الرئيس عون وقّع مراسيم ترقية الضباط الجدد في الاسلاك العسكرية اعتباراً من الاول من آب، ويتوزع الضباط الجدد على الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك

كانت قيادة الجيش الغت الاحتفال الذي كانت دعت اليه في الاول من آب لمناسبة العيد الخامس والسبعين للجيش وتقليد السيوف لضباط دورة “اليوبيل الماسي للجيش”، في ثكنة شكري غانم في الفياضية.

وفد طبي

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس اللجنة العلمية في نقابة الاطباء البروفسور برنار جرباقة، ورئيسة جمعية طب الاطفال في بيروت الدكتورة ماريان مجدلاني، ورئيس جمعية طب الاطفال في طرابلس الدكتور زياد قصعة، والدكتورة كريستيل غسان الحاج، وذلك في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور وليد خوري.

وعرض الوفد الطبي للاوضاع الصحية العامة، ومسألة اللقاحات للاطفال والسلامة الطبية.

تهنئة القيادات العربية والاسلامية

ولمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، ابرق الرئيس عون الى ملوك وامراء ورؤساء الدول العربية والاسلامية مهنئاً بالعيد، ومتمنياً ان يعيده الله على دولهم وشعوبهم بالخير والسلام والاستقرار.

‎صدر عن الدائرة الإعلامية للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي:

‎وجّه الدكتور جيلبير المجبر رسالة للبنانيين في أجواء عيد الأضحى المبارك قال فيها:

‎نحن اليوم في أتعس مراحلنا ، فالبلد الذي تغنّى به العالم وأجمع على رقي حضارته يوماً ، بات أشبه بمسلسل في حلقاته الأخيرة ، حيث تبدّلت الأحوال وأصبح لزاماً على المواطن اللبناني أن يعود أشواطًا إلى الوراء ، حيث ينتظر دوره في الإستحصال على ربطة خبزٍ وليترٍ واحد من البنزين ، ويُشعل المصباح في منزله بعدما باتت رؤية الكهرباء من الأحلام.

‎أمّا في الشق السياسي والإداري ،فمن مِنّا يُنكر تعاسة الوضع ، حيث أغلب إدارات الدولة باتت أماكن معدومة من أيّة إنتاجية ، فيما الطبقة السياسية تعيش تخبطات تلو الأخرى ، وتستمر في مسلسل تحقير نفسها والشعب عبر طلب المزيد من “الشحادة” العلنية ، وهي لا تنوي القيام بأي خطوة على سبيل تحقيق الإصلاح ، ذلك أن الكلمة الفصل للمافيات حصراً وقوتها على الأرض ، أمّا قوة القانون فعليه الرحمة.

‎تعالوا يا أبناء وطني لنعترف ، أننا سبب العزلة على بلدنا ، نحن من نساعد على تفاقم أزمة الدولار ، نحن من لا زلنا نسمح لللفاسد أن يضحك علينا ، نحن من لا زلنا نخاف البوح بأوجاعنا على أعتاب قامة الزعيم ، نحن من نخاف ونخاف ونخاف ، فيما الوطن يتلاشى حقاً وتتضاعف قواه.

‎تعالوا يا أبناء بلدي لنعترف ، نحن بحاجة لحضننا العربي حكماً ، فالعرب هم أخوتنا ومصيرنا مشترك معهم ، فلا تسمحنّ لأحد بتغيير قواعد هوية هذا البلد ، ونحن بحاجة للمجتمع الغربي ليساعدنا على النهوض ، وهو لم يُقصِّر مع لبنان يوماً ، فلماذا نُعلن حروباً كلامية عبثية وننكر علاقات متينة نحن بحاجةٍ لتعزيزها؟

‎لا تُصدِّقوا أنّ هناك من يريد أن ينتقص من سيادتنا سواء من طرف المجتمع العربي أم الغربي ، فسيادتنا نحميها نحن بأنفسنا ، وهي خارج كل شراكة أو علاقة أو مساعدات ، خافوا فقط على الوطن من مرتزقة الداخل.

‎تعالوا ولو لمرة نراهن على قوتنا ، فنحن أقوياء متى ما وضعنا مصلحة الوطن أولاً وأخيراً ، لنستطيع عبور هذا النفق المظلم ونؤسس للدولة القوية والحقيقية.

‎مع التمنيات لكم يا أبناء بلدي على اختلاف توجهاتكم ، أياماً مباركة و فرحاً دائماً يعمّ قلوبكم.

كشفت مصادر ديبلوماسية واكبت زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان تفاصيل النقاط الحساسة في محادثاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وادت الى تفاعل الخلافات نحو الأسوأ واندفاع دياب لاتهام وزير الخارجية الفرنسية بانه غير مطلع على ماقامت به الحكومة اللبنانية، وقالت: “ان المحادثات التي جرت في البداية بين الرئيس عون والوزير لودريان تعثرت عندما طلب رئيس الجمهورية مساعدة فرنسا لمساعدة لبنان ليتمكن من حل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها وتسريع تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر”، فرد الوزير الفرنسي بالقول: “إن موقف بلاده بخصوص مساعدة لبنان معلن وقد تم إبلاغه مرارا للمسؤولين اللبنانيبن مباشرة وفي مناسبات عديدة والمرتكز على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بسلة من الاصلاحات المطلوبة في العديد من القطاعات والادارات الرسمية التي تستنزف المالية العامة للدوله اللبنانية”.

وهنا ابلغ رئيس الجمهورية الوزير الفرنسي بان الدولة ستقوم بإجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة وباشرت القيام باقرار موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان واقرار تعيينات في بعض المناصب وذلك لمكافحة الفساد المستشري.

وهنا رد لودريان بالقول: “لقد مرت ثلاث سنوات ونحن نسمع منكم وعودا ووعودا بأنكم سوف تقومون بالاصلاحات اللازمة وعملت فرنسا ما في وسعها لانجاح مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان ولكن ما زالت الوعود على حالها بلا تنفيذ”.

وهنا تضايق الرئيس عون من كلام ضيفه واكتفى بتكرار ماقامت به الحكومة مؤخرا من تعيينات ولم يستطيع تبرير عدم تنفيذ وعوده وانتهى اللقاء عند هذا الحد وبعبارات مجاملة شكلية ليس الا.

اما اللقاء ألذي فجر زيارة ألوزير الفرنسي بالكامل فكان مع رئيس الحكومة حسان دياب الذي حاول لدى وصول النقاش إلى موضوع الاصلاحات تقديم جردة بالتعيينات التي اقرتها الحكومة في مجلس إدارة الكهرباء وبعض المراكز المالية واصفا اياها بانها تحاكي مطالب الدول المشاركة بسيدر وغيره كشرط مسبق لمساعدة لبنان. وهنا تدخل الوزير الفرنسي، وقال لرئيس الحكومة: “ماقمتم به حتى الان ليس إلا خطوات خجولة لا ترقى الى مطلب الاصلاحات البنيوية والهيكلية المطلوبة والتعيينات التي جرت معظمها على اساس المحاصصة بين المسؤولين لا تساعد على النهوض بالمؤسسة ووقف الهدر والاستنزاف، لافتا الى عدم اكتمال مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء بتعيين رئيس جديد وتجنب تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء حتى الآن والعمل لتعديل نظامها حتى تكون ملحقة بوزير الطاقة وتنفذ رغباته خلافا للمهمات الاساسية المنوطة بها للنهوض بالقطاع ككل. كما تساءل عن الاسباب التي تحول دون تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات ومثلها في مطار بيروت والإجراءات المطلوبة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وغيرها.”

وتضيف المصادر إن رئيس الحكومة بدا متضايقا جدا من رئيس الدبلوماسية الفرنسية وحاول أكثر من مرة وصف ما قامت به حكومته بالإنجازات في موضوع الاصلاحات وغيرها، الا انه لودريان اجابه بالقول نحن لا نرى اي إنجازات في عملكم وما زلتم تدورون في مكانكم وتضيعون فرص الإنقاذ المتاحة لكم فيما تزداد الازمة حدة وتتضاعف معاناة اللبنانيين.

وهنا تقول المصادر ان دياب رد على محدثه بالقول، انا رئيس حكومة لبنان ولا اسمح لك باعطائي التعليمات فيما يجب القيام به. انا لست سعد الحريري لأنفذ تعليماتك.

وهنا تحدث لودريان وقال: “انا لا اعطي تعليمات لاحد ولا اسمح لنفسي بذلك واتيت لاقول لكم بكل وضوح ساعدوا انفسكم لنساعدكم. وبدون إجراء الاصلاحات من المستحيل الحصول على أي مساعدات، ان كان من خلال سيدر اوغيره.”

وهنا اريد ان أقول لك بكل احترام ان الحريري صديق لفرنسا وهو يمثل شريحة وازنة من اللبنانيين وتعاونا معه بكل إحترام لما فيه مصلحة لبنان وفرنسا.

وفي السياق، توقفت مصادرمطلعة عبر «اللواء» عند كلام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش حول التأخير في اجراء الأصلاحات واكدت ان هذا الكلام ليس بجديد انما يتكرر من حين الى آخر، مشيرة الى ان ما هو اساسي هو خطوات تلامس الاصلاح بشكل لا يقبل الشك بعيدا عن اي تباين.

 ورأت المصادر ان لائحة الاصلاحات باتت معروفة ولم يعد مقبولا اصدار جزء خجول منها.

ما زال لبنان متأثراً بارتدادات وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت. وعلى ما يقول مطلعون على تفاصيل الزيارة، فإنّ الفرنسيين “حضروا الى لبنان الذي كانوا يعرفونه، فصُدموا بلبنان جديد قائم على انقاض الجمال الماضي، محمول على سفينة توشك على الغرق، وعلى رأسه سلطة كشفتها الأزمة، وعرّت فريقها الحاكم بأكمله، ونزعت عنه آخر ورقة توت كان يستر بها قبائحه وعيوبه”.

الجديد حول الزيارة، هو تقييم الفرنسيين لزيارة وزير خارجيتهم الى بيروت، وقد تبلّغته المراجع الرسمية عبر القنوات الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية

وعكس هذا التقييم “شعوراً بالخيبة، وشكوكاً في ان تبادر السلطة الحاكمة في لبنان الى اجراء الاصلاحات الانقاذية لهذا البلد، وهذا ما يزيد خوف الفرنسيين من ان ينتهي لبنان كدولة وكوطن”.

التقييم الفرنسي، الذي أمكن لـ”الجمهورية” ان تلتقط جانباً اساسياً منه، يؤكّد انّ “كل نوافذ وابواب المساعدات الدولية مقفلة امام لبنان، طالما الفريق الحاكم فيه لم يقدّر بعد حجم وضع بلدهم الكارثي، ومحجمٌ عن القيام بأبسط واجباته بتوفير علاج اصلاحي، يحرّف مسار لبنان عن وجهة السقوط الذي ينتظره”.

خلاصة التقييم، “انّ في لبنان كلاماً كثيراً، ووعوداً اكثر، ولا افعال حقيقية، وبالتالي، فإنّ الكرة في ملعب السلطة، والرمية الاخيرة في يدها، وكل كلام قيل امام الوزير لودريان عن نيات وعزم على تنفيذ اجراءات وخطوات واصلاحات ضرورية، يبقى شيكات بلا رصيد حتى يثبت العكس. وفي النهاية مفتاح باب المساعدات كان ولا يزال في يد السلطة في لبنان”.

حفظ .. استياء .. تفهّم

مقابل ذلك، كان تقييم رسمي لبناني للحضور الفرنسي في لبنان، فبحسب الأجواء التي وقفت عليها “الجمهورية”، انّ هذا التقييم انتهى الى الخلاصات الآتية:

اولاً، خيبة من حجم المساعدة الفرنسية المتواضعة لمؤسسات تربوية (15 مليون يورو). اذ كان المنتظر منها مساعدات اكبر.

ثانياً، تحفّظ شديد في موقع رئاسي، على “افراط” الوزير الفرنسي في احاطة وضع لبنان بنظرة سوداوية تشاؤمية، وتحميل السلطة الحالية مسؤولية ما حلّ بلبنان، واتهامها بتجاهل النصائح والمطالبات الدولية بإجراء الاصلاحات، ووضعها في خانة اللامبالاة، حينما قال “ساعدونا لكي نساعدكم”، غافلاً الجهود التي تبذلها لتجاوز الازمة ومصاعبها، وانّها مضت فعلاً في طريق الاصلاح خلافاً لما كان عليه الحال في الحقبات السابقة.

ثالثاً، استياء واضح في موقع آخر. فما تبدّى للجانب الحكومي، هو تجاهل لودريان الكلي والمتعمّد لما قامت به الحكومة من خطوات واصلاحات، مع انّ الحكومة نفسها سبق لها ان تلقّت قبل بضعة اسابيع، إشادات فرنسية مباشرة بما تقوم به. وخصوصاً حينما ابلغت الى الفرنسيين، سواء وزير الخارجية او ناظر “سيدر” السفير بيار دوكان، بخطة التعافي.

وعلى ما يُقال في هذا الموقع الرئاسي، انّه قبل وصول لودريان، تبلّغ الجانب الحكومي اجواء عن اتصالات من دول مساهمة بـ”سيدر” مع الفرنسيين تحث على السير فيه، كذلك اتصالات اوروبية مع الفرنسيين ايضاً لحثهم على اطلاق مبادرة تجاه لبنان. (سبق ذلك ما تسرّب عن مبادرة سيطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه لبنان) الّا انّ الجانب الحكومي فوجئ بأنّ لودريان كان سلبياً جدًا، وساق اتهامات كثيرة، فتمّت مواجهته بجدول مفصّل بكل ما قامت به الحكومة، وكان لافتاً للانتباه انّه بدا وكأنّه يسمع بها للمرة الاولى. وكان تأكيد على انّ الحكومة لا يمكن لها ان توافق على اعتبارها قولاً او ايحاء، بأنّها مقصّرة او مخلّة بواجباتها. ورئيس الحكومة اكّد للوزير الفرنسي ما حرفيته: “الاصلاحات التي نجريها، هي من اجل بلدنا وليس من اجل اي بلد آخر، لقد قامت الحكومة بواجباتها كاملة، واعدّت مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين الاصلاحية واخذت مسارها الطبيعي الى مجلس النواب لاقرارها”. وحينما عبّر لودريان عن خشية من انتهاء لبنان كوطن، قال له رئيس الحكومة: “لبنان جسر بين الشرق والغرب، فاذا سقط لبنان، يسقط هذا الجسر، وكارثة على العالم لأنّه سيخسر قيمة انسانية وحضارية”.

ويجزم الجانب الحكومي، بأنّ “ثمة قراراً بالتضييق، مهما فعلت السلطة”، ويسأل: “مع كل خطوة اصلاحية يأتي البعض في الخارج، مؤيّداً من بعض الداخل، ويدرجها في خانة غير المقبولة وغير المقنعة ومجافية لمنطق الاصلاح، فأي اصلاح هو المقبول في نظرهم؟ وما هي الاصلاحات، أو بالاحرى ما هو نوع الإصلاحات التي يطلبونها؟ الحكومة تتعرّض للضغط القاسي، فقط لمجرّد الضغط، ولغايات يُخشى ان تكون كامنة تحت عنوان الاصلاحات، واكبر من قدرة الحكومة، ومن قدرة اصحاب تلك الغايات، على مقاربتها لحساسيتها اللبنانية والاقليمية والدولية”.

الحق علينا

رابعاً، تفهّم في موقع رئاسي ثالث، للصراحة التي قارب فيها الوزير لودريان الملف اللبناني والازمة الاقتصادية والمالية وأسبابها، وللنصائح التي أسديت من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، من دون ان تلقى استجابة من السلطة، والتي عاد وكرّرها، لتجنّب الكارثة.

وبحسب ما يقال في هذا الموقع الرئاسي فإننا “لا نسلّم بكلّ المآخذ التي سجّلها لودريان على الحكومة، خصوصاً لناحية تحميلها وحدها مسؤولية التسبّب بالأزمة من دون اي اشارة الى الحقبات الحكومية السابقة، ولكن يجب ان نعترف بأنّ الحق علينا، واننا فقدنا ثقة العالم وجعلناه يشكّ بنا ولا يصدقنا، نحن حوّلنا بلدنا الى جمهورية فساد بالكامل، ومحميّات ولصوصيات، وارتكبنا بحقه كل الموبقات المخجلة، وتسببنا بكل هذا الانهيار الحاصل في لبنان”.

يضيف صاحب هذا الكلام: “الحكومة مسؤولة، هذا صحيح ولا تستطيع ان تدّعي غير ذلك، كان عليها ان تثبت انها جدية، وان تتجنّب كل السقطات التي وقعت فيها والتجارب الفاشلة التي أجرتها بلا اي طائل، والثغرة الاساس في التعيينات، وفي ملف الكهرباء، وفي غيرها من الملفات المشبوهة، والفضائح، وكل ذلك ما كان ليحصل لو كان هناك قضاء بمنأى عن المداخلات السياسية، وهذا ما يعترف به وزراء في الحكومة، كلّ ذلك رآه الوزير الفرنسي بأمّ عينه، وأمام ما رآه، هل ننتظر منه ان يقول أقل ممّا قاله؟”.

ويتابع: “في الاساس، ندرك انّ باب المساعدات الخارجية مقفل امام لبنان، وعشرات الشواهد، الاميركية تحديداً، تؤكد ذلك. وتِبعاً لذلك صار علينا ان نصنع العلاج بقدراتنا الذاتية، حتى ولو كانت متواضعة وبطيئة المفعول. فالوزير الفرنسي أطلق رصاصة الرحمة على كل أمل بتلقّي لبنان اي مساعدة من اي دولة، الّا اذا استطاع لبنان ان يعثر على تلك النافذة التي تحدث عنها، والتي يتمكّن من خلالها اللبنانيون من الولوج الى خلاصهم وإنقاذ بلدهم”.

النهار

لوحظ أنّ مسؤولة حزبية أقيلت من مسؤوليتها، بدأت تُكثر من تغريداتها ومواقفها السياسية المقتضبة، ما يثير التساؤلات حول هذا المعطى.

لعل الاسوأ من تصريح رئيس الحكومة تجاه وزير الخارجية الفرنسي قول وزير الداخلية “اليس من هاتف بين البلدين. كان في امكانه ان يتلو علينا عبر الهاتف ما قاله ويستغني عن عناء الرحلة”.

تتابع دولة عربية إفريقية أساسية كل تفاصيل الملف اللبناني بعيداً من الأضواء، في حين أنّها إلى جانب دولة عربية أخرى حذّرت بعض أصدقائها في لبنان ودعتهم الى ضرورة التنبه واليقظة خوفاً من عودة للاغتيالات ربطاً بما يجري في الداخل والخارج.

الجمهورية

استغرب قطب نيابي كيف أن الحكومة تعيد طرح مشروع سبق وسقط في مجلس النواب.

اعتبر سياسي بارز أن التصريح الصادق الوحيد الذي سمعته هو عندما قال إن الحكومة باقية لعدم وجود بديل وما عدا ذلك خلط بخلط.

تلقى أحد المراجع نصيحة من مرجع سياسي بالتوقف عن إنتقاد الدول الشقيقة لا في السر ولا في العلن.

اللواء

يتردد أن ترتيبات تجري لمعالجة هادئة لأية تداعيات لحدث قيد الكشف نهاية الأسبوع المقبل.

قوبلت عملية عدم تحويل رواتب المتقاعدين إلى المصارف قبل عيد الأضحى باستياء واسع في أوساط هؤلاء ومندياتهم النقابية!

لا يُبدي حزب بارز حماساً للقاء مع مرجعية، أثارت مواقفها ارتدادات داخلية، لاعتبارات يتحفّظ حولها في هذه المرحلة.

نداء الوطن

تؤكد مصادر مالية دخول مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة إلى لبنان لكنها كلها بقيت خارج النظام المصرفي، وقيمتها تقدر بنحو ملياري دولار تضاف إلى 5 مليارات دولار أخرى موجودة في خزنات المنازل.

يشدد أحد العاملين على تقديم اقتراح قانون معدل لوضع آلية للتعيينات الإدارية على أن استثناء تكتل “لبنان القوي” من المشاورات بهذا الشأن هو أمر بديهي نظراً لموقف هذا التكتل المعروف برفضه اعتماد أي آلية تكبّل طموحاته في تعيين المحاسيب في إدارات الدولة.

تتحدث مصادر طبية عن توقيف اعتماد أكثر من مستشفى حكومي في إجراء فحوصات الـpcr بعد فضيحة النتائج الخاطئة التي صدرت عنها.

الأنباء

نُقل عن شخصية رسمية انتقادها لبيان صدر في أعقاب حدث أمني حدودي لم تتضح حيثياته الحقيقية.

يؤكد مرجع روحي أمام زوّاره مضيّه في طرحٍ تقدّم به، وقناعته بعدم قدرة الفريق الذي يتولى الحكم على إنقاذ لبنان.

افتتح وزير الصحة العامة حمد حسن القسم المنفصل في “مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي” في حلبا – عكار، المخصص لمعالجة مرضى “كورونا” والذي أنشأته المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR، في حضور ممثلة المفوّضية ميراي جيرار، نقيب أطباء الشمال سليم الصالح، مدير المستشفى محمد خضرين، طبيب قضاء عكار حسن شديد وأطباء وعاملين.

خضرين: بدايةً تحدث خضرين ونوّه بجهود وزير الصحة وعمله المتواصل للحدّ من تفشي وباء “كورونا”، وشكر المفوضية السامية التي “تساهم بشكل فعال في القدرة الاستيعابية لمرضى “كورونا” في المستشفى واشرافهم على العمل لتقديم أعلى معايير الجودة”.

وتمنى أن “تبقى هذه الأسرّة من دون مرضى وهذا يعود الى الوعي المجتمعي والمسؤولية الفردية والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة”، لافتاً الى ان “عكار دائماً منسيّة لكن اليوم أصبحت من ضمن الخارطة اللبنانية، ونتمنى من الوزير ان يعطي عكار ما تستحق من اهتمام ورعاية”.

جيرار: أما جيرار فأشارت إلى “أننا نحتفل بافتتاح هذا القسم، في حين تعصف بلبنان أزمة مزدوجة: ارتفاع حاد في عدد الإصابات بـ “كوفيد-19″ من جهة، والأزمة الاقتصادية المستمرة والمتفاقمة من جهة أخرى. ومع ذلك، نلتقي اليوم، وأنا فخورة جداً لوجودي هنا مع وزير الصحة ومدير المستشفى لافتتاح القسم الجديد الملحق بمستشفى الدكتور عبد الله الراسي”.

وأضافت: بالنسبة إلى المفوضيّة، تهدف استجابتنا للتصدي للفيروس إلى إنقاذ الأرواح. فلو تُرك أحد عرضة للخطر، يصبح الجميع معرّضاً. المطلوب اليوم هو رَصّ الصفوف وتوحيد القوى.هذا المستشفى واحد من أصل 6 مستشفيات حكومية أخرى في مختلف أنحاء البلاد تحظى بدعم المفوّضية كجزء من استجابتها لمكافحة “كوفيد-19”.

ولفتت جيرار الى “اننا سنزور اليوم أيضاً مستشفى آخر مع معالي الوزير، وهو مستشفى طرابلس الحكومي حيث أنجزت أيضاً أعمال التوسيع وإعادة التأهيل بدعم من المفوّضية. في الشهر الماضي، كنا في سباق، فالعالم كله كان يتنافس على أجهزة التنفس الاصطناعي نفسها ومعدات المستشفيات. عملت الفِرَق ليل نهار لتأمين الحمولة للبنان. وفخورون جداً بأن أعمال التوسيع موجودة وجاهزة في حال حدوث موجة ثانية قد تطغى على قدرة المستشفيات الحالية”.

وتابعت “لكل فرد الحق في الحصول على رعاية صحية لائقة، لهذا السبب، منذ بداية تفشي الجائحة ونحن نعمل في إطار الاستجابة الوطنية بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة وشركاء آخرين لضمان سلامة جميع السكان في لبنان من لبنانيين ولاجئين، وتمكينهم من الوصول إلى الفحوص والعلاج وتدابير العزل”.

وأعلنت ان “كل مرفق قمنا بإنشائه متاح للجميع، بغض النظر عن الجنسية أو الصفة. فـ “كورونا” لا يميّز بين البشر، ولا نحن أيضاً”، مشيرةً الى ان “المفوّضية تعتمد استجابة ثلاثية للتصدّي لحالة الطوارئ المتعلقة بـ “كوفيد-19”:

– الوقاية: منذ ظهور الفيروس وفِرَق عملنا تعمل على مدار الساعة من أجل نشر الوعي بين مجتمعات اللاجئين. تمكنا من الوصول إلى جميع اللاجئين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن تدابير الوقاية، كما تلقى جميع المقيمين في تجمعات الخيَم والملاجئ الجماعية مجموعات مستلزمات للنظافة الصحية. كما تم حشد العاملين الصحيين السابقين من اللاجئين لتوعية مجتمعهم.

– احتواء العدوى: عملنا مع السلطات المعنية على تحديد مراكز للعزل وإعادة تأهيلها وتجهيزها في جميع أنحاء البلاد وذلك من أجل استقبال السكان اللبنانيين واللاجئين الذين يحتاجون إلى العزل ولا يمكنهم القيام بذلك في المنزل.

– العلاج وإدارة الحالات: تعاونا عن كثب مع الحكومة لتعزيز القدرة الاستيعابية لدى المستشفيات الحكومية وذلك لضمان توفير العلاج بالسرعة المطلوبة لجميع المصابين الذين قد يحتاجون إلى الرعاية الاستشفائية من دون أن يؤدي ذلك إلى تنافس على الرعاية”.

ولفتت إلى “أننا في صدد إمداد المستشفيات الحكومية في كلّ أنحاء البلاد بـ800 سرير إضافي للاستشفاء العام و100 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية. وهذه المساعدات تكمل جهودنا الأخرى لدعم الاستجابة الوطنية. يوزع زملائي حالياً مناشير لتوفير المزيد من المعلومات حول دعم المفوّضية للاستجابة لمكافحة “كوفيد-19″ في لبنان، وأتمنى عليكم إلقاء نظرة عليها إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد”.

وتابعت “تمكنا من إنجاز هذا المشروع بفضل الدعم السخي المقدم من الجهات المانحة إلى المفوضية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والشعب الياباني، وذلك كجزء من جهودنا المشتركة لمساعدة جميع المحتاجين. كما وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالمتطوّعين اللبنانيين واللاجئين على جهودهم الحثيثة جنباً إلى جنب مع فِرَق عمل المفوضية والشركاء في هذه الاستجابة. واسمحوا لي في الختام الإعراب عن تقديرنا العميق لتعاوننا مع وزارة الصحة والجهات الفاعلة الأخرى من السلطات اللبنانية والمجتمع المدني، والتأكيد على أننا سنواصل توحيد الجهود في مكافحة “كوفيد-19″ لضمان عدم الإغفال عن أي شخص يحتاج إلى المساعدة”.

اشارة الى ان هذا الافتتاح يأتي ضمن المبادرة الأوسع ما بين المفوضيّة ووزارة الصحة العامة، حيث قامت المفوّضية بإعادة تأهيل وتوسيع 6 مستشفيات حكومية في كل أنحاء لبنان، لدعم خطة الاستجابة الوطنية لـ “كوفيد-19”.

حسن: ثم تحدث وزير الصحة شاكراً للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ولممثلتها، وقال “في هذه المرحلة التنفيذية، نؤكد لأهلنا وناسنا والاخوة النازحين السوريين أننا موجودون بالقرب منهم ونعمل لحمايتهم، وفي حال تطورت الأمور نسير وإياهم خطوة خطوة لتحقيق الأمن الصحي المنشود الذي تسعى إليه كل الدول بطريقة أو بأخرى، ولكن حتماً الهدف الأساس هو حماية الإنسان بغض النظر عن جنسيته، طائفته أو دينه أو انتمائه أو من أي أرض. موجودون قرب الإنسان من خلال الرسالة الصحية والطبية التي هي حق من حقوق المواطن وهي وفق التشريعات الدولية”.

وأضاف “زيارتنا لعكار، وحلبا التي جمعتها مع بعلبك الهرمل وطرابلس والجبل والجنوب، كل المناطق جمعها بلاء واحد، اسمه سياسات التخلي المتراكمة من 30 سنة، هذه الهوة الكبيرة بين طموحنا في حماية ورعاية المواطن وبين ما نشهده حاليا ًفي ظل الأزمة. ولو وضعنا أيدينا مع بعض لما كان المشهد سوداوياً قاتماً، ولا اريد القول “كما يتمنى البعض”، ونرى عبر الإعلام الكثير من التنظير ووجهات النظر المختلفة، لمن هم أصحاب الاختصاص ولمن كان مسؤولاً “وما شفنا منو هالغيرة”.

وأكد “اننا نعمل على الأرض مع الناس وليس وراء المكاتب، لا ننظر ولا نستعرض. زرت هذا المستشفى في اليوم الثاني من تكليفي، لأنني أعرف أن هذه المنطقة محرومة جداً، وليس من الضروري ان يكون الدعم دائماً مادياً من أجهزة وغيرها، طبعاً من الضروري أن يكون الدعم معنوياً، وأن تكون السلطة ومركزية القرار على الأرض ميدانياً ولوجستياً”.

وتابع “عندما يكون “الفساد ناخر العظم”، يضطر المسؤول إلى أن يكون على الأرض معكم. لا توجد لدينا هيكلية وظيفية وإدارية ناجحة مئة في المئة، وأنا لا أنسف كل السياسات السابقة التي كانت وفق رغبة السياسيين وانتمائهم ومناطقهم. نقدم تجربة جديدة، نحن لكل لبنان، لكل انسان على الأرض اللبنانية هذا الذي نعمله اليوم. شكراً لكل الأيادي البيضاء ولصدق النيات ولكل الدول التي دعمت وتعاطفت من أجل الإنسان، بعيداً من أي اعتبارات أو قيود سياسية، وكل من يقول غير ذلك يكون يصطاد بالماء العكر”.

طرابلس: الى ذلك، أكد وزير الصحة من “مستشفى طرابلس الحكومي” على “ضرورة الاستجابة لإي إصابة من دون تردّد. نقوم بتجهيز المستشفيات واتفقنا على أن يتم تتبّع الحالة من قبل الجهات الضامنة وسيتم توقيف اي مدير مستشفى يتخلى عن إنقاذ مريض”.

وبشأن الأخطاء في الـPCR، قال حسن “الأمر مبرَّر ولكنه غير مقبول”.

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن النظام الالكتروني لدى الوزارة قد توقف لأسباب تقنية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى تعذر تحويل معاشات المتقاعدين لشهر آب 2020  بالرغم من جهوزيتها في مديرية الصرفيات وسيتم تحويلها إلى المصارف في أول يوم عمل بعد عيد الأضحى.​

تقدم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إقرار آلية للتعيينات.

وقال النائب جورج عقيص من مجلس النواب: “تقدمنا صباح اليوم، النواب: العميد وهبي قاطيشا، ادي ابي اللمع، عماد واكيم وأنا، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إقرار آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة. هذا الاقتراح تقدمنا به بصيغة المعجل المكرر لأنه برأينا هناك عجلة ماسة الى انقاذ الإدارة العامة في لبنان من نهج المحاصصة ومن منطق الزبائنية والاستتباع. الأسباب الموجبة نفسها التي أملت تقديم القانون السابق اعتمدناها وكلنا مع مراعاة قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق”.

أضاف: “لقد قمنا بإجراء اتصالات جديدة في الأيام الماضية مع الكتل النيابية المختلفة من أجل إطلاعها على ضرورة تقديم اقتراح قانون آخر يراعي ما صدر عن المجلس الدستوري. وأنا أريد أن أؤكد أن هذا الاقتراح ليس من قبيل الكيد السياسي ولا من قبيل العناد السياسي بل هو عناد في الحق وعناد في القانون لأن لا أحد في لبنان يقبل بعد الآن ان تستمر التعيينات في مراكز الفئة الاولى في لبنان وفي المراكز القيادية في الادارة العامة بالشكل الذي كانت تجرى فيه. حتى الكتلة التي لم تصوت على هذا القانون والتي طعنت فيه كانت تقول إننا مع آلية ولكن متوافقة مع أحكام الدستور. هذا الاقتراح الذي تقدمنا به اليوم، أظن أنه سحب كل الذرائع من أمام الطعن به: أولا، التعديل الذي وضعناه في الاقتراح هو إيلاء الوزير المختص حق وضع مواصفات التعيين. في الاقتراح السابق كان مجلس الخدمة المدنية هو من يضع مواصفات التعيين أعدناها الى الوزير المعني أو الوزير المختص ثم لم نعد نقيد مجلس الوزراء بلائحة من ثلاثة أسماء بل كل مرشح ينجح في الاختبارات يرسل إسما الى مجلس الوزراء بمعنى ان اللائحة كاملة ترفع الى مجلس الوزراء لكي يختار واحدا من الناجحين ما يعني أيضا أنه لم يعد الوزير ولا مجلس الوزراء مقيد بلائحة مصغرة من ثلاثة أسماء وهذا أيضا تعديل أساسي وجوهري يراعي ما جاء في مضمون قرار المجلس الدستوري”.

وتابع: “نحن اليوم نضع هذا الاقتراح أمام كل الكتل نأمل من رئاسة مجلس النواب أن تحيله الى الهيئة العامة القادمة وأن تصوت كل الكتل التي صوتت سابقا على الاقتراح بصيغته المجددة ونأمل منها أن تصوت على العجلة في الاقتراح الحاضر وأن يقر الاقتراح في الجلسة ذاتها بمادة وحيدة لأن ليس هناك عجلة اليوم أكثر من أن نعيد الاعتبار الى الإدارة العامة والى قطاعنا العام ونحرر التعيين من المحسوبية والزبائنية”.

 أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى، بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة.

وقال الرئيس بري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: “ان العيد الحقيقي للبنان واللبنانيين ان نعيش قيم ودروس الحج والأضحى فعلاً يومياً وحدة في الموقف وإصلاحاً في السلوك والأداء الوطنيين وتغييراً في النفوس قبل النصوص والابتعاد عن الكيدية والانتقام، بذلك نصنع للوطن والمواطن اعياده، وحينها تكون ايام اللبنانيين واعوامهم كلها بخير”.

وكان برّي، ولمناسبة عيد الجيش دوّن على سجلّ المؤسسة العسكرية الكلمة التالية: “كل شيء يبدأ من هنا. من لا يفهم لغة جيشه، لن يفهم لغة وطنه”.

‎كتب الدكتور جيلبير المجبر

‎كفاكم يا شعب لبنان نفاقاً طال أمده ، كفاكم الحديث عن حضارتكم وثقافتكم التي زرعتموها ، أوقفوا الحديث عن أنفسكم وكأنَّكم ذاك الشعب المفعم بروح التغيير ، القادر على جعل بلده من أرقى دول العالم.

‎ها أنتم تغرقون في الظلام ، ولا يسعكم سوى استخدام مواقع التواصل للتعبير (غير المضرّ بسمعة الزعيم) عن معاناتكم اليومية ، تنتظرون قدوم المياه مرّة كلّ أسبوع ، تتجوّلون بحثاً عن ليتر بنزين أو مازوت واحد ، بعدما سرق زعيمكم ومن معه آلاف الليترات ، فباع جزء منها وخزّن الباقي لعائلته الشريفة ، وباعكم وطنيات زقّفتم لها لأنكم أذلال وحقراء.

‎تشتهون كسرة خبزٍ ، فيما تُصرون على الظهور أنّكم من أتباع الحياة التي هزمتكم بسوء أفعالكم ، وضعف وطنيتكم ، وسيركم وراء العصبيات الدينية التي استغّلها كل زعيم ، بعلمكم وإرادتكم ، على قاعدة “الزعيم بخير ، الطايفة بخير”.

‎كفى يا شعب لبنان ، اعترفوا أنكم مسحوقون ، اعترفوا أنكم بنيتم مزارع دينية لا وطن ، مافيات استحكمت بالبلد وبكم لا زعامات وقامات وطنية.

‎اعترفوا ، علّى شعور الندم يعيد استيقاظ ضمائركم من جديد.