عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة صباح اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان والنواب: علي المقداد، سليم الخوري، هاغوب ترزيان، فادي علامة وادغار معلوف.

اثر الجلسة، قال النائب ابي رميا: “اجتمعت لجنة الشباب والرياضة في حضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، واستكملنا دراسة اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص مراكز اللياقة البدنية، وحصل اجتماع بين مقدم الاقتراح الاستاذ فادي علامة مع وزيرة الشباب والرياضة وفريق العمل في الوزارة للاطلاع على الافكار التي تم التداول بها في الوزارة، حول هذا الموضوع بالتحديد”.

أضاف: “وضعت الوزيرة اوهانيان والنائب علامة اللجنة بنتيجة هذه الاجتماعات والاقتراحات التي تقدمت خلال هذا الاجتماع في الوزارة، وقررنا ان نعقد اجتماعين آخرين، الاول سندعو اليه اصحاب المراكز الرياضية للياقة البدنية الذين يزاولون هذه المهنة لنعرف منهم المشاكل التي يعانون منها والاقتراحات التي يرغبون بتقديمها من اجل تطوير هذا القانون. كما سيكون هناك اجتماع آخر مع ممثلي الجامعات والمعاهد التي تدرس مادة الرياضة وتعطي دبلوم فيها من اجل معرفة الاختصاصات المتوفرة في لبنان ضمن هذه الجامعات والمعاهد، وفي نهاية الامر ومن خلال هؤلاء الاشخاص يحصلون على الاجازات من هذه الجامعات ويكونوا متخصصين بإعطاء الدروس في هذه المراكز الرياضية”.

واشار الى ان الاجتماع سيحدد بعد اسبوعين لمناقشة الافكار التي ستأتينا من قبل هؤلاء الاشخاص، ان كان اصحاب الاختصاص الذين لديهم الاندية والمراكز او من خلال الجامعات والمعاهد التي تدرس الرياضة”.

أشار رئيس الحكومة حسان دياب الى جهات محلية وخارجية تعمل على محاصرة اللبنانيين وإدخال لبنان في صراعات المنطقة وتحويله إلى ورقة للتفاوض عليه على طاولة المصالح الدولية والإقليمية، مؤكدا ان الحكومة لن تقبل بمحاصرة اللبنانيين وتجويعهم، لافتا الى انها تعمل على فك الارتباط بين سعر الدولار وبين كلفة المعيشة. وهي في المرحلة الأخيرة من إنجاز هذه المهمة. واكد ان  الحكومة ليست معطلة، ولن يمنعها قطع الطرق من تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للبنانيين. وأوضح ان  لعبة الدولار اصبحت مكشوفة ومفضوحة.

كلام الرئيس دياب جاء في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي جاء فيها: “عندما شكلنا الحكومة، أطلقنا عليها إسم حكومة مواجهة التحديات، لأننا كنا نعلم أننا سنواجه تراكمات كبيرة وأزمات ضخمة. لم نكن خائفين من خوض هذه المعركة لإنقاذ البلد. وكنا نعلم أيضا أن التضحيات ستكون كبيرة، وأننا سنخسر الكثير. طبعا لكل واحد منا مقياسه الخاص للخسارة. مع ذلك، لم نتردد، وكنا مقتنعين أننا نقوم بمهمة إنقاذية وطنية للبلد والناس ومستقبل أولادنا”.

اضاف: “ومن البداية، قلنا إننا سنبتعد عن السياسة. ليس لدينا أي طموح سياسي. لا رغبات انتخابية لدينا. ألغينا أنفسنا، وغرقنا بالعمل. من ورشة إلى ورشة، من أزمة إلى أزمة، سلسلة طويلة من المشاكل المتراكمة على مدى عشرات السنين، انفجرت بوجهنا دفعة واحدة مع أزمات مستجدة. مع ذلك، قلنا إننا سنكمل الطريق. سنخوض هذه التحديات، ونحاول التخفيف من سرعة الانهيار وحجم الصدمة والأضرار التي ستصيب البلد”.

وتابع: “اليوم، نحن في لحظة الاصطدام. لكن، وبكل أسف، خلال الأسابيع الماضية، وحتى اليوم، هناك جهات محلية وخارجية، عملت وتعمل حتى يكون الاصطدام مدويا، وتكون النتيجة حصول تحطم كبير، وخسائر ضخمة”.

وقال: “بكل أسف، هناك جهات في الداخل لا تهتم لمستقبل البلد، ولا يهمها إلا دفتر حسابات المصالح الشخصية المغلفة بحسابات سياسية وطائفية. هذه الجهات إما هي أدوات خارجية لإدخال لبنان في صراعات المنطقة وتحويله إلى ورقة تفاوض، أو هي تستدرج الخارج وتشجعه على الإمساك بالبلد للتفاوض عليه على طاولة المصالح الدولية والإقليمية”.

وأردف: ان “كل ذلك يطرح علينا مجموعة من الأسئلة: هل أصبحنا عاجزين عن التعامل مع التحديات؟ هل خسرنا المواجهة؟ هل انتهى دور الحكومة؟ بالنسبة لي، الصورة واضحة، والأجوبة واضحة”. وقال: “هناك سؤال أساسي مطروح على كل واحد منكم: هل كان أحد يعتقد أن دخوله إلى الحكومة هو “بريستيج”، وأنه لم يتوقع مواجهة تحديات صعبة؟ طبعا، أنا على يقين أن كل واحد منكم كان يدرك إلى أين أتى، ويعلم ما ينتظرنا”.

اضاف: “اخترنا مواجهة التحديات. وسنكمل بمواجهتها. نعلم جيدا أن هناك قرارا كبيرا بحصار البلد. هم يمنعون أي مساعدة عن لبنان. حصار سياسي ـ مالي لتجويع اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يدعون أنهم يريدون مساعدة الشعب اللبناني. يطالبوننا بالإصلاح، وفي المقابل يمنحون حماية للفساد ويقدمون حصانة للفاسدين ويمنعون حصولنا على ملفات مالية لاستعادة الأموال المنهوبة.

يلعبون لعبة رفع سعر الدولار الأميركي، والمضاربة على الليرة اللبنانية، ويحاولون تعطيل إجراءات الحكومة لمعالجة ارتفاع سعر الدولار. لعبة الدولار أصبحت مكشوفة ومفضوحة. يطالبوننا بإجراءات مالية، ويهربون الأموال إلى الخارج ويمنعون التحويلات إلى البلد، ويعطلون فتح الاعتمادات للفيول والمازوت والدواء والطحين، ليقطعوا الكهرباء عن اللبنانيين ويجوعونهم ويتركونهم يموتون من دون أدوية. وفوق ذلك، يتحدثون عن حرصهم على لبنان ومساعدة الشعب اللبناني”.

وتابع: “سكتنا كثيرا عن ممارسات ديبلوماسية فيها خروق كبيرة للأعراف الدولية، والديبلوماسية، حرصا على علاقات الأخوة والانتماء والهوية والصداقات، لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف بالعلاقات الأخوية أو الديبلوماسية. والأخطر من ذلك، بعض الممارسات أصبحت فاقعة في التدخل بشؤون لبنان، وحصلت اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل بالحبر السري ورسائل بالشيفرة ورسائل بالـ”واتس آب”، ومخططات، وأمر عمليات بقطع الطرقات وافتعال المشاكل”.

وسأل: “كيف تتعامل الحكومة مع هذه المخططات والمشاريع؟ هل تستسلم؟ هل تعلن فشلها؟ هل تهرب لترتاح من هذا العبء وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ هل تترك الساحة فارغة؟ هل تواجه؟ هنا التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم كحكومة”.

وقال: “الجواب لن ندلي به اليوم، لكن بالتأكيد سيكون هناك رد واضح وصريح وشفاف وتحديد للمسؤوليات. لن نلجأ إلى أي رد انفعالي. نحن أم الصبي. هذا البلد بلدنا. وهذا الشعب شعبنا. والناس أهلنا وناسنا. نحن حرصاء على علاقات الأخوة والصداقة. لكن بالتأكيد، لدينا خيارات عديدة، وأوراق كثيرة نكتب عليها رسائلنا، وليس بالشيفرة. رسائلنا نكتبها بحبر واضح وبلغة مبسطة وصريحة. لن نقبل أن يكون البلد والشعب اللبناني صندوق بريد داخلي لمصالح ومفاوضات وتصفية حسابات خارجية”.

اضاف: “لن نقبل بمحاصرة اللبنانيين وتجويعهم. أما بالنسبة الى قطع الطرق. ليس بالضرورة الجائعون الفعليون هم من يقطعون الطرقات. قطع الطرقات هو ضد الناس، وليس ضد الحكومة. قطع الطرق يزيد الضغط على الناس، ويزيد من عذاباتهم. حرق الدواليب لن يحرق الحكومة، بل يحرق الأوكسيجين الباقي في البلد. قطع الطرق سياسي بامتياز، وهو بقرار صادر عن غرفة عمليات مفضوحة الهوية والإدارة”.

وقال: “الوضع صعب جدا. نعم. الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، كبيرة جدا. نعم. لذلك، الحكومة تعمل على فك الارتباط بين سعر الدولار وبين كلفة المعيشة. ونحن في المرحلة الأخيرة من إنجاز هذه المهمة”.

واكد ان “الحكومة ليست معطلة، ولن يمنعها قطع الطرق من تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للبنانيين”. وقال: “مستمرون بدفع المساعدات المالية للعائلات شهريا. ونرفع عدد العائلات المستفيدة تدريجيا. مستمرون بخطة دعم الصناعة، والزراعة، والمدارس الرسمية والخاصة. هكذا نكون قد خفضنا فاتورة السلة الغذائية والسلع الاستهلاكية. وأيضا الأعباء الأخرى على المواطنين. سنواجه محاولة تجويع اللبنانيين بتدابير وإجراءات متدرجة في كل المجالات”.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الاتصالات المهندس طلال حواط تمديد العمل بالقرار 13 تاريخ 12/03/2020 الذي يقضي بمضاعفة سرعة الانترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف استهلاك، ومضاعفة حجم الاستهلاك ذات حجم استهلاك محدد للمشتركين في الانترنت على شبكة وزارة الاتصالات /اوجيرو، من دون اي تكاليف إضافية على المواطنين، وذلك بصورة استثنائية لغاية نهاية أيلول 2020 قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على تمديد العمل بالمرسوم رقم 6254 تاريخ 04/09/2020 القاضي “بإعطاء تخفيض في السعر لمشتركي شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات” للفترة ذاتها.

وعلل حواط الاسباب ” برغبة الوزارة بالوقوف الى جانب المواطنين وشركات الانترنت وشركات نقل المعلومات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتلبية للطلبات الكثيرة التي تلقتها من المشتركين بتمديد العمل بهذا العرض، وايضا تماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة تمديد التعبئة العامة.”

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1796.

زار وفد من نقابة المصورين في لبنان برئاسة النقيب عزيز طاهر واعضاء مجلس النقابة، نقابة محرري الصحافة اللبنانية، والتقى النقيب جوزف قصيفي واعضاء مجلس النقابة. وناقش المجتمعون ملابسات ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي مع الاعلاميين ولا سيما المصورين خلال تغطيتهم حدث اعادة افتتاح المطار وعودة طلائع اللبنانيين من الخارج، وما سبق وتلا ذلك من اعتداء على الزملاء.

واكدت النقابتان “ان الاعتداء على الاعلاميين والمصورين غير مقبول وغير مبرر ومستهجن ومدان ايا تكن الاسباب، وان ما حصل بالامس عائد الى سوء التنظيم الذي واكب عملية تغطية هذا الحدث”.

واتفقتا على “القيام بتحرك مكثف في اتجاه المرجعيات المعنية للوصول الى تدابير واضحة تسهل عمل الاعلاميين والمصورين اثناء تغطية النشاطات المختلفة”.

واذ دانت النقابتان ما حصل بالامس، دعتا الاجهزة المختصة الى ايضاح ما حصل، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكراره، واكدتا “ان الاعلاميين والمصورين ليسوا في خندق مواجه مع القوى الامنية الشرعية، وهم جميعا من ابناء الشعب الذي يعاني من احوال صعبة ماديا ونفسيا. وان الزملاء لا يسعون الى صدام مع أحد، لكنهم يصرون على أداء مهماتهم في كل المواقع من دون أن يتعرض لهم أحد، وألا يكونوا مكسر عصا وفشة خلق”.

وتم الاتفاق على “متابعة الاجتماعات مع جميع المعنيين لضمان حرية تحرك الاعلاميين والمصورين وضمان سلامتهم”.

اكثر من ساعة ونصف جمعت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بلقاء في عين التينة في وقت تزداد الاوضاع المعيشية سوءاً نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وارتفاع اصوات مطالبة الحكومة بالاستقالة قبل ان تسقط في الشارع.

وكشفت مصادر المجتمعين “ان اللقاء كان جيّداً وتم في خلاله الاتفاق على مجموعة من الخطوات أبرزها قيام مصرف لبنان بما عليه لضبط تفلّت سعر صرف الدولار باعتباره شرطا أساسيا لمنع حصول أي اضطراب اجتماعي”.

اما على صعيد الحكومة، فأجمع الرئيس بري وباسيل على حضّ الحكومة الى القيام بالإصلاحات المطلوبة والتعاون بينها وبين مجلس النواب، كما تم التفاهم على عدد من الإجراءات المطلوبة في هذا المجال”.

وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شدد الرئيس بري وباسيل على “اعتبار المفاوضات مع الصندوق خياراً اساسياً، وضرورة قيام الحكومة ومجلس النواب كل ضمن نطاق عمله بما يستطيعان لتأمين الحصول على برنامج إصلاحي من صندوق النقد لا يتعارض بأي من شروطه مع سيادة لبنان ومصلحته”.

الرئيس عون وقّع مراسيم ترقية ضباط في الاسلاك العسكرية كافة، وتحمل هذه المراسيم الأرقام الاتية: 6535 و6536 و6537 ( ترقية ضباط في الجيش)، و 6538 و6539 ( ترقية ضباط في قوى الامن الداخلي)، و 6540 ( ترقية ضباط في الامن العام)، و6541 ( ترقية ضباط في امن الدولة) و 6543 ( ترفيع ملازمين الى رتبة ملازم اول في الضابطة الجمركية بعد صدور المرسوم 6542 بوضعهم على جدول الترقية).

وشملت الترقيات ضباطاً من رتب مختلفة، بدءاً بضباط من رتبة عقيد وما دون في مختلف الاسلاك العسكرية.

استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان، السفير المصري  ياسر علوي، وجرى مناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية في لبنان، والبحث في تطورات الأوضاع في المنطقة. كما تم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة تحصين الاستقرار في لبنان ومواجهة أي محاولات لجر الوضع في البلاد إلى فتنة أو فوضى.

وشدد سليمان على “أهمية العلاقة اللبنانية مع حاضنته العربية”، معتبرا ان “الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد هي نتيجة محاولة سحبه من حضنه العربي وربطه بمحور مأزوم بسبب سوء علاقاته بدول العالم كافة، بالاضافة إلى استعماله ساحة صراع تتداخل فيها المصالح الدولية وتتشابك فيها الحسابات المعقدة، بدلا من تحييده على صراعات المحاور وتركه يرمِّم علاقاته الدولية والعربية، الكفيلة بإعادته إلى أزمنة يعتز فيها اللبناني بدلا من العودة إلى أزمنة البؤس والعوز والجوع”.

غرد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب عبر حسابه على تويتر قائلاً :… لم يبق لنا إلا التربية، وعلينا الاعتماد عليها لاستنهاض الهمم وإعداد أجيال جديدة قادرة على التغلب على آفات التجزئة والتناحر، وتحرير الوطن.

فجاء الرد سريعاً من الاستاذة الجامعية ” علا القنطار ” فردت : ‏‎معالي الوزير!!!

رفقًا بالقطاع التربوي !

توجهوا نحو قرارات حاسمة وحازمة بعيدًا عن سياسة التسويف

معاليك لا تعلم ماذا يحدث في القطاع الخاص الآن مِن صرفٍ غير مبرّر إلى اقتطاع من الرواتب بدون وجه حق بَعد أربعة أشهر من العمل المضني عن بُعد…والتفاصيل مميتة…

والاتي أعظم….

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: معامل الكهرباء تعيش أيامها الأخيرة قبل إطفاء محركاتها. مؤسسة كهرباء لبنان والشركات المشغّلة تسعى لتقطير الإنتاج لضمان الاستمرار لأكثر فترة ممكنة. لكن كل محاولات الحصول على المحروقات قبل يوم الأحد، الموعد المتوقع لنفاد المحروقات، قد لا تنجح. آخرها طلب “كهرباء لبنان” من منشآت النفط تزويدها بما أمكن من المازوت. حتى وإن حصلت على المازوت من المنشآت، الفارغة خزاناتها أصلاً، فإن ذلك لن يبعد شبح العتمة.
حتى نهار الأحد، إذا لم يؤمّن الفيول أو المازوت بأي ثمن، فإن شبكة الكهرباء ستسقط. حالياً، الإنتاج يقارب 800 ميغاواط من أصل نحو 2000 ميغاواط. كل يوم يمر يشهد مزيداً من التراجع. إذا وصل الإنتاج إلى 400 أو 500 ميغاواط، فإن الترددات على الشبكة ستنخفض بشكل كبير. لا بديل عندها من إطفاء كل المعامل، والدخول في العتمة الشاملة، مع إمكانية تشغيل بعض الدوائر الشبكية بشكل محدود جداً.

الأمل حالياً يتمثل في أمر واحد: وصول الفيول أو المازوت قبل يوم الأحد، لكن ذلك يبدو مستحيلاً، بالنظر إلى الوقائع الحالية. أول باخرة فيول ستصل يوم الإثنين. ستحتاج إلى 4 أيام، في الحد الأدنى، لتكون جاهزة للاستعمال (الموافقات الرسمية، أخذ العينة وفحصها في منشآت النفط وفي دبي، ثم تفريغها). أربعة أيام ستكون كارثية. لذلك، قرر مجلس إدارة المؤسسة مراسلة الوزارة، المعنية بتأمين المحروقات للمعامل، لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. أمس راسلت المؤسسة وزارة الطاقة مجدداً، طالبة اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها، بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها. المنشآت لم تجب بعد. يفترض أن تحصل المؤسسة على الإجابة اليوم. ذلك هو أملها الأخير، الذي ستكون مهمته محصورة بعدم إطفاء كامل الشبكة، وإن قد يكون تأثيره محدوداً إلى درجة أن لا تزيد التغذية بالتيار عن ثلاث أو أربع ساعات. المشكلة الأهم أن المنشآت بالكاد تملك المازوت، وأغلبيته تذهب إلى المولدات الخاصة. المنشآت أفرغت يوم الإثنين باخرة تحمل 35 مليون ليتر من المازوت. قبل ذلك كانت أقفلت أبوابها بسبب تفريغ خزاناتها بشكل كامل. 8 ملايين ليتر توزّع المنشآت يومياً، ما يعني أنه لا خيار، إما خنق السوق لتأمين المازوت للمؤسسة كهرباء لبنان، أو تسليم السوق بعضا من حاجته مقابل اختناق المؤسسة.

تزويد المعامل، ولا سيما دير عمار والزهراني، بالمازوت، سيعني حكماً حرمان المولدات الخاصة منه. لكن إن كان الخيار بين تشغيل المولدات الخاصة ومعامل الكهرباء، فإن الأولوية تكون حكماً للمعامل. مصادر تقنية لا توافق على تفضيل المعامل على المولدات، انطلاقاً من أن إطفاء المعامل أوفر على الدولة، ما دام التأثير على المواطن سيكون نفسه. لا تراعي وجهة النظر هذه الارتفاع الكبير في تسعيرة الكهرباء لدى المولدات. السعر ارتفع من 330 ليرة في أيار إلى 498 ليرة في حزيران. بعض المولّدات سعّر فواتيره على أساس 548 ليرة للكيلو واط، ولم تصل يد “حماية المستهلك” إليه بعد.

باختصار، كل الخيارات سيئة، وحتى أفضلها قد لا يضمن تزويد معملي الزهراني ودير عمار بالمحروقات لأكثر من أربعة أيام. من أوصل الأمور إلى هذا المستوى؟ المسؤول عن تأمين المحروقات للمعامل هو وزارة الطاقة، عبر منشآت النفط. والمنشآت تؤمن أيضاً قرابة 40 في المئة من حاجة السوق للمازوت. سوء التصرف في التعامل مع “سوناطراك” بعد شحنة الفيول المغشوش، أسهم في توتر العلاقة التعاقدية معها. اعتبرت أن لبنان ألحق ضرراً بالغاً بسمعتها، بالرغم من أنها لم تخالف موجبات العقد. بداية أبلغت لبنان رغبتها في عدم تجديد العقد، ثم لاحقاً عمدت إلى تأخير الشحنات. مشكلة لبنان أنه لم يتعامل مع ملف المحروقات بوصفه ملفاً استراتيجياً لا يمكن الاستخفاف بنتائجه. بين إهمال وزارة الطاقة والارتباك الذي رافق قضية “سوناطراك” وتأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات وتَشدّد المصارف الأجنبية في التعامل مع المصارف اللبنانية، ازداد انقطاع الكهرباء، والمولّدات الخاصة اضطرت إلى التقنين بسبب نقص المازوت. لكن أكثر المتضررين من تراكم الأزمات، وفي مقدمتها انهيار سعر الصرف، وانفجارها دفعة واحدة، كان وسيبقى الناس، الذين تحوّل قطع الطرقات إلى سبيلهم الوحيد للتعبير عن مآسيهم المتلاحقة

أقرّت مصادر نيابية ممثلة في حكومة دياب بأنّ الأمل بات مقطوعاً من هذه الحكومة، وقالت لـ”الجمهورية”: يجب الاعتراف انّ الحكومة الحالية صارت تدفع الى اليأس، والشرط الاول والمنطقي لخروج لبنان من أزمته هو أن تكفّ يد الحكومة وتأتي حكومة جديدة، فالمشكلة في حكومة دياب انها مصرّة على العناد وتفتقد المبادرة ولا تتمتع حتى بالحد الأدنى من الخبرة، علماً انّ الخبرة ثمينة، ولو كانت تملكها لَما كنّا وصلنا الى ما وصلنا إليه. والمهم بالحكومة التي يفترض ان تتشكّل، هو ان تُظهر للعالم انّ “حليمة تغيّرت”، وليس أن تبقى حليمة على عادتها القديمة”.

الموقف في الجانب المعارض يتناغم مع هذا الطرح، حيث قال مصدر قيادي في المعارضة لـ”الجمهورية”: حكومة دياب انتهت، والازمة على أشدها، وباتَ المطلوب بإلحاح أن يُبادر “حزب الله” الى تقديم تنازلات”. وهو مطلب مؤيّد من رؤساء الحكومات السابقين. وقد عبّر عن ذلك الرئيس الحريري حينما تَوجّه، خلال لقائه وفد الهيئات الاقتصادية الاسبوع الماضي، الى “حزب الله” بالدعوة الى تقديم تضحيات من أجل لبنان.