في اليوم الثاني للتعبئة العامة كيف يبدو الالتزام في المناطق؟

صيدا: إلتزمت كل القطاعات في صيدا قرار التعبئة العامة لليوم الثاني بنسبة ثمانين في المئة، منعا لتفشي فيروس كورونا، فيما بدت حركة السير في الشوارع أقل من عادية مقارنة مع حركة السير التي تشهدها المدينة عادة في عطلة نهاية الاسبوع.

أما المحال في سوق صيدا التجاري، فقد التزمت قرار الاقفال على مضض، ولفت رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الى أننا “ملتزمون قرار الاقفال لاننا نقدر خطورة الوضع الصحي ولا نريد ان نكسر قرارا ولكننا في الوقت نفسه ما زلنا نطالب بإعادة النظر بعدم شمول هذا القطاع قرار الاقفال، وبخاصة أنه لا يشهد اكتظاظا وإقبالا كبيرا من المواطنين مقارنة مع محال بيع المواد الغذائية كما أن التجار يراعون كل الاجراءات الوقائية”.

وقال: “يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع لجمعيات التجار في لبنان للمطالبة بإعادة النظر بشمولنا بالقرار”، سائلا “من يتحمل ويعوض علينا خسائرنا ومن يدفع إيجارات المحال ومستحقات العمال والموظفين؟”.

وأشار الشريف الى أننا “في سوق صيدا التزمنا ومن غير المقبول أن تقفل محال السوق وتبقى المحال عند أطراف المدينة وفي ضواحيها غير ملتزمة وسنقوم بجولة للتأكد من الامر وعلى الجميع ان يلتزم لحين التوصل الى حل عادل لجميع التجار”.

وفي جولة في أحياء شارعي القدس ودلاعة اللذين يعتبران شريانا تجاريا يضم نسبة كبيرة من محال الالبسة وغيرها بدا الالتزام بالاقفال بنحو ثمانين في المئة صباحا. هذا وسجلت حركة للمواطنين في اتجاه محال بيع المواد الغذائية وحسبة صيدا لتأمين احتياجاتهم مع التزامهم وضع الكمامات، فيما تم تعليق الاصوات في المساجد التزاما بقرار دار الفتوى للحد من انتشار فيروس.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٦٢٨  اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١٥٨٠

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

تستغرب الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” الحملة المبرمجة على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه الاتهامات الباطلة، وآخرها الإدّعاء بأن لاعب الأنصار، والتضامن صور، والاخاء الأهلي عاليه سابقًا، محمد عطوي قد أصيب برصاصة طائشة في رأسه، في منطقة الكولا، على خلفية الرصاص الذي أطلق خلال تشييع آخر ضحايا فوج إطفاء بيروت، الشهيد جو بو صعب، في عين الرمانة.

وفي الوقت الذي تتمنى فيه الدائرة الشفاء العاجل للاعب المحترف والمحبوب عطوي، تعتبر أن القوى الأمنية هي المخولة وحدها تحديد مصدر الرصاص، لا سيما بسبب بعد المسافة الجغرافية بين عين الرمانة والكولا، وفي مطلق الأحوال، تطالب بتحقيق فوري وشفاف لمعرفة مطلقي الرصاص الذي أصاب عطوي، وسوقهم إلى العدالة.

وعلى رغم الحزن الذي يلُّف البلاد بطولها وعرضها من جراء زلزال 4 آب، والجنازات المتنقلة بين المناطق في مشهد حزين ومأسوي يولِّد الشعور بالغضب وفقدان السيطرة، يأسف حزب القوات اللبنانية لمواصلة بعضهم حملات التجني التي تدلّ أن هذا البعض لا يشعر مع الناس، ولا بوجعها، وكل همه الاستثمار في كل شيء حتى لو كان على حساب استقرار البلد وآلام الناس.

بعد ما يقارب الـ 15عاما على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم تجد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوى سليم جميل عياش مذنبا بما لا يقبل الشك، فيما برأت كلا من حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا لعدم كفاية الدليل، كما برأت في المقابل حزب الله والنظام السوري من دم الرئيس الحريري بالرغم من ان لديهما مصلحة سياسية بقتله بحسب ما جاء في مضمون الحكم.

وعليه، رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك أنه لم يكن يتوقع اكثر من إدانة افراد، لأن نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نص بشكل صريح على عدم إمكانية ملاحقة الرئيس عن أفعال المرؤوس، وبالتالي لم يكن منتظرا ان يتوجه الاتهام الى حزب الله او الى النظام السوري، لكن المفاجئ ان القرار ذهب الى إعلان براءتهما، الامر الذي طرح علامة استفهام كبيرة حوله، اذ كان بالامكان القول نكتفي بهذا الحكم مادامت صلاحية المحكمة لا تسمح بمتابعة الإدانة، لكن الذهاب أبعد من ذلك يوحي وكأن هناك صفقة معينة أو تسوية ما أبرمت في هذا المجال.

ولفت مالك في حديث لـ «الأنباء» الى ان الجميع يعلم ان المدان سليم عياش لم يقدم على ارتكاب الجريمة بقرار شخصي منه خصوصا انه قائد كادر في تنظيم مسلح يأتمر بإيران، والجميع يعلم ايضا ان المحكمة الدولية تأخذ مصالح الدول بعين الاعتبار، ومن الممكن جدا بالتالي ان تكون الحكومة الفرنسية او الرئاسة الفرنسية قد سعت الى ابرام هذه التسوية لطمأنة حزب الله اولا، ولسحب فتيل مواجهات الشوارع في لبنان ثانيا، وذلك مقابل موافقة حزب الله على ولادة حكومة مستقلين حيادية تقود لبنان لاحقا الى انتخابات نيابية مبكرة، خصوصا ان حزب الله أعرب مرارا وتكرارا عن مخاوفه من نتائج المحكمة الدولية، لافتا الى أن المؤشر الاساسي على وجود تسوية يكمن في ربط الأحداث ببعضها بدءا بتأجيل تلاوة الحكم في لاهاي مدة 15 يوما على اثر انفجار مرفأ بيروت مرورا بزيارة الرئيس ماكرون للبنان، وصولا الى الاتصالات التي اجراها الاخير مع الرئاسة والقيادات الايرانية فور وصوله الى باريس عائدا من لبنان.

وردا على سؤال، أكد مالك ان الحكم قابل للاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ قراءته سواء من قبل المدعي او من قبل المدان سليم عياش، حتى ما اذا تم استئنافه يعود القرار بفسخ الحكم او التصديق عليه لمحكمة الاستئناف وحدها.

وبالتالي، فإن قرار محكمة البداية لم يتخذ بعد صفة القطعية، معربا عن اعتقاده بأن النيابة العامة الدولية ستستأنف الحكم لاعتبارها ان اتهام فرد واحد من ضمن المجموعة الرباعية يشكل خللا في اطار السرد الذي ارتكزت عليه في قرارها الاتهامي، كما بالامكان ان يستأنف وكيل الدفاع عن عياش الحكم بالرغم من ان الاخير لا يعترف وقيادته المحلية والخارجية بشرعية المحكمة الدولية.

أما في حال لم يتم استئناف الحكم من قبل أي من الجهتين خلال المدة القانونية فيصبح الحكم قطعيا ونهائيا ومبرما، وعلى محكمة البداية ساعتها التي انشئت تحت احكام الفصل السابع ان تبلغ الامم المتحدة ومجلس الامن خلاصة الحكم، على ان يراسل الاخير الدولة اللبنانية طالبا منها تنفيذه، وفي حال تلكؤها او تمنعها عن التنفيذ، من الممكن لمجلس الامن ان يتخذ تدابير جذرية تحت الفصل السابع لإرغام السلطات اللبنانية على تنفيذ الحكم، مع الاشارة الى ان مجلس الامن يدرك تماما ان السلطات اللبنانية غير قادرة لا بل عاجزة عن تنفيذ الحكم نظرا للمعطيات السياسية التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني.

اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، أن عدد حالات الإصابة بكورونا​ التي سجلت مؤخراً، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت، كانت صادمة وحتمت العودة للإقفال مجدداً، لافتاً إلى أنه من الممكن محاولة إعادة السيطرة على الوضع لأنه لا خيار آخر.

وأشار حسن في حديث عبر الجديد إلى أنه بعد الإنفجار خرجت 4 مؤسسات إستشفائية عن الخدمة، وحصل إستنزاف لمقومات ​المستشفيات​ كما ان بعض المغتربين العائدين لم يلتزموا بالحجر وعدم الإختلاط.

وأكد حسن أننا “في مرحلة الخطر الشديد ويجب ملاحقة أي شخص أو مؤسسة تخالف حالة التعبئة العامة”، مشيراً إلى أن “ليس هناك من خيار آخر وعلى ​القوى الأمنية​ والعسكرية و​البلديات​ و​وزارة العدل​ متابعة الإلتزام بحالة التعبئة العامة”، قائلاً: “وصلنا إلى مرحلة دقيقة والصحة أهم شيء”.

وعن افتتاح المدارس في ظل انتشار الفيروس قال: “تجربة الجامعة اللبنانية برهان لنا عن ان السلوك الوقائي يساعد بعدم انتشار العدوى، مشددا على اننا نستطيع الوصول الى النتيجة التي نريدها اذا تم التعاون بين الجميع”.

يدخل لبنان اليوم إقفالاً متكرراً في الشأن الصحي، فيما كانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 605 إصابات، و4 حالات وفاة، في أعلى حصيلة في لبنان منذ انتشار الوباء فيه.

وفي السياق، كشفت مصادر طبية عبر “الأنباء” الالكترونية أن لبنان بات تحت تأثير تحوّل وباء كورونا إلى وباء مجتمعي يضرب كل المناطق اللبنانية.

وقالت المصادر: “لا خلاص من هذا الوباء إلّا بالحجر المنزلي، والتباعد، والإلتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمّامات”، داعيةً اللبنانيين “ليكونوا أطباء أنفسهم، ويطبّقوا كل إجراءات الوقاية لأنها العلاج الوحيد”.

المصادر أشارت إلى نقصٍ في المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات، وفي وزارة الصحة، معتبرةً أن إقفال البلد لأسبوعين قد يساعد على وضع حدٍ لانتشار كورونا. ولكن إذا عدنا إلى الفوضى، كما حصل في الفترة الماضية، سنكون أمام كارثة حقيقية، لا سيّما وأننا على أبواب موسم “الرشح”، وهذا يتطلب وقايةً أكثر.

كارثة انفجار مرفأ بيروت الناجمة عن «قنبلة شبه نووية صغيرة» مسحت معالم نصف العاصمة، لا تزال تطرح تساؤلات عديدة قد لا يكون لها اجابات في التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله، وسط تشكيك باستقلالية القضاء المحلي. وهذه التساؤلات تتعلق بتخزين مادة نيترات الأمونيوم لسنوات، ولماذا تم تفريغها أصلا من السفينة؟ ولمصلحة من؟ وهل حقا كانت 2700 طن أم سحبت كميات منها؟ فبعد انقضاء اكثر من أسبوعين، لا يزال اهل الضحايا واللبنانيون بسوادهم الأعظم، ينتظرون معرفة الحقيقة.

ونظرا لحجم الخسائر طالبت بعض القوى بتحقيق دولي شفاف، وكذلك طالب خبراء أمميون بإجراء تحقيق مستقل وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة، ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى اجتماع خاص بهذا الشأن. وبينما يعارض فريق رئيس الجمهورية وحزب الله اجراء تحقيق دولي مؤكدين أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان لديه صلاحية شاملة في هذا الملف.

كشف الصحافي يوسف دياب الخبير في الشؤون القضائية، لـ القبس، عن مسارين تسلكهما التحقيقات: القضاء اللبناني، والمحققين الدوليين. ويقول دياب ان المحقق العدلي فادي صوان بدأ عمله والاستجوابات اقتصرت حتى الان على 4 اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف، هم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ومدير عام المرفأ حسن قريطم، وموظفين هما مدير دائرة المانيفست نعمة البراكس، والموظف جوني جرجس. ووفق دياب فإن المسار لأول الذي يركز عليه القضاء اللبناني بشكل أساسي هو موضوع الإهمال والتقصير. فكل التقارير والمراسلات بين الأجهزة الرسمية أشارت الى خطورة المواد المخزنة في المرفأ منذ عام 2014، واعتبارها قنبلة موقوتة يجب التخلص منها. ولكن كل المراسلات تم اهمالها بشكل متعمد قادة الأجهزة الأمنية والقضائية إلى اعلى الهرم الرئاسي. اما المسار الثاني والذي يعمل عليه الخبراء الدوليون خصوصا الفرنسيين وعناصر «أف بي أي»، فيركز على الأسباب الموضوعية لحصول الانفجار: ما الذي أدى الى تفجير هذه المواد، هل هو خطأ تقني أو فني أو حريق أوصل الى هذه الكارثة؟

ويشير دياب الى أن كل الخبراء يجمعون على أنه لا يمكن لحريق، حتى لو تسرب الى العنبر رقم 12 حيث المواد المخزنة ان يؤدي الى التفجير. اذا لا بد من وجود عامل أقوى، وهنا تطرح عدة فرضيات: اما استهداف خارجي، واما عمل أمني مفتعل قد تكون عبوة جرى تفجيرها بمؤقت أو عن بعد،. وفق دياب، لم تعد فرضية العمل التخريبي مجرد تكهنات، وانما تعززت بمعطيات تحتاج بعض الوقت لتثبيتها. وفق معلومات استحصل عليها دياب من اشخاص شاركوا في التحقيقات الأولية، فإنه لا وجود لعامل الصدفة لان انفجار المواد المخزنة يتطلب حرارة فوق الـ280 درجة مئوية للمواد التي اشتعلت في المستودع الذي يحوي الامونيوم، وهذا لم يحصل. صحيح ان حريقا شب خارج العنبر، ولكن تمدد النيران الى داخل العنبر قد يكون حصل عبر فتيل موصول بصاعق او عبر قنبلة، ما يرجح فرضية العمل الامني المفتعل. ولأن التحقيق في انفجار بهذا الحجم يفترض التعامل مع كل الفرضيات، لا تلغي التحقيقات احتمال التفجير من الجو، ولو ان «فرصه قليلة» اذ ان الصور التي جمعت حتى الآن لم تظهر عملا جويا، وقد طلب مدعي عام التمييز غسان عويدات صور الأقمار الصناعية المتوافرة لمنطقة المرفأ ولم يتسلمها بعد لقطع الشك باليقين.

علما بان مصادر قضائية كانت كشفت ان نتائج فحص عينات التربة في المرفأ أظهرت عدم وجود آثار لاستهداف صاروخي. ولم ينف دياب ما تردد بأن عناصر مدنية دخلت الى منطقة الانفجار بهيئة عمال إغاثة للعبث بمسرح الجريمة.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  ٦٠٥ اصابات  كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى  ١٠٩٥٢

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن البيان الآتي: عملا بمقتضيات التعبئة العامة وبحالة الطوارئ ووفق توصيات اللجنة العلمية الطبية ومتابعة لواقع التفشي الوبائي، يطلب الإلتزام بالآتي:

أولا- على جميع الأطباء المراقبين للوزارة  والكوادر الطبية الامتناع عن ادخال الحالات الباردة الى المستشفيات لمدة ١٥ يومًا وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرّة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها وذلك حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من إنتشار العدوى.

ثانيًاـ يُطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في إستقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا أو مشخصة ان تنخرط بواجبها الوطني والصحي الإنساني في ظل تفشي الوباء ووفقاً لنص العقود المبرمة وأنظمة حالة الطوارئ المرعية الإجراء.

ثالثًا- على جميع المراقبين الصحيين في ملاك وزارة الصحة الانضمام لفريق الترصد الوبائي وتتبّع الحالات عبر مديرية الوقاية الصحية وفقاً لتعليمات الرؤساء المباشرين وأطباء الأقضية.

رابعًا- يطلب من مواطنينا الكرام إبداء أقصى درجات التعاون والإلتزام بأماكن إقامتهم ما أمكن للحد من عدد الإصابات والمحافظة على صحتهم وصحة أسرهم وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة هذا التحدي الوبائي الخطير.

‎أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى انه “بعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تبيّن أن المحكمة غير مسيّسة وانها عملت بأقصى المعايير العلمية وأقلّ الإيمان تنفيذ حكمها”.

‎وقال جعجع في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية”: “تقع على الدولة ممثلة بالسلطة الاجرائية، رئيس الجمهورية والحكومة، مسؤولية هائلة فاما تنفيذ حكم المحكمة بالقبض على سليم عياش وتسليمه للمحكمة الدولية واما دقّ آخر مسمار في نعش هذه الدولة”.

‎وتابع جعجع “على الرغم من العوامل القاهرة تمكّنت المحكمة من تأكيد أمورعدّة منها أنّ عملية اغتيال رفيق الحريري هي عملية إرهابية لأهداف سياسية والمسؤولية المباشرة لأحد كوادر “حزب الله” سليم عياش في العملية ولا أحد يظنّ أن شخصاً لوحده تمكّن من تنفيذ هكذا عملية بمفرده”.

‎وأوضح ان “حكم المحكمة الدولية هو ربع حكم إنطلاقاً من الظروف التي عملت خلالها بدءاً من تطيير أدلة في مسرح الجريمة وصولاً إلى نظام المحكمة وأنّ أيّ متهم لم يسلّم نفسه”.

‎واضاف جعجع: “حزب الله يعتبر نفسه غير معني في هذه المحكمة أما نحن فنعتبر انفسنا معنيين جداً وحقنا على الدولة اللبنانية وتقع عليها ممثلة بالسلطة الإجرائية تنفيذ الحكم ولا علاقة لقرار المحكمة بعودة الاغتيالات او عدمها”، لافتاً الى ان “أكثرية حيثية العمل في حكم المحكمة الدولية مبنيّ على عمل وسام عيد ووسام الحسن، ومن هذا المنطلق أوجّه لهما تحية كبيرة”.

‎وأكد جعجع انه “لا ثقة لنا بالتحقيقات الداخلية التي تُجرى على خلفية انفجار 4 آب، لأنّ الدولة على كل المستويات متّهمة وسنوقّع مع المتضررين من إنفجار المرفأ على عريضة للمطالبة بتحقيق دولي”.

بعد الواقع الجديد الذي فرضه حكم المحكمة الدولية، وربطاً بذلك وقفت “الجمهورية” على معلومات موثوقة:

حصول تواصل خلال الساعات القليلة الماضية بين عين التينة وبيت الوسط، علماً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر عن بالغ ارتياحه للمواقف الصادرة عن العائلة الحريرية بعد الحكم، وتحديداً لموقف الرئيس سعد الحريري، الذي قطع الطريق على أي محاولة كانت تحضّر لإدخال البلد في فتنة خطيرة. وثمة مَن تحدث عن تواصل مماثل جرى بين بعبدا وبيت الوسط.

وربطاً بحركة الاتصالات هذه، لم تستبعد مصادر موثوقة من حصول لقاء وشيك بين بري والحريري، مشيرة في الوقت نفسه الى انّ التواصل لم ينقطع بين الرئيس الحريري والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.