اعتبر رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط “أنّ وزير خارجية فرنسا اليوم جاء يرجونا. قال كلامه سابقاً في باريس، واليوم هنا زار الرؤساء الثلاثة وزار بكركي وهو يقول لنا ساعدونا لنساعدكم. أعطونا مؤشراً لنفرج عن بعض المساعدات ونساعدكم، والمؤشر هو الإصلاح”.
وقال خلال لقاء حواري في إقليم الخروب: “غريب هذا السر، لأنه حتى اللحظة لا أحد قادرا على فتح مجال الإصلاح في قطاع الكهرباء الذي كلف الدولة اللبنانية تقريباً 50 مليار دولار وسيزيد المبلغ. فهل ستكون مهمة الوزير الفرنسي ناجحة؟ أتمنى ذلك لكني أشك مسبقاً. وهذا لا يعني أن المساعدات على الأبواب في الشاحنات أو الطائرات، أولاً لأن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي شروطا. وثانياً، هناك سياسة. علينا أن نساعد لنحلّ العقد التقنية ومن ثم مواجهة شروط الدول الكبرى، لكن على الأقل علينا القيام بواجباتنا كحكومة لبنانية”.
وعن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري التي ستصدر حكمها في 7 آب، قال جنبلاط: “بالنسبة للحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية أخيراً سيصدر، وسيكون لنا تعليق. ولكن سننتظر تعليق الرئيس سعد الحريري، وأتمنى أن لا يخرج احد ويزايد عليه وعلى الجميع”.
ثم تناول موضوع سد بسري، وقال: “صحيح أننا كنا في البداية من المؤيدين للسدّ، تحت شعار أن بيروت بحاجة للمياه، لكن تبيّن من خلال حملات المجتمع المدني وبعض الدراسات أن هذا السد سيشكل خطراً بزلزال نتيجة تجميع 500 مليون متر مكعب أو أكثر فوق أرض زلزالية. وثانياً، أن المياه ستلتقي مع مياه الليطاني المسرطنة، ومن ثم تمر في النفق إلى بيروت، وهذا يعني أننا نسمم كل أهل بيروت والضاحية، وثالثاً لا ثقة على الإطلاق بإدارة هذه الدولة وهذا العهد في أي مجال، لأن في سد المسيلحة وغيره أثبتوا الفشل الذريع والسمسرة الغريبة العجيبة”.
وأضاف: “بالعودة إلى الاصلاح، لماذا لا يتكلمون في ملف الكهرباء. طبعا لأن هناك سرا حول قصص السفن التركية والصفقات المشبوهة حالياً وسابقاً، وعدم توفير الفيول النقي، وصدرت فيها أحكام مبهمة، ولم يسجن أحد. إذاً لا ثقة بأي مشروع تقوم به هذه الدولة، حتى أن بعض ممثلي البنك الدولي مشتركون بهذا الفساد. والبديل برأيي أن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان الغنية، والتي منها تمّ مدّ المياه لسدّ جنة تستطيع تغيير شبكة المياه في بيروت الكبرى مع مصلحة عين الدلبة في الضاحية الجنوبية، وبذلك نوفر المياه ونزيد الطاقة. وأكرّر أن سد بسري لن يمر، لأن هذه منطقتنا، وهي ملك الجميع، وملجأ طبيعي لكل اللبنانيين”.
واعتبر جنبلاط أن “لدينا أزمة آتية، كنا نظن بأننا تخطيناها وهي أزمة النفايات، ولا حل سوى أن يكون لكل منطقة مطمر خاص بها، لأن هذه الأزمة ستطال المتن الأعلى وعاليه والشوف والإقليم، فقد أُبلغنا أن الكوستابرافا سيقفل أمام هذه المناطق، لأنه لا يستطيع أن يستوعب أكثر من الكميات التي تأتيه من الضاحية الجنوبية، ومنطقة الحدث ومحيطها، كما أن كل الكلام والمحاضرات حول فرز النفايات لم يتحقق منه شيء. والآن على بلديات الشوف وعاليه والإقليم والمتن أن تجد الحلول الملائمة، لأننا قادمون على كارثة في الصيف، والأهم عدم حرق النفايات لأنها تزيد من الضرر والأمراض”.
وعن موضوع المساعدات قال: “ستأتينا مساعدات خارجية، لكن هناك مقاييس للمناطق من خلال برنامج الغذاء العالمي، وسنرى كيف سيتم تصنيف الإقليم، وهل ستشمل المساعدات كل الإقليم أم قسماً منه. فهناك 60 مليون دولار مساعدات للبنان، ثلاثون منها للاجئين السوريين، وثلاثون للبنانيين الذين تزداد حاجاتهم وهم بعشرات الآلاف، خاصة بعد ما يسمى الثورة، وبعد التسريح العشوائي للموظفين وأزمة الكورونا”.
ولفت جنبلاط إلى أن “التوجه نحو الزراعة لن يؤمن طبعاً الاكتفاء الذاتي تحديداً في المناطق المكتظة سكانياً حيث لا توجد مساحات شاسعة للزراعة، ولكن ما حصل مؤشر جيد بأن نستفيد من الارض الموجودة ونزرعها، لكنه لن يكون كافيا طبعاً. ونحن كحزب نعمل ما بوسعنا، لكننا لسنا الدولة وعلينا الاستعانة بالبرامج الدولية، كبرنامج الغذاء العالمي”.
وإذ لم ينكر جنبلاط أن الحزب، “شارك في الحكومات السابقة، ولكن مركزية القرار لم تكن لدينا، وفي الوزارات التي توليناها، قدمنا عملاً مهماً، أمّا أحد أهم أسباب كل ما هو حاصل من دين هي الكهرباء. لكن النظام الريعي الذي لطالما انتقدناه انتهى وسقط”.
