رحبت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “إدانة عياش تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر وهو أنّ حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدعون، بل يشكلون منظمة هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية “الخبيثة” لإيران واستخدامهم النظام المالي للبنان يهدّد احتمال تعافيه.

وتابع بومبيو أنه على الرّغم من أن عياش لا يزال طليقاً، يؤكّد قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أهمية إحقاق العدالة ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وهو ما يعد إلزامياً لضمان الأمن والاستقرار والسيادة في لبنان.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  421 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 9758.

صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب البيان التالي: “نستذكر اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي ترك بصمات مضيئة في تاريخ لبنان، وستبقى إنجازاته في حاضر ومستقبل اللبنانيين.

نأمل أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبرا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار، كما كان يحلم الرئيس الشهيد، ليخرج الوطن من هذه المحنة قويا ومتماسكا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد.

رحم الله الرئيس الشهيد، وحمى الله لبنان”.

نظم مؤيدو “التيار الوطني الحر” وقفة تضامنية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وانطلقوا بمسيرة من امام مكتب التيار في بعبدا وصولا الى طريق القصر الجمهوري، معتبرين ان “الرئيس عون هو حامي لبنان وحامي الدستور وسيادة واستقرار لبنان، ولا يمكن لاحد ان يلومه او يحمله مسؤولية اي من الامور التي تحصل في لبنان، خصوصا وانه الرئيس الذي بدأ بمسيرة مكافحة الفساد وطالب بالاصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون”.

طراف

وقال منسق قطاع لبنان الجنوبي وبيروت الثانية ربيع طراف: “تحركنا اليوم عفوي وطبيعي، وبمجرد ان علمنا ان هناك تحركا باتجاه القصر الجمهوري في بعبدا، تداعى عدد من المناصرين وواكبنا الامر كتيار وطني حر لنقف الى جانب فخامة الرئيس، لاننا جربناهم في اكثر من مرة وتعاطينا معهم بحضارة وديمقراطية في اكثر من مرة وذلك بتوجيهات فخامة الرئيس والذي استقبلهم في اكثر من مرة ولكنهم واجهوه بالشتيمة وبتوجيه التهم التي لا نقبلها ابدا. ونحن اليوم هنا لنقول لهم كلمة واحدة هي: من يأتي الى بعبدا، يأتي ليأخذ كرامة، والذي يود المجيء الى بعبدا يأتي ليأخذ عنفوانا واستقلالا”.

أضاف: “ان تاريخ التيار الوطني الحر يشرفهم جميعهم. ان تاريخنا هو الذي صنع الاستقلال وحاضرنا سيصنع التحرر من التبعية، ونحن نعمل واياهم للبنان الذي نحلم به”.

وتابع: “ان التعدي على موقع الرئاسة وعلى موقع الرئيس العماد ميشال عون شخصيا، لا نقبله بتاتا، وأود توجيه رسالة لهم: في كل مرة يعلنون انهم سيأتون الى بعبدا بتهم شائنة بحق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبتحميل فخامة الرئيس مسؤولية ثلاثين سنة وتداعيات ثلاثين سنة هم ارتكبوها لانهم جميعهم متلطون وراء شعارات الثورة وانهم “زلم” لاحزابهم وكل الذين كانوا يسرقون هذا البلد، نقول لهم انهم في كل مرة سيأتون الى بعبدا سنكون موجودين، هذا الممر الزامي واذا كانوا يودون الدخول الى بعبدا، عليهم ان يمروا بنا، بالموجودين هنا، وعليهم ان يمروا بالشرفاء خصوصا وان طريق بعبدا مروية بدم الشهداء”.

وختم: “لقد كانت كلمة الوزير جبران باسيل الاحد الماضي مفصلية، ونحن تحملنا الكثير، وتنمروا علينا كثيرا، ورسالتي اليوم للتياريين: نحن نرفع رأسنا اينما نذهب ونحن نشرفهم اينما نكون، وتاريخنا يشرف الجميع، ونحن لم نرد ان نتحدث بهذه اللغة ونحن نفتخر اننا تيار وطني حر، ونحن ممر إلزامي، هذه الارض رواها الشهداء ولن نسمح بالتنمر علينا والتطاول على فخامة الرئيس عون”.

اعلن الرئيس سعد الحريري من لاهاي، ان “المحكمة الدولية حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة بوضوح، لا تنازل عن حق الدم. اما مطلب اللبنانيين الذي نزلوا بعد جريمة الاغتيال هو كان الحقيقة والعدالة الحقيقة، اليوم عرفناها جميعا وتبقى العدالة التي ستتنفذ مهما طال الزمن”.

وقال:”احمل اليوم طلبا جديد، مطلبي ان الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري تؤسس لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للأبرياء الذي سقطوا في مرفأ بيروت وكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون اي سبب ومبرر، وهنا أقول لا تنازل عن حق بيروت”.

اضاف: “الحقيقة والعدالة بتفجير المرفأ مطلب جميع اللبنانيين، اليوم بفضل المحكمة الخاصة بلبنان للمرة الأولى عرف اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. وأهمية الرسالة للذين ارتكبوا الجريمة والمخططين هي ان زمن ارتكاب الجريمة السياسة من دون عقاب انتهى”.

وتابع: “قلت في بداية كلامي: على دم رفيق الحريري ودماء الشهداء الضحايا لا يوجد مساومة. واليوم سمعنا الكثير بالسياسة، وبات واضحا للجميع ان الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويته، ولا مجال للمساومة على هويته وحضارته”.

وقال: “لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص، ومن يقول انه ليس لديه ثقة بالمحكمة الدولية اظن انه بات لديه ثقة بالمحكمة الدولية، لا يوجد أي جريمة سياسية وصل فيها لبنان إلى الحقيقة، واليوم الجميع امام مسؤولياتهم ولا يمكن لأحد ان يقول انه غير معني”.

واشار الى ان “المحكمة كانت مطلب الشعب اللبناني الذي دفع ثمنها دموعا وأموالا، والحكم هو استجابة الشرعية الدولة لرغبة اللبنانيين. والحكم الصادر اليوم أخذ وقتا طويلا بأعلى معايير العدالة الدولية والادلة القاطعة، واللبنانيون لن يقبلوا ان يكون وطنهم ملجأ للقتلة”.

وختم: “مصداقية المحكمة اليوم انه كان هناك 4 متهمين تم تبرئة 3 منهم، وهذه قوة المحكمة وقوة مصداقيتها ، وأثبتت انها لديها مصداقية كبيرة”.

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي: “اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، الى ان يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى اثارة الفتنة، لا سيما وان من ابرز اقوال الشهيد ان ما من احد اكبر من بلده.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا كبيرا”.

دعت لجنة الصحة النيابية وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى رفع توصيتها الى لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا باقفال البلد لمدة اسبوعين للحد من انتشار وباء كوفيد 19، وأعلنت ان “اقفال المطار ليس مطروحا حاليا”، داعية وزارة الداخلية الى “التشدد في تطبيق الارشادات ووزارة العدل الى معاقبة المخالفين”.

من جهته، اكد الوزير حسن ان “تطبيق الاقفال العام ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط، بل هو شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”، موضحا ان “اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف تفشي الوباء، وواجب اعلان النفير العام يعني مشاركة كل الدولة”.

عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي جلسة خاصة مع وزير الصحة لمناقشة الاوضاع الصحية الراهنة وتفشي وباء كوفيد 19 .

حسن

قبيل الجلسة، عقد الوزير حسن مؤتمرا صحافيا قال فيه: “لا شك اننا نمر، وبائيا كما اجتماعيا، في ظروف خاصة جدا وحساسة. وبما اننا اعتدنا منذ أول تكليفنا بوزارة الصحة العامة على التعاون بين لجنة الصحة والوزارة لما فيه المصلحة العامة والصحة العامة، فقد بادرت امس بالاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري شكرته على التعاون من كل النواب. اذ اشهد ان معظمهم تواصلوا معي من كل الكتل والمناطق طوال فترة الازمة، الا اننا اليوم وصلنا الى حائط مسدود بسبب عجز تطبيق بعض المقترحات والتوصيات التي نسعى وسعينا من خلالها الى وقف تفشي الوباء”.

واضاف: “لذا كانت التوصية بالاقفال لمدة اسبوعين، مع علمي بصعوبة هذا الاجراء لاننا جربناه سابقا، الى ان اتى الحادث المشؤوم الذي برأيي كان له الدور الاساسي بالاطاحة بالجهوزية التي كنا نسير بها، اضافة الى توقف 4 مستشفيات بسبب الانفجار”.

ونوه وزير الصحة بالاطقم الطبية والتمريضية “التي استطاعت استيعاب صدمة الانفجار، من حيث أعداد الجرحى ومتابعة استشفائهم”. وعرض خطة وزارة الصحة، مشيرا الى ان “تطبيق اقفال البلد لمدة اسبوعين او عدمه ليست مسؤولية وزارة الصحة، بل شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”. واكد “ان اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف التفشي، وواجب اعلان التغيير العام يعني مشاركة كل الدولة”. وأعلن القيام بما يقارب 6 او 7 الاف فحص كورونا يوميا.

وعرض حسن للحالات حسب الاقضية وتطورها، واجرى مقارنة في عدد الاصابات في البيوت والمناطق قبل الانفجار وبعده، مشيرا الى انها “زادت 3464 اصابة، بسبب اغفال التدابير والسلوك الوقائية ضد الوباء خلال عمليات الانقاذ والاسعاف والتطوع”.

وعن الوضع الحالي للمستشفيات في بيروت وجبل لبنان، لفت الى ان “إشغال الطاقة الاستيعابية الحالية يبلغ حوالي 70% ويجب تخفيضها الى 50%. لذا كان كان اقتراح الاقفال لاسبوعين”.

وعرض لخطة الطوارىء التي قامت بها وزارة الصحة وهي:

1 – تم التنسيق مع قيادة الجيش ومنظمة الصحة لتخصيص مستشفى ميداني.

2 – تم دعوة نقابة المستشفيات لاجتماع حيث طلب من جميع المستشفيات الخاصة الكبرى في بيروت وجبل لبنان والتي جهزت اقسام كورونا لديها لفتح ابوابها فورا.

3 – تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات لاعتماد تعرفة يومية موحدة لمرضى الكورونا.

4 – تم تحويل مستشفى بعبدا الحكومي ومستشفى البوار الحكومي الى مستشفيات مخصصة للكورونا والسماح للمستشفيات الحكومية الاستعانة بممرضين استثنائيا ولفترة محدودة.

وقال: “رغم كل الاصابات، نعمل بحكمة ومصداقية علمية عالية”، متمنيا في هذه المرحلة “التعديل بالخطة وفق المعطيات والتي ما زالت ضمن المنطق والعقل والقدرات”.

عراجي

ثم انتقل اعضاء اللجنة والوزير حسن الى جلسة خاصة، عقد عراجي اثر انتهائها مؤتمرا صحافيا، شكر في مستهله الوزير حمد على الدعوة للاجتماع بعد ارتفاع الاصابات بالوباء منذ الاسبوع الماضي. وقال: “منذ الاول من آب ولغاية 17 منه، اصبح لدينا حوالى 4 الاف اصابة اي ما يعادل نصف الاصابات التي حصلت منذ بداية الفيروس في شباط الماضي”، مؤكدا انه “مؤشر مقلق، لذا ناقشنا اليوم مع وزير الصحة هذا الامر والاجراءات التي يمكن اتخاذها لوقف انتشار الكوفيد 19 لاننا اصبحنا في مرحلة متقدمة جدا من الانتشار”.

واوضح اسباب وصول البلد الى هذه المرحلة، فقال: “اولا لانه لم يكن هناك اي التزام بالارشادات الوقائية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وعملية التعقيم، وكذلك لم يكن هناك تطبيق فعلي للارشادات الوقائية من الوزارات المختصة. فمثلا وزارة الداخلية لم تقم بتطبيق الارشادات الوقائية، ومنها المناسبات الاجتماعية ان كانت الافراح او الاحزان، وفي السوبرماركت وكل اماكن التجمعات لم يكن هناك اي التزام بالارشادات الوقائية”.

اضاف: “لم ينفذ اجراء الغرامات على الكمامات ولا معاقبة من يفترض انهم في الحجر وخالطوا غيرهم، ولم تمنع المناسبات الاجتماعية”.

وتابع: “الامر الثالث هو الحدث المؤسف، الانفجار في بيروت الذي زاد من اختلاط الناس، وايضا مع الجهاز الطبي كان الوضع صعبا جدا، بوصول 7 الاف اصابة الى المستشفيات في وقت قياسي”.

وقال: “اليوم وصلنا الى وضع صعب في موضوع انتشار الكورونا، وآسف لان هناك من هم غير مقتنعين بوجود الفيروس. ومع انهيار معظم اقتصاديات العالم، هناك من يشيع عدم وجود كورونا، هذا امر مزعج لان هناك من يستغل هذا الامر”.

وعدد عراجي بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة للوزير حسن، ليرفعها بدوره الى اجتماع لجنة كورونا التي ستجتمع اليوم، وهي التوصية بالاقفال التام لمدة اسبوعين على ان تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق”، مشددا على “ان اقفال البلد اسبوعين لا يعني استمرار الاعراس والمآتم وعدم لبس الكمامات حتى في السوبرماركت وكل الاماكن”.

وأعلن ان من التوصيات ايضا، توزيع المستشفيات الميدانية في مختلف المناطق، في طرابلس والجنوب والبقاع وعلى كل الاراضي اللبنانية. وقد نقل الينا الوزير حسن انه سيكون هناك مستشفى ميداني في طرابلس في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ومستشفى ميداني في الجنوب. كما ان من بين التوصيات الطلب من البلديات ان تأخذ دورها، بمنع المصابين من المخالطة والزامهم البقاء في منازلهم، وعلى وزارة العدل والاجهزة الامنية ان تأخذ علما من رؤساء البلديات بذلك، وفي حال عدم تنفيذ الحجر انزال أشد العقوبات في حق المخالفين ماديا والسجن”.

واكد عراجي “ان عامل الوقت ليس في صالحنا، وعلى الناس الالتزام”. وقال: “انها مسؤولية الدولة والمجتمع والفرد الذي عليه الا يخاطر بصحة الناس ومجتمعه واهله”.

وتمنى عراجي على وسائل الاعلام، “التي قامت بدور مهم في بداية انتشار الفيروس، وكان لها الفضل في توعية الناس والتخفيف من انتشار الكورونا، القيام بدورها من خلال بث برامج توعوية ودعوة المواطنين الى الالتزام بالارشادات الوقائية”.

وبالنسبة للمطار، اكد عراجي “ان التفشي اليوم هو مناطقي، ولم يعد قصة وافدين، اي ان نسبة الاصابات التي تأتي من الخارج لا تتعدى نسبة الواحد او 2 بالالف. ان الوضع الاقتصادي صعب وكما علمنا ان حوالي مليار ونصف ميون دولار دخلت الى لبنان خلال الشهر الماضي عبر الوافدين، لذا فان موضوع المطار ليس مطروحا في الوقت الحالي”.

وردا على سؤال عما اذا كان اقفال البلد له علاقة بالمحكمة الدولية، قال عراجي: “ابدا لا علاقة له، هذا الحديث غير دقيق لان الامر يتعلق بالوضع الصحي فقط”.

وجهت نقابة محرري الصحافة اللبنانية كتابا الى الإعلاميين والصحافيين والمؤسسات الصحافية والإعلامية لإنجاز ملف عن الأضرار التي نجمت عن انفجار المرفأ.

وجاء في الكتاب:

“جانب المؤسسة الصحافية/الإعلامية الموقرة

تحية وبعد،

تهديكم نقابة محرري الصحافة اللبنانية أسمى آيات التقدير، وتتوجه إليكم بهذا الكتاب آملة التجاوب السريع مع مضمونه، ضنا منها بتحقيق الآمال المعلقة عليه.

لقد سبق لنقابة المحررين أن طلبت الى المؤسسات الإعلامية والصحافية المحلية والعربية والأجنبية العاملة في لبنان، إثر الفاجعة التي حلت باللبنانيين جراء الانفجار الرهيب الذي حصل في مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري، تزويدها بالمعلومات الأولية المتوفرة لديها عن حجم الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بها.

ونتيجة التواصل المتبادل بين النقابة والاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، وهي عضو فاعل في الاتحادين، تم وضعهما في صورة الأضرار التي لحقت بالقطاع الإعلامي بشكل عام، وقد أبديا كل الاستعداد لدعم هذا القطاع بكل الوسائل المتاحة.

وانطلاقا من ذلك، قررت النقابة عقد اجتماع لكل الوسائل الإعلامية المتضررة (المحلية والعربية والأجنبية) يوم الثلاثاء في السادس والعشرين من آب الجاري في مقر النقابة في الحازمية ،الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك لإنجاز ملف مفصل عن هذه الأضرار لكي تتمكن من متابعة هذا الملف لدى الجهات المحلية والعربية والدولية المعنية بهذا الموضوع.

لذلك تطلب النقابة من هذه الوسائل إرسال مندوب عنها الى هذا الاجتماع، على أن يكون مزودا بلائحة مفصلة عن الأضرار المادية والبشرية، وتقديرات عن حجم الخسائر التي لحقت بها، وكذلك أسماء المصابين والأضرار التي لحقت بمنازل الإعلاميين والصحافيين.

كما ترجو النقابة من الصحافيين غير العاملين الذين أصيبوا أو تضررت منازلهم تزويد النقابة بأضرارهم.

وقد كلف مجلس النقابة لجنة برئاسة نائب النقيب الزميل نافذ قواص وعضوية الزميلين سكاريت حداد وواصف عواضة متابعة هذا الملف.

ولمزيد من الاستفسار يمكن التواصل مع اللجنة على الأرقام الآتية:

نافذ قواص : 03202027

سكارليت حداد : 03449534

واصف عواضة: 70944406

‎منذ 186 شهراً ولبنان ينتظر يد الحقيقة لتنتشله من “حفرة السان جورج”… أيادٍ كثيرة امتدت للعبث بساحة الجريمة لكنها بقيت قاصرة عن طمس معالمها. مسار دم ودمار مستمرّ منذ 15 عاماً لم يترك خلاله قتلة رفيق الحريري قنبلة دموية أو دخانية إلا واستخدموها لوأد الحقائق وتفخيخها والتعمية عنها، لكنّ قنابل العدالة المضيئة ظلت متوهجة في الأفق تخطّ خطى اللبنانيين على طريق الأمل بالوصول إلى خاتمة تروي دماء الشهداء وتفضح المجرمين. ساعة الحقيقة دقّت واليوم موعدها. الشك سيقطعه اليقين والقاتل “سيُحكم” ولو بعد حين… ولا شيء يوازي دوي انفجار 14 شباط 2005 سوى دويّ مطرقة “حكمت المحكمة” التي ستدل بالإصبع والأدلة والوقائع على من خطط وموّل ونفّذ الجريمة… أحياءً كانوا أم أمواتا.

‎إذاً، عيون بيروت والعالم ستكون شاخصة اليوم إلى لاهاي، حيث ستنطق المحكمة الخاصة بلبنان بحكمها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه على امتداد ثلاث جلسات تعقدها هيئة المحكمة ابتداءً من الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت لتنتهي إلى إصدار الحكم عند الرابعة والنصف عصراً. وتلقائياً بعدها ستتجه الأنظار إلى رصد مضامين الموقف الذي سيطلقه الرئيس سعد الحريري من أمام مقر المحكمة الدولية ربطاً بما أظهرته الحقيقة ووثقته العدالة الدولية في قضية استشهاد والده، بينما البوصلة السياسية والأمنية ستكون متمحورة حول تطويق مفاعيل الحكم في الشارع اللبناني لا سيما على محوريه السني والشيعي، إذا ما ثبتت إدانة عناصر من “حزب الله” في اغتيال الحريري.

‎ومن هذا المنطلق، كشف مصدر أمني رفيع لـ”نداء الوطن”، عن أنّ أوامر أعطيت لكافة الأجهزة الأمنية بالاستنفار في بيروت وفي المناطق ذات الغالبية السنية كطرابلس وعكار وصيدا والبقاع تحسباً لأي تداعيات ميدانية تعقب النطق بحكم المحكمة الدولية، موضحاً أنّ “وحدات من كافة الأجهزة الأمنية تم استنفارها ليس بهدف قمع حرية التعبير وإنما بسبب وجود معلومات تفيد بأنّ بعض الجهات ستعمل على استغلال مشاعر الناس في الشارع السني عبر زج بعض المندسين بين صفوفهم لحضهم على إحداث أعمال شغب قد تؤدي في مناطق تقع على تماس مع الجمهور الشيعي، كبيروت مثلاً، إلى إشكالات يُخشى أن تتطوّر وتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اشتباكات”.

‎أما على المقلب الآخر، فتؤكد مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” لـ”نداء الوطن”، أنّ “قيادة الحزب أوعزت إلى كوادرها الميدانية بالعمل على ضبط الشارع في مختلف مناطق نفوذ “حزب الله” انضباطاً تاماً ومنع الانجرار إلى أي ردات فعل شعبية قد تؤدي إلى الصدام مع الشوارع الأخرى”، لافتةً إلى أنّ “الحزب يعلم أنّ الحملة ستكون ضده شرسة بعد صدور حكم المحكمة الدولية وهناك محاولات حثيثة ستبذل لزج جمهوره في إشكالات وصدامات ميدانية، لكنه مصمم في المقابل على منع حدوث ذلك، وهو سيكون خلال الساعات المقبلة في أعلى مستويات التأهب ولو بشكل غير مرئي وعلني على الأرض لمحاولة تطويق أي إشكال ومنع تطوره”، مع إشارة المصادر في الوقت نفسه إلى أنّ “أحداً لا يمكنه في نهاية المطاف تقدير الحجم الذي سيبلغه الاستفزاز في الشارع، ولذلك فإنّ خطر وقوع الإشكالات سيبقى قائماً ولا يستطيع أي طرف التكهن مسبقاً بما ستؤول إليه الأمور”.

كشف مصدر أمني رفيع لـ”نداء الوطن” أنّ أوامر أعطيت لكافة الأجهزة الأمنية بالاستنفار في بيروت وفي المناطق ذات الغالبية السنية كطرابلس وعكار وصيدا والبقاع تحسباً لأي تداعيات ميدانية تعقب النطق بحكم المحكمة الدولية، موضحاً أنّ “وحدات من كافة الأجهزة الأمنية تم استنفارها ليس بهدف قمع حرية التعبير وإنما بسبب وجود معلومات تفيد بأنّ بعض الجهات ستعمل على استغلال مشاعر الناس في الشارع السني عبر زج بعض المندسين بين صفوفهم لحضهم على إحداث أعمال شغب قد تؤدي في مناطق تقع على تماس مع الجمهور الشيعي، كبيروت مثلاً، إلى إشكالات يُخشى أن تتطوّر وتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اشتباكات”.

حزب الله: من جهة أخرى، أكّدت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” لـ”نداء الوطن” أنّ “قيادة الحزب أوعزت إلى كوادرها الميدانية بالعمل على ضبط الشارع في مختلف مناطق نفوذ “حزب الله” انضباطاً تاماً ومنع الانجرار إلى أي ردات فعل شعبية قد تؤدي إلى الصدام مع الشوارع الأخرى”، لافتةً إلى أنّ “الحزب يعلم أنّ الحملة ستكون ضده شرسة بعد صدور حكم المحكمة الدولية وهناك محاولات حثيثة ستبذل لزج جمهوره في إشكالات وصدامات ميدانية، لكنه مصمم في المقابل على منع حدوث ذلك، وهو سيكون خلال الساعات المقبلة في أعلى مستويات التأهب ولو بشكل غير مرئي وعلني على الأرض لمحاولة تطويق أي إشكال ومنع تطوره”، مع إشارة المصادر في الوقت نفسه إلى أنّ “أحداً لا يمكنه في نهاية المطاف تقدير الحجم الذي سيبلغه الاستفزاز في الشارع، ولذلك فإنّ خطر وقوع الإشكالات سيبقى قائماً ولا يستطيع أي طرف التكهن مسبقاً بما ستؤول إليه الأمور”.

سجلت وزارة الصحة العامة 456 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 9337 حالة.

‎أوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنه “في ظل الارتفاع المتسارع لأعداد الاصابات بفيروس كورونا، والذي بات من المؤكد ان انتشاره في لبنان أصبح خارج السيطرة، وفي ظل تفشي هذا الوباء في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، وفي ظل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان، ولأن المسألة باتت تهدد حياة اللبنانيين بعد تجاوز اعداد المصابين قدرة المستشفيات على استيعابهم، تم تكليف المحافظين كلٌ ضمن نطاقه اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من تفشي الوباء”.

‎وتابع المكتب، في بيان، “عليه، تهيب وزارة الداخلية والبلديات بالمواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة التقيد بإرشادات السلامة العامة والوقاية حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتؤكد على ان كل مواطن يجب ان يكون خفيراً لتجاوز هذه الازمة.

‎كما تتمنى الوزارة اعتماد المناوبة في كافة الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة وفقاً لجدول تعده الإدارة المختصة، وتذكر الجميع بضرورة العودة بشكل فوري الى اعتماد مبادئ السلامة العامة، أهمها:

‎– ارتداء الكمامة بصورة دائمة في كافة الأمكنة داخل وخارج اوقات العمل واثناء الانتقال.

‎– الالتزام بالمسافة الآمنة بين الأشخاص.

‎– تفادي الاكتظاظ مهما تكن الأسباب لاسيما داخل الإدارات الرسمية والمؤسسات الخاصة واثناء الانتقال بالمركبات الآلية.

‎– الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسل اليدين بالماء والصابون واستعمال المعقمات.

‎– تعقيم كافة المشتريات قبل استعمالها.

‎– التشديد على عدم المصافحة والتقبيل.

‎– تفادي التجمعات الشعبية والمناسبات الاجتماعية على جميع انواعها.

‎– التشديد على عدم خروج الاشخاص من منازلهم والذين تزيد اعمارهم عن 65 عاماً، الا لأسباب جد ضرورية (مراجعة طبيب …الخ)”.