إستقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الكاتبة والشاعرة والاعلامية أمل وجيه ناصر في مكتبه بدار النقابة، وقدمت له كتابيها: “الحبّ المحرّم” ويضم بين دفتيه مجموعة من القصص الصغيرة التي تتميز بجزالة الاسلوب واناقته، والدقة في وصف المشاعر الانسانيّة، وهي قصّص واقعية مستمدة من صلب الحياة اليومية واهتمامات أصحابها. أما الكتاب الثاني، فهو مجموعة شعرية تنطوي على إبداع وفرادة في التعبير عن مكنونات النفس البشرية وترسم حالاتها بصور مطرزة بالخيال والوحي الجامح الذي يلامس تخوم الجماليّة من عاليات الذرى.

​ورحّب النقيب القصيفي بالشاعرة ناصر، شاكراً لها زيارتها، وقال: إننا أمام ناثرة وشاعرة معروفة بغزارة عطائها ونوعيته سواء في اللغة الفصحى أو المحكيّة، ولها مكانتها في عالم الثقافة، وأن موهبتها تتحدث عنها بما تنثره من لآلئ الكلم، وما تقدّم من مادة إبداعية تثري المكتبة العربية.

‎يؤثر منخفض جوي فوق تركيا على لبنان بطقس غير مستقر وممطر بغزارة مع عواصف رعدية وتدني الحرارة وتدني في مستوى تساقط الثلوج لتلامس ٢١٠٠م بين الليلة وصباح الغد، لتعود وتضعف فعالية المنخفض غدا نهارا انما يبقى الطقس متقلب في الايام المقبلة مع استمرار احتمال الامطار.

‎الأربعاء:

‎١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ١٠ و ١٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٧ درجة

‎الإعلان

‎٢- غائم مع أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق وتتساقط البرد والثلوج على ٢٤٠٠م

‎٣- الرياح غربية ٥٠ الى ٧٥ كم/س

‎٤- الرطوبة ٩٠٪ ساحلا

‎٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

‎٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

‎٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

‎الخميس: خريفي غير مستقر وغائم مع احتمال ٧٠٪ لتساقط امطار رعدية غزيرة صباحاً فيما تتساقط ثلوج على ٢١٠٠م الى ٢٢٠٠م تضعف فعالية المنخفض تدريجياً مع تقدم الوقت والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ١٧ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ١٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٧ درجة

‎الجمعة: خريفي متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٤٠٪ ترتفع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ١٧ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ١٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٧ درجة.

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي خلال حديثٍ ضمن مقال للصحفية كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”, إلى أن وزير الصحة اقترح خلال اجتماع اللجنة أول من أمس الاثنين، إقفال البلد أربعة أسابيع، لكن لم يتخذ القرار بسبب الانقسام في الآراء داخل اللجنة، بينما كان اقتراح لجنة الصحة الإقفال 14 يوماً.

وأشار عراجي إلى أن هذه “الحكومة يبدو أنها تحاول تأجيل اتخاذ قرار الإقفال العام قدر الإمكان تفادياً لتداعياته، خصوصاً في ظل الرفض التام من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي رمي مسؤوليته على الحكومة المقبلة”.

ويرى أن الإرباك والتخبط اللذين تعيشهما الحكومة في التعامل مع وباء “كورونا”، سببهما الأساسي عدم الالتزام بالقرارات التي تتخذ، والتي هي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة طبعاً إلى وزارة العمل والسياحة والصناعة وغيرها. ويذكر بالقرارات التي اتخذت تحت طائلة الغرامة، والتي لم ينفذ منها شيء، من منع التجمعات ووضع الكمامات والإقفال الجزئي وغيرها، من دون أن يستثني جزءاً من المواطنين اللبنانيين من المسؤولية الذين بدورهم يتعاملون بخفة مع القرارات ومع الوباء أيضاً.

من هنا، ومع تحذيره من الموجة الثانية من وباء “كورونا” في الشهرين المقبلين، قال عراجي “سنكون أمام واقع صعب جداً، وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ”، ويرى أن اتخاذ قرار الإقفال 14 يوماً من شأنه أن يكون فرصة في هذا الإطار. وأوضح: “بداية هذه المرحلة من شأنها أن تريح المستشفيات والقطاع الطبي الذي سجل في صفوفه إصابات كثيرة بكورونا، ليعود وينطلق من جديد لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تسجيل نقص في الكادر الطبي نتيجة هجرة مئات الأطباء والممرضين”.

وفي ظل معارضة القطاعات الاقتصادية لقرار الإقفال، يرى عراجي أن مبلغ الـ220 مليون دولار الذي يمنح لدعم السلة الغذائية، ولا يعرف كيف ومن يستفيد منه، إضافة إلى التهريب الذي لا يتوقف، لو يمنح للقطاعات الاقتصادية والعمال والموظفين الذين سيتأثرون من الإقفال، علنا نكون جميعاً مهيئين لمواجهة المرحلة المقبلة وتخفيف العبء قدر الإمكان.

أكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفرنسية لـ”نداء الوطن” أنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ما زالت قائمة على جدول أعماله للشهر المقبل، وسيقوم خلالها بزيارة القوات الفرنسية في قوات حفظ السلام في الجنوب، فضلاً عن تقييم تطورات الوضع اللبناني منذ زيارته الأخيرة في أيلول الفائت، لافتاً إلى أنّ ماكرون يبقى “متنبهاً جداً ومتابعاً للوضع في لبنان”.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت المبادرة الفرنسية ماتت تحت وطأة التأخير في تشكيل “حكومة مهمة” بعيداً من المحاصصة والعراقيل، أجاب: “المبادرة لم تمت، أولاً لأنّ كلمة مبادرة هي لبنانية، بينما واقع الحال أنّ هناك ضرورة ملحة ومستمرة للبنان، وهي معالجة وضعه الاقتصادي والعمل على أن تعود حساباته إلى وضعها الصحي، وأن يتم تنفيذ إصلاحات تتيح للبلد عودة ثقة المانحين وهذه الضرورة لا تزال قائمة”، مشدداً على أنّ باريس “التزمت بهذه المهمة بالشروط التي تتيح هذه المساعدة، لكن على اللبنانيين أن يساعدونا لنساعدهم وإلا فرنسا عاجزة عن التحرك”.

وأكد المسؤول في الرئاسة الفرنسية أنّ بلاده باقية على تعبئتها لمساعدة لبنان “وهذا هو إطار التحرك الفرنسي، فهناك عمل مضى للرئيس ماكرون لمساعدة لبنان، سواء عبر مؤتمر “سيدر” أو من خلال كل ما قامت به فرنسا على صعيد المساعدات الإنسانية وهي مستمرة في ذلك”، ولكنه أوضح أنه “من أجل أن تسير الأمور نحو المساعدة يتطلب ذلك عدداً من الشروط السياسية، وفرنسا مستمرة بالعمل على الأجندة نفسها والرئاسة الفرنسية مستمرة في الاتصال مع جميع المعنيين في لبنان، حيث المستشار الرئاسي ايمانويل بون ومساعده لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل على اتصال دائم بالمسؤولين في لبنان”.

وإذ أكد أنّ “شكل الحكومة لا يهم فرنسا بقدر ما يهمها ان تكون مؤلفة من أشخاص يحظون بالثقة والنزاهة في المناصب الأساسية من اجل أن تتمكن من مساعدة لبنان، فهناك ما يمكن لفرنسا أن تقوم به وهناك في المقابل ما ينبغي أن يقوم به المسؤولون اللبنانيون بأنفسهم”، محذراً من أنه إذا “عادت التشكيلة الحكومية إلى المحاصصة فهناك خطر في رفض الأسرة الدولية إعطاء المساعدات للبنان لأنّ أحداً لن يقدم أي مساعدة لوزراء يخدمون رؤساء أحزابهم أو يعملون على تجيير الدولارات إلى دمشق، فلا صندوق النقد الدولي ولا فرنسا ولا الولايات المتحدة ولا أي طرف دولي مستعد لتقديم مساعدات مالية كي تذهب إلى دمشق أو كي يتم بناء مرفأ بيروت من شركات تكون لخدمة جيوب السياسيين المختلفة، وهذا لا يتعلق بمسألة الطوائف والمذاهب، لذا فإنّ مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري بالغة التعقيد”.

المسؤول في الرئاسة الفرنسية أكد أنّ “فرنسا ليس لديها أي شيء ضد سعد الحريري بل على العكس من ذلك فقد سبق للرئيس ماكرون أن سانده حين كان في السعودية، وقد عملت معه الرئاسة الفرنسية على صيغة حكومية، بدايةً أساء إدارتها لكنه عاد الآن إلى الخط الأول، وعليه أن يظهر قدرته على النجاح وفرنسا مستمرة في مواكبة لبنان إذا حقق المطلوب، والمسؤولون الفرنسيون على اتصال به”.

وما إذا كان ماكرون يصر على تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لفت إلى أنّ “الرئيس الفرنسي ليس لديه مشكلة بالنسبة للأشخاص ولكنه يرى من الضروري للمصرف المركزي أن يجري “FORENSIC AUDIT”، كي يقدم صندوق النقد الدولي المال للبنان”، غير أنه أشار إلى أنّ سلامة “يواجه اليوم مشكلة لأنه إذا فتح الحسابات للتدقيق فسيظهر إلى أين ذهبت الأموال، وهذا سيسبب مشكلة لجميع المصرفيين ولعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، لكن الشفافية مطلوبة من أجل تقديم أموال من الاسرة الدولية للبنان وأيضاً هناك مسؤولية الاستدامة السياسية، بحيث ينبغي إعطاء ضمانات في لحظة ما أن ما حصل في السابق لن يحصل مجدداً، ومرة أخرى هذه ليست مشكلة فرنسا ولا الأسرة الدولية بل هي مشكلة لبنان لأنّ أحداً لن يقرض المصرف المركزي ولا أحد سيعيد أمواله إلى لبنان من الهجرة، لا لبنانيو استراليا ولا افريقيا ولا سواهم، فاليوم لا أحد يثق بالقطاع المصرفي اللبناني، والمسألة ليست مرتبطة بشرط رحيل أو بقاء سلامة، بل الأساس هو في توفير الشروط اللازمة لعودة الثقة والأموال إلى لبنان، وبالتالي إاذا أراد المسوؤلون إنقاذ لبنان عليهم أن يوقفوا كل ممارسات الفساد السابقة”.

أما عن تظاهرات بعض الحركات الاسلامية في طرابلس أمام السفارة الفرنسية في لبنان، فقال المسؤول: “فرنسا تعمل على مساعدة جميع اللبنانيين، والرئيس ماكرون شرح موقفه بوضوح في مقابلة قناة “الجزيرة” ومن الأفضل أن يسمع المتظاهرون ما قاله بدقة من دون اختلاق قصص غير مطابقة لما قاله ولحقيقة موقفه”.

قالت مصادر معنية بالتأليف لـ«الجمهورية» انّ هذا التأليف ما زال في مرحلة يحاول المعنيون فيها معالجة التوازنات داخل الحكومة العتيدة، وإنّ الخلل الاساسي هو بين ان تكون الحكومة من 18 وزيراً او 20، والذي ترتبط به كل العقد الاخرى ومن ضمنه العقدة الدرزية والتوازن الميثاقي بين الطرفين الدرزيين على رغم أنّ أحدهما اكبر من الآخر، ولكن نتائج انتخابات 2018 قد أظهَرته.

واضافت المصادر انه من رحم معادلة 18 وزيراً و20، ولدت مجموعة أزمات مرتبطة بهذا العنوان الاصل. وبالتالي، فإنّ الملف الدرزي مهم في هذا الصدد، خصوصاً انّ الحديث عن انّ الحكومة سيكون عمرها 6 اشهر لا يأخذه اي طرف على محمل الجد، فهذه الحكومة ستدير الازمة المالية ـ الاقتصادية وتداعياتها في المرحلة المقبلة. وبالتالي، ستكون حكومة ادارة ازمة أكثر منها حكومة حلول، والمطلوب ان تحدد طبيعة عمل «حكومة المهمة» خصوصاً في موضوع صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها، كما انها ستكون حكومة الانتخابات النيابية لعام 2022 وحكومة رسم توازنات وتحالفات ما قبل هذه الانتخابات. وبالتالي، يفترض بالحلفاء ألّا يتركوا الحلفاء، ومن هنا لا يتخلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حليفه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وفي المقابل لا يتخلى «التيار الوطني الحر» عن تمسّكه بالتحالف مع رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان.

وأشارت المصادر الى انّ المرحلة هي مرحلة بحث هادىء عن مخارج لهذا العنوان الاساسي الذي يحمل في مطاويه حلولاً للأزمات الاخرى، خصوصاً أنّ روح المداورة في الحقائب، باستثناء وزارة المال، يبدو أنه أُطيح بها، ما أعاد الامور الى نقطة الصفر في ظل إصرار «التيار الوطني الحر» على التمسك بوزارة الطاقة. وبالتالي فإنّ زيارات الحريري المتكررة لرئيس الجمهورية هي بمثابة «ربط نزاع إيجابي»، بِغضّ النظر عن المعلومات التي تُسرّب والبيانات الرسمية التي تصدر بعد هذه اللقاءات.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٥١٢ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٨٥٢٠٩

توجه النائب أنور الخليل برسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون عبر صفحته على “فيسبوك”، وكتب:

“فخامة الرئيس18,000,000$ فائدة على الدين العام يوميا كل بزوغ شمس على أساس90 مليار$ تقريبا للدين العام للبنان  وباحتساب 7% معدل الفائدة سنوياً.

اضافة الى ذلك، الخسائر الفادحة اليومية الناتجة عن اختناق وتدهور اقتصادنا الكلّي وانخفاض إجمالي الناتج المحلي  الى أقل من ثلث ماكان عليه في عام 2019(من 53 مليار $الى 19 مليار$)، والأهم انعدام القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بسبب التضخم الرهيب وتدهور سعر صرف الليرة  اللبنانية وانفلات غلاء الأسعار بشكل مريع ودون مراقبة تُذكر.

فخامة الرئيس، هذا مايحدث في ظل ماذكرته اعلاه وهو القليل القليل من المشاكل الاجتماعية والإفقار الذي يلحق كل بيت لبناني في معيشته غذائياً، وصحياً، وتربوياً… إلخ.

ولا يوقف هذا النزيف المميت إلا اذا قامت حكومة المَهمَّة التي اتُفق عليها من جميع الكتل النيابية، على ان تبدأ الإصلاح فوراً من دون تمهّل لتبدأ عودة الثقة الى الدولة من اللبنانيين ومن المجتمعين العربي والدولي، مما يُسهل استقطاب المعونات التي وُعِد بها لبنان لتضميد جراحه.

فخامة الرئيس، لم يعد ترف اضاعة الوقت لدينا بالمماطلة والتسويف ،فتارة في حجم الوزارة، وتارةً في المحاصصة، وتارةً أُخرى في التوزير.. الخ. فالمواطن اللبناني لم يعد قادراً على تحمل مصاعب الحياة، والنزيف لا يوقفه إلا المعالجات الصحيحة، لا بهرجة الكلام ولا تطميناً في غير مكانه.

كنائب للأمة، وبصفتي الشخصية، رجائي لك، فخامة الرئيس، ولأنك المرجع والمسؤول الأول لإنهاء هذه المحنة بالإسراع بتأليف الحكومة، وان لا تفتح الباب لنَهَم بعض المستوزرين او الطامحين في خيرات وزاراتٍ سيادية او خدماتية.

أملنا كبير بأن يخرج اللبنانيون من هذا الكابوس المخيف المخيِّم عليهم جميعاً وأن نسمع بشرى انتهاء التأليف اليوم قبل الغد ولك مني فخامة الرئيس كل الإحترام”.

تقول أوساط سياسية متابعة لمسار تشكيل الحكومة لـ”المركزية”، أن على لبنان التركيز أكثر على حل مشكلاته بنفسه والتخلي عن الحسابات الشخصية والمصالح الفئوية الضيقة بدءا من عملية تأليف الحكومة، اذ ماذا ينفع المواطن اذا كانت التشكيلة المرتقبة صغيرة ام موسعة ام كبيرة ويتمثل فيها هذا الحزب او ذاك الفريق باربعة او خمسة وزراء، انما المهم هو برنامج عملها وقدرتها على تنفيذه وخصوصا لجهة الالتزام بمضمون المبادرة الفرنسية والوعود التي قطعها لبنان على نفسه للرئيس ايمانويل ماكرون في الاجتماع الذي عقده مع القيادات اللبنانية  في قصر الصنوبر في بيروت.

وتضيف: بعيدا من اجواء التفاؤل او التشاؤم القائمة على خط التركيبة الوزارية، فان المعلومات المستقاة من المراجع المعنية تفيد ان المشاورات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لا تزال قائمة بالتفاهمات التي انطلقت على اساسها وهي وصلت راهنا الى مرحلة توزيع الحقائب على المكونات والتي تليها مرحلة تنزيل الاسماء غير المحسومة بعد حتى لدى الفرقاء المعنيين بالتشكيلة الحكومية وان كل ما يقال خلافا لذلك هو مجرد اقاويل واخبار غير دقيقة.

وعمّا يشاع عن تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتدوير الزاويا وتقريب وجهات النظر قالت الاوساط: مع الترحيب بكل مسعى ايجابي لكن عملية التأليف هذه المرة تختلف عن سابقاتها. فهي تتم وفق ما نص عليه الدستور وتقتصر على الفريقين المعنيين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف دون سواهما، وخلاف ذلك هو من باب التكهن والاقاويل.

لذا تختم الاوساط بالدعوة الى وضع اسقف زمنية للولادة الحكومية عازية الامر الى مدى توافق الرئيسين عون والحريري على انجاز المراحل المتبقية من عملية تشكيل الحكومة.

غرّد أمين سرّ تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان على “تويتر”: “الشكوى باتت امام النيابة العامة التمييزية اليوم، والسكوت عن التضليل والمضللين اصبح جريمة بحق الرأي العام والحقيقة”.

#كنعان الشكوى باتت امام النيابة العامة التمييزية اليوم والسكوت عن التضليل والمضللين اصبح جريمة بحق الرأي العام والحقيقة #القضاء pic.twitter.com/UtydoivRAD

— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) November 3, 2020

دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في ذكرى اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين اثناء تأدية عملهم لتغطية الاحداث والذي تحييه الامم المتحدة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام إلى تضافر الجهود والارادات لوقف الافلات من العقاب، وملاحقة كل من تسبب بقتل صحافي او اعلامي او مصور وايذائه، او اصابته بإعاقة.

ان استمرار الافلات من العقاب يدل على ازدراء بالقوانين وانهيار للانظمة القضائية،وتهميش للمؤسسات الأممية والوطنية، التي يفترض بها حماية الانسان ولا سيما الصحافيين والاعلاميين الذين يغطون اخبار البلدان التي تمزقها الحروب، وقد كانت سوريا واليمن وعدد من البلدان الافريقية، واميركا اللاتينية مثالا على ذلك ولا ننسى ما يتعرض له الصحافيون الفلسطينيون من انتهاكات يومية على الرغم ان عدد الصحافيين الذين قتلوا في تغطيتهم لعمليات حربية تراجع الى ادنى مستوى له منذ سنة 2010 بسبب تعذر وصولهم الى مناطق الحروب لنقل الحقائق.

​ان  نقابة المحررين تؤكد موقفها الثابت بوجوب توفير كل مقومات الامن والسلامة للصحافيين الذين يتولون متابعة الاحداث ومواكبتها ليتمكنوا من تزويد الرأي العام بمعلومات دقيقة وصحيحة وتطالب كل المنظمات الاعلامية الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الانسان الى التعاون وتكثيف الجهود من اجل تعزيز الحماية للصحافيين، واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع المجرمين الذين يعتدون عليهم بالقتل او الاحتجاز أو الايذاء من الافلات من العقاب سواء امام المحاكم الوطنية او الدولية.

تنتهي اليوم المهلة المعطاة لمصرف لبنان للإجابة عن أسئلة شركة  Alvarez & Marsal تمهيداً لإجرائها التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقع بينها وبين وزارة المالية.

وفي الموضوع، ذكرت صحيفة “الاخبار” أن كل الترجيحات تشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يسلّم أغلب المعلومات المطلوبة، بحجة السرية المصرفية والمهنية التي يفرضها قانون النقد والتسليف، متجاهلاً الاستشارة التي أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، والتي أكّدت أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ التدقيق الجنائي