذا الوباء، تقترب من عتبة الـ1500 اصابة يومياً، وهو النتيجة الطبيعية لحال الاستهتار الشامل، بلا أي ضوابط، توشك عشرات المناطق والبلدات والقرى اللبنانية لأن تصبح منكوبة لاستفحال الوباء فيها وظهور مئات الحالات، وهو الامر الذي دفع بوزارة الداخلية الى اصدار جدول بهذه المناطق، واقفالها وعزلها بالكامل، كإجراء احترازي، لعلّه يؤدي الى احتواء الفيروس والتقليل من عدد الحالات المتزايدة.

‎وفيما اكّدت مصادر وزارة الداخلية لـ»الجمهورية»، انّ تعليمات مشدّدة قد اعطيت للاجهزة الامنية في التشدّد بتطبيق الاجراءات الجديدة، حذّرت مصادر وزارة الصحة مما سمّته انفجاراً وبائياً خطيراً فيما لو استمر تراخي المواطنين امام هذه الجائحة، وعدم تقيّدهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة منهم سواء بالالتزام الكلي بالكمامة، وبالتباعد وعدم الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

‎ورداً على سؤال عمّا اذا كان هناك توجّه للاقفال من جديد، لفتت المصادر الى انّ اي اجراء يمكن ان يساهم في احتواء الوباء، لا بدّ من اتخاذه اياَ كان نوعه، ولكن المهم قبل كل شيء هو تجاوب المواطنين مع الاجراءات والالتزام بها.

النهار

عُلم أنّ كادراً في حزب مسيحي سبق وتسلّم مهام قيادية، انتقل إلى حزب مسيحي آخر وعُيّن في أحد المراكز الأساسية أخيراً.

لوحظ ان قرار وزير الداخلية باقفال مدن وقرى للتصدي لانتشار الكورونا جبه برفض واسع في البلديات اذ اعتبر انه استند الى ارقام مغلوطة واهمل قرى تعد مئات المرضى

اللواء

لم يُحسم بعد القرار الأخير في ما خص مجيء دبلوماسي نافذ في دولة كبرى الى بيروت، لمتابعة المساعي السياسية، لاعادة تشكيل حكومة جديدة.

تشكل فريق في تيار حاكم ضم تربويين، واداريين، ومحامين لمحاصرة وزير في حكومة تصريف الأعمال، ونسف قراراته!

يسعى المصرف المركزي لاتخاذ اجراءات، تسمح بتنفيذ قانون “الدولار الطلابي” ضمن سلسلة تعاميم، اذا ما تعذر صدور مراسيم تنفيذية لهذا القانون، تضمن تنفيذه!

نداء الوطن

عُلم أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون أبرق إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب يتمنى له الشفاء بعد إصابته بـ”كورونا”.

يتقصّد مرجع رئاسي التعبير عن إشادته بأداء مرجع عسكري للدلالة على أنّ علاقتهما الثنائية تحسنت على نحو كبير.

تعمل مرجعية روحية لبنانية عبر ممثليها في أميركا على حشد أكبر دعم لحملة ترامب بين أبناء الطائفة والجالية هناك بعدما وعد الجمهوريون بإكمال مشروع تحرير لبنان.

الأنباء

علّق البعض على تصريح رئيس تيار حول التفاوض بطريقة مختلفة، فسألوا إذا كان المقصود اعتماد طريقة التفاوض مع صندوق النقد التي فشلت تماماً.

أصرّت وسيلة إعلامية على نشر تصريح لمرجعية سياسية رغم علمها أنه منذ 3 أيام، ما أوحى بأن القصد إثارة ردة فعل عليه.

سأل نقيب المحررين جوزف القصيفي، “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، هل الصحافيون مستثنون من قرار منع التجول بعد اقفال 111 بلدة؟،

وقال في بيان: “راجعني صحافيون كثر بعدما لم يجدوا في قرار وزير الداخلية ذكرا لاستثنائهم من الإجراءات. فحاولت الاتصال بالوزير لاستيضاحه الا ان خطه كان مقفلا. وارى وجوب تضمين قراره صراحة شمولهم بالاستثناء على جاري العادة منذ بداية التعبئة العامة، تسهيلا لمهماتهم الاعلامية، كما اتوجه الى القوى الأمنية المكلفة التطبيق بضرورة مراعاة الصفة الصحافية وتسهيل مرور حاملي البطاقات المهنية لبلوغ الجهة التي يقصدونها، خدمة للكلمة وللمهنة التي ترسلوا من اجلها.

كما أشدد على الزملاء الصحافيين والاعلاميين والمصورين ضرورة اعتماد كل سبل الوقاية واتخاذ الإجراءات الحمائية ضمانا لسلامتهم وسلامة الجميع”.

اصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التالي:

تتناقل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين ومواطنين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال بسبب ارتفاع إصابات الكورونا المسجّلة فيها، منها من يعتبر ان قرار الوزير مجحف او في غير محله، ومنها من يتمنى عليه إعادة النظر بالقرار.

يهم مكتب الإعلامي للوزير فهمي، ان يوضح ان القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استناداً الى التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف وباء كورونا، والتي تم تشكيلها بناء لقرار مجلس الوزراء، وهي من زوّدت الوزارة بلائحة هذه القرى ذات مستوى الخطر المرتفع.

وعليه، فإن الوزارة اعلنت عن التدابير الواجب اتخاذها في البلدات والقرى المذكورة كما وردت في توصية اللجنة الوزارية، علماً أن الوزارة مخوّلة تنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، وغير معنيّة بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، كما وأن وزارة الداخلية ستستمر في القيام بواجبها وتطبيق القوانين المرعية الاجراء، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري في لبنان والعالم.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٢٩١ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٤٢١٥٩

إقرأ المزيد : شقيق الشهيد جو نون: دُفن اخي للمرة الثانية في تابوت آخر بعد الدفن الأوّل

بعد طول انتظار أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اتفاق – إطار لبدء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية.

‎الإنجاز المنتظر من هذا الاتفاق هو حماية البلوك رقم 9 الجنوبي من أي تعد قد تقدم عليه إسرائيل، بشكل يتيح لشركة “توتال” أن تبدأ أعمالها الاستكشافية في هذا المربع، بعدما أقفلت في شهر نيسان الماضي البئر الاستكشافية في المربع رقم 4.

‎يومها، وقع خبر مغادرة سفنية التنقيب كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين ومسؤوليهم بعدما كانوا يتأملون أن تأتيهم الأخبار الايجابية من عرض البحر. المفارقة تجلّت يومها في أنّ شركة “توتال” لم تنتظر صدور نتائج دراسات التقييم، كما يفترض حصوله، لكنها سارعت إلى التأكيد أنها أنهت “حفر البئر بيبلوس 16/1 في البلوك رقم 4 على عمق 4076 متراً في المياه اللبنانية في 26 نيسان 2020″، لافتةً إلى أن البئر تقع قبالة الشاطئ اللبناني على بعد نحو 30 كيلومتراً من بيروت في أعماق مائية تقارب 1500 متر”.

‎وأشارت إلى أن “البئر عبرت طبقة الأوليغو- ميوسين الجيولوجية المستهدفة بالكامل، وقد لوحظت آثار للغاز، الأمر الذي يؤكد وجود نظام هيدروكربوني غير أنه لم يتم العثور على خزانات في تكوين تمار، الذي شكل الهدف الرئيسي لهذه البئر الاستكشافية”. ولفتت إلى أنه “استناداً إلى البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الحفر، سيتم إجراء دراسات لفهم النتائج وتقييم احتمالات الاستكشاف عن كثب في البلوكين العائدين للائتلاف الذي تشغله توتال وفي المياه اللبنانية”.

‎وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على وقف العمل، لم تتسلم الدولة اللبنانية بعد نتائج هذه الدراسات، حيث يقول بعض العاملين في هذا المجال إنّ العينات التي أخذت من البئر لم ترسل إلى مختبرات الشركة إلا في شهر تموز، ما يعني تأخر المسار نحو ثلاثة أشهر، نظراً إلى اجراءات الاغلاق التي كانت تفرضها جائحة كورونا. ووفقاً للاتفاقية الموقعة مع الشركة، فإنّ المهلة الممنوحة لها تبقى سارية المفعول حتى شهر تشرين الثاني لتقديم البيانات التقييمية.

‎ويشير هؤلاء إلى أنّ اللغط الذي حصل يومها في وسائل الاعلام هو الذي دفع توتال وعلى نحو استثنائي إلى تسطير بيانها. ويسقط العاملون في هذا المجال، فرضية وجود خلفيات سياسية وراء اقفال البئر الاستكشافية، كاشفين أنّ شركة “توتال” اتخذت قرارها في بدء الحفر في المربع رقم 9، إلا أنّ الظروف الصحية التي يفرضها “كوفيد-19” هي التي تؤخر بدء الأعمال الاستكشافية، لا أكثر. ويضيف هؤلاء أنّ الأضرار التي تعرضت لها قاعدة الشركة والموجودة في مرفأ بيروت بفعل انفجار الرابع من آب، إلى جانب بعض المعدات التي كانت تستخدم في البلوك رقم 4، ستؤدي حكماً إلى تأجيل بدء أعمال الحفر الى حين تأمين المعدات البديلة وتحسن الظروف الصحية، مع العلم أنه قبل انتشار كورونا، كانت الشركة قد بدأت، بالفعل، استيراد ما تحتاج إليه للحفر في ذلك البلوك، بالتوازي مع إجرائها دراسة الأثر البيئي. أي أنها قطعت شوطاً في التحضير لحفر البئر.

‎ويؤكدون أنّ أعمال الحفر متوقفة تقريباً في كل العالم، حتى أنّ 150 دورة تراخيص من أصل نحو 160 دورة تمّ الغاؤها، فيما تمّ تأجيل الدورات الأخرى. وهذا ما يبرر تأجيل لبنان دورة التراخيص الثانية إلى وقت غير محدد، مع العلم أنّ أعمال الحفر التي كانت تقوم بها توتال في البلوك رقم 4، كانت من بين الانشطة النادرة الحاصلة على مستوى العالم بعد توقف هذا النوع من النشاطات الاقتصادية.

‎هذا وكان ينتظر أنّ تطلق دورة التراخيص الثانية المحددة في حزيران الماضي لتلزيم التنقيب في خمسة “بلوكات” من البحر اللبناني، بعدما وافق مجلس الوزراء على تقديم العروض وفضّها الكترونياً من خلال منصة الكترونية متخصصة وآمنة، بحيث تعطى كل شركة مهتمة كلمة مرور تسمح لها بالولوج الى المنصة وتحميل ملفاتها التقنية والمالية تباعاً، على أن تعود الشركات وتقدم ملفاتها يدوياً عندما تسمح الظروف بذلك. إلا أنّه تمّ تأجيل الدورة لوقت غير محدد.

‎يذكر أنّ الحكومة اللبنانية وقعت العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي “توتال” و”إيني” الايطالية و”نوفاتيك” الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9.

على الرغم من الحساسية الفائفة للأزمات والهموم التي تواجه اللبنانيين، الّا انّ ذلك لا يجب أن يحجب أهمية إقرار مجلس النواب قانون «الإثراء غير المشروع» الذي فكّك الحصانات الدستورية، وبالتالي صار ممكناً ان يُحال اي مسؤول رسمي كبير أو صغير الى القضاء الجزائي العادي، في شبهة الإثراء غير المشروع، بدل التلطّي خلف ستارة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وحدها كتلة «المستقبل» غرّدت خارج سرب تفاهم الاغلبية النيابية على التفسير الذي يرفع الحصانة عن الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين الرسميين، عندما تظهر على اي منهم عوارض الإثراء المشبوه.

وهناك من يعتبر انّه لولا التغيّرات التي عصفت بالوضع اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019 وصولاً الى اليوم، ما كانت الطبقة السياسية لتوافق على هذا القانون الذي نزع منها احد أبرز امتيازاتها ودروعها: الحصانة الدستورية ( إزاء شبهة الإثراء غير المشروع.)

ويقول أحد مهندسي القانون بصيغته الجديدة، النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»، انّ إقرار هذا القانون يشكّل نقلة نوعية نحو تحقيق الإصلاح الجاد، بل لعلّها تكاد تكون غير مسبوقة منذ مطلع الخمسينات، لأنّها كسرت تابو الحصانات وحققت المساواة في المساءلة والمحاسبة على مستوى الإثراء غير المشروع، الذي تحول جرماً جزائياً عادياً، وبالتالي بات يخضع تلقائياً الى القضاء العدلي.

ويؤكّد كنعان، انّ شمول الرؤساء والوزراء والنواب بمفاعيل القانون، هو أمر بديهي وتلقائي. «بل انا اعتبره خارج النقاش والبحث، لأنّ النص واضح جداً ولا يتحمّل اي اجتهاد او تفسير آخر، ما دام لم يتمّ الطعن به لدى المجلس الدستوري، ولم يتمّ ابطاله او منحه تفسيراً مغايراً، وبمجرد ان يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، يغدو ساري المفعول، ويصبح بإمكان اي مواطن مزود بملف جدّي ووفق آلية منصوص عنها بالقانون منعاً لاستغلاله، ان يدّعي أمام القضاء على الشخص المشتبه فيه، أياً يكن موقعه في الدولة».

ويضيف: «فليكن محسوماً انّ القانون الصادر عن المجلس يسمح بملاحقة الجميع، اذا كانت هناك شبهة إثراء غير مشروع، من الرؤساء والوزراء والنواب وصولاً الى أصغر موظف في الفئة الرابعة.. نعم، هنا تصحّ معادلة «كلن يعني كلن، انما بالقانون وليس بالسياسة»، اي إلغاء الاستثناءات للمرتكب، أمام العدالة».

ومنعاً لأي التباس قد يواجه هذا القاضي او ذاك عند التنفيذ، يوضح كنعان، انّه تمنّى على الرئيس نبيه بري خلال الجلسة التشريعية الأخيرة ان يُدوّن في محضر الجلسة التفسير الذي يلحظ اعتبار جرم الاثراء غير المشروع جرماً عادياً وشمول الملاحقة كل المسؤولين، عند الارتكاب، وهكذا كان.

ومحاولاً استشراف الأهمية العملية للقانون، يلفت كنعان الى انّ المطلوب بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ان نعاين نموذجاً تطبيقياً واحداً حتى يصدّق اللبنانيون والمسؤولون، انّ الحصانات الدستورية لا تشمل جرم الإثراء غير المشروع.

ويقول: «عندما يجري تطبيق القانون للمرة الاولى، انا متأكّد انّه بعد ذلك «زت الإبرة بتسمع رنتها».

َلكن يد القانون لا تصفق وحدها، حيث يشدّد كنعان على انّ القضاء مدعو منذ الآن إلى استعادة المبادرة والهيبة، تأدية دوره ومسؤولياته من دون الوقوف عند أي حصانة دستورية او سياسية او طائفية او مذهبية، خصوصاً بعدما صار الإثراء غير المشروع في موضع الجرم الجزائي العادي.

َوعندما يُسأل كنعان: ماذا لو بقي بعض القضاء خاضعاً لضغوط أصحاب النفوذ، الا يمكن عندها أن يفقد القانون جدواه؟ يجيب كنعان مستندا الى مثل شائع: «زيجة وزوجتك، حظ منين بدي جبلك؟».

والى جانب مسؤوليات القضاء، يدعو كنعان المواطن اللبناني، خصوصاً الثائر بصدق، إلى تلقف القانون وعدم الاكتفاء برفع الصوت والشعارات في الشارع، مؤكّداً انّ المواطن بات شريكاً في ملاحقة جرم الإثراء غير المشروع، وصار بإمكانه ان يتقدّم بالادّعاء الشخصي على اي مسؤول مهما علت رتبته، اذا كانت في حوزته وقائع تدين هذا المسؤول، لكن الأمر يجب أن يتمّ ضمن آلية يلحظها القانون وذلك حتى لا يتمّ استغلاله في غير محله.

ويلفت كنعان، الى انّ القانون يلبّي من جهة بعض طموحات الشعب اللبناني التواق الى مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح، وسط الانهيار المالي والاقتصادي، ويتناغم من جهة أخرى مع اصرار المجتمع الدولي على تطبيق الإصلاحات، ما يساهم في استعادة لبنان الثقة الدولية التي غدت مشروطة بتلك الاصلاحات.

‎النهار

‎رداً على سؤال عن امكان فرض اجراءات عزل وحجر جديدة، قال احد الوزراء ان لا ضرورة لاظهار المزيد من عجز الدولة في اجراءات لن تطبق.

‎يلاحَظ أنّ نائباً حزبياً مستقيلاً بدأ يرفع منسوب مواقفه السياسية ويُكثر من تصريحاته الحادّة، و”الخير لقدم” كما يُنقل عنه.

‎تُعقد في بعض المناطق لقاءات لقدامى حزب مسيحي عريق بهدف اتخاذ موقف من التطورات الراهنة، وبعضهم في صدد إقامة تكتلات سياسية او الانضمام الى حزب اخر.

‎الجمهورية

‎تبيّن أن معظم الوزراء السابقين الذين استمع المحقق العدلي الى أقوالهم إستشاروا محامين واتصلوا بمرجعيات سياسية قبل المثول أمام القاضي صوان.

‎من المرجح أن تبدأ مشاورات التأليف مجدداً من خلال اتصال بين مرجعيتين كبيرتين في الأيام القليلة المقبلة.

‎إعتبر قيادي في تيار كبير أنّ مشاريع التقسيم ستُطرح علناً وجديّاً قريباً إذا لم يتم كفّ اليد المسيطرة على البلد.

‎اللواء

‎تتحدث مصادر دبلوماسية أممية عن مناخ من المفاوضات، في الشرق الأوسط، بعد الانتخابات الأميركية.

‎تتزايد المخاوف من عمليات أمنية داخلية، بالتزامن مع التهديدات الإسرائيلية اليومية؟!

‎تحرّكت مراجع عليا للجم الانحدار إلى تفاقم المشكلات، لا سيّما في ما خصّ رفع الدعم، على صعيدي المحروقات والدواء.

‎نداء الوطن

‎تنفي قيادة حزبية حصول أي تواصل مع كتلة نيابية خصمة حول مشروع قانون العفو، مؤكدةً أنّ التلاقي في المواقف أتى عفوياً.

‎نصح رئيس حزب بارز، وزيراً سابقاً كان يتولى حقيبة الأشغال، بتجنب الإطلالات الاعلامية وعدم الإدلاء بأي تصريح متصل بقضية انفجار المرفأ وشحنة نيترات الأمونيوم.

‎يرى بعض المعنيين أنّ “خلفيات سياسية” تقف وراء عدم مطالبة الشركة التركية المالكة لبواخر انتاج الطاقة بمستحقاتها المالية المترتبة على الدولة اللبنانية.

‎الأنباء

‎قرار إداري تم اتخاذه في وزارة أساسية لا يصنّف في خانة تصريف الأعمال، وبدا واضحاً أنه على خلفية محسوبيات.

‎موقف غير مفهوم لتيار سياسي كان أول المتحمسين لإقرار قانون حساس، الأمر الذي لم يظهر كذلك في الجلسة التشريعية الأخيرة.

‎البناء

‎قال مرجع رئاسي إن مصير الملف الحكومي بعد كلام الرئيس الفرنسي وكلام السيد حسن نصرالله وردّ رؤساء الحكومات السابقين عالق بين الرئيس امانويل ماكرون والرئيس سعد الحريري رغم وجود طروحات جدّية في التداول تنتظر موافقتهما أولاً.

‎قال مسؤول خليجي بارز إن مشاركة أمير قطر من دون سائر الملوك والأمراء في جنازة أمير الكويت الراحل وتعزية الأمير الجديد يشير إلى أن سياسة الأمير الجديد تشكّل في القضايا الإقليمية استمراراً للسياسة التقليدية الوسطية المتمايزة للكويت خارج الثلاثي السعودي الإماراتي البحريني.