سجلت بلدة بخعون، مساء اليوم، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعدما أعلن عن وفاة بسام الصمد، وهو الشخص الرابع الذي يتوفي من عائلة واحدة أصيبت بالفيروس. فبعد وفاة الوالد عبد الجليل الصمد في 15 من الشهر الجاري، توفيت الوالدة عائشة الصمد في 22 الجاري وشقيقه فادي في اليوم التالي، كما أن شقيقه وشقيقته يعالجان في المستشفى الحكومي في طرابلس جراء إصابتهما أيضاً بالفيروس.

وأحدث خبر الوفاة الفاجعة صدمة في صفوف العائلة والبلدة، ووسط الأهل والأصدقاء.

والراحل هو عضو في مجلس بلدية بخعون، ويملك محلا في سوق القمح في طرابلس.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٨٠٩ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٧٣٩٩٥

‎استلمت وزارة الداخلية والبلديات الهبة المقدّمة من مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية لصالح المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن شاحنة صهريج للإطفاء وتغذية المياه.

‎تأتي هذه الهبة إستكمالاً لما تمّ تقديمه من سيارات إسعاف وإطفاء لصالح الدفاع المدني نفسه أيضاً ، وعدد كبير من البلديات ، فضلاً عن مساعدات طبية متطورة لصالح مستوصفات وجمعيات ومراكز طبية.

‎لتضاف لحملات التعقيم التي قامت بها المؤسسة وشملت معظم المحافظات والمناطق اللبنانية ، والمساعدات الغذائية لما لا يقلّ عن مئة ألف عائلة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب.

‎إن مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية تعمل دون أن تسمع لأصوات النعيق وتكاذب الصغار من المنافقين ، وتُقدِّم من باب الواجب الإنساني لا لأجل التشهير بالناس والفقراء وكسب عواطف مزيّفة خدّاعة ستنكشف عند أول مفترق.

أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان انه “بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تتوقف الصحف عن العمل يوم الخميس الموافق 29 تشرين الاول الحالي لتحتجب عن القراء يوم الجمعة في 30 منه وتعاود الصدور صباح السبت في 31 تشرين الاول الجاري ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك”.

‎مرة أخرى، تأخذ “أزمة فقدان شبه الكلي للطوابع الأميرية” دور البطولة في فيلم “تجميد إنجاز المعاملات” المتواصل منذ السنة الماضية. مرّة أخرى، يجد الفساد فرصاً للارتزاق من معاناة اللبنانيين، فمن لا يصبر لساعات أو ربما لأيام حتى توافر طوابع من فئة “ألف ليرة” و”500″ و”250″ أو حتى “5000”، لديه خيارات أخرى بدافع الحاجة، كالشراء من سوق سوداء تبيع ما بقي في السوق أغلى من أسعاره، أو استبدال المطلوب بطابع الـ”10 آلاف” على الرغم من أنه حلّ مخالف للقانون.

‎تحمل أزمة شح الطوابع، طابعاً رمزياً شديد الدلالة يختصر “فشل حكومة ما بعد الثورة في ايجاد الحلول”، كونها تزامنت مع شحّ آخر في الدواء والمحروقات والدولار ومؤشرات تنذر من شح قادم في دعم مصرف لبنان للمواد الأساسية. وعليه، تعدّى عدم توافر الطوابع بالكميات المطلوبة محاولة ضرب القطاع، ووصل حد انعدام ثقة المواطن اللبناني بوعود المسؤولين الذين عجزوا عن حل هذه الأزمة المتكررة كل شهرين. فما هي التحديات التي تنتظر المواطن؟

‎سوق سوداء موازية

‎الباحث محمد شمس الدين يقول لـ”نداء الوطن” إنه وفقاً لدراسة أعدّتها “الدولية للمعلومات” إن إجمالي دخل الدولة السنوي من الطوابع المالية “يبلغ 445 مليار ليرة لبنانية تُقسم بين طوابع مدفوعة نقداً، والتي تدر مدخولاً للدولة بقيمة 333 مليار ليرة لبنانية، وطوابع أميرية (الملصقة) تدخل للخزينة مبلغاً يقدر بـ110 مليارات ليرة لبنانية وغرامات على الرسوم تصل إلى 2 مليار ليرة لبنانية”.

‎سوق موازية سوداء شرّعت أبوابها أمام هذه الأزمة المتجددة كل 60 يوماً، ففي حين أن 900 ليرة لبنانية من الربح الصافي تذهب إلى خزينة الدولة من مبيع طابع واحد فئة ألف ليرة و50 ليرة للطباعة و50 ليرة للموزع المرخّص الذي يدفع ضرائب ورسوم مزاولة مهنته، يدخل على الخط “محتكرون” مدعومون، يسحبون من المالية كمية كبيرة من الطوابع، فيخزنون بعضها ويعمدون إلى توزيع بعضها الآخر على بائعين جوالين يتواجدون على أبواب المؤسسات العامة، حيث تحتاج المعاملات إلى طوابع ويبيعونها بضعف السعر 2000 ليرة مثلاً لطابع الـ1000 ليرة، في أقل تقدير وبين 3000 و4000 عند شحها في مكسب يفوق ربح الدولة اللبنانية.

‎أضيفت “مافيا الطوابع” على لائحة المافيات المتحكمة في قطاعات لبنان العديدة من الجمارك إلى الدواء والوقود، وصارت تعتمد كغيرها من عصابات تحترف استغلال المواطن أسلوب “ترويض” الشعب على الخضوع لسوقها الموازي من دون معارضة والإذعان لأمر الواقع. فبدل من أن تُطبع الطوابع على أساس حاجة السوق لمدة سنتين، يأتي “التسكيج” بطبع نحو 50 مليون طابع من فئة ألف ليرة سنة 2020 إلا أنها تُضخ على دفعات كل فترة، وطبع نحو ربع ما يحتاجه السوق من فئة 250 ليرة وتوزيعه “بالقطارة” فيصبح “الإحتكار” سيد الموقف.

‎إحتجاج المخاتير

‎كل ذلك دفع عدداً من مخاتير قضاء صيدا والزهراني، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية في القاعة المخصّصة لهم داخل سراي صيدا الحكومي، حيث رفعوا لافتة كتب عليها “لا توجد طوابع بريدية”، مناشدين الجهات المعنية التدخل لحل هذه الازمة لما يتكبده المواطن من عناء، خصوصاً في ما يتعلق بمعاملات القيود والوثائق والافادات التربوية، سيما واننا في بداية العام الدراسي والجامعي اضافة الى الافادات العقارية والسجل العدلي.

‎بات الحديث حول ضرورة وضع حلول ناجعة وتوفير كميات أكبر من الطوابع الأميرية، لمنع معاناة المخاتير في تلبية متطلبات شؤون المواطنين الرسمية أكثر وضوحاً من ذي قبل. واعتبر المختار خالد السن أنها “من أهم أسباب تأخر المعاملات في مختلف الدوائر والمؤسسات ومن ضمنها الإفادات التربوية التي يزيد الطلب عليها في هذه الفترة، نظراً لارتفاع أعداد التلامذة الذين انتقلوا من القطاع الخاص إلى الرسمي. ووقفنا عاجزين امام دمعة والد طالبة لعدم تمكننا من تأمين طابعين لتصديق افادتها المدرسية”.

‎وأكد أنّه “لا يوجد مبرر لتعطيل أي معاملة عدا “انقطاع الطوابع”. وأن “استمرار العمل بهذه الطريقة سيعطل الحياة في الدوائر بشكل كامل”. “أفكر في تعليق لافتة على واجهة مكتبي تقول “الطابع مش مقطوع، الطابع محجوز” إسوة باللافتات التي عُلّقت على أبواب الصيدليات هذا الشهر، واستباقاً لأسئلة المواطنين الذين يجولون أحياناً عدة مناطق أملاً بإيجاد طابع مالي واحد، ونقف كمخاتير مُنتخبين عاجزين أمامهم عن المساعدة…”.

‎بهذه الكلمات عبرت المختارة جوزيان خليل عن امتعاضها من أزمة انقطاع الطوابع لـ”نداء الوطن”، وتشرح: “خسر بعض الأشخاص رحلات سفرهم بسبب طابع! وسألني أحدهم، هل يمكنني لصق عملة 100 ألف ليرة على الطلب “بس سفّروني من هالبلد” بعد أن بحث طيلة 3 أيام عن طابع؟… وتابعت: “بدأت المشكلة عندما قررت الدولة لسبب ما، تغيير الشركة الملتزمة بالطبع، ورست المناقصة على مطبعة لم تكن في العادة تقوم بتنفيذ طباعة الطوابع وبسبب افتقادها للتقنيات المطلوبة ومواد الطباعة المخصصة، طُبعت أولاً طوابع غير لاصقة، ما أدى إلى إبطال العقد لتتم العودة إلى المطبعة السابقة، ولكن في المقابل مع تغيّر سعر صرف الدولار وتعديل المواصفات الفنية من طابع على ورق مصمّغ إلى ورق لاصق ذاتياً ارتفعت كلفة الطبع بشكل كبير حيث كانت كلفة الطوابع متدنية حيث بلغت 12.89 ليرة للطابع الواحد بحسب العروض المنفّذة لغاية مطلع حزيران 2020، إلا أنه وبموجب المناقصة الأخيرة ارتفعت الكلفة إلى 49.95 ليرة الأمر الذي سيكبّد الخزينة نحو 15 ملياراً إضافية لا ندري ما إذا سيتم العمل بها أم سنتجه إلى حلول أخرى كاعتماد الآلة الواسمة التي يتم ترخيصها و”تشرّيجها” من وزارة المال بمبلغ معيّن لتحل مكان الطوابع التقليدية الحالية وهو ما نطلبه جميعاَ”.

‎الحل: “ماكينة الوسم”!

‎في ظل هذه التحديات الجمّة، لا بد من صدور قرار إلزامي يجمع بين وزير المال ووزير الداخلية والبلديات للإتفاق على فرض استخدام آلات وسم الطابع المالي في مراكز المحافظات، في حل قابل للتنفيذ على وجه السرعة عملاً بالمادة 37 من المرسوم الإشتراعي رقم 67-1967 (قانون رسم الطابع المالي)، تنص على أنه يمكن لوزير المال أن يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الإدارات العامة بواسطة الآلة الواسمة.

‎فالآلة، هي ماكينة ترخص وزارة المال استخدامها، ويوضع فيها تصميم الطابع المعتمد من كل الفئات، ويتم ملؤها الكترونياً فقط من وزارة المال بحسب المطلوب، وتشتريها الشركات والإدارات الرسمية، فيقوم المختار مثلاً بوسم المعاملة بقيمة الطابع الذي يفترض ان يلصق عليها حتى انتهاء الكمية المعبأة فيها، الأمر الذي يقطع الباب أمام السوق السوداء والإحتكار ويوفر على الدولة كلفة الطباعة التي ليست بواردها حالياً، ويسهل على المواطنين عملية إنجاز المعاملات ويريحهم من عناء “البحث والتفتيش” عن الطوابع التقليدية.

‎إلا أن هذا الحل، رغم أهمية فرضه إلزامياً، يحتاج إلى دعم مالي لشراء الماكينات التي تتراوح كلفة الواحدة منها بين 4900 و5000 دولار ولا يستطيع كل المخاتير والشركات دفع ثمنها، ناهيك عن كلفة الصيانة والحبر إلا أنه سيعتبر انجازاً في قطع يد الفساد عن هذا الملف.

‎كيف يتم الترخيص لآلة وسم طابع مالي:

‎تقدم المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الوسم لتسديد رسم الطابع المالي من الدائرة المالية المختصة بطلب خطي تبين فيه أنواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمياتها ومقدار الرسم المترتب عليها، ثم تسجل المعاملة في قلم دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت ثم تحال إلى المراقب المختص لدرسها. بعدها يقوم المراقب المختص بإعداد تقرير يتضمن دراسة مكتبية عن وضع المكلف الضريبي الذي يريد استخدام الآلة الواسمة وعن مدى التزامه بموجباته الضريبية، يرفعه إلى رئيس الدائرة مع اقتراح الموافقة أو عدم الموافقة ويعد مشروع قرار. وعليه يرفع رئيس الدائرة بعد بيان رأيه مشروع القرار إلى مدير الواردات الذي يرفعه إلى مدير المالية العام بعد بيان رأيه أيضاً، ويوقع المدير العام مشروع القرار ليتم إبلاغ المكلف القرار وفقاً للأصول القانونية.

‎أما بعد صدور القرار بالموافقة تجرى تعبئة الآلة في دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت بحضور المراقب المختص ومندوب عن الشركة المرخص لها من قبل وزير المال صنع الآلات الواسمة واستيرادها والاتجار بها، ومندوب آخر عن المكلف الذي يريد استخدام الآلة. وينظم أمر قبض بقيمة الإعتماد المنوي فتحه في الآلة بعد حسم 5% منه جعالة ليُعاد تعبئة الآلة عند فراغها، بعد تأكد الدائرة من قانونية العمليات السابقة​

يقول أحد السياسيين، لـ”النهار”، إنّ المعلومات المضللة لنائب سابق بحق “القوات اللبنانية” وتسلحها وتخزينها السلاح في الاديار الرهبانية تؤكد ان الرجل لا يزال يعيش زمن ما قبل انتهاء الحرب الاهلية يوم فتح الرهبان اديارهم لأحزاب الجبهة اللبنانية وقد طوي هذا الملف زمن حروب الساحة المسيحية.

‎بالاستناد الى المعلن من مواقف والمسرب من معلومات والمأمول من اللبنانيين والمدعوم من المهتمين والحرصاء في الخارج على انقاذ لبنان، يمضي قطار تشكيل الحكومة على السكة الصحيحة من دون عقبات كبيرة قد تخرجه عن مساره. ويعكس الصمت المطبق في المقار السياسية عموما وتحصّن بيت الوسط خلف جدران الكتمان خصوصا حرصا كبيرا على عدم «حرق الطبخة» على ما يبدو، واستكمال الجهود المدفوعة بدعم دولي اميركي – فرنسي بغية الوصول الى محطة اعلان المراسيم في مدة يتردد انها قد لا تتجاوز نهاية الاسبوع لتولد حكومة الانقاذ المفترض ان مهمتها محصورة بتنفيذ برناج الاصلاحات في مهلة ستة اشهر.

‎ايجابية ولكن

‎لكن الايجابية التي تسود الضفة الحكومية منذ الخميس الماضي، تبدو حتى الساعة «حذرة» غير قائمة على أسس صلبة. الاتصالات العلنية غابت امس الا ان المعلومات المتوافرة تفيد بأن حركة المشاورات تسير قدما خلف الكواليس وسط اصرار كبير من قبل الرئيس سعد الحريري على انجاز تشكيلته سريعا. واذا كان التفاهم حول الحصة المسيحية لن يكون عائقا كون الحريري سيتفاهم في شأنها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تماما كما حجم الحكومة الذي لن يشكّل عقدة، فإن مسألة المداورة تبدو شائكة حتى الساعة، مع اصرار بعبدا وبكركي على ان تكون شاملة، فيما الحريري استثنى وزارة المال منها وابقاها مع الثنائي الشيعي.

‎وصل ما انقطع

‎وليس بعيدا، قالت مصادر قريبة من حزب الله ان الضاحية تبذل جهدا كبيرا على خط اعادة وصل التيار الازرق بالبرتقالي وقد تكللت حتى الساعة بالنجاح بما يسهل مسار ولادة الحكومة. واذ اشارت الى عدم وجود عراقيل اساسية اكتفت بالقول الاجواء الحكومية جيدة بالاجمال.

‎ولادة هذا الاسبوع!

‎من جهته، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله: «آن الأوان لإنجاز التأليف، فالتأخير غير مبرر حالياً، لأن حاجة البلد والأزمات المتكاثرة والمتفاقمة يوما بعد يوم تتطلب حكومة، لا تحتاج الى مبالغة في المحاصصة والتسويات، كونها حكومة مهمة انقاذية، لذلك فهي تتطلب تسهيلا من كل الفرقاء»، موضحا «ان مجرد حصول لقاءين خلال 48 ساعة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يدل الى أن الاجواء ايجابية، ما يعني اننا سنشهد ولادة الحكومة هذا الاسبوع»، مستطرداً «ان الأجواء ايجابية بحذر»، موضحاً «أن المعلومات المتوافرة تشير الى حكومة مؤلفة من 20 وزيرا مبدئيا، لا تضم وجوها سياسية بارزة ومستفزة للداخل والخارج. واذا لم تسمها الاحزاب فإن الكتل ستكون موافقة عليها.

‎يومان

‎وأكدت المصادر المتابعة ان الاتفاق على التكتم هو من أجل الحفاظ على ما تمّ انجازه متحدثة عن نوايا حسنة توصلت اليها القوى السياسية سمحت بالحديث عن الايجابية المستمرة. ولفتت الى مشاورات سيجريها الحريري مع الكتل النيابية لعرض التصور شبه الجاهز عن شكل حكومته على ان يطلع الرئيس عون على محصلة المشاورات و»يصبح لدينا خطوط عريضة». واعلنت عن امكانية ان يقدّم الحريري التشكيلة فور انتهاء مشاوراته اي بعد يومين او ثلاثة اذا لم تظهر عقبات.

‎علوش

‎وكان القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش كشف ان الاجواء الايجابية بدأت قبل التكليف، قائلًا: «بالرغم من كل التفاؤل انا حذر.» ولفت الى ان «ان لم تظهر الحكومة هذا الاسبوع الامور ستذهب إلى التعقيد».

‎الراعي

‎في الغضون، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كلمة القاها في افتتاح اعمال السينودوس في بكركي على ان البلاد باتت في حاجة الى حكومة مستقلة تضع خطة انقاذية اساسها اعادة تكوين السلطة في مسار دستوريّ ديموقراطي سلميّ وسليم.»

‎حل للنفايات؟

‎معيشيا، وعلى صعيد آزمة النفايات، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفداً ضمّ النائبين أمين شري وفادي علامة، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام، وممثلين عن الشركات المتعهّدة كَنس النفايات وجَمعها في مختلف المناطق. وأوضح شري بعد اللقاء أن «أزمة النفايات في الضاحية الجنوبية والمتن وكسروان والشوف وعاليه استدعت عقد اجتماع عاجل مع الوزير وزني بحضور المتعهدين»، مشيراً إلى أن «المشكلة الأساسية هي موضوع تحويل الحوالات من الدولار إلى الليرة اللبنانية». وأضاف «طُرِحَت اقتراحات وافق الوزير وزني على تبنّي أحدها وهو محل قبول من المتعهّدين، على أن يتولى الوزير نقلها إلى حاكم مصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات المناسبة». وأعلن أن «المتعهّدين التزموا مباشرة أعمالهم ليل اليوم الإثنين».

‎اضراب عام

‎معيشيا، أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام في 18 تشرين الثاني المقبل، وقطع الطرقات في جميع المناطق اللبنانية.

‎كورونا

‎صحيا وفيما فيروس كورونا يتمدد، دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى اعتماد البروتوكول في ما يخصّ عقار «رمديسيفير»، مشيرا إلى ان كل العينات التي أتت للوزارة توزعت مجانا على كل المناطق بحسب الحاجة. وقال حسن: «يجب علينا أن نخفّف عدد الإصابات كي يتماشى صوتنا مع صوت الهيئات الإقتصادية والسياحية وغيرها في فكّ الإقفال الجزئي.» وأعلن انه سيوجه كتابًا الى وزارتي الداخلية والعدل لمتابعة موضوع العلاقة مع المستشفيات الخاصة التي لم تفتح اقسامًا لكورونا. وذكّر المواطنين بأننا اجتزنا مرحلة الإحتواء ودعا المخالطين الى الإلتزام بالحجر المنزلي وتحمّل المسؤولية.

‎أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال لـ”الجمهورية” انّ الوزارة سدّدت كل مستحقات شركات النفايات، لكنّ المشكلة تكمن في لنقاط التالية:

‎اولاً – لدى هذه الشركات عقود مع الدولة اللبنانية بالليرة وبالدولار. في السنوات السابقة، وعندما كان الدولار متوفراً، كان يتم تسديد عقود الدولار بالدولار، وعقود الليرة بالليرة، أمّا اليوم فإنّ وزارة المال تسدّد كل العقود بالعملة الوطنية، وعلى اساس السعر الرسمي للصرف (1507 ل.ل. للدولار). مع الاشارة الى أنّ اكثر من 80% من مجموع العقود مُبرمة بالدولار وليس بالليرة.

‎ثانياً – ترفض المصارف ان تستوفي من شركات النفايات قروضها المعقودة بالدولار بما يوازيها بالليرة، وعلى اساس السعر الرسمي.

‎ثالثاً – تعجز الشركات التي تمتلك حسابات مصرفية بالدولار من سحب كميات كافية من هذه الاموال على سعر دولار المنصة (3900 ل.ل).

‎رابعاً – تضطر الشركات بطبيعة عملها، سواء لجهة صيانة المعدات التي تستعملها او شراء معدات جديدة او اجور العمال الاجانب، الى دولارات طازجة في حين انها لا تستطيع الحصول على هذه الدولارات من أي مصدر.

‎هذه باختصار النقاط الاربع الاساسية التي ترتكز عليها أزمة شركات النفايات. ومن خلال التمعّن فيها يمكن الاستنتاج انها عصيّة على المعالجة في الوضع الراهن، وانّ على اللبنانيين ان يستعدوا للأسوأ بيئيّاً في المرحلة المقبلة، حيث ستصبح الشوارع مَرتعاً للنفايات، مع ما يعني ذلك من انتشار الاوبئة والأمراض…