كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : اذا كانت المجزرة الوحشية التي حصلت امس في كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وضج ‏لوقائعها الصادمة العالم بأسره حرفت الأنظار عن التطورات الداخلية فان ذلك لا يعني تراجع أجواء ‏الترقب والانشداد نحو انجاز استحقاق تشكيل الحكومة التي كثرت الاجتهادات المتناقضة حول موعد ‏ولادتها .

فإذ بدا طبيعيا ان يستنكر لبنان الرسمي والسياسي والديني على اختلاف الاتجاهات ‏وتنوع الطوائف مجزرة كاتدرائية نيس فان غرق فرنسا في المواجهة الخطيرة مع الإرهاب الاصولي ‏الداعشي الذي يستهدفها يعني لبنان من زاويتين أولاهما تتصل بالمواجهة العالمية مع الإرهاب ‏الذي يتخفى وراء اللعب على الطوائف والديان واستثارة الغرائز وثانيهما وهنا الأهم تقديم الأوراق ‏الإيجابية اللازمة بأقصى سرعة التي من شأنها الإبقاء على الاهتمام الفرنسي والرعاية الفرنسية ‏للجهود الأيلة الى اخراج لبنان من جحيمه . ذلك ان فرنسا التي تواجه واقعا شديد الصعوبات ‏والتعقيدات على جبهاتها الداخلية والخارجية لن تمتلك ترف الوقت للإبقاء على وتيرة اهتمامها ‏السابق بلبنان ما لم تتلمس فعلا معالم التغيير سواء في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة والتعرف ‏عن كثب على أهلية وزرائها لاطلاق عملية إصلاحية فعلية للمرة الأولى وسواء في إظهار النيات ‏والإرادات الإيجابية المؤكدة لتبني برنامج عمل تتضمنه الورقة الفرنسية التي وضعت بتوافق الجميع ‏في قصر الصنوبر إبان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان‎.

اذ ان الأوساط اللبنانية راقبت بقلق في الأيام والساعات الأخيرة اشتداد التحدي الإرهابي الذي ‏يستهدف فرنسا والذي واكبته حملات كلامية عنيفة على خلفية التحريض الذي مارسه الرئيس ‏التركي رجب طيب اردوغان على فرنسا ورئيسها ومن ثم جاءت امس مجزرة قتل ثلاثة فرنسيين ‏وذبح سيدة مسنة في قلب كاتدرائية نوتردام في نيس لتصعد المخاوف الى ذروتها خصوصا ان ‏فرنسا تبدو على مشارف حالة طوارئ امنية واسعة امام تعاقب الضربات الإرهابية التي تكتسي ‏لباس الإسلام المتطرف . واذا أضيف الى هذا التحدي الأمني الإرهابي التحدي الوبائي لكورونا الذي ‏ستبدأ معه فرنسا اليوم حجرا شاملا جديدا يمتد الى شهر على الأقل فان التساؤلات اللبنانية تغدو ‏طبيعية حيال امكان استمرار الرعاية المشددة الفرنسية للواقع اللبناني خصوصا اذا تأخر تشكيل ‏الحكومة او جاءت التشكيلة محبطة وبعيدة من معايير الإصلاح المنتظر‎ .

وسط هذه الأجواء المشدودة لم يكن ثمة معلومات حاسمة من شأنها توفير التقديرات الموضوعية ‏لموعد ولادة الحكومة على رغم كل التقديرات الإعلامية المتناقضة . وإذ بدا لافتا ان مجمل الأجواء ‏الإعلامية تحدثت عن امكان ان ينجز رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مسودة تشكيلة حكومية ‏ويعرضها في نهاية الأسبوع الحالي على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فان أي معلومات ‏جادة لم تثبت في هذا الإطار وسط تشدد بيت الوسط في الامتناع عن تسريب أي معلومات حول ‏مسار التأليف والاتصالات التي يجريها الحريري في هذا الصدد . ولكن ما اتضح من بعض المعطيات ‏الموثوقة ان عملية توزيع الحقائب على الطوائف لا تزال جارية كما ان ثمة بدايات لإدراج أسماء ‏مقترحة وإسقاطها على الحقائب الامر الذي يمكن ان يشكل مؤشرا الى الاقتراب من مرحلة انجاز ‏الاستحقاق من دون الجزم بموعد الولادة قبل اتضاح مسار التشاور الجاري بين الرئيسين عون ‏والحريري وما بلغه. ويفترض ان يتبلور في الساعات المقبلة المدى الذي بلغته عملية التشاور ‏الجارية كما ان جزءا من المشهد يفترض ان يتبلور أيضا في ظل الكلمة التي سيلقيها الأمين العام ‏ل”حزب الله ” السيد حسن نصرالله مساء اليوم لمناسبة عيد المولد النبوي والتي سيتطرق من ‏خلالها الى الملفات المطروحة وفي مقدمها الاستحقاق الحكومي‎ .‎

عقدت في رأس الناقورة، في أقصى جنوب لبنان، بمقر القوات الدولية العاملة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية حيث تم بحث ترسيم الحدود البحرية.

وقالت مصادر متابعة، لـ «الجريدة» الكويتية، أمس، إن «المفاوضات كانت مختلفة عن اللقاء الأول الذي اقتصر على البروتوكول»، مشيرةً إلى أن «الحديث بدأ جدّياً وتطرق إلى التفاصيل التقنية» دون أي تفاصيل.

في المقابل، علمت «الجريدة» من مصادر في القدس، أن المفاوضات كانت مثمرة وجرت بـ «أجواء ايجابية وجيدة جداً»، على أن تستكمل اليوم الخوض في تفاصيل الترسيم من ناحية الخرائط المفصلة والمساحات الدقيقة.

وقال مصدر، لـ «الجريدة»، إنه لا يستبعد أن يتم الاتفاق قريباً ويبدأ الجانبان المفاوضات على الحدود البرية خاصة موضوع مزارع شبعا والخط الازرق.

الى هذا، وفي معلومات خاصة لـ “الأنباء” الكويتية، فإن جلسة المفاوضات دامت ثلاث ساعات تعزز التوافق خلالها على نقطة بداية الترسيم البحري، وعلى هذا تقررت متابعة المفاوضات اليوم.

وبدأت مهمة الوفد اللبناني، التي يعول عليها الرأي العام من أجل استعادة حقوق لبنان في حدوده البرية والبحرية وثرواته الغازية، اعتبارا من الجولة الثانية امس، لاسيما بعد أن حددت قيادة الجيش أسس المفاوضات ووافق عليها رئيس الجمهورية.

ومن أبرز هذه الأسس أن المفاوضات تهدف «الى ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة ل‍فلسطين المحتلة، وذلك استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية»، كما جاء في بيان قيادة الجيش.

وقال مصدر معني بالملف لـ «الأنباء»، انه «يفهم مما ورد أعلاه أن خط الحدود البحرية ينطلق من نقطة رأس الناقورة، وهي النقطة المحددة في اتفاق ترسيم الحدود الذي أجراه الانتداب البريطاني على فلسطين والانتداب الفرنسي على لبنان عام 1923 والذي عرف باتفاق «بوليه نيوكامب».

هذا الاتفاق رسم الحدود البرية استنادا إلى نقطة أساس على البحر، وهي رأس الناقورة، وقد سجل هذا الترسيم في عصبة الأمم ومن بعدها في الأمم المتحدة، وهذا ما انطلق منه الوفد اللبناني في مفاوضات الجولة الثانية».

أضفى الرئيس المكلف سعد الحريري، عبر البيان التوضيحي الصادر عن مكتبه الإعلامي أجواء إضافية من المصداقية حول «التقدم الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، في ظل مناخات من التفاهم والايجابية».

وشددت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ان التقدم متواصل بعملية التشكيل بعد ان تم التفاهم على شكل الحكومة وتركيبتها، ويتم الان البحث في كيفية توزيع الحقائب الوزارية ،وتوقعت ان تنجز التشكيلة نهاية الاسبوع بحيث يكون للبنان حكومة جديدة الاسبوع المقبل.

واذ اشارت المصادر المذكورة الى ان معظم الأطراف تستعجل انجاز التشكيلة الحكومية بأسرع وقت ممكن خشية حدوث متغيرات مفاجئة، ولكن هذه الرغبة ما زالت تصطدم بتباينات متعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، وهي تتطلب مزيدا من الحوار والاتصالات لتذليلها تمهيدا لإنجاز عملية التشكيل قريبا،متوقعا أن تعلن التشكيلة الحكومية نهاية الاسبوع الحالي.

ولئن كان من الصحيح حقاً، ان المطلعين على ملف التأليف، هما الرئيسان ميشال عون والحريري، المتفقان على منهجية عمل جديدة، تعتمد السرية وعدم التسريب، سبيلاً لمعالجة ما يستعصي على التأليف، وحماية المسار الجاري باتجاه التوصّل إلى تفاهمات، تجعل من الكتل التي سمت الرئيس المكلف، في صلب الحكومة العتيدة، لتتمكن من «انجاز المهمة» المحددة بالزمان (6 أشهر) وبالاشخاص (اخصائيين) والموضوعات (إصلاح الكهرباء، والقطاع المصرفي، ومعالجة ودائع المواطنين.. ووقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت)..

والواضح، وفقاً لأوساط مراقبة فإن اللقاءات المتتالية بين الرئيسين تشي بأن التوليفة الحكومية بشكلها النهائي، قيد الإنجاز، وربما هناك غربلة لتوزيع الحقائب بين صيغتين واحدة من 18 وزيراً يتمثل فيها كاثوليكي ودرزي فقط، وثانية من 20 وزيراً يتمثل فيها الكاثوليكي بوزيرين وكذلك الدروز.

وازاء المعلومات التي جرى التداول فيها، عبر «التويتر» وبعض مواقع التواصل، لجهة المداورة بالحقائب، على النحو التالي:

1- الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية.

2- الاشغال والخارجية (من حصة المستقبل).

3- المالية (من حصة أمل).

4- التربية والتعليم العالي (حزب الله).

5- الاتصالات (المردة).

6- الطاقة ما يزال البحث جارٍ لمن تؤول أو يحتفظ بها التيار الوطني الحر..

ونسب إلى مصدر في المردة ان الكتلة لم تبلغ بالحقيبة التي ستسند إليها، وإذا تبين ان وزارة الاشغال ستؤول إلى سواها بالمداورة فلا مشكلة الا إذا تبين ان هناك أكثر من خيار على هذا الصعيد.

وكانت التسريبات استمرت عن توزيعة لبعض الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية التي لم يتأكد منها شيء حتى الان، وسط زيارة قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا عصر امس هي الرابعة له خلال ايام قليلة، حيث افادت معلومات رسمية من قصر بعبدا «ان الرئيس عون استكمل مع الرئيس الحريري درس الملف الحكومي في اجواء من التقدم والتأني»… ما يعني ان البحث لا زال قائماً حول امور كثيرة لكنه يسير بوتيرة ايجابية الى حد كبير، لكن بقيت بعض القضايا عالقة لا سيما عدد الوزراء 20 أو أقل، وحول التمثيل الدرزي وهل تُعطى حقيبة لمن يسميه رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ام لا.فيما الآمال معلقة على ان تبصر الحكومة النور في الذكرى الرابعة لتولي الرئيس ميشال عون سدة الرئاسة التي تصادف السبت المقبل في 31 تشرين اول.

وفي حين ذكرت قناة “ام تي في” مساء ان الحريري حمل مسودة تشكيلة من 14 وزيرا، لكن حسب التسريبات فإن بعض الحقائب بات محسوما لبعض القوى السياسية، لا سيما حقيبة الداخلية للرئيس عون الذي يفضّل ايضا ضم حقيبتي الدفاع والعدل ليكتمل عقد الحقائب الامنية، والخارجية للحريري، والمالية للرئيس بري، اما بقية الحقائب فرهن بما يؤول اليه أمر المداورة، وإن كان المرجح ان تبقى حقيبة الصحة لمن يسمّيه حزب الله.

علما ان حقيبة الاقتصاد لا تقل اهمية الان عن حقيبة المال بل هي مكمّلة لها في هذه الظروف التي تستدعي اجراءات اصلاحية اقتصادية في العمق، ولم يأتِ أحد على ذكرها.