‎مع تمسُّك «الثنائي الشيعي» بوزارة المال، وبالتالي بالتوقيع الثالث على المراسيم الى جانب توقيعَي رئيسَي الجمهورية والحكومة، إثباتاً لدور شيعي مواز للدورين المسيحي ـ الماروني والسني في السلطة التنفيذية، عاد الحديث الى «اتفاق الطائف» وما يُحكى عن أعراف أرساها، خصوصاً أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» يعتبران أنّ «اتفاق الطائف» كرّس وزارة المال للطائفة الشيعية عُرفاً.

‎تُظهر مراجعة تركيبة كلّ من الحكومات المتعاقبة منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أنّ غالبية الوزراء الذين تسلّموا حقيبة وزارة المال لم يكونوا شيعة أو من حصة «الثنائي الشيعي»، ما يُسقط نظرية أنّ «اتفاق الطائف» خصّص هذه الوزارة للطائفة الشيعية، إلّا أنّ هذا الثنائي يصرّ على تولّيه وزارة المال، وهذا ما أكدته كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان أمس.

‎بعد إبرام «اتفاق الطائف» وترجمته تعديلات دستورية، وعدم نشر المحاضر التي توثّق المداولات التي جرت في مؤتمر النواب اللبنانيين الذي انعقد في مدينة الطائف السعودية عام 1989، شكّل 15 نائباً من الذين شاركوا في هذا المؤتمر وصاغوا نص الإتفاق، «لقاء الوثيقة والدستور»، الذي كان يجتمع في مكتب أو منزل النائب والوزير السابق المرجع الدستوري إدمون رزق، أحد أبرز من شاركوا في صَوغ هذا الإتفاق. واعتُبر هذا اللقاء «المحاضر الحية» لـ«اتفاق الطائف»، ودأب على إصدار بيانات، يقيس فيها كلّ الإشكالات على نصوص «اتفاق الطائف» وروحيته.

‎ويقول رزق الذي كان عضواً في لجنة صوغ الإتفاق، التي سمّيت يومها «لجنة العتّالة»، وشارك في كلّ الجلسات التي كانت تجري إمّا في اللجنة أو في الهيئة العامة، لـ»الجمهورية»: «يخرجون الآن باتفاقات وطروحات غير موجودة، لا في وثيقة الوفاق الوطني ولا في المحاضر». ويؤكد أنّ «تخصيص وزارة المال للشيعة غير موجود لا في المحاضر ولا في غيرها، ولم يُتّخذ أي قرار أو موقف أو يحصل جدل حتى أو حوار حول هذا الموضوع، الذي لم يُطرح في أي جلسة».

‎ويوضح رزق أنّ «اجتماعات الطائف نَتج منها الوثيقة والتعديلات الدستورية بموجب هذه الوثيقة، وأقرّت كما هي في مجلسي النواب والوزراء. وبالتالي تضمّن الدستور اللبناني الأحكام المستجدة بموجب اتفاق الطائف». ويشرح أنّ «اتفاق الطائف» لم يتضمّن أي حظر على أي طائفة لتولّي أي وزارة، كذلك لم يحصر أي حقيبة وزارية بأي طائفة، بل نصّ على عكس ذلك، وبوضوح، في المادة 95 من الدستور، التي تقول: «لا تُخصّص أي وظيفة لأي طائفة. وإنّ الوزارة بمفهوم الدستور هي وظيفة». ويرى رزق أنّ كل الحديث الجاري الآن ليس سوى جدل بيزنطي، وبدلاً من التحجّج بأي حديث أو اجتماع جرى أو لم يجرِ في «الطائف»، يجب الرد على أي ادّعاء بحق منبثق من «الطائف»، بسؤال: أين النص الذي يقول ذلك؟ هل هو في الدستور أو في وثيقة الوفاق؟ فما يحسم الموضوع هو نص الوثيقة وما أُخذ من هذه الوثيقة لتعديل الدستور بموجبها. وكلّ كلام آخر هو لَغو».

‎ويشدّد رزق على أنّ «المادة 95 تحسم كلّ الجدل»، مشيراً الى أنّ «التوجّه في الطائف كان العبور من الطائفية الى المواطنة. فلا حصرية لأي طائفة في أي وزارة، ولا حَظر لأي وزارة عن أي طائفة، إذ إنّ التخصيص أو الحصر يتناقض مع روح «اتفاق الطائف»، لأنّه حَمَل توجّه تخطّي الطائفية بدليل ما ورد في المادة 95 من الدستور، خصوصاً في الفقرة الثانية منها، وتقول: «تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، وتكون هذه الوظائف مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».

‎ويرى رزق أنّ «هناك توجّهاً الآن مناقضاً لتوجّه «اتفاق الطائف» وروحيته، أي العلمنة المؤمنة وإلغاء الطائفية السياسية عبر إلغاء الطائفية كلّها، فلا يُمكن الغاء الطائفية السياسية إذا كان البلد لا يزال طائفياً». وإذ يشير الى أنّ الفقرة الأولى من المادة 95 من الدستور تقول: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتأليف هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم إضافة إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. ومهمة الهيئة درس واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية»، يقول: «بدلاً من أن يعملوا على تنفيذ الدستور لجهة تخطّي الطائفية والعبور الى المواطنة، يشدون الانسان الى الطائفية لكي يبقى رهينة حركة أو حزب أو عائلة، عند المسلمين والمسيحيين على حد سواء. فحسب «اتفاق الطائف» والدستور لا تُخصص أي وظيفة لأي طائفة، بل إنّ المقياس هو الكفاية والاختصاص، إلّا أنهم يناقضون هذا التوجه ويأخذون البلد الى عهد المذهبية».

‎وعن القول إنّ تخصيص وزارة معينة لطائفة محددة، إن كانت وزارة المال أو غيرها «بات عرفاً»، يوضح رزق أنّ «الأعراف يجب أن تكون مستمرّة لا متقطعة. فإذا كان تَعاقب مسيحي وشيعي وسني على وزارة ما، لا تكون هناك استمرارية. وبالتالي، لا يوجد أي عرف»، مشيراً الى أنّ العادة درجت في إحدى الفترات على أن يتولّى مسيحي وزارة التربية والتعليم العالي، لكن هذا الأمر لا يعني أنّ هذه الوزارة مخصّصة للمسيحيين، ولقد تغيّرت هذه العادة، وتسلّم هذه الحقيبة وزراء غير مسيحيين».

‎ويرى رزق أنّ «المشكلة في لبنان ليست في الصيغة أو في الدستور بل في عدم تطبيق نصوص الدستور و»اتفاق الطائف» والقوانين، وبتسليم البلد لأشخاص يجهلون الدستور أو لا يريدون تطبيقه».

‎النهار

‎يساور الندم شخصية سياسية رفيعة في قوى 8 آذار ساهمت في الدفع باتجاه استقالة حكومة حسان دياب.

‎المستشفيات الميدانية التي حضرت الى بيروت لم تؤد الى نفع كبير اذ ان معظمها وصل بعد انتهاء خدمات الطوارىء الصحية وبات القيمون عليها يقضون اوقاتا طويلة في انتظار مريض خصوصا ان لا اعلام رسميا اضاء عليها كفاية لتمكن المواطنين من الافادة منها.

‎قال وزير سابق ان لبنان مقبل على مرحلة بالغة الخطورة وفق ما اطلع من مسؤول اميركي اذا لم تتقدم الامور فيه وظلت الاطراف المنتهية الصلاحية على تعنتها.

‎الجمهورية

‎جمع أحد الوزراء أغراضه الخاصة من مكتبه قبل أيام وفوجئ بمن طلب اليه إعادتها إن كانت ضرورية فلا عجلة في الأمر.

‎نُقل عن أحد المسؤولين في موقع حسّاس أنه لم يعد ضرورياً إتخاذ أي موقف حادّ مما يجري مع مرجعيته فأيامه معدودة.

‎شهدت وزارة فاعلة عودة لمداومة موظفيها بعد غيبة، وذلك بعد الكلام عن إحتمال تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية وخوفاً من أن تطاولهم العقوبات بسبب غيابهم الطويل.

‎اللواء

‎تجري “اتهامات متبادلة” في الكواليس، حول الجهة التي بادرت الى الانقلاب على صيغة المداورة الكاملة، اولاً، وسط ضباب اعلامي وتسريبي مخيف!

‎يتهافت نواب حاليون ووزراء سابقون على مقر رئيس افريقي، اتى للعلاج من اصابة بالكورونا، لحجز استثمارات مليونية في بلد الرئيس الضيف!

‎ما يزال موظف كبير يأمل بتجاوب مسؤول مالي رفيع مع طلب تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى الدولار بالسعر الرسمي المعمول به.

‎نداء الوطن

‎تبين أنّ مطلب الثلث المعطل سحب فجأة من التداول بعدما كان طرح كبند ثانٍ للتفاوض مع تأمين حقيبة المال.

‎جرى تلاسن أمس في القصر الجمهوري بين مراسلتين من تلفزيونين مختلفين بسبب تضارب المصادر بين اللواء عباس ابراهيم والرئيس نجيب ميقاتي.

‎يساور الندم شخصية سياسية رفيعة في قوى 8 آذار ساهمت في الدفع باتجاه استقالة حكومة حسان دياب.

‎الأنباء

‎يُنقل عن تيار سياسي ارتياح قيادته لكون الكباش القائم يدور على جبهة هو ليس طرفاً مباشراً فيها.

‎لم يصدر أي موقف من مجموعات محدّدة حيال ما يجري في عملية تأليف الحكومة، وكان تحركها اليتيم تحت عنوان مختلف تماماً.

‎البناء

‎قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن عملية التسمية للوزراء لم تعد خافية على أحد. فأحد مستشاري الرئيس سعد الحريري هو الذي يقوم بغربلة الأسماء وفحص ولاءاتها السياسية ضمن لجنة يشاركه فيها جهاز أمني لضمان حكومة لون واحد بشعار اختصاصيين.

‎قالت مصادر أممية إن محاولات أميركية متواصلة لفرض الحظر على السلاح على إيران خلافاً لنص الاتفاق النووي الذي صدقته الأمم المتحدة والذي ينص على رفع هذا الحظر في تشرين الأول المقبل وإن هذه المحاولات ترافقها ضغوط مالية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتهديد بالعقوبات على رؤساء ووزراء ودبلوماسيين.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٨٥ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٢٦٧٦٨

اقام عضو المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك السياسي دافيد عيسى حفل عشاء تكريمي على شرف رئيس نادي الصحافة الإعلامي بسام أبو زيد في مطعم الحلبي انطلياس لمناسبة مغادرته لبنان والتحاقه بعمل جديد في دولة الامارات، حضره عدد كبير من الإعلاميين من مختلف وسائل الاعلام.

استقبل الراعي وفدا من كتلة “لبنان القوي”، ضم النواب: سيمون ابي رميا، سليم عون وجورج عطالله ونائبة رئيس “التيار الوطني الحر” مي خريش.

بعد اللقاء، تحدث النائب ابي رميا باسم الوفد، فقال: “الزيارة بمعية زميلي والسيدة خريش الى هذا الصرح الوطني كون الهم الوطني هو الطاغي. تحدثنا في أمور تتعلق بملفات كثيرة في ظل الوضع الذي نعيشه والأمل بتأليف حكومة جديدة ووضع لبنان على القطار السليم من اجل ايجاد حلول لكافة المشاكل المعيشية والاجتماعية والمالية. كذلك تطرقنا مع غبطته الى حادث الاعتداء الذي تعرض له مركز “التيار الوطني الحر” في سنتر ميرنا الشالوحي ووضعنا كل الوقائع التي بحوزتنا في يد غبطته. ولا شك ان هذا المنبر في الديمان او في بكركي هو منبر للحوار الذي يغلب عليه لغة الحكمة والحوار، وبالتالي عندما وضعنا كل ذلك عند البطريرك قررنا التطلع الى الغد الذي يجب ان يحمل الامل والوحدة والانفتاح والحوار والنقاش والتعددية وحق الاختلاف”.

وتابع: “الشعب اللبناني والرأي العام لم يعد يريد رؤية مشاهد تذكره بحقبة سوداء اليمة، و”التيار الوطني الحر” حامل رسالة الانفتاح والحوار والشراكة ورسالة التعددية التي تضع كل انسان في مكانه ضمن الاطر القانونية، وفي الوقت عينه يحمل التيار على كتفيه هم كرامته وهم تاريخه وبالتحديد كرامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي هو في الموقع الماروني اولا والوطني ثانيا. والبطريرك سيقوم بمبادرة في هذا الخصوص ونحن لها “غب الطلب” وسنلبي كل ما يقرره البطريرك ونكون الى جانبه من اجل الحد من خطاب الحقد والكراهية المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ليس من شيمنا، وهذه هي رسالة “التيار الوطني الحر” نبذ الحقد والكراهية ونطلب من الجميع ان يلاقينا”.

رغم مناشدة الطلاب لادارة الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الفرع الثاني جل الديب طالبين تأجيل الامتحانات بسبب ظهور حالتي كورونا من صفوف الطلاب أصرت الادارة على سير الامتحانات في الجامعة مع الزامية حضور الطلاب. كما تبين اليوم اصابة جديدة بالكورونا لطالبة مخالطة للطالبين الآخرين ولم تتخذ الادارة أي اجراء بهذا الخصوص لا بل اصرت على ان المصابين والمخالطين عليهم ان يحجروا انفسهم ويتمنعوا عن حضور امتحانات الدورة الاولى على ان يخوضوا لاحقا امتحانات الدورة الثانية.

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر التالي:

‎بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠٢٠ تقدّم التيار الوطني الحر بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق حزب القوات اللبنانية والسيد سمير جعجع وعدد من الناشطين والملتزمين في الحزب المذكور وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً، لإقدامهم بتوجيهات وأوامر من الحزب المدعى عليه، على مهاجمة المقرّ المركزي للتيار الوطني الحر على شكل جماعات مسلّحة بناء لإتفاق مسبق يهدف إلى ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال المتواجدين في المقرّ المذكور والتعرض للدولة اللبنانية وهيبتها وسلطتها عبر تأليف تجمعات شغب والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة، الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد ٣١٧ و ٣٣٥ و ٣٤٦ من قانون العقوبات طالباً التحقيق معهم والادعاء عليهم بالجرائم المذكورة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وقد تسجلت الشكوى تحت رقم ٥٣٨٧ / م/ ٢٠٢٠

زار وفد من نواب تكتل “لبنان القوي”، ضم النواب السادة سليم عون، فريد بستاني، روجيه عازار، أسعد ضرغام، جورج عطالله وادكار طرابلسي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرضوا عليه معاناة الأهالي والطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

وفي بيان للجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر، ان الوفد بحث في موضوع تأمين الدولار الطالبي بسعر 1515 والذي هو قيد الدرس في اللجان النيابية المشتركة. وناقش الوفد التعميم رقم 153 الصادر عن الحاكم، الخاص بالطلاب الذين تسجلوا قبل العام 2019 والذي يضمن 10,000 دولار كحد أقصى للطالب الواحد. وخلال النقاش طالب النواب ان يشمل هذا التدبير الطلاب الجدد الذين تسجلوا هذا العام. كما لفت الوفد نظر الحاكم إلى وضع الأهل الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

وأثار النواب موضوع تخلف بعض المصارف وبعض الصيارفة عن تنفيذ التعاميم وتأمين الدولارات للمستحقين، فأكد الحاكم ان “بامكان هؤلاء عند أي مخالفة رفع الشكوى على المصرف عند لجنة الرقابة على المصارف أو على الصراف عند مصرف لبنان فيلزموهم الدفع”.

من جهة أخرى، طالب النواب حاكم مصرف لبنان “تأمين الأموال المتبقية لإنهاء المشاريع والأشغال المتقدمة جدا من ناحية التنفيذ كي يتم وضعها قيد الإستثمار، فأكد لهم التزام مصرف لبنان القيام بواجباته تجاهها”. وكان نقاش بالوضع المالي والنقدي وقدرة مصرف لبنان على تأمين العملات الصعبة والعملة الوطنية في الاشهر المقبلة.

جنى العمر”، “شقاء العمر”، تعويضات نهاية الخدمة، أصبحت لا تساوي شيئا مقابل الدولار الاميركي، عبارات تكاد تسمعها بشكل دائم على لسان موظفين شارفوا على انتهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد او موظفين كانوا سحبوا تعويضاتهم لقضاء “حوائج الحياة” وهم ما زالوا في الخدمة الوظيفية.

قضية تعويضات نهاية الخدمة في الواجهة، مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان عموما وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، وما رافق ذلك من مشاكل ومعضلات اجتمعية ومعيشية بلغت الذروة.

كركي بادر وطلب

هذا القلق المتزايد، بدده نوعا ما، مبادرة قام بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من خلال توجيهه كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ 26 آب 2020 لعرض موضوع حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهايةالخدمة.

بحيث يتم احتساب تعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي على أساس سعر صرف الدولار ب3900 ليرة .

كركي: الحاكم كان متفهما

وتوضيحا لمسار هذه القضية والمبادرة، إلتقت “الوكالة الوطنية للاعلام” المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الذي قال:” نحن قمنا بمبادرة بتاريخ 24آب 2020 وقمنا بزيارة لسعادة حاكم مصرف لبنان وشرحنا فيها موضوع تدني القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة وبالتالي قلنا له بشكل واضح انه قبل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية فعلى سبيل المثال من كان يقبض 30 مليون ليرة لبنانية كانت تساوي 20 الف دولار اميركي، اما اليوم فلا تساوي 4 الاف دولار اميركي، وبالتالي القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الهدمة قد فقدت حوالي ال 75 % من القدرة الشرائية وعرضنا لحاكم مصرف لبنان وكان متفهما جدا بهذا الخصوص. وكان له بعد اجتماعي وانساني وقلنا له ان هناك خيارات عدة اذا كان هناك امكانية من احتساب اموال الضمان بالدولار او اي حلول ثانية”.

نأمل قرارا ايجابيا

وردا على سؤال، قال الدكتور كركي:” وما قمنا به هو زيارة ومبادرة لحاكم مصرف لبنان في 24 آب على ضوء هذا الاجتماع طلب منا توجيه كتاب والذي ارسلناه في 26 آب وشرحنا فيه بشكل مفصل أهمية هذا الموضوع وانعكاساته على المضمونين وشرحنا له انه في العام الماضي صرفنا حوالي 29ألف تعويض ومن بداية 2020 صرفنا حوالي 14 ألف تعويض وبالتالي نحن لم نطلب طلبا محددا بل درسنا كل الخيارات الممكنة مع حاكم مصرف لبنان ومعلوماتنا تشير الى انه قد بدأ التداول في هذا الملف في المجلس المركزي لمصرف لبنان ونتأمل ان يتخذ قرارايجابي يساهم في تخفيف معاناة الناس وتحسين القدرة الشرائية لها.

تنفيذ الآلية مرهون بمدى تجاوب البنك المركزي

سئل كركي :من هم المستفيدون وما هي الالية ؟ أجاب : “نحن قمنا بدورنا كإدارة الضمان وأخذنا المبادرة وهذا لا يؤثر علينا بشيء. نحن سنبقى ندفع التعويضات كما هي بالليرة اللبنانية وبعدها يذهب المضمون الى المصرف وتجري عملية التحويل للشيك الى الدولار واحتسابه ب3900 ليرة في حال تمت الموافقة على هذه الالية والقرار. وآلية تنفيذ القرار مرهون بمدى تجاوب المصرف المركزي وسعادة حاكم مصرف لبنان”.

أضاف كركي: والمعطيات تشير الى احتمال ان يتم احتساب مفعول رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني 2020. ولكن حتى الآن لا يوجد لدينا أي شيء رسمي حتى تاريخه ونحن عرضنا المشكلة وعرضنا الحلول الممكنة مع حاكم مصرف لبنان”.

اقرار قانون التقاعد لعيش كريم

سئل: هل تعتقد ان في هذا الاجراء يعطي الموظف المحال على التقاعد حقه في عيش كريم يحفظ له كما يقال آخرته؟

أجاب: ان هذه المبادرة تخفف من الخسائر التي يتعرض لها المضمونون الذين يسحبون تعويضاتهم أكانوا من الذين يتقاعدون ويسحبون تعويض نهاية الخدمة او من يسحب تعويضه قبل التقاعد ويريد ان يعيش وبالتالي الهدف من هذه المبادرة المحافظة نوعا ما على القدرة الشرائية. ولكن الاهم بالنسبة لنا حتى نؤمن الحياة الكريمة للمتقاعدين في لبنان هو اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي هو قيد الدرس في مجلس النواب والذي تتابعه ادارة الضمان بشكل مستمر. وما نتمناه ان ينال كل المتقاعدين في لبنان معاشا تقاعديا مدى الحياة ونستبدل تعويض نهاية الخدمة بالمعاش التقاعدي.

وختم كركي:اريد ان ننوه اننا من العام 2017 بدأنا تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين وبالتالي كل الأشخاص الذين لديهم مدة اشتراك في الضمان اكثر من 20 سنة واصبحوا في سن التقاعد لديهم ضمان صحي. ونقول يجب الاسراع في اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ما يساهم في تأمين حياة كريمة للمتقاعدين”.