بمناسة قرار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بشأن تحويل كنيسة آيا صوفيا الى مسجد بعدما كان الرئيس أتاتورك قد حوّلها إلى متحف منذ 1930 تماشيا مع العلمانية واعترافا بالتعددية، ندد رئيس الاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري بقرار أردوغان”، معتبراً “ان هذه الخطوة ضربة للتعايش بين الطوائف والأديان في بلد كان يعتبر دولة متقدمة ومنفتحة لا تتاجر بالتعصب الديني ولا بالتطرف”.

ولفت في بيان الى “ان الاتحاد الماروني العالمي والذي يمثل تطلعات أربعة عشر مليونا من الموارنة المنتشرين في بلدان مختلفة من القارات الخمس حول العالم يتضامن مع الأخوة في الكنيسة الأرثوذوكسية العالمية وسائر الكنائس الأرثوذكسية والملكية الوطنية في مطالبة الأمم المتحدة لكي تتدخل وتمنع هذا التحول في صيغة كنيسة آيا صوفيا وإعادتها إلى الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية التي تعتبر وريث الكنيسة البزينطية أو تسليمها لسلطة دولية في مرحلة حالية لتحافظ عليها ريثما يتم اتخاذ القرار المناسب”.

واعلن الخوري التضامن مع الشعب التركي المسالم والمعتدل تبعاً لتقليد أتاتورك العلماني الذي حافظ على الحريات الدينية في تركيا لعشرات السنين. ونعلم أن أكثرية العرب والمسلمين ليسوا مسؤولين عن مثل هذا التصرف الذي يقوم به حزب العدالة الحاكم في تركيا اليوم مزايدة على المسلمين وتفتيشا على دور اقليمي لا دخل له بالايمان ولا بالدين.

بالمختصر المفيد، بات رئيس الجمهورية ميشال عون أمام خيارين لا ثالث لهما: “الانحياز” ‏الذي يفرضه عليه تفاهم مار مخايل أو “الحياد” الذي يدعوه إليه مار بشارة بطرس الراعي… ‏فزمن التموضع الرمادي بين البينين ولّى إلى غير رجعة بعدما بات الجميع أمام لحظة ‏حقيقة مصيرية تضع هوية البلد وكيانه وثقافته وحضارته على محك “القرارات الجريئة” ‏التي طالب البطريرك الماروني المسؤولين باتخاذها تحت سقف ثلاثية “الحياد والسيادة ‏والهوية”، في مواجهة “عبث أية أكثرية شعبية أو نيابية بالدستور والميثاق والقانون ‏وبنموذج لبنان الحضاري، تعزله عن أشقائه وأصدقائه من الدول والشعوب، وتنقله من ‏وفرة إلى عوز ومن ازدهار الى تراجع ومن رقي إلى تخلّف‎”.‎

هي إذاً جبهة “حياد لبنان وعدم تنازل الدولة عن قرارها وسيادتها تجاه الداخل والخارج وألا ‏يتفرد أي طرف بتقرير مصير البلد بشعبه وأرضه وحدوده وهويته وصيغته ونظامه ‏واقتصاده وثقافته وحضارته”، أطلقها رأس الكنيسة، ودعا رأس الجمهورية للانضمام إليها ‏من أجل “حماية لبنان ورسالته وتجنّب الانخراط في سياسة المحاور والصراعات الإقليمية ‏والدولية”، لا سيما وأنّ عظات البطريرك الماروني السيادية والحيادية ونداءاته المتصاعدة ‏في هذا الاتجاه تأتي في سياق منسجم “مع توجهات الفاتيكان إزاء معالجة الأزمة اللبنانية” ‏كما أكدت مصادر مطلعة على أجواء الحاضنة البابوية لـ”نداء الوطن” كاشفةً أنّ الزيارة ‏الفاتيكانية المرتقبة للراعي ستكرس هذا التوجه وتبلور أكثر فأكثر صورة الدعوة الرعوية ‏لتعزيز جبهة “حياد لبنان” باعتبارها الكفيلة وحدها بالحؤول دون أن تبتلعه نيران الإقليم ‏ومحاوره المتناحرة‎.‎

وعلى هذا الأساس، أضحت الأنظار متجهة إلى كيفية تفاعل الرئاسة الأولى مع عظة ‏‏”الحياد” الكنسية المؤازرة بزخم بابوي، وهو ما ستبدأ تتكشف معالمه من خلال أجواء اللقاء ‏المرتقب الذي سيجمع البطريرك الراعي برئيس الجمهورية عشية مغادرة الأول إلى ‏الفاتيكان، في وقت لا تزال تُرصد محاولات من جانب أهل السلطة للالتفاف على نداء ‏‏”الحياد” سواءً عبر تأويلات “خنفشارية” لمعاني كلام البطريرك الماروني تضعه في خانة ‏واحدة مع التوجهات العونية، أو من خلال الزيارة التي علمت “نداء الوطن” أنّ رئيس ‏الحكومة حسان دياب يعتزم القيام بها نهاية الأسبوع الجاري إلى الديمان للقاء الراعي، ‏باعتبارها تندرج ضمن إطار السعي لتظهير صورة تجمع الراعي بدياب على أنها تحييد ‏شكلي لحكومة 8 آذار عن دائرة سهام “الحياد‎”.‎

فرصة للعهد: وفي الاطار، كشفت مصادر دبلوماسية عربية وأوروبية لـ«الشرق الأوسط» أن أمام «العهد القوي» في لبنان و«حكومة التحديات» برئاسة حسان دياب فرصة لتجاوز لبنان الحصار الذي أوقعاه فيه، وإعادته إلى الأسرة الدولية كعضو فاعل فيها لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يتدحرج بسرعة نحو الفوضى، وصولاً إلى المجهول، مشددة على أن ذلك يتطلب منهما التقيّد بمضامين خريطة الطريق التي يطرح البطريرك الراعي تفاصيلها بدعم من الفاتيكان والمجتمع الدولي، ومن خلال الدول العربية القادرة على مساعدته للنهوض من أزماته من خلال الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والنأي بالنفس.

ورأت المصادر أن النداء الذي وجّهه البطريرك الراعي يعبّر عن حصيلة الموقف السياسي ليس للفاتيكان فحسب، وإنما للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهذا ما سيسمعه رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه رئيسا البرلمان نبيه بري والحكومة حسان دياب من وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في زيارته المرتقبة الأسبوع الحالي إلى بيروت. وقالت إن الراعي ينطق بلسان الأسرة الدولية والعدد الأكبر من الدول العربية.

اوضح وزير الصحة حمد حسن “انه تم تأكيد ان المصابين الذين اعلنا عنهم متّصلون بمجموعات مستقلة وغير متداخلة مع المجتمعات المحطية، وبالتالي نتوقع ازدياد عديد الاصابات خلال هذه الايام الاربعة المقبلة”.

وقال في تصريح “نتوقع ارتفاعاً بعدد الاصابات، لكن ستكون محصورة بمحموعات محددة ومعلومة المظهر وهذا ما يوحي بقليل من الطمأنينة”.

واعلن “اننا لن نعود الى اقفال البلد ما دام المؤشر المباشر عدد الاسرة الشاغلة بالاصابات، وما زلنا في الحد الادنى لاستخدام المعدات الطبّية الخاصة بكورونا”.

كذلك، اشار الحسن الى انه “سيتم افتتاح كافة الاقسام التي تجهزت في المستشفيات خلال هذين اليومين وسنكون على مواكبة ميدانية للمستشفيات التي لديها جهوزية لاستقبال المرضى”.

وختم حسن “الموضوع تحت السيطرة والارقام مرتفعة ويجب علينا ان نرتدع قليلاً لاعادة شد الاحزمة”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 166 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2344

بدأ عناصر الصليب الأحمر اللبناني بعملية نقل مصابين بكورونا من إحدى شركات التنظيف إلى مراكز حجر.

وتبيّن حتى الساعة إصابة 130 موظفًا من أصل 240، على أن تصدر نتائج فحوص PCR جديدة تباعًا.

يشهد لبنان حركة ديبلوماسية عربية ودولية نشطة، في ظل أزمة خطيرة تشهدها البلاد على كل المستويات، لاسيما الاقتصادية والمالية والنقدية والتي تنعكس توترات اجتماعية يخشى ان تتمدد او تخرج عن السيطرة لتتحول الى فوضى بعدما بدأ الجوع والفقر والعوز يزحف الى بيوت جميع اللبنانيين.

ومحور الحركة الديبلوماسية سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وكان لافتا أن جعل السفراء من زيارة الرئيس العماد ميشال سليمان محطة أساسية في عملية الاستطلاع والوقوف على وجهات النظر والآراء المتعددة لتكوين صورة واضحة عن حقيقة المشهد اللبناني المتخبط بالأزمات.

والأبرز كان لقاء الرئيس سليمان مع سفيرنا في لبنان السفير عبدالعال القناعي، حيث كانت جولة أفق حول مستجدات الوضع اللبناني والأوضاع العربية والإقليمية والدولية، إضافة الى تبادل وجهات النظر حيال المواضيع التي تهم البلدين الشقيقين.

وأوضح الرئيس سليمان في حديث لـ «الأنباء» أهمية لقائه بسفير الكويت السفير عبدالعال القناعي قائلا: «ان الكويت تقف تاريخيا الى جانب لبنان في جميع القضايا التي تهمه، وهي لم تبخل يوما في مد يد العون والمساعدة للدولة اللبنانية على مختلف الصعد وفي كل المجالات، لاسيما الاقتصادية والمالية والتنموية، ويكفي النظر الى خريطة المشاريع التي نفذتها الكويت الشقيقة سواء عبر الصندوق الكويتي او الصناديق العربية، ليتبين بوضوح ان هذه المشاريع والمساعدات طالت جميع المناطق اللبنانية من دون استثناء واستفاد منها الشعب اللبناني بكل أطيافه وألوانه الطائفية والمذهبية واتجاهاته السياسية والحزبية، وبالتالي فإن الكويت لم تفرق يوما بين لبناني وآخر، وهي تندفع في المبادرة من منطلق روح الاخوة والمحبة للبنان من دون شروط وبلا أجندات».

وأكد الرئيس سليمان انه أبلغ السفير القناعي «موقفا اخويا يتضمن دعوة عاجلة وصادقة لتدخل كويتي اعتاد لبنان على نجاعته في الأزمات، لأنه كلما كانت القيادة الكويتية تمسك زمام المبادرة لمعالجة أي أزمة لبنانية، لا تتركها إلا بعدما يكون الحل قد كتب ونفذ وسلكت الأمور طريقها الى الإصلاح».

وتوجه الرئيس سليمان الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالقول: «يا صاحب السمو، أنت أمير الديبلوماسية، ويدك البيضاء في استنقاذ لبنان يوم كنت قائدا للديبلوماسية العربية من أتون الحرب المدمرة الى واحة السلام تحفر عميقا في وجداننا، ونحن نعول على دوركم الريادي في استنقاذ لبنان مجددا من حالة الانهيار والتلاشي من خلال حكمتكم ورعايتكم لمبادرة تنطلقون منها عربيا وصولا الى لبنان لإعادة جمع كل الأطراف حول كلمة سواء، وهذه الكلمة عنوانها تطبيق دستور الطائف بكل بنوده وسد ما يعتريه من ثغرات ان وجدت وإعادة صياغة وفاق وطني قوامه الأساسي بناء منظومة الثقة بين اللبنانيين أنفسهم للانطلاق الى إعادة تعميم الثقة مع أشقائهم بعدما أفسدتها المواقف والسياسات العبثية التي قدمت مصلحة الآخرين على المصلحة الوطنية اللبنانية ومصلحة الدول العربية الشقيقة».

وشدد الرئيس سليمان على انه تمنى «على السفير القناعي القيام بجولة لقاءات ومشاورات لدفع قوى المعارضة في لبنان الى توحيد موقفها حول عناوين أساسية للانطلاق في حوار مع فريق السلطة حتى يعطي أي حوار نتائج عملية، لأنه لا حل إلا بالحوار وطرح الأمور على طاولة البحث بلا محاذير او محرمات، كما تمنيت ان تمد الكويت الشقيقة يد المساعدة للبنان، وقد سمعت كلاما طيبا من سعادة السفير لجهة ان الصناديق الكويتية وحتى العربية لم تتأخر يوما في دعم وتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية وهي على جهوزية دائمة لمساعدة لبنان، إلا ان المطلوب منا كلبنانيين ان نبادر ونتحرك باتجاه الأشقاء لشرح ما نريد والبحث في القضايا المشتركة، ووقف القصف الكلامي وحتى الصاروخي، وأن نمتلك الإرادة في إدانة أي اعتداء كلامي او صاروخي تتعرض له دول الخليج، لاسيما المملكة العربية السعودية، لأن الأشقاء العرب لا يطلبون من لبنان شيئا، اذ يكفي ان نكون متضامنين مع الأشقاء العرب لا ان يحول البعض لبنان منصة لقصف العرب وتحديدا دول الخليج بكل أنواع الاتهامات والكلام التصعيدي الذي يرتد سلبا على لبنان واللبنانيين الذين لم يجدوا في دول الخليج إلا الاحتضان والرعاية وفرص العمل والمكانة المميزة».

وقال الرئيس سليمان ان المواقف والتوجهات التي يقولها في الجلسات او في العلن هي ذاتها لجهة «اننا نتطلع الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإجماع العربي، كمدخل أساسي لإكمال تطبيق اتفاق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وبالتالي نقل البلاد الى مفهوم الدولة المدنية حيث لا تخشى فيه أي طائفة من هيمنة طائفة أخرى على الأكثرية النيابية، لجر لبنان الى أي من المحاور وطمس هويته التعددية، من هنا أهمية التحييد الذي تأكد مع بدء تطبيق قانون قيصر، بدلا من الاستعاضة عنه بنأي نظري بالنفس لم يقترن بسحب المقاتلين الشباب من حروب المحاور.

لا بل تم تسعير الخصومات مع دول الغرب ودول الخليج ومع الجامعة العربية التي من المفترض ان تلعب دورا في إنقاذنا من الأزمة الحالية الى جانب صندوق النقد الدولي كما فعل الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص، اذ ليس للبنان إلا حضنه وعمقه العربي».

وأضاف: «علينا ضبط الحدود ومنع المسلحين والأسلحة من التنقل بين لبنان وسورية، كما نزع سلاح المراكز الفلسطينية على الحدود المشتركة وفقا لمقررات حوار عين التينة 2006، مما يسهل قيام الجيش بإقفال معابر تهريب البضائع على قاعدة ان الأمن لا يتجزأ.

ومناقشة وإقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تعهدنا السير بها منذ العام 2006، وكمرحلة انتقالية تضع قرار استعمال السلاح لدعم الجيش بناء لطلبه لصد الاعتداءات الإسرائيلية، تحت إمرة الدولة تمهيدا لحصره بيد الشرعية، من هنا طالبنا حزب الله الذي يهيمن على قرار الحكومة الحالية التي تحولت الى أشبه باتحاد بلديات، بإعلان استعداده لمناقشة هذه الاستحقاقات، ولم نقل موافقته الفورية على التنفيذ، وان يأخذ في الاعتبار ان معظم اللبنانيين يريدون الإبقاء على هوية لبنان التعددية والثقافية، وعلى طريقة عيشهم ونظامهم الاقتصادي الحر».

ورأى ان اللبنانيين «يريدون لبنان الدولة المركزية القوية فقط، لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان الحضارة والانفتاح أي واحة تقديس الحريات، ولبنان الميثاق لا شرقا ولا غربا بل همزة وصل ولا ممرا ولا مقرا ولا مصدرا للشباب المهاجر».

وصف رئيس الحكومة حسان دياب استقالة الحكومة بـ Fake News، وسألت مصادر سياسية إذا كان دياب قصد أن يوجّه هذه الرسالة الى الرئيس سعد الحريري من دار الفتوى تحديدا، وماذا سيكون ردّ “المستقبل” على تلك الزيارة والتصريحات التي أعقبتها، وبالأخص بعد ادعاء دياب أن “لا أحد يسيطر على لبنان” بوجوده على رأس الحكومة.

لكن مصادر تيار “المستقبل” ردّت عبر “الأنباء الإلكترونية” على كلام دياب فقالت: “لكل مقام مقال ولكل زمن دولة ورجال. فالدولة اليوم إما غائبة أو مغيبة أو مُصادر قرارها. فعندما يتحول رئيس حكومة إلى مجرد معقّب معاملات لدى رئيس حكومة الظل، فماذا يمكن أن تطلب منه؟ وهو أراد من كلامه إيهام الناس أنه يقوم بالشيء العظيم فيما الوضع هو عكس ذلك تماما والناس لديها ما يكفي من الوعي والقدرة على تحليل الأمور أكثر بكثير مما يعتقده دياب ويحاول تسويقه لدى الرأي العام”.

مصادر “المستقبل” نصحت رئيس الحكومة “الإقلاع عن إعلان المواقف التي لا تغني ولا تسمن، والتفرغ الى العمل علّه يستطيع بذلك بما تبقى له من وقت ان يفعل شيئا لحل الأزمة”، وأضافت “إذا كان يعتقد أن بزيارة السفيرة الأميركية الى السراي قد تحل الأزمة فنبشّره بأن أزمة لبنان تتوقف على تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها حكومته، وكل كلام غير ذلك لا معنى له”.

كشفت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ “الأنباء الإلكترونية” أن محاولة للحصول على مساعدات يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الكويت التي يصلها موفداً من الرئيس ميشال عون تتعلق بطلب مساعدة مالية عاجلة للبنان، لأن الوضع أصبح خطيراً جدا. وتوقعت المصادر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التجاوب مع الطلب اللبناني بتقديم المساعدة وكذلك قد تفعل دولة قطر. لكن هذه المصادر لم تحدد ما إذا كانت هذه المساعدات عينية أم مالية يجري صرفها على مشاريع محددة كما جرت العادة مع صندوق التنمية الكويتي.

وفي هذا الاطار، كشف مصدر مقرّب من اللواء عباس إبراهيم لـ”القبس” أن مردود زيارته إلى الكويت سوف يظهر سريعاً على المشهد اللبناني، حيث سيلمس المواطنون حجم المساعدة الكويتية المباشرة للاقتصاد ما بعد هذه الزيارة. واعتبر المصدر أن الزيارة تستند إلى أمرين: أولا المظلة الكبيرة للعلاقات اللبنانية ـ الكويتية والتي تترجم بمحبة سمو الأمير والكويتيين عموماً للشعب اللبناني وعطائهم المستمر منذ ما قبل الحرب الأهلية حتى اليوم. وهذه المحبة هي العامل الأساس للزيارة في هذا التوقيت الدقيق.

أما العامل الثاني ـ وفق المصدر ـ فهو جهد اللواء إبراهيم المتواصل مع دولة الكويت؛ فالمطلع على أجندة إبراهيم والشخصيات التي سيلتقيها يدرك الأهمية البالغة لهذه الزيارة، فهو لا يحضر بصفته مديراً عاماً للأمن العام، بل بصفته مبعوثاً للرئيس عون.

مع الارتفاع المخيف في عداد إصابات فيروس كورونا، لا تزال الحكومة على جري عادتها، غائبة عن الوعي، فلم تعلن بعد عن أي إجراءات يمكن أن تمنع هذا التدهور في إزدياد الحالات المسجلة. وفي حين قالت مصادر وزارة الداخلية لجريدة “الأنباء” أن لا شي تقرر بعد لناحية إعادة فرض أي إجراء او تدبير وقائي بانتظار اجتماع اللجنة الرسمية لمكافحة وباء كورونا الاثنين، دقّ وزير الصحة حمد حسن ناقوس الخطر بإعلانه عن تدابير إحترازية مشددة كعزل بعض المناطق والزام الجميع بوضع الكمامات والتباعد الإجتماعي والعودة الى تسطير محاضر الضبط بحق المخالفين.

مصادر وزارة الصحة أعلنت لـ “الأنباء الإلكترونية” أن الاسبوع المقبل سيشهد تدابير أكثر تشددا من المرحلة الماضية، وأن الوزارة تقوم بدراسة الوضع من كافة جوانبه. ومن أهم الخطوات التي قد يتم إتخاذها العودة الى التدابير التي إعتمدت مع بداية أزمة كورونا لأنها أفضل الحلول، مع الإبقاء على فتح البلد ومن دون اللجوء الى إقفال المؤسسات العامة والخاصة والمطار.

وفي المقابل، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات التي رفعت معها مستوى الخوف من الدخول بموجة ثانية من كورونا، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أنّ ما نشهده حالياً «ليس موجة ثانية للوباء، فالموجة الثانية وفي حال حدوثها ستكون مع بداية فصل الخريف»، شارحاً أنّ ما نشهده اليوم هو «استمرار للموجة الأولى نتيجة ما يعرف بالعدوى المجتمعية التي ارتفعت مؤخراً، نظراً لعوامل عدّة؛ منها التراخي في احترام التدابير الوقائية وإعادة فتح المطار وعدم التزام البعض بالحجر، فضلاً عن غياب العامل النفسي، إذ أصبح الهمّ المعيشي أكثر قلقاً أو ربما القلق الوحيد بالنسبة للمواطن، وليس الوباء وانتشاره».

ورأى عراجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب الخريف «طبعاً لا يعد مؤشراً مطمئناً»، ولكنّه بالوقت نفسه «لا يستدعي القلق، بل الحذر والتشدد بالإجراءات الوقائية»، شارحاً أنّ الخطر الحقيقي «يبدأ عندما يرتفع عدد المصابين الذين يحتاجون دخول غرف العناية المركزة بشكل يهدّد قدرة المستشفيات الاستيعابية».

وفي هذا الإطار، أوضح عراجي أنه حتى اللحظة، «لا تزال النسبة الكبرى من المصابين بلا عوارض»، وأنّ «هذا مؤشر جيد إذا أضفنا إليه نسبة الوفيات التي لا تزال ضمن الأرقام المقبولة عالمياً»، مذكراً بأنّ لبنان لديه «2500 سرير عناية مركزة وبحدود 1500 جهاز تنفس، ولكن إذا اقتطعنا نسبة المشغول منها لمرضى غير المصابين بكورونا يبقى لدينا تقريياً 500 سرير و500 جهاز تنفس».

وفي الإطار نفسه، طمأن مصدر من وزارة الصحة المواطنين إلى أنّ ارتفاع عدد الإصابات «أمر متوقع وطبيعي عند افتتاح المطار ولا يشكل مصدر خوف أو قلق طالما يتمّ اتباع إجراءات وقائية وتدابير متابعة للعائدين بالشكل اللازم»، من دون أن ينفي أنّ «التخوف الحقيقي هو من التفلّت وعدم وجود وعي عند بعض الأشخاص بضرورة الحجر والالتزام بالتدابير الوقائية». ولفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد تشدداً بالإجراءات وبمحاسبة المستهترين، غير مستبعد أن تلجأ بعض البلديات إلى «ادعاءات قضائية بموجب المادة 604 من قانون العقوبات»، التي تنصّ على معاقبة «من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان بالحبس، فضلاً عن الغرامة».

فسّرت مصادر اقتصادية هبوط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمسألة العرض والطلب، اذ يبدو أن الطلب على الدولار بدأ يتراجع في الفترة الأخيرة وهذا التراجع قد يستمر في الأسبوع المقبل مع توقع مفاجآت قد تعيده للإرتفاع من جديد.

وأعربت المصادر لـ”الانباء الالكترونية”، عن إعتقادها أن سياسة خفض الدولار تهدف الى دفع الناس الى بيع مدخراتهم من الدولار خوفاً من خسارة قيمتها، ليعاد طرحها مجددا في السوق السوداء بسعر اعلى مما كانت عليه. ورأت أن الاسبوع المقبل قد يشهد المزيد من الكر والفر في تقلبات سعر الصرف.

‎حذر الدكتور جيلبير المجبر من لعبة الدولار وانخفاضه التدريجي لسحب دولارات من السوق ، قبل اعادة الانقضاض على الناس وارتفاع جنوني للدولار من جديد.

‎وأضاف الدكتور المجبر في بيان: لا قاعدة علمية واضحة لانخفاض الدولار وهي محاولات مكشوفة ، فنحن لا نريد انخفاض سلبي يُعيد الدولار لاحقاً لمستويات خطيرة ، فيتم الضحك على الناس ومن يمتلك بعض السيولة الأجنبية.

‎وتابع: الدولة تشتري الوقت على حساب كل البلد والناس وخاصة الأمن النقدي، ولا يعنيها سوى استمرار وجودها الميليشياوي الخبيث ، وطالما لا توجد آليات للسيطرة على مجرى الدولار وحركته ، فهذا يعني حكماً معاودة انفلاته لاحقاً ، لنبقى نعيش في دوامة من الصراعات ان تنتهي أبداً على خير.