مشاكل القطاع الزراعي تتراكم… الكلفة ترتفع والخسارة كبيرة

0

لم يعد المزارعون يملكون ترف اختيار أنواع الزراعات التي يريدونها. الأكلاف الزراعية المرتفعة، والخسائر المتتالية التي منيوا بها، قلّصت خياراتهم ودفعتهم نحو زراعات لا تحتاج إلى الريّ، أما الذين استمروا في الزراعات المكلفة فمنهم من يعتمد على قدرته على التخزين، ومنهم من وجد الحلّ بالريّ من مياه الصرف الصحي!

على مدى عقود، تراكمت مشكلات القطاع الزراعي في البقاع وسط إهمال من الحكومات المتعاقبة، وسطوة كبار المزارعين والتجار وتحكمهم بالأسواق التصريفية، ومتطلبات الزراعة على أشكالها من أدوية وأسمدة وكيماويات، ليُضاف إلى كلّ ذلك انهيار الليرة أمام الدولار، ورفع الدعم عن المازوت، وهي المادة التي باتت تشكل العبء الأبرز على لائحة الأكلاف الزراعية.

نتيجة لهذا الواقع، رفعت غالبية المزارعين مع بدء هذا الموسم، لواء الزراعات البعلية التي لا تحتاج إلا لعدّان أو عدّانَيْ مياه كحد أقصى، مثل القمح والشعير، أو المزروعات التي لا تحتاج إلى ريّ بكثافة كالبطاطا… فيما استمرّت قلّة في زراعة البصل والثوم، بسبب كلفتها المرتفعة. في المقابل، هناك من اعتكف تماماً رافضاً الخوض في «مغامرة خاسرة».

تجنّب الخسارة

كاظم حيدر، أحد المزارعين في غربي بعلبك، آثر زراعة أراضيه بالقمح والشعير بدلاً من البطاطا والبصل بعد الخسارتَين المتتاليتين اللتين مُني بهما خلال الموسمين الماضيين. «الله رحمنا وما بعنا أرضنا وبيوتنا من ورا البطاطا»، يقول. كلفة الريّ أحد الأسباب التي دفعته لتغيير أنواع زراعته: «يحتاج ريّ المزروعات خلال ساعتين، إلى صفيحتَيْ مازوت سعرهما مليونَي ليرة. وتحتاج كلّ من البطاطا، أو البصل، أو الثوم إلى الريّ بمعدّل 15 إلى 16 ساعة، لتصل الكلفة إلى 30 مليوناً لكلّ عدّان أسبوعياً. فكم يمكن أن يكلّف ريّ الموسم كاملاً؟». يشرح ما يواجهه المزارع من خلال تجربته: «اشتريت البذار والأدوية والكيماويات والمازوت بالدولار، على سعر 21 ألف ليرة في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وعندما آن أوان قلع البطاطا وبيع الإنتاج وقعنا في فخ التجار وتحكمهم بالأسعار، وغياب حماية دولتنا الكريمة، ومن بعدها صدمة الدين المترتب عليها والمطلوب إيفاؤه على سعر 37 ألفاً. كيف تتوقع مني أن أعيد الكرّة وأنا أعرف أن الخسارة ستتكرّر؟».

جعفر زعيتر، مزارع آخر تخلّى عن زراعة البصل ونثر حقوله الزراعية بالقمح والشعير، مضيفاً إلى كلفة مازوت الريّ «الحاجة إلى عمّال للتعشيب والقلع في ظلّ ندرة العمال السوريين، وإن وجدوا فقد صاروا يطلبون أجرتهم بالدولار أيضاً».

لا يخفي زعيتر أن موسم البصل للعام الماضي كلّفه، «بين بذار وأدوية وأجرة عمّال، ما يقرب من الـ6550$ لمساحة 15 دونماً. حتى الزراعات البعلية ارتفع سعر بذارها وأكلافها». معدّداً كلفة بذار القمح الذي اشتراه بالدولار وبسعر يقارب الـ500 دولار، والشعير، وحراثة الأرض والحصاد، والأكياس والخيش، «وفي النهاية تأتي الدولة وتتدلّل، تارة تشتري القمح والشعير لكنها تتأخر في دفع ثمنه، وتارة لا تشتريه رغم حاجة السوق إليه ويكون خيارنا البيع بأسعار أقلّ وبالتالي تكون الخسارة قد وقعت».

بدوره، تخلى المزارع علي شومان عن الزراعات المكلفة واكتفى بالخيم البلاستيكية لزراعة الخضر بأنواعها وبحسب متطلبات السوق «هكذا أكون قد قلّصت الأكلاف لأن الزراعات التقليدية باتت للمجانين فقط».

حلول أخرى

في المقابل، يؤكد المزارع راضي حيدر أنّه لن يتخلى عن زراعة البطاطا والبصل على الرغم من كلفتها الباهظة، مبرّراً السبب بأن شريكه من كبار المزارعين «ويعتمد على التخزين للحصول على أرباح تغطي النفقات، ولولا ذلك لتخليت عنها كما الكثيرين». ذلك أنّ «كلفة ريّ 270 دونماً تصل إلى مليارين وأربعمائة مليون ليرة. كيف سأوفرها أو أسدّدها لاحقاً؟».

الجدير ذكره أن عدداً من المزارعين ذهبوا باتجاه خيار الأشجار المثمرة باستحداث بساتين زراعية بمساحات محدودة، سعى آخرون لضمان أراض زراعية قريبة على مجرى نهر الليطاني لتأمين ريّ مزروعاتهم من بطاطا وبصل وثوم وقمح وشعير وحتى خضر بمياه الصرف الصحي و«بهذه الطريقة تتخلص من كلفة الكيماويات والمازوت بكميات كبيرة» كما يقول أحد المزارعين.

بين كلّ هؤلاء ثمة مزارعون آخرون تخلوا منذ سنوات طويلة عن الزراعات التقليدية واختاروا نبتة القنب الهندي كخيار صعب ولكنه بحسب رأي مزارعي الحشيشة «الخيار الأصح بهيك بلد». يدافع مزارع الحشيشة عن خياره الذي اتخذه بعد فشل الدولة في تأمين زراعات بديلة ناجحة ومعالجة المشكلات الزراعية «يعني أبيع بيتي وأرضي وأنا أنتظر الدولة لتحنّ علينا بمساعدة أو دعم؟ زراعة الحشيشة لا تكلفنا إلا البذار الذي نؤمنه من موسمنا الماضي، وفلاحة الأرض مع عدّانَيْ مياه، وعند الإنتاج يشتري التاجر المحصول من دون أن نتكلّف عليه ليرة لقصّه أو نقله، وبلا هم المازوت والأدوية والكيماويات و التخزين».

سَكرة الـ “Black Friday” يمحوها الدولار الجمركي… الأسعار نار

0

بعد سَكرة الـ”Black Friday” التي تلهّى بها اللبنانيون لفترة أسبوع، ستحلّ “فَكرة” انطلاقة دولار الـ15 ألف ليرة الجمركي يوم غد عبئاً ثقيلاً يضاف الى سلّة الأعباء التي تقضم لقمة الفقير، وأولّها تفاقم أسعار المواد الغذائية مع كل وثبة لسعر صرف الدولار الأميركي الذي لا يهدأ ولا يستكين ملامساً أمس عتبة الـ41 ألف ليرة.

ووفق تلك المعادلة لن يدرك المواطن من أين ستأتيه “ضربة” الزيادات على الأسعار، وبما أن التاجر يحمل راية عدم المسّ برأسماله وبيع السلع التي لديه والمكدّسة في المخزن والتي تمّ شراؤها وفق رسوم على سعر 1500 ليرة، فهو سيرفع الأسعار غير الغذائية فور بدء الشهر الجاري من دون رأفة بالمواطنين لتحقيق ربحية مرتفعة بعشرة أضعاف للرسم الجمركي المحدّد لكل سلعة.

تلافياً لهذا الواقع، بدأت وزارة الإقتصاد كما كشف مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر لـ”نداء الوطن “بجولات على مستوردي السلع الغذائية من خلال مراقبي حماية المستهلك، بمؤازرة أجهزة أمن الدولة فطالبوا “بجردة السلع لدى أكبر مستوردين لغاية تاريخ امس، والتي دخلت البلاد وفق دولار جمركي على اساس 1500 ليرة، طالبين منهم التوقيع على تعهّد ببيع تلك السلع وفق الرسم القديم”. وأضاف: “رفض المستوردون هذا الأمر بداية بحجة تآكل رأسمالهم جرّاء هذا الإجراء، إلا أنهم رضخوا بعد تهديدهم بوضع إشارة بحقّهم لدى القضاء المختصّ”.

وفي ما يتعلّق بالخطوة الثانية بعد الإنتهاء من جردة المستوردين، قال أبو حيدر: “سنتوجّه الى السوبرماركات وسنراقب الفواتير لكي لا يتحجّج التجّار بالمستورد الذي عليه ان يسلّمها وفق سعر الـ1500 ليرة والذي على اساسه يتمّ التسعير”.

وحول سائر السلع الإستهلاكية، أشار أبو حيدر إلى أن “البداية ستكون من المواد الغذائية، على أن تتبعها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وصولاً إلى السيارات”.

أما التحدّي الثاني فيبرز من خلال زيادة الأسعار جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، وأوضح رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ”نداء الوطن” ان “كلّ الأصناف التي نستلمها هي بالليرة اللبنانية وبذلك لا نعلم سعر الدولار الذي يحدّده المستورد، وبالنسبة الى رسوم “الجمارك” فلا تزال تستلمها السوبرماركات لغاية الساعة من المستوردين على اساس السعر القديم للرسم الجمركي”.

واعتبر أن “ارتفاع سعر صرف الدولار يعتبر عاملاً أساسياً في زيادة اسعار المواد الغذائية المعفية بنسبة 95% من الرسوم الجمركية، وإن وجد رسم جمركي فيكون بنسبة بسيطة تتراوح بين 3 و 5%. وبذلك فإن أسعار المواد الموجودة في السوبرماركات لن ترتفع بسبب الرسم الجمركي”. وارتكز على دراسة اجرتها وزارة المالية العام الماضي لمعرفة تأثير زيادة “الجمارك” الى 20 ألف ليرة للدولار، فتبيّن أن متوسّط تأثيره على مجمل المواد الغذائية والمشروبات سيكون 4% أي بنسبة منخفضة.

وبالعودة الى اسبوع “الجمعة الأسود”، قال فهد ان “المبيعات ارتفعت بين 10 و 15% مقابل تخفيضات في الأسعار تعدّت الـ25% بما فيها المشروبات الكحولية.

أما بالنسبة الى متاجر الإلكترونيات وغيرها من المتوقّع أن تزيد الأسعار، وقال صاحب مؤسسة الادوات المنزلية والكهربائية توفيق طحّان لـ”نداء الوطن”: “إن أسعار السلع سترتفع في بداية الشهر مع انطلاقة جمرك الـ15 ألف ليرة الجديد ولكن بنسبة بسيطة وذلك لتأمين ما يعرف بالـReplacement للمنتوجات التي سيتمّ شراؤها”، مشيراً الى أن “أسعار الإلكترونيات كالتلفزيونات والخلوي والكومبيوتر سترتفع بنسبة 5% وهو الحدّ الأدنى، مقابل 25% كحدّ اقصى للمكيّفات والبرادات”، متوقعاً أن تنخفض المبيعات بنسبة 50% بعد انتهاء الـ”بلاك فرايدي” اليوم والذي سجّل نسبة جيّدة من المبيعات”.

عاجل-انخفاض في أسعار المحروقات!

0

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

صفيحة البنزين 95 أوكتان: 787000 ليرة.

صفيحة البنزين 98 أوكتان: 804000ليرة.

المازوت :833000 ليرة.

تعميم جديد لمصرف لبنان يتعلّق بالسحوبات النقدية!

0

صدر عن مصرف لبنان المركزي, صباح اليوم ، تعميمًا يتعلق بالسحوبات النقدية.

تجدون التعميم مرفقًا بالخبر.

دولار السوق السوداء يقترب من مستوياته القياسية.. إليكم ما سجّله!

0

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 40600 ليرة للمبيع و40700 ليرة للشراء.

بالأرقام.. هكذا ستكون الضرائب الجديدة على الرواتب؟

0

تُطبّق اعتباراً من الاول من كانون الاول ضريبة الدخل الجديدة على الرواتب والاجور مع مفعول رجعي يعود إلى الاول من شهر كانون الثاني 2022. ويتزامن بدء العمل بالضريبة الجديدة مع بدء احتساب الدولار الجمركي بـ 15 الفاً، الذي سينتج منه المزيد من الارتفاع في اسعار السلع والخدمات والرسوم، والذي سترتفع معه قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 الفاً ايضاً. فهل سيتمكن المواطن من الصمود في ظلّ موجة التضخم القادمة؟

يسبق تطبيق الضرائب الجديدة قرار تعديل دولار المصارف بشهرين، اي انّ المواطن سيدفع ولمدة شهرين تكاليف مضاعفة ناتجة من بدء تطبيق قرارات رفع الرسوم والضرائب للدولة قبل ان يرتفع سعر الدولار في المصارف إلى 15 الفاً المقرّر اعتباراً من شهر شباط المقبل، والذي لن يرفع الغبن عن المودع وأمواله المحتجزة في المصارف، خصوصاً انّ دولار السوق السوداء كاد يلامس الـ 41 الفاً أمس.

ومع الزيادة الضريبية المتوقعة على الرواتب والاجور، والتي ستصل إلى 21% على الرواتب بالدولار الفريش، هل ستتمكن شركات القطاع الخاص من الصمود؟ هل سيظلّ لبنان جاذباً للاستثمارات الأجنبية مع نسبة ضرائب تناهز تلك التي تُفرض في الدول المتقدمة مقابل صفر خدمات من الدولة؟ وهل ستؤدي هذه الإجراءات غير المدروسة إلى موجة هجرة جديدة لليد العاملة؟

المخاوف من تداعيات القرارات الصادرة عن وزير المالية تشكّل محور تحرّك مرتقب من بعض النواب، حيث وفق ما علمت «الجمهورية»، انّ هناك توجّهاً للطعن بالقرارات المتعلقة بالشطور الضريبية، إلى جانب الطعن بالموازنة. وللغاية نفسها، زار عضوا تكتل «الجمهورية القوية» النائبان غادة أيوب ورازي الحاج، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل امس، وبحثا معه في مجموعة القرارات التي صدرت عنه وعن حاكم مصرف لبنان، والتي لها علاقة بالشطور الضريبية وكيفية احتساب الضريبة على الرواتب والأجور بالفريش دولار.

وأبلغ الوزير الخليل النائبين أيوب والحاج، انّه «سوف تتمّ إعادة النظر بكل هذه القرارات، والأخذ بكل الاقتراحات التي ترد إلى الوزارة واتخاذ القرار المناسب الذي يؤمّن خير ومصلحة المكلّفين».

أما كيف ستُحتسب الضرائب والاجور على الرواتب وفق التسعيرة الجديدة للدولار؟

في السياق، يشرح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين كريم ضاهر لـ»الجمهورية»، انّ أكثر من سيتأثر بالزيادة الضريبية على الراتب هو الذي يقبض راتبه بالعملة الاجنبية او الفريش، يليه من يقبض راتبه باللولار او الشيكات بالدولار، أما أقل المتأثرين، هم الذين يقبضون راتبهم بالليرة اللبنانية وهم بغالبيتهم من موظفي القطاع العام. وشرح انّ موظف الدولة سيزيد راتبه ضعفين، لكن في المقابل زادت نسبة التنزيل العائلي 3 اضعاف من 7 ملايين و500 الف ليرة سنوياً على الفرد إلى 37 مليوناً و500 الف ليرة، ما يعني انّه لن يتأثر بالضريبة وسيبقى معفياً منها.

وأعطى على سبيل المثال، عائلة مؤلفة من زوج وزوجة مع اربعة اولاد قاصرين مدخولهم السنوي نحو 18 مليوناً، كان التنزيل العائلي 7 ملايين ونصف سنوياً، كانوا يُعفون من الضريبة، أما مع التغييرات التي حصلت اليوم، سيرتفع مدخول الأسرة الى نحو 60 مليون ليرة، تبقى أقل من التنزيل العائلي المسموح به، اي انّ هذه العائلة لن تدفع ضريبة. بما معناه انّ كل أسرة مدخولها السنوي 60 مليون ليرة أي 5 ملايين ليرة شهرياً لن تطالها ضريبة الدخل. ماذا عن بقية الشطور؟

– كل أسرة يزيد مدخولها عن 60 مليون ليرة سنوياً إلى حدّ 18 مليوناً سنوياً تصنّف ضمن الشطر الاول، بحيث لا يزيد مدخولها عن 78 مليوناً سنوياً، تدفع ضريبة نسبتها 2% اي بما يوازي 360 الف ليرة سنوياً.

– اما الشطر الثاني، وهو يجمع من يزيد مجموع مدخولهم السنوي عن الشطر الاول بما بين 18 مليوناً و45 مليوناً، ترتفع ضريبة الدخل إلى 4% اي نحو مليون و80 الف ليرة سنوياً، تضاف اليها ضريبة الشطر الاول لتصبح نحو مليون و 440 الفاً.

– أما الشطر الثالث فيشمل من يزيد مدخولهم عن الشطر الثاني ما بين 45 و 90 مليون ليرة، عندها ترتفع ضريبة الدخل إلى ما نسبته 7% فيصبح مجموع الضريبة نحو 3 ملايين و150 الفاً تضاف ضريبة الشطر الذي يسبقه اي مليون و440 الف ليرة.

– يشمل الشطر الرابع من يزيد مدخولهم عن الشطر الثالث إلى حدّ الـ90 مليوناً، تفرض عليهم ضريبة نسبتها 11% فيصبح مجموع الضريبة 9 ملايين و900 الف، يضاف اليها مجموع ضرائب الشطر الثالث.

رواتب اللولار

أما الذين يقبضون راتبهم باللولار فيُحتسب اللولار x8000 ليرة راهناً (اعتباراً من شهر شباط سيصبح 15 الفاً) على سبيل المثال 1000 لولار بالشهر تساوي 8 ملايين ليرة، بما يوازي 96 مليونا سنوياً (وبعدها ينطبق عليه جدول الضريبة المذكور اعلاه) فيتوجب عليه سنوياً ضريبة نسبتها 1% بما يوازي نحو مليون ليرة سنوياً. أما متى اصبحت قيمة دولار المصارف 15 الفاً فتتضاعف الضريبة، لأنّ راتب الـ1000 دولار شهرياً سيوازي الـ 15 مليوناً شهرياً اي نحو 180 مليوناً سنوياً، وهو بذلك يكون دخل ضمن الشطور العالية التي ستطالها ضريبة الـ11% سنوياً بشكل تدريجي، فيصبح تأثيرها وسطياً ما بين 8 و 10%.

الرواتب الفريش

في ما يتعلق بالرواتب التي تُجبى بالفريش دولار يقول ضاهر، انّ الموظف الذي يقبض راتبه بالفريش يصرفه على دولار السوق السوداء، بينما هو يدفع ضريبة وفق دولار صيرفة اي يبقى مستفيداً بنحو 10 آلاف ليرة بالدولار، وتنطبق عليه العدالة الاجتماعية، بكونه يدفع ضريبة نسبة إلى قيمة راتبه. أما المشكلة في ذلك، انّ هذا الموظف الذي يقبض نحو 2000 دولار شهرياً سيدفع ضريبة قد تصل الى 21% او حتى 25% سنوياً، في حين انّه لا يأخذ في المقابل خدمات من الدولة. فهذه الضريبة توازي الضرائب التي تُفرض في دول العالم المتقّدم التي تقدّم طبابة واستشفاء وضماناً اجتماعياً وتعليماً مجاناً… وأبدى تخوفه من ان تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز التهرّب الضريبي وإلى الهجرة.

قعقور

في المقابل، يلقى تدبير رفع احتساب ضريبة الدخل وفق دولار الـ15 الفاً اعتراضاً، نظراً لتداعياته الكارثية على الموظف. وفي السياق، يشرح الخبير في الشؤون الضريبية جمال قعقور لـ»الجمهورية»، انّ جوهر الموضوع هو تجاوز وزير المال الحالي كما وزراء المال السابقين للقانون. إذ انّ أي اجراء او اي قرار او تصريح يجب ان يأتي ضمن الاطار القانوني، لأنّ الضرائب لا تُعدّل ولا تُفرض سواء كنسب او كمبالغ الّا من خلال إقرار قوانين في مجلس النواب. وقال: «كان الأجدى بمجلس النواب ان يصدر قوانين تتعلق بالتعاميم التي يصدرها وزير المال حالياً». وكشف انّ هناك توجّهاً لدى بعض النواب للطعن بهذه القوانين، التي وصفها قعقور بأنّها أخطر من الموازنة، لأنّ فيها بعض الإلاعيب ستضرّ حتماً بمدخول المواطن.

ورداً على سؤال، كشف قعقور انّ «هناك 4 قرارات صدرت ستحتسب الدولار وفق دولار صيرفة وهي: ضريبة الأملاك المبنية وضريبة القيمة التأجيرية، ضريبة رسم الطابع على الصكوك، ضريبة الارث والاصول المنقولة وغير المنقولة. كل هذه الضرائب ستُحتسب وفق دولار المنصة، ما يعني انّها زادت ثلاثة اضعاف، وهذا لا يجوز قانوناً، عدا عن انّها ستدر ايرادات للدولة أكثر من المتوقع».

وتوقف قعقور عند القرار الذي اصدره وزير المالية ووجّهه إلى حاكم مصرف لبنان، يطلب فيه منه رفع سعر الرسوم الجمركية الى 15 الفاً والرسوم والضرائب، ما يعني ايضاً رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 الفاً، اي رفعها 10 أضعاف.

الدولار يواصل جنونه.. هل من إنخفاض مُرتقب؟

0

يسجّل سعر صرف الدولار إرتفاعاً ملحوظاً منذ أيام، ولا يمكن إعتبار ذلك مساراً طبيعياً متلازماً مع الأزمة الأقتصادية المتفاقمة، لكنه يتأثر اليوم بفعل الطلب عليه، أما لماذا الطلب عليه؟ فهناك جملة عوامل يمكن وصفها بالآنية أو المرحلية.

ويرجح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن هذا الإرتفاع سببه قيام مصرف لبنان بجمع الدولار من السوق لأن الحكومة طلبت منه جمع هذه الدولارات من أجل خطة الكهرباء المفترض أن يبدأ تنفيذها بداية الشهر المقبل وعلى وزارة الطاقة شراء الفيول.

ويوضح أن هذا الأمر سينتهي مع جمع 300 مليون دولار كدفعة أولى لشراء الفيول، ليعود الدولار إلى سعره الطبيعي.

وماذا عن علاقة هذا الإرتفاع مع بدء تنفيذ الدولار الجمركي بداية الشهر المقبل؟ يشير إلى أن ذلك أيضاً يؤثر على رفع سعر الصرف لأن التجار يزيدون من حجم الطلب على الدولار قبل بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة.

ويؤكد أن مصرف لبنان سيتدخل قريباً للجم هذا الإرتفاع بعد أن يكون قد جمع المبلغ المطلوب لاستيراد الفيول.

أما بالنسبة إلى الرواتب الجديدة يجزم دكتور جباعي أن مصرف لبنان سيصدر قراراً باستمرار العمل بالقانون 161 أي أن الموظفين سيقبضون رواتبهم الجديدة بالدولار على سعر صيرفة بمعني سحب السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، كما أنه سيؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار.

لكن الموظفين سيتجهون إلى السوق السوداء لصرف الدولارات التي يقبضونها ألا يؤدي ذلك إلى الطلب المتزايد على الليرة وبالتالي إلى التضخم؟ يؤكد أنها دائرة لا بد منها لكن ذلك بالطبع سيؤدي إلى انخفاض بسعر الصرف لأن الطلب على الدولار سينخفض، لكن المصرف سيضطر الى ضخ 200 مليون دولار لدفع الرواتب على سعر صيرفة.

بشرى سارّة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين..

0

صدر عن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قرار رقم 690/1 بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في المادة ‎1‏ من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022

تجدون التفاصيل في الصور المرفقة بالخبر.

عاجل-ارتفاع أسعار المحروقات كافة

0

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8 ألف ليرة و98 أوكتان 9000 ليرة والمازوت 9000 ليرة والغاز 4 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

95 :799000

98 :817000

DL :848000

Gaz :451000

الدولار فوق ال ٤٠٠٠٠ فكم سجّل صباحاً؟

0

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين 40300 ليرة للمبيع و40350 ليرة للشراء.

تضليل المودعين!

0

كشف مرجع نيابي سابق، أن النواب الذين يصرّحون يومياً بأنهم حريصون على حقوق المودعين، يعملون خلال مناقشة قانون “الكابيتال كونترول” على تعطيل النقاش، وتأخير إقرار بنود القانون

الدولار الجمركي.. والأسعار سترتفع بين 20 و50% بعد أيام!

0

على وقع الفراغ المتسلل الى كل المؤسسات ما يؤدي الى شلها، انطلاقا من رئاسة الجمهورية، مرورا بحكومة تصريف الاعمال، وصولا الى مجلس نيابي غير قادر على التشريع ما دام هو هيئة انتخابية، يتوقع ان تشهد البلاد موجة غلاء كبيرة مع بدء مفاعيل الدولار الجمركي على اساس سعر صرف ١٥ الفا. وترجح مصادر مطلعة ان يتراوح ارتفاع الاسعار حسب السلع بين 20 و50%، وان يشمل كل السلع دون استثناء بغياب الرقابة الفعلية وجشع التجار.

واذ اكدت مصادر وزارية لـ «الديار» ان الوزارات المعنية ستمارس اقصى درجات الرقابة لجهة حصر رفع الاسعار بالبضائع المستوردة التي يُصنع مثيل لها في لبنان، وبتلك التي تندرج في اطار «الترف والرفاهية»، يبدو محسوما انه لا يمكن الركون عند هذه التطمينات، نظرا لان التجارب في هذا السياق لم تكن يوما مشجعة.