تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع أولى ساعات المساء بين 42750 و 42800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار قد إفتتح صباح اليوم على تسعيرة تتراوح بين 42450 و 42550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 13000 والمازوت 15000 ليرة والغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

95 :753000

98 :772000

DL :798000

Gaz :466000

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين, ما بين 42400 و42450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في ظلّ الانتظام السياسي، ومع وجود رئيسٍ للجمهورية، وحكومة مكتملة الأوصاف والصلاحيات، وفي منتصف الولاية الرئاسية، حين يكون العهد لا يزال قوياً، عجزت الدولة بكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية عن إطلاق خطة للتعافي والبدء في الخروج من النفق. فهل يمكن ان تنجح اليوم، في غياب رئيسٍ للجمهورية، ومع حكومة تصريف أعمال منقسمة على نفسها، ومع سلطة تشريعية تتكوّن من القوى نفسها التي تتصارع داخل وخارج الحكومة؟

مع انتهاء العام 2022، يكون مرّ شهران ونيف من السنة الرابعة من عمر أزمة الانهيار المالي، من دون ان تبرز حتى الآن معطيات تسمح بالقول انّ مرحلة الخروج من النفق سوف تبدأ عمّا قريب. وقد بات واضحاً انّ ادارة الأزمة كانت أسوأ من الأزمة نفسها.

ماذا ينبغي ان نتوقع في المرحلة المقبلة؟ هل يمكن للوضع ان يسوء اكثر؟ وما هي فرص تغيير المشهد والانتقال إلى مرحلة التعافي التدريجي؟

في مقارنة بين الوضع المالي عشية 17 تشرين الاول 2019، والوضع اليوم، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

اولاً- كان البنك المركزي يمتلك في حساباته حوالى 32 مليار دولار، تراجعت اليوم إلى حوالى 10 مليار دولار، بما فيها حقوق السحب الخاصة (SDR) ومن دون احتساب المطلوبات، ومن ضمنها مستحقات فواتير ينبغي على مصرف لبنان تسديدها.

ثانياً- كانت المصارف التجارية تمتلك في حساباتها الخارجية والداخلية حوالى 6 إلى 7 مليار دولار، وفق التقديرات القائمة في حينه، وكانت سجلاتها تشير إلى موجودات تقترب من 210 مليار دولار، من ضمنها حوالى 177 مليار دولار كودائع. وكان هناك عدد منها، يعتمد بنسبة لا تقلّ عن 30% في تحقيق وحداته الخارجية الارباح. اليوم، تراجع حجم الودائع إلى اقل من 100 مليار دولار، وتراجعت محفظة القروض للقطاع الخاص من حوالى 50 مليار دولار إلى ما دون الـ20 ملياراً، وباعت المصارف في غالبيتها كل استثماراتها في الخارج، ولم يتبقَ من السيولة في الداخل والخارج سوى النذر اليسير. أما الرساميل التي بلغت 22 مليار دولار، فإنّها مهدّدة بالتراجع الى حوالى 3 مليار دولار، مع بدء احتساب سعر صرف الدولار الرسمي على 15 الف ليرة، بدءاً من الاول من شباط 2023.

ثالثاً- كان حجم موازنة الدولة حوالى 17 مليار دولار، أصبح اليوم أقل من مليار واحد.

رابعاً- كان حجم الاقتصاد يبلغ حوالى 55 مليار دولار، تراجع اليوم الى حوالى 18 مليار دولار، ولو انّه أعلى بقليل من الناحية الإسمية بسبب زيادة حجم الاستيراد اصطناعياً، ربطاً بالاحتياطات التي اتخذها المستوردون الكبار مع الاعلان المسبق عن النية في زيادة سعر الدولار الجمركي.

خامساً- كان معدّل الاجور في لبنان، في القطاعين العام والخاص، إعلى من 1000 دولار، أصبح اليوم حوالى 150 دولاراً.

هذه بعض من المعطيات المالية والاقتصادية التي تدل بوضوح إلى ما استهلكته السنوات الثلاث الماضية من دولارات، ومن فرص إنقاذية كان يمكن انجازها بأثمان مقبولة.

اليوم، لا تزال فرص الإنقاذ قائمة، ولو انّ الأثمان أصبحت باهظة اكثر، والوجع اكبر. وفي حسبة بسيطة، يتبيّن انّ مصرف لبنان لا يزال يحوز على حوالى 25 مليار دولار بين الاحتياطي من العملات والاحتياطي من الذهب. ولا تزال الدولة اللبنانية تمتلك كل اصولها العقارية ومؤسساتها العامة. ولا تزال المصارف قادرة على تلبية ما يُطلب منها في التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، ومن ضمنها التعميم 158 لإعادة الودائع حتى مبلغ 50 الف دولار، رغم انّ المركزي عاجز حتى الآن، عن إعادة ودائع المصارف لديه، والتي تقدّر بحوالى 82 مليار دولار.

هذه الوقائع تشي بإمكانية البدء في خطة للتعافي للخروج من الأزمة تدريجياَ. ومع ارتفاع حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان، والتي وصلت إلى 6,8 مليار دولار، من دون احتساب الاموال التي دخلت من يد إلى يد. ومع الأخذ في الاعتبار وجود مليارات الدولارات في المنازل، يمكن القول انّ لبنان قادر على الخروج من الأزمة في فترة قياسية نسبياً، رغم انّ أزمته عميقة وحادة ومُصنّفة ثالث أسوأ أزمة شهدتها الدول في تاريخها الحديث.

المطلوب في هذه الحالة، عودة الانتظام السياسي اولاً، ومن ثمّ تخلّي السلطة عن فكرة ابتلاع الودائع، ورفض المشاركة في تمويل الإنقاذ من خلال الاختباء وراء صندوق النقد الدولي، بذريعة انّ الصندوق يرفض المس بأصول الدولة او عائداتها خلال السنوات المقبلة. ينبغي تغيير العقلية التي تقارب فيها السلطة المفاوضات مع الصندوق، وستكتشف انّ امكانيات التفاهم مع صندوق النقد على خطة تُنقذ الاقتصاد، وتعيد الانتظام المالي إلى البلد من دون ابتلاع حقوق المودعين، او التسبّب بإفلاس القطاع المالي، موجودة وكبيرة، وكل المطلوب التحلّي بالعقلانية والواقعية في المفاوضات، والأهم وجود نية حقيقية للوصول الى هذا الهدف. وأخيراً، من المعيب والمشين ان نصل إلى مرحلة أصبحت فيها السلطة التي أهدرت وسرقت الاموال، تضغط على المصارف اليوم لدفعها إلى القبول بمشروع شطب الودائع!

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الأحد، على سعر 42300 ليرة للبيع و42400 ليرة للشراء.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح السبت، ما بين 42050 و42100 ليرة، بعدما أقفل مساء أمس الجمعة متراوحاً ما بين 42100 و42200 ليرة لبنانية لكل دولار.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وأصبحت كالتالي:

95 :766000 (-15000)

98 :785000 (-14000)

DL :813000 (-11000)

Gaz :469000 (+3000)

بعد ارتفاعه أمس …كيف افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم الجمعة 9 كانون الاول 2022

سجل دولار السوق السوداء تسعيرة تتراوح بين 42750 و42650 ليرة لبنانية للدولار الواحد

وارتفع أمس دولار صيرفة ليسجل 30500 ليرة لبنانية للدولار الواحد

وسجل دولار

omt 41000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

انهيارها قياسي وسريع لليرة اللبنانية أمام الدولار حيث سجل رقم قياسي جديد تراوح سعر الصرف اليوم الخميس بعد انتهاء الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس بالفشل ما بين 42350 و42450 ليرة لبنانية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by XXL Energy Lebanon (@xxlenergylb)

ارتفعت أسعار المحروقات كافة اليوم وأصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 95 اوكتان: 781000 ل ل (+8000)

– بنزين 98 اوكتان: 799000 ل ل (+8000)

– مازوت: 824000 ل ل (+8000)

– غاز: 466000 ل ل (+4000)

في نهاية كانون الاول الجاري تنتهي السنة التمديدية الثامنة من قانون الايجارات ليدخل القانون الصادر في 2014 عامه الأخير لغير المستفيدين من صندوق دعم المستأجرين. تسع سنوات مرّت ومعظم مواد القانون مطبقة ما عدا تلك المتعلقة بالصندوق في انتظار تفعيل عمل لجان الإيجارات التي يرأسها قضاة ويبلغ عددها 24 لجنة موزعة في المحافظات.

هذه المعضلة لم ينجح مجلس القضاء الأعلى في حلها مع تمسك القضاة برفض العمل لأسباب مادية كما يقولون، مع العلم أن مفاعيل انكفائهم تسبب ضررا بالغًا لأصحاب الشأن من مالكين ومستأجرين. هذه الظاهرة تُعدّ غريبة، إذ لم يسبق لمجلس القضاء أن عجز عن حضّ القضاة على تطبيق قانون صادر عن مجلس النواب وصدرت مراسيمه التطبيقية وفق الاصول. في هذا السياق، يقول رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله لـ”النهار” إن النقابة راجعت في الاشهر الماضية جميع المراجع الرسمية تقريبا، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة فوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، من دون نتيجة في تفعيل عمل اللجان، “وهذا أمر مستغرب. وبعض المالكين أصبحوا في حالة لا تحتمل إذ إنهم ملتزمون تطبيق القوانين فيما بعض المستأجرين وبتحريض من محامين يستغلون هذه الثغرة فيدفعون للمالك بدلات ايجار لا تتعدى الثلاثين الف ليرة شهريا كحد أقصى، وهم بذلك يتصرفون خارج معايير الضمير والاخلاق والقيم. فثلاثون الف ليرة في الشهر، اي اقل من دولار واحد، لا يمكن اعتبارها ايجارًا انما هي احتلال موصوف للمباني على مرأى من الدولة والسلطات ومن دون حسيب”. وطالب رزق الله مجلس النواب “بتحرير هذه الإيجارات كما الايجارات غير السكنية فورا باقتراح قانون معجل مكرر”، مستغربا “ترك المالكين القدامى كفئة وحيدة من دون اي زيادات معيشية في هذه الظروف الطارئة”. وختم: “لم نرَ اي مستأجر في الطريق، ما يؤكد أن الجميع قادر على دفع البدلات وأن المالكين يتفهمون الظروف الحالية على عكس بعض المستأجرين”. وعلمت “النهار” أن وفدا من النقابة زار وزير المال يوسف الخليل وشرح له الظروف الحالية وتم البحث في مسألة الرسوم وغيرها، وخصوصًا في ظل الخسائر التي يتكبدها المالكون القدامى. وكان مجلس النواب قد انتهى من درس قانون لتحرير الايجارات غير السكنية وتم تحويله الى الهيئة العامة للتصويت قبل ان يدخل المجلس دستوريا في اطار الهيئة الناخبة فتتوقف أعمال التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبقيت هذه الايجارات من دون تحرير فيما يبلغ الدولار في السوق السوداء مستويات قياسية يتعامل معها التجار بواقعية فيرفعون اسعارهم ما عدا الايجارات التي بقيت الى الآن من دون زيادات، ما يدفع المالكين إلى رفع الصوت.

في سياق متصل، وما ان أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى موضوع تعديل سعر الصرف الرسمي مطلع شباط المقبل ورفعه الى 15 الف ليرة، حتى سارع بعض أصحاب المباني السكنيّة القديمة الى مطالبة المستأجرين القدامى، الذين وقّعوا معهم العقود الرضائيّة بحسب قانون2017 بدفع بدلات الايجار على سعر صرف السوق السوداء، مبررين أن الدولار الجمركي ارتفع، ومع ترقّب رفع سعر الصرف الرسمي، رفض بعضهم قبض الإيجارات على التسعيرة المتّفق عليها سابقا في العقود. وتعرب المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة عن تخوف المستأجرين “الذين باتوا مخنوقين مع انعدام قدرتهم الشرائية في ظل سلطة عاجزة عن حمايتها، من أن عقودهم ستحررّ في اواخر العام 2023 وهو أمر غير مقبول ومستهجن، لا سيّما ان اعادة نشر كامل القانون 2/2017 تمّت بتاريخ 28/2/2017 وقد نصّ في مادته الخامسة عشرة صراحة على ان مهلة تمديد الايجار هي 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة للمستفيدين تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون الذي هو بطبيعة الحال تاريخ 28/2/2017 لغير المستفيدين وتاريخ دخوله حيز التنفيذ عملا بالمادة 58 للمستفيدين من الصندوق”. واشارت جعارة الى ان “اجتهادات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان اكدت هذا التفسير المنطقي والقانوني معاً ولا داعي لزعزعة الامن الاجتماعي بحملات نحن في غنى عنها، خصوصا ان غالبية المستأجرين القدامى هم من كبار السنّ وخارج التغطية الصحيّة؛ فجريمة كبرى ترتكب بحقهم في حال اللعب بمصيرهم تحت الذريعة الواهية بعدم وضوح قانون الايجارات وتهديدهم ظلماً بالسقف الذي يحمي ما تبقى من كرامتهم الانسانية”. وشددت على ان قانون الايجارات هو “قانون برنامج لا يمكن تطبيقه من دون اكتمال عناصره ومنها اللجنة والصندوق اللذان اقرّا بموجب القانون بعد إبطال المجلس الدستوري للجنة التي نص عليها قانون 2014 والتي اعتبرت غير دستورية آنذاك. فالترابط والتكامل بين الآليات هو العنصر الأساسي الذي يرسو عليه التوازن الذي تحدث عنه المجلس الدستوري، والذي شكّل الأساس للقول بأن القانون يوفّق بين حق الملكية وحق السكن، وبالتالي أنه دستوري، فلا تجوز مخالفته”. اما بالنسبة الى سعر الصرف فلفتت جعارة الى انه ما زال حتى تاريخه بحسب نشرة مصرف لبنان 1507 ليرات للدولار، علماً ان مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة صرّح منذ فترة قصيرة بان الوزارة في صدد اصدار قرارات تتعلق بتحديد سعر صرف خاص ببدلات الايجار وغيرها من المستحقات المالية الدورية.

ورأت انه “ينبغي بتّ هذه النقطة سريعاً لتخفيف التجاذبات والاشكاليات بين المواطنين، ويجب على الرقم الذي سيُحدد ان يراعي ظروف المواطنين، فهناك 80% من الشعب تحت خط الفقر، كما ان تحديد بدل المثل (اي بدل الايجار) وفقاً للقانون 2/2017 قد حُدد بتاريخ كان سعر الدولار ثابتا على 1507 ليرات، وهذا البدل حدّد بناءً على سعر شقة اعلى بكثير مما هو عليه اليوم”. وبحسب جعارة “لا يعقل ان يُطالَب المستأجر القديم الذي تحدّد بدل ايجاره بقيمة 4% من سعر الشقة بحسب تخمينها قبل انهيار اسعار الشقق، والذي كان اضعاف ما هو عليه اليوم – نظراً للانخفاض الكبير بسعر العقارات نتيجة الازمة الاقتصادية – بأن يدفع البدلات بالدولار “الفريش” او بحسب سعر السوق كما يحاول البعض حالياً اعتماده، علماً ان الدائنين لا يزالون يدفعون قروضهم السكنيّة بالليرة اللبنانيّة على سعر الصرف 1515 ليرة للدولار واذا شاؤوا بالشيك المصرفي”. وطالبت جعارة المجلس النيابي الجديد ولا سيمّا لجنة الادارة والعدل “بالسير بدراسة، ضمن سلّة واحدة، قوانين الايجارات الثلاثة: السكني القديم والتجاري القديم وقانون حريّة التعاقد، خصوصا ان الاخير بحاجة ماسة لادخال تعديلات عليه بحيث يصار الى ادخال ضوابط على الايجار اسوة بكلّ بلدان العالم، إذ ان دولرة بدلات الايجار اصبحت امراً واقعاً وباتت تشكّل خطراً كبيراً على حق المواطنين بالسكن ولاسيما جيل الشباب مع توقّف قروض الاسكان، كما على الدورة الاقتصادية، اذ بدأنا نلاحظ تبعاتها الاقتصادية الوخيمة بحيث ان المحال التجارية والمكاتب والمصانع تقفل ابوابها تباعاً بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية وباتت احياء المدن والقرى فارغة من الحركة التجارية الطبيعية”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بينه 42000 ليرة للمبيع و42100 ليرة للشراء.