كشفت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ “الأنباء الإلكترونية” أن محاولة للحصول على مساعدات يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الكويت التي يصلها موفداً من الرئيس ميشال عون تتعلق بطلب مساعدة مالية عاجلة للبنان، لأن الوضع أصبح خطيراً جدا. وتوقعت المصادر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التجاوب مع الطلب اللبناني بتقديم المساعدة وكذلك قد تفعل دولة قطر. لكن هذه المصادر لم تحدد ما إذا كانت هذه المساعدات عينية أم مالية يجري صرفها على مشاريع محددة كما جرت العادة مع صندوق التنمية الكويتي.

وفي هذا الاطار، كشف مصدر مقرّب من اللواء عباس إبراهيم لـ”القبس” أن مردود زيارته إلى الكويت سوف يظهر سريعاً على المشهد اللبناني، حيث سيلمس المواطنون حجم المساعدة الكويتية المباشرة للاقتصاد ما بعد هذه الزيارة. واعتبر المصدر أن الزيارة تستند إلى أمرين: أولا المظلة الكبيرة للعلاقات اللبنانية ـ الكويتية والتي تترجم بمحبة سمو الأمير والكويتيين عموماً للشعب اللبناني وعطائهم المستمر منذ ما قبل الحرب الأهلية حتى اليوم. وهذه المحبة هي العامل الأساس للزيارة في هذا التوقيت الدقيق.

أما العامل الثاني ـ وفق المصدر ـ فهو جهد اللواء إبراهيم المتواصل مع دولة الكويت؛ فالمطلع على أجندة إبراهيم والشخصيات التي سيلتقيها يدرك الأهمية البالغة لهذه الزيارة، فهو لا يحضر بصفته مديراً عاماً للأمن العام، بل بصفته مبعوثاً للرئيس عون.

مع الارتفاع المخيف في عداد إصابات فيروس كورونا، لا تزال الحكومة على جري عادتها، غائبة عن الوعي، فلم تعلن بعد عن أي إجراءات يمكن أن تمنع هذا التدهور في إزدياد الحالات المسجلة. وفي حين قالت مصادر وزارة الداخلية لجريدة “الأنباء” أن لا شي تقرر بعد لناحية إعادة فرض أي إجراء او تدبير وقائي بانتظار اجتماع اللجنة الرسمية لمكافحة وباء كورونا الاثنين، دقّ وزير الصحة حمد حسن ناقوس الخطر بإعلانه عن تدابير إحترازية مشددة كعزل بعض المناطق والزام الجميع بوضع الكمامات والتباعد الإجتماعي والعودة الى تسطير محاضر الضبط بحق المخالفين.

مصادر وزارة الصحة أعلنت لـ “الأنباء الإلكترونية” أن الاسبوع المقبل سيشهد تدابير أكثر تشددا من المرحلة الماضية، وأن الوزارة تقوم بدراسة الوضع من كافة جوانبه. ومن أهم الخطوات التي قد يتم إتخاذها العودة الى التدابير التي إعتمدت مع بداية أزمة كورونا لأنها أفضل الحلول، مع الإبقاء على فتح البلد ومن دون اللجوء الى إقفال المؤسسات العامة والخاصة والمطار.

وفي المقابل، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات التي رفعت معها مستوى الخوف من الدخول بموجة ثانية من كورونا، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أنّ ما نشهده حالياً «ليس موجة ثانية للوباء، فالموجة الثانية وفي حال حدوثها ستكون مع بداية فصل الخريف»، شارحاً أنّ ما نشهده اليوم هو «استمرار للموجة الأولى نتيجة ما يعرف بالعدوى المجتمعية التي ارتفعت مؤخراً، نظراً لعوامل عدّة؛ منها التراخي في احترام التدابير الوقائية وإعادة فتح المطار وعدم التزام البعض بالحجر، فضلاً عن غياب العامل النفسي، إذ أصبح الهمّ المعيشي أكثر قلقاً أو ربما القلق الوحيد بالنسبة للمواطن، وليس الوباء وانتشاره».

ورأى عراجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب الخريف «طبعاً لا يعد مؤشراً مطمئناً»، ولكنّه بالوقت نفسه «لا يستدعي القلق، بل الحذر والتشدد بالإجراءات الوقائية»، شارحاً أنّ الخطر الحقيقي «يبدأ عندما يرتفع عدد المصابين الذين يحتاجون دخول غرف العناية المركزة بشكل يهدّد قدرة المستشفيات الاستيعابية».

وفي هذا الإطار، أوضح عراجي أنه حتى اللحظة، «لا تزال النسبة الكبرى من المصابين بلا عوارض»، وأنّ «هذا مؤشر جيد إذا أضفنا إليه نسبة الوفيات التي لا تزال ضمن الأرقام المقبولة عالمياً»، مذكراً بأنّ لبنان لديه «2500 سرير عناية مركزة وبحدود 1500 جهاز تنفس، ولكن إذا اقتطعنا نسبة المشغول منها لمرضى غير المصابين بكورونا يبقى لدينا تقريياً 500 سرير و500 جهاز تنفس».

وفي الإطار نفسه، طمأن مصدر من وزارة الصحة المواطنين إلى أنّ ارتفاع عدد الإصابات «أمر متوقع وطبيعي عند افتتاح المطار ولا يشكل مصدر خوف أو قلق طالما يتمّ اتباع إجراءات وقائية وتدابير متابعة للعائدين بالشكل اللازم»، من دون أن ينفي أنّ «التخوف الحقيقي هو من التفلّت وعدم وجود وعي عند بعض الأشخاص بضرورة الحجر والالتزام بالتدابير الوقائية». ولفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد تشدداً بالإجراءات وبمحاسبة المستهترين، غير مستبعد أن تلجأ بعض البلديات إلى «ادعاءات قضائية بموجب المادة 604 من قانون العقوبات»، التي تنصّ على معاقبة «من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان بالحبس، فضلاً عن الغرامة».

فسّرت مصادر اقتصادية هبوط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمسألة العرض والطلب، اذ يبدو أن الطلب على الدولار بدأ يتراجع في الفترة الأخيرة وهذا التراجع قد يستمر في الأسبوع المقبل مع توقع مفاجآت قد تعيده للإرتفاع من جديد.

وأعربت المصادر لـ”الانباء الالكترونية”، عن إعتقادها أن سياسة خفض الدولار تهدف الى دفع الناس الى بيع مدخراتهم من الدولار خوفاً من خسارة قيمتها، ليعاد طرحها مجددا في السوق السوداء بسعر اعلى مما كانت عليه. ورأت أن الاسبوع المقبل قد يشهد المزيد من الكر والفر في تقلبات سعر الصرف.

‎حذر الدكتور جيلبير المجبر من لعبة الدولار وانخفاضه التدريجي لسحب دولارات من السوق ، قبل اعادة الانقضاض على الناس وارتفاع جنوني للدولار من جديد.

‎وأضاف الدكتور المجبر في بيان: لا قاعدة علمية واضحة لانخفاض الدولار وهي محاولات مكشوفة ، فنحن لا نريد انخفاض سلبي يُعيد الدولار لاحقاً لمستويات خطيرة ، فيتم الضحك على الناس ومن يمتلك بعض السيولة الأجنبية.

‎وتابع: الدولة تشتري الوقت على حساب كل البلد والناس وخاصة الأمن النقدي، ولا يعنيها سوى استمرار وجودها الميليشياوي الخبيث ، وطالما لا توجد آليات للسيطرة على مجرى الدولار وحركته ، فهذا يعني حكماً معاودة انفلاته لاحقاً ، لنبقى نعيش في دوامة من الصراعات ان تنتهي أبداً على خير.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 67 حالة من المحليين و16 حالة من الوافدين.

عزل مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) 20 طبيباً متمرناً وممرضاً في قسم الطوارىء.

وفي التفاصيل، فان كاهناً دخل الى قسم الطوارئ لأنه يعاني من ألم في ركبتيه، وبعد اخضاعه لفحص الـpcr تبين انه مصاب بفيروس كورونا.

وعلى الاثر تمّ عزل الممرضين والاطباء الذين خالطوه، علماً انهم كانوا يلتزمون الاجراءات الوقائية.

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ “العلاقة مع الأرض فعل انتماء والزراعة قرار بالاكتفاء الذاتي”.

وأضاف، ناشرًا صورة له عبر “إنستغرام” وهو يزرع الأرض: “أمنك الغذائي أمّنو، مبادرة اطلقتها جمعية الطاقة الوطنية الزراعية منذ ثلاثة أشهر ووزعت عشرين ألف كيس بذور وهيدا واحد منهم. حتى ما نضل مرتهنين للخارج بلقمة عيشنا”.

عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” اجتماعها الدوري الكترونيا برئاسة رئيس “التيار” النائب جبران باسيل وناقشت التطورات وأصدرت بياناً شجّعت فيه الحكومة على المضي في اتّخاذ القرارات التي من شأنها أن تزيد من إنتاجيتها، فتنعكس إيجابا على اللبنانيين في حياتهم اليومية. كذلك، طالبت مصرف لبنان “بمواصلة اتّخاذ التدابير التي تساعد على استمرار خفض سعر صرف الدولار الأميركي وتلجم تفلته مستقبلاً”..

وحذّرت الهيئة السياسية في التيار “من ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا”، واعتبرت “ان المواجهة الفعلية تكون بالتزام الإجراءات ‏الوقائية، خصوصا استخدام الكمامات”، منادية بالتشدد في معاقبة المخالفين وتغريمهم”.

كما نبّهت الهيئة من قرار الذهاب مرة جديدة الى اقفال البلاد، لان من شأن ذلك أن يزيد من مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية في وقت نحتاج فيه إلى عودة المغتربين والسياح”.

وطالب الحكومة بزيادة أعداد المسافرين المسموح لهم بالدخول إلى لبنان لما في ذلك من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني”.

وابدت الهيئة السياسية في التيار ‏استياءها من أسلوب التعاطي الفوقي لشركة ‏طيران الشرق الاوسط مع اللبنانيين وقرارها الظالم برفع أسعار بطاقات السفر بصورة خيالية، واعتبرت ذلك ضربة للاقتصاد الوطني، وعائقا أمام عودة ‏المغتربين والسياح. ولفتت الى أن قرار الميدل ايست يحرم اللبنانيين دولة وشعبا من مداخيل ‏مالية بالعملات الأجنبية، خصوصا مع توقع مجيء مئات الآلاف هذا الصيف”.

واعتبرت الهيئة “أن استمرار أزمة النازحين السوريين من دون أفق، ‏يُشكّل في هذه المرحلة بالذات، ضغطا خطيراً على لبنان امنا واقتصادا ومالا. ‏وابدت قلقها من تداعيات القرار الاخير للحكومة السورية حول عودة النازحين، مشيرةً الى “ان الحل يكون بتشجيع عودة النازحين إلى سوريا كحقٍ لهم اولا”.

واعتبرت الهيئة أن إذا كان من حق المجتمع الدولي أن يمتنع عن اعطاء الأموال للبنان الى حين إجراء الإصلاحات اللازمة، فإنه لا يحق له الامتناع عن تسديد المتوجبات المالية المستحقة للبنان نتيجة الخسائر التي تكبدها من ازمة النزوح والتي تصل الى اكثر من 33 مليار دولار نقصا في حجم الإقتصاد و 12 مليار دولار إنخفاضا تراكميا في ايرادات الدولة منذ العام 2011 وفق احتساب ظهر في تقرير لصندوق النقد الدولي.

الى ذلك، اعتبرت الهيئة “ان القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في ملف الفيول المغشوش، خطوة أولى جريئة وهامة في مسار مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة.

هذا القرار يُشجع “التيار الوطني الحر” على التمسك اكثر بملاحقة قضية الفيول المغشوش بكل تفرعاتها، حتى تظهر الحقيقة كاملة في هذا الملف الحساس المرتبط بواحدة من اكبر قضايا الفساد المالي في لبنان.

وتنتظر الهيئة السياسية استكمال الإجراءات وصدور القرارات الظنية الأخرى وصولا إلى إجراء المحاكمات واستعادة الأموال المنهوبة، تأكيدا على حق الدولة اللبنانية وحق اللبنانيين في أن يكون لديهم قضاء عادل وفعّال يُشكّل المرجعية الوحيدة لمكافحة الفساد ويعطيهم الأمل بالانتصار عليه ‏وبأن الجريمة لن تبقى بلا عقاب”.

أعلنت وزراة الصحة العامة نتائج فحوص PCR للرحلات الآتية إلى بيروت، التي أُجريت في المطار الخميس، مشيرةً إلى تسجيل 10 حالات إيجابية.

أعلنت مصادر وزارة الصحة لـ”الأنباء” عن رزمة إجراءات قد تتخذ في اليومين المقبلين من أجل التخفيف من إنتشار وباء كورونا، مشيرة الى أن العودة الى قرار “المفرد والمزدوج” واحدة من هذه الإجراءات المتوقعة، فضلاً عن إعادة استئناف حملات فحص PCR في المناطق والتزام وضع الكمامات في الأماكن العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي كما كان في بداية الأزمة.

اشار جهاز الإعلام في حزب الكتائب الى “ان بعض الخارجين عن منطق الدولة والقانون والمؤسسات الدستورية وأصحاب العقائد المستوردة والولاءات غير اللبنانية بين الحين والآخر، وآخرها في تظاهرة ضبية، يعمد الى رفع شعارات دنيئة لن تنفع في النيل من حزب الكتائب ورمزية الرئيس الشهيد بشير الجميل ورأي اللبنانيين فيه وفي مشروعه السيادي الاصلاحي الذي استشهد من أجله”.

واعتبر في بيان “ان من يفتخر بان سلاحه وماله ولباسه ومأكله ومشربه هو من ايران، ومن حوّل نفسه الى أداة تحارب خدمة لمشاريع مشبوهة، ومن يرفض الاعتراف بلبنان كيانا نهائيا، مستقلا وسيداً، ومن يهدد علنا الرئيس أمين الجميل وقيادات الحزب بالاغتيال يجب أن يكون موضع محاسبة قضائية بجرائم تهديد السلم الاهلي والمس بأمن لبنان وإستقراراه. لذلك، فان على السلطة جلب هؤلاء الخارجين عن القانون الى القضاء بدلا من التلهي بملاحقة الثوار اللبنانيين الشرفاء وقمعهم والتنكيل بهم في السجون والمعتقلات!

واكد جهاز الاعلام في الكتائب “ان هذه الحملات والشعارات هي خير دليل على نية مطلقيها للمضي قدما في مشاريع الحاق لبنان بالخارج وتحويله من دولة بحجم أحلام شبابها الى مزرعة في خدمة مشاريع الفساد الداخلي والارتهان الخارجي”.

لليوم الثاني على التوالي، يسجّل عدّاد «كورونا» أرقاماً مرتفعة بعد إعلان وزارة الصحة العامة عصر أمس تسجيل 71 إصابة ( 67 من المُقيمين و4 من الوافدين)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 2082 إصابة.

وتُعدّ هذه الأرقام لافتة مُقارنةً مع المُعدّلات «المعتادة» التي تُسجّل في البلاد منذ الأسبوع الأخير الذي سبق موعد إعادة فتح المطار في الأول من الشهر الجاري حتى يوم الخميس الفائت، علماً بأن أعداد الفحوصات المخبرية التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية وصلت إلى 4563 فحصاً (1940 فحصاً للمغتربين و2523 فحصاً للمُقيمين).

ووفق وزارة الصحة، فإنّ النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 1.5%. وفيما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة وبقي أعداد الوفيات مُقتصراً على 36 حالة، وصل عدد المتعافين من الوباء إلى 1402(شخصين) ، ما جعل عدد المصابين الفعليين يبلغ الـ 644 حالة، 39 منهم فقط يُقيمون في المُستشفيات (11 من هؤلاء في العناية الفائقة). ولئن كانت الوزارة تستند إلى هذه المعطيات في رأيها الذي يفيد بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة حتى الآن، فهي (الوزارة) لا تُخفي أن هناك ما يبعث على القلق، وخصوصاً أن من بين الإصابات المحلية الوافدة (البالغ عددها 67)، هناك 16 إصابة جديدة «لا نزال نتتبّع مصدر إصابتها»، وفق مصادر الوزارة التي أوضحت لـ«الأخبار» أن هناك أسبوعاً ينتظرنا من الرصد والتأهب قبل التوصل إلى أي خلاصة. هل يُمكن اعتبار هذه الأعداد إعلان بدء الموجة الثانية من الفيروس؟ «علينا أن ننتظر فترة لنحكم»، مُشيرةً إلى أن من بين الإصابات المرتفعة هناك 34 عاملاً يعملون لدى شركة رامكو، وأن العمل جارٍ لضبط العدوى وبالتالي من المُبكر الحديث عن مسار جديد للوباء قبل السيطرة على التجمّعات الموبوءة ومكامن الخلل الحاصلة.

ومن المعلوم أن تحديد مسار الوباء يستتبع إجراءات جديدة ستكون مختلفة أكثر من مرحلة التعبئة العامة التي يبدو أنها «شكلية». تقول المصادر في هذا الصدد إنه صحيح أن الحياة عادت إلى طبيعتها داخل البلاد «إلا أن المقصود بالتعبئة هو الإجراءات المتّخذة على صعيد الحدود والقدرة الاستيعابية للمطار وغيرها».