بعد ما يقارب الـ 15عاما على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم تجد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوى سليم جميل عياش مذنبا بما لا يقبل الشك، فيما برأت كلا من حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا لعدم كفاية الدليل، كما برأت في المقابل حزب الله والنظام السوري من دم الرئيس الحريري بالرغم من ان لديهما مصلحة سياسية بقتله بحسب ما جاء في مضمون الحكم.

وعليه، رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك أنه لم يكن يتوقع اكثر من إدانة افراد، لأن نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نص بشكل صريح على عدم إمكانية ملاحقة الرئيس عن أفعال المرؤوس، وبالتالي لم يكن منتظرا ان يتوجه الاتهام الى حزب الله او الى النظام السوري، لكن المفاجئ ان القرار ذهب الى إعلان براءتهما، الامر الذي طرح علامة استفهام كبيرة حوله، اذ كان بالامكان القول نكتفي بهذا الحكم مادامت صلاحية المحكمة لا تسمح بمتابعة الإدانة، لكن الذهاب أبعد من ذلك يوحي وكأن هناك صفقة معينة أو تسوية ما أبرمت في هذا المجال.

ولفت مالك في حديث لـ «الأنباء» الى ان الجميع يعلم ان المدان سليم عياش لم يقدم على ارتكاب الجريمة بقرار شخصي منه خصوصا انه قائد كادر في تنظيم مسلح يأتمر بإيران، والجميع يعلم ايضا ان المحكمة الدولية تأخذ مصالح الدول بعين الاعتبار، ومن الممكن جدا بالتالي ان تكون الحكومة الفرنسية او الرئاسة الفرنسية قد سعت الى ابرام هذه التسوية لطمأنة حزب الله اولا، ولسحب فتيل مواجهات الشوارع في لبنان ثانيا، وذلك مقابل موافقة حزب الله على ولادة حكومة مستقلين حيادية تقود لبنان لاحقا الى انتخابات نيابية مبكرة، خصوصا ان حزب الله أعرب مرارا وتكرارا عن مخاوفه من نتائج المحكمة الدولية، لافتا الى أن المؤشر الاساسي على وجود تسوية يكمن في ربط الأحداث ببعضها بدءا بتأجيل تلاوة الحكم في لاهاي مدة 15 يوما على اثر انفجار مرفأ بيروت مرورا بزيارة الرئيس ماكرون للبنان، وصولا الى الاتصالات التي اجراها الاخير مع الرئاسة والقيادات الايرانية فور وصوله الى باريس عائدا من لبنان.

وردا على سؤال، أكد مالك ان الحكم قابل للاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ قراءته سواء من قبل المدعي او من قبل المدان سليم عياش، حتى ما اذا تم استئنافه يعود القرار بفسخ الحكم او التصديق عليه لمحكمة الاستئناف وحدها.

وبالتالي، فإن قرار محكمة البداية لم يتخذ بعد صفة القطعية، معربا عن اعتقاده بأن النيابة العامة الدولية ستستأنف الحكم لاعتبارها ان اتهام فرد واحد من ضمن المجموعة الرباعية يشكل خللا في اطار السرد الذي ارتكزت عليه في قرارها الاتهامي، كما بالامكان ان يستأنف وكيل الدفاع عن عياش الحكم بالرغم من ان الاخير لا يعترف وقيادته المحلية والخارجية بشرعية المحكمة الدولية.

أما في حال لم يتم استئناف الحكم من قبل أي من الجهتين خلال المدة القانونية فيصبح الحكم قطعيا ونهائيا ومبرما، وعلى محكمة البداية ساعتها التي انشئت تحت احكام الفصل السابع ان تبلغ الامم المتحدة ومجلس الامن خلاصة الحكم، على ان يراسل الاخير الدولة اللبنانية طالبا منها تنفيذه، وفي حال تلكؤها او تمنعها عن التنفيذ، من الممكن لمجلس الامن ان يتخذ تدابير جذرية تحت الفصل السابع لإرغام السلطات اللبنانية على تنفيذ الحكم، مع الاشارة الى ان مجلس الامن يدرك تماما ان السلطات اللبنانية غير قادرة لا بل عاجزة عن تنفيذ الحكم نظرا للمعطيات السياسية التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني.

اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، أن عدد حالات الإصابة بكورونا​ التي سجلت مؤخراً، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت، كانت صادمة وحتمت العودة للإقفال مجدداً، لافتاً إلى أنه من الممكن محاولة إعادة السيطرة على الوضع لأنه لا خيار آخر.

وأشار حسن في حديث عبر الجديد إلى أنه بعد الإنفجار خرجت 4 مؤسسات إستشفائية عن الخدمة، وحصل إستنزاف لمقومات ​المستشفيات​ كما ان بعض المغتربين العائدين لم يلتزموا بالحجر وعدم الإختلاط.

وأكد حسن أننا “في مرحلة الخطر الشديد ويجب ملاحقة أي شخص أو مؤسسة تخالف حالة التعبئة العامة”، مشيراً إلى أن “ليس هناك من خيار آخر وعلى ​القوى الأمنية​ والعسكرية و​البلديات​ و​وزارة العدل​ متابعة الإلتزام بحالة التعبئة العامة”، قائلاً: “وصلنا إلى مرحلة دقيقة والصحة أهم شيء”.

وعن افتتاح المدارس في ظل انتشار الفيروس قال: “تجربة الجامعة اللبنانية برهان لنا عن ان السلوك الوقائي يساعد بعدم انتشار العدوى، مشددا على اننا نستطيع الوصول الى النتيجة التي نريدها اذا تم التعاون بين الجميع”.

يدخل لبنان اليوم إقفالاً متكرراً في الشأن الصحي، فيما كانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 605 إصابات، و4 حالات وفاة، في أعلى حصيلة في لبنان منذ انتشار الوباء فيه.

وفي السياق، كشفت مصادر طبية عبر “الأنباء” الالكترونية أن لبنان بات تحت تأثير تحوّل وباء كورونا إلى وباء مجتمعي يضرب كل المناطق اللبنانية.

وقالت المصادر: “لا خلاص من هذا الوباء إلّا بالحجر المنزلي، والتباعد، والإلتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمّامات”، داعيةً اللبنانيين “ليكونوا أطباء أنفسهم، ويطبّقوا كل إجراءات الوقاية لأنها العلاج الوحيد”.

المصادر أشارت إلى نقصٍ في المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات، وفي وزارة الصحة، معتبرةً أن إقفال البلد لأسبوعين قد يساعد على وضع حدٍ لانتشار كورونا. ولكن إذا عدنا إلى الفوضى، كما حصل في الفترة الماضية، سنكون أمام كارثة حقيقية، لا سيّما وأننا على أبواب موسم “الرشح”، وهذا يتطلب وقايةً أكثر.

كارثة انفجار مرفأ بيروت الناجمة عن «قنبلة شبه نووية صغيرة» مسحت معالم نصف العاصمة، لا تزال تطرح تساؤلات عديدة قد لا يكون لها اجابات في التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله، وسط تشكيك باستقلالية القضاء المحلي. وهذه التساؤلات تتعلق بتخزين مادة نيترات الأمونيوم لسنوات، ولماذا تم تفريغها أصلا من السفينة؟ ولمصلحة من؟ وهل حقا كانت 2700 طن أم سحبت كميات منها؟ فبعد انقضاء اكثر من أسبوعين، لا يزال اهل الضحايا واللبنانيون بسوادهم الأعظم، ينتظرون معرفة الحقيقة.

ونظرا لحجم الخسائر طالبت بعض القوى بتحقيق دولي شفاف، وكذلك طالب خبراء أمميون بإجراء تحقيق مستقل وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة، ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى اجتماع خاص بهذا الشأن. وبينما يعارض فريق رئيس الجمهورية وحزب الله اجراء تحقيق دولي مؤكدين أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان لديه صلاحية شاملة في هذا الملف.

كشف الصحافي يوسف دياب الخبير في الشؤون القضائية، لـ القبس، عن مسارين تسلكهما التحقيقات: القضاء اللبناني، والمحققين الدوليين. ويقول دياب ان المحقق العدلي فادي صوان بدأ عمله والاستجوابات اقتصرت حتى الان على 4 اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف، هم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ومدير عام المرفأ حسن قريطم، وموظفين هما مدير دائرة المانيفست نعمة البراكس، والموظف جوني جرجس. ووفق دياب فإن المسار لأول الذي يركز عليه القضاء اللبناني بشكل أساسي هو موضوع الإهمال والتقصير. فكل التقارير والمراسلات بين الأجهزة الرسمية أشارت الى خطورة المواد المخزنة في المرفأ منذ عام 2014، واعتبارها قنبلة موقوتة يجب التخلص منها. ولكن كل المراسلات تم اهمالها بشكل متعمد قادة الأجهزة الأمنية والقضائية إلى اعلى الهرم الرئاسي. اما المسار الثاني والذي يعمل عليه الخبراء الدوليون خصوصا الفرنسيين وعناصر «أف بي أي»، فيركز على الأسباب الموضوعية لحصول الانفجار: ما الذي أدى الى تفجير هذه المواد، هل هو خطأ تقني أو فني أو حريق أوصل الى هذه الكارثة؟

ويشير دياب الى أن كل الخبراء يجمعون على أنه لا يمكن لحريق، حتى لو تسرب الى العنبر رقم 12 حيث المواد المخزنة ان يؤدي الى التفجير. اذا لا بد من وجود عامل أقوى، وهنا تطرح عدة فرضيات: اما استهداف خارجي، واما عمل أمني مفتعل قد تكون عبوة جرى تفجيرها بمؤقت أو عن بعد،. وفق دياب، لم تعد فرضية العمل التخريبي مجرد تكهنات، وانما تعززت بمعطيات تحتاج بعض الوقت لتثبيتها. وفق معلومات استحصل عليها دياب من اشخاص شاركوا في التحقيقات الأولية، فإنه لا وجود لعامل الصدفة لان انفجار المواد المخزنة يتطلب حرارة فوق الـ280 درجة مئوية للمواد التي اشتعلت في المستودع الذي يحوي الامونيوم، وهذا لم يحصل. صحيح ان حريقا شب خارج العنبر، ولكن تمدد النيران الى داخل العنبر قد يكون حصل عبر فتيل موصول بصاعق او عبر قنبلة، ما يرجح فرضية العمل الامني المفتعل. ولأن التحقيق في انفجار بهذا الحجم يفترض التعامل مع كل الفرضيات، لا تلغي التحقيقات احتمال التفجير من الجو، ولو ان «فرصه قليلة» اذ ان الصور التي جمعت حتى الآن لم تظهر عملا جويا، وقد طلب مدعي عام التمييز غسان عويدات صور الأقمار الصناعية المتوافرة لمنطقة المرفأ ولم يتسلمها بعد لقطع الشك باليقين.

علما بان مصادر قضائية كانت كشفت ان نتائج فحص عينات التربة في المرفأ أظهرت عدم وجود آثار لاستهداف صاروخي. ولم ينف دياب ما تردد بأن عناصر مدنية دخلت الى منطقة الانفجار بهيئة عمال إغاثة للعبث بمسرح الجريمة.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  ٦٠٥ اصابات  كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى  ١٠٩٥٢

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن البيان الآتي: عملا بمقتضيات التعبئة العامة وبحالة الطوارئ ووفق توصيات اللجنة العلمية الطبية ومتابعة لواقع التفشي الوبائي، يطلب الإلتزام بالآتي:

أولا- على جميع الأطباء المراقبين للوزارة  والكوادر الطبية الامتناع عن ادخال الحالات الباردة الى المستشفيات لمدة ١٥ يومًا وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرّة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها وذلك حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من إنتشار العدوى.

ثانيًاـ يُطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في إستقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا أو مشخصة ان تنخرط بواجبها الوطني والصحي الإنساني في ظل تفشي الوباء ووفقاً لنص العقود المبرمة وأنظمة حالة الطوارئ المرعية الإجراء.

ثالثًا- على جميع المراقبين الصحيين في ملاك وزارة الصحة الانضمام لفريق الترصد الوبائي وتتبّع الحالات عبر مديرية الوقاية الصحية وفقاً لتعليمات الرؤساء المباشرين وأطباء الأقضية.

رابعًا- يطلب من مواطنينا الكرام إبداء أقصى درجات التعاون والإلتزام بأماكن إقامتهم ما أمكن للحد من عدد الإصابات والمحافظة على صحتهم وصحة أسرهم وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة هذا التحدي الوبائي الخطير.

‎أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى انه “بعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تبيّن أن المحكمة غير مسيّسة وانها عملت بأقصى المعايير العلمية وأقلّ الإيمان تنفيذ حكمها”.

‎وقال جعجع في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية”: “تقع على الدولة ممثلة بالسلطة الاجرائية، رئيس الجمهورية والحكومة، مسؤولية هائلة فاما تنفيذ حكم المحكمة بالقبض على سليم عياش وتسليمه للمحكمة الدولية واما دقّ آخر مسمار في نعش هذه الدولة”.

‎وتابع جعجع “على الرغم من العوامل القاهرة تمكّنت المحكمة من تأكيد أمورعدّة منها أنّ عملية اغتيال رفيق الحريري هي عملية إرهابية لأهداف سياسية والمسؤولية المباشرة لأحد كوادر “حزب الله” سليم عياش في العملية ولا أحد يظنّ أن شخصاً لوحده تمكّن من تنفيذ هكذا عملية بمفرده”.

‎وأوضح ان “حكم المحكمة الدولية هو ربع حكم إنطلاقاً من الظروف التي عملت خلالها بدءاً من تطيير أدلة في مسرح الجريمة وصولاً إلى نظام المحكمة وأنّ أيّ متهم لم يسلّم نفسه”.

‎واضاف جعجع: “حزب الله يعتبر نفسه غير معني في هذه المحكمة أما نحن فنعتبر انفسنا معنيين جداً وحقنا على الدولة اللبنانية وتقع عليها ممثلة بالسلطة الإجرائية تنفيذ الحكم ولا علاقة لقرار المحكمة بعودة الاغتيالات او عدمها”، لافتاً الى ان “أكثرية حيثية العمل في حكم المحكمة الدولية مبنيّ على عمل وسام عيد ووسام الحسن، ومن هذا المنطلق أوجّه لهما تحية كبيرة”.

‎وأكد جعجع انه “لا ثقة لنا بالتحقيقات الداخلية التي تُجرى على خلفية انفجار 4 آب، لأنّ الدولة على كل المستويات متّهمة وسنوقّع مع المتضررين من إنفجار المرفأ على عريضة للمطالبة بتحقيق دولي”.

بعد الواقع الجديد الذي فرضه حكم المحكمة الدولية، وربطاً بذلك وقفت “الجمهورية” على معلومات موثوقة:

حصول تواصل خلال الساعات القليلة الماضية بين عين التينة وبيت الوسط، علماً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر عن بالغ ارتياحه للمواقف الصادرة عن العائلة الحريرية بعد الحكم، وتحديداً لموقف الرئيس سعد الحريري، الذي قطع الطريق على أي محاولة كانت تحضّر لإدخال البلد في فتنة خطيرة. وثمة مَن تحدث عن تواصل مماثل جرى بين بعبدا وبيت الوسط.

وربطاً بحركة الاتصالات هذه، لم تستبعد مصادر موثوقة من حصول لقاء وشيك بين بري والحريري، مشيرة في الوقت نفسه الى انّ التواصل لم ينقطع بين الرئيس الحريري والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

‎أكدت أمانة سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك انه “بتكليف من صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الكلي الطوبى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، بناء على قرار أصحاب الغبطة بطاركة الكنائس الكاثوليكية في لبنان، وعطفا على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي المحترم، رقم 1003، الصادر في 18/8/2020، المتعلق بالإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا اعتبارا من 21/8/2020 ولغاية 7/9/2020.

‎ونظراً لخطورة الوضع، وتزايد عدد الإصابات بداء كورونا (Covid 19) بشكل مقلق، وتجاوبا مع نداءات وزارة الصحة العامة والمستشفيات والأطباء، يرجى التقيد بالتدابير التالية في الأبرشيات والرعايا:

‎– تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بالقداسات، على أن لا تتعدى نسبة المشاركين 30% من القدرة الاستيعابية للكنائس.

‎– لبس الكمامات خلال الاحتفال.

‎– تعقيم الكنائس، وعدم استعمال الكتب وتناقلها بين أيدي المؤمنين.

‎– إقفال قاعات الكنائس لجميع المناسبات.

‎– عدم الاحتفال بالقداسات المسائية بدءاً من الساعة السادسة، تنفيذاً لقرار منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق الوارد في قرار وزير الداخلية والبلديات.

‎– تعليق الاحتفال بسري المعمودية والزواج خلال فترة التعبئة العامة، منعاً لما يتبعهما من احتفالات وتجمعات لا تراعي شروط الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

‎يرجى من أصحاب السيادة المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات أخذ العلم والعمل بهذا التدبير في كنائس الرعايا والأديار.

لا يزال وزراء يمارسون تصريف الأعمال من وزاراتهم، أسوة برئيسهم حسان دياب، الذي لم يغادر السراي الكبير بعد.

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب إجتماعا إفتراضيا عن بعد مع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وهو إجتماع مخصص للتنسيق في ما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المتعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير التجهيزات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر للمدارس، ولجميع المتعلمين من أجل إنجاح العام الدراسي في ظل الأزمة وتفشي كورونا.

وأعلن الوزير المجذوب بدء العام الدراسي 2020 – 2021 ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول بشكل تدريجي، واعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضوري وعن بعد، وتقييم الوضع الصحي بعد ثلاثة أسابيع وفي حال كان أسوأ فإن الإتجاه سيكون للتعلم عن بعد.

ووجه نداء استغاثة لتأمين كومبيوتر محمول لكل متعلم في لبنان مع إعطاء الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، وقال الوزير في كلمته:”نلتقي في هذا الإجتماع الدولي عن بعد بسبب انتشار كورونا ، كذلك نلتقي أيضا بسبب أزمات ونكبات ألمّت بلبناننا الحبيب، وكان آخرها الإنفجار الآثم في مرفأ بيروت. هذا الإنفجار خلف ضحايا أبرياء وأضرارا جسيمة في الحجر، لا سيما المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في بيروت وجبل لبنان.

بلغ عدد المدارس الرسمية المتضررة في التعليم العام 92 مدرسة، كما تضررت خمسة مجمعات تابعة للتعليم المهني والتقني الرسمي تضم نحو 20 معهدا ومدرسة فنية، فيما تضررت 67 مدرسة خاصة. وقد تنوعت هذه الأضرار بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة.

أيها الأصدقاء، نلتقي اليوم لتوحيد جهودنا مع مكتب الأونيسكو الإقليمي الذي سوف يتولى تنسيق الجهود وإعادة الترميم والتدعيم والتأهيل والتجهيز في مدارس بيروت والجوار.

إن حاجاتنا عظيمة ومتعاظمة، ومؤسساتنا التربوية تحتاج إلى التجهيزات الإلكترونية، في القطاعين الرسمي والخاص لتأمين جهاز كمبيوتر محمول لكل متعلم مع الأولوية لتلامذة المدارس الرسمية، نظرا لأحوالهم والتي تراجعت مع تراكم الأزمات التي عصفت بنا، والتي تراكمت ابتداء بالوضع الإقتصادي مرورا بأزمة إنتشار وباء الكورونا، وصولا إلى الإنفجار الآثم.

لقد قررنا بدء العام الدراسي ابتداء من الأسبوع الأخير من أيلول تماشيا مع توصيات اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، ونتطلع إلى تأمين تعليم نوعي ومرن، على أن نعتمد نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بطريقة تحفظ التباعد وتراعي التدابير الصحية لجهة التعقيم وغسل اليدين والحضور في غرف الصفوف وفي وسائل النقل المدرسية.

وسوف يتم تقييم الأوضاع الصحية بعد ثلاثة أسابيع من اليوم وبناء على هذا التقييم نتابع التعليم المدمج ، وفي حال كانت النتائج أسوأ، لا سمح الله، فإننا سوف نعتمد التعليم عن بعد بصورة كاملة.

من أجل توفير متطلبات هذه المرحلة نطلق دعوة دولية ومحلية إلى جميع الأصدقاء في العالم لتأمين التجهيزات والكمبيوترات الشخصية، ونتابع مع الوزارات والإدارات تأمين خدمة الإنترنت للطلاب مجانا والسعي إلى تأمين الكهرباء بصورة أفضل لكي تنجح عملية التعليم بشقيها المدمج أو عن بعد، لا سيما وأننا ننتظر أعدادا إضافية من التلامذة في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية. كما أننا ما زلنا على الرغم من مآسينا نجهد لتأمين خدمة التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، عملا بحق الجميع في التعلم.

تم نشر أرقام غير دقيقة تتعلق بالمؤسسات التربوية المتضررة وبالترميم والتأهيل، لذا نأمل العودة إلى اللجنة التي شكلناها برئاسة المدير العام للتربية للحصول على هذه المعلومات بما يخص المديرية العامة للتربية.

كما نطلب من الراغبين بمعرفة أي أمر يتعلق بالتعليم المهني والتقني، مراجعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني للحصول على المعلومات الصحيحة.

لا ضير من التذكير انه تم ضم كل المهندسين في الوزارة إلى قسم الهندسة في دائرة المشاريع، ونأمل أن تتم المتابعة والتنسيق مع هذا القسم في كل الشؤون الهندسية.

الموارد البشرية اللبنانية هي الرهان والرجاء والأمل لنهوض لبنان. خسرنا جزءا لا يستهان به من عامنا الدراسي 2019 – 2020، وها نحن نطلق نداء استغاثة لإنقاذ العام الدراسي 2020 – 2021.

إن التربية هي الأساس في بناء الأجيال الواعدة، إن التربية هي الأساس الأساس في بناء لبنان.

ثم تحدث المدير العام للتربية أستاذ فادي يرق فعرض على الشبكة نتيجة المسح الميداني للمدارس المتضررة ومستوى الضرر وأماكن انتشارها جغرافيا وحاجاتها.

كذلك تحدثت المديرة العامة دكتورة هنادي بري فأشارت إلى الصعوبات الإجتماعية والنفسية والإقتصادية لدى الطلاب، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية، إضافة إلى مباني الإدارة المركزية. والتجهيزات ومنها مبانٍ تعاني تشققات في الجسور والدعائم وتصدعات تجعلها آيلة للسقوط، وقد شملت الأضرار نحو عشرين معهد ومهنية فنية.

وتحدثت كذلك الدكتورة نجاة رشدي وهي المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكدت حاجات تلامذة لبنان ومدارسه للدعم، وضرورة تأمين الدعم للقيام بأعمال الدراسة.

وتوالت مداخلات الوكالات الدولية، والجهات المانحة التي عبرت عن الإستعداد للمساعدة وتقديم الدعم للتربية، لخوض التحديات.

واكد الوزير ردا على المداخلاتين التواصل يومي مع رئيس الجامعة اللبنانية، مشيرا إلى أن الأضرار التي أصابتها هي قيد المسح الميداني، وكشف عن اجتماع سوف يعقد في الإسبوع المقبل مع مؤسسات التعليم العالي الخاص والجامعة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب في الوضع الراهن.

وختم الوزير الإجتماع الإفتراضي بالتأكيد أنه سيصدر قريبا تقرير رسمي بالأضرار التي لحقت بالمدارس بعد انفجار المرفأ ولا بد أن نتساعد جميعا في هذا الإطار. وأمل أن تتضافر جهود الجميع معنا لتأمين تعليم نوعي مرن لجميع التلامذة مهما كانت جنسياتهم.

وقال : “أكرر النداء أن الترميم ليس فقط للحجر بل للبشر بإعطائهم الوسائل الإلكترونية الكفيلة بتوفير تعليم مدمج وعن بعد، وذلك في القطاعين الرسمي والخاص.

وأدعو الأصدقاء والأشقاء والدول والمنظمات الشقيقة لتقديم مساعدة بأسرع وقت لإنقاذ العام الدراسي السابق وانتشال العام الدراسي المقبل وجعله عاما مثمرا بدعمكم وبنواياكم الطيبة، وسوف نعمل بكل جهد لننجح معا، آملين أن تعود بيروت مكانا يجمع الكل.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  ٥٨٩ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٠٣٤٧