صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، البيان الآتي:

“يتم التداول بتصريح صادر عن وزارة الصحة العامة وتحميلها مسؤولية فشل الاقفال التام الشهر الفائت الى القوى الامنية والبلديات، يهم المكتب الإعلامي الاشارة الى ان القوى الامنية كما المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير كافة يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين ايديهم والتي غالبا ما تصلهم ناقصة او في الوقت غير المناسب.

وفي ما خص الدعوة الى الاقفال التام مجددا، وعلى الرغم من الحاجة الضرورية الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا للحد من التفشي المتسارع للوباء، يؤكد المكتب الإعلامي ان هكذا قرار يعود الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، لافتا الى ان المجتمع اللبناني ليس “لعبة” بين الايادي ليخضع اسبوعاً للإقفال وآخر لاعادة الفتح.

ويتمنى على الوزارة المعنية القيام بواجباتها التي لو التزمت بها وبتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء تفشي الوباء في لبنان لكانت وفّرت تقاذف المسؤوليات يميناً ويساراً”.

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “أنه مع تخفيف ضوابط التعبئة العامة وعودة الحياة الى طبيعتها، ونتيجة عدم الاكتراث بهذه الضوابط، ظهر استهتار من الفرد والمجتمع وعدم الشعور بالمسؤولية”.

وأضاف حسن، في حديث الى صحيفة “الديار”: “لم يتم الاكتراث في كافة المؤسسات سواء في الدولة او في القطاع الخاص والمعني بها الاطقم الطبية وأماكن التجمعات وبقية المؤسسات”.

ورداً على سؤال حول كيفية معالجة وزارة الصحة الأمر، قال: “اني أدعو الى اقفال تام لمدة أسبوعين ولتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف التفشي”.

ودعا حسن الى اعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف الانتشار قبل فوات الأوان، وان تتحمل المؤسسات الاستشفائية مسؤولياتها امام المجتمع وعلى الأجهزة الأمنية التي ترعى قانون التعبئة العامة السهر على تطبيقه دون أي استثناءات.

اعلنت وزارة الصحة تسجيل ٧٧٩ حالة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٢٨،٢٩٧ حالة. و تمَّ تسجيل ٥ حالات وفاة لتصبح حصيلة الوفيات ٢٨٦ حالة.

تم التداول منذ فترة بخبر توقف المكننة في مبنى مالية بلدية بيروت وتأفف عدد من المكلفين والموظفين بسبب انتظارهم لساعات عدة لإجراء معاملاتهم ودفع جداول مستحقاتهم، وعلم انه على اثر ابلاغ محافظ بيروت التفتيش المركزي بالامر، سرعان ما تحرك المفتش العام الاداري مع مهندس المعلوماتية في التفتيش المركزي الى مبنى المالية في بلدية بيروت للتحقيق في المسألة، حيث تم الكشف على غرفة الخوادم Servers، وتم معالجة الامر واعيد تشغيل الخوادم وجميع الأنظمة المعلوماتية وقاعدة البيانات من جديد، مما ادى الى اعادة انتظام العمل والحد من عملية العرقلة المفتعلة لتوقيف العمليات الممكننة واجبار المكلفين على الانتظار ساعات طويلة لإجراء معاملاتهم. وقد باشرت المفتشية العامة الإدارية تحقيقاتها.

غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض، على حسابه عبر تويتر، قائلاً: “لم استطع أن أنام جيداً هذه الليلة. أرقام “كورونا” كانت صادمة. الارتفاع في عدد الحالات الجديدة كان متوقعا وإن ليس بهذه الوتيرة. لكن الارتفاع الحاد في عدد الوفيات، ومنها شاب في 18 من العمر، هذا الخبر كان قاسياً. ما هي ردة الفعل المطلوبة؟ اليأس ليس بخيار، فالمزيد من العمل أمامنا”.

‎طارد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسؤولين بسلسلة من الاتصالات الهاتفية، طالباً “إيجاد حل سريع لتشكيل حكومة المهمة من دون أن يغوص في أي تفصيل أو طرح يتعلق بوزارة المالية أو بسواها”، وفق ما أكدت مصادر مطلعة على الجهد الفرنسي لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنّها من خلال تواصلها مع الفرنسيين تبيّن لها أنّ “ماكرون عازم على الاستمرار بالضغط بمختلف الوسائل لإنجاح مبادرته ولن يتراجع حتى تحقيق هدفه مهما استغرق ذلك من جهود ووقت”.

‎وتوازياً، برز خلال الساعات الأخيرة دخول جهات على خط الوساطات بين الأفرقاء للدفع باتجاه ايجاد مخرج للأزمة الحكومية ينطلق من اعتبار المداورة في الحقائب الوزارية لم تكن جزءاً رئيسياً من المبادرة الفرنسية ليصار تالياً إلى إبقاء القديم على قدمه في تركيبة الوزارات طائفياً ومذهبياً مع النأي بتسميات الوزراء عن الأحزاب والتيارات السياسية، لكن هذا المخرج لم يلق قبولاً لدى رؤساء الحكومات السابقين الذين أبدوا تمسكهم بضرورة اعتماد مبدأ المداورة لكونه يساهم في تعزيز معيار الاختصاص والتخصّص الذي نصت عليه المبادرة الفرنسية حيال طبيعة الحكومة الإنقاذية ويضمن نجاحها في تنفيذ المهمة المنوطة بها. وأمام ذلك، عاد التصلب في المواقف إلى الواجهة، واكتفت مصادر الثنائي الشيعي بالقول لـ”نداء الوطن”: “الحل معروف ونحن قلنا ما عندنا والكرة الآن في ملعب الآخرين”.

‎أكّدت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ”اللواء”، ان “الطروحات لإيجاد الحل لملف تشكيل الحكومة يتوقّع لها ان تتكثف لكن دون معرفة مصيرها وبالتالي امام هذا الملف ساعات ليست بقليلة لتبيان الصورة”.

‎ولفتت المصادر الى ان “العمل جار من اجل اقتراح وسطي يقضي بالعودة الى طرح شخصية شيعية لوزارة المال لا فيتو عليها من رؤساء الحكومات السابقين دون الأغفال انه عند التسوية يمكن تبدل كل شيء”. ولفتت الى ان “رئيس الحكومة المكلف في وضع لا يحسد عليه”.

‎واذ أكّدت ان “اتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعدد من المسؤولين اظهرت الرغبة في المساعدة والتمني في تأليف الحكومة سريعا باعتبارها المدخل لترتيب الأمور والملفات بما فيها الاصلاحات”. وذكرت المصادر بأنّ “الحكومة المصغّرة المطروحة قابلة للتبدل في اي تسوية يتم التوصل اليها”.

‎ولفتت المصادر الى ان “رئيس الجمهورية لم يقترح اسماء ولم تصله صيغ وهو سيبذل مساعيه الهادفة الى تأليف الحكومة سريعا كما على تمسكه المبادرة الفرنسية وحريص على ان تذلل العقد امام عملية التشكيل”.

‎ولم تخف القول ان “هناك مشكلة في مكان اخر، وبالنسبة الى موضوع المداورة أكدت ان “رئيس الجمهورية يفضل عدم حصر المواقع الوزارية بفئة دون اخرى وان معظم الحقائب الوزارية مهمة وكل وزير في إمكانه ان ينجز بغض النظر عن الحقيبة التي يتولاها وبالتالي يمكن ان يساعد في ايصال الملف الى المكان الصحيح”.

‎أوضحت مصادر عين التينة أن الاتّصال الذي أجراه الرئيس ايمانويل ماكرون برئيس مجلس النواب نبيه بري، “كان مفيداً جداً، وبري سلّط الضوء على أمورٍ كثيرة كان ماكرون لا يعرفها، ومن ضمنها أن حقيبة المال كانت مقرّرة للطائفة الشيعية منذ اتّفاق الطائف لأسباب ميثاقية، وليس تحدياً لأحد، وهي خارج نطاق المداورة التي يتحدثون عنها، وأن ماكرون كان متفهماً للموقف الذي شرحه بري، وهو لا يمانع ذلك”.

‎ورأت عبر جريدة الأنباء الالكترونية، أن “حلّ عقدة المالية سيساعد على تشكيل الحكومة في غضون الأيام المقبلة، وأن الأمور متجهة إلى الحل”.

‎وعن تمسّك القوى الأخرى بحقائب وزارية أخرى، وضعت مصادر عين التينة هذا الأمر بعهدة الرئيس المكلّف، “الذي عليه أن يطالبها بموقفها الذي عبّرت عنه في الاستشارات النيابية، والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة”

أبدى نواب داخل تكتل “لبنان القوي” معارضة شديدة لسياسة تزكية منطق الصدام مع “القوات اللبنانية” لشد عصب جمهور “التيار الوطني”، بحسب “نداء الوطن”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٧٥٠ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٢٧٥١٨

زار وفد من “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” نقابة محرري الصحافة اللبنانية ظهر اليوم، والتقى نقيب المحررين جوزف القصيفي وأمين صندوق النقابة علي يوسف. وضمّ الوفد المحامي عمر زين وكل من الدكتورة اميرة سكر، الدكتور دال حتي، الدكتور غسان بيضون، العميد الركن المتقاعد جورج جاسر، الدكتور جوزف شريم، الدكتورة عائدة الخطيب.

زين

وعلى الأثر عقد إجتماع شرح فيه المحامي زين أهداف الملتقى الذي يضمّ ما يقارب الألف شخص موزعين حسب الاختصاص، وهم ناشطون إن على صعيد إعداد الدراسات التي تتناول كل الموضوعات التي تتصّل بمصالح المواطنين الحياتيّة، وقال أنه لا بد من أن يكون هناك دور للنقابات اللبنانية، ولا سيما نقابات المهن الحرة، وهي منتخبة وتمثّل قاعدة واسعة من النخب الوطنية، وتشكّل عصب المجتمع المدني، مبدّياً استعداد الملتقى لدعم أيّ مبادرة تقوم بها نقابات المهن الحرة التي يجول عليها لحضّها على ذلك.

وأسف زين للوضع الحالي وللانتكاسة التي منيت بها الثورة التي رفعت شعارات ومبادئ لا يختلف عليها أيّ مخلص يريد إنقاذ وطنه ممّا يرسف فيه من قيود وفساد وتعثر إقتصادي وأزمات إجتماعية.

وأكد وقوف “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” الى جانب نقابات المهن الحرة في أيّ تحرك تضطلع به، واضعاً كل الامكانات في تصرفها لإنجاح هذا التحرك.

القصيفي

رحّب نقيب المحررين جوزف القصيفي بأعضاء الملتقى، مثنياً على أهدافه الوطنيّة، مشيراً الى أن العناوين والشعارات التي طرحتها الانتفاضة الشعبية، هي شعارات محقة وتعكس التوق الى التغيير، والاصلاح، وضرب الفساد، وتجاوز الحال الطائفية للوصول الى وحدة حقيقية تجسّد مصالح اللبنانيين وحقهم في دولة عادلة يسودها منطق القانون والمؤسسات.

واضاف القصيفي: ان نقابات المهن الحرة قررت ان تضطلع بدورها في حماية مصالح الناس التي لا تعرف شيئاً عن مصير ودائعها، جنى اعمارها، في المصارف، والهلعة من رفع الدعم عن الدواء والخبز والمحروقات، والخائفة على تعويضاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولذلك تقرّر عقد إجتماع موسع في نقابة المحررين يوم الاربعاء المقبل بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام، لاتخاذ المواقف المناسبة دفاعاً عن مصالح الشعب اللبناني ولقمة عيشه، ورسم خطة تحرك لدعم مطالبه المحقة.