افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن  تم تسجبل اصابة الشاب (ك. أ.ش) بفيروس كورونا من سكان بلدة غرفين في قضاء جبيل ليرتفع العدد الإجمالي الى ١٨

غرد الوزير السابق أشرف ريفي عبر حسابه على تويتر قائلاً: “بعد شعوره ببعض الأعراض وإجراء إختبار الPCR تبين إصابة إبني أحمد بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل والرعاية  الطبية. كما قامت العائلة بإتمام الحجر الصحي بانتظار إجراء الفحوصات المطلوبة بعد أيام. نطلب من مخالطي أحمد القيام بالإجراءات اللازمة. أتمنى السلامة للجميع كما أتمناها لإبني”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١٧٥ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٤٥٦٥٧

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل البيان الاتي :

“بعد أن أنهى علاجه الأساسي من وباء كورونا في مستشفى أوتيل ديو، خرج رئيس التيار النائب جبران باسيل من المستشفى وتوجه الى منزله حيث سيستكمل الحجر الصحي مع ما تبقى من متابعة طفيفة للعلاج للأيام القليلة المقبلة.

إن النائب باسيل إذ يشكر الله على شفائه، يتقدم بالشكر من كل من بادر الى الإتصال به والإطمئنان عليه، من مسؤولين لبنانيين وأجانب وأصدقاء ومواطنين، كما ‏يشكر ادارة مستشفى اوتيل ديو والاطباء والممرضين والممرضات والمساعدين، ويتمنى باسيل على الجميع الإنتباه وأخذ كل الإحتياطات اللازمة للحماية من هذا الوباء الفتاك الذي وصل الى مستويات خطيرة تستوجب زيادة السعة الإستيعابية للمستشفيات وتقييد الحركة في البلاد، وهو سيعاود نشاطه سريعا ليضطلع بكل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

إقرأ المزيد : بلدية جبيل : محاضر ضبط بحق غير الملتزمين بإجراءات كورونا

​استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وبحضور أمين صندوق النقابة  علي يوسف في دار النقابة الزميل منير الحافي رئيس جمعية “جدوى” الذي سلّمه بإسم الجمعية وبالشراكة مع معمل “بي سايف” في المنية شمال لبنان، خمسماية كمامة توزع على الزملاء المحررين وهذه المبادرة معنوية تجاه الاعلاميين والصحافيين الذين يعملون في ظروف مهنية واقتصادية صعبة.

​شكر النقيب القصيفي الزميل الحافي على بادرته التي تدّل الى وفائه لنقابته وزملائه، متمنيّاً تعميق علاقات الاخوة والتعاون بين أطراف الاسرة الاعلامية على جميع الصعد، ومثمنّاً ما تقوم به جمعية “جدوى” من مبادرات في هذه الاحوال الحرجة التي يرسف وطننا بقيودها.

بدأت، الأحد، مرحلة جديدة من العلاجات «الموضعية» لفيروس كورونا قضت بعزل 111 مدينة وقرية فاقت أعداد الإصابات فيها المعدلات المسموح بها مقارنة بعدد سكانها. أسبوع كامل سيفصل تلك البلدات عن محيطها، إفساحاً في المجال أمام فرق وزارة الصحة العامة المكلفة بإجراء الفحوص المخبرية (25 ألف فحص سريع و10 آلاف فحص pcr) لتتبع المخالطين، والكشف تالياً على الواقع الوبائي في تلك البلدات، فضلاً عن السعي للحد من تفشي الوباء.

لكن، ما لم يكن في الحسبان هو كيفية التعامل مع هذا الحل، الذي يكاد يكون أحد آخر الخيارات المتاحة قبل مرحلة الانفلاش. ففي الوقت الذي أعطت فيه وزارة الداخلية والبلديات فترة سماحٍ من 48 ساعة لناس تلك البلدات للتزود بحاجياتهم قبل العزل، استغل هؤلاء الفرصة لترك بيوتهم هرباً إلى أمكنة أخرى. وهو ما قد يعرّض الأماكن التي لجأوا إليها للخطر، في حال كان أحد من هؤلاء مصاباً بالفيروس.

111 بلدة أقفلت الأحد، و«الحبل ع الجرار»، خصوصاً في ظل الزيادة «المقلقة» لأعداد المصابين بالفيروس، على حد توصيف مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض. وفي هذا الإطار، سجّل عداد كورونا، الأحد، 1002 منها فقط 4 حالات وافدة، فيما البقية تعود لمخالطين، أي حالات محلية. وبهذا الرقم، يصل عداد كورونا الإجمالي إلى 24 ألفاً و700 إصابة، فيما ارتفع عداد الوفيات إلى 406، بعد تسجيل ثماني وفيات الأحد.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، «يستقرّ» عداد كورونا عند عتبة الألف إصابة، أو ما يزيد. وهذا يعني، مجدداً، أن «الكورونا مش مزحة»، وفق ما علّق أبيض، على حصيلة الأعداد خلال الأربعة عشر يوماً الأخيرة، والتي تغيّر معها واقع الفيروس من الاستقرار إلى «الزيادة المقلقة». ويكفي بحسب أبيض النظر ملياً إلى الرسوم البيانية حول «نسبة حدوث الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة»، ومعدل «حالات الوفاة لكل 100 ألف نسمة»، و«النسبة المئوية للفحوص الإيجابية». في النقطة الأولى فإن نسبة حدوث الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة هي بمعدل 285 حالة، وهذه نسبة تخطت ما كانت عليه ما قبل الأربعة عشر يوماً، «ما ينذر بمزيد من الارتفاع في عدد الحالات اليومية في الأيام المقبلة. وهذا ما انعكس على عداد الوفيات الذي أظهر خلال تلك الفترة ارتفاعاً ملحوظاً. ولئن كان ذلك طبيعياً نتيجة لازدياد الحالات المصابة، إلا أن الخوف الأكبر هو «مع وصول المستشفيات إلى القدرة الاستيعابية القصوى، بحيث لا يستطيع بعض المرضى الحصول على العناية اللازمة ما قد يرفع من عدد حالات الوفاة». أما في الشق الثالث، فقد فاقت النسبة المئوية للفحوص الإيجابية النسب الطبيعية المسموح بها عالمياً، بحيث سجلت 10%. لذلك، فالمطلوب اليوم، بحسب أبيض، كي تستعيد البلاد السيطرة على الوباء هو العمل على خفض هذا الرقم إلى ما دون 5%، بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.

توزع البلدات المعزولة على الأقضية

4 بلدات (قضاء عكار). 6 بلدات (قضاء عاليه). بلدة واحدة (قضاء بعلبك). بلدتان (قضاء البترون). 4 بلدات (قضاء بنت جبيل). 12 بلدة (قضاء الشوف). 19 بلدة (قضاء المتن). بلدة واحدة (قضاء جزين). 8 بلدات (قضاء جبيل). 5 بلدات (قضاء كسروان). 4 بلدات (قضاء الكورة). بلدة واحدة (قضاء مرجعيون). بلدة واحدة (قضاء النبطية). 3 بلدات (قضاء الضنية). 9 بلدات (قضاء صيدا). بلدة واحدة (قضاء طرابلس). 5 بلدات (قضاء البقاع الغربي). 5 بلدات (قضاء زغرتا). 10 بلدات (قضاء زحلة). 10 بلدات (قضاء بعبدا).

صحيفة النهار

استغرب مصدر وزاري لجوء المدير العام لمصلحة الليطاني الى اصدار بيان يعلن فيه تسمية منشآت ‏للمصلحة باسم أمير الكويت الراحل يطلب من الرئيس نبيه بري من دون المرور بالسلطة التنفيذية واعتبر ‏انه شكل من اشكال انهيار هيبة الدولة .‏

قال مسؤول سابق في مرفأ بيروت انه استقال منذ اكثر من عشر سنوات بعدما حاول التمرد على رؤشائه رفضا ‏لامرار البضائع المهربة بعلم السلطات وقوبل بالتهديد المباشر من امنيين وحزبيين .‏

قال مدير عام في مجلس خاص ان بطاقة الدعم التي يكثر الحديث عنها تحتاج الى ما لا يقل عن سنة بعد رفع الدعم ‏لتكون جاهزة‎.

ـ من المستغرب التعويل على لقاء يجمع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على متن الطائرة التي تقل وفدا لبنانيا الى ‏الكويت وكأن لا امكان للقائهما في قصر بعبدا‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر على صلة بالملف الحكوميّ إن افتعال التداول باسم شخصيّة مصرفيّة سابقة وترشيحه لرئاسة ‏الحكومة رسالة أميركيّة للرئيس السابق سعد الحريري لحفظ موقع لهذه الشخصية وزارياً أو نيابياً ليس لها أي بعد ‏جدّي في ملف الترشيح لرئاسة الحكومة‎.

ـ كواليس‎

قال دبلوماسي روسي سابق مخضرم إن الحل في ناغورني قره باغ سيكون شبيهاً بالحل في سورية، حيث ‏الانسحاب الأميركي والإسرائيلي من أذربيجان شرط رئيسي للحل وصيغة روسية إيرانية تركية للحل السياسي ‏الداخلي تشبه صيغة أستانة. ونقطة البداية هي أن تفك تركيا علاقتها بالملف عن الدورين الأميركي والإسرائيلي ‏في أذربيجان‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ تبدي أوساط مرجعية كبيرة إمتعاضها من رفض القوى الحليفة لمبادرة طرحتها المرجعية أخيرا‎.

ـ عُلم أن موقعا رسميا تعرض موظفوه للإصابة بفيروس كورونا ما عدا موظف واحد‎.

ـ لوخظ أن عددا من المعنيين لم يردّ على خبر ضجّت به وسائل إعلامية وكأن المسؤولين ينامون نومة أهل الكهف‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تتصرّف شخصية من خارج الوسط السياسي وكأن التكليف بتشكيل الحكومة العتيدة أصبح أمراً واقعاً بالنسبة لها، ‏ويتطلب إعلان بعض المواقف السياسية من الملفات المطروحة‎!

ـ لم تتحرك الأجهزة الرقابية المعنية للتحقيق بما كشفه وزير التربية عن وجود 11 موظفاً محسوبين على جهات ‏سياسية وحزبية معروفة، يتقاضون سنوياً 400 مليار ليرة ولا يحضرون إلى وزارة التربية‎!

ـ تساءل وزير سابق عن أسباب عدم إقدام السلطة اللبنانية على مصادرة الباخرة اللغز التي تحمل أكثر من 4 ملايين ‏ليتر من البنزين طالما أن المستورد ما زال “مجهولاً”، والباخرة موجودة في المياه الإقليمية، بعد انكشاف محاولة ‏تفريغها في مستودعات الزهراني‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يؤكد محيطون بمرجع حكومي أن المبادرة التي طرحها ليست مرتبطة بشخصه فقط إنما قد تنسحب أيضاً على ‏مرجع حكومي حليف‎.

ـ قلّلت مصادر سياسية متابعة من أهمية زيارة قامت بها شخصية سنية يتردد اسمها لرئاسة الحكومة إلى مرجعية ‏نيابية‎.

ـ توقعت مصادر مالية حصول “بعض الانفراجات” إثر الليونة التي أبدتها جمعية المصارف خلال اجتماعها مع ‏حاكم مصرف لبنان‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎لم يقبلوا

تعليقاً على إشاعة طرح إحدى الشخصيات لرئاسة الحكومة، تساءل نائب بارز بالقول: لم يقبلوا به مسؤولاً مالياً، فهل ‏سيقبلون به رئيساً للحكومة؟

‎*‎لائحة أسماء‎ ‎

عُلم أن جهة دولية كانت أعدّت أكثر من لائحة بأسماء شخصيات تراها مناسبة لتولي مهمات في استحقاق داهم‎.‎

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل١٠٠٢ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٤٤٤٨٢

‎بعد الكثير من المواقف والهجمات الشرسة التي تقوم بها بعض المؤسسات التعليمية الخاصة على أولياء الأمور ممن يطالبون حقوقهم التي كفلها لهم القانون عبر محاولة ترهيبهم وتأليب الأهالي عليهم عبر قلب الحقائق وجعل المظلوم ظالما ً والظالم مظلوما ً، وبما أن الاتحاد، بما يمثله، قد عاهد أولياء الأمور الوقوف إلى جانبهم في حماية حقوقهم المشروعة كان لا بد من اتخاذ الموقف التالي:

‎ان القانون لم يكن يوماً وجهة نظر

‎ان القوانين لم تصنع لكي تخرق عند كل مفرق،

‎وقد وجد القضاء كسلطة مستقلة لفرض تطبيق القانون عند تخلف الناس عن تطبيقه، فلا يضار أحد من مطالبته بتطبيق القانون ولجوئه الى القضاء وتحصيل حقه القانوني امامه، عوض اللجوء الى التشبيح والتهديد.

‎وهذا الأمر ينطبق على العلاقة التي تربط بين المدارس الخاصة واولياء الامور. ولخصوصية هذه العلاقة، اوجد القانون هيئة قضائية خاصة يرأسها قاضي ويتمثل فيها اصحاب المدارس والأهالي على حد ٍ سواء لفصل النزاعات الناشئة بينهما خاصة لجهة الامور المالية والأقساط! ولكن للأسف يبقى هذا القضاء معطلاً منذ سنوات من قبل السلطة السياسية التي تتعمد للأسف عدم تعيين اعضاء المجالس التحكيمية ليس لشيء سوى حرمان الاهالي من الحماية القانونية لحقوقهم لا سيما أنهم الفريق الاضعف في العلاقة التي تربطهم مع ادارات مدارس اولادهم!! اولادهم المتروكين رهينة لبعض الادارات التي لا تتوانى عن اتخاذ تهديد الأولاد في مصلحتهم العليا وسيلة ً لترهيب الأهالي مع أن حقوق هؤلاء هي الحقوق الاجدر بالحماية من أي حق آخر من أي نوع ٍ كان.

‎من هذا المنطلق لا يمكن ان نفهم كيف يتم الهجوم على ولي أمر جل ما قام به هو أنه طالب بحقه!!! لا بل لا نفهم كيف لا تهب الناس في الدفاع عنه و ان جريمته الوحيدة هو مطالبته بتطبيق القانون ليس الا!!! ان القانون ٥١٥ / ١٩٩٦ التي تحاول بعض الجهات تشويهه واضح كل الوضوح اذ انه يعتبر بصورة واضحة:

‎– إن اختصاص تحديد القسط المدرسي يعود للهيئة المالية المؤلفة من ممثلين عن ادارة المدرسة وممثلين عن لجنة الاهل

‎– ولا يكون القسط نهائياً الا بعد ان تقر هذه الهيئة الموازنة المدرسية التي تتضمن بابين متوازيين للنفقات والايرادات

‎– ان باب الايرادات هو مجموع الاقساط المقدرة

‎– ويُحسب معدل القسط المدرسي على اساس مجموع النفقات (بعد حسم ما يكون اهالي التلاميذ المعفيين من القسط قد صرحوا عنه من منح يحصلون عليها من خارج المدرسة) مقسوم على عدد التلاميذ غير المعفيين من القسط

‎– بالتالي، وكنتيجة حتمية لما سبق، لا يوجد قسط لسنة دراسية قبل اقرار الموازنة وفقاً للقانون ولا يحق لصاحب المدرسة او ادارة المدرسة أن تحدد القسط بشكل احادي. وان كانت المدرسة تواجه اعباء استثنائية او كان صاحب المدرسة يرغب بزيادة تعويضه وجب عليه تضمين ذلك في الموازنة التي يحدد القسط على أساسها

‎– ان الموازنة لكي تكون قانونية تحتاج الى توقيع مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل (او عضوي الهيئة المالية) ويجب ان تحترم نسب توزيع النفقات وكافة الشروط الشكلية والجوهرية التي ينص عليها القانون

‎– ان المهلة القصوى لإيداع الموازنة مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية هي آخر شهر كانون الثاني من كل سنة مدرسية أي ان مهلة ايداع الموازنة للسنة ٢٠٢٠-٢٠٢١ تنتهي ٣١ كانون الثاني ٢٠٢١

‎– بسبب غياب القسط المدرسي لغاية اقرار الموازنة المدرسية في الهيئة المالية اعطى القانون المدرسة حصراً الحق باستيفاء:

‎١- رسم تسجيل من كل تلميذ لا يتجاوز ١٠ ٪ من قسط السنة المدرسية السابقة و يعتبر التلاميذ مسجلين في المدرسة فور استيفائه،

‎٢- سلفة على القسط او قسط اول محدد قانوناً ب ٣٠٪؜ من قسط السنة المدرسية السابقة

‎– يمنع القانون المدارس من إلزام الاهالي شراء القرطاسية من المدرسة او منعهم من استخدام كتب مستعملة

‎عليه فان المدرسة التي تحدد قسطاً و زيادة على القسط دون العودة الى الهيئة المالية و دون تحضير و اقرار الموازنة المدرسية وفقاً للآلية التي يحددها هذا القانون ٥١٥ و تلك التي تلزم الاهالي برسم تسجيل يفوق ١٠٪؜ من قسط السنة السابقة و قسط اول يفوق ٣٠٪؜ من قسط السنة السابقة والتي تمتنع عن تسجيل الأولاد وإلحاقهم بالصفوف بعد استيفاء رسم التسجيل والتي تلزم الاهالي شراء القرطاسية من المدرسة و التي تمنعهم من استعمال الكتب المستعملة تكون هي من تخالف القانون مخالفة صريحة وهي الملامة!

‎والاهالي الذين بعد مطالباتهم الودية بتطبيق القانون لا يجدون آذان صاغية، لهم كل الحق بحماية حقوقهم بالسبل التي يرونها مناسبة ولا سيما عبر اللجوء الى وزارة التربية وفقاً للآليات التي ينص عليها القانون أو الطلب من القضاء رفع التعدي الواضح على حقوقهم التي كرسها لهم القانون

‎ولا نرى سبباً هنا لتبكبك المدارس وللتهديد والوعيد بالإقفال، الا إذا كانت هذه المدارس وأصحابها ومستثمريها اعلى شاناً من سلطة القانون ولا أحد فوق سلطة القانون مهما حاول النافذون ضربه عرض الحائط لمصالح شخصية ضيقة، تارة عبر منع تشكيل المجالس التحكيمية و تارة اخرى عبر استخدام بعض المأجورين للتهجم على من يطالب بحقه وفقاً للأصول

‎ان هذه المدارس التي تتخذ من الاطفال والهيئات التعليمية فيها رهينة سبيلاً لها في مواجهة من لم يقم سوى بالمطالبة بحقه تكون هي وحدها الملامة وليس صاحب الحق

‎من هذا المنطلق يحذر اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق التلاميذ والاهالي باي وسيلة كانت ويعلن انه سيقف بجانب كل لجنة اهل ترى ان حقوق التلاميذ واولياء الامور مصادرة و بجانب كل ولي امر يرى ان حقوق اطفاله و حقوقه مصادرة ، سداً منيعاً في مواجهة اي تعدي على هذه حقوق احقاقاً للحق!