‎بعد تجنّبه كخيارٍ قاسٍ في ظلّ الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، رضخت الحكومة أخيراً وقرّرت العودة الى الاقفال كوسيلة ضرورية لكبح جماح فيروس «كورونا» الذي بات، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يحصد مئات المصابين يومياً، ليبلغ مجموعهم، منذ 21 شباط الفائت، نحو 9337 شخصاً. فيما أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 421 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (412 مُقيماً وتسعة وافدين)، 13 منها في القطاع الصحي، ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 6799، وسُجّلت وفيتان جديدتان ليُصبح إجمالي الوفيات107.

‎ووفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، أمس، فإنّ البلاد ستكون على موعد مع الإقفال بدءاً من السادسة صباح الجمعة المقبل، وحتى السادسة من صباح 7 أيلول المُقبل، «في كافة المحافظات اللبنانية». ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية (المحلات والمولات وغيرها) والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي الرياضية والمسابح العامة والخاصة الداخلية والخارجية والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية وملاعب الأطفال والملاهي ومراكز الألعاب الإلكترونية، «وتمنع كافة التجمعات الشعبية والمناسبات الإجتماعية».

‎لكن، كان لافتاً أن «يُزجّ» بالمنتجعات السياحية ضمن القطاعات التي استثنيت من الإقفال الى جانب المؤسسات الغذائية والمصانع والعيادات والمختبرات الطبية ومراكز توزيع المحروقات ومطابع الصحف وغيرها من المؤسسات الحيوية الضرورية.

‎ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ ضغطاً مارسته نقابة الفنادق والمنتجعات السياحية دفع وزارة السياحة الى دعم خيار استثنائها من قرار الإقفال، تحت حجة التشجيع على «احتضان» الوافدين نظراً الى أن الاقفال لا يشمل المطار.

‎وفيما نصّت المادة الثانية من القرار 1003 المتعلق بـ «الإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا» على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين السادسة مساء والسادسة فجراً، سمحت المادة الخامسة للوافدين والمغادرين وناقليهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بالإنتقال «شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي». واستثني من قرار منع التجول المشاركون في أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة جراء انفجار المرفأ في محافظتي بيروت وجبل لبنان، فضلا عن عناصر الأجهزة الأمنية والصليب الاحمر والعاملين في المطار وموظفي المؤسسات العامة التي تفتح أبوابها وغيرهم، «على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب»، فضلاً عن فرض ارتدائهم الكمامة.

‎قرار «الداخلية» مساءً جاء بعد إعلان وزير الصحة حمد حسن صباحاً التوافق على الإقفال بعد أن أصبح عدد المُصابين بعد إنفجار المرفأ «كبيراً جداً»، لافتاً إلى أن «الإلحاح على الإقفال هو لنرفع الجهوزية من جديد بعدما استنفدت من جراء الإنفجار». وفي هذا السياق، تنشط عمليات التنسيق مع المُستشفيات الحكومية والخاصة لرفع القدرة الإستيعابية للمُصابين المتوقع ارتفاع عددهم في الايام المقبلة، علماً أن عدد المُصابين المُقيمين في المُستشفيات يبلغ 253 شخصاً (67 منهم حالتهم حرجة).

‎وكان حسن أكد أن عدد الأسرّة المُتبقية لاستقبال الحالات على الصعيد الوطني قليل، فيما يجري حاليا البحث في خيار اعتماد مُستشفيات ميدانية في ظلّ النقص في القطاع الصحي المترنح. وإلى حين انقضاء فترة الإقفال، تبقى العبرة في التنفيذ والتشديد على الالتزام بمقررات التعبئة، خصوصاً أن التجربة الأخيرة كانت «شكلية». حتى الآن، تؤكد وزارتا الصحة والداخلية أن الحزم والتشدّد هذه المرةسيكونان عاليين، «لأن الوضع لم يعد يتحمل أي تراخ».

بشيء من الاقتضاب والتمسك بالثوابت، كان تعليق رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري على قرار غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. خطاب انتظره مؤيدو الرجل أكثر من خمسة عشر عاماً نتيجة المسار الطويل الذي فرضه المسار القضائي، ليعلن انّ الحقيقة باتت واضحة وجلية، والآن صار دور احقاق العدالة.

خطاب متوقع منزوع منه فتيل التفجير. اختار نجل الشهيد ألا يغرق في المماحكات الداخلية والخصومات المتوارثة وقرر السير على ضفاف الاصطفاف السياسي، ولو أنّ المحكمة قضت أنّ اغتيال والده حصل لاعتبارات سياسية لا يمكن تجاهل تأثيرها أو الوقوف ملياً عند أسبابها ومقتضياتها، وهو ما تطرق إليه في كلمته، التي حملت رسالتين بارزتين:

الأولى تتصل بـ”حزب الله” مطالباً اياه بتسليم المدان الوحيد، أي سليم عياش، مؤكداً أنّ “المطلوب منه أن يضحي اليوم، هو “حزب الله” الذي صار واضحاً ان شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفذ بهم القصاص”.

الثانية ترتبط بالأهداف الكامنة وراء الاغتيال حيث قال: “إنّنا اليوم سمعنا الكثير بالسياسة لماذا اغتالوا الحريري، وبات واضحاً للجميع أنّ الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويّته، ولا مجال للمساومة على هويّته وحضارته”.

عند الثانية عشرة و47 دقيقة، ظُهرَ أمس، تنفَّس «حزب الله» الصعداء. والأرجح أنّه أساساً كان على درجة عالية من الاطمئنان بالقرار المنتظر، بعد تأجيل 11 يوماً بسبب انفجار المرفأ. لقد جاء الحُكم بالنسبة إلى «الحزب» أفضل ما يمكن. فهو إذ تحدث عن شُبهةٍ بوجود مصلحةٍ له ولسوريا في الاغتيال، أكّد أن لا دلائل إلى ارتباط قيادة «الحزب» أو سوريا بالعملية، مع إشارة معبِّرة إلى علاقةٍ طيّبة كانت قائمة بين الرئيس رفيق الحريري والأمين العام لـ«الحزب» السيد حسن نصرالله في الفترة التي سبقت التفجير. إذاً، هذا ما يهمّ «الحزب»، والباقي تفاصيل.

عملياً، أظهرَ حُكم لاهاي أنّ عنصراً واحداً من «حزب الله» ثبت أنّه ضالع في العملية، وهو لم ينطق بأي إدانة لـ«الحزب» على مستوى القرار المركزي، أي القيادة. وهذا يعني أحد احتمالين:

1- الاحتمال البريء (بالمعنى المهني) وهو أنّ هذا هو كل ما تمكّنت المحكمة من تأكيده وإثباته فعلاً من حقائق، وأنّ التسلسل الجرمي صعوداً انقطع عند نقطة دنيا، ولم يصل إلى أحد في قيادة «الحزب».

2- الاحتمال الخبيث (بالمعنى المهني)، أي ما يُسمّى في لبنان “اللفلفة”، وهو أنّ التحقيق، أو المحكمة، أرادا عمداً التوقف عند هذا المستوى من مسؤولية «الحزب» وحصر الاتهام بعنصر واحد، لأنّ النطق بالحقائق الكاملة يمكن أن يزعزع الاستقرار في لبنان.

فليس بسيطاً أن يكون «حزب الشيعة» قد اغتال «زعيم السنّة» في بلد واقفٍ على أرجوحة. وليس سهلاً اتهام المحكمة الدولية بـ»اللفلفة» أياً كانت الذرائع والمبرّرات.

إنّ مفاعيل أي حُكمٍ كان يمكن أن يصدر ضدّ «حزب الله» لا تنجلي فوراً أو في المدى القريب، بل تترك ترسّباتها الخطرة في طبيعة العلاقات الطوائفية في البلد المترنّح. وصحيح أنّ الشيعة هم اليوم الطرف الأقوى في لبنان، ولكن، في مراحل سابقة، كان المسيحيون هم الأقوى أو السنّة والفلسطينيون. إذاً، في المستقبل، مَن يستطيع ضبط لعبة الانتقامات اللامتناهية.

إذا كان التحقيق، أو المحكمة، أرادا ضبط الحُكم عند مستوى معيّن، فيصحّ القول إنّ عمل المحكمة مسيَّس. وعادةً، كان «حزب الله» هو الذي يرشق المحكمة دائماً بتهمة التسييس، أي باعتبارها أداة في أيدي القوى الغربية الكبرى لضربة أو إضعافه. لكن التسييس قد يكون اليوم مقلوباً، أي إنّه جاء لخدمة «الحزب» لا لإضعافه.

وبالعودة إلى سِجِلّ المحكمة على مدى الأعوام الـ15 الفائتة، خرجت أصوات عديدة تقول إنّها ستتجنّب في النهاية قول الحقائق «الفاقعة»، خشية أن يقود ذلك إلى تفجير البلد مذهبياً، خصوصاً بعد انفجار الحرب السورية في العام 2011.

وفي اعتقاد بعض المتابعين، أنّ الزخم الأقوى لكشف الحقائق، الذي كان مع المحقّق الأول الألماني ديتليف ميلس (2005)، ربما تراجع مع الثاني البلجيكي سيرج برامرتز (2006) ثم مع الكندي دانيال بلمار (2007).

ويتحدث هؤلاء عن المعلومات التي جرى تداولها في وسائل إعلام عالمية بارزة، قبيل إصدار القرار الاتهامي، والتي تضمنت انخراط أسماء قيادات سورية رفيعة في العملية. لكن ذلك القرار صدر خالياً من أي إشارة إليها (2011).

بعض المحللين يعتبر أنّ المحكمة وقفت في قرارها عند نقطة وسطى، إذ اقتربت من اتهام «حزب الله» بالجريمة، لكنها لم تطلق الحكم عليه رسمياً. وفي المغزى السياسي، تجنَّبت «إغضاب» «الحزب» ودفعه إلى ردّات فعل معينة، ودفع الآخرين إلى المواجهة وجرّ البلد إلى مخاطر عدم الاستقرار.

ولكن، في المقابل، حرصت على إرضاء «أهل القتيل» وأنصارهم المقتنعين بمسؤولية «الحزب» عن العملية، إذ قدَّمت القرائن التي توحي بذلك، «وكفى». وعلى الطرفين خصوصاً واللبنانيين عموماً أن «يتدبّروا أمورهم» ويديروا العلاقات في ما بينهم، بناءً على هذه المعطيات.

بالنسبة إلى «حزب الله»، «مرَّ القطوع». فليس سهلاً أن يُقال، لو جرى اتهامه، ولو بعد 100 عام أو 200 أو 300، إنّ الحزب الشيعي الأقوى اغتال الزعيم السنّي الأقوى. وعلى مرّ التاريخ، كانت ستستمرّ تداعيات العملية، خصوصاً إذا جرت إضافة عمليات أخرى سبقتها أو أعقبتها، وستقود إلى تعقيدات مذهبية.

وكذلك، هي ستقود إلى تعقيدات طائفية إذا رُبِطت بها عمليات استهدفت مسيحيين أو دروزاً. ففي سِجِلّ كل الطوائف عمليات هنا وهناك لم تَزُل ترسباتها، بل تتحرَّك بين الحين والآخر.

وهكذا، «انزلق» قرار المحكمة «بنعومة» فائقة. ويكفيها أنّ صدور القرار الذي كلّف الدولة 800 مليون دولار وقع على البلد من دون «ضربة كفّ».

المهم، يجب الاعتراف بفضل المحكمة. لقد اكتشَفت أنّ الحريري ورفاقه ماتوا فعلاً. هذا مؤكّد بالنسبة إليها ولا تحتاج إلى «تدقيق بالتلفونات».

ومن مجموعات «التلفونات الملوَّنة» التي تعذَّب الخبراء وفرزوها، استنتجت المحكمة أنّ هناك شخصاً واحداً مذنب هو عيّاش. نعم. «تَلْفَنْ عَيّاش»، ولكن «تَلْفَنَ» لنفسِه ونسّق العملية مع نفسِه، وانتقم من الحريري بنفسه لنفسه.

البعض قال أمس: يبدو أنّ اغتيال رئيسٍ للحكومة أو أي شخص في لبنان، ولو كان بحجم رفيق الحريري، ليس مسألة صعبة ومعقّدة وتستأهل التفكير إلى هذه الدرجة!

هذا الحُكْم الدولي، هل يمكن اعتباره إحدى علامات التوجُّه الدولي نحو لبنان اليوم، ونموذجاً لمقاربة أزماته الحالية؟

أي، هل أنّ المجتمع الدولي سيحرص على حماية «الستاتيكو» اللبناني الحالي بأي شكل، وبأي ثمن، وهل هو غير مستعد لخلط الأوراق في لبنان، خلال هذه المرحلة، فلا ينخدعنَّ أحد؟

استطراداً، هل يعني ذلك مثلاً أنّ أي تحقيق دولي، في فساد قطاعات المال، وفساد المؤسسات والإدارات والوزارات والمرافق والأجهزة، وبالأخصّ في انفجار المرفأ، يمكن أن ينتهي- وبعد 15 سنة- باكتشاف متَّهم واحدٍ… مجهول مكان الإقامة أو المصير؟

إذا ثبُتَ أنّ التحقيق المحلي رديء ويتحكَّم به الفاسدون، والتحقيق الدولي يدوِّر زوايا الملفات سنوات وسنوات حتى تذوب نهائياً، فلمَن يشتكي اللبنانيون؟ وهل مطلوب أن يستسلموا؟ ولمصلحة مَن يُراد لهم أن يستسلموا؟ وهل سيَقبلون بأن يستسلموا؟

صحيفة الأنباء

‎*‎وساطة‎ ‎

رشحت معلومات تفيد أن مسؤولاً سياسياً طلب وساطة دولة كبرى مع دولة إقليمية، لكن لا شيء ملموساً حصل‎.‎

‎*‎تبلّغ الموقف‎ ‎

تبلّغ مسؤول غربي رفيع موقفاً واضحاً وحاسماً من مرجع سياسي في ملف الحكومة‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎مرجع‎ ‎سياسي‎ ‎إن‎ ‎طلب‎ ‎التحقيق‎ ‎الدولي‎ ‎في‎ ‎تفجير‎ ‎المرفأ‎ ‎هو‎ ‎الخاسر‎ ‎الأكبر‎ ‎من‎ ‎نتائج‎ ‎صدور‎ ‎الحكم‎ ‎في‎ ‎قضية‎ ‎اغتيال‎ ‎الرئيس‎ ‎رفيق‎ ‎الحريري‎ ‎لأن‎ ‎لسان‎ ‎حال‎ ‎اللبنانيين‎ ‎هو‎ ‎أننا‎ ‎لن‎ ‎ندفع‎ ‎مليار‎ ‎دولار‎ ‎وننتظر‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎عاماً‎ ‎طلباً‎ ‎لنتيجة‎ ‎مشابهة،‎ ‎وأن‎ ‎الرابح‎ ‎الوحيد‎ ‎هو‎ ‎اللواء‎ ‎جميل‎ ‎السيد‎ ‎والضباط‎ ‎الثلاثة‎.‎

كواليس

توقع‎ ‎مصدر‎ ‎على‎ ‎صلة‎ ‎بمفاوضات‎ ‎تشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎الأسبوع‎ ‎المقبل‎ ‎فاصلاً‎ ‎في‎ ‎المشاورات‎ ‎التمهيديّة‎ ‎لتسمية‎ ‎الرئيس‎ ‎المكلف،‎ ‎مرجحاً‎ ‎تزايد‎ ‎فرص‎ ‎الرئيس‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎الذي‎ ‎لم‎ ‎يعُد‎ ‎محرجاً‎ ‎بالتعاون‎ ‎مع‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎بعد‎ ‎القرار‎ ‎الصادر‎ ‎عن‎ ‎المحكمة‎ ‎بقياس‎ ‎ما‎ ‎كان‎ ‎متوقعاً‎.‎

صحيفة نداء الوطن

عُلم أن الاتصالات حول الاستشارات الملزمة لا تزال تصطدم بحائط مسدود في ظل استمرار ‏رئاسة الجمهورية في رفض إجرائها قبل التوافق السياسي على التكليف والتأليف‎.‎

لوحظ خلال الساعات الأخيرة أنّ بعض الجهات الحزبية بدأت التداول بأسماء مرشحة لدخول ‏الحكومة العتيدة‎.‎

يتردد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يبقى في السراي الحكومي إلى حين ‏التسليم والتسلّم‎.‎

صحيفة اللواء

يخشى دبلوماسيون أن تمتد فترة طويلة تقديم المساعدات للمواطنين، عطفاً على ربطها بالاصلاحات البعيدة‎!‎

‏تقتصر فيزا شيغن، التي أعادت فرنسا منحها للبنانيين، فقط على حدودها، ولا تمتد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي‎..‎

‏

بات لدى القوى الأمنية وبعض السفارات تقارير عن الجهات التي أقدمت على افتعال عمليات التكسير، واللجوء إلى العنف في تحركات السبت ما ‏قبل الماضي‎!‎

صحيفة الجمهورية

ستتوقف مشاريع حيوية في أكثر من منطقة في لبنان إن توقفت ‏إحدى وزارات الدولة أو ألغيت من لائحة الوزارات.‏

‏ ‏

‏ ‏

تستعد جهات عدّة متضررة الى رفع دعاوى أمام مجلس شورى الدولة ‏وقضاء العجلة ضد الدولة اللبنانية بعد تفجير المرفأ.‏

‏ ‏

‏ ‏

نقل أحد أفراد عائلة مسؤول كبير لقريبين منه “إنه لا يُخبر والده بما ‏يُكتب ويُقال على مواقع التواصل الإجتماعي ضدّه خوفاً على صحته”.‏

صحيفة النهار

عُلم أنّ مرجعية نيابية دخلت على خط التهدئة بين حليف سياسي و”حزب الله” بعدما كادت تصل الأمور إلى ما لا ‏يحمد عقباه، والمساعي ما زالت جارية على هذا الصعيد‎.‎

يقول أحد النواب المستقيلين إنّ ثمة كلمة سر واحدة بين باريس وواشنطن والاتحاد الأوروبي والخليج، عنوانها لن ‏ندعم الدولة اللبنانية ولا مساعدات مباشرة لها، ما يعني أنّ هناك حراسة دولية على البلد لأجل طويل‎.‎

تجري مداولات حكومية لتوفير دولار مدعوم للزجاج وقد تم الاتصال بحاكم مصرف لبنان لدعم المواطنين في ‏اعادة ترميم منازلهم

رحبت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “إدانة عياش تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر وهو أنّ حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدعون، بل يشكلون منظمة هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية “الخبيثة” لإيران واستخدامهم النظام المالي للبنان يهدّد احتمال تعافيه.

وتابع بومبيو أنه على الرّغم من أن عياش لا يزال طليقاً، يؤكّد قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أهمية إحقاق العدالة ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وهو ما يعد إلزامياً لضمان الأمن والاستقرار والسيادة في لبنان.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  421 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 9758.

صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب البيان التالي: “نستذكر اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي ترك بصمات مضيئة في تاريخ لبنان، وستبقى إنجازاته في حاضر ومستقبل اللبنانيين.

نأمل أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبرا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار، كما كان يحلم الرئيس الشهيد، ليخرج الوطن من هذه المحنة قويا ومتماسكا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد.

رحم الله الرئيس الشهيد، وحمى الله لبنان”.

نظم مؤيدو “التيار الوطني الحر” وقفة تضامنية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وانطلقوا بمسيرة من امام مكتب التيار في بعبدا وصولا الى طريق القصر الجمهوري، معتبرين ان “الرئيس عون هو حامي لبنان وحامي الدستور وسيادة واستقرار لبنان، ولا يمكن لاحد ان يلومه او يحمله مسؤولية اي من الامور التي تحصل في لبنان، خصوصا وانه الرئيس الذي بدأ بمسيرة مكافحة الفساد وطالب بالاصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون”.

طراف

وقال منسق قطاع لبنان الجنوبي وبيروت الثانية ربيع طراف: “تحركنا اليوم عفوي وطبيعي، وبمجرد ان علمنا ان هناك تحركا باتجاه القصر الجمهوري في بعبدا، تداعى عدد من المناصرين وواكبنا الامر كتيار وطني حر لنقف الى جانب فخامة الرئيس، لاننا جربناهم في اكثر من مرة وتعاطينا معهم بحضارة وديمقراطية في اكثر من مرة وذلك بتوجيهات فخامة الرئيس والذي استقبلهم في اكثر من مرة ولكنهم واجهوه بالشتيمة وبتوجيه التهم التي لا نقبلها ابدا. ونحن اليوم هنا لنقول لهم كلمة واحدة هي: من يأتي الى بعبدا، يأتي ليأخذ كرامة، والذي يود المجيء الى بعبدا يأتي ليأخذ عنفوانا واستقلالا”.

أضاف: “ان تاريخ التيار الوطني الحر يشرفهم جميعهم. ان تاريخنا هو الذي صنع الاستقلال وحاضرنا سيصنع التحرر من التبعية، ونحن نعمل واياهم للبنان الذي نحلم به”.

وتابع: “ان التعدي على موقع الرئاسة وعلى موقع الرئيس العماد ميشال عون شخصيا، لا نقبله بتاتا، وأود توجيه رسالة لهم: في كل مرة يعلنون انهم سيأتون الى بعبدا بتهم شائنة بحق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبتحميل فخامة الرئيس مسؤولية ثلاثين سنة وتداعيات ثلاثين سنة هم ارتكبوها لانهم جميعهم متلطون وراء شعارات الثورة وانهم “زلم” لاحزابهم وكل الذين كانوا يسرقون هذا البلد، نقول لهم انهم في كل مرة سيأتون الى بعبدا سنكون موجودين، هذا الممر الزامي واذا كانوا يودون الدخول الى بعبدا، عليهم ان يمروا بنا، بالموجودين هنا، وعليهم ان يمروا بالشرفاء خصوصا وان طريق بعبدا مروية بدم الشهداء”.

وختم: “لقد كانت كلمة الوزير جبران باسيل الاحد الماضي مفصلية، ونحن تحملنا الكثير، وتنمروا علينا كثيرا، ورسالتي اليوم للتياريين: نحن نرفع رأسنا اينما نذهب ونحن نشرفهم اينما نكون، وتاريخنا يشرف الجميع، ونحن لم نرد ان نتحدث بهذه اللغة ونحن نفتخر اننا تيار وطني حر، ونحن ممر إلزامي، هذه الارض رواها الشهداء ولن نسمح بالتنمر علينا والتطاول على فخامة الرئيس عون”.

اعلن الرئيس سعد الحريري من لاهاي، ان “المحكمة الدولية حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة بوضوح، لا تنازل عن حق الدم. اما مطلب اللبنانيين الذي نزلوا بعد جريمة الاغتيال هو كان الحقيقة والعدالة الحقيقة، اليوم عرفناها جميعا وتبقى العدالة التي ستتنفذ مهما طال الزمن”.

وقال:”احمل اليوم طلبا جديد، مطلبي ان الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري تؤسس لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للأبرياء الذي سقطوا في مرفأ بيروت وكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون اي سبب ومبرر، وهنا أقول لا تنازل عن حق بيروت”.

اضاف: “الحقيقة والعدالة بتفجير المرفأ مطلب جميع اللبنانيين، اليوم بفضل المحكمة الخاصة بلبنان للمرة الأولى عرف اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. وأهمية الرسالة للذين ارتكبوا الجريمة والمخططين هي ان زمن ارتكاب الجريمة السياسة من دون عقاب انتهى”.

وتابع: “قلت في بداية كلامي: على دم رفيق الحريري ودماء الشهداء الضحايا لا يوجد مساومة. واليوم سمعنا الكثير بالسياسة، وبات واضحا للجميع ان الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويته، ولا مجال للمساومة على هويته وحضارته”.

وقال: “لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص، ومن يقول انه ليس لديه ثقة بالمحكمة الدولية اظن انه بات لديه ثقة بالمحكمة الدولية، لا يوجد أي جريمة سياسية وصل فيها لبنان إلى الحقيقة، واليوم الجميع امام مسؤولياتهم ولا يمكن لأحد ان يقول انه غير معني”.

واشار الى ان “المحكمة كانت مطلب الشعب اللبناني الذي دفع ثمنها دموعا وأموالا، والحكم هو استجابة الشرعية الدولة لرغبة اللبنانيين. والحكم الصادر اليوم أخذ وقتا طويلا بأعلى معايير العدالة الدولية والادلة القاطعة، واللبنانيون لن يقبلوا ان يكون وطنهم ملجأ للقتلة”.

وختم: “مصداقية المحكمة اليوم انه كان هناك 4 متهمين تم تبرئة 3 منهم، وهذه قوة المحكمة وقوة مصداقيتها ، وأثبتت انها لديها مصداقية كبيرة”.

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي: “اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة، لا سيما وان من ابرز اقوال الشهيد ان ما من احد اكبر من بلده.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا كبيرا”.

دعت لجنة الصحة النيابية وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى رفع توصيتها الى لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا باقفال البلد لمدة اسبوعين للحد من انتشار وباء كوفيد 19، وأعلنت ان “اقفال المطار ليس مطروحا حاليا”، داعية وزارة الداخلية الى “التشدد في تطبيق الارشادات ووزارة العدل الى معاقبة المخالفين”.

من جهته، اكد الوزير حسن ان “تطبيق الاقفال العام ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط، بل هو شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”، موضحا ان “اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف تفشي الوباء، وواجب اعلان النفير العام يعني مشاركة كل الدولة”.

عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي جلسة خاصة مع وزير الصحة لمناقشة الاوضاع الصحية الراهنة وتفشي وباء كوفيد 19 .

حسن

قبيل الجلسة، عقد الوزير حسن مؤتمرا صحافيا قال فيه: “لا شك اننا نمر، وبائيا كما اجتماعيا، في ظروف خاصة جدا وحساسة. وبما اننا اعتدنا منذ أول تكليفنا بوزارة الصحة العامة على التعاون بين لجنة الصحة والوزارة لما فيه المصلحة العامة والصحة العامة، فقد بادرت امس بالاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري شكرته على التعاون من كل النواب. اذ اشهد ان معظمهم تواصلوا معي من كل الكتل والمناطق طوال فترة الازمة، الا اننا اليوم وصلنا الى حائط مسدود بسبب عجز تطبيق بعض المقترحات والتوصيات التي نسعى وسعينا من خلالها الى وقف تفشي الوباء”.

واضاف: “لذا كانت التوصية بالاقفال لمدة اسبوعين، مع علمي بصعوبة هذا الاجراء لاننا جربناه سابقا، الى ان اتى الحادث المشؤوم الذي برأيي كان له الدور الاساسي بالاطاحة بالجهوزية التي كنا نسير بها، اضافة الى توقف 4 مستشفيات بسبب الانفجار”.

ونوه وزير الصحة بالاطقم الطبية والتمريضية “التي استطاعت استيعاب صدمة الانفجار، من حيث أعداد الجرحى ومتابعة استشفائهم”. وعرض خطة وزارة الصحة، مشيرا الى ان “تطبيق اقفال البلد لمدة اسبوعين او عدمه ليست مسؤولية وزارة الصحة، بل شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”. واكد “ان اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف التفشي، وواجب اعلان التغيير العام يعني مشاركة كل الدولة”. وأعلن القيام بما يقارب 6 او 7 الاف فحص كورونا يوميا.

وعرض حسن للحالات حسب الاقضية وتطورها، واجرى مقارنة في عدد الاصابات في البيوت والمناطق قبل الانفجار وبعده، مشيرا الى انها “زادت 3464 اصابة، بسبب اغفال التدابير والسلوك الوقائية ضد الوباء خلال عمليات الانقاذ والاسعاف والتطوع”.

وعن الوضع الحالي للمستشفيات في بيروت وجبل لبنان، لفت الى ان “إشغال الطاقة الاستيعابية الحالية يبلغ حوالي 70% ويجب تخفيضها الى 50%. لذا كان كان اقتراح الاقفال لاسبوعين”.

وعرض لخطة الطوارىء التي قامت بها وزارة الصحة وهي:

1 – تم التنسيق مع قيادة الجيش ومنظمة الصحة لتخصيص مستشفى ميداني.

2 – تم دعوة نقابة المستشفيات لاجتماع حيث طلب من جميع المستشفيات الخاصة الكبرى في بيروت وجبل لبنان والتي جهزت اقسام كورونا لديها لفتح ابوابها فورا.

3 – تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات لاعتماد تعرفة يومية موحدة لمرضى الكورونا.

4 – تم تحويل مستشفى بعبدا الحكومي ومستشفى البوار الحكومي الى مستشفيات مخصصة للكورونا والسماح للمستشفيات الحكومية الاستعانة بممرضين استثنائيا ولفترة محدودة.

وقال: “رغم كل الاصابات، نعمل بحكمة ومصداقية علمية عالية”، متمنيا في هذه المرحلة “التعديل بالخطة وفق المعطيات والتي ما زالت ضمن المنطق والعقل والقدرات”.

عراجي

ثم انتقل اعضاء اللجنة والوزير حسن الى جلسة خاصة، عقد عراجي اثر انتهائها مؤتمرا صحافيا، شكر في مستهله الوزير حمد على الدعوة للاجتماع بعد ارتفاع الاصابات بالوباء منذ الاسبوع الماضي. وقال: “منذ الاول من آب ولغاية 17 منه، اصبح لدينا حوالى 4 الاف اصابة اي ما يعادل نصف الاصابات التي حصلت منذ بداية الفيروس في شباط الماضي”، مؤكدا انه “مؤشر مقلق، لذا ناقشنا اليوم مع وزير الصحة هذا الامر والاجراءات التي يمكن اتخاذها لوقف انتشار الكوفيد 19 لاننا اصبحنا في مرحلة متقدمة جدا من الانتشار”.

واوضح اسباب وصول البلد الى هذه المرحلة، فقال: “اولا لانه لم يكن هناك اي التزام بالارشادات الوقائية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وعملية التعقيم، وكذلك لم يكن هناك تطبيق فعلي للارشادات الوقائية من الوزارات المختصة. فمثلا وزارة الداخلية لم تقم بتطبيق الارشادات الوقائية، ومنها المناسبات الاجتماعية ان كانت الافراح او الاحزان، وفي السوبرماركت وكل اماكن التجمعات لم يكن هناك اي التزام بالارشادات الوقائية”.

اضاف: “لم ينفذ اجراء الغرامات على الكمامات ولا معاقبة من يفترض انهم في الحجر وخالطوا غيرهم، ولم تمنع المناسبات الاجتماعية”.

وتابع: “الامر الثالث هو الحدث المؤسف، الانفجار في بيروت الذي زاد من اختلاط الناس، وايضا مع الجهاز الطبي كان الوضع صعبا جدا، بوصول 7 الاف اصابة الى المستشفيات في وقت قياسي”.

وقال: “اليوم وصلنا الى وضع صعب في موضوع انتشار الكورونا، وآسف لان هناك من هم غير مقتنعين بوجود الفيروس. ومع انهيار معظم اقتصاديات العالم، هناك من يشيع عدم وجود كورونا، هذا امر مزعج لان هناك من يستغل هذا الامر”.

وعدد عراجي بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة للوزير حسن، ليرفعها بدوره الى اجتماع لجنة كورونا التي ستجتمع اليوم، وهي التوصية بالاقفال التام لمدة اسبوعين على ان تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق”، مشددا على “ان اقفال البلد اسبوعين لا يعني استمرار الاعراس والمآتم وعدم لبس الكمامات حتى في السوبرماركت وكل الاماكن”.

وأعلن ان من التوصيات ايضا، توزيع المستشفيات الميدانية في مختلف المناطق، في طرابلس والجنوب والبقاع وعلى كل الاراضي اللبنانية. وقد نقل الينا الوزير حسن انه سيكون هناك مستشفى ميداني في طرابلس في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ومستشفى ميداني في الجنوب. كما ان من بين التوصيات الطلب من البلديات ان تأخذ دورها، بمنع المصابين من المخالطة والزامهم البقاء في منازلهم، وعلى وزارة العدل والاجهزة الامنية ان تأخذ علما من رؤساء البلديات بذلك، وفي حال عدم تنفيذ الحجر انزال أشد العقوبات في حق المخالفين ماديا والسجن”.

واكد عراجي “ان عامل الوقت ليس في صالحنا، وعلى الناس الالتزام”. وقال: “انها مسؤولية الدولة والمجتمع والفرد الذي عليه الا يخاطر بصحة الناس ومجتمعه واهله”.

وتمنى عراجي على وسائل الاعلام، “التي قامت بدور مهم في بداية انتشار الفيروس، وكان لها الفضل في توعية الناس والتخفيف من انتشار الكورونا، القيام بدورها من خلال بث برامج توعوية ودعوة المواطنين الى الالتزام بالارشادات الوقائية”.

وبالنسبة للمطار، اكد عراجي “ان التفشي اليوم هو مناطقي، ولم يعد قصة وافدين، اي ان نسبة الاصابات التي تأتي من الخارج لا تتعدى نسبة الواحد او 2 بالالف. ان الوضع الاقتصادي صعب وكما علمنا ان حوالي مليار ونصف ميون دولار دخلت الى لبنان خلال الشهر الماضي عبر الوافدين، لذا فان موضوع المطار ليس مطروحا في الوقت الحالي”.

وردا على سؤال عما اذا كان اقفال البلد له علاقة بالمحكمة الدولية، قال عراجي: “ابدا لا علاقة له، هذا الحديث غير دقيق لان الامر يتعلق بالوضع الصحي فقط”.