حتى الآن، لم تصدر التعرفة الجديدة للنقل العام، الذي كان من المُقرّر أن يُعلن عنها يوم الخميس الفائت. ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ اتحاد النقل البري سيستكمل اجتماعاته «النهائية» مطلع الأسبوع المُقبل قبل أن يُعلن، رسمياً، التسعيرة الجديدة.

وكان الاتحاد قد اجتمع، أمس، في مبنى وزارة الأشغال العامة والنقل مع كلّ من المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر للبحث في مطالب الاتحاد المُستجدة على ضوء الأزمة الاقتصادية ومن ضمنها مطلب زيادة التعرفة.

وعلمت «الأخبار» أنّ هناك توجهاً لرفع تسعيرة الـ«فانات» إلى 1500 ليرة فيما ستُحدّد تعرفة «السرفيس» بـ3000 ليرة. وذلك استناداً إلى دراسة مصغّرة مُعدّة من قبل القيسي يُفنّد فيها التكاليف المُستجدة بفعل الأزمة على السائقين. وفيما تذكر الدراسة أن رسوم الميكانيك والمعاينة محدّدة بالليرة اللبنانية وبالتالي لا تكلفة إضافية على السائقين العموميين، تُشير إلى تكلفة بواليص التأمين المحددة بسعر الدولار على أساس 2600 ليرة، فضلاً عن تكلفة التغيير الفجائي لقطع السيارات أو المعاينات الدورية التي تستلزم استبدال القطع المستوردة على أساس سعر الدولار في السوق. وعليه، تذكر الدراسة أن هذا التغيير في التكلفة يُحتّم رفع التسعيرة من ألفَي ليرة إلى 2700 ليرة لسيارات الأجرة و1250 للفانات، «إلّا أن الاتحاد سيعلن التسعيرة النهائية إما يوم الأربعاء المقبل أو الخميس المُقبل بحضور الوزراء المعنيين»، بحسب مصادر الاجتماع.رفع التسعيرة مرتبط بتكلفة بواليص التأمين المحدّدة بسعر الدولار وقطع السيارات

وكان رئيس الاتحاد بسام طليس قد صرّح سابقاً لـ«الأخبار» أن مطالب الاتحاد مرتبطة بالدرجة الأولى بالغلاء المعيشي الذي يرزح تحت عبئه السائقون، كما بقية المُقيمين في لبنان.

علماً بأن الاتحاد كان يُطالب بدعم استيراد قطع السيارات للسائقين العموميين أُسوةً بدعم السلة الغذائية، إلا أن وزارة الاقتصاد رفضت هذا الاقتراح. وأوضح أبو حيدر في اتصال مع «الأخبار» أن خيار دعم قطع السيارات المستوردة سقط أمس حُكماً في الاجتماع، لافتاً إلى أن «الوزارة غير قادرة على تقديم المُساعدة في هذا المجال، وهي لا تستطيع أن تقدم العون للسائقين في النطاق الذي يخرج عن موجبات قانون حماية المُستهلك، لجهة تلقّي شكاوى بشأن أسعار خيالية لقطع معيّنة أو لجهة استيراد قطع مغشوشة».

انعكست ارتدادات حركة الزوار التي تزايدت في الايام الاخيرة الى بيروت، حيث توزعت المقاربات حولها، كما يلي:

اولاً، تفاؤل ملحوظ حيال دور كويتي منتظر، لحشد الدعم للبنان، ولاسيما على المستوى الخليجي، وكذلك حيال الحضور العراقي المتجدّد في لبنان.

واللافت في هذا السياق، انّ اجواء السرايا الحكومية تتحدث بثقة بأنّ الايام القليلة المقبلة ستشهد ترجمة للخطوات التي تمّ التفاهم عليها مع الوفد الوزاري العراقي، ومن شأن ذلك ان يمدّ الاقتصاد اللبناني بجرعة انتعاش، تساهم الى حدٍ كبير في وضع الازمة التي يعانيها على سكة الخروج منها.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، أنّه اضافة الى التوافق على جهود ينبغي ان تُبذل من جانب العراق ولبنان، مع الولايات المتحدة الاميركية، لاستثناء البلدين من مندرجات «قانون قيصر» ضد سوريا، فثمة عرض مهم قدّمه العراقيون، وهو ان يصار الى بيع لبنان النفط العراقي بـ50 % من السعر العالمي، مع تسهيلات ملحوظة، ومنها على وجه التحديد تأجيل الدفع الى آجال طويلة.

وهذا التفاؤل، يُلاحظ ايضاً في عين التينة، التي اكّدت مصادرها لـ»الجمهورية»، انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعوّل على خطوات سريعة من العراق تجاه لبنان، من شأنها ان تضع الأزمة على خط الانفراج.

الّا انّ هذا التفاؤل، يقابله تشكيك في جانب المعارضة، وعلى ما يقول زعيم وسطي لـ»الجمهورية»: «ما نراه ليس اكثر من افراط في التفاؤل، ونحن مستعدون لأن نتفاءل معهم إن كان ذلك صحيحاً، ولكن دعونا لا نشتري سمكاً في البحر، والنيات مهما كانت طيبة فهي لا تُشبِع، والأهم من كل ذلك دعونا ننظر الى الواقع العراقي، فوضعهم الاقتصادي أسوأ من وضعنا. وبمعزل عن كل ذلك، فحتى ولو قرّروا القيام بخطوات تجاه لبنان، فهل سيسمح لهم الأميركيون بذلك»؟

قالت اوساط السرايا لـ»الجمهورية»، انّ السلة الغذائية والاستهلاكية ستؤدي حتماً، ليس فقط الى تراجع الاسعار، بل الى تراجع الطلب على الدولار وبالتالي انخفاضه، وهذا سيحصل في المدى المنظور وليس في المدى البعيد.

والتفاؤل بالسلّة، لفح عين التينة، التي عكست اجواؤها «تمنيات بنجاح دعم السلّة، وان تؤدي الى اراحة السوق وتخفيض الاسعار وتخفيف الطلب على الدولار، بما يؤدي الى تراجع سعره».

ولكن، هل في مقدور «مصرف لبنان» ان يستمر في هذا الدعم الى اجل طويل؟

يؤكّد مصرف لبنان انّه «يوفّر دولارات الدعم من شرائها من السوق، وبالتالي ليس من احتياطه»، فيما يؤكّد خبراء اقتصاديون «انّ مصرف لبنان لن يستطيع ان يستمر في هذا الدعم، ذلك انّ دولارات السوق التي قد يشتريها لن تكون كافية لتغطية كلفة دعم السلة، وبالتالي سنصل الى وقت قد نصطدم فيه بفشل السلة، بحيث يبقى سبيل وحيد لتغطيتها وهو اللجوء الى احتياطي المصرف المركزي، وهو ما لا يستطيع ان يقاربه بأي صرف يستنزف هذا الاحتياطي».

الى ذلك، تعتبر اوساط رئيس الحكومة، «انّ هذه السلة ليست هي الحل بطبيعة الحال، انما تخفف الكثير من العبء الذي فرضه القرار الخارجي بالتجويع، وبمحاولة تثوير اللبنانيين على الحكومة. فما معنى ان يتعطل اعتماد لشراء الفيول والمحروقات في نيويورك، وما الغاية من هذا التعطيل؟ وما الغاية من الضغط على بعض الدول الاوروبية بعدم التوجّه بالدعم نحو لبنان، وعلى سبيل المثال كانت فرنسا في ذروة حماستها تجاه لبنان، ولكن فجأة تمّت فرملة اندفاعتها؟ وما الغاية من مبادرة تجار كبار محسوبين على تيار سياسي بتخزين المازوت وتجفيف السوق من هذه المادة وغير ذلك كثير؟».

وتقول الاوساط: «انّ هناك حملة منظمة على الحكومة يديرها ديبلوماسيون ويشارك فيها سياسيون، والهدف منها إحداث انقلاب على الحكومة، وردّ الحكومة، اننا لن نسمح لهم بأن يخنقونا او يذبحونا بالسكين او بالقطنة».

النهار

ووجه الكلام عن مشروع جديد لخدمة العلم برفض صارم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ان تتضح معالمه باعتبار ان شباب لبنان المنكوب من جراء الاوضاع لا يمكنه ان يضيع سنين اضافية من عمره.

لا يزال الجدل قائما حول الموقع المقترح لمعمل سلعاتا للكهرباء ويجمع عدد من المعنيين ملفات للرد على وزير الطاقة واتهامه بالشركة في كل القرارات السابقة لعدم تنصله من المسؤولية.

شكا ديبلوماسي بارز من دور لاحد كبار المستشارين في لبنان معتبرا انه يسيء بشكل كبير الى الموقع الذي يخدم فيه

لوحظ ان حركة “امل” لم تشارك في تظاهرة عوكر وكذلك امتنعت قناة “ان بي ان” عن نقل التظاهرة او الاشارة اليها.

اللواء

تعمّم سفارات دول في بيروت، أن لا مجال إلى اليوم، لإعادة العمل بالتأشيرات إلى الأميركيتين ودول الاتحاد الأوروبي!

يحرص سفير دولة كبرى يحزم حقائبه، على تقديم نصائح لأصدقائه، قبل السفر!

فوجئ مسؤولون لبنانيون بطلب إسرائيل، العودة إلى ترسيم الحدود البحرية في هذه المرحلة.

نداء الوطن

لم تبدِ السفيرة الأميركية دوروثي شيا أي اهتمام ببحث موضوع التعاون اللبناني مع العراق خلال اللقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب.

يتهم أعضاء تكتل نيابي مستشار رئيس التكتل بأنه يتولّى تسريب أخبار مضخمة عن اجتماعاتهم “من باب الدعاية وجذب الأنظار إلى البيان الأسبوعي” من دون أن يكون لتلك التسريبات أي أساس.

ينقل وزراء محسوبون على العهد أنّه خلال مناقشة بند شركة “كرول” على طاولة مجلس الوزراء، بدا واضحاً أنّ وزراء محسوبين على فريق سياسي دخلوا الجلسة ومعهم “تعليمة” برفض التعاقد مع الشركة بلا أي نقاش.

سجّلت وزارة الصحة اليوم 67 إصابة جديدة بـ”كورونا”، ليصل العدد التراكمي إلى 1440. ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. ويتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفي رطب معتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع. ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.

الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. ويتكون الضباب على المرتفعات. طقس الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا من دون تعديل في درجات الحرارة. ويتكون الضباب على المرتفعات. طقس الإثنين: قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا وارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة على الجبال والداخل. ويتكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 34.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.

وزّع حزب الله فيديو يظهر فيه أمينه العام السيّد حسن نصرالله، خارج مكان “الحجر” الذي يلتزم به لأسباب أمنيّة، ومحاطاً بالنائبين حسين الحاج حسن وعلي عمار ومرافقين.

وسبب هذا الخروج المفاجئ، كما يظهر في الفيديو المرفق، هو قيام نصرالله بزرع شجرة انسجاماً مع مطالبته، في إطلالته الأخيرة، بالتشجيع على الزراعة

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات الآتية إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/7/2020، والتي أظهرت وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالآتي:

رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (كلها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (كلها سلبية).

رحلة برلين: شركة SR الرقم 1530 (كلها سلبية).

رحلة الشارقة: شركة Air Arabia الرقم 385 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (كلها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (كلها سلبية).

رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة ابيدجان: شركة MEA الرقم 576 (إحدى عشرة حالة ايجابية).

رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (كلها سلبية).

رحلة بروكسل: شركة MEA الرقم 216 (كلها سلبية).

رحلة جنيف: شركة MEA الرقم 214 كلها سلبية).

رحلة أميركا: طائرة خاصة (كلها سلبية).

رحلة الشارقة: الشركة العربية الرقم 381 (كلها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416/909 (كلها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (كلها سلبية).

‎طالبت مصلحة البلديات في الكتائب بوقف إقتطاع المبالغ المستحقة على البلديات وتسديد العائدات من الاتصالات بأسرع وقت.

‎اجتمعت مصلحة البلديات في حزب الكتائب وناقشت الظروف الصعبة التي تمرّ فيها البلاد عموماً والصعوبات التي تواجه البلديات خصوصاً، وأصدرت البيان التالي:

‎يواجه العمل البلدي في لبنان عقباتٍ كثيرة، أصبحت أكثر تعقيداً مع اشتداد الأزمة المعيشية. فقد تضاءلت عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، عدا من أنها تتأخر سنوات عديدة للتحصيل، وانخفضت الجباية نتيجة صعوبة تسديد المكلفين للممبالغ المتوجبة عليهم لصندوق البلدية، كما تقلّص عدد تراخيص البناء وتراجعت الهبات بشكل ملحوظ، وأصبحت الصيانة غير ممكنة بسبب ارتفاع الكلفة نتيجة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.

‎أضف إلى ذلك صعوبة إعطاء موظفي البلديات أبسط حقوقهم من رواتب وتقديمات صحية ومنح تعليم وبدل ساعات إضافية.

‎بناءً عليه، وإيماناً منّا بضرورة تضامن كافة القطاعات والإدارات المعنية وأهمية تعزيز التعاون بين البلديات والسلطة المركزية لتسيير عمل المرافق العامة خدمةً للمواطن، أي لتحقيق الهدف الأساسي للإدارة المحلية،

‎تتقدم مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية باقتراحات تدابير استثنائية وعملية من شأنها أن تساهم في تغذية صناديق البلديات دون تحميل المواطن أعباءً تفوق طاقته وتعفي المجلس البلدي من تطبيق بعض مواد الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في ظل الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان.

‎أولاً: تطالب المصلحة الحكومة اللبنانية بشكل عام، ووزارة الداخلية والبلديات بشكل خاص، بما يلي:

‎1. وقف إقتطاع المبالغ المستحقة على البلديات جراء العقود المركزية لادارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان.

‎2. تسديد عائدات البلديات من رسم الــ 10% على فاتورة الهاتف الخليوي، شهرياً، لتمكين البلديات من دفع ما أمكن من الرواتب والأجور تجنباً للوصول إلى أزمة إجتماعية تضاف إلى الأزمات الراهنة، في حال اضطرت للتوقف عن دفعها.

‎3. تسديد عائدات الصندوق البلدي الميتقل عن السنوات السابقة بأسرع وقت ممكن.

‎ثانياً: ستعمل المصلحة مع نواب الكتائب اللبنانية لتقديم اقتراحات قوانين تعديلية لقانون الرسوم والعلاوات البلدية تهدف إلى:

‎1. وقف العمل بالمادة 113 منه لحين إنتهاء الأزمة الحالية منعاً للتضييق على المكلفين.

‎2. تعديل المادة 108 منه بغية السماح بتقسيط الرسوم المتوجبة على المكلفين بشكل لا يرهق مداخيلهم ويمكن البلديات من الإستمرار في أداء الحد الأدنى مما هو مطلوب منها، وذلك بصورة مؤقتة ولحين إنتهاء الأزمة الحالية.

‎3. تعديل المادة 93 منه لرفع معدل عائدات الصندوق البلدي المستقل.

‎ثالثاً: تدعو المصلحة كل البلديات اللبنانية لإنشاء لجان أهلية تطوّعية في الأحياء بإشراف المجلس البلدي تهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، التعاون مع المقيمين من أبناء البلديات على تقديم مساعدات إجتماعية، وحفظ وصيانة المنشآت العامة.

‎كما تتوجّه إلى كل المعنيين من بلديات وجمعيات لتفعيل التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المادي والتقني الضروري في ظل الظروف الصعبة.

‎وتدعو مصلحة البلديات كافة المواطنين لمزيد من التعاون والتعاضد والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على البلدية والقيام بمبادرات فردية فيما يتعلّق بالخدمات العامة لنتمكّن جميعاً من تخطي الأزمة الراهنة.

كان وزير الصحة حمد حسن قد أعلن بدوره أمس، أنّ «عدد المصابين سيكون صادماً اليوم، لأنّ مغترباً اختلطَ مع محيطه وحضر عرساً وذهب الى المسبح، ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة او يلتزم بالحَجر بعد عودته».

وقال حسن لـ«الجمهورية» انه «بعد فقدان الأمل في إمكان التعويل على الضمير الإنساني والمسؤولية المجتمعية لمواجهة وباء «كورونا»، فإنّ هناك توجهاً رسمياً جدياً نحو فرض غرامة مالية مرتفعة وإجراءات قانونية في حق كل من يخالف قواعد الحجر المنزلي ومقتضيات التعبئة العامة، لأنّ هذا التصرف المتفلّت من كل الضوابط ينطوي على تهديد للسلامة الوطنية والصحة العامة».

على شريط المستجدات الحكومية، فالقديم لا يزال على قدمه في مسار التخبط والتناحر بين مكونات الفريق الواحد، وجديده ما برز أمس من تصدي وزير المالية غازي وزني لمستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب وتحجيمه خلال الاجتماع المالي في السراي ضارباً بيده على الطاولة رفضاً لتدخلات شلهوب بعمل فريق وزارة المال، ومتوجهاً إلى المجتمعين بالقول: “أنا وزير المال ولن أسمح لأحد بالتعدي على صلاحياتي”.

وفي التفاصيل، كما علمت “نداء الوطن”، أنّ مستوى الاحتقان بين الجانبين بلغ أوجه أمس بعدما طفح كيل وزني من “حرتقات” مستشاري رئاسة الحكومة على عمله في الوزارة، لا سيما وأنّ شلهوب وإثر تبلغه بعقد وزير المالية اجتماعاً تنسيقياً لفريق عمله قبيل انعقاد اجتماع السراي المالي أمس، بادر إلى الاتصال بأعضاء هذا الفريق ونبههم إلى وجوب عدم الانسياق وراء طروحات وزني المالية باعتباره “لا يمثل الحكومة بل له أجندة خاصة يعمل عليها”، وعلى الأثر استشاط الأخير غضباً خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة دياب وخاطب شلهوب بنبرة حادة قائلاً له: “ما بسمحلك تتدخل بعمل وزارتي، أنا وزير المال وأتحمل مسؤولياتي كاملة”، ثم توجه إلى الحاضرين بالقول: “ما فينا نكمل هيك (…) لا حل أمامنا إلا أن نعمل على تأمين توافق جميع المعنيين بالحل المالي لأنّ صندوق النقد طلب منا أن نتوافق”.

وفي سياق متقاطع مع استياء وزني، نقلت مصادر مشاركة في اجتماع السراي لـ”نداء الوطن” أنّ عدداً من المشاركين أعربوا كذلك عن امتعاضهم من أداء مستشاري دياب وأبدوا استنكاراً صريحاً للتسريبات المتواصلة التي يواظب هؤلاء على ضخها في الإعلام، فضلاً عن تماديهم في إطلالاتهم التلفزيونية بعملية التصويب على دور المجلس النيابي والتعرض لنواب باتهامات وتلميحات مسيئة لدورهم في مقاربة الأزمة النقدية والمالية، فكان تشديد في المقابل على وجوب تجديد الالتزام بسرية المداولات ذات الصلة بالنقاشات المطروحة على طاولة الخطة الإصلاحية المالية. أما عن خلاصة ما توصل إليه إجتماع الأمس، فعبّرت المصادر عن استغراب متزايد لإصرار رئيس الحكومة على استنزاف الوقت بعقد اجتماعات تلو الاجتماعات من دون الخروج بنتائج حاسمة، وقالت: “لقد أضعنا شهوراً تحت وطأة هذه المراوحة، حتى أنّ البعض سأل رئيس الحكومة “قديش بعد ناوي تعمل اجتماعات؟” إذ لا طائل من عقد كل هذه الاجتماعات الحكومية من دون تنسيق متواصل مع المجلس النيابي لأنّ خطة الحكومة المالية مآلها الوصول إلى المجلس ولا بد بالتالي من تعبيد الطريق مسبقاً أمام تأمين غطاء نيابي لها لكي لا تعود إلى الاصطدام باعتراضات تطيح بها تحت سقف الهيئة العامة”.