أفادت “اليازا” بأن سيارة تسلّقت درجاً على طريق نزلة الخناق القديمة في طرابلس.

ووفق المعلومات المتداولة، يُرجّح وفق “اليازا”، أنّ عطلاً في دعسة البنزين أدّى إلى فقدان السيطرة ما تسبّب بصعود السيارة بشكل غير متوقّع على الدرج.
وأثارت الحادثة استغراب المارّة، والنتيجة التداول بالصّورة المرفقة.

استهدفت طائرة مسيّرة سيارة من نوع “رابيد” على أوتوستراد عدلون – أنصارية قرب جامعة فينيسيا.

وأسفر الاستهداف عن سقوط شهيد تم نقله إلى المستشفى.

ووفق المعلومات، فالشهيد يدعى محمد شحادة، مدير موقع هوانا لبنان، وهو مراسل ومصور متمرس.

للمرّةِ الأولى، وبصوتِ الحكومةِ اللبنانيّةِ الصريح، كُسِرَ الصمتُ الطويل، وطُرِحَ السؤالُ المحوريُّ الذي لطالما أُجِّلَ أو دُفِنَ تحتَ ركامِ التسويات: ماذا عن سلاحِ “حزبِ الله”، وكيفَ السّبيلُ إلى استعادتهِ إلى كنفِ الدولة؟

لم تكُنْ جلسةُ مجلسِ الوزراءِ المنعقدة في الخامس من آب تمرينًا بيروقراطيًّا أو نقاشًا عابرًا، بل كانت، في الحقيقةِ، لحظةً سياسيّةً مفصليّة، لا بل تاريخيّة، ارتفعتْ فيها حرارةُ القرارِ إلى أقصى درجاتِها، وسقطتْ معها أقنعةُ التوازنِ الهشِّ بين دولةٍ سيادتها منتهكةٌ من قبل الاحتلال، ودولةٍ تبحثُ في الوقتِ عينهِ عن هويّتها السائبة، في ظلِّ سلاحٍ خارجِ الشرعيّةِ، يحكمُ من خارجِها، وكان أن أمسكَ مرارًا بمصيرِها من خارجِ مؤسّساتِها.

إنَّه تحوُّلٌ دراماتيكيٌّ في مقاربةِ أخطرِ الملفّاتِ إطلاقًا. فالسلاحُ، الذي لطالما دارتْ حولَهُ المساوماتُ في الغرفِ المُغلقة، انتقلَ إلى دائرةِ الضوء. بين خطابِ الرئيسِ جوزاف عون الصارمِ في عيدِ الجيش، وردِّ “حزبِ الله” عبرَ حملاتِ الانتقادِ والتشهيرِ وتحركاتِهِ الليليّة، وخطابِ أمينِهِ العامِّ الناريِّ المتزامنِ مع انعقادِ مجلسِ الوزراء، وموقف رئيس الحكومة نوّاف سلام الحازم، بدا وكأنّ البلادَ تقفُ على حافةِ بركانٍ يتأرجحُ بين الانفجارِ والانفراج.

الاصطفافُ الوزاريُّ حولَ مبدأ “الحصريّةِ التنفيذيّةِ” للسلاحِ، وجدولةِ تسليمهِ إلى الجيش، لم يكُنْ تفصيلًا بسيطًا، بل مؤشِّرًا على فرزٍ وطنيّ جديدٍ يُعيدُ رسمَ خريطةِ التوازنات. والحزبُ، الذي طالما اتّكأَ على شبكةِ تحالفاتٍ داخليّةٍ عريضة، يجدُ نفسَه اليومَ في عزلةٍ غيرِ مسبوقة، كما لم يحدُثْ معَهُ منذ عامِ 2005، مُحاصرًا داخليًّا كما خارجيًّا، في زمنٍ إقليميٍّ مختلف.

على الطاولة، خيارانِ لا ثالثَ لهما: إمّا دولةٌ تمضي في طريقِ استعادةِ ذاتِها وقرارِها، وتخطو نحو مشروعِ إعادةِ بناءِ الجمهوريّةِ من جديد، ولو على وَقْعِ إمكانيّةِ إحداثِ فوضى داخليّةٍ ومؤسّساتيّةٍ عارمة، وإمّا دولةٌ تنكفئُ، فتخسرُ ثقةَ شعبِها، ودعمَ العربِ والعالم، وتُغامرُ بعودةِ الحرب، وهذه المرّة في ظلِّ انقسامٍ داخليٍّ قد يجعلُ تداعياتِها كارثيّة.

لقد بات لبنانُ يقفُ عند حدِّ السيف. لم يَعُدْ هناك متّسعٌ للرماديّ. فالجمهوريّةُ تُستدعى إلى لحظةِ القرار… الذي اتّخذ، والسلاحُ لم يَعُدْ ملفًّا مؤجَّلًا.

في الواقع، وبالمقابل، يُدركُ “حزبُ الله” تمامًا حجمَ التبدّلاتِ التي عصفتْ بواقعِهِ السياسيِّ والعسكريّ، غيرَ أنّه لم يتهيّأ بعدُ للاعترافِ الكاملِ بهما أو التعاطي الصريحِ معها.

فقد شكّلَ اغتيالُ حسن نصرالله نقطةَ تحوّلٍ لا يمكنُ تعويضُها، لا بشخصِهِ ولا بسلطتِهِ الواقعيّة. أمّا اتفاقُ وقفِ إطلاقِ النارِ الذي أُبرِمَ في نهايةِ تشرين الثاني، قبلَ أسبوعٍ من سقوطِ نظامِ الأسد، فقد جاءَ تطبيقًا فعليًّا للقرار 1701، واضعًا حدًّا لوجودِ الحزبِ العسكريِّ جنوبَ الليطاني، ومقيّدًا قدرتَه على الاحتفاظِ بسلاحِه أو إعادةِ بناءِ هيكليّتِه شمالَ النهر.

ولعلّ التغييرَ السياسيَّ الذي حصلَ في قمّةِ السلطةِ اللبنانيّة، رئاسيًّا وحكوميًّا، بعد فترة وجيزة من الانقلابِ العسكريِّ في سوريا، جاءَ ليُكمِلَ الانقلابَ الإقليميّ. طهران أُخرجتْ بالقوّةِ من دمشق، ولبنانُ انتقلَ “سلميًّا” من تحتِ الوصايةِ الإيرانيّةِ، ما أفقدَ الحزبَ القدرةَ على التحكّمِ بالدولةِ ومؤسّساتِها، وجعلَه يخسرُ “شرعيّةً” كانت قد مُنحت له في عهدٍ رئاسيّ سابق.

ورغمَ إدراكِهِ لهذه التقلّباتِ العميقة، لا يزالُ “حزبُ الله” يرفضُ التخلّي عن سلاحِهِ، وتجلّى ذلك جهارًا ومجدّدًا في السابعِ من آب، في الجلسةِ الثانيةِ لمجلسِ الوزراء، حين فُتِحَ النِّقاشُ على صفحةِ الأهدافِ في مذكرةِ الموفدِ الأميركيّ توم بارّاك، بعد أن وضعَ الرؤساءُ الثلاثةُ ملاحظاتِهم وردودَهم عليها. فما إن بدأ التَّداولُ حتّى وقعَ المشهدُ المُرتقَب. وزراءُ الثنائيّ “أمل” – “حزبُ الله” يُغادرون القاعة، ويتضامنُ معهم، لمرّةٍ يتيمةٍ، الوزيرُ المستقلُّ فادي مكي. غير أنّ المشهدَ، على ما فيه من ضجيجٍ، لم يُغيّر في مسارِ القرارِ قيدَ أُنملةٍ: حصريّةُ السلاحِ أصبحت ثابتةً في محضرِ الدولة، وورقةُ الأهداف أُقرّت بدورِها، ولا رُجوعَ عنها تحت أيِّ ظرفٍ أو ضغطٍ. لقد كُتِبَ السطرُ الحاسم، وطُوِيَت صفحةُ المساومة.

لكنّ لعبةَ التعطيلِ لم تُدفَن. فمحاولاتُ إرجاءِ الإقرارِ استُحضِرَت بكلِّ أدواتِها، سياسيًّا وعلى الأرض، وستستمرّ. وجاء الدخول الإيرانيّ السافر على خطّ السلاح، ليحوِّلَ لبنانَ إلى صندوقِ بريدٍ لتبادُلِ الرسائلِ مع واشنطن، كورقةِ مُساوَمةٍ في بازارِ النووي.

المفارقةُ الصارخةُ أنّ ورقةَ الأهدافِ، التي صيغَت بمصلحةٍ لبنانيّةٍ شاملةٍ وصافية، وقدّمت إجاباتٍ وافيةً على كلِّ هواجسِ الحزبِ ومطالبِه، وُوجِهَت برفضٍ مُستَهلَكٍ ومُستَهجَن. فما أقرَّهُ مجلسُ الوزراءِ يتطابقُ تمامًا مع ما يُنادي به الحزب: انسحابُ إسرائيل، وقفُ العدوان، استعادةُ الأسرى، تثبيتُ الحدود… ومع ذلك، جاءت الخلاصةُ صلبةً وصادمةً: رفضُ النِّقاشِ في السلاحِ وتسليمِه للجيش، يعني ببساطةٍ أنّه لا أملَ في إعادةِ بناءِ الدولة، ولا نيّة في خوض هذه الطريق. هذه هي المعادلةُ التي حاولَ الحزبُ ترسيخَها كما فهمها كثرٌ… نقطةٌ على السطر.

يبقى أنّه، رغمَ كلِّ ما حصلَ وسيحصُل، خيارٌ واحدٌ مطروحٌ بواقعيّةٍ وعقلانيّة، هو الانخراطُ في مشروعِ الدَّولةِ. ذلكَ أنّ كلَّ البدائلِ الأخرى أصبحتْ خارجَ نطاقِ الممكن، وقد نضبَ منها الرصيدُ السياسيُّ وحتّى العسكريُّ، وباتتْ طريقًا إلى مزيدٍ من العزلةِ والانكفاءِ والموتِ، لِلبنانَ الكيانِ والدولةِ والشعبِ.

لكنّ الانعطافةَ المطلوبةَ ليستْ إجراءً تقنيًّا، بل تحوّلًا عميقًا في الوظيفةِ والدور. هي عمليّةٌ شاقّةٌ تتطلّبُ زمنًا ونضجًا، وتفترضُ خروجَ “الحزبِ” من منطقِ التحدّي ومواجهة الشرعيّة، والقبولَ بمبدأِ تسليمِ السلاح، لا بوصفهِ تنازلًا، بل باعتبارهِ شرطًا ضروريًّا للعبورِ من الهامشِ العسكريِّ إلى الفضاءِ المدنيّ، ومن منطقِ القوّةِ إلى منطقِ الدولة.

الزَّمَنُ المقبلُ هو كناية عن مُفترَقُ طُرُقٍ، وَسيَكُونُ َحافِلًا بالمُفاجآتِ، وَلُبنانُ أَمامَ قَرارٍ فاصلٍ: حِكْمَةٌ تَبني مُستَقبَلهُ، أَو فَوْضى تُطِيحُ بِكُلِّ آمالِه. لا مَهربَ مِنَ الاِختِيَارِ، وَلا بَديلَ عَنِ النُّهوضِ.

وافق مجلس الوزراء على أهداف الورقة الأميركيّة، في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم.

وأفادت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية بأن الولايات المتحدة قدمت إلى بيروت اقتراحاً لنزع سلاح جماعة حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.

وتتضمن الورقة الأهداف التالية:

1- أن يلتزم لبنان بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701 (2006)، ويتخذ الخطوات اللازمة لبسط سيادته الكاملة على كامل أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وترسيخ حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة، وضمان أن تبقى حيازة السلاح محصورة فقط بالدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

2- ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

3- إنهاء الوجود المسلح لكافة الجهات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، في جميع أنحاء لبنان، بما يشمل جنوب نهر الليطاني وشماله، مع توفير الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

4 – نشر وحدات الجيش في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية الأساسية، مع تقديم الدعم اللازم للجيش وقوى الأمن الداخلي.

5- انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، والعمل على حلّ قضايا الحدود والأسرى عبر مفاوضات غير مباشرة وبالوسائل الدبلوماسية.

6- تأمين عودة أهالي القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وأملاكهم.

7- ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8-ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9-ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10-عقد مؤتمر اقتصادي بمشاركة الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة العربية السعودية، قطر، وسائر أصدقاء لبنان، دعماً لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، وتنفيذاً لرؤية الرئيس ترامب لإعادة لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة.

11-تقديم دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية اللازمة لتطبيق بنود هذا الطرح، بما يضمن حماية لبنان.

أعلنت شركة “أفران شمسين” في بيان توضيحي للرأي العام أن “الفيديو المتداول مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مشاهد مسيئة داخل ربطة خبز، هو مضلّل ومفبرك بالكامل، ويهدف إلى الإساءة إلى اسم الشركة ومنتجاتها، ولا يمتّ للحقيقة بصلة”.

وأكدت الشركة أن “عمليات إنتاج الخبز العربي وكافة منتجاتها تتمّ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وتشمل مراحل تصنيع تحت درجات حرارة مرتفعة جداً، ما يجعل من المستحيل دخول أي جسم غريب إلى داخل المنتج أثناء التصنيع”.

وأضاف البيان: “بناءً عليه، فإن ما عُرض في الفيديو لا يمكن أن يكون قد وقع ضمن خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، ما يثبت أن المحتوى مُعدّ ومفبرك مسبقاً بقصد التضليل والتشهير”.

ولفتت “شمسين” إلى أنها “باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من شارك في إعداد أو نشر أو ترويج هذا الفيديو الكاذب، لما يشكّله من إساءة متعمدة إلى سمعة المؤسسة والعاملين فيها”.

وختمت الشركة بالتأكيد على أن “الشفافية والجودة ستبقيان دائماً في صميم التزامها تجاه المستهلكين”، متوجهةً بالشكر إلى زبائنها “على الثقة المستمرة والدعم الراسخ”، مشددةً على أنها “ستبقى حريصة على تقديم منتجات تليق بالعائلات اللبنانية”.

ويأتي هذا البيان في ظل انتشار واسع على مواقع التواصل لمقطع مصوّر يُظهر وجود حشرة داخل كيس خبز يحمل شعار “شمسين”، وهو ما أثار موجة من التعليقات والانتقادات، قبل أن تخرج الشركة عن صمتها وترد على مضمون الفيديو بالنفي القاطع.

أفران شمسين فيديو مشاهد مسيئة ربطة خبز مضلل مفبرك المنتجات التشهير

صدمت سيارة مواطناً كان يجتاز المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور مختلفة. سارعت الى المكان عناصر من الصليب الاحمر، وقدمت له الإسعافات الأولية ونقلته الى مركز كسروان الطبي في غزير، وقد تسبب الحادث بزحمة سير.

تحرّكت وزارة الصحة العامة – دائرة الصحة في قضاء المتن، وأغلقت مطعم “Dr. Kafta” في منطقة بكفيا – ساقية المسك، وذلك بعد نشر “نداء الوطن” خبرًا حول تسجيل أكثر من 25 حالة تسمم جماعي نتيجة تناول وجبات طعام من المطعم المذكور، الذي يملك سلسلة فروع في عدة مناطق لبنانية.

ويأتي هذا الإجراء عقب ورود عدد من الشكاوى إلى الوزارة من مواطنين تعرّضوا لحالات تسمّم مشابهة بعد تناولهم الطعام من الفرع نفسه. وقد قام فريق من مراقبي وزارة الصحة بالكشف على المطعم وإبلاغ صاحبه، الذي كان متغيبًا عن الحضور، بقرار الإقفال عبر الهاتف.

أعلن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية ان قرّر المجلس قرر الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعفاء السيد جان يوسف جبران – مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان – من مهام وظيفته، ووضعه تحت تصرّف وزير الطاقة والمياه، وفقًا للمادة 20 من المرسوم رقم 14596 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)

أشار عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل في مداخلة عبر الحدث عن جلسة مجلس الوزراء وحصر السلاح، إلى أن من دون شك إن المجتمع اللبناني منقسم بين من يريد السلاح والداعم له ومن يريد بناء الدولة، وقال: “لقد تبيّن أن البعض عاد ليدعم السلاح ولكن المشكلة أن السلاح كان يوجه الى الداخل اللبناني ويحقق مكتسبات لبعض الفرقاء يخلق خللًا في الداخل من دون هنا على الدولة التي تعيد فرض سيطرتها بعد انتهاء نظام البعث وشرذمة وضرب حزب الله من قبل إسرائيل، عليها أن تفرض السيادة على أراضيها.
وردًا على سؤال، قال:” لا أريد الضغوط الخارجية ولكن في آخر 20 سنة كل من كان يطالب بحصر السلاح وبسط سيادة الدولة كان يغتال من رفيق الحريري إلى سمير قصير، ومطلبنا منذ 20 سنة هو حصر السلاح ولكنهم لم يستجيبوا بل هدّدوا بـ100 ألف مقاتل بالداخل كما فعل نصرالله ووصل الأمر إلى مرحلة الدخول بحرب الإسناد وتورط وهو يدفع الثمن ونحن نقول حان الوقت لتغيير النهج ولا يمكن لأحد أن يهول على اللبنانيين”.

وتابع:” يجب أن نفهم أن نظام الأسد انتهى ونظام الممانعة المتمثل بحزب الله انتهى وحان وقت الدخول إلى مرحلة جديدة بمفهوم الدولة والأمر ليس سحب السلاح بل عملية بناء دولة.”

وعن كلام أمين عام حزب الله نعيم قاسم بأن المقاومة مذكورة بالطائف، قال:” هذا الكلام غير صحيح وهو تضليل وتكذيب ككل شعاراتهم منذ أن وقعوا اتفاقية إطلاق النار لم يأتوا على ذكر الأسرى واليوم جعلوه بندًا أساسيًا، هذا التضليل والنفاق الذي يتبعونه هو لتبرير سلاحهم وقدسيته وهذا ما سقط بالنسبة إلينا ولم يعد يسمح للحزب بأن يبقى مسلحًا”.

وردًا على سؤال، قال:” لا يلعب أحد لعبة الشارع فهي تدخلنا في مكان لا نعرف إلى أين ينتهي بنا، نحن تعودنا على هذه اللغة قبل سقوط النظام السوري ولا يلعب أحد بالنار فالمسؤولية الأولى تقع على الجيش فأي خروج وأي لعب بالنار يحمل الجيش مسؤوليته فهو لا يمكنه أن يبقى متفرجًا كما في 7 ايار والقمصان السود وإن لم يتحمل المسؤولية فنكون دخلنا في آتون لا نعرف كيف يمكن الخروج منه”.

وأضاف:” “لا احد يستوطي حيطنا وليس واطي” ولا يمكن الاستباحة كما كانت سابقًا لن نسمح لأحد أن يدوس على كرامتنا ولا نطالب الحزب بما لم نطبقه علينا فقد سلمنا سلاحنا جميعًا إلا حزب الله وحان الوقت بعد 25 سنة ليتساوى مع باقي اللبنانيين ونكون جميعنا شركاء فلا أحد فوق الدستور والقانون”.

وعن سلاح حزب الله، قال:” لا أعرف مصير الصواريخ إنما أشكّ ان يستخدمها الجيش لأنه ليس بحاجة إلى كل هذه الترسانة التي لم تؤدِّ إلى مكان وإن سلّموها تصبح ملك الجيش وهو حر بإتلافها او استخدامها وهو سيّد قراره”.
وعن حصر السلاح، قال:” ندفع بكل الاتجاهات أكان عبر وزرائنا أو الحلفاء أو المجلس النيابي للوصول الى حصر السلاح وتسليمه دفاعًا عن اللبنانيين كي لا يستعمل أحد السلاح بوجه أحد، وعن سبب تأخر السلطة في هذا القرار فهذا مسؤوليتها أكرر ليس المهم حصر السلاح وتسليمه بل الخيار الحقيقي هو المحور الذي ستتخذه الدولة فإما البقاء بمحور طهران أو الخروج بمحور جديد وتطلع جديد نحو العرب والخليج والانفتاح والتطور والازدهار الاقتصادي وفتح صفحة جديدة لبناء الدولة”.

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب النائب إبراهيم كنعان، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي.
وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، أكد كنعان في دردشةٍ مع الإعلاميين على “أهمية التواصل مع القوى السياسية كلها، لما فيه خير اللبنانيين ومصلحتهم”.
ولفت الى أنه “تم البحث خلال الاجتماع في مختلف المقوّمات التي تنعش البلد وتعيد الأمل الى الشعب اللبناني”.
وعن تخوفه من أن يكون الشارع ساحة لتصفية الحسابات الداخلية، أمل كنعان” ألا نشهد ذلك وأن تسير الأمور في الإتجاه الصحيح”.
ورداً على سؤال أجاب: “في ما خص بند سلاح حزب الله، ثمة مؤسسات وآليات دستورية يفترض احترامها والتزامها، وفي نهاية المطاف، جميعنا أبناء الدولة ونريد الدولة.”

يلاحظ من يجول في لبنان بين المطاعم وفي المسابح وأماكن السهر وغيرها أنّ العنصر النسائي طاغٍ. وإن دلّ ذلك على شيء فهو على تراجع أعداد الذكور في البلد. هذا في الشكل وبالملاحظة، أمّا في المضمون وعلميًّا فإنّ عوامل عدّة قد تقف وراء ذلك أبرزها الهجرة والحرب الأخيرة. فماذا تقول الأرقام؟  

“هذه الظاهرة موجودة ولكنها ليست ظاهرة خطيرة” يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. ويُضيف، في حديثٍ لموقع mtv: “يبلغ عدد حاملي الجنسية اللبنانية 5 مليون و800 ألف. على الورق، الذكور أكثر من الإناث، أمّا على الأرض فإنّ العدد الفعلي يبلغ 4 ملايين لبناني وتتوزع النسبة بين الذكور والإناث بشكل متقارب نوعاً ما”.
وفي الأرقام، من بين الـ4 ملايين لبناني مقيم، ينقسم هذا العدد إلى نحو 2 مليون و200 نساء ومليون و800 رجال أي ما يقارب الـ55 إلى 60% نساء مقابل 40 إلى 45% رجال.

النسبة ليست متباعدة إذاً، ويلفت شمس الدين هنا إلى أنّ عدد الولادات من الذكور في لبنان أعلى من الإناث، قائلاً: “عدد الولادات من الذكور أعلى، ولكن عدد الوفيات من الرجال أعلى أيضاً نظراً لحوادث العمل وغيرها من العوامل. وهذا ينعكس تفوّقاً بسيطاً في أعداد الإناث في فترات معينة. إلى جانب ذلك تأتي الهجرة التي تؤثر أيضاً على الأعداد، ولكن اليوم الهجرة لم تعد محصورة بالذكور من دون الإناث، ما يجعل من الأمر متساوياً نوعاً ما”.
وبالنظر إلى الأرقام، فإنّ مجموع الولادات في 2024 بلغ 65،209 من ضمنهم 32،845 ذكور أمّا عدد الإناث فبلغ 32،364. في عام 2019 مثلاً، حيث كان عدد الولادات مرتفعاً إذ بلغ 85،584، بلغ عدد الذكور 44،374 أمّا عدد الإناث فسجّل 42،210.

تظهر هذه الأرقام أنّ الخلل في الأعداد لا يبدأ في الصغر. ويظهر ذلك جليًّا أيضاً في أعداد تلاميذ المدارس وانقسامها بين الذكور والإناث، وفق شمس الدين. وبالتالي فإنّ الخلل يبدأ فعليًّا في عمر الشباب نتيجة عوامل عدّة أوّلها وأهمّها حوادث العمل وثانيها الهجرة وأخيراً الحروب، إلى جانب غيرها من العوامل.