أكد وزير الداخلية محمد فهمي لـ”الجمهورية” انه “اذا لم تُسمّ لجنة التحقيق المسؤولين عن انفجار بيروت بعد انتهاء مهلة الايام الخمسة، فأنا سأستقيل”، مضيفاً: “امّا ان يجري اتخاذ أقصى العقوبات في حق المتسبّبين بالكارثة، وامّا ان اذهب الى البيت… لا حل وسطاً في هذه المسألة”.

وكشف فهمي انه “تم حتى الآن توقيف 23 شخصاً على ذمة التحقيق، من كل الفئات الادارية في المرفأ”، لافتاً الى انّ “رؤوساً كبيرة في المرفأ يجب أن تُحاسب وتنال عقابها، من دون أن تكون هناك مراعاة لأيّ حصانات سياسية او طائفية”. واشار الى انه تأثر كثيراً بالحالات الإنسانية التي تَرتّبت على الكارثة، واضاف: “وما زاد من تأثّري مقطع فيديو أرسله إلي ابني، ويَظهر فيه كيف أنّ المكان الذي كان يوجد فيه اهتَزّ بقوة تحت وطأة الانفجار، ما عَرّض حياته للخطر. وقد قال لي ابني: “لا تنسى هذا الفيديو ولا الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة الإهمال، وعليكم أن تحاسبوا المسؤولين عمّا حصل او أن ترحلوا، وهو على حق بالتأكيد”.

وبالتوازي مع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أعلنت النيابة العامة في فرنسا لوكالة “فرانس برس” أنها أضافت إلى التحقيق الذي فتحته بعد الانفجارين الذين هزّا العاصمة اللبنانية، جريمة القتل غير العمد بعد وفاة أحد مواطنيها، بحسب “اللواء”.

وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسيّة روزلين باشلو، أنّ المهندس جان مارك بونفيس الذي عاش في لبنان حيث شارك خصوصاً في مشاريع ترميم مبان دمّرتها الحرب، هو بين الضحايا الفرنسيّين الذين لاقوا حتفهم في الانفجار الدموي الثلاثاء في بيروت.

وبعد تأكيد وفاة بونفيس، فتحت دائرة الحوادث الجماعية في نيابة باريس تحقيقا الاربعاء بشأن التسبب في “جروح غير متعمدة”، لكنه امتد الى “القتل غير المتعمد”.

وتمكنت الدائرة انطلاقا من اختصاصها الذي يشمل وقائع حصلت في الخارج، من تحديد هويات مواطنين فرنسيين أصيبوا في الانفجار. كما أفاد التقرير الجديد للنيابة العامة بإصابة 40 فرنسيا على الأقل في هذا الحادث.

وفي نيقوسيا، أعلنت الشرطة القبرصية استجوابها روسياً أفادت معلومات أنه مرتبط بالسفينة التي أقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وكانت خلف الانفجار الكبير الذي هز المدينة الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم الشرطة القبرصية “طلبت منا السلطات اللبنانية تحديد مكان هذا الشخص وطرح الأسئلة عليه، وهذا ما قمنا به”.

وأضاف أن “تلك الأجوبة أرسلت إلى لبنان”، مشيراً إلى أنه لم يتم توقيف الرجل الذي يدعى إيغور غريتشوشكين بل خضع فقط للاستجواب بشأن حمولة السفينة بطلب من مكتب الشرطة الدولية (الانتربول) في لبنان.

وحضّ صندوق النقد الدولي في بيان له امس لبنان على تخطي العقبات في النقاش حول إصلاحات أساسية.

وشدّد الصندوق على أنّه “من الضروري تخطي العقبات في المحادثات حول إصلاحات أساسية ووضع برنامج جدي لإنعاش الاقتصاد”.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي وموقعة من الحاكم رياض سلام أنه قرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.

وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ أمس 6 آب عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.

وأوضحت الوثيقة أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.

وقال قريطم وبدري لمحطات لبنانية أمس الاول إن عددا من الخطابات أرسلت على مدار سنوات لجهات قضائية تطلب التخلص من المواد شديدة الانفجار المخزنة بالميناء والتي انفجرت الثلاثاء المقبل.

وبناء على ذلك، قرّر المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، وبناء على قرار هيئة التحقيق الخاصة منع سفر هؤلاء.

وكشف مفوض الحكومة بالانابة القاضي فادي عقيقي، ان “الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، بينهم قريطم، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق”، مشيرا إلى ان “التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، وستتابع من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات بناء للطلب، استكمالا للاجراءات المتخذة من قبله”.

عثر ليل أمس على جثة الشهيد جو عقيقي تحت حطام الإهراءات.

وأفادت معلومات الـMTV أن المسعفين إنتشلوا جثتين كانتا تحت الركام في مبنى إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت وهوية الجثتين غير معروفة حتّى الساعة.

وفي وقت سابق، كانت تقوم فرق الدفاع المدني برفع ركام الاهراءات بمساعدة فرق روسية وفرنسية بعد أن حصلوا على اشارة من هواتف احد المفقودين لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانها.

وتم استقدام آليات لإضاءة مكان انفجار بيروت لليلة الأولى منذ الحادث، مما يدلّ على أنّ عمليات الإنقاذ ستظلّ متواصلة حتى ساعات الليل المتأخرة، بحسب النهار.

وأشارت المعلومات إلى أنّ “الفرق الفرنسية تُحرز تقدّمًا لافتًا، وآخر ما توصّلت إليه عبر جهاز “السكانر” هو تحديد مكان 6 أشخاص داخل مصعد تحت مبنى الإهراءات. وهي المرة الأولى التي تتقدّم فيها الفرق الإنقاذية نحو المبنى، في حين اقتصرت عمليات البحث في اليومين الماضيين على ميحط المبنى”.

كما “لوحظ دخول فريق إنقاذ روسي مع معدات متخصّصة وحديثة دخل إلى المرفأ في ساعة متأخّرة للمشاركة في عملية رفع الأنقاض، ولا تزال في مكان الانفجار”.

جو عقيقي: وظهرت والدة الشهيد جو عقيقي أمس عبر قناة الـMTVوقالت انها تنتظره وأنه سيأتي وسيعود ولن تقبل بنهاية غير تلك التي تعيد ابنها لأحضانها.

كانت تحمل المسبحة وتصلي مباشرة على الهواء، تطلب وتتضرع وكلها أمل أن يعود هذا الشاب الطموح ابن كفرذبيان الذي يعمل في الإهراءات لكي يدفع قسط جامعته.

وصفته الوالدة القوية، المؤمنة بـ “زلمة الإهراءات”، نعم فعلاً انه كذلك.

“كان جو بدو يفل بس انا قلتلو لا يا ماما بدنا نسقي الأرزة”، هذه كانت كلمات والدة جو عقيقي الأخيرة قبل ساعات من معرفتها الحقيقة… جو رحل وتم انتشال جثة الشهيد الشاب من تحت حطام الاهراءات المنكوبة.

جو غادر ليحيا لبنان مثله مثل باقي الشهداء الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت.

رئيس مصلحة الطلاب في حزب الكتائب زخيا الأشقر نعى الرفيق الحبيب، فكتب عبر فيسبوك: “جو شو بدي قلك ؟! ما فيني انسى بس طلعت الاول بلبنان بشهادتك و لا فيني انسى قدي بتحب ضيعتك كفردبيان وال NDU وكيف كان عندك فخر لكل شي بتنتمي الو…راح الوقت و ما لحقنا نعمل القعدة عندك …منفتخر فيك و منحبك جو عقيقي انت خيرة شبابنا… الى اللقاء… دمّك ما رح يروح ضيعان…”

‎أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه “لا بد من إعادة بناء نظام سياسي جديد والتغيير الجذري مطلوب”، وقال: “لا نعطي شيكًا على بياض لسلطة فقدت ثقة شعبها”.

‎واضاف ماكرون في كلمة له من قصر الصنوبر: “ابلغت الرؤساء ميشال عون ونبيه بري أنه من المهم إعادة بناء الثقة والامل، وهو امر لن يحصل بين يوم وآخر. كنت صريحا مع القادة اللبنانيين وأنتظر منهم أجوبة شفافة على أسئلتي التي تناولت ميادين عدة، وسأعود إلى لبنان في الأول من ايلول وأنا على علم أنه بالإمكان القيام بهذه القفزة الكبيرة”.

‎وتابع: “أموال “سيدر” موجودة وهي بانتظار الإصلاحات في الكهرباء والمياه وكل المؤسسات ومكافحة الفساد”، لافتاً الى ان الاصلاحات التي تعهد بها المسؤولون اللبنانييون لم تتحقق، ومشيراً الى انه يدعم سياسة النأي بالنفس.

‎كما أكد ماكرون ان “المساعدات التي ستقدمها فرنسا كما الإتحاد الأوروبي ستكون موجهة حصراً إلى الشعب اللبناني والمنظمات غير الحكومية والفرق التي تعمل على الأرض”.

‎وشدد على أن “فرنسا مع الشعب اللبناني في هذا الطريق اليوم وغدا ولن تتركه أبدا”، وقال: “اطلعنا على آراء أخواننا اللبنانيين بعد هذه الحادثة ووجدت حزنا عميقا وغضبا في الشارع، والغرض من هذا الجولة اليوم هو دعم الشعب اللبناني الحر”.

‎واضاف ماكرون: “في الساعات المقبلة هناك طائرات جديدة ستأتي إلى لبنان مع فرق طوارئ للمساعدة في البحث عن المفقودين وللتحقيق في القضية، والخميس المقبل ستصل إلى لبنان مساعدات وأدوية للحالات الطارئة”، مؤكدا أن “هذا التعاضد سيستمر حتى مساعدة كل الأشخاص المتضررين من أدوية وأغذية وأدوات لإعادة اعمار البيوت المهدمة”.

‎وكشف عن ان “فرنسا ستنظم مع أميركا والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي مؤتمرا عالميا لدعم اللبنانيين بهدف دعم المساعدات المالية الأوروبية والأميركية لتأمين الأدوية والغذاء وكل ما هو ضروري للسكن”.

‎وقال باللغة العربية: “بحبك يا لبنان”.

سلّم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقائه مع القيادات السياسية في قصر الصنوبر، المذكرة الآتي نصها:

“السيد الرئيس، زيارتكم تمسّ بالصميم جميع اللبنانيين، لأننا في مثل هذه الأوقات العصيبة نحتاج الى أصدقائنا. وفرنسا بالتأكيد هي من أعظم أصدقاء لبنان.

كنا ننتظر زيارتكم لنحتفل سويا في أيلول بمئوية لبنان الكبير، لكن القدر شاء أن تحلّ المأساة بدلاً. غير أن هذا القدر هو نفسه أراد أن يحوّل هذه المحنة الرهيبة فرصةً لتجديد لبنان الكبير على مشارف بداية مئويته الثانية، بفضل صمودنا وبفعل دعم أصدقائنا.

في هذا الصرح بالذات، قصر الصنوبر، حيث أُعلن لبنان الكبير عام 1920، يجبَهُ المرءُ منّا سؤالا عظيما: ما الخيار المنتظر؟ لبنان ما قبل الـ1920، أم لبنان الذي ما بعده؟ كيف نحافظ على لبنان الذي نريده بالتأكيد كبيرا، لا صغيرا ولا مقسّما، قويا لا ضعيفا ولا مندثرا؟

جوابنا، الذي هو في الوقت عينه مطلبنا، يكمن في:

1-وحدة اللبنانيين في قيم التعددية والتسامح والانفتاح، توازيا مع إبعاد لبنان عن المشاكل الخارجية التي ينقسم حولها اللبنانيون.

2- توفير حماية دولية للبنان المستقر والمزدهر تبعاً لعملية تهدئة إقليمية، مع أملنا في أن تتحول تلك العملية سلاما مستداما.

أنتم بالذات، سيدي الرئيس، يمكنكم جعل فرنسا حجر الأساس في مجمل هذه العملية، والتواصل مع كل الدول، من أجل بناء مستقبل سلمي، ولإعادة إعمار بلدنا وعاصمتنا، بدعمكم ومساعدتكم.

لا يزال التدخل الخارجي يعصف بإستقرار لبنان. لا بل تجهد التطورات الأخيرة في إعادتنا الى ما قبل لبنان الكبير، من دون أن ننسى حقيقة خطر التطرف الذي يهدد أمننا وأمنكم، والذي يخترق مجتمعنا ويطرق أبوابكم، ومن دون أن نغفل واقع وجود مليونيّ لاجئ ونازح على أرضنا نتيجة للحروب غير العادلة. هؤلاء الذين نرحب بهم بسخاء، قد يسلكون طريق الهروب نحوكم في حال تفتت لبنان.

تحمل مخاطر انهيار بلدنا، مخاطر انهيار المجتمعات الغربية المجاورة، وهو نداء سبق أن وجهته عام 2015 إلى وزراء الخارجية الأوروبيين في برشلونة.

أما نجاحنا فيعني قبل كل شيء نجاحكم. ساعدونا في إقناع القوى الإقليمية والدولية، بعدم جعل لبنان ورقة مساومة، أو مجرّد ضرر جانبي، أو حتى أرض صراع، وبردع إسرائيل عن الاعتداء علينا يوميا.

3- إقرار إصلاحات سياسية دستورية، في سياق توافق وطني شامل، لجعل لبنان دولة علمانية حديثة في إطار لامركزيّ يحترم تعدديتنا. كذلك إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقانونية والإدارية التي طال انتظارها، للقضاء على الفساد وإرساء نموذج اقتصادي جديد بدلاً من النموذج القائم الذي يعوق تقدمنا. وهنا ايضا، تؤدي فرنسا الدور الأساسي، في إطار مؤتمر Cedre، وفي سياق برنامج منتظر مع صندوق النقد الدولي، بغية تشكيل رافعة تدفع لبنان إلى اتباع خطة الإصلاح الشامل هذه، خطة الإنقاذ الوطني.

4- إعادة إعمار بلادنا، وعاصمتنا على وجه التحديد. إننا نرى في المأساة فرصة للتجديد، وللعثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، ومعرفة ما إذا كان وراء هذه المأساة إعتداء ما. كما نرى فيها سانحة لإعادة المكانة المتميزة إلى الدولة القادرة وحدها على حماية اللبنانيين وإدارة شؤونهم.

مرة أخرى، يمكن لفرنسا، برئاستكم، أن تقود هذا الجهد الدولي لإعادة بناء بيروت من خلال الحفاظ على مبانيها التراثية التي تعود إلى زمن الانتداب الفرنسي، ليس من خلال التبرع بالمال، ولكن من خلال إعادة إعمار أو ترميم حيّ أو منطقة ما تتولاها أي دولة ترغب في ذلك، وفق قدرتها وإرادتها. وتنسحب هذه الآلية على مرفأ بيروت بحيث يعاد بناؤه بالشراكة بين لبنان وفرنسا، ويتم تطوير بنيته التحتية ووظيفته، ليكون نموذجًا للتعاون الناجح بين البلدين، وعلى مستوى القطاعين الخاص والعام، على غرار نموذج شركة الشحن اللبنانية -الفرنسية CMA-CGM، إحدى الشركات الأكثر نجاحًا في العالم. ويمكن أن يكون مشروع إعادة بناء المرفأ وتطويره نموذجًا لمشاريع تعاون أخرى في قطاعات النقل (الموانئ والمطارات والطرق) أو الطاقة (الكهرباء والغاز والنفط والمياه) ومعالجة النفايات، تماما على صورة مشروع استخراج الغاز بقيادة توتال، حيث نريد تدخلكم، في الوقت المناسب، لمواصلة أعمال الاستكشاف، ومن ثم الإنتاج.

5- إن أكثر ما نبغيه هو الحفاظ على هذا النموذج الفريد للبنان العربي لكن الفرنكوفوني حتى العظم، المتنوع لكن المتوازن- حقّ توازن- بين المسيحيين والمسلمين، المتجذر في الشرق لكن المنفتح على الغرب بلا حدود. مصيرنا التغلب على كل تحديات المنطقة للحفاظ على أرضنا.

لقد تراكمت عندنا بالتأكيد أخطاء في إدارة البلد، معطوفة على غياب رؤية جماعية مشتركة لبلدنا. ندرك كل ذلك، تماما كما ندرك أنه لم يعد مسموحا التقاعس عن العمل، امر لا يسمح به شعبنا، ولا يحتمله المجتمع الدولي.

سيدي الرئيس،

الشعب اللبناني مصاب عميقا، لكنه لم يمت. مع أصدقاء مثل فرنسا، سيعيش طويلا.

سيضمّد لبنان هذا الجرح العميق بفضل صلابة شعبه ومرونته وإرادة البقاء.

لقد دفعنا، نحن اللبنانيين، ثمناً باهظاً نتيجة الإهمال والفساد، من دون إغفال ثمن الجغرافيا وحروب الآخرين.

نريد إستعادة مصيرنا.

ساعدونا في ذلك.”

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 255 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 5672.

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أننا “انطلاقا من فقداننا الكامل للثقة بالمجموعة الحاكمة، وانطلاقاً من علمنا الأكيد بأنّ هذه المجموعة تتدخّل بالقضاء صعوداً ونزولاً، وانطلاقاً من كون السلطة السياسيّة في لبنان بالإضافة إلى الإدارات القضائيّة والعسكريّة والأمنيّة والإداريّة جميعها في موضع الاتهام، وانطلاقاً من فداحة الكارثة التي وقعت، والأرواح التي زهقت، والأضرار المادية التي حلّت، فإنّنا نطالب، أولاً بلجنة تقصّي حقائق دولية توفدها منظمة الأمم المتحدة في اقرب وقت ممكن سنداً لميثاق الأمم المتحدة، ثانياً إنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات الإنتاجيّة المتضرّرة في لبنان تحت إشراف الأمم المتحدة مباشرةً لأن لا ثقة لدينا بالسلطات القائمة في الوقت الحاضر في لبنان، ثالثاً تأييد الإجراءات التي باشر بها غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في موضوع حياد لبنان باعتبار أن هذا هو الحل النهائي والفعلي لكل مشاكله وهذه المشكلة ضمناً، رابعاً دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة وعلنية لاستجواب الحكومة بشأن ملابسات الانفجار، وأسبابه، والمسؤولين عنه وخامساً تسطير العرائض المطلوبة بموضوع التحقيق الدولي“.

كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل “الجمهوريّة القويّة” الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب “القوّات اللبنانيّة” في معراب، وبحضور: نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، فادي سعد، سيزار المعلوف، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، ماجد إدي ابي اللمع، زياد حواط، أنيس نصار وجان طالوزيان، الوزراء السابقون: مي الشدياق، ريشار قيوموجيان، ملحم الرياشي وطوني كرم، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، النواب السابقون: أنطوان زهرا، جوزيف معلوف، أنطوان أبو خاطر وشانت جنجنيان رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، عضواالهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد ورجا الراسي ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.

وكان قد استهل جعجع كلمته بالقول: “مهما ألحقوا بنا من خسائر وبالرغم من أن الضربة الأخيرة كانت موجعة جداً جداً فنحن لن نستسلم ولن نتعب او نمل أو نكل وإنما سنستمر في المواجهة إلى حين قيام دولة فعليّة قويّة في لبنان كالتي نحلم بها منذ زمن بعيد”.

وتابع جعجع: “أدرك تماماً أن عدد كبير من الناس يرزح الآن تحت وطأة الأزمة –النكبة والمأساة التي حلّت بنا منذ يومين حتى الآن إلا أن هذا الأمر لن يجبرنا على التخلي عن بلدنا ووطننا لتركه للغاصبين والمحتلّين والفاسدين وأكلة الجبنة المتصرفين بشؤون البلاد والعباد الأمر الذي أدى إلى ما وصلنا إليه”.

ولفت جعجع إلى أنه “صحيح أن المجموعة المتسلّطة على السلطة الآن وصلت إلى الحكم عن طريق انتخابات إلا أنني في هذا الإطار أودّ أن أذكّر الجميع أن أدولف هيتلر وصل إلى الحكم أيضاً في ألمانيا عن طريق انتخابات. هم وصلوا إلى السلطة إلا أنه يجب ألا ننسى أن هناك مئات الطرق للغش من اجل الوصول فهناك من يصل بالانتخابات بشكل صحيح وهناك من يقوم بعدد لا يحصى من الألاعيب من أجل الوصول وهذا الأخير وصوله بطبيعة الحال ليس بشكل ديموقراطي”.

وشدد جعجع على أن “المجموعة المتسلّطة على السلطة تمسك برقابها ورقاب اللبنانيين وأود أن أسألها هل اجتمعت مؤخراً من اجل البحث بما يحصل وما وصلنا إليه؟ هل هناك من أمر بعد لم ترتكبه بحق الشعب اللبناني وإذا ما أردنا فقط أن نستعرض ما حصل منذ 6 أشهر فقط حتى الآن، وسأكتفي فقط بهذا القدر بالرغم من أنني يمكن أن أعود باستعراض أحداث هذه السنة والسنتين والثلاث سنوات السابقة، نجد أنه ليس هناك من أمر سيء لم يحل بنا: الفقر، اقتصاد شبه مشلول، المؤسسات تقفل، المستشفيات تصرف موظفيها، المدارس عمرها مئات السنوات تقفل بربّكم ما الذي لم يحل بنا بعد، مواطنون ينتحرون والناس يعملون جاهدين على الهجرة ولولا جائحة “كورونا” لكنا شهدنا موجهة هجرّة هائلة والسؤال اليوم إذا ما فتح باب السفر اليوم كم هو عدد المواطنين الذين يبقون هنا في لبنان؟ فهل الممسكين برقاب السلطة لم يروا في لحظة من اللحظات أن كل هذه الأمور تحصل؟ في حين أنه في أي بلد آخر إذا ما حصل أي خطأ صغير كانقطاع التيار الكهربائي في منطقة ما لمدّة لا تفوق الساعتين او إذا ما توفى مريض واحد في مستشفى نجد ان حكومات تستقيل بأكملها ورؤساء جمهوريّة يستقيلون فيما عندنا يجلس المسؤولون على كراسيهم وكأن شيئاً لم يكن”.

وتابع جعجع: “ما هو الأمر الذي لم يحل بنا بعد؟ هل هو التصنيف الائتماني؟ لقد وصلنا إلى أدنى درجة ممكن في هذا التصنيف وأسوأ من ذلك موقعنا في التصنيف السياسي حيث لبنان للمرّة الأولى بتاريخه يصنّف على أنه دولة مارقة فاشلة وليس هناك من مستوى أدنى من الذي وصلنا له على كل المستويات وبالرغم من كل ذلك تستمر المجموعة الحاكمة بحكمها سعيدةً ولا تدرك ما هو حاصل حيث أن أركانها إزاء كارثة مهولة كالتي وقعت البارحة جل ما يقومون به هو الجولات التفقدية إلا أن ردّاتفعل الناس كانت معبّرة جداً ولو كنت في مكان هؤلاء الناس لقمت بردّة فعل أكبر من التي قاموا بها ولو لم أكن مسؤولاً لقمت بردّة فعل أكبر من ذلك بكثير. المستفز أنهم يقومون بالجولات التفقديّة وكأن شيئاً لم يكن. هل هناك من بلد عاش وضعاً كالوضعيّة التي نعيش بها اليوم في الكون أجمع؟”.

وسأل جعجع كل الذين يعرفون تاريخ لبنان “هل حلّت بنا كارثة كالتي شهدناها في بيروت منذ مئة عام حتى اليوم؟ لقد مرّت علينا حرب أهليّة فهل حصل ما شهدناه؟ مرّ علينا اجتياح إسرائيلي “طويل عريض” فهل حصل في بيروت ما نراه اليوم؟ مرّ علينا حرب عالميّة ثانيّة وحرب عالميّة أولى فهل حصل في بيروت ما نراه اليوم؟ بالطبع لا فقد حصل فقط هذا المقدار من الخراب في أيامهم وأيامهم فقط”.

وأشار جعجع إلى أن “هناك من يحاول تقزيم هذه الأزمة – المحنة – الكارثة –المصيبة بالقول كما تقول الحكومة اليوم أنها مجرّد قضيّة إهمال وكأن امين المستودع في المرفأ قد نسي المفتاح او نسي ما يتم تخزينه فيه ولم ينتبه او أن فلان قال لعلتان والمعاملة لم تصل، إلا أنه إذا ما أردنا أن نسلّم جدلاً فقط لضرورات البحث بان القضيّة ما بين إدارة المرفأ وإدارة الجمارك او أي إدارة مدنيّة أو عسكريّة او أمنيّة أخرى في البلد فهذا يعني أن الحق يقع على السلطة السياسيّة بالدرجة الأولى وسأقول لماذا، لأن الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميّل وصل إلى سدّة المسؤوليّة وقبل أن يستلم الحكم استقامت الإدارة بشكل تلقائي منذ انتخابه رئيساً لأنه كيف يكون رب البيت يكون جميع الآخرين باعتبار أنه مناخ يفرض نفسه، فعندما يكون المناخ على مستوى السلطة السياسيّة مناخ فلتان وفساد وخيانة واستزلام والضرب بعرض الحائط بمصالح الناس عندها يجب ألا نتفاجأ أن تكون القضيّة قضيّة إهمال وإذا ما صحّ هذا الأمر فعندها تكون المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على السلطة السياسيّة التي أباحت هذا المناخ والتي لم يرها في أي يوم من الأيام أي موظف أو إدارة تتصرّف بكل مسؤوليّة واستقامة وضمير وضنانة وانتباه على مصالح البلاد والعباد لذا من الحرام أن نقوم اليوم بمحاكمة مدير عام من هنا أو موظف من هناك وإنما يجب أن نذهب لمحاكمة السلطة السياسيّة المسؤولة أولاً وأخيراً”.

وأوضح جعجع أننا “لسنا مع الرأي القائل بأن ما حصل مجرّد قضيّة إهمال إلا أنه بطبيعة الحال لا يمكن أن نحكم على الأمور قبل أوانها ويجب أن ننتظر صدور نتائج التحقيق، وانا كنت قد توقفت عند هذه النقطة لضرورات البحث وتبيان المسؤوليّات الفعليّة إلا انني أسأل هل هناك من أحد في عرف الكون كلّه يضع 2750 طن من المواد القابلة للتفجير في مدينة مرفأ مليء ببضائع الناس والتجار والصناعيين وأرباب العمل الذي جراء هذه الكارثة قد “خربت بيوتن أكثر ما كانت خربانة”؟ فالمجموعة الحاكمة قامت بإفقار الناس جراء العجز التي أوقعت الدولة به وعادت لتقوم بالإنهاء على كل ما تبقى لدى الناس وعلى مدخراتهم وحتى رتّبت عليهم الديون من جراء الانفجار الذي وقع”.

ورأى جعجع أن “السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو أن كل العالم يجمع على واقعة واحدة في التحقيق والتي لا تحتاج أي تحقيق أساساً وهي أن هناك 2750 طن من المواد القابلة للتفجير موجودة في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات، فهل هناك من يمكنه أن يصدّق أنها هناك جراء الإهمال؟ من الممكن ان ينسى أمر وجودها هناك موظف ما أو مدير عام أو من هو أعلى من المدير العام لمدّة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو ثلاثة او 6 أشهر أو سنة ولكن هل من الممكن أن ينسى أمرها لست سنوات خصوصاً وأنه بالاستناد إلى ما تبيّن حتى الآن هناك مراسلات عدّة بشأنها؟ بالطبع الجواب المنطقي الوحيد هو لا، لذا فالاستنتاج الأولي لدينا والذي يبقى مربوطاً بنتائج التحقيق الجدي الذي سيحصل، هو أن هذه المواد تركت في المكان الذي انفجرت فيه عن سابق تصوّر وتصميم لأن هناك من هو بحاجة لها أو من الممكن أن يصبح بحاجة لها أو أنه سيحتاجها لاحقاً ولهذه الحاجة تم تركها في مكانها من دون الأخذ بعين الاعتبار لا المرفأ ولا الناس ولا رجال الأعمال ولا البضائع ولا أهالي بيروت ولا بيروت ولا لبنان بأكمله كما هو حاصل في قضايا أخرى حيث تأتي مصالح الشعب اللبناني في المرحلة 17 أو 18 وتتقدّمها مصالح من هم أبعد من ذلك أي مصالح الأمة ككل”.

وختم جعجع معلناً أن تكتل “الجمهوريّة القويّة” سيبقى بحالة انعقاد مستمر من اجل مواكبة الخطوات المطالب بها لاتخاذ القرارات اللازمة تباعاً وانطلاقاً مما سيتحقق من الخطوات التي طرحناها”.

وكان قد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على روح جميع الشهداء الذي سقطوا جراء الانفجار في مرفأ بيروت.

أكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة خلال تفقده اعمال رفع الركام من قصر بسترس الذي تعرض لضرر كبير جراء انفجار المرفأ، “أن وزارة الخارجبة تتضامن مع كل اللبنانيين الذين اصيبوا من جراء الانفجار والانسان قبل الحجر هو اولويتنا المطلقة وسنساعد الناس على توفير المسكن وتضميد الجروح والجهد منصب من قبل الخكومة على المواطن اللبناني”.

أضاف: “ندعو بالشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى”.

وتابع: “ما يزال لبنان يحظى بعطف وتضامن ومؤازرة من الدول ونقدر زيارة الرئيس الفرنسي  السريعة كرد فعل مباشرة بعظد الانفجار وما زال لبنان في علاقةة قديمة وعريقة”.

ولفت وهبة الى “ان لبنان متمسك بكل سنتم من حقوقهه وكل سيادته على اراضيه ومياهه”.

وقال: “لا سلطة للسياسة على اعضاء المحكمة الدولية”.

وختم وهبة: “التحقيق جار ولن نستبق نتائجه وننكب على معالجة الاوضاع الانسانية وهذه هي الاولوية. والوزارة يسواها ما يسوى الشعب اللبناني”.

‎حصل سجال بين وزير الصحة حمد حسن والوزيرة زينة عكر، خلال جلسة بعبدا، حول المستشفيات، حيث اعترض وزير الصحة على وضع يد وزيرة الدفاع على المساعدات الطبية، كما اعترض على طرد فريق وزارة الصحة من المطار وتبليغهم انه ليس لديهم أي صلاحيات. وقال لرئيس الحكومة اذا لم يحلّ هذا الامر سيكون لديّ موقف في المساء، فأجابه رئيس الحكومة: لسنا بصدد هذا الكلام.

‎ثم سأل وزير الصحة: «هل المطلوب إلغاء وزارة الصحة وإعطاء الصلاحيات لوزيرة الدفاع ومصادرة كل التقديمات الطبية؟».

اقترحت وزيرة الدفاع زينة عكر ملاحقة الاعلاميين والحَد من الحرية الاعلامية وتماديها واعتمادها على المادة القانونية رقم 11، التي تقول انه في حال الطوارئ يحقّ للجيش قمع الوسائل الاعلامية والسوشيل ميديا ومصادرة الصحف، وان يصبح الاعلام تحت رقابة الجيش، خصوصاً انّ هناك تطاولاً من قبل الاعلاميين، ويجب ان نضع لهم حداً من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارة الدفاع. وعارَضها الوزراء منال عبد الصمد وعباس مرتضى ودميانوس قطّار.

كشفت وسائل إعلام روسية تفاصيل مثيرة عن مالك السفينة “روسوس” التي نقلت في العام 2013 – 275 طناً من مادة نترات الأمونيوم، قبل أن تحتجز في مرفأ بيروت بسبب تعرضها لأعطال فنية.

ووفقاً لشبكة “ميدوزونا” الإلكترونية فإن ملكية السفينة تعود إلى رجل الأعمال الروسي إيغور غريتشوشكين، الذي كان يقيم في قبرص، ويملك أسطولاً صغيراً للنقل البحري. لكن اللافت أكثر أن كثيراً من الشبهات أحاطت برجل الأعمال ونشاطاته التجارية في سنوات سابقة، ما أسفر عن إعلان إفلاسه وإغلاق شركة “تيتو شيبيينغ إل تي دي” التي كان يدريها في العام 2014. أي بعد مرور عام واحد على احتجاز السفينة في مرفأ بيروت.

ولفتت صحيفة “كوميرسانت” الروسية إلى أن السفينة “روسوس” التي أبحرت في رحلتها الأخيرة تحت علم مولدوفا، من باتومي الجورجية متجهة إلى موزمبيق، كانت متهالكة وتم الكشف عن عيوب فنية كثيرة فيها، لذلك منعت سلطات مرفأ بيروت مغادرتها الميناء. وزادت أن السلطات اللبنانية أفرجت لاحقاً عن جزء من الطاقم، لكنها تركت 4 بحارة ممنوعين من النزول إلى الأرض لحين ظهور طاقم بديل. وقالت ناتاليا كلام، المديرة التنفيذية لصندوق مساعدة بحارة أوديسا أسول: “كان هناك في البداية 8 بحارة أوكرانيين على متن السفينة، تمكن عدد منهم من العودة إلى ديارهم من خلال الاتصال بالقنصل الأوكراني”.

وفي محاولة لإنقاذ السفينة ظل 4 من أفراد الطاقم على متنها؛ 3 أوكرانيين وروسي، عادوا من لبنان بعد عام واحد، وبعدما تخلى صاحب السفينة عنها، وأعلن إفلاسه وواجه ملاحقات واسعة من الدائنين أسفرت عن تقديم 3 مذكرات اعتقال ضده. وفقاً لخدمة هيئة أوكرانية مشرفة على نشاطات النقل البحري، فقد تم آخر تسجيل لموقع السفينة في العام 2014 وكانت حينها بالقرب من الرصيف 12؛ حيث وقع الانفجار.