استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما، وفي الجنوب خصوصا، في إطار مواكبة الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن خطة التعافي وتعزيز حضور المؤسسات الأمنية والمدنية في القرى والبلدات غير الخاضعة للاحتلال.

‏وخلال اللقاء، تم تقييم نتائج الزيارات التي قام بها لبيروت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمشاريع الإنمائية التي تم الاتفاق على إطلاقها، لا سيما في مجالي الطاقة والكهرباء، وكذلك زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وقدامى المحاربين أليس روفو، والمواضيع التي طرحت، لا سيما مرحلة ما بعد انتهاء المهمة العملانية لقوة “اليونيفيل” والدور الأوروبي الداعم للبنان في الفترة المقبلة. كما تم تقييم زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي والتضامن الذي أبداه مع لبنان في هذه المرحلة.

‏وعرض الرئيس عون مع رئيس الحكومة للإجراءات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية لحفظ الاستقرار في البلاد، والتنسيق القائم مع القضاء لملاحقة المخلّين بالأمن.

‏وأطلع سلام رئيس الجمهورية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الخميس في قصر بعبدا.

يشهد لبنان اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً في الأحوال الجوية، قبل أن يتأثر يوم غد الأربعاء بكتل هوائية رطبة قد تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية محلية ومحدودة بعد الظهر، بالتزامن مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وبحسب نشرة الطقس التي أوردتها قناة «LBCI»، يكون طقس اليوم رطباً وغائماً جزئياً، مع تشكّل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و26 درجة على الساحل، وبين 10 و23 درجة في البقاع، وبين 12 و21 درجة على ارتفاع ألف متر، فيما تهب رياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً في الساعة.

أما طقس الأربعاء، فيكون متقلباً وغائماً جزئياً، مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار رعدية محلية جداً. وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و27 درجة ساحلاً، وبين 10 و24 درجة بقاعاً، وبين 14 و21 درجة على ارتفاع ألف متر.

ويوم الخميس، يعود الطقس إلى الاستقرار، فيكون مشمساً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة لتتراوح بين 20 و28 درجة على الساحل، وبين 10 و24 درجة في البقاع، وبين 13 و22 درجة على ارتفاع ألف متر.

ومن المتوقع أن تبقى الرياح شمالية غربية خلال اليومين المقبلين، بسرعة تتراوح بين 10 و40 كيلومتراً في الساعة.

تتجه الأنظار إلى خطة قطرية جديدة تهدف إلى إنعاش قطاع الكهرباء في لبنان، تتضمن إنشاء محطتين لتوليد الطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب اتفاق طويل الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً، وفق وثيقة اطّلعت عليها وكالة «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان الأسبوع الماضي، حيث تعهّد بالمساعدة في معالجة أزمة الكهرباء المزمنة.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في تشرين الأول 2026، يشمل المقترح، الذي أُعدّ بمشاركة الحكومتين اللبنانية والقطرية، توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة في البطاريات، إضافة إلى تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.

محطتان جديدتان في دير عمار والزهراني

وتنص الخطة على إنشاء محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في دير عمار شمال لبنان والزهراني جنوبه، بقدرة إنتاجية تبلغ 825 ميغاواط لكل محطة، أي ما مجموعه 1650 ميغاواط.

كما يتضمن المقترح اتفاقاً مع شركة «قطر للطاقة» لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً، باستخدام وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه بقدرة 3.5 ملايين متر مكعب يومياً، إلى جانب الاستفادة من خط الغاز العربي عبر سوريا بقدرة 4.5 ملايين متر مكعب يومياً.

ولا تقتصر الخطة على الغاز، إذ تشمل أيضاً إنتاج 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و440 ميغاواط من طاقة الرياح، إضافة إلى أنظمة لتخزين الطاقة واستيراد 300 ميغاواط من الكهرباء من سوريا عبر مسارين منفصلين.

ماذا عن التمويل والتنفيذ؟

وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات وتمويل من القطاع الخاص، من دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي مسبق من الموازنة اللبنانية، على أن تبقى التزامات الدفع والضمانات موضع تفاوض.

إلا أن المشروع، الذي يحمل اسم «البرنامج الوطني المتكامل للاستثمار في الطاقة»، لا يزال بحاجة إلى موافقة الحكومتين اللبنانية والقطرية، مع إمكانية إدخال تعديلات عليه.

وبحسب مصدر مطّلع، يمكن تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات في حال صدور الموافقات المطلوبة سريعاً.

وتأتي هذه المبادرة في وقت لا يزال فيه قطاع الكهرباء اللبناني يعاني أزمات متراكمة، بعدما تعثّرت خلال السنوات الماضية محاولات عديدة لإصلاحه وتأمين تغذية كهربائية مستقرة عبر الشبكة الوطنية.

تسود حالة من الحزن والقلق في شمال لبنان، بعد ورود معلومات عن غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية، كان على متنه 18 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية.

وبحسب المعلومات المتداولة، انطلق المركب من شمال لبنان منتصف الأسبوع الماضي باتجاه اليونان، قبل أن يتعرّض للغرق، فيما تدخّلت البحرية التركية لإنقاذ عدد من المهاجرين.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر فلسطينية بفقدان أربعة أشخاص من أبناء مخيم نهر البارد، وخمسة آخرين من مخيمات فلسطينية أخرى، بينها مخيما البص وتعلبايا.

ولم تتضح حتى الآن أعداد الركاب اللبنانيين أو المناطق التي ينحدرون منها، كما لا تزال المعلومات بشأن مصير المفقودين غير مكتملة.

وفي انتظار اتضاح الصورة، تعيش عائلات الركاب ساعات عصيبة من القلق والترقّب، وسط دعوات إلى تكثيف الاتصالات والجهود الرسمية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد مصير المفقودين.

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 34 ألف ليرة والمازوت 15 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 76 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليونان و739 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليونان و757 ألف ليرة

المازوت: مليونان و563 ألف ليرة

الغاز: مليون و494 ألف ليرة

صدر عن بلدية الفنار البيان التالي:

بعد ورود معلومات إلى بلدية الفنار عن أعمال مريبة تجري في أحد الأحراج ضمن نطاق البلدة، قامت دورية من الشرطة بمعاينة المكان، فتبيّن وجود نفق قيد الإنشاء.

على إثر ذلك، تواصلت البلدية مع الجهات المختصة ومخابرات الجيش، فحضرت فرق مختصة برفقة فرق الهندسة، وأجرت كشفاً على النفق.

وبحسب تقارير الأجهزة الأمنية، تبيّن أن أعمال الحفر كانت بهدف البحث عن الذهب، وأن الحفرة لا تؤدي إلى أي مخرج آخر.

وتعمل البلدية بالتعاون مع الجيش اللبناني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال النفق.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إخلاء شارع المصارف وإقفاله بالكامل، يوم غد الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026، بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس النواب.

وأوضحت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أن الإقفال سيبدأ عند الساعة السابعة صباحاً، ويستمر حتى انتهاء الجلسة النيابية المقررة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

وتُعقد الجلسة لانتخاب أميني سر ومفوضين وأعضاء اللجان النيابية.

ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين والسائقين إلى الالتزام بتوجيهات العناصر الأمنية والإشارات المرورية الموضوعة في المكان، تفادياً للازدحام وتسهيلًا لحركة السير.

رأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعاً امنياً حضره كل من: قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، ورئيس فرع المعلومات العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب المعلومات في الامن العام العميد طوني الصيصا.

وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الامنية في البلاد والاجراءات التي يتخذها الجيش والأجهزة الامنية للمحافظة على الامن والاستقرار، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، اكد الرئيس عون على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختص لاجراء اللازم.

كما شدد رئيس الجمهورية على ان المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واعتماد الاجراءات الاستباقية الضرورية ، إضافة إلى قطع الطريق على اي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالامن.

وقال الرئيس عون : “إنّ الأمن والاستقرار يشكّلان الأساس الذي تقوم عليه الدولة، ولا يمكن تحقيقهما إلا من خلال فرض سلطة القانون، وتعزيز حضور المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتنسيق الكامل في ما بينها، بما يضمن حماية المواطنين وصون سلامتهم وطمأنينتهم. ولا يجوز التهاون مع أيّ محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد.”

ولفت رئيس الجمهورية الى “أن المرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادلاً مستمراً للمعلومات وتقييماً دقيقاً للتطورات، بعيداً عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات. المطلوب أن يكون كل جهاز على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن تتكامل الجهود في خدمة هدف واحد هو حماية لبنان واللبنانيين، وترسيخ الثقة بالدولة ومؤسساتها.”

وطلب الرئيس عون تعزيز وجود قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم.

ونوه الرئيس عون بعمل الجيش والقوى الأمنية، وبجهوزيتها وسرعة تحركها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم.

بعد حصوله على لقب الوصيف الأول في مسابقة ملك جمال لبنان عام 2024، عاد عبد الوهاب سمعان إلى المنافسة ليُتوَّج هذه المرة بلقب ملك جمال لبنان لعام 2026-2027.

وكان سمعان قد حلّ في المركز الثاني خلال نسخة عام 2024، التي فاز بلقبها ماريو الحاج، قبل أن ينجح بعد عامين في اعتلاء عرش الجمال اللبناني.

أما في نتائج المسابقة الجديدة، فقد حلّ أنطوني شداد وصيفاً أول، وكريم الجمال وصيفاً ثانياً، فيما نال سامر فاخوري مركز الوصيف الثالث، وجيسون بعقليني مركز الوصيف الرابع.

وبذلك، انتقل عبد سمعان من لقب الوصيف الأول عام 2024 إلى حمل لقب ملك جمال لبنان عام 2026، في عودة تُوّجت بالفوز باللقب.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mr Lebanon (@misterlebanon)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية، هبطت اضطراريا في العاصمة البلغارية صوفيا، بعد ورود بلاغات عن وجود جسم مشبوه على متنها، وسط شكوك أولية باحتمال وجود مواد متفجرة.

ونقلت “القناة الإسرائيلية 15″ عن أحد الركاب الإسرائيليين على متن الرحلة من تل أبيب إلى فيينا المتوقفة اضطراريا في صوفيا قوله، إن الركاب تلقوا خبرا بسبب الهبوط الاضطراري، وهو وجود شخص يحمل قنبلة على متن الطائرة.

وقال: “عندما بدأنا بالهبوط، أخبرونا أنهم تلقوا مكالمة مجهولة المصدر تفيد بأن شخصا ما يحمل قنبلة”.

وأضاف: “قامت الشرطة بتفتيش كل شخص باستخدام كلب بوليسي. وعندما دخلوا، قاموا بتفتيشنا وأخذوا جوازات سفرنا، واقتادوا أشخاصا عدة للاستجواب”.

كانت الطائرة قد أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب، باتجاه العاصمة فيينا مساء أمس الأحد.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن الطيار أطلق إشارة الطوارئ 7700، التي تعني طلب هبوط عاجل، قبل أن تحط الطائرة في مطار صوفيا، حيث جرى تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة بحثا عن أي مواد خطرة.

وكان على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية 51 راكبا وطاقم عمل مكون من 6 أفراد.

وأفادت معلومات أمنية إسرائيلية بأن التحقيقات الجارية تدرس عدة احتمالات لتفسير الحادث، أبرزها وجود قنبلة، إلى جانب فرضية محاولة أحد المتسللين اختراق أنظمة الطائرة مجددا.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات المختصة فحص سيناريوهات أخرى لتحديد طبيعة التهديد الذي دفع إلى هذا الإجراء الاحترازي.

وبدأت السلطات في العاصمة البلغارية صوفيا، تحقيقات واستجوابات لأشخاص عدة، بعد هبوط اضطراري لطائرة قادمة من تل أبيب، بشبهة وجود قنبلة على متنها.

وأوضح بيان مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران، التي تتبع لها الخطوط النساوية، أنه بمجرد اكتمال عمليات التفتيش، سيجري تحويل مسار الركاب إلى رحلة بديلة في أقرب وقت ممكن.

دخلت قوّة إسرائيلية أطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا وعملت على تفتيش المنازل،

أطلقت القوات الاسرائيلية نيران رشاشاتها صباحا، باتجاه وادي بيت ليف ومحيط صربين.

وليلا، أطلقت القوات الاسرائيلية قنابل مضيئة في ٲجواء بلدة زوطر الشرقية ــ قضاء النبطية، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة

يقف العالم على حافة المجهول، فوق صفيح ساخن تتصاعد منه نيران الصراعات، وتتضارب فيه أجندات القوى الكبرى والصغرى. تتسارع الأحداث وتتداخل الجبهات، وتضيق المسافة بين خطأ في الحسابات وانفجار إقليمي قد تتجاوز تداعياته حدود المنطقة، فيما يصعب احتواء نتائجه لسنوات.
في قلب هذه العواصف، يقف لبنان مكشوفًا أمام نزاعات تتجاوز قدرته على التحكّم بمساراتها، ومثقلًا بهشاشته الداخلية وأعباء أزماته. شعب يتطلّع إلى الحياة فيما يلاحقه شبح الحرب، ودولة تواجه اختبار السيادة والوجود في إقليم تتقدّم فيه لغة القوّة على فرص التسوية. وكلّما اتّسعت المواجهة، ازدادت الحاجة إلى دولة تمتلك قرارها، وتحمي أرضها، وتمنع تحويلها إلى ساحة لحسابات الآخرين.
واقع الأمر أنّ النار لا تعترف بحدود. واضطراب الممرّات البحرية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد ينقل ارتدادات الصدامات إلى اقتصادات العالم وموائد الشعوب، فيما تتراجع قدرة المؤسّسات الدولية على احتواء الأزمات. فلا دولة بمنأى عن تبعات الفوضى، ولا استقرار مضمونًا ما دامت إمكانات الانفجار مفتوحة.
من هنا، تتقدّم مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، اللذين أُنشئا بهدف تجنب ويلات الحروب، وصون السلم والأمن الدوليين. غير أنّ الهوّة بين المبادئ والتطبيق، وتضارب المصالح واستخدام حقّ النقض، تكشف حدود قدرتهما على احتواء الأزمات.
وحين تتقدّم حسابات النفوذ على القانون، تصبح الدول الأضعف أكثر عرضة لموازين القوّة. وفي لبنان، تكتسب هذه المفارقة معنى وجوديًّا، إذ تتّسع الفجوة بين التأكيدات الدولية بشأن سيادته وتعافيه والضمانات الفعلية لحمايته، ما يفرض على الدولة تحويل الدعم المعلن إلى خطوات عملية تصون سيادتها وتحمي مصالحها.
أتخيّل رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في ساعة متأخّرة من الليل، وقد خفتت الأصوات من حولهما، وبقيت أمامهما خريطة وطن لا يعرف ما يحمله له الغد. بين أيديهما ملفات الدولة والمواقف الصادرة عن مراكز القرار، وفي الخارج شعب يترقّب مصيره بقلق، ويتطلّع إلى وطن يمنح أبناءه الأمان وحقّ العيش بكرامة.
أتخيّلهما يستعرضان التعهّدات الدولية ويقارنانها بما يحتاج إليه لبنان فعلًا، من حماية أرضه وصون سيادته وتثبيت استقراره، إلى منع انزلاقه إلى حرب يدفع شعبه ثمنها. عندها يتكشّف التباعد بين الكلمات والوقائع. وفي هذه اللحظة الدقيقة، تبرز أهمية ما أظهراه من تفاهم وتنسيق، بما يعكس إدراكًا مشتركًا لخطورة المرحلة.
في هذا الليل الدامس، تبدو وحدة الرؤية بينهما أكثر من مجرّد حاجة سياسية؛ إنّها خيار وطني يمكن أن يفتح أمام لبنان نافذة أمل، ويشكّل أساسًا لتحصين القرار السيادي ومواجهة التحدّيات التي تهدّد الوطن. ومن هنا، تبرز أهمية البناء على هذا التفاهم والعمل على بلورة مبادرة وطنية واضحة، تستند إلى خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الحكومية، وتحدّد ما يريده لبنان، وما هو مستعدّ للقيام به، وما ينتظره من المجتمع الدولي. على أن تُطلق المبادرة في التوقيت المناسب، بما يتيح لها فرص النجاح ويضمن جدّية التعاطي معها، بعيدًا من الارتجال أو الاكتفاء بالمواقف العامة.
ويمكن أن تتجسّد هذه المبادرة في وثيقة وطنية موجزة، تحدّد الأولويات اللبنانية، وفي مقدّمها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وصون السيادة، وحماية المدنيين، وضمان عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم بأمان، وإطلاق إعادة الإعمار، ومنع تجدّد الحرب. وتؤكّد الوثيقة، بالتوازي، حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بالمؤسّسات العسكرية والأمنية الشرعية، بما يعزّز قدرتها على حماية البلاد ضمن إطار الدولة والقانون.
وقد يكون من المفيد أن يقترن ذلك بتحرّك مباشر على أعلى المستويات، عبر رسائل إلى قادة الدول المؤثّرة والأمين العام للأمم المتحدة، تتبعها لقاءات تهدف إلى الحصول على أجوبة واضحة والتزامات محدّدة، سياسية ودبلوماسية، وأمنية وميدانية، ومالية وإنسانية. ويقتضي ذلك أيضًا عرضًا دقيقًا وموثّقًا لما نفّذه لبنان من القرارات والالتزامات المطلوبة منه، وما لا يزال يتعيّن عليه استكماله، في مقابل تحديد ما يُنتظر من الأطراف المعنية القيام به، وما الخطوات التي يلتزم كلّ طرف باتخاذها، ضمن أيّ مهلة زمنية، وبأيّ ضمانات وصيغ للتحقّق من التنفيذ، بما يكفل احترام الالتزامات المتبادلة ويحول دون بقائها حبرًا على ورق.
وقد يشكّل ذلك أساسًا لإقرار آلية متابعة واضحة، تتولاها الجهات الرسمية المختصّة، وترفع بموجبها تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، بما يتيح تقييم التقدّم، وتحديد مواطن التعثّر، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الخطوات اللاحقة.
وبموازاة هذا المسار الرسمي، يحتاج لبنان إلى حملة إعلامية منظّمة تشرح قضيته للرأي العام العالمي، وتُوصل صوته إلى وسائل الإعلام الدولية، وتنشر مقالات وتصدر مواقف رسمية تبيّن أنّ لبنان لا يطلب امتيازًا ولا يستجدي إحسانًا؛ إنّه يطالب بحقوقه ويتمسّك بالتزامات أُعلنت مرارًا، ويذكّر بأنّ استقراره ليس شأنًا لبنانيًا محضًا، بل مصلحة إقليمية ودولية.
قد يكون الليل طويلًا على رئيسين يحملان مسؤولية بلد يقف فوق صفيح ساخن، لكن بين نار تتمدّد وإرادة تسعى إلى إخمادها، يبقى الرهان على دولة تعرف كيف تحمي نفسها، ومجتمع دولي يفي بالتزاماته، وقانون يستعيد مكانته فوق حسابات القوّة. فالأوطان لا تُقاس بقدرتها على احتمال النار، بل بقدرتها على إطفائها؛ والسيادة لا يحميها تكرار الوعود، بل قرار وطني لا يتراجع، والتزام دولي لا يتخلّف.