اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٤١ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٢٤٣١٠

‎أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إلى أنه، “اليوم نصلي من أجل راحة أنفس أحبائنا الراقدين، ضحايا الفساد المستشري في عروق مسؤولينا. نصلي من أجل راحة أنفس ضحايا أبرياء، لا ذنب لهم إلا أنهم يعيشون في دولة ينخرها الفساد والجشع للسلطة، وتعم فيها الفوضى واللامسؤولية إلى درجة التسبب بقتل الأبرياء، وتدمير أحياء من العاصمة، ومنازل عديدة لمواطنين يرزحون تحت عبء التدهور الاقتصادي والمالي”.

‎وأضاف، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت، “مر أربعون يوما على التفجير الرهيب الذي خض قلب لبنان، وهز الضمير العالمي، أما الضمير المحلي فلم يهتز لأنه مات منذ زمن بعيد. حملت مئات العائلات صليب الألم والحزن، وصلاتنا اليوم هي من أجل أن تشهد تلك العائلات قيامة حقيقية لهذا البلد الذي، كلما نهض من سقطة، تعود سقطة أخرى لتغرقه في مستنقع أعمق وأنتن. نصلي من أجل ضحايا مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، من ممرضات ومرضى وذوي مرضى. نصلي من أجل أطفال سلبت منهم حياتهم قبل أن تنطلق. نطلب الراحة الأبدية لشابات وشبان تخرجوا من الحياة قبل أن يستطيعوا حمل شهاداتهم الثانوية والجامعية، وقبل أن يشاهدوا نظرة الفخر في أعين والديهم”.

‎ودعا عودة، “ربنا المحب البشر أن يتغمد بواسع رحمته أمهات وآباء رحلوا قبل أن يتعرفوا على مواليدهم الجدد، أو أن يفوا بوعودهم التي قطعوها لأطفالهم. نصلي من أجل شيوخ أجلاء لم يستطيعوا الوصول إلى الراحة المنشودة في شيخوخة مكرمة. نصلي من أجل ضحايا تفجير أثيم لم يفرق بين عرق ولون وسن وطائفة، فكان نموذجا بشعا عما كنا نود الوصول إليه بفرح، من خلال بناء دولة لا تفرق بين أبنائها، بل تكون جامعة لجميع الأطياف تحت راية واحدة شريفة. افتدى هؤلاء الضحايا، إلى أي فئة انتموا، بدمائهم الزكية، وطنا ممزقا، مشرذما، ينخره سوس الفساد. وبدلا من أن تحترم دماؤهم، عدنا نسمع بالمحاصصة التي تزيد الشرخ عوض اللحمة. سياسيو بلادنا أدمنوا فن الرقص على الجثث، لأنهم اعتادوا على رائحة الدماء التي لطخوا بها أيديهم. لا يأبهون إلا لجيوبهم وكراسيهم وحصص أحزابهم وتياراتهم، أما الإنسان فلا قيمة له عندهم ولا وجود له في حساباتهم”.

‎وقال عودة “صحيح أن عاصمتنا بيروت نكبت بانفجار المرفأ، والمشهد تكرر وأهل المدينة يعيشون ذعرا دائما، إلا أن نكبتها الأولى هي انعدام المسؤولية وغياب الأخلاق والضمير عند طبقة سياسية لا تتحمل المسؤولية ولا تعرف المحاسبة، ومجموعة من الموظفين نخرها سوس الفساد والإهمال وليس من يحاسب أو يعاقب. ما جرى عصر الرابع من آب جريمة ضد الإنسانية، ضد إخوة لنا فقدوا أرواحهم أو أحباءهم أو أرزاقهم والسقف الذي يأويهم”.

‎وسأل، “المشروع لماذا؟ وكيف يسمح إنسان، مهما كبرت مسؤوليته أو صغرت، بجريمة كهذه؟ كيف يتغاضى عن وجود كمية هائلة من المواد القابلة للانفجار، ولمدة سنوات، في قلب المرفأ الموجود في قلب العاصمة؟ كيف يتجاهل أي إنسان، مسؤولا كبيرا كان أو صغيرا، هذا الأمر وإن لم يكن من صلاحياته؟ وهل من اعتبار للصلاحيات أو التراتبية في وضع كهذا؟ ألم يؤنبه ضميره ويقض مضجعه؟ وهل حياة الإنسان رخيصة إلى هذا الحد؟ أمام تهديد ينذر بكارثة هل يتوقف المسؤول أمام الصلاحيات؟ الإهمال القاتل والبيروقراطية المجرمة والتخاذل الجبان بالإضافة إلى المصلحة، كلها تكاتفت ضد المواطن الضعيف والعاصمة الثكلى. وحتى اليوم، وبعد انقضاء أربعين يوما على الكارثة، لم يطلعنا أحد على نتيجة التحقيق ولم نسمع إلا ببضعة توقيفات وكأن ما حدث لا يستأهل استنفار الدولة بأكملها. والمؤلم أكثر أن الحرائق في المرفأ تتوالى والسكان هلعون، والأطفال خائفون، وليس من يطمئن أو يثلج القلب”.

‎وأضاف عودة، “مسكين ابن بلادي. مسكين من تشبث بأرضه وقرر أن يجاهد للعيش فيها. مسكينات الممرضات الأربع اللواتي فقدن أرواحهن في مستشفى القديس جاورجيوس فيما كن يقمن بواجبهن الإنساني. مساكين هم المرضى الذين قضى عليهم الانفجار المجنون في مستشفى القديس جاورجيوس وغيره من مستشفيات العاصمة، والسكان الأبرياء الذين أصيبوا أو أصيبت منازلهم. مساكين نحن جميعا لأننا، رغم الكارثة التي حلت بنا، ما زلنا نشهد تراشق الاتهامات وتقاسم الحصص وتبادل الشروط والتمسك بحقائب، وتناتش الفرص في بلد يئن ألما وبؤسا وشقاء”.

‎وتابع، “يعيد العالم أجمع غدا عيد رفع الصليب الكريم المحيي، واليوم أكثر من أمس، أصبحنا نفهم معنى الصليب. أصبحنا ندرك كم تألم الرب قبل أن يصلب، وكم هزئ به قبل أن يعلقوا جسده الطاهر على الخشبة. شعبنا يعيش جلجلة يقوده إليها قادة وزعماء خجل اليهود، صالبو المسيح، أن يماثلوهم في الشر. شعبنا يهزأ به يوميا من خلال مسرحيات سياسية واقتصادية ومعيشية تجعله يعيش قلقا دائما، لكي يبقى خاضعا وراضخا لسلطة لا تعرف المحبة والعدل والحق. إلا أن صليب الرب كان تمهيدا للقيامة البهية، ذلك ليعلمنا أن الألم لا يدوم، والموت زائل، وأن فرح القيامة سيأتي لا محالة، الأمر الذي ننتظر حصوله في بلادنا، علنا نفرح بأبنائنا وهم في وسطنا، لا في بلدان الاغتراب والانتشار بحثا عن العلم أو العمل والأمان والاستقرار”.

‎وقال عودة، “منذ أيام، عيدنا ميلاد والدة الإله العذراء مريم، التي رتلنا لها: ميلادك يا والدة الإله، بشر بالفرح كل المسكونة، لأنه منك أشرق شمس العدل المسيح إلهنا، فحل اللعنة ووهب البركة، وأبطل الموت، ومنحنا الحياة الأبدية. تشدد كنيستنا المقدسة، في كل أعيادها، على أن الفرح والخلاص والبركة هي للجميع، لا لفئة معينة. هذا ما عبر عنه الرسول بولس: صرت للكل كل شيء، لأخلص على كل حال قوما. هذا ما لم يفهمه أي زعيم أرضي، ولم يقم به أي مسؤول سياسي، وخصوصا المسيحيين منهم. كل منهم لحزبه، لتطلعاته، لمصالحه، لارتباطاته، يدين الآخرين المختلفين. لم يرسل الله ابنه الوحيد إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم، الديان العادل لم يدن العالم بل خلصه، أما أنتم فجل ما تقومون به هو إدانة بعضكم البعض، في حين ينصب كل منكم نفسه مخلصا للبلد، معتدا بكتلته وشعبيته وحصصه وسلاحه. اللبنانيون أصبحوا يشمئزون من خطاباتكم الممجوجة، ومن طرقكم المعوجة. ألم يحن الوقت لتتحدوا، على الأقل من أجل أن تستريح الأرواح التي أزهقت، وتبرد الدماء التي أهرقت، ولكي يفرح ذوو الشهداء، الذين استشهدوا منذ عقود وحتى اليوم، على مذبح هذا الوطن، بأن تقدماتهم الغالية أزهرت لبنانا حلمت به أجيال بعد أجيال، لبنانا ناصع البياض، لن تخالط بياضه حمرة دم بعد اليوم؟”.

‎وأضاف، “والدة الإله مريم، التي عيدنا لميلادها في الثامن من أيلول، جاز سيف في قلبها عندما رأت ابنها، وحيدها، معلقا على الصليب، الذي نعيد لرفعه غدا. كم بيتا جاز سيف الموت في قلبه؟ كم بيتا تريدون بعد أن تجيزوا هذا السيف المر في قلبه؟ ألم تكتفوا من فساد يدمي القلوب والجيوب ويهجر البنين والبنات؟ هل تنتظرون أن يفرغ البلد فتصبحون حكاما على أنفسكم أو على الحجر؟ هل يعجبكم الدمار؟ هل ستتركونه مقصدا سياحيا يدر عليكم بالمال أم ستعيدون الإعمار، إعمار الكرامات قبل المنازل؟”.

‎وتابع، “دمرتم النفوس والأجساد فماذا تريدون أن تدمروا بعد؟ دمرتم الاقتصاد والسياحة والتجارة والثقافة والتربية والعائلة… ماذا بقي؟ كل هذا الدمار سيعود عليكم خرابا، لكن الشعب سيقوم من تحت ركامكم، وستشرق شمس العدل والعدالة، وينال كل واحد ما يستحقه ثوابا أو عقابا. يا أحبة، يقول الرب على لسان النبي إشعياء: عزوا عزوا شعبي، يقول إلهكم. هذه رسالة مسؤولي الشعوب، أن يعزوا، لا أن يدمروا ويهدموا ويحزنوا. لم يبق مكان للرب في قلوب حكامنا، لأنهم ملأوها بغضا وحقدا وجشعا وثأرا وكيدية… آن الأوان لتجتمعوا وتتحاوروا بصدق وشفافية من أجل الخير العام، وخصوصا المسيحيين منكم، علكم تتشبهون بمن حملتم اسمه، بالمسيح المحب، الوديع والمتواضع القلب، الذي تألم ليفتدي شعبه. يقول القديس إسحق السرياني: أحبب الصمت فوق كل شيء… أحبوا الصمت، جاهدوا في العمل، عندئذ يصبح قولكم والعمل في سبيل الكمال، وتذكروا قول الرب: أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات”.

‎وختم عودة، “في الأخير، نسأل إلهنا المصلوب والقائم من بين الأموات، أن يريح نفوس المنتقلين عنا في تفجير بيروت، بشفاعات والدة الإله العذراء مريم، وجميع القديسين، وأن يعزي قلوب ذويهم أولا، وجميع اللبنانيين عموما. ألا كانت دماؤهم المسفوكة ذبيحة مرضية لدى الرب، من أجل خلاص بلدنا الحبيب وقيامته. كما نسأله أن يشفي كل مصاب، وأن يساعد كل محتاج، وأن ينير قلوب الجميع، ويوقظ ضمائرهم ليتكاتفوا من أجل إنقاذ لبنان”.

أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء طرابلس تسجيل 141 إصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة المنصرمة، توزعت على البلدات كالآتي: طرابلس 108، الميناء 17، البداوي 8، مخيم البداوي 3، القلمون 2، وادي النحلة 3.

وناشدت الخلية المواطنين “وجوب التقيد بارشادات وزارة الصحة العامة لناحية الزامية ارتداء الكمامات وغسيل اليدين المستمر والتباعد الاجتماعي”. كما شددت على المصابين “وجوب التزام الحجر منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة، تحت طائلة المسؤولية”.

طالب ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في عظته خلال قداس لراحة نفس ​ضحايا​ ​انفجار مرفأ بيروت​ في ​حاريصا​، ​الأمم المتحدة​ بفرض التحقيق الدولي على السلطات اللبنانية.

وتوجه الراعي لأهالي ضحايا الإنفجار بالقول :”لن نغلق هذه الصفحة حتى معرفة الحقيقة والتخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة والحريق الثاني المفتعل منذ أيام وإهمال المسؤولين يدفعنا للمطالبة مجدداً بتحقيق دولي محايد”، معتبرًا أن “العدالة لا تتعارض مع السيادة ولا سيادة من دون عدالة، واذا كانت السلطات ولاسباب سياسية ترفض التحقيق الدولي فواجب الامم ان تفرض ذلك لان ما حصل يقارب جريمة ضد الانسانية، فاذا كان قتل شعب ومحو تراث مدينة لا يشكلون جريمة ضد الانسانية فاي جريمة افدح؟.

واكد ان “لبنان بحياده الناشط ضرورة في هذه البيئة المشرقية وهناك تشويه لمطالب الثوار والاعتداء عليهم وبعثرتهم وتخريب قلب بيروت لمنع ازدهارها”، معتبرًا ان “تحطيم المصارف وضرب الثقة بها ورفع الشعارات المذهبية واثارة النعرات الطائفية وتفجير البمرفأ وصولاً الى الحريق الكبير منذ 3 ايام وهذه كلها تشكل لحظة ادانة واضحة لمن تشملهم الشكوك والتهم”.

وسأل الراعي :”لماذا يتعثر تأليف حكومة انقاذية مصغرة توحي بالثقة أليس لأن المنظومة غارقة في الأنانية والفساد؟ لا يمكن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها أي حكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية”.

دخلت رئاستا الجمهورية والحكومة اللبنانيتان في سجال جديد، بعدما رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم إعفاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف لدى السلطات اللبنانية في قضية مرفأ بيروت، والمحسوب على “التيار الوطني الحر” المؤيد لعون، مطالباً بتطبيق مبدأ “المساواة” على جميع الموقوفين عدلياً.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر، في جلسته في 10 آب الماضي، قراراً بوضع جميع الموظفين من الفئة الأولى الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم في ملف المرفأ بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم. ويعد الإعفاء من وظيفتهم قراراً إدارياً، بحيث لا يستطيع الموظف العودة لممارسة عمله إلا بموافقة مجلس الوزراء.

ووقع وزير المالية حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، وهو وزير الوصاية على مدير عام الجمارك، مرسوماً يقضي بإعفاء ضاهر من مهامه، وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس عون، لكن عون رفض توقيعه، وأعاد المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء، مرفقاً بكتاب يطالب فيه عون بتطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين، وإرسال مراسيم إعفاء جميع الموظفين لتوقيعها.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان أمس: “توضيحاً لموقف عون، ومنعاً لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع”، فإن رئيس الجمهورية لم يرفض توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر “لكنه طلب، عملاً بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء”. وأكد أن “الموظفين الموقوفين عدلياً منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم، بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة“.

وأضاف البيان: “ثمة موظفون، غير السيد ضاهر، ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدلياً لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الأمر الذي يفرض أن يُطبّق الإجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر على الجميع من دون استثناء، عملاً بمبدأ المساواة“.

وفي حين رأى بعضهم أن ما قام به عون يعد تعدياً على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، قال عضو كتلة “المستقبل” محمد الحجار لـ”الشرق الأوسط” إنه ليس تعدياً على صلاحيات الحكومة “بقدر ما هو تغطية على شخص تحوم حوله شبهات واتهامات في ملف انفجار مرفأ بيروت” الذي تسبب بتدمير نصف العاصمة، وراح ضحيته 7 آلاف شخص بين قتيل وجريح. وأضاف الحجار أن موقف الرئيس “متعلق بمحاباة ضاهر الذي ينتمي إلى تياره، والتغطية عليه”، في إشارة إلى قرب ضاهر من “التيار الوطني الحر”. وأكد أن “اشتراط الرئيس أن يوقع مراسيم إعفاء جميع الموظفين مرة واحدة يعني أن عون يطبق مبدأ الستة مكرر ستة (قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين)”، مضيفاً: “هذا الأمر لا يجوز في هذه الحالة، حيث هناك شبهات تحوم حول ضاهر”. وتابع: “العهد الذي يتحدث عن الإصلاح يثبت في ممارساته غير ذلك، بمعنى عدم المساس بأي شخص مقرب منه”. ورأى أن كل الآمال المعقودة على إصلاح البلد “تضرب بها ممارسات عون عرض الحائط“.

وردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرسوم إلى عون مرة أخرى لتوقيعه. وقالت الأمانة في رسالة موقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية: “احتراماً لقرار مجلس الوزراء، لا تجد الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يشكل مسوغاً قانونياً يوجب إعادة المعاملة إليها، ما يستتبع بالتالي إعادتها إليكم“.

وقال مكيّة في الرد إن الإجراء ليس تأديبياً، بل هو إجراء إداري، لافتاً إلى أن مبدأ المساواة “يُسأل عنه الوزراء المعنيون” الذين يوقعون مراسيم إعفاء الموظفين التابعين لهم إدارياً من مهامهم. ولفتت إلى أنها أحالت بتاريخ 10 أيلول الحالي مشروع مرسوم إعفاء مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي من مهام وظيفته إلى وزير المالية لتوقيعه، مؤكدة أن رئيس الحكومة سيوقع المرسوم دون إبطاء، عندما يوقعه الوزير غازي وزني. كما سيوقع جميع المراسيم المشابهة التي ترد إليه من الوزراء المعنيين، وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها، وفقاً للأصول الدستورية، ملتزماً بذلك بموجباته الدستورية بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.

وبلغ عدد الموقوفين بتهمة انفجار مرفأ بيروت 25 شخصاً، بموجب مذكرات وجاهية، بينهم ضباط وأمنيون ومديرون عامون سابقون وحاليون، من بينهم المدير العام لجهاز الجمارك بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي.

وفي سياق متصل، أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مساء السبت، إشارة إلى الجهات المعنية بنقل مدير الجمارك بدري ضاهر من مكان توقيفه في سجن الريحانية إلى أحد مستشفيات جبل لبنان، بعد تعرضه لضيق في التنفس بسبب التهابات في الجيوب الأنفية كان يعاني منها في السابق، بحسب ما أفادت به “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية.

لا يزال الجمود يسيطر على عملية تأليف الحكومة اللبنانية، مع دخول موقف «الثنائي الشيعي» المتشدّد بالتمسك بوزارة المالية في بازار جديد.

وكشفت مصادر سياسية متابعة، أمس، أن «ضغطاً خارجياً كبيراً يمارس على القوى السياسية، لحملها على تليين مواقفها وسيف العقوبات في يدها»، مضيفة أن «أي رهان يبقى غير واقعي ما دامت المعطيات لم تكتمل في هذا المجال، علما أن المهلة المعطاة للتشكيل وفق الاتفاق الفرنسي – اللبناني تنتهي خلال 48 ساعة».

وأشارت المصادر لـ”الجريدة” إلى أن «الرئيس المكلف مصطفى أديب يتعاطى بسرّية تامة في عملية تشكيل الحكومة»، مضيفة أن «التشكيلة الحكومية شبه منجزة، ومن المتوقع أن يعرضها أديب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ساعات».

وتابعت: «يدرك الرئيس المكلف أنه الآن الورقة الفرنسية الرابحة في الميدان اللبناني، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يترك مبادرة بحجم تلك التي يقترحها لحل المعضلة اللبنانية تفشل». وقالت: «تبعا لهذه الوقائع التي ما عادت محل جدال، نسب إلى الرئيس المكلف كلام يفيد بأن هذا الأخير قد يقدم على الاعتذار عن المهمة الدقيقة، التي كلف بها، ما لم تجر الرياح الحكومية بما تشتهي سفنه».

وختمت المصادر: «تلويح أديب بالانسحاب المبكر والاعتكاف عن أداء المهمة يعد رسالة مباشرة إلى الثنائي الشيعي، على رأسهم حركة أمل، التي أطلقت معركة الاحتفاظ بوزارة المال، تحت ستار ميثاقية الرد على استهداف احد ابرز قادتها بالعقوبات الاميركية». ويتمسك الرئيس المكلف بمبدأ المداورة في الوزارات، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لإنجاح المبادرة الفرنسية.

أكدت مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة، لـ”الشرق الأوسط”، أن التشاؤم يغلب على التفاؤل بتأليف الحكومة سريعاً، مشيرةً إلى أن رسالة «حزب الله» كانت واضحة برفض حكومة التكنوقراط، ما يعقّد مساعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الذي يواجه مطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، كما تمسك «حزب الله» وحركة «أمل» بوزارة المالية وبتسمية وزيرها، ما يعقّد مسعاه لمنع حصر الوزارات بطوائف وقوى سياسية، وأنّه في حال استجابة أديب لهذا المطلب ستتمسّك قوى سياسية أخرى أيضاً بحقائب لطالما عدّتها من حصّتها، وسترفض مبدأ المداورة، وأنّ تمسّك الأطراف بمواقفها وعرقلة التأليف قد يستدعي تدخلاً فرنسياً عاجلاً.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٨٦ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٢٣٦٦٩