‎أكدت أمانة سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك انه “بتكليف من صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، بناء على قرار أصحاب الغبطة بطاركة الكنائس الكاثوليكية في لبنان، وعطفا على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي المحترم، رقم 1003، الصادر في 18/8/2020، المتعلق بالإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا اعتبارا من 21/8/2020 ولغاية 7/9/2020.

‎ونظراً لخطورة الوضع، وتزايد عدد الإصابات بداء كورونا (Covid 19) بشكل مقلق، وتجاوبا مع نداءات وزارة الصحة العامة والمستشفيات والأطباء، يرجى التقيد بالتدابير التالية في الأبرشيات والرعايا:

‎– تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بالقداسات، على أن لا تتعدى نسبة المشاركين 30% من القدرة الاستيعابية للكنائس.

‎– لبس الكمامات خلال الاحتفال.

‎– تعقيم الكنائس، وعدم استعمال الكتب وتناقلها بين أيدي المؤمنين.

‎– إقفال قاعات الكنائس لجميع المناسبات.

‎– عدم الاحتفال بالقداسات المسائية بدءاً من الساعة السادسة، تنفيذاً لقرار منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق الوارد في قرار وزير الداخلية والبلديات.

‎– تعليق الاحتفال بسري المعمودية والزواج خلال فترة التعبئة العامة، منعاً لما يتبعهما من احتفالات وتجمعات لا تراعي شروط الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

‎يرجى من أصحاب السيادة المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات أخذ العلم والعمل بهذا التدبير في كنائس الرعايا والأديار.

لا يزال وزراء يمارسون تصريف الأعمال من وزاراتهم، أسوة برئيسهم حسان دياب، الذي لم يغادر السراي الكبير بعد.

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب إجتماعا إفتراضيا عن بعد مع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وهو إجتماع مخصص للتنسيق في ما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر للمدارس، ولجميع المتعلمين من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الأزمة وتفشي كورونا.

وأعلن الوزير المجذوب بدء العام الدراسي 2020 – 2021 ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول بشكل تدريجي، واعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضوري وعن بعد، وتقييم الوضع الصحي بعد ثلاثة أسابيع وفي حال كان أسوأ فإن الإتجاه سيكون للتعلم عن بعد.

ووجه نداء استغاثة لتأمين كومبيوتر محمول لكل متعلم في لبنان مع إعطاء الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، وقال الوزير في كلمته:”نلتقي في هذا الإجتماع الدولي عن بعد بسبب انتشار كورونا ، كذلك نلتقي أيضا بسبب أزمات ونكبات ألمّت بلبناننا الحبيب، وكان آخرها الإنفجار الآثم في مرفأ بيروت. هذا الإنفجار خلف ضحايا أبرياء وأضرارا جسيمة في الحجر، لا سيما المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في بيروت وجبل لبنان.

بلغ عدد المدارس الرسمية المتضررة في التعليم العام 92 مدرسة، كما تضررت خمسة مجمعات تابعة للتعليم المهني والتقني الرسمي تضم نحو 20 معهدا ومدرسة فنية، فيما تضررت 67 مدرسة خاصة. وقد تنوعت هذه الأضرار بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة.

أيها الأصدقاء، نلتقي اليوم لتوحيد جهودنا مع مكتب الأونيسكو الإقليمي الذي سوف يتولى تنسيق الجهود وإعادة الترميم والتدعيم والتأهيل والتجهيز في مدارس بيروت والجوار.

إن حاجاتنا عظيمة ومتعاظمة، ومؤسساتنا التربوية تحتاج إلى التجهيزات الإلكترونية، في القطاعين الرسمي والخاص لتأمين جهاز كمبيوتر محمول لكل متعلم مع الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، نظرا لأحوالهم والتي تراجعت مع تراكم الأزمات التي عصفت بنا، والتي تراكمت ابتداء بالوضع الإقتصادي مرورا بأزمة إنتشار وباء الكورونا، وصولا إلى الإنفجار الآثم.

لقد قررنا بدء العام الدراسي ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول تماشيا مع توصيات اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، ونتطلع إلى تأمين تعليم نوعي ومرن، على أن نعتمد نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بطريقة تحفظ التباعد وتراعي التدابير الصحية لجهة التعقيم وغسل اليدين والحضور في غرف الصفوف وفي وسائل النقل المدرسية.

وسوف يتم تقييم الأوضاع الصحية بعد ثلاثة أسابيع من اليوم وبناء على هذا التقييم نتابع التعليم المدمج ، وفي حال كانت النتائج أسوأ، لا سمح الله، فإننا سوف نعتمد التعليم عن بعد بصورة كاملة.

من أجل توفير متطلبات هذه المرحلة نطلق دعوة دولية ومحلية إلى جميع الأصدقاء في العالم لتأمين التجهيزات والكمبيوترات الشخصية، ونتابع مع الوزارات والإدارات تأمين خدمة الإنترنت للطلاب مجانا والسعي إلى تأمين الكهرباء بصورة أفضل لكي تنجح عملية التعليم بشقيها المدمج أو عن بعد، لا سيما وأننا ننتظر أعدادا إضافية من التلامذة في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية. كما أننا ما زلنا على الرغم من مآسينا نجهد لتأمين خدمة التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، عملا بحق الجميع في التعلم.

تم نشر أرقام غير دقيقة تتعلق بالمؤسسات التربوية المتضررة وبالترميم والتأهيل، لذا نأمل العودة إلى اللجنة التي شكلناها برئاسة المدير العام للتربية للحصول على هذه المعلومات بما يخص المديرية العامة للتربية.

كما نطلب من الراغبين بمعرفة أي أمر يتعلق بالتعليم المهني والتقني، مراجعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني للحصول على المعلومات الصحيحة.

لا ضير من التذكير انه تم ضم كل المهندسين في الوزارة إلى قسم الهندسة في دائرة المشاريع، ونأمل أن تتم المتابعة والتنسيق مع هذا القسم في كل الشؤون الهندسية.

الموارد البشرية اللبنانية هي الرهان والرجاء والأمل لنهوض لبنان. خسرنا جزءا لا يستهان به من عامنا الدراسي 2019 – 2020، وها نحن نطلق نداء استغاثة لإنقاذ العام الدراسي 2020 – 2021.

إن التربية هي الأساس في بناء الأجيال الواعدة، إن التربية هي الأساس الأساس في بناء لبنان.

ثم تحدث المدير العام للتربية أستاذ فادي يرق فعرض على الشبكة نتيجة المسح الميداني للمدارس المتضررة ومستوى الضرر وأماكن انتشارها جغرافيا وحاجاتها.

كذلك تحدثت المديرة العامة دكتورة هنادي بري فأشارت إلى الصعوبات الإجتماعية والنفسية والإقتصادية لدى الطلاب، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية، إضافة إلى مباني الإدارة المركزية. والتجهيزات ومنها مبانٍ تعاني تشققات في الجسور والدعائم وتصدعات تجعلها آيلة للسقوط، وقد شملت الأضرار نحو عشرين معهد ومهنية فنية.

وتحدثت كذلك الدكتورة نجاة رشدي وهي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكدت حاجات تلامذة لبنان ومدارسه للدعم، وضرورة تأمين الدعم للقيام بأعمال الدراسة.

وتوالت مداخلات الوكالات الدولية، والجهات المانحة التي عبرت عن الإستعداد للمساعدة وتقديم الدعم للتربية، لخوض التحديات.

واكد الوزير ردا على المداخلاتين التواصل يومي مع رئيس الجامعة اللبنانية، مشيرا إلى أن الأضرار التي أصابتها هي قيد المسح الميداني، وكشف عن اجتماع سوف يعقد في الإسبوع المقبل مع مؤسسات التعليم العالي الخاص والجامعة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب في الوضع الراهن.

وختم الوزير الإجتماع الإفتراضي بالتأكيد أنه سيصدر قريبا تقرير رسمي بالأضرار التي لحقت بالمدارس بعد انفجار المرفأ ولا بد أن نتساعد جميعا في هذا الإطار. وأمل أن تتضافر جهود الجميع معنا لتأمين تعليم نوعي مرن لجميع التلامذة مهما كانت جنسياتهم.

وقال : “أكرر النداء أن الترميم ليس فقط للحجر بل للبشر بإعطائهم الوسائل الإلكترونية الكفيلة بتوفير تعليم مدمج وعن بعد، وذلك في القطاعين الرسمي والخاص.

وأدعو الأصدقاء والأشقاء والدول والمنظمات الشقيقة لتقديم مساعدة بأسرع وقت لإنقاذ العام الدراسي السابق وانتشال العام الدراسي المقبل وجعله عاما مثمرا بدعمكم وبنواياكم الطيبة، وسوف نعمل بكل جهد لننجح معا، آملين أن تعود بيروت مكانا يجمع الكل.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  ٥٨٩ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٠٣٤٧

‎أرسل اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان، كتاباً إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، مطالباً إياه، بالرجوع عن الشق المُتعلّق بوجوب تقديم أولياء الأمور مُراجعات قضائيّة كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس الرسميّة، كما إصدار قرار بإعفاء التلامذة القادمين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة من موجب إبراز إفادة مدرسيّة.

‎وجاء في نص الكتاب:

‎“معالي الوزير، تحية طيبة وبعد،

‎– لما كان قراركم رقم 339/م/2020 المُتعلّق بتسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد في المدارس والثانويات الرسميّة للعام الدراسي 2020/2021 ، قد تضمّن في الفقرة 4 من البند ثالثاً ما حرفيّته:

‎– يُقبل تسجيل التلامذة القادمون من مدارس/ثانويات خاصة ، والذين تقدموا بمراجعات قضائية أمام القضاء المُختص بعد التّثبّت من صحة المُستندات التي يُقدمونها ، على أن يُصار إلى تبرير أوضاعهم وفق الأصول القانونية

‎– كما نص في البند ثانياً (بند المُستندات المطلوبة) على وجوب إرفاق طلب انتساب التلميذ بإفادة مدرسيّة مُصدقة وفق الأصول للعام الدراسي 2019/2020 وفق النوذج المُعتمد .

‎– ولما كان من المعروف والثابت أنّ سبب إنتقال مُعظم التلامذة من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة هو عجـز أوليائهم عن تحمّـل أقساط المدارس الخاصة ، وعجزهـم عن تسديد ما تبقى بذمّتهم من أقساط العام الدراسي المُنتهي 2019/2020 ، بسبب الوضع المادي والإقتصاديّ والصحي والأمني المتردي والسيئ جداً الذي يُعاني منه الوطن ومُعظم الشعب اللبناني جراء الأزمات والكوارث والمصائب المُتتاليـة .

‎– ولما كان من الثابت أنّ المدارس الخاصة أقفلـت أبوابها لأكثـر من نصف العام الدراسي في العام الدراسي 2019/2020 ، وبعض هذه المدارس تمتنـع عن إعطاء الإفادات المدرسيّة لأولياء التلامذة عن العام المذكور ما لـم يُسددوا ما يُطالبون به من رصيد أقساط نعتبرها غير مُتوجّبة واقعاً وقانوناً بذمّتهم ،

‎– وحيث بمُطلق الأحوال فإنّ الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 515/96 قد حفظت حق المدارس الخاصة في مراجعة المرجع القضائي المختص (أي المجلس التحكيمي التربوي المُعطّل بسبب عدم إستكمال إجراءات تشكيله من قبلكم) لمطالبة أولياء التلامذة بدفع ما يستحقّ من أقساط على أولادهم ، في حين أنّ قراركـم رقم 339/م/2020 جاء مُخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه ، فألزم الأهالي بالتقدم بهذه المراجعات بدلاً من المدارس ،

‎– وحيث أنّ المادة /26/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص : ” لكل شخص الحـق في التّعلـم ”

‎– وحيث أنّ المادة /3/ من إتفاقيّـة حقـوق الطفــل في الاجتهاد الثابت للمحاكم في لبنان التي اقرتها الجمعيّة العمومية للأمم المُتحدة بتاريخ 20/11/1989 وصادق عليها لبنـان بموجب القانون 20 تاريخ 30/10/1990، تنص :

‎” في جميـع الإجراءات التي تتعلّـق بالأطفـال ، سواء قامت بها …. أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو التشريعية يولي الإعتبـار الأول لمصالـح الطفــل الفُضلـى “،

‎وحيث أنّ إمتناع المدارس الخاصة عن إعطاء الإفادات المدرسية هو مُخالف للقانون ولجميع الشرائع والإتفاقيات الدوليّة ، ومن شأنه تعريض مستقبل الأطفال للضياع وحرمانهم من حق التعليم المُقدّس ،

‎لذلــك ،

‎جئنا باستدعائنا الحاضر، نطلب من معاليكم الرجوع عن الشق المُتعلّق بوجوب تقديم أولياء الأمور مُراجعات قضائيّة كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس الرسميّة ، الوارد في الفقرة /4/ من البند ثالثاً من قراركم رقم 339/م/2020 ، وإصدار القرار بإعفاء التلامذة القادمين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة من موجب إبراز إفادة مدرسيّة . ولكم منا فائق الاحترام والتقدير”.

‎“ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية”، هي مناسبة سنوية لحزب “القوات اللبنانية”، لا يمكن ان تمر مرور الكرام مهما كانت الظروف، وهي هذا العام تكتسب بُعدا مهما، اذ تأتي في ظرف دقيق جدا من تاريخ الوطن اكان على المستوى السياسي او الاقتصادي.

‎وتحت عنوان “باقيين”، يُحيي حزب “القوات اللبنانية” ذكرى الشهداء الذين سقطوا على درب قيامة الدولة والمحافظة على سيادتها برفع الذبيحة الإلهية لراحة انفسهم في 6 ايلول المقبل في معراب.

‎وكالعادة يطل رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بكلمة تأتي من شقّين: الاوّل “وجداني-عاطفي” على مستوى المناسبة وحجمها، والثاني سياسي يُحدد فيها اولويات القوات ومبادئها في هذه اللحظة الدقيقة بقضاياها وما تحمله تحدياتها، وتداعياتها.

‎ومع عودة اجراءات التعبئة العامة للحد من تفشي وباء كورونا، كيف سيكون شكل المناسبة المرتقبة؟

‎تشرح مصادر معراب ان ذكرى الشهداء محطة سنوية اساسية لا يمكن الا الاحتفاء بها مهما كانت الظروف صعبة، فهؤلاء جزء لا يتجزأ من نضال القوات وتراثها وتاريخها ومستقبلها وحاضرها، قائلة: هناك آلاف الشهداء الذين قدموا حياتهم في سبيل لبنان، وبالتالي عندما نستذكر هؤلاء الشهداء تخف حدة الظرف الذي نمر به من خلال توجيه التحية ورفع الصلاة لراحة انفسهم.

‎وتوضح المصادر عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان القوات، كحزب سياسي، واجه كورونا، وكان من الاوائل الذين دعوا الى الالتزام باجراءات الوقاية وقدمت المساعدات للمجتمع من اجل الصمود، ولكن في الوقت عينه، حزب القوات بكل مؤسساته وقطاعاته (في معراب وداخل كل المقرات الحزبية ) يعمل بشكل طبيعي لكن مع اخذ كل الاجراءات من ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد، وهو في هذا المجال “مدرسة” في اتخاذ كل التدابير الوقائية حرصا على سلامة الجميع.

‎وانطلاقا من ان نشاط الحزب لم يتوقف ابدا، تشير المصادر الى ان هذه المناسبة ستقام في موعدها، لكن مع احترام التعبئة العامة، بمعنى آخر فهي لن تكون حاشدة وشعبية، قائلا: حتى اللحظة، لا دعوات من خارج الحزب، وبالتالي فان الحضور سيكون محصورا بالقيادة الحزبية والمجلس المركزي الى جانب تكتل الجمهورية القوية، وذلك من الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المكان الذي سيخصص للقداس.

‎وتضيف: على الرغم من حماسة الرفاق للمشاركة في هذه المناسبة، الا انهم سيتفهمون الظرف الراهن، ومشاركتهم ستكون من المنازل من خلال المرافقة بالصلوات من اجل الذين استشهدوا.

بعد خمسة عشر يوما من الكارثة، زفّ جو بو صعب من فوج إطفاء بيروت شهيداً جديداً بعد صدور نتائج الDNA.

عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، مع السفير البلجيكي هوبير كورمان، ترتيبات زيارة وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفن الجمعة المقبل للبنان لتقديم واجب العزاء الى اسرتي الضحيتين البلجيكيين اللذين سقطا في انفجار المرفأ في الرابع من آب .

وسيلتقي غوفن نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع زينة عكر ونظيره الوزير وهبة، ويبحث معهما في سبل مساعدة بلاده للبنان للنهوض من ازمته، وتقديم المساعدات الانسانية، ودعم لبنان في مسألة التجديد لليونيفل اواخر الشهر الجاري كون بلاده عضوا في الدورة الحالية لمجلس الامن الدولي.

اعتبر “لقاء الجمهورية”، في بيان، “ان حكم المحكمة الدولية على عنصر قيادي في “حزب الله” يحتم على حزبه تسليمه للعدالة، لتبيان حقيقة من أعطاه الأوامر ومن سلمه أطنان المتفجرات ومن أمن له الانسحاب الآمن من مسرح الجريمة، وإلا سوف يشكِّل احتضان المحكوم وحمايته إدانة للفريق الذي يحميه”.

وطالب “اللقاء” بـ”العدالة المتكاملة غير المنقوصة وغير المسيسة في جريمتي 14 شباط 2005 وجريمة 4 أب 2020 وما قبلهما وما بينهما من جرائم تتصل جميعها بالارهاب الدولي، ما يستدعي الاسراع في نزع أي سلاح خارج إطار الشرعية ضمن استراتيجية دفاعية تأخذ على عاتقها حماية لبنان من الأخطار المحدقة وهي كثيرة”.

كما نوه “لقاء الجمهورية” بمذكرة الديمان “التي تحاكي تطلعات غالبية اللبنانيين للبنان أفضل، بعد تحييده على صراعات المحاور التي جلبت الويلات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وانعكست سلبا على اللبنانيين كافة من دون أي تمييز”، داعيا “جميع القوى إلى مواكبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ودعم مبادرته الخلاصية العابرة للمذاهب والمناطق”.

وأثنى “اللقاء” على “المبادرات الغربية والعربية والمحلية تجاه سكان بيروت بعد تفجير المرفأ، سيما اللفتة الكبيرة من دار الفتوى عبر صندوق الزكاة الساعي إلى ترميم 200 وحدة سكنية، والتي تجسد بمعانيها ان “الإنسان أخو الإنسان”، والمحبة بين اللبنانيين ستنتصر على السياسات التدميرية الهدامة”.

اشار مفتي ​الجمهورية​ ​عبد اللطيف دريان​ الى انه مفهوم ان يكره الاعداء حياة ​بيروت​ المزدهرة وحريتها، امّ ان يأتي العدوان من المتنعم بخيرها بالاهمال والتواطئ فهو الامر المستنكر الذي لا تقبله النفوس الكريمة، ان يوم الرابع من اب هو يوم اسود في تاريخ بيروت و​لبنان​ والمشرق، فخراب المرفأ وبيروت تجعلنا جميعا امام جريمة كبرى من جرائم العصر، فكيف يمكن للمرء ان يقف صامتا او لا مباليا امام هول هذه الجريمة الكارثة، وكيف يمكن للبناني ان لا ينفجر وهو يرى ​انفجار​ عاصفة بفعل اهمال او عدم مسؤولية ممن سلمهم قيادة البلاد ومنحهم ثقته.

وسأل دريان في رسالة وجهها بمناسبة ​السنة​ الهجرية، كيف يعفي البعض نفسه بحجة التسلسلية الادارية، وكيف لا يترك المسؤولون مواقعهم طوعيا لمن يستحق امتثالا لارادة الشعب.

ولفت الى ان المسؤولين لا يريدون الاستعانة بالتحقيق الدولي كي لا يتم اسقاط السيادة، وهم الذين اسقطوا السيادة، وسال “اليس الشعب من اوكلهم السيادة؟ الا يستحق ​اللبنانيون​ معرفة الحقيقة؟ ولكن للاسف الشديدة ما من حقيقة او من مساءلة او محاسبة في لبنان، وقد يأس اللبنانيون من الوضع القائم.

وتابع: “قد لا نحتاج الى الحياد اذا بنينا دولة قوية وعادلة معززة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومتوجة بالعيش المشترك الامن، فهذه ​الدولة​ تغنينا عن كل حياد لانها تشكل سياجا وطنيا وحماية كافية، اما اذا بقينا على انقسامنا ولم نبن دولة فلن يفيدنا اي حياد. وسأل “ما قيمة الحياد اذا كان المسؤول لا يقيم وزنا للسيادة؟ ولا يقيم معنى او مضمون للحكم الرشيد والحرية ولا يعرف كيف يجنب بلاده وشعبه التورط في الحروب والصراعات الاقليمية والدولية، فيستدرج الدول الى ساحاته، ويستجدي الدول الاجنبية للتدخل في شؤونه”.

على رغم تأجيل نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحُكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من 7 آب الجاري الى 18 منه، إثر الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب وحصد قتلى وجرحى وأوقفَ فرح بيروت ونبض لبنان، إلّا أنّ جروح اللبنانيين لا تزال مفتوحة ولم يتمكّن قرار المحكمة من محو الدموع وترميم الإنكسارات بانتصار العدالة على منطق القتل، خصوصاً أنّ هذه العدالة لا تتحقّق فعلاً إلّا بتنفيذ الحُكم والعقاب بحق المنفذين والجهات التي أخذت قرار الاغتيال. وهذه العدالة يطلبها اللبنانيون في كلّ من اغتيال الحريري و«اغتيال بيروت».

لم يكن تحقيق مطلب المحكمة الدولية في اغتيال الحريري بالأمر السهل على اللبنانيين وفريق «14 آذار» الذي خسر وجوهاً بارزة وفاعلة في سلسلة الاغتيالات التي تلت اغتيال الحريري عام 2005. وعلى رغم الانتظار الذي طال سنوات، إلّا أنّ حُكم المحكمة ما زال مطلوباً ولازماً، خصوصاً أنّ اللبنانيين فقدوا الثقة بنحوٍ تام في مؤسسات الدولة، وفي ظلّ غياب أيّ أمل في جلاء أي حقيقة أو تحقيق العدالة داخليّاً، بعد الهريان الذي نَخر الدولة ومؤسساتها الى حد الفشل والسقوط بعد 15 عاماً على اغتيال الحريري، حيث تبرز المطالبة مجدداً بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

عزّز حكم المحكمة الدولية الذي صدر أمس الاتهامات التي يوجهها البعض، خصوصاً أفرقاء «14 آذار» الى «حزب الله» والنظام السوري بالضلوع في اغتيال الحريري. فمَن حكمت عليه المحكمة يرتبط، حسب ما أشارت، بـ»جهة منظّمة، والأدلة تشير إلى أنّ الاغتيال كان سياسياً».

وفي حين استبق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قرار المحكمة، مؤكداً أنّ أيّ فرد من «حزب الله» يُتّهم هو بريء، وبالتالي لن يُسلّمه الى المحكمة، تقول مصادر قيادية في تيار «المستقبل»: «أمام «حزب الله» فِعل واحد ليثبت براءته وهو تسليم المحكوم عليهم الى العدالة». وتعتبر أنّه «مجرد أن يرفض «الحزب» تسليمهم ويسمّيهم قديسين، فهذا يؤكد أنه يتهم نفسه بأنه الذي أصدر قرار الإغتيال».

وعلى صعيد تأثير القرار على المعادلة السياسية الداخلية، تعتبر جهات سياسية من فريق «14 آذار» أنّ «هذا الحُكم يفصل بين مرحلتين:

الأولى، مرحلة تأسيس المحكمة وما رافقها من اغتيالات وتعطيل مجلس الوزراء وإقفال مجلس النواب وحروب كان الهدف منها إطاحة المحكمة الدولية، لأنّ هناك طرفاً يخشى من أن تكشف المحكمة أسرار عمليات اغتيال العصر. وهذه المرحلة تُوّجت أمس بصدور الحُكم.

الثانية، تبدأ بعد المحكمة، وهي مختلفة تماماً، إذ هناك اتهام واضح المعالم لـ«حزب الله»، حتى لو لم يكن مباشراً، فلا يُمكن لعملية من هذا النوع تتطلب كلّ هذه القدرات التقنية وهذا التمويل الضخم، أن يقوم بها مجرد أفراد لحساباتهم الخاصة. وهناك من يقف خلف هذه العملية، ومن خَطّط لحصولها. لذلك، هذا الأمر سيفتح مساراً جديداً، هو مسار العدالة في لبنان».

وعلى مستوى تأثير هذا الحكم على «حزب الله»، توضح مصادر معارضة أنّ حكم المحكمة ينضمّ الى مجموعة عناصر وضغوطات تتزاحم وتترافق على «حزب الله»، مشيرةً الى أنّه «بعد عام 2005 كان هناك ملف واحد ضاغط على «حزب الله» هو المحكمة الدولية، أمّا في عام 2020 فهناك أكثر من ملف بوَزن المحكمة الدولية أو أخف وطأة أو أكثر إيلاماً على «حزب الله». وتعدّد الملفات التي يواجهها «الحزب» الآن، كالآتي:

– يخضع لعقوبات دولية.

– يواجه أزمة مالية نتيجة سياساته في لبنان.

– عجز عن إنجاح حكومة ويعجز الآن عن تأليف أخرى.

– يواجه أكثر من ملف داخلي، مثل ترسيم الحدود والتجديد لـ»اليونيفيل» والحديث عن تعديل مهماتها.

– مأزوم في خياراته الخارجية، ويعاني من قانون «قيصر» المفروض على النظام السوري.

– وضعية كلّ المحور الإيراني مأزومة في المنطقة.

– الغليان الشعبي بمواجهته، خصوصاً بعد انفجار 4 آب.

وانطلاقاً من ذلك، ترى المصادر نفسها أنّ «حكم المحكمة يفتح بحدّ ذاته مساراً جديداً تحت عنوان واضح المعالم، سيصبح مطروحاً بقوة في المرحلة المقبلة، وهو: كيف يُمكن لطرف سياسي أخذ قراراً باغتيال شخصية أو شخصيات سياسية بعد انتهاء الحرب، المُساكنة معه داخل مجلس الوزراء والتعايش معه داخل مجلس النواب وفي المؤسسات؟».

وتعتبر أنّ «الضغوطات على «الحزب»، من عقوبات وغيرها، هي نتيجة ممارساته، والمقاطعة العربية للبنان هي نتيجة تدخّله في الشؤون الخارجية، والأزمة المالية القائمة هي نتيجة ممارسته السياسية وتغطيته الفساد».

من جهته، يرفض «حزب الله» كلّ هذه الإتهامات، ويأتي قرار المحكمة الدولية بالتوازي مع الإتهامات التي تُطاوِل «الحزب» وتحمّله مسؤولية الإنفجار في مرفأ بيروت، الأمر الذي يعتبره محاولة لاستهدافه. وحتى الآن، لا يبدو أنّ أياً من هذه الاتهامات وحتى قرار المحكمة في اغتيال الحريري ستؤثّر على سياسة «الحزب» الداخلية أو ضلوعه في النزاعات الإقليمية. وترى جهات سياسية معارضة أنّ «حُكم المحكمة لا يُحدث نقلة في لبنان بل الأساطيل التي ترسو على الشاطئ اللبناني هي التي تصنع تغييراً. فلا عدل من دون قوة تحميه. والعدل بلا قوة هو مجرد رأي».