أبدى نواب داخل تكتل “لبنان القوي” معارضة شديدة لسياسة تزكية منطق الصدام مع “القوات اللبنانية” لشد عصب جمهور “التيار الوطني”، بحسب “نداء الوطن”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٧٥٠ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٢٧٥١٨

زار وفد من “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” نقابة محرري الصحافة اللبنانية ظهر اليوم، والتقى نقيب المحررين جوزف القصيفي وأمين صندوق النقابة علي يوسف. وضمّ الوفد المحامي عمر زين وكل من الدكتورة اميرة سكر، الدكتور دال حتي، الدكتور غسان بيضون، العميد الركن المتقاعد جورج جاسر، الدكتور جوزف شريم، الدكتورة عائدة الخطيب.

زين

وعلى الأثر عقد إجتماع شرح فيه المحامي زين أهداف الملتقى الذي يضمّ ما يقارب الألف شخص موزعين حسب الاختصاص، وهم ناشطون إن على صعيد إعداد الدراسات التي تتناول كل الموضوعات التي تتصّل بمصالح المواطنين الحياتيّة، وقال أنه لا بد من أن يكون هناك دور للنقابات اللبنانية، ولا سيما نقابات المهن الحرة، وهي منتخبة وتمثّل قاعدة واسعة من النخب الوطنية، وتشكّل عصب المجتمع المدني، مبدّياً استعداد الملتقى لدعم أيّ مبادرة تقوم بها نقابات المهن الحرة التي يجول عليها لحضّها على ذلك.

وأسف زين للوضع الحالي وللانتكاسة التي منيت بها الثورة التي رفعت شعارات ومبادئ لا يختلف عليها أيّ مخلص يريد إنقاذ وطنه ممّا يرسف فيه من قيود وفساد وتعثر إقتصادي وأزمات إجتماعية.

وأكد وقوف “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” الى جانب نقابات المهن الحرة في أيّ تحرك تضطلع به، واضعاً كل الامكانات في تصرفها لإنجاح هذا التحرك.

القصيفي

رحّب نقيب المحررين جوزف القصيفي بأعضاء الملتقى، مثنياً على أهدافه الوطنيّة، مشيراً الى أن العناوين والشعارات التي طرحتها الانتفاضة الشعبية، هي شعارات محقة وتعكس التوق الى التغيير، والاصلاح، وضرب الفساد، وتجاوز الحال الطائفية للوصول الى وحدة حقيقية تجسّد مصالح اللبنانيين وحقهم في دولة عادلة يسودها منطق القانون والمؤسسات.

واضاف القصيفي: ان نقابات المهن الحرة قررت ان تضطلع بدورها في حماية مصالح الناس التي لا تعرف شيئاً عن مصير ودائعها، جنى اعمارها، في المصارف، والهلعة من رفع الدعم عن الدواء والخبز والمحروقات، والخائفة على تعويضاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولذلك تقرّر عقد إجتماع موسع في نقابة المحررين يوم الاربعاء المقبل بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام، لاتخاذ المواقف المناسبة دفاعاً عن مصالح الشعب اللبناني ولقمة عيشه، ورسم خطة تحرك لدعم مطالبه المحقة.

‎مع تمسُّك «الثنائي الشيعي» بوزارة المال، وبالتالي بالتوقيع الثالث على المراسيم الى جانب توقيعَي رئيسَي الجمهورية والحكومة، إثباتاً لدور شيعي مواز للدورين المسيحي ـ الماروني والسني في السلطة التنفيذية، عاد الحديث الى «اتفاق الطائف» وما يُحكى عن أعراف أرساها، خصوصاً أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» يعتبران أنّ «اتفاق الطائف» كرّس وزارة المال للطائفة الشيعية عُرفاً.

‎تُظهر مراجعة تركيبة كلّ من الحكومات المتعاقبة منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أنّ غالبية الوزراء الذين تسلّموا حقيبة وزارة المال لم يكونوا شيعة أو من حصة «الثنائي الشيعي»، ما يُسقط نظرية أنّ «اتفاق الطائف» خصّص هذه الوزارة للطائفة الشيعية، إلّا أنّ هذا الثنائي يصرّ على تولّيه وزارة المال، وهذا ما أكدته كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان أمس.

‎بعد إبرام «اتفاق الطائف» وترجمته تعديلات دستورية، وعدم نشر المحاضر التي توثّق المداولات التي جرت في مؤتمر النواب اللبنانيين الذي انعقد في مدينة الطائف السعودية عام 1989، شكّل 15 نائباً من الذين شاركوا في هذا المؤتمر وصاغوا نص الإتفاق، «لقاء الوثيقة والدستور»، الذي كان يجتمع في مكتب أو منزل النائب والوزير السابق المرجع الدستوري إدمون رزق، أحد أبرز من شاركوا في صَوغ هذا الإتفاق. واعتُبر هذا اللقاء «المحاضر الحية» لـ«اتفاق الطائف»، ودأب على إصدار بيانات، يقيس فيها كلّ الإشكالات على نصوص «اتفاق الطائف» وروحيته.

‎ويقول رزق الذي كان عضواً في لجنة صوغ الإتفاق، التي سمّيت يومها «لجنة العتّالة»، وشارك في كلّ الجلسات التي كانت تجري إمّا في اللجنة أو في الهيئة العامة، لـ»الجمهورية»: «يخرجون الآن باتفاقات وطروحات غير موجودة، لا في وثيقة الوفاق الوطني ولا في المحاضر». ويؤكد أنّ «تخصيص وزارة المال للشيعة غير موجود لا في المحاضر ولا في غيرها، ولم يُتّخذ أي قرار أو موقف أو يحصل جدل حتى أو حوار حول هذا الموضوع، الذي لم يُطرح في أي جلسة».

‎ويوضح رزق أنّ «اجتماعات الطائف نَتج منها الوثيقة والتعديلات الدستورية بموجب هذه الوثيقة، وأقرّت كما هي في مجلسي النواب والوزراء. وبالتالي تضمّن الدستور اللبناني الأحكام المستجدة بموجب اتفاق الطائف». ويشرح أنّ «اتفاق الطائف» لم يتضمّن أي حظر على أي طائفة لتولّي أي وزارة، كذلك لم يحصر أي حقيبة وزارية بأي طائفة، بل نصّ على عكس ذلك، وبوضوح، في المادة 95 من الدستور، التي تقول: «لا تُخصّص أي وظيفة لأي طائفة. وإنّ الوزارة بمفهوم الدستور هي وظيفة». ويرى رزق أنّ كل الحديث الجاري الآن ليس سوى جدل بيزنطي، وبدلاً من التحجّج بأي حديث أو اجتماع جرى أو لم يجرِ في «الطائف»، يجب الرد على أي ادّعاء بحق منبثق من «الطائف»، بسؤال: أين النص الذي يقول ذلك؟ هل هو في الدستور أو في وثيقة الوفاق؟ فما يحسم الموضوع هو نص الوثيقة وما أُخذ من هذه الوثيقة لتعديل الدستور بموجبها. وكلّ كلام آخر هو لَغو».

‎ويشدّد رزق على أنّ «المادة 95 تحسم كلّ الجدل»، مشيراً الى أنّ «التوجّه في الطائف كان العبور من الطائفية الى المواطنة. فلا حصرية لأي طائفة في أي وزارة، ولا حَظر لأي وزارة عن أي طائفة، إذ إنّ التخصيص أو الحصر يتناقض مع روح «اتفاق الطائف»، لأنّه حَمَل توجّه تخطّي الطائفية بدليل ما ورد في المادة 95 من الدستور، خصوصاً في الفقرة الثانية منها، وتقول: «تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، وتكون هذه الوظائف مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».

‎ويرى رزق أنّ «هناك توجّهاً الآن مناقضاً لتوجّه «اتفاق الطائف» وروحيته، أي العلمنة المؤمنة وإلغاء الطائفية السياسية عبر إلغاء الطائفية كلّها، فلا يُمكن الغاء الطائفية السياسية إذا كان البلد لا يزال طائفياً». وإذ يشير الى أنّ الفقرة الأولى من المادة 95 من الدستور تقول: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتأليف هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم إضافة إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. ومهمة الهيئة درس واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية»، يقول: «بدلاً من أن يعملوا على تنفيذ الدستور لجهة تخطّي الطائفية والعبور الى المواطنة، يشدون الانسان الى الطائفية لكي يبقى رهينة حركة أو حزب أو عائلة، عند المسلمين والمسيحيين على حد سواء. فحسب «اتفاق الطائف» والدستور لا تُخصص أي وظيفة لأي طائفة، بل إنّ المقياس هو الكفاية والاختصاص، إلّا أنهم يناقضون هذا التوجه ويأخذون البلد الى عهد المذهبية».

‎وعن القول إنّ تخصيص وزارة معينة لطائفة محددة، إن كانت وزارة المال أو غيرها «بات عرفاً»، يوضح رزق أنّ «الأعراف يجب أن تكون مستمرّة لا متقطعة. فإذا كان تَعاقب مسيحي وشيعي وسني على وزارة ما، لا تكون هناك استمرارية. وبالتالي، لا يوجد أي عرف»، مشيراً الى أنّ العادة درجت في إحدى الفترات على أن يتولّى مسيحي وزارة التربية والتعليم العالي، لكن هذا الأمر لا يعني أنّ هذه الوزارة مخصّصة للمسيحيين، ولقد تغيّرت هذه العادة، وتسلّم هذه الحقيبة وزراء غير مسيحيين».

‎ويرى رزق أنّ «المشكلة في لبنان ليست في الصيغة أو في الدستور بل في عدم تطبيق نصوص الدستور و»اتفاق الطائف» والقوانين، وبتسليم البلد لأشخاص يجهلون الدستور أو لا يريدون تطبيقه».

‎النهار

‎يساور الندم شخصية سياسية رفيعة في قوى 8 آذار ساهمت في الدفع باتجاه استقالة حكومة حسان دياب.

‎المستشفيات الميدانية التي حضرت الى بيروت لم تؤد الى نفع كبير اذ ان معظمها وصل بعد انتهاء خدمات الطوارىء الصحية وبات القيمون عليها يقضون اوقاتا طويلة في انتظار مريض خصوصا ان لا اعلام رسميا اضاء عليها كفاية لتمكن المواطنين من الافادة منها.

‎قال وزير سابق ان لبنان مقبل على مرحلة بالغة الخطورة وفق ما اطلع من مسؤول اميركي اذا لم تتقدم الامور فيه وظلت الاطراف المنتهية الصلاحية على تعنتها.

‎الجمهورية

‎جمع أحد الوزراء أغراضه الخاصة من مكتبه قبل أيام وفوجئ بمن طلب اليه إعادتها إن كانت ضرورية فلا عجلة في الأمر.

‎نُقل عن أحد المسؤولين في موقع حسّاس أنه لم يعد ضرورياً إتخاذ أي موقف حادّ مما يجري مع مرجعيته فأيامه معدودة.

‎شهدت وزارة فاعلة عودة لمداومة موظفيها بعد غيبة، وذلك بعد الكلام عن إحتمال تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية وخوفاً من أن تطاولهم العقوبات بسبب غيابهم الطويل.

‎اللواء

‎تجري “اتهامات متبادلة” في الكواليس، حول الجهة التي بادرت الى الانقلاب على صيغة المداورة الكاملة، اولاً، وسط ضباب اعلامي وتسريبي مخيف!

‎يتهافت نواب حاليون ووزراء سابقون على مقر رئيس افريقي، اتى للعلاج من اصابة بالكورونا، لحجز استثمارات مليونية في بلد الرئيس الضيف!

‎ما يزال موظف كبير يأمل بتجاوب مسؤول مالي رفيع مع طلب تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى الدولار بالسعر الرسمي المعمول به.

‎نداء الوطن

‎تبين أنّ مطلب الثلث المعطل سحب فجأة من التداول بعدما كان طرح كبند ثانٍ للتفاوض مع تأمين حقيبة المال.

‎جرى تلاسن أمس في القصر الجمهوري بين مراسلتين من تلفزيونين مختلفين بسبب تضارب المصادر بين اللواء عباس ابراهيم والرئيس نجيب ميقاتي.

‎يساور الندم شخصية سياسية رفيعة في قوى 8 آذار ساهمت في الدفع باتجاه استقالة حكومة حسان دياب.

‎الأنباء

‎يُنقل عن تيار سياسي ارتياح قيادته لكون الكباش القائم يدور على جبهة هو ليس طرفاً مباشراً فيها.

‎لم يصدر أي موقف من مجموعات محدّدة حيال ما يجري في عملية تأليف الحكومة، وكان تحركها اليتيم تحت عنوان مختلف تماماً.

‎البناء

‎قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن عملية التسمية للوزراء لم تعد خافية على أحد. فأحد مستشاري الرئيس سعد الحريري هو الذي يقوم بغربلة الأسماء وفحص ولاءاتها السياسية ضمن لجنة يشاركه فيها جهاز أمني لضمان حكومة لون واحد بشعار اختصاصيين.

‎قالت مصادر أممية إن محاولات أميركية متواصلة لفرض الحظر على السلاح على إيران خلافاً لنص الاتفاق النووي الذي صدقته الأمم المتحدة والذي ينص على رفع هذا الحظر في تشرين الأول المقبل وإن هذه المحاولات ترافقها ضغوط مالية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتهديد بالعقوبات على رؤساء ووزراء ودبلوماسيين.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٨٥ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٢٦٧٦٨

اقام عضو المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك السياسي دافيد عيسى حفل عشاء تكريمي على شرف رئيس نادي الصحافة الإعلامي بسام أبو زيد في مطعم الحلبي انطلياس لمناسبة مغادرته لبنان والتحاقه بعمل جديد في دولة الامارات، حضره عدد كبير من الإعلاميين من مختلف وسائل الاعلام.

استقبل الراعي وفدا من كتلة “لبنان القوي”، ضم النواب: سيمون ابي رميا، سليم عون وجورج عطالله ونائبة رئيس “التيار الوطني الحر” مي خريش.

بعد اللقاء، تحدث النائب ابي رميا باسم الوفد، فقال: “الزيارة بمعية زميلي والسيدة خريش الى هذا الصرح الوطني كون الهم الوطني هو الطاغي. تحدثنا في أمور تتعلق بملفات كثيرة في ظل الوضع الذي نعيشه والأمل بتأليف حكومة جديدة ووضع لبنان على القطار السليم من اجل ايجاد حلول لكافة المشاكل المعيشية والاجتماعية والمالية. كذلك تطرقنا مع غبطته الى حادث الاعتداء الذي تعرض له مركز “التيار الوطني الحر” في سنتر ميرنا الشالوحي ووضعنا كل الوقائع التي بحوزتنا في يد غبطته. ولا شك ان هذا المنبر في الديمان او في بكركي هو منبر للحوار الذي يغلب عليه لغة الحكمة والحوار، وبالتالي عندما وضعنا كل ذلك عند البطريرك قررنا التطلع الى الغد الذي يجب ان يحمل الامل والوحدة والانفتاح والحوار والنقاش والتعددية وحق الاختلاف”.

وتابع: “الشعب اللبناني والرأي العام لم يعد يريد رؤية مشاهد تذكره بحقبة سوداء اليمة، و”التيار الوطني الحر” حامل رسالة الانفتاح والحوار والشراكة ورسالة التعددية التي تضع كل انسان في مكانه ضمن الاطر القانونية، وفي الوقت عينه يحمل التيار على كتفيه هم كرامته وهم تاريخه وبالتحديد كرامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي هو في الموقع الماروني اولا والوطني ثانيا. والبطريرك سيقوم بمبادرة في هذا الخصوص ونحن لها “غب الطلب” وسنلبي كل ما يقرره البطريرك ونكون الى جانبه من اجل الحد من خطاب الحقد والكراهية المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ليس من شيمنا، وهذه هي رسالة “التيار الوطني الحر” نبذ الحقد والكراهية ونطلب من الجميع ان يلاقينا”.

رغم مناشدة الطلاب لادارة الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الفرع الثاني جل الديب طالبين تأجيل الامتحانات بسبب ظهور حالتي كورونا من صفوف الطلاب أصرت الادارة على سير الامتحانات في الجامعة مع الزامية حضور الطلاب. كما تبين اليوم اصابة جديدة بالكورونا لطالبة مخالطة للطالبين الآخرين ولم تتخذ الادارة أي اجراء بهذا الخصوص لا بل اصرت على ان المصابين والمخالطين عليهم ان يحجروا انفسهم ويتمنعوا عن حضور امتحانات الدورة الاولى على ان يخوضوا لاحقا امتحانات الدورة الثانية.

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر التالي:

‎بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠٢٠ تقدّم التيار الوطني الحر بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق حزب القوات اللبنانية والسيد سمير جعجع وعدد من الناشطين والملتزمين في الحزب المذكور وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً، لإقدامهم بتوجيهات وأوامر من الحزب المدعى عليه، على مهاجمة المقرّ المركزي للتيار الوطني الحر على شكل جماعات مسلّحة بناء لإتفاق مسبق يهدف إلى ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال المتواجدين في المقرّ المذكور والتعرض للدولة اللبنانية وهيبتها وسلطتها عبر تأليف تجمعات شغب والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة، الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد ٣١٧ و ٣٣٥ و ٣٤٦ من قانون العقوبات طالباً التحقيق معهم والادعاء عليهم بالجرائم المذكورة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وقد تسجلت الشكوى تحت رقم ٥٣٨٧ / م/ ٢٠٢٠