هاجس ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحوّل الى كابوس يؤرق حياة المواطنين، وقد اقترب من ملامسة سقف الـ 42 الف ليرة خلال نهاية الأسبوع الفائت مع توقعات بارتفاعه الى حدود الـ 50 ألف ليرة، ليعاود انخفاضه الطفيف والمراوحة على استقرار مرتفع حدّه الفاصل 41 الف ليرة.

وغالباً ما تؤدي الشائعات التي تروّج الى أرقام مرتفعة لسعر الصرف الى اضطراب السوق وتدفع الى حال من الفوضى، يقف خلفها المضاربون والتّجار مستغلّين الوضع الهشّ القائم، حيث تنعدم الثقة بالهندسات المالية للحكومة، وعدم قدرتها على ضبط الانفلات الحاصل ليدفع المواطن “المعتر” ثمن التلاعب وتأرجح سعر الدولار ارتفاعاً وهبوطاً على التطبيقات التي يتحكّم بها المستفيدون من قيمة الفوارق محققين أرباحاً طائلة.

من جهة أخرى، تؤكد أوساط مالية بارزة لـ “ليبانون فايلز” ان سعر الصرف المرتفع الى حدوده القياسية هو من دون شك مصطنع، كمن يتحكم بضغط زر من خلال “ريمونت كونترول”، الى جانب جملة مؤشرات مالية تحفّز الطلب عليه مؤخرا، مع سريان مفعول إقرار الدولار الجمركي وفتح الباب أمام المضاربة غير المشروعة وأمام بعض التجار والمحتكرين، الذين أقدموا في الفترة السابقة على استيراد كميات هائلة من السلع من أجل تخزينها تمهيداً لبيعها بعد رفع الرسم، في حين شكّلت الرسوم والضرائب التي أضيفت في الموازنة عاملاً أساسياً في تضخّم الكتلة النقدية بالليرة وضغطت هي الأخرى على استمرار تصاعد سعر الدولار مع انعدام كامل لما تبقى من الثقة بالإقتصاد الوطني، وسط تخبط السلطة السياسية في طريق بحثها عن مصادر للتمويل يبدو أنها ليست متوفرة إلّا من جيوب المواطنين والفقراء، في وقت كان من الممكن الذهاب الى تحصيل إيرادات سواء من المخالفات أو من الأملاك البحرية ومن أراضي المشاعات وغيرها من مزاريب الهدر والفساد.

وكشفت الأوساط عينها أن لا سقف لعملية الصعود المرحلية للدولار في السوق السوداء والحديث عن تخطيه الـ 50 الف ليرة في الفترة ما بين أواخر تشرين الجاري وكانون الأول يعود لأسباب عدة منها زيادة الطلب على الدولار والهندسة المالية التي يتطلّبها صندوق النقد، اضافة الى محاولة لمّ الدولار وتجفيف حالة التضخم من جراء طبع الليرات التي جرى ضخها في السوق، تمهيداً لتوحيد سعر الصرف وإلغاء المنصات وأيضاً السوق السوداء”.

يرى محللون في قطاع الطاقة، أن العام 2023 سيشهد ارتفاعاً كبيراً  في أسعار النفط قد تصل إلى 110 دولارات للبرميل الواحد. الارتفاع الذي كان متوقعاً له عدة أسباب نشرحها بالتفصيل أدناه.

قرار مجموعة أوبك+ الذي صدر أمس ومفاده الإبقاء على أهدافها المتعلقة بالإنتاج.

 التوافق الأوروبي مع مجموعة السبع ووضع سقف لأسعار الخام الروسي ودخول القرار حيز التنفيذ اليوم، الإثنين.

تراجع الصين تدريجياً، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط العالمي، عن سياسة صفر كوفيد، ما يعني أن الطلب الصيني سيزيد.

أول ردّة فعل في السوق

كانت اسعار النفط قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب المخاوف المتزايدة من تراجع الطلب العالمي على النفط جراء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وقيود الإغلاق في الصين، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

غير أنها شهدت اليوم الإثنين ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة.

أهمية الصين في تحديد أسعار السوق

اعتبرت أمريتا سين، مديرة الأبحاث في “إنرجي أسبكتس” لوول ستريت جورنال إن ” الطلب المرتفع الذي ستشهده الصين بعد رفع الإجراءات، قد يكون هائلاً.. وقد يؤدي إلى تأرجح الطلب ليضل إلى ما لا يقل عن مليون برميل يومياً.. مما قد يحدث فرقا بين توقعات سعر النفط من 95 دولاراً إلى 105 دولارات مقابل 120 دولارا إلى 130 دولاراً”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الإثنين، إلى 1.84 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 41.87 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2 بالمئة إلى 62.81 دولار للبرميل.

ولكن هناك من يعارض القول الأول بخصوص الصين. فشركة أبحاث الطاقة “ريستاد إنرجي” تعتبر أن ربط ارتفاع وانخفاض أسعار النفط بسياسة الإغلاق في الصين أمر مبالغ فيه، ولفتت إلى أن سياسة بكين ضد فيروس كورونا والإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات لمواجهة الارتفاع في الحالات الجديدة لن يكون له سوى تأثير طفيف على طلبها على النفط على المدى القصير.

العقوبات الأوروبية

ركزت المعنيون في أسواق النفط في منتصف الأسبوع الماضي على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ الذي عقد أمس الأحد وقرار حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي المنقول بحراً اعتباراً من الإثنين، ما سيقضي على ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا.

وكان بنك “غولدمان ساكس”، قد توقع قبل أسابيع أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى 115 دولاراً للبرميل في بداية العام المقبل، مع بدء سريان قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي.

واعتبر البنك الأمريكي، أن قيام أوروبا بملء مخزونات الغاز قد يمنع أزمة نقص المعروض جراء تراجع الإمدادات الروسية، إلا أن المشاكل طويلة الأمد التي تتعلق  بأزمة الطاقة ستستمر. وبحسب منصة “آرغوس ميديا”، تزيد هذه المستجدات حالة عدم اليقين التي تسيطر على جانبي العرض والطلب في العام المقبل 2023.

وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. الاتفاق لم يرض الطرف الأوكراني وقال زيلينسكي إنه “غير جدي”، بينما رفضته موسكو بشكل قاطع وقالت إنه لن يؤثر على عملياتها العسكرية في أوكرانيا بل فقط على أسواق الطاقة العالمية.

وبهذا الاتفاق، تنضم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الإثنين، جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

البنزين 95 أوكتان: 777000 ليرة  (-7000)

البنزين 98 أوكتان: 795000 ليرة  (-7000)

المازوت: 823000 ليرة  (-7000)

تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين, ما بين 41500 و41600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 41250 و41350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الأحد 41350 ليرة مبيع و41250 ألف ليرة شراء

قالت مصادر مصرفيّة لـ”لبنان24″، مساء أمس الجمعة، إنّ “عدداً من المصارف بادر اليوم إلى معالجة مُشكلات تقنيّة حصلت مؤخراً ضمن الصرافات الآليّة التابعة له بسبب الضغط الذي تعرّضت له، أمس الخميس، مطلع الشهر الجاري”.

وبحسب المعلومات، فإنّ العديد من الصرافات الآلية باتت خارج الخدمة ريثما ينتظمُ عملها من ضمن الفروع المصرفيّة التابعة لها، مشيرة إلى أنّ أغلب المصارف باتت تتلقّى اتصالاتٍ على الخطوط الساخنة التابعة لها من قبل المواطنين لتقديم شكاوى بشأن ما يحصلُ معهم من عراقيل.

وخلال ساعات المساء الأولى، رصد ازدحاماً كبيراً للمواطنين عند الصرافات الآليّة من أجل إتمام إيداعات “صيرفة”. كذلك، فقد تبيّن أن هناك صرفات آليّة لم تقبل أيضاً إيداعات بالدولار الأميركي في حين أن هناك أخرى تعمل بشكل طبيعي على ذلك.

وفي السّياق، أشارت المصادر إلى أنّه “من الضروري على المواطنين عدم التهافت على الصرافات الآلية في الوقت الرّاهن لإيداع الليرة من أجل عدم مواجهة أي مشاكل”.

يحافظ دولار السوق السوداء على أرقامه المرتفعة، حيث تراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 41100 و 41200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إستكمالاً لحملة “أهلا بهالطلة” التي أطلقتها في الموسم السياحي خلال فترة الصيف، أطلقت وزارة السياحة حملتها الجديدة تحت إسم “عيدا عالشتوية”، وتأتي في إطار تشجيع المغتربين والسيّاح على زيارة لبنان خلال فترة موسم الأعياد، فهل ستكون سياحة الأعياد مشابهة للسياحة الصيفية؟ وهل بدأ المغتربين والسيّاح بطلب الحجوزات في الفنادق؟!

اعلان

في هذا السياق أشار رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب الفنادق بيار الأشقر إلى أنَّ “عطلة الأعياد لا تعتبر موسم سياحي، لأن الموسم السياحي هو عبارة عن 3 أشهر، كموسم الإصطياف وموسم التزلج وموسم الشتاء، ولذلك فإن السياحة في موسم الأعياد لا تتعدى الـ 10 أيام”.

وقال الأشقر لـ “ليبانون ديبايت”:”أول خمس أيام من العطلة ياتي عيد الميلاد وبحسب العادة فإن معظم الناس يقضون الأعياد في المنازل، ليبقى الشق الثاني من العطلة أي فترة رأس السنة”.

وأضاف، “لا شك أن هناك قدوم كبير للمغتربين، ولكن اللبناني لن يبقى في الفنادق كل هذه الفترة الزمنية، وقد يحجز في ليلة رأس السنة”.

وتابع الأشقر، “إنطلاقاً من هذا الواقع فقدوم السياح العرب وأكثريتهم من العراق والأردن ومصر بحسب الأرقام جيد، وسنرى نسبة تشغيل أعلى في بيروت عدا عن مناطق التزلج التي تستقطب الناس بفترة الأعياد ورأس السنة”.

وأكمل، “هذا الكم من الناس الذي سيدخل إلى لبنان جيد بالنسبة للمطاعم والمقاهي والملاهي ولكن لن يكون هناك إفادة كبيرة للفنادق كما باقي القطاعات، وبنفس الوقت هذه المجموعات والمغتربين سيدخلون الدولار والنقد النادر إلى البلد وهذا ما يساعد الإقتصاد بشكل عام”.

وختم الأشقر بالقول: “هناك حجوزات ظاهرة في بيروت، فالعاصمة ستستفيد من السائح وليس من المغترب، أما اللبناني بآخر دقيقة قد يحجز عندما يقرر أين سيسهر ليلة رأس السنة، لان لا حفلات كبيرة بالبلد”.

لم ينتظر التجّار وأصحاب السوبرماركت شمالاً دخول قرار رفع الدولار الجمركي حيّز التنفيذ رسمياً؛ أي مطلع كانون الأول حتى يسارعوا إلى رفع الأسعار، بل استبقوا الامر وقرروا منذ أيام رفع أسعار المواد الغذائية وحتى قبل بداية الشهر الحالي، وتحديداً خلال الأسبوع الأخير لشهر تشرين الثاني، وذلك بحدود الـ 30% تقريباً.

التطمينات التي أُعطيت في هذا الشأن، سواء من وزارة الإقتصاد أو من نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، بأنّ “القسم الأكبر من السلع الغذائية أي بحدود الـ 65% لن يطالها الدولار الجمركي”، لم تتعدّ التصريحات الإعلامية، فضاعف تُجَّار طرابلس وعكار وأصحاب سوبرماركت الشمال الأسعار بشكل رهيب وارتفعت صرخة المواطنين إزاء ذلك، بعدما فاجأتهم الأسعار.

هيام سعد ربّة منزل من عكّار اشترت بعض الحاجيات من سوبرماركت في حلبا منذ قرابة الأسبوع ومن ضمن ما اشترته علبة ملح 700 غرام بسعر 35 ألف ليرة. اضطرت أمس لزيارة نفس السوبرماركت وطلبت منها ابنتها أن تشتري لها ملحاً، وهنا كانت المفاجأة إذ وجدت نفس علبة الملح قد تضاعف سعرها خلال أيام قليلة ويتم تسعيرها بـ57 ألف ليرة. وتقول هيام: “لم يتوقّف الأمر على الملح، إنما كل المواد الغذائية تقريباً تغيّرت أسعارها بشكل غير منطقي أبداً”.

ما أدلت به هيام هو ما أكّدت حصوله العديد من السيدات سواء في سوبرماركت طرابلس أو الكورة أيضاً، في حين تشير معلومات “نداء الوطن” إلى “أنّ عدداً كبيراً من المحلات والسوبرماركت غيّر بالفعل ومنذ أيام ملصقات الأسعار تماشياً مع دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ”. وعليه، فإنّ كل التطمينات بأنّ الأمر لن يطال إلا الكماليات أو الأغراض المستوردة لم تُجدِ نفعاً.

بحسب ما أكّدته عائلات شمالية “تموّنت” في اليومين الأخيرين، فإنّ “الفاتورة الشهرية للمواد الغذائية التي يحتاج تأمينها إلى 3 أو 4 ملايين قبل نحو أسبوع مثلًا باتت تحتاج اليوم الى ما بين 5 إلى 6 ملايين ليرة، ولدى سؤال أي صاحب سوبرماركت عن هذا الفرق الكبير بالأسعار يشير إلى أنّ “الدولار الجمركي قد ارتفع وأصبحت كل المواد غالية”.

ويطرح المواطنون شمالاً جملة تساؤلات عن دور وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك في محاربة الجشع الحاصل، وعمّن يوقف التجّار الذين يتلاعبون بالأسعار عند حدّهم؟ وأين الأجهزة الرقابية؟ في وقتٍ تزداد الأسعار باستمرار، سواء مع أي ارتفاع سعر الدولار أو مع رفع الدولار الجمركي كأداة بيد التجّار وأصحاب السوبرماركت ليتلاعبوا بالأسعار مجدّداً، لا سيما في ما خصّ المواد التي تدخل في صلب الاستهلاك اليومي للمواطنين… كل ذلك يحصل وسط غياب الأجهزة الرقابية ومن دون حسيبٍ ولا رقيب.

لفت الباحث في الشؤون الإقتصادية محمود جباعي إلى أنّه “أصبح لدينا إقتصاد نقدي قوي ومتين بالبلد بسبب العوامل التي تدخل الأموال، وهذا يؤدي إلى أن تبقى الحركة الاقتصادية طبيعية، فحتى مع إرتفاع سعر صرف الدولار نجد أن معظم الناس قادرة على العيش”.

وعن سعر صرف الدولار، قال جباعي عبر “سبوت شوت”: “أي تحرك بالأيام القادمة من خلال تعاميم أو بيان لمصرف لبنان سواء لضخ المزيد من الدولارات عبر صيرفة أو لتخفيف الطلب على الدولار من السوق فسعر صرف الدولار ممكن أن يتراجع ما بين 5 الى 6 آلاف ليرة تلقائياً”.

وأضاف، “إذا ضخ مصرف لبنان مليار دولار واشترى على 41 ألف يسحب من الكتلة النقدية 41 تريليون التي هي 71 تريليون ليرة، أي أكثر من 60% من الكتلة النقدية، فينخفض الدولار إلى حدود 32 ألف ليرة أي بحدود 25 الى 30%”.

ورأى أنه “بأي لحظة قد يصدر أي إجراء عن مصرف لبنان يؤدي إلى إنخفاض سعر صرف الدولار، ممكن يتدخل ببيع الدولار على صيرف وزيادة الكوتا، وممكن يطلب من المصارف أن يسحبوا الكتلة النقدية من الليرة”.

نبأ سار و"مؤكد" بخصوص سعر صرف الدولار!
تابع الحلقة كاملة👇https://t.co/PFqJ34DC1v pic.twitter.com/tNkfQlsDAK

— Spot Shot (@spotshotlebanon) December 2, 2022

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة الواقع في 2/12/2022 ما بين 41150 41250 ليرة لبنانية للدولار الواحد

سجل اليوم انخفاض في اسعار المحروقات وباتت كالآتي:

– صفيحة بنزين 95 اوكتان :784000 (-10000)

– صفيحة البنزين 98 اوكتان :802000 (-10000)

– المازوت :830000 (-11000)

– الغاز: 463000 (+4000)