‎“ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية”، هي مناسبة سنوية لحزب “القوات اللبنانية”، لا يمكن ان تمر مرور الكرام مهما كانت الظروف، وهي هذا العام تكتسب بُعدا مهما، اذ تأتي في ظرف دقيق جدا من تاريخ الوطن اكان على المستوى السياسي او الاقتصادي.

‎وتحت عنوان “باقيين”، يُحيي حزب “القوات اللبنانية” ذكرى الشهداء الذين سقطوا على درب قيامة الدولة والمحافظة على سيادتها برفع الذبيحة الإلهية لراحة انفسهم في 6 ايلول المقبل في معراب.

‎وكالعادة يطل رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بكلمة تأتي من شقّين: الاوّل “وجداني-عاطفي” على مستوى المناسبة وحجمها، والثاني سياسي يُحدد فيها اولويات القوات ومبادئها في هذه اللحظة الدقيقة بقضاياها وما تحمله تحدياتها، وتداعياتها.

‎ومع عودة اجراءات التعبئة العامة للحد من تفشي وباء كورونا، كيف سيكون شكل المناسبة المرتقبة؟

‎تشرح مصادر معراب ان ذكرى الشهداء محطة سنوية اساسية لا يمكن الا الاحتفاء بها مهما كانت الظروف صعبة، فهؤلاء جزء لا يتجزأ من نضال القوات وتراثها وتاريخها ومستقبلها وحاضرها، قائلة: هناك آلاف الشهداء الذين قدموا حياتهم في سبيل لبنان، وبالتالي عندما نستذكر هؤلاء الشهداء تخف حدة الظرف الذي نمر به من خلال توجيه التحية ورفع الصلاة لراحة انفسهم.

‎وتوضح المصادر عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان القوات، كحزب سياسي، واجه كورونا، وكان من الاوائل الذين دعوا الى الالتزام باجراءات الوقاية وقدمت المساعدات للمجتمع من اجل الصمود، ولكن في الوقت عينه، حزب القوات بكل مؤسساته وقطاعاته (في معراب وداخل كل المقرات الحزبية ) يعمل بشكل طبيعي لكن مع اخذ كل الاجراءات من ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد، وهو في هذا المجال “مدرسة” في اتخاذ كل التدابير الوقائية حرصا على سلامة الجميع.

‎وانطلاقا من ان نشاط الحزب لم يتوقف ابدا، تشير المصادر الى ان هذه المناسبة ستقام في موعدها، لكن مع احترام التعبئة العامة، بمعنى آخر فهي لن تكون حاشدة وشعبية، قائلا: حتى اللحظة، لا دعوات من خارج الحزب، وبالتالي فان الحضور سيكون محصورا بالقيادة الحزبية والمجلس المركزي الى جانب تكتل الجمهورية القوية، وذلك من الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المكان الذي سيخصص للقداس.

‎وتضيف: على الرغم من حماسة الرفاق للمشاركة في هذه المناسبة، الا انهم سيتفهمون الظرف الراهن، ومشاركتهم ستكون من المنازل من خلال المرافقة بالصلوات من اجل الذين استشهدوا.

بعد خمسة عشر يوما من الكارثة، زفّ جو بو صعب من فوج إطفاء بيروت شهيداً جديداً بعد صدور نتائج الDNA.

عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، مع السفير البلجيكي هوبير كورمان، ترتيبات زيارة وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفن الجمعة المقبل للبنان لتقديم واجب العزاء الى اسرتي الضحيتين البلجيكيين اللذين سقطا في انفجار المرفأ في الرابع من آب .

وسيلتقي غوفن نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع زينة عكر ونظيره الوزير وهبة، ويبحث معهما في سبل مساعدة بلاده للبنان للنهوض من ازمته، وتقديم المساعدات الانسانية، ودعم لبنان في مسألة التجديد لليونيفل اواخر الشهر الجاري كون بلاده عضوا في الدورة الحالية لمجلس الامن الدولي.

اعتبر “لقاء الجمهورية”، في بيان، “ان حكم المحكمة الدولية على عنصر قيادي في “حزب الله” يحتم على حزبه تسليمه للعدالة، لتبيان حقيقة من أعطاه الأوامر ومن سلمه أطنان المتفجرات ومن أمن له الانسحاب الآمن من مسرح الجريمة، وإلا سوف يشكِّل احتضان المحكوم وحمايته إدانة للفريق الذي يحميه”.

وطالب “اللقاء” بـ”العدالة المتكاملة غير المنقوصة وغير المسيسة في جريمتي 14 شباط 2005 وجريمة 4 أب 2020 وما قبلهما وما بينهما من جرائم تتصل جميعها بالارهاب الدولي، ما يستدعي الاسراع في نزع أي سلاح خارج إطار الشرعية ضمن استراتيجية دفاعية تأخذ على عاتقها حماية لبنان من الأخطار المحدقة وهي كثيرة”.

كما نوه “لقاء الجمهورية” بمذكرة الديمان “التي تحاكي تطلعات غالبية اللبنانيين للبنان أفضل، بعد تحييده على صراعات المحاور التي جلبت الويلات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وانعكست سلبا على اللبنانيين كافة من دون أي تمييز”، داعيا “جميع القوى إلى مواكبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ودعم مبادرته الخلاصية العابرة للمذاهب والمناطق”.

وأثنى “اللقاء” على “المبادرات الغربية والعربية والمحلية تجاه سكان بيروت بعد تفجير المرفأ، سيما اللفتة الكبيرة من دار الفتوى عبر صندوق الزكاة الساعي إلى ترميم 200 وحدة سكنية، والتي تجسد بمعانيها ان “الإنسان أخو الإنسان”، والمحبة بين اللبنانيين ستنتصر على السياسات التدميرية الهدامة”.

اشار مفتي ​الجمهورية​ ​عبد اللطيف دريان​ الى انه مفهوم ان يكره الاعداء حياة ​بيروت​ المزدهرة وحريتها، امّ ان يأتي العدوان من المتنعم بخيرها بالاهمال والتواطئ فهو الامر المستنكر الذي لا تقبله النفوس الكريمة، ان يوم الرابع من اب هو يوم اسود في تاريخ بيروت و​لبنان​ والمشرق، فخراب المرفأ وبيروت تجعلنا جميعا امام جريمة كبرى من جرائم العصر، فكيف يمكن للمرء ان يقف صامتا او لا مباليا امام هول هذه الجريمة الكارثة، وكيف يمكن للبناني ان لا ينفجر وهو يرى ​انفجار​ عاصفة بفعل اهمال او عدم مسؤولية ممن سلمهم قيادة البلاد ومنحهم ثقته.

وسأل دريان في رسالة وجهها بمناسبة ​السنة​ الهجرية، كيف يعفي البعض نفسه بحجة التسلسلية الادارية، وكيف لا يترك المسؤولون مواقعهم طوعيا لمن يستحق امتثالا لارادة الشعب.

ولفت الى ان المسؤولين لا يريدون الاستعانة بالتحقيق الدولي كي لا يتم اسقاط السيادة، وهم الذين اسقطوا السيادة، وسال “اليس الشعب من اوكلهم السيادة؟ الا يستحق ​اللبنانيون​ معرفة الحقيقة؟ ولكن للاسف الشديدة ما من حقيقة او من مساءلة او محاسبة في لبنان، وقد يأس اللبنانيون من الوضع القائم.

وتابع: “قد لا نحتاج الى الحياد اذا بنينا دولة قوية وعادلة معززة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومتوجة بالعيش المشترك الامن، فهذه ​الدولة​ تغنينا عن كل حياد لانها تشكل سياجا وطنيا وحماية كافية، اما اذا بقينا على انقسامنا ولم نبن دولة فلن يفيدنا اي حياد. وسأل “ما قيمة الحياد اذا كان المسؤول لا يقيم وزنا للسيادة؟ ولا يقيم معنى او مضمون للحكم الرشيد والحرية ولا يعرف كيف يجنب بلاده وشعبه التورط في الحروب والصراعات الاقليمية والدولية، فيستدرج الدول الى ساحاته، ويستجدي الدول الاجنبية للتدخل في شؤونه”.

على رغم تأجيل نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحُكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من 7 آب الجاري الى 18 منه، إثر الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب وحصد قتلى وجرحى وأوقفَ فرح بيروت ونبض لبنان، إلّا أنّ جروح اللبنانيين لا تزال مفتوحة ولم يتمكّن قرار المحكمة من محو الدموع وترميم الإنكسارات بانتصار العدالة على منطق القتل، خصوصاً أنّ هذه العدالة لا تتحقّق فعلاً إلّا بتنفيذ الحُكم والعقاب بحق المنفذين والجهات التي أخذت قرار الاغتيال. وهذه العدالة يطلبها اللبنانيون في كلّ من اغتيال الحريري و«اغتيال بيروت».

لم يكن تحقيق مطلب المحكمة الدولية في اغتيال الحريري بالأمر السهل على اللبنانيين وفريق «14 آذار» الذي خسر وجوهاً بارزة وفاعلة في سلسلة الاغتيالات التي تلت اغتيال الحريري عام 2005. وعلى رغم الانتظار الذي طال سنوات، إلّا أنّ حُكم المحكمة ما زال مطلوباً ولازماً، خصوصاً أنّ اللبنانيين فقدوا الثقة بنحوٍ تام في مؤسسات الدولة، وفي ظلّ غياب أيّ أمل في جلاء أي حقيقة أو تحقيق العدالة داخليّاً، بعد الهريان الذي نَخر الدولة ومؤسساتها الى حد الفشل والسقوط بعد 15 عاماً على اغتيال الحريري، حيث تبرز المطالبة مجدداً بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

عزّز حكم المحكمة الدولية الذي صدر أمس الاتهامات التي يوجهها البعض، خصوصاً أفرقاء «14 آذار» الى «حزب الله» والنظام السوري بالضلوع في اغتيال الحريري. فمَن حكمت عليه المحكمة يرتبط، حسب ما أشارت، بـ»جهة منظّمة، والأدلة تشير إلى أنّ الاغتيال كان سياسياً».

وفي حين استبق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قرار المحكمة، مؤكداً أنّ أيّ فرد من «حزب الله» يُتّهم هو بريء، وبالتالي لن يُسلّمه الى المحكمة، تقول مصادر قيادية في تيار «المستقبل»: «أمام «حزب الله» فِعل واحد ليثبت براءته وهو تسليم المحكوم عليهم الى العدالة». وتعتبر أنّه «مجرد أن يرفض «الحزب» تسليمهم ويسمّيهم قديسين، فهذا يؤكد أنه يتهم نفسه بأنه الذي أصدر قرار الإغتيال».

وعلى صعيد تأثير القرار على المعادلة السياسية الداخلية، تعتبر جهات سياسية من فريق «14 آذار» أنّ «هذا الحُكم يفصل بين مرحلتين:

الأولى، مرحلة تأسيس المحكمة وما رافقها من اغتيالات وتعطيل مجلس الوزراء وإقفال مجلس النواب وحروب كان الهدف منها إطاحة المحكمة الدولية، لأنّ هناك طرفاً يخشى من أن تكشف المحكمة أسرار عمليات اغتيال العصر. وهذه المرحلة تُوّجت أمس بصدور الحُكم.

الثانية، تبدأ بعد المحكمة، وهي مختلفة تماماً، إذ هناك اتهام واضح المعالم لـ«حزب الله»، حتى لو لم يكن مباشراً، فلا يُمكن لعملية من هذا النوع تتطلب كلّ هذه القدرات التقنية وهذا التمويل الضخم، أن يقوم بها مجرد أفراد لحساباتهم الخاصة. وهناك من يقف خلف هذه العملية، ومن خَطّط لحصولها. لذلك، هذا الأمر سيفتح مساراً جديداً، هو مسار العدالة في لبنان».

وعلى مستوى تأثير هذا الحكم على «حزب الله»، توضح مصادر معارضة أنّ حكم المحكمة ينضمّ الى مجموعة عناصر وضغوطات تتزاحم وتترافق على «حزب الله»، مشيرةً الى أنّه «بعد عام 2005 كان هناك ملف واحد ضاغط على «حزب الله» هو المحكمة الدولية، أمّا في عام 2020 فهناك أكثر من ملف بوَزن المحكمة الدولية أو أخف وطأة أو أكثر إيلاماً على «حزب الله». وتعدّد الملفات التي يواجهها «الحزب» الآن، كالآتي:

– يخضع لعقوبات دولية.

– يواجه أزمة مالية نتيجة سياساته في لبنان.

– عجز عن إنجاح حكومة ويعجز الآن عن تأليف أخرى.

– يواجه أكثر من ملف داخلي، مثل ترسيم الحدود والتجديد لـ»اليونيفيل» والحديث عن تعديل مهماتها.

– مأزوم في خياراته الخارجية، ويعاني من قانون «قيصر» المفروض على النظام السوري.

– وضعية كلّ المحور الإيراني مأزومة في المنطقة.

– الغليان الشعبي بمواجهته، خصوصاً بعد انفجار 4 آب.

وانطلاقاً من ذلك، ترى المصادر نفسها أنّ «حكم المحكمة يفتح بحدّ ذاته مساراً جديداً تحت عنوان واضح المعالم، سيصبح مطروحاً بقوة في المرحلة المقبلة، وهو: كيف يُمكن لطرف سياسي أخذ قراراً باغتيال شخصية أو شخصيات سياسية بعد انتهاء الحرب، المُساكنة معه داخل مجلس الوزراء والتعايش معه داخل مجلس النواب وفي المؤسسات؟».

وتعتبر أنّ «الضغوطات على «الحزب»، من عقوبات وغيرها، هي نتيجة ممارساته، والمقاطعة العربية للبنان هي نتيجة تدخّله في الشؤون الخارجية، والأزمة المالية القائمة هي نتيجة ممارسته السياسية وتغطيته الفساد».

من جهته، يرفض «حزب الله» كلّ هذه الإتهامات، ويأتي قرار المحكمة الدولية بالتوازي مع الإتهامات التي تُطاوِل «الحزب» وتحمّله مسؤولية الإنفجار في مرفأ بيروت، الأمر الذي يعتبره محاولة لاستهدافه. وحتى الآن، لا يبدو أنّ أياً من هذه الاتهامات وحتى قرار المحكمة في اغتيال الحريري ستؤثّر على سياسة «الحزب» الداخلية أو ضلوعه في النزاعات الإقليمية. وترى جهات سياسية معارضة أنّ «حُكم المحكمة لا يُحدث نقلة في لبنان بل الأساطيل التي ترسو على الشاطئ اللبناني هي التي تصنع تغييراً. فلا عدل من دون قوة تحميه. والعدل بلا قوة هو مجرد رأي».

‎بعد تجنّبه كخيارٍ قاسٍ في ظلّ الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، رضخت الحكومة أخيراً وقرّرت العودة الى الاقفال كوسيلة ضرورية لكبح جماح فيروس «كورونا» الذي بات، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يحصد مئات المصابين يومياً، ليبلغ مجموعهم، منذ 21 شباط الفائت، نحو 9337 شخصاً. فيما أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 421 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (412 مُقيماً وتسعة وافدين)، 13 منها في القطاع الصحي، ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 6799، وسُجّلت وفيتان جديدتان ليُصبح إجمالي الوفيات107.

‎ووفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، أمس، فإنّ البلاد ستكون على موعد مع الإقفال بدءاً من السادسة صباح الجمعة المقبل، وحتى السادسة من صباح 7 أيلول المُقبل، «في كافة المحافظات اللبنانية». ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية (المحلات والمولات وغيرها) والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي الرياضية والمسابح العامة والخاصة الداخلية والخارجية والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية وملاعب الأطفال والملاهي ومراكز الألعاب الإلكترونية، «وتمنع كافة التجمعات الشعبية والمناسبات الإجتماعية».

‎لكن، كان لافتاً أن «يُزجّ» بالمنتجعات السياحية ضمن القطاعات التي استثنيت من الإقفال الى جانب المؤسسات الغذائية والمصانع والعيادات والمختبرات الطبية ومراكز توزيع المحروقات ومطابع الصحف وغيرها من المؤسسات الحيوية الضرورية.

‎ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ ضغطاً مارسته نقابة الفنادق والمنتجعات السياحية دفع وزارة السياحة الى دعم خيار استثنائها من قرار الإقفال، تحت حجة التشجيع على «احتضان» الوافدين نظراً الى أن الاقفال لا يشمل المطار.

‎وفيما نصّت المادة الثانية من القرار 1003 المتعلق بـ «الإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا» على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين السادسة مساء والسادسة فجراً، سمحت المادة الخامسة للوافدين والمغادرين وناقليهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بالإنتقال «شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي». واستثني من قرار منع التجول المشاركون في أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة جراء انفجار المرفأ في محافظتي بيروت وجبل لبنان، فضلا عن عناصر الأجهزة الأمنية والصليب الاحمر والعاملين في المطار وموظفي المؤسسات العامة التي تفتح أبوابها وغيرهم، «على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب»، فضلاً عن فرض ارتدائهم الكمامة.

‎قرار «الداخلية» مساءً جاء بعد إعلان وزير الصحة حمد حسن صباحاً التوافق على الإقفال بعد أن أصبح عدد المُصابين بعد إنفجار المرفأ «كبيراً جداً»، لافتاً إلى أن «الإلحاح على الإقفال هو لنرفع الجهوزية من جديد بعدما استنفدت من جراء الإنفجار». وفي هذا السياق، تنشط عمليات التنسيق مع المُستشفيات الحكومية والخاصة لرفع القدرة الإستيعابية للمُصابين المتوقع ارتفاع عددهم في الايام المقبلة، علماً أن عدد المُصابين المُقيمين في المُستشفيات يبلغ 253 شخصاً (67 منهم حالتهم حرجة).

‎وكان حسن أكد أن عدد الأسرّة المُتبقية لاستقبال الحالات على الصعيد الوطني قليل، فيما يجري حاليا البحث في خيار اعتماد مُستشفيات ميدانية في ظلّ النقص في القطاع الصحي المترنح. وإلى حين انقضاء فترة الإقفال، تبقى العبرة في التنفيذ والتشديد على الالتزام بمقررات التعبئة، خصوصاً أن التجربة الأخيرة كانت «شكلية». حتى الآن، تؤكد وزارتا الصحة والداخلية أن الحزم والتشدّد هذه المرةسيكونان عاليين، «لأن الوضع لم يعد يتحمل أي تراخ».

بشيء من الاقتضاب والتمسك بالثوابت، كان تعليق رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري على قرار غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. خطاب انتظره مؤيدو الرجل أكثر من خمسة عشر عاماً نتيجة المسار الطويل الذي فرضه المسار القضائي، ليعلن انّ الحقيقة باتت واضحة وجلية، والآن صار دور احقاق العدالة.

خطاب متوقع منزوع منه فتيل التفجير. اختار نجل الشهيد ألا يغرق في المماحكات الداخلية والخصومات المتوارثة وقرر السير على ضفاف الاصطفاف السياسي، ولو أنّ المحكمة قضت أنّ اغتيال والده حصل لاعتبارات سياسية لا يمكن تجاهل تأثيرها أو الوقوف ملياً عند أسبابها ومقتضياتها، وهو ما تطرق إليه في كلمته، التي حملت رسالتين بارزتين:

الأولى تتصل بـ”حزب الله” مطالباً اياه بتسليم المدان الوحيد، أي سليم عياش، مؤكداً أنّ “المطلوب منه أن يضحي اليوم، هو “حزب الله” الذي صار واضحاً ان شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفذ بهم القصاص”.

الثانية ترتبط بالأهداف الكامنة وراء الاغتيال حيث قال: “إنّنا اليوم سمعنا الكثير بالسياسة لماذا اغتالوا الحريري، وبات واضحاً للجميع أنّ الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويّته، ولا مجال للمساومة على هويّته وحضارته”.

عند الثانية عشرة و47 دقيقة، ظُهرَ أمس، تنفَّس «حزب الله» الصعداء. والأرجح أنّه أساساً كان على درجة عالية من الاطمئنان بالقرار المنتظر، بعد تأجيل 11 يوماً بسبب انفجار المرفأ. لقد جاء الحُكم بالنسبة إلى «الحزب» أفضل ما يمكن. فهو إذ تحدث عن شُبهةٍ بوجود مصلحةٍ له ولسوريا في الاغتيال، أكّد أن لا دلائل إلى ارتباط قيادة «الحزب» أو سوريا بالعملية، مع إشارة معبِّرة إلى علاقةٍ طيّبة كانت قائمة بين الرئيس رفيق الحريري والأمين العام لـ«الحزب» السيد حسن نصرالله في الفترة التي سبقت التفجير. إذاً، هذا ما يهمّ «الحزب»، والباقي تفاصيل.

عملياً، أظهرَ حُكم لاهاي أنّ عنصراً واحداً من «حزب الله» ثبت أنّه ضالع في العملية، وهو لم ينطق بأي إدانة لـ«الحزب» على مستوى القرار المركزي، أي القيادة. وهذا يعني أحد احتمالين:

1- الاحتمال البريء (بالمعنى المهني) وهو أنّ هذا هو كل ما تمكّنت المحكمة من تأكيده وإثباته فعلاً من حقائق، وأنّ التسلسل الجرمي صعوداً انقطع عند نقطة دنيا، ولم يصل إلى أحد في قيادة «الحزب».

2- الاحتمال الخبيث (بالمعنى المهني)، أي ما يُسمّى في لبنان “اللفلفة”، وهو أنّ التحقيق، أو المحكمة، أرادا عمداً التوقف عند هذا المستوى من مسؤولية «الحزب» وحصر الاتهام بعنصر واحد، لأنّ النطق بالحقائق الكاملة يمكن أن يزعزع الاستقرار في لبنان.

فليس بسيطاً أن يكون «حزب الشيعة» قد اغتال «زعيم السنّة» في بلد واقفٍ على أرجوحة. وليس سهلاً اتهام المحكمة الدولية بـ»اللفلفة» أياً كانت الذرائع والمبرّرات.

إنّ مفاعيل أي حُكمٍ كان يمكن أن يصدر ضدّ «حزب الله» لا تنجلي فوراً أو في المدى القريب، بل تترك ترسّباتها الخطرة في طبيعة العلاقات الطوائفية في البلد المترنّح. وصحيح أنّ الشيعة هم اليوم الطرف الأقوى في لبنان، ولكن، في مراحل سابقة، كان المسيحيون هم الأقوى أو السنّة والفلسطينيون. إذاً، في المستقبل، مَن يستطيع ضبط لعبة الانتقامات اللامتناهية.

إذا كان التحقيق، أو المحكمة، أرادا ضبط الحُكم عند مستوى معيّن، فيصحّ القول إنّ عمل المحكمة مسيَّس. وعادةً، كان «حزب الله» هو الذي يرشق المحكمة دائماً بتهمة التسييس، أي باعتبارها أداة في أيدي القوى الغربية الكبرى لضربة أو إضعافه. لكن التسييس قد يكون اليوم مقلوباً، أي إنّه جاء لخدمة «الحزب» لا لإضعافه.

وبالعودة إلى سِجِلّ المحكمة على مدى الأعوام الـ15 الفائتة، خرجت أصوات عديدة تقول إنّها ستتجنّب في النهاية قول الحقائق «الفاقعة»، خشية أن يقود ذلك إلى تفجير البلد مذهبياً، خصوصاً بعد انفجار الحرب السورية في العام 2011.

وفي اعتقاد بعض المتابعين، أنّ الزخم الأقوى لكشف الحقائق، الذي كان مع المحقّق الأول الألماني ديتليف ميلس (2005)، ربما تراجع مع الثاني البلجيكي سيرج برامرتز (2006) ثم مع الكندي دانيال بلمار (2007).

ويتحدث هؤلاء عن المعلومات التي جرى تداولها في وسائل إعلام عالمية بارزة، قبيل إصدار القرار الاتهامي، والتي تضمنت انخراط أسماء قيادات سورية رفيعة في العملية. لكن ذلك القرار صدر خالياً من أي إشارة إليها (2011).

بعض المحللين يعتبر أنّ المحكمة وقفت في قرارها عند نقطة وسطى، إذ اقتربت من اتهام «حزب الله» بالجريمة، لكنها لم تطلق الحكم عليه رسمياً. وفي المغزى السياسي، تجنَّبت «إغضاب» «الحزب» ودفعه إلى ردّات فعل معينة، ودفع الآخرين إلى المواجهة وجرّ البلد إلى مخاطر عدم الاستقرار.

ولكن، في المقابل، حرصت على إرضاء «أهل القتيل» وأنصارهم المقتنعين بمسؤولية «الحزب» عن العملية، إذ قدَّمت القرائن التي توحي بذلك، «وكفى». وعلى الطرفين خصوصاً واللبنانيين عموماً أن «يتدبّروا أمورهم» ويديروا العلاقات في ما بينهم، بناءً على هذه المعطيات.

بالنسبة إلى «حزب الله»، «مرَّ القطوع». فليس سهلاً أن يُقال، لو جرى اتهامه، ولو بعد 100 عام أو 200 أو 300، إنّ الحزب الشيعي الأقوى اغتال الزعيم السنّي الأقوى. وعلى مرّ التاريخ، كانت ستستمرّ تداعيات العملية، خصوصاً إذا جرت إضافة عمليات أخرى سبقتها أو أعقبتها، وستقود إلى تعقيدات مذهبية.

وكذلك، هي ستقود إلى تعقيدات طائفية إذا رُبِطت بها عمليات استهدفت مسيحيين أو دروزاً. ففي سِجِلّ كل الطوائف عمليات هنا وهناك لم تَزُل ترسباتها، بل تتحرَّك بين الحين والآخر.

وهكذا، «انزلق» قرار المحكمة «بنعومة» فائقة. ويكفيها أنّ صدور القرار الذي كلّف الدولة 800 مليون دولار وقع على البلد من دون «ضربة كفّ».

المهم، يجب الاعتراف بفضل المحكمة. لقد اكتشَفت أنّ الحريري ورفاقه ماتوا فعلاً. هذا مؤكّد بالنسبة إليها ولا تحتاج إلى «تدقيق بالتلفونات».

ومن مجموعات «التلفونات الملوَّنة» التي تعذَّب الخبراء وفرزوها، استنتجت المحكمة أنّ هناك شخصاً واحداً مذنب هو عيّاش. نعم. «تَلْفَنْ عَيّاش»، ولكن «تَلْفَنَ» لنفسِه ونسّق العملية مع نفسِه، وانتقم من الحريري بنفسه لنفسه.

البعض قال أمس: يبدو أنّ اغتيال رئيسٍ للحكومة أو أي شخص في لبنان، ولو كان بحجم رفيق الحريري، ليس مسألة صعبة ومعقّدة وتستأهل التفكير إلى هذه الدرجة!

هذا الحُكْم الدولي، هل يمكن اعتباره إحدى علامات التوجُّه الدولي نحو لبنان اليوم، ونموذجاً لمقاربة أزماته الحالية؟

أي، هل أنّ المجتمع الدولي سيحرص على حماية «الستاتيكو» اللبناني الحالي بأي شكل، وبأي ثمن، وهل هو غير مستعد لخلط الأوراق في لبنان، خلال هذه المرحلة، فلا ينخدعنَّ أحد؟

استطراداً، هل يعني ذلك مثلاً أنّ أي تحقيق دولي، في فساد قطاعات المال، وفساد المؤسسات والإدارات والوزارات والمرافق والأجهزة، وبالأخصّ في انفجار المرفأ، يمكن أن ينتهي- وبعد 15 سنة- باكتشاف متَّهم واحدٍ… مجهول مكان الإقامة أو المصير؟

إذا ثبُتَ أنّ التحقيق المحلي رديء ويتحكَّم به الفاسدون، والتحقيق الدولي يدوِّر زوايا الملفات سنوات وسنوات حتى تذوب نهائياً، فلمَن يشتكي اللبنانيون؟ وهل مطلوب أن يستسلموا؟ ولمصلحة مَن يُراد لهم أن يستسلموا؟ وهل سيَقبلون بأن يستسلموا؟

صحيفة الأنباء

‎*‎وساطة‎ ‎

رشحت معلومات تفيد أن مسؤولاً سياسياً طلب وساطة دولة كبرى مع دولة إقليمية، لكن لا شيء ملموساً حصل‎.‎

‎*‎تبلّغ الموقف‎ ‎

تبلّغ مسؤول غربي رفيع موقفاً واضحاً وحاسماً من مرجع سياسي في ملف الحكومة‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎مرجع‎ ‎سياسي‎ ‎إن‎ ‎طلب‎ ‎التحقيق‎ ‎الدولي‎ ‎في‎ ‎تفجير‎ ‎المرفأ‎ ‎هو‎ ‎الخاسر‎ ‎الأكبر‎ ‎من‎ ‎نتائج‎ ‎صدور‎ ‎الحكم‎ ‎في‎ ‎قضية‎ ‎اغتيال‎ ‎الرئيس‎ ‎رفيق‎ ‎الحريري‎ ‎لأن‎ ‎لسان‎ ‎حال‎ ‎اللبنانيين‎ ‎هو‎ ‎أننا‎ ‎لن‎ ‎ندفع‎ ‎مليار‎ ‎دولار‎ ‎وننتظر‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎عاماً‎ ‎طلباً‎ ‎لنتيجة‎ ‎مشابهة،‎ ‎وأن‎ ‎الرابح‎ ‎الوحيد‎ ‎هو‎ ‎اللواء‎ ‎جميل‎ ‎السيد‎ ‎والضباط‎ ‎الثلاثة‎.‎

كواليس

توقع‎ ‎مصدر‎ ‎على‎ ‎صلة‎ ‎بمفاوضات‎ ‎تشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎الأسبوع‎ ‎المقبل‎ ‎فاصلاً‎ ‎في‎ ‎المشاورات‎ ‎التمهيديّة‎ ‎لتسمية‎ ‎الرئيس‎ ‎المكلف،‎ ‎مرجحاً‎ ‎تزايد‎ ‎فرص‎ ‎الرئيس‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎الذي‎ ‎لم‎ ‎يعُد‎ ‎محرجاً‎ ‎بالتعاون‎ ‎مع‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎بعد‎ ‎القرار‎ ‎الصادر‎ ‎عن‎ ‎المحكمة‎ ‎بقياس‎ ‎ما‎ ‎كان‎ ‎متوقعاً‎.‎

صحيفة نداء الوطن

عُلم أن الاتصالات حول الاستشارات الملزمة لا تزال تصطدم بحائط مسدود في ظل استمرار ‏رئاسة الجمهورية في رفض إجرائها قبل التوافق السياسي على التكليف والتأليف‎.‎

لوحظ خلال الساعات الأخيرة أنّ بعض الجهات الحزبية بدأت التداول بأسماء مرشحة لدخول ‏الحكومة العتيدة‎.‎

يتردد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يبقى في السراي الحكومي إلى حين ‏التسليم والتسلّم‎.‎

صحيفة اللواء

يخشى دبلوماسيون أن تمتد فترة طويلة تقديم المساعدات للمواطنين، عطفاً على ربطها بالاصلاحات البعيدة‎!‎

‏تقتصر فيزا شيغن، التي أعادت فرنسا منحها للبنانيين، فقط على حدودها، ولا تمتد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي‎..‎

‏

بات لدى القوى الأمنية وبعض السفارات تقارير عن الجهات التي أقدمت على افتعال عمليات التكسير، واللجوء إلى العنف في تحركات السبت ما ‏قبل الماضي‎!‎

صحيفة الجمهورية

ستتوقف مشاريع حيوية في أكثر من منطقة في لبنان إن توقفت ‏إحدى وزارات الدولة أو ألغيت من لائحة الوزارات.‏

‏ ‏

‏ ‏

تستعد جهات عدّة متضررة الى رفع دعاوى أمام مجلس شورى الدولة ‏وقضاء العجلة ضد الدولة اللبنانية بعد تفجير المرفأ.‏

‏ ‏

‏ ‏

نقل أحد أفراد عائلة مسؤول كبير لقريبين منه “إنه لا يُخبر والده بما ‏يُكتب ويُقال على مواقع التواصل الإجتماعي ضدّه خوفاً على صحته”.‏

صحيفة النهار

عُلم أنّ مرجعية نيابية دخلت على خط التهدئة بين حليف سياسي و”حزب الله” بعدما كادت تصل الأمور إلى ما لا ‏يحمد عقباه، والمساعي ما زالت جارية على هذا الصعيد‎.‎

يقول أحد النواب المستقيلين إنّ ثمة كلمة سر واحدة بين باريس وواشنطن والاتحاد الأوروبي والخليج، عنوانها لن ‏ندعم الدولة اللبنانية ولا مساعدات مباشرة لها، ما يعني أنّ هناك حراسة دولية على البلد لأجل طويل‎.‎

تجري مداولات حكومية لتوفير دولار مدعوم للزجاج وقد تم الاتصال بحاكم مصرف لبنان لدعم المواطنين في ‏اعادة ترميم منازلهم