صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وقد شهدت ارتفاعًا وأصبحت كالتالي:

بنزين 95 :814000

بنزين 98 :832000

مازوت: 870000

أعلنت شركة “بوب فينانس” وكيل “ويسترن يونيون” في لبنان، أنها “تقدّم خدمة تحويل الأموال مباشرةً إلى حساب مصرفيّ في الخارج، وذلك لتسيير أمور المواطنين اينما كانوا”.

وأوضحت في بيان، أن “هذه الخدمة الآمنة والسريعة تتيح للمواطنين إرسال الأموال إلى حساب مصرفي في الخارج عبر أكثر من 700 مركز للشركة في لبنان من دون أي رسوم مصرفية على هذه التحويلات، على أن تكون كلفة التحويل 20 دولاراً أميركياً كرسم ثابت على التحاويل كافةً التي قد تبلغ قيمتها بحد أقصى 7500 دولار أميركي”.

إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم، مسجّلاً ما بين 40150 و 40200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 40100 و40150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

تحضّروا، زمن البطارية والـUPS راجع. والأخير هو جهاز التزويد المستمر للطاقة. كٌثر من الناس ينتظرون عودة تغذية مؤسسة كهرباء لبنان لمدّة 10 ساعات يومياً لتشغيل نظام التغذية الرديفة، والاستغناء عن كهرباء الاشتراك التي قضّت مضاجعهم. غير أنّ ما يخشونه هو أن يدخل قطاع بيع البطارية والـUPS على خط إرتفاع الأسعار ثلاث وأربع مرات، وهو أمر تتوقّعه جمال يونس. غير أنّها تؤكد إستعدادها لشرائهما ما سيخفّف كلفة الفاتورة الشهرية بمعدّل النصف إن لم نقل أقلّ. وفق جمال التي أرهقتها فاتورة الاشتراك وقد لامست عتبة الثلاثة ملايين شهرية، فإن «كهرباء الدولة» مع نظام التزويد المستمرّ سيكون كافياً، مستذكرة زمن الماضي قبل وصول إشتراكات المولّدات إلى المنازل، حينها كانت هذه الأنظمة هي الحاضرة كبديل عن التيار الكهربائي، واليوم في خضمّ الأزمة، عودته باتت أمراً متوقّعاً.

أنعشت خطة الدولة بتأمين الكهرباء 10 ساعات يومياً، قطاع بيع البطاريات وأنظمة التزويد المستمرة، بعد أفول نجمه لسنوات طويلة، فمعظم العاملين في هذا القطاع بدأوا يعدّون العدّة، من تخزين البطاريات والأنظمة وكل المستلزمات التابعة لهما، فنقطة الصفر اقتربت، لا سيّما بعد تزايد الطلب عليها.

راح أحمد عيسى يبحث عن بطارية وups، فهو يريد أن تكون كلّ العدة جاهزة قبل إلغاء الاشتراك، يأمل في أن يكون وعد الدولة صادقاً هذه المرة، فكلّ الوعود السابقة باءت بالفشل. ما يطمح إليه هو أن يتخلّص من عبء فاتورة الاشتراك، ومن تلاعب أصحاب الاشتراكات بجيوب الناس. الى جانب البطارية، جهّز مولّداً كهربائياً صغيراً كان قد إحتفظ به منذ ما قبل عصر الاشتراك، واليوم آن اوانه. وبرأيه، فإنّ الفاتورة الرسمية الصادرة عن مؤسسة كهربا لبنان لن تكون بحجم فاتورة الاشتراك بل أقلّ بالنصف تقريباً «وهو أمر نتحمّله، عكس اليوم».

لا ينكر أبو نمر ارتفاع نسبة الطلب على شراء البطاريات والـUPS، وهو يعمل في هذا القطاع منذ زمن، ويؤكد أنّ شريحة كبيرة من الأهالي بدأت الاستعداد لشراء هذه المعدات «لأنّها ستكون البديل الأرخص، فالبطارية والـups يوفّران كهرباء 24 ألى 48 ساعة، ويمكّنان المواطن من إضاءة الغرف وتشغيل التلفزيون وجهاز توليد الانترنت، وهذا كل ما يحتاجه. أمّا باقي الادوات الكهربائية فيمكنها انتظار التيار الكهربائي».

ما يخشاه أبو نمر هو ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الطلب عليها، «فالبطارية 24 فولت سعرها 220 دولاراً، أما الـ UPS فسعره 100 دولار». ويقول: «هناك نوعان من الـups الأجنبي والتصنيع المحلي وهو أرخص بكثير، والناس تلجأ للوطني». ولأنّ في كل أزمة سوقاً سوداء، يخشى المواطنون اليوم أن يستغلّ التجار إقبالهم على شراء البطاريات فيرفعون أسعارها، على ما يقول حسن ابراهيم، مبدياً خوفه من دخول هذا القطاع السوق السوداء، فتصبح البطارية بـ300 وأكثر. إذ عادة ما يلجأ التجار إلى توسيع هامش الأرباح، ولو على حساب الناس.

بالمحصّلة، هل نكون أمام تراجع قطاع المولّدات التجارية الذي حلّ لزمن طويل مكان مؤسسة كهرباء لبنان؟ أم ستكون وعود الدولة فارغة؟ الجواب حكماً بداية الشهر المقبل مع دخول التسعيرة الجديدة لمؤسسة كهرباء لبنان، حيّز التنفيذ.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إرتفاعاً كبيراً وصل الى 40150 ليرة

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، “أنّنا سعّرنا تعرفة السرفيس للراكب بـ80 ألف من أجل مصلحة السائقين، مع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار”، لافتاً إلى أنّ “الحكومة أخلّت بالاتفاق الذي أبرمناه معها”.

من جهته، أشار رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس،في حديث اذاعي ، إلى أنّ “التعرفة تصدر بقرار من وزير الأشغال بناءً لدراسة من الوزارة بالتشاور مع النقابات”، مشدّداً على “ألا حسيب ولا رقيب لما يقوم به السائق العمومي من ناحية تعرفة السرفيس”.

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 39930 – 39980 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الأربعاء مسجلا، تسعيرة تراوحت ما بين 39900 و40000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بعدما كان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39800 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع حيث سجل مساء اليوم 39900 ليرة للبيع و40000 ليرة للشراء.

وسجل عصر اليوم 39850 ليرة للبيع و39900 ليرة للشراء.

أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق ببعض المواد الواردة في القانون 10 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، طالبةً من المكلفين المعنيين فيها بضرورة المبادرة إلى الاستفادة من أحكامها قبل 31/12/2022.

وجاء فيه: “حيث إن المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) أجازت للمكلفين بضريبة الدخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017”.

وأضاف، “حيث إن المادة 51 من القانون عينه أعفت المؤسسات والشركات المسجلة في السجل التجاري وكذلك الشركات المدنية المسجلة في السجل الخاص بالشركات المدنية، من الغرامات على رسم الطابع المالي الناتجة عن عدم تجديد مدة الشركة أو المؤسسة”.

وتابع، “وحيث إن المادة 55 من القانون عينه أيضاً أعفت من رسم الإنتقال ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم، وحيث إن المهلة المحددة للإستفادة من تلك الأحكام تنتهي بتاريخ 31/12/2022”.

وختم البيان، “لذلك، يهم وزارة المالية ان تعلم المكلفين المعنيين بالمواد المشار إليها اعلاه بضرورة المبادرة إلى الإستفادة من احكامها.”

يتمّ التداول بالدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأربعاء، على سعر صرف يتراوح ما بين 39800 – 39900 ليرة لكلّ دولار أميركي

أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان”، أنه “بهدف إحاطة الرأي العام بصورة دقيقة وشفافة بكامل معطيات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء المتضمنة التعرفة الجديدة لمبيع الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان إلى العموم، المعدّة بناءً على التوجيهات الحكومية وبالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية، تنشر المؤسسة تفاصيل هذه التعرفة الجديدة بالأرقام وبالمعطيات وفق ما يلي:

– يُحتسب 10 سنت أميركي لكل ك.و.س. استهلاك لأوّل 100 ك.و.س. (كتعرفة مخفّضة تراعي وضع المستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسّطة والذين يعملون على ترشيد استهلاك الطاقة)، و27 سنت أميركي لكل ك.و.س. استهلاك يزيد عن 100 ك.و.س.

– يُحتسب 21 سنت أميركي لكل 1 امبير قدرة اشتراك.

– تُلغى جميع التعرفات الاستثنائية وهي: التعرفة الصناعية (115 ل.ل.)، التعرفة الزراعية / السياحية / دور عبادة وغيرها (140 ل.ل.)، حيث يتم اعتماد سعر 27 سنت أميركي لكل ك.و.س لتلك الفئات وتطبيق سعر 27 سنت أميريكي لكامل الاستهلاك (اي إلغاء اعتماد سعر 10 سنت أميريكي لأول 100 ك.و.س. استهلاك لتلك الفئات).

– تُحتسب 4.3 د.أ. بدل تأهيل للاشتراكات التي كانت تُحتسب سابقاً 5,000 ل.ل. و8.6 د.أ. للاشتراكات التي كانت تُحتسب سابقاً 10,000 ل.ل.

بالنسبة للمحطات الخاصة:

– تُلغى جميع التعرفات للمحطات الخاصة (ذروة – ليل – ونهار)، حيث توحد التعرفة بـ27 سنت أميريكي لمجمل الاستهلاك (و من دون احتساب 10 سنت أميريكي لأول 100ك.و.س. استهلاك).

– يُحتسب بدل التأهيل 17.5 سنت أميريكي لكل 1 KVA (والذي كان يُحتسب سابقاً 200 ل.ل.).

– يُحتسب بدل الاشتراك 1.05 د.أ. لكل 1 KVA (والذي كان يُحتسب سابقاً 1200 ل.ل للاشتراكات الخاصة العادية).

يُحتسب بدل الاشتراك 0.7 د.أ. لكل 1 KVA (والذي كان يُحتسب سابقاً 800 ل.ل للاشتراكات العائدة لمحطات الامداد).

– يُحتسب 10 سنت أميريكي سعر الـKVARH لكل KVARH يزيد عن 75% من الاستهلاك الفعلي (والذي كان يُحتسب سابقاً 50 ل.ل.).

كما يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح بأن هذه التعرفة والرسوم الجديدة تُحتسب بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة الذي سوف يحدّده مصرف لبنان، على أن تُعدَّل هذه التعرفة كل شهر أو شهرين، وبحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمِدة على سعر النفط العالمي ومشتقاته. وكذلك تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على إنجاز كافة التحضيرات التقنية في مركزها الإلكتروني لإصدار الفواتير على أساس هذه التعرفة الجديدة، حيث ابتدأت، منذ يوم الأربعاء الواقع فيه 2/11/2022، عملية تصوير عدّاد كل مشترك للبدء بتطبيق التعرفة الجديدة من تاريخ قراءة العداد العائد له، حفاظاً على حقوقه، بدءاً بإصدار شهر تشرين الثاني 2022 وما يليه، على أن يتم إصدار الفواتير للجباية اعتباراً من شهر شباط من العام القادم 2023. كما سيتم، خلال الأسابيع المقبلة، إعادة تفعيل حملات نزع التعديات على الشبكة الكهربائية بمؤازرة القوى الأمنية وتسطير المحاضر بحق المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية.

إن تحقيق الأهداف المرجوة لا يقتصر على مؤسسة كهرباء لبنان وحدها، بل يقتضي مواكبة جميع الجهات المعنية وتضافرها من أجل نجاح هذه الخطة التي تندرج ضمن مسار إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، لا سيما لثلاثة أمور أساسية هي خارجة عن إرادة المؤسسة:

– صرف واردات المؤسسة بالليرة اللبنانية إلى دولار أميريكي، بصورة منتظمة، بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة الذي سوف يحدّده شهرياً مصرف لبنان لتسديد التزامات مؤسسة كهرباء لبنان المالية، بما فيها شراء المحروقات وأعمال التشغيل والصيانة والتصليحات للمنشآت والتجهيزات.

– تأمين المؤازرة الأمنية من جانب القوى الأمنية لفِرق المؤسسة في حملات نزع التعديات على الشبكة الكهربائية.

– لحظ الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وموازنات البلديات وغيرها من هيئات القطاع العام لتسديد فواتير استهلاكها للكهرباء حسب التعرفة الجديدة؛ والطلب، مجدداً، من الحكومة اللبنانية تأمين التمويل اللازم لدفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل مخيّمات غير اللبنانيين؛ وذلك نظراً لعدم قدرة المؤسسة على تحمّل أية أعباء إضافية.

وهنا تتوجّه مؤسسة كهرباء لبنان إلى هذه الجهات كشركاء أساسيين في إنجاح هذه الخطة، وهي الوزارات المعنية: وزارة الطاقة والمياه، وزارة المالية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، وكذلك المصرف المركزي إضافة إلى المؤسسات العامة والبلديات؛ إذ أن عناصر نجاح هذه الخطة ليست بيد مؤسسة كهرباء لبنان منفردةً ولا تتحمّل مسؤوليتها وحدها.

كما تدعو المؤسسة جميع المشتركين، بما فيهم الشركات والمؤسسات، في القطاعين العام والخاص، إلى الالتزام بتسديد فواتيرهم في مواعيدها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلّفين منهم والملاحقة بشتى الوسائل القانونية لتحصيل هذه الفواتير.

في ضوء ما تقدّم، تأتي خطة الطوارئ هذه، والمتضمنة رفع التعرفة، استباقاً لفرضية العتمة الشاملة، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلد في المرحلة الراهنة، ومن خلال زيادة القدرة الإنتاجية لحدود 8-10 ساعات يومياً في حال تطبيق هذه الخطة بكامل مندرجاتها، وللاستمرار في العمل لاحقاَ قدر المستطاع على زيادة ساعات التغذية مع تقدّم تطبيق هذه الخطة، وذلك ما من شأنه تأمين التغذية بالتيار الكهربائي إلى المرافق الأساسية في الدولة (مضخات المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ …إلخ) وتخفيض الكلفة الإجمالية الشهرية لفواتير الكهرباء التي يتكبّدها المواطن والشركات والمؤسسات لتأمين الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى”.

أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد للمحروقات، جاء على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 811000 (+21000)

بنزين 98 أوكتان: 828000 (+21000)

المازوت: 878000 (+9000)

الغاز: 446000 (+4000)