اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٧٦ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٥٦١٣

أعلنت المديرية العامة لوزارة تربية تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لإجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادتي الثانويه العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة للعام ٢٠٢٠.

غرد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “بعد تأخير في الدعوة للاستشارات ومخالفا للطائف وكأن بعض القوى السياسية تختبر مسبقاً دستوراً جديداً وبعضها ينادي به جهارة، تحددت الاستشارات نهار الاثنين حياءً كون الرئيس الفرنسي سيأتي الثلاثاء. نعم لبنان كما قال الوزير لودريان قابل للزوال اذا لم يتم الحد الادنى من الاصلاح”.

وأضاف :”لذا لا يحق لاي جهة سياسية الاعتراض المسبق علي اي تسمية وكفى التهرب من الاصلاح ابتداء من قطاع الكهرباء وخفاياه المتشعبة .اما الانتخابات وفق القانون الحالي فلا قيمة لها كونها تجدد لنفس الطبقة الحاكمة .هذه نصيحة كون الاصلاح للبنان مثل المياه للسمك اذا غابت مات السمك ومات لبنان.”

حذرت يونيسف من أن “300 ألف شخص في بيروت لا يزالون يواجهون نقصاً في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة اللبنانية”.

وأوضحت في بيان “أن البنى التحتية الأساسية لا تزال سليمة في الغالب، إذ أن الأضرار التي لحقت بها أتت طفيفة، غير أن الانفجارات فاقمت من إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، المتزعزعة أساسا، في منطقة بيروت الكبرى. فقد تضرر عدد كبير من خزانات المياه وأنظمة السباكة في المباني القريبة من الانفجار كما تم فصل ما يقدر بنحو 130 مبنى في المنطقة المتضررة بالكامل عن شبكة المياه الرئيسية، وتضررت شبكات المياه لأكثر من 500 مبنى سكني مأهول”.

وقالت ممثلة يونيسف في لبنان يوكي موكو، “مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، أصبح من المهم ضمان حصول الأطفال والعائلات، الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الانفجار، على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي”.

وأضافت، “عندما لا تتمكن المجتمعات من الوصول إلى هذه الحاجة الملحة، يمكن أن يرتفع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، وكذلك فيروس COVID-19”.

وكشف بيان المنظمة الى أنه “نظرا الى أن العديد من العائلات تفتقر الآن إلى اتصال بشبكة المياه، فإن عدم الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي يشكل مصدر قلق متزايد. بالإضافة إلى ذلك، تشتري العديد من العائلات، في الأحياء المتضررة، المياه – سواء كانت معبأة أو منقولة بالشاحنات – وتواجه بذلك تحديات في الوصول إلى خدمات المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف أضف الى ذلك ارتفاع الأسعار. يعتبر الوضع حرجا بشكل خاص لحوالي 300000 شخص – بما في ذلك 100000 طفل، تضررت منازلهم أو دمرت في الانفجار”.

وقال، “شرعت يونيسف، مباشرة بعد الانفجار، العمل مع الشركاء والسلطات المختصة بالمياه، على تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية والبدء في تلبية الاحتياجات الضرورية. وقد دعمت اليونيسف وشركاؤها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان BML في تقييم الأضرار التي لحقت بشبكات المياه العامة، وقدمت، عند الضرورة، الدعم في عمليات الصيانة وإعادة التشغيل.

أعادت يونيسف وشركاؤها ربط أكثر من 100 مبنى بشبكة المياه الرئيسية وعملت على تركيب 570 خزان مياه في المنازل المتضررة من أصل 3300 خزان يجب استبداله، كما قدمت يونيسف المياه إلى المستجيبين الأوائل لأعمال الإغاثة، ووزعت للعائلات المتضررة أكثر من 4340 مجموعة من مستلزمات النظافة و620 مجموعة من مستلزمات الأطفال، وضمنت نقل المياه بالشاحنات إلى 20 عائلة وثلاثة مراكز للصليب الأحمر اللبناني.

يعد هذا الأمر بالغ الأهمية خصوصا خلال أزمة تفشي وباء كوفيد-19 المستمر، حيث أن طريقة الوقاية الرئيسية هي غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون”.

وقالت موكو: “كانت إحدى أولوياتنا ضمان حصول الأطفال والعائلات المتضررة، وكذلك المستجيبين الأساسيين في الخطوط الأمامية، على المياه الصالحة للشرب، فمن خلال العمل مع السلطات المختصة وشركائنا، تمكنا من الوصول إلى أكثر من 6650 طفلا وعائلاتهم، ولكن يبقى الكثير للقيام به وبأسرع وقت”.

وذكر البيان بأن “يونيسف تعمل أيضا على توفير التدريب والموارد لتزويد آلاف الشباب الآخرين في جميع أنحاء لبنان بالمهارات التي يحتاجون إليها ليكونوا جزءا من جهود إعادة بناء بلدهم، بما في ذلك التدريب على أعمال الصيانة للبنى التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي”.

بعدما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الخميس إلى 8000 ليرة للدولار الواحد، سجل الجمعة ما بين 7750 و7850 ليرة كحد أقصى.

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 28 اب 2020، حصرًا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

طالبت مصادر “القوات اللبنانية” عبر “الأنباء” بتشكيل “حكومة اختصاصيين حيادية، لا وجود فيها للمستشارين والموظفين المطواعين، كما كانوا في حكومة دياب، إنما حكومة من وزراء مشهود لهم بالنزاهة ونظافة الكف، وقادرين على اجتراح الحلول اللّازمة والولوج بالإصلاحات المطلوبة في إدارة الدولة، وفي وزارة الطاقة بشكل خاص”.

بانتظار عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت، للاحتفال بمئوية انشاء لبنان الكبير ومتابعة مبادراته السياسية التي اطلقها من شوارع العاصمة اللبنانية التي زارها عقب انفجار بيروت، اطلق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أخطر تحذير، معتبرا أن لبنان الحديث الذي ساهمت باريس في تأسيسه قبل 100 عام قد يختفي من الوجود.

وقال لودريان، امس، إن “لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد”، مشيرا الى ان “المجتمع الدولي لن يوقع شيكا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعا… لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان”.

ويبدو أن الضغوط الفرنسية قد فتحت كوة في جدار الحكومة؛ فمصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقول إنه عاد على خط الدفع لاخراج عملية تشكيل الحكومة من عنق الزجاجة العالق فيه بعد الوصول الى الحائط المسدود في ترؤس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الحكومة الجديدة، بحسب ما أشارت “الجريدة”.

وبحسب مصادر بري فإن الأخير يحاول جاهدا ايجاد ولو “كوة” فيما دعا اليه ماكرون لجهة تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات الموعودة والتي تتمحور حول إجراء الإصلاحات ووقف الهدر والفساد في الدولة ومؤسساتها وتعيين مجالس الادارة والهيئات الناظمة للعديد من المرافق في الدولة.

لكن مصادر متابعة قالت إن “افق ايجاد صيغة وزارية جامعة ذات برنامج اصلاحي ليس مسدودا كما يروج وإن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل على مبادرة ما على هذا الصعيد”.

وأشارت المصادر إلى ان “عون يضع بين يديه عددا من الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة التي قد تفضي اليها الاستشارات النيابية، سيستعرضها والرئيس الفرنسي الأسبوع المقبل، على ان يطلب مساعدة ماكرون في توفير الدعم الخارجي المطلوب في هذا الاطار وذلك بعدما يكون عون قد استبق ذلك بالدعوة الى الاستشارات المرجح ان تكون خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة”.

لا احتفال في قصر الصنوبر: علمت “اللواء” من مصادر رسمية مطلعة، انه تم صرف النظر عن إقامة الاحتفال في قصر الصنوبر الذي جرى الحديث عنه  لمناسبة مئوية إقامة لبنان الكبير بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كرونا وبسبب ضيق وقت الزيارة، حيث كان مقررا ان يحضر الاحتفال فقط خمسون شخصاً، ما قد يثير إشكالات بروتوكولية ايضاً، وستتم الاستعاضة عنه ربما بكلمة للمناسبة للرئيس ماكرون وللرئيس عون، وبلقاءات يعقدها ماكرون، لم يتضح برنامجها بعد، وسيوضع البرنامج خلال هذين اليومين بالاتفاق بين المفرزة الفرنسية السباقة التي زارت أمس قصر بعبدا والتقت المسؤولين عن المراسم والامن، لكن تأكد ان ماكرون سيتفقد خلال الزيارة الباخرة الفرنسية “تونير” الموجودة في مرفأ بيروت للمساهمة بعمليات البحث والانقاذ.

طابع استثنائي: من جهتها، أبلغت مصادر معنية واسعة الاطلاع “النهار” ان الأهمية الكبيرة التي يكتسبها حضور الرئيس الفرنسي الى بيروت في الذكرى المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير، قد تغدو اقل أهمية امام الجانب الاخر من الجهود التي سيبذلها الرئيس الفرنسي والفريق الذي يرافقه خصوصا بعدما تردد ان الاحتفال باحياء المئوية قد يلغى بسبب جائحة كورونا بما يحصر زيارة ماكرون بالجانب السياسي والإنساني. ولعله ليس ادل على الطابع الاستثنائي الذي سيكتسبه الجانب السياسي والديبلوماسي والإنساني لهذه الزيارة مما نقله الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو على صفحته عن مصادر ديبلوماسية من ان ستة وزراء سيرافقون الرئيس ماكرون الى بيروت من بينهم وزراء الخارجية والجيوش الفرنسية والصحة والاقتصاد والمال. وهذا يعكس طبيعة الاستعدادات التي تجري لهذه الزيارة والمحادثات التي يمكن ان تتخللها.

وسيجري ماكرون محادثات في بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ثم يعقد لقاء مع القيادات السياسية في قصر الصنوبر ولم يعرف ما اذا كان سيلتقي كلا منهم على حدة او في لقاء جامع كما في المرة السابقة. كما علم ان ماكرون سيقوم بجولة ميدانية تشمل زيارة لحاملة الطوافات الفرنسية الراسية في مرفأ بيروت. ويختتم زيارته بمؤتمر صحافي في قصر الصنوبر .

زيارة تاريخية: وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “الآمال معقودة على زيارة ماكرون، لأنها زيارة تاريخية تحصل في لحظة حرجة وحساسة جداً، ولكن لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ طريق الرئيس الفرنسي ستكون سالكة ومعبّدة، في ظل تَشدد دولي عبّر عنه لودريان بالقول انّ “المجتمع الدولي لن يوقع شيكاً على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. إنّ عليها تنفيذ الإصلاحات سريعاً”. وبالتالي على السلطة أن تدرك انها أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات فورية، وإمّا استمرار حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي سيغسل يديه من لبنان.

مطبات: ولفتت “الجمهورية” الى أن أمام المبادرة الفرنسية مطبّات كثيرة لا يمكن الاستهانة بها، وفي طليعتها تشكيل حكومة مستقلة عن القوى السياسية، والتزامها بسلة إصلاحية، والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة تحوّلت مطلباً دولياً، وتشكّل هذه البنود نقاطاً خلافية لا يمكن الاستهانة بها في ظل إصرار فريق السلطة على حكومة تكنوسياسية وفي أفضل الحالات حكومة نسخ طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة. وبالتالي، لن يقبل هذا الفريق بحكومة لا تأثير له عليها، كذلك يريد الاشتراط على طبيعة الإصلاحات، وإلّا كان أفسح في المجال أمام حكومة الرئيس حسان دياب لإجراء الإصلاحات المطلوبة، فيما تقصير ولاية مجلس النواب غير مطروح نهائيّاً لدى هذا الفريق.

وسأل المراقبون هل سيتمكن ماكرون من تجاوز هذه المطبات خصوصاً مع إعلان وزير خارجيته جان إيف لو دريان أنّ “لبنان يواجه خطر زوال الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعيّن عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد”؟ وهل انّ هذا التحذير الفرنسي المخيف بالحديث للمرة الأولى عن “اختفاء” الدولة وزوالها هدفه تمهيد الأرضية لتنازلات سياسية تشقّ طريق المبادرة الفرنسية؟ وهل انّ زيارة ماكرون بهذا المعنى هي الفرصة الأخيرة قبل اختفاء الدولة؟

علمت “الشرق الأوسط” أن رؤساء الحكومات السابقين التقوا مساء أوّل من أمس بعيداً عن الأضواء واتفقوا على ربط ملف الترشيح لرئاسة الحكومة بإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة وحمّلوا عون مسؤولية خرق الدستور لجهة مصادرة صلاحية الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة. وأكدت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات أنهم لم يتطرّقوا إلى مسألة الترشيحات، وقالت إنه لا صحة لما يشاع بأن الحريري يعتزم ترشيح شخصية من رحم تيار “المستقبل”، وقالت إنها على تواصل مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي لا يتحمّل مسؤولية حيال محاولة البعض المجيء برئيس يكون حسان دياب آخر. ووفقاً لبري، فإن هناك صعوبة أن يخرج لبنان من أزمته من دون الحريري.

ولفتت إلى أن عون يتجاهل الزلزال الذي أصاب بيروت، ويحاول أن يوحي بأن الأمر له في كل شاردة وواردة مع أن العهد القوي انتهى سياسيا وأن تياره يعاني من عزلة في الشارع المسيحي وسيجد رفضاً في تعويمه لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” الى ان هناك حركة قائمة في الملف الحكومي لكن ليس معروفا نتيجتها بعد. واكدت انه من الواضح ان المرشح لتولي رئاسة الحكومة لا بد من ان يحظى بدعم الأقطاب السياسيين السنّة ومن هنا ترددت معلومات ان اجتماع رؤساء الحكومات السابقين اول من امس تداول بأسم معين لم يكشف عنه سيعمل على طرحه قي الوقت المناسب.

وافادت ان بيان الرئيس الحريري ابقى الباب مفتوحا امام تسميته حتى وان طلب اخراج اسمه من التداول فلا يزال اسمه مطروحا وان الفيتو اضحى معروفا على اسمين هما محمد بعاصيري والسفير نواف سلام. وافادت المصادر ان التوجه في قصر بعبدا هو الدعوة للاستشارات قريبًا وهذا يعني ان  الاستشارات تتم  اما السبت او الاثنين وقبل زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان الثلاثاء المقبل وقد برز شبه تأكيد بذلك اي ان هناك شخصية تكلف رئاسة الحكومة قبل الزيارة.

ونقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان الوضع الخطير في البلاد لا يمكن لأية شخصية النهوض به، غير الرئيس سعد الحريري، وأن مبادرته كانت تهدف إلى النهوض بالبلد، والخروج من المأزق، وانه من غير الوارد لديه الاتيان بحكومة تشبه الحكومة المستقيلة.

وفي السياق، أشارت “النهار” الى أن بازاء ذلك برز ما يمكن ان يشكل ظاهرا استجابة من جانب الحكم للدفع الفرنسي الكبير نحو حل سريع وملح لتشكيل حكومة جديدة من خلال تسريبات حول اجراء الاستشارات النيابية الملزمة قبل وصول ماكرون أي ما بين السبت والاثنين. اما الجانب المستتر الاخر لهذا الاتجاه فيشكل واقعيا مناورة مكشوفة يراد عبرها ان يقال ان الحكم قام بما عليه، فيما تقع على الاخرين تبعة عدم نجاح الاستشارات في حال تعذر حصولها قبل وصول ماكرون او في حال اجرائها وعدم بلورة اسم الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة لتعذر حصول أي اسم على أكثرية نيابية. ولعل الاحتمال الثاني بدا مرجحا بقوة نظرا الى مجموعة معطيات ابرزها ان التمادي في تحديد الاستشارات كل هذه الفترة ومن ثم الاتجاه الى اجرائها عشية وصول ماكرون او حتى في يوم وصوله لا يخفي الطابع المناوراتي الذي يتظلله الحكم بغية الباس سائر القوى الأخرى تبعة عدم التوافق على تسمية الرئيس المكلف وغسل يديه من تبعة التأخير الذي يتحمل مسؤوليته منفردا. ثم ان ما سرب على نطاق واسع عن تزكية مزعومة من رؤساء الحكومات السابقين لزميلهم الرئيس تمام سلام كمرشح أساسي للتكليف تبين انه كان من ضمن المناورات أيضا. فقد علمت “النهار” من الأوساط القريبة من الرئيس سلام انه ليس في وارد الترشح اطلاقا لرئاسة الحكومة لا من قريب ولا من بعيد وان كل ما اثير في هذا السياق كان مختلقا ولا صحة له. اما العامل الثالث الذي برز في سياق المناورات فوضعت حدا له أيضا الأوساط الوثيقة الصلة بالرئيس سعد الحريري التي شددت على ان الحريري قال كلمته الحاسمة والنهائية حين طلب سحب اسمه من التداول ولا موجب اطلاقا لاعادة اثارة هذا الامر لاي اعتبار كان. وبدا واضحا ان لا الحريري ولا رؤساء الحكومات السابقين في وارد تسمية أي مرشح قبل تحديد موعد الاستشارات الملزمة رسميا وحينها يمكن ان يتفقوا على تسمية مرشحهم.

لا اتفاق على اسم: وأبلغت مصادر بعبدا “الأنباء” أن رئيس الجمهورية ميشال عون بصدد تحديد موعد للاستشارات إما يوم السبت، أو بداية الأسبوع المقبل اذا لم يطرأ ما يستدعي التأجيل إلى ما بعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان في الأول من أيلول. واشارت المصادر إلى أن “لا اتفاق حتى الساعة على اسم الشخصية التي ستُكلّف بتشكيل الحكومة بالرغم من المشاورات التي أجراها الرئيس عون مع القوى السياسية لحسم هذه المسألة قبل الاستشارات، ما يعني ان الرئيس المكلّف لن يُعلَن عنه قبل موعد الاستشارات المرتقب”.

وعلمت “الأنباء” من مصادر دار الفتوى أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يُجري اتصالاتٍ مكثّفة مع القيادات السنّية، ومع رؤساء الحكومات السابقين، والرئيس سعد الحريري، من أجل الاتفاق على شخصية سنّية تحظى بالدعم.

حسم الدكتور بهيج طبارة موقفه، معلنا عبر “الأنباء” الكويتية عدم رغبته في الترشح لرئاسة الحكومة، معتبرا انه خدم عسكريته في العمل السياسي وقام بواجبه كاملا تجاه الدولة والشعب، مشيرا الى أن الطائفة السنية في لبنان غنية بالشخصيات الوطنية التي تصلح للمرحلة الراهنة أمثال السفير السابق نواف سلام وأسامة مكداشي وغيرهما من النخب السنية التي تتمتع بشبكة علاقات عربية ودولية لافتة، مؤكدا انه سيبقى في موقع المراقب، على ان يبدي رأيه حين تدعو الحاجة.

ولفت طبارة الى أنه لا يجوز أن تتوقف عملية تشكيل الحكومة في لبنان على شخصية واحدة، والمطلوب بالتالي تجاوز الحساسيات الشخصية والسياسية والتطلع بالعين المجردة الى مصلحة الدولة التي تنهار ولا مؤشرات حتى الساعة بفرج قريب، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى أنه من غير المسموح أيضا تشكيل الحكومة قبل التكليف كما هو حاصل الآن، وذلك في خرق فاضح لروحية الدستور الذي أكد على وجوب دعوة النواب الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة، على أن تعود للرئيس المكلف وحده عملية اختيار الوزراء.

وتابع: “البلد بحالة انحدار عمودي نتيجة أخطاء جسيمة في الممارسة، وتراكم في الخلافات السياسية، ولا يجوز بالتالي في هذه اللحظة الحرجة استمرار التناحر بين القوى السياسية، فهي لا تملك ترف إضاعة الوقت بالمحاصصة، بل يجب التعاطي مع دقة المرحلة بتفاهم ووعي غير مسبوق لإنقاذ ما يمكن انقاذه تفاديا للوقوع في المحظور، والمطلوب بالتالي حكومة من أشخاص يملكون حلولا جذرية”.

وردا على سؤال، قال طبارة حتى لو طالت فترة الشلل، واستمر التعثر في التكليف والتأليف لفترة طويلة، لا يجوز أن تستمر الحكومة المستقيلة في تصريف الأعمال بمفهومه الضيق، وهناك سابقات عديدة في هذا المقام اتخذت فيها الحكومات المستقيلة قرارات مفصلية في مواضيع أساسية، كحكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي التي أقرت في العام 1969 وهي مستقيلة، الموازنة العامة وأحالتها الى المجلس النيابي، وغيرها أيضا من الحكومات التي كانت مستقيلة لكنها أقرت التعيينات القضائية، فهناك قرارات لا يمكن تأجيل البت بها الى حين الانتهاء من الخلافات السياسية حول التكليف والتي من الواضح أنها ستطول بحسب المعطيات الراهنة، لاسيما في المواضيع الاقتصادية والمالية والصحية والأمنية.

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ، الخميس، إن سبب انفجار مرفأ بيروت هو الفساد وسوء الإدارة في لبنان.

وأضاف في تصريخ خاص للعربية أن انفجار المرفأ وقع بسبب فشل القادة اللبنانيين بإجراء إصلاحات هادفة.

وأكد المسؤول الأميركي أن بلاده ستواصل دعمها للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

ويوم الرابع من اب الحالي، دُمّر أهم المرافق الحيوية في لبنان، وأكثرها درّاً للأموال على خزينة الدولة، فتحول مرفأ العاصمة بيروت إلى حطام نتيجة الانفجار الضخم، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصاً وإصابة أكثر من 6000.