بإمكان الكتل النيابية، المنضوية بأسمائها ونوابها ضمن تيارات وحركات واحزاب سياسية، ان تجاهر انها لم تتأخر لحظة في استثمار الوقت، كي لا تذهب مهلة الأسبوعين، التي أعلن عنها الرئيس ايمانويل ماكرون، سدى، إذ، يبقى على الرئيس المكلف ان يعلن أسماء حكومته قبل 15 أيلول الجاري، سواء امطرت السماء، أم لا في هذا التاريخ، الذي ينطوي على تحوُّل في الطقس من الحرارة إلى البرودة.
على ان المسألة، ربما تتخطى الارادات والنيات، إلى ما هو ممكن، بصرف النظر عن “كلام المنابر” والتصريحات، التي لا توحي، الا بالتسهيلات.
في المعلومات المتوافرة لـ”اللواء”، ان وزارتين تواجهان مشكلة لمَن تكون، سواء إذا كان هناك مداورة أم، وهي: وزارة المال، التي يتمسك فيها “الثنائي الشيعي”، وتخضع لحسابات دولية، في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرف والاصلاحات النقدية، بما في ذلك “الكابتول كونترول”.
وقالت مصادر سياسية ان رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة مصطفى اديب ينكب الان على إجراء جوجلة للافكار والمقترحات التي سمعها خلال الاستشارات التي اجراها مع الكتل النيابية بالامس وقد بات لديه تصور شبه متكامل عن شكل الحكومة العتيدة وتركيبتها، فيما يتابع خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال التركيبة الحكومية واختيار أسماء الوزراء والحقائب التي ستسند اليهم.
واشارت المصادر إلى ان التوجه العام يميل الى تشكيل حكومة من ١٤ وزيرا من الأخصائيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم وهناك العديد من الأسماء التي يتم التداول فيها ولكن مازالت بحاجة الى مزيد من الدراسة والجوجلة ليتم إختيار الافضل منهم وتوقعت ان يتم الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية يوم الأربعاء المقبل أذا سارت الامور بسلاسة في ضوء التفاهمات المسبقة على تسريع عملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة لتسريع انطلاقة الحكومة الجديدة للقيام بالمهمات المطلوبة منها.
واشارت المصادر الى انه بالتوازي يسعى الرئيس المكلف الى تحضير النقاط الاساسية للبيان الوزاري والتصور المبدئي للملفات والمواضيع التي تتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها و هي من ضمن ما ورد في الورقة التي تسلمها الزعماء السياسيون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في حين أن الرئيس المكلف يسعى كذلك لايلاء الوضع الاقتصادي والمعيشي اهمية قصوى للتخفيف من ضغوطاته على المواطنين قدر المستطاع.
مسألة أيام: إلى ذلك، أكد مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية” أنه “يعتقد انّ تشكيل الحكومة هو أقرب بكثير مما يتوقعه البعض، وربما يكون ذلك مسألة ايام قليلة جداً، فلا شيء يدعو للتأخير مع تأكيد كل الاطراف على تسهيل عملية التأليف. وبناء على ذلك، وإن سارت الامور كما هو مرسوم لها، ليس مستبعداً أبداً ان تكون في يد الرئيس المكلّف بين السبت والاحد المقبلين صيغة حكومية لعرضها على رئيس الجمهورية”.
وعن شكل الحكومة، قال المرجع: “المطلوب حكومة جامعة وقوية، والصيغة الافضل ان تكون تكنوسياسية موسعة، أكثريتها من الاختصاصيين وأصحاب الكفاءة، مع عدد محدود جداً من السياسيين من أسماء مقبولة وغير مستفزّة يُشركون في الحكومة كوزراء دولة، من دون أن تُسند لأي منهم أية حقيبة”.
حكومة “بريدج”: إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنّ كل المؤشرات تشي بأنّ “الطريق معبدة أمام ولادة سريعة لحكومة أديب باعتبار أنّ الأطراف السياسية كلها مدركة جيداً أنّ هذه الحكومة ستكون بمثابة حكومة “بريدج” للعبور من فوق مستنقع الانهيار نحو ضفة استعادة التوازن الاقتصادي والمالي في البلاد”، كاشفةً أنّ الحكومة العتيدة سترتكز على تشكيلة من الاختصاصيين “لن يتجاوز عددهم عدد أيام المهلة الممنوحة لتأليفها في 15 يوما”.
ولاحظت المصادر أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تعمّد إثر لقائه الرئيس المكلف مصطفى أديب أن يدقّ في المقابل إسفين “المداورة” في المركب الحكومي، مستهدفاً بذلك إقصاء “حركة أمل” عن وزارة المالية أسوةً بإقصاء الوطني الحر” عن وزارة الطاقة، بينما لفت انتباه المصادر أنّ “بري كان أدهى منه بدفع كتلته إلى طرح ميثاقية التواقيع لضمان بقاء “التوقيع الشيعي” في المالية حفاظاً على التوازن الطائفي مع التوقيعين المسيحي والسنّي في مراسيم الدولة”، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ “أي شخصية شيعية سيوكل إليها الرئيس المكلف تولي حقيبة المالية لن تدور بطبيعة الحال بعيداً عن فلك عين التينة حتى ولو كانت من ذوي الطابع الاختصاصي”.
من جهة أخرى، أفادت معلومات “نداء الوطن” ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مُصرّ على متابعة رعاية مبادرته حتّى النهاية، ولديه دعم غربي كامل وتفاهم مع الأميركيين.
والمؤكّد أنّ الحكومة لن تكون ثلاثينية ولكن أيضاً ربّما لن تكون مصغّرة إنطلاقاً من أنّ الهدف هو العمل والإنتاجية، وبالتالي عدم تحميل الوزراء أعباء أكثر من حقيبة وعدم القدرة على العمل، فقد تكون حكومة عشرينية، وليس أقلّ من ذلك.
وتؤكّد مصادر المشاركين في الإستشارات أنّ الجميع ركّز على الإصلاح والإسراع في التشكيل، سيّما وأن المهمّة الأكبر أمام الحكومة المنتظرة هي إستعادة ثقة اللبنانيين بالدرجة الأولى، وهذا لا يمكن أن يحصل إلّا من خلال إنجازات سريعة أهمّها الكهرباء التي كبّدت البلد ما نسبته 40% من الدين العام، كما أن أي تطوير يحتاج إلى كهرباء، وكلّ التجارب في العالم المتقدّم تؤكّد ذلك، وليس المطلوب هنا سوى تعيين الهيئة الناظمة وِفق معايير الكفاءة والإنتاجية والذهاب مباشرة إلى تلزيم المعامل، سيما وأنّ كل العالم الآن متضامن مع البلد في محنته.
ولا تستبعد المصادر المواكبة أن يبدأ شدّ الحبال عندما يبدأ البحث في الحصص وتوزيع الحقائب، فهل سيتجاوز أديب قطوع “الطبخ والنفخ عند الزواج بعد الدلع والتمهيد عند الخطوبة؟”.
بالاسماء: وفي السياق، اشارت مصادر مطلعة لـ”اللواء” الى ان الرئيس المكلف مصطفى أديب يجهد لإنجاز تشكيلة من 14 وزيراً خلال فترة زمنية سريعة، ويجوجل الأسماء، لاختيار الأنسب.
وتتألف الوزارة مناصفة من المسلمين والمسيحيين، على نحو 7 مسلمين (3 سنّة، 3 شيعة، درزي)، و7 مسيحيين (3 موارنة، اثنان ارثوذكس، وواحد كاثوليك وواحد ارمني).
ومن بين أبرز المرشحين للوزارة عرف من اما الأسماء المسيحية: السفير ناجي أبي عاصي، والمحامي ميشال قليموس، ومارون حلو، وعن الارثوذكس (الطبيب غسّان سكاف، ورمزي النجار، وعن الكاثوليك رفلي دبانة، وهو عضو في غرفة الزراعة والصناعة في زحلة، وأرمني للبيئة.
ومن الأسماء المرشحة عن السنّة، فضلا عن رئيس الوزراء: اللواء مروان زين (للداخلية)، ورند غياض للاتصالات.
وعن الشيعة: رائد شرف الدين للمالية، والمحامي سعيد علامة أو د.كامل مهنا، أو المحامي واصف الحركة، (الذي يواجه باعتراض، باعتبار ان الحراك لم يؤيد تسمية الرئيس اديب).
وعن الدروز القاضي عباس حلبي.
