يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 39720 – 39770 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الإثنين مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 39700 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وقد شهدت انخفاضا وأصبحت كالتالي:
بنزين 95 :790000 (-17000)
بنزين 98 :807000 (-17000)
مازوت: 869000 (-19000)
غاز: 442000 (-5000)
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، ما بين 39,500 ليرة للمبيع و39,600 ليرة للشراء.
«يا سجّاد مين يشتريك»؟ أسعاره نار هذه الأيام، وسعر متر السجادة 12 دولاراً بعدما كان قبل الأزمة حوالى 4 دولارات ونصف، فالتجّار يحاولون الاستفادة من موسم السجّاد لتحقيق أرباح خيالية، ولو على حساب «دفى الناس».
على رغم تراجع سوق السجاد بسبب الأزمة، إلّا أنّه يشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ويعيد معظم بائعي السجاد السبب إلى أسعار النفط اولاً، واحتراق «معمل قبلان» الذي كان يمدّ السوق بالسجّاد الوطني ثانياً، و»هو سبب اضافي لارتفاع الاسعار»، على حدّ ما يقول أبو يوسف، بائع سجّاد في منطقة النبطية.
وابو يوسف معروف بأسعاره الشعبية، غير أنّه لحق بموجة الغلاء، ولا يخفّض في المتر نصف دولار بحجّة «منخسر»، رغم أن معظم السجاد المتوفر في معرضه هو من بضاعة العام الماضي.
تدخل فداء الى المحل لشراء سجّادة، سابقاً كانت تكتفي بواحدة، غير أنّها اليوم بات عليها شراء سجادة ثانية لتتنقّل عليها ابنتها، غير انها لم تتمكّن من الشراء بسبب السعر، فـ»أصغر سجادة بـ170 دولارا» وهذا يفوق امكانياتها، بحرقة تقول «اذا راتبي 30 دولاراً كيف ادفع ثمن سجادة 170 دولاراً؟» وأكثر تقول «التجار يستغلّون حاجة الناس للسجّاد الذي لا مفرّ منه في فصل الشتاء، ويرفعون الأسعار».
غير أن هناك من لجأ الى «رتي» السجاد القديم وترقيعه، لأنّه لا قدرة له على شراء الجديد، وهذه الظاهرة تنتشر بكثرة، بحيث يتركز عمل معظم بائعي السجاد على «رتي السجاد».
تحمل يسرا سجّادتها القديمة وتأتي بها الى أبو علي فحص. وهي فضّلت ترقيع السجادة على استبدالها بأخرى جديدة، «فالقلة تدفع بنا إلى تصليح السجاد، سابقاً كانت السجادة بـ100 دولار، اليوم الدعسة بـ20 دولاراً، مع الأسف الوطني أغلى من المستورد».
يقرّ محمد فحص، وهو تاجر سجّاد، بتراجع حركة البيع ولجوء الناس للتصليح، اضافة إلى البحث عن الرخيص ولو كانت جودتها قليلة، وبحسبه فـ»إنّ معظم السجّاد تركي في السوق وأسعاره نار، ويقتصر البيع على الطبقة الميسورة. أما الفقير فإلو الله» على حدّ ما يقول، عازياً السبب إلى ارتباط سعر السجاد بعاملين: النفط نظراً لدخول مواد نفطية في صناعته والدولار، وبين الاثنين طارت السجّادة من بيوت كثر هذه الأيام.
تقلّب صبحية السجّاد، تبحث عن واحدة «ع قد الحال»، فقد تزوّجت حديثاً وتريد فرش بيتها بالسجّاد، كانت تظنّ انها قادرة على ذلك، وأنّ الاسعار ستكون مقبولة، قصدت محلاً شعبياً على اعتبار أنّ الأسعار هناك تراعي ظروف الناس، غير أنّها تفاجأت بأنّ السجاد الشعبي لم يعد شعبياً ولحق بموجة الغلاء التي حرمتها وحرمت كثراً مثلها «نعمة الدفى» في عزّ البرد وهو ما دفعها للقول «حتى الدفى ممنوع علينا… لا يكفي حرماننا أبسط الأمور، حتى نعمة الدفى حرمت علينا الأمر الذي سيضعنا رهينة الأمراض والدواء وقد بات شبه مفقود».
حتّى السجّاد لم يسلم من الأزمة بل لحق بالدولار، والدفع بالدولار ايضاً، وبين نار الأسعار وبرد الطقس يبدو أنّ البرد سيكون سمة هذا العام لأنّ السجّاد بات للعائلات الفقيرة من الكماليات ولن تنال منه الّا الإعلانات بابتسامة المتر، وفي الواقع «المتر ببكّي».
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ما بين ٣٩،٥٠٠ للبيع و ٣٩،٦٠٠ للشراء للدولار الواحد
قال مصدر في وزارة المال ” إن رفع سعر الدولار الجمركي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد دراسة معينة وواقعية للسوق وللسلع وللتضخم والركود الاقتصادي
“.
وأشار الى” أن لوائح رقمية وإسمية سوف تصدر قبل أن يعلن عن العمل بالدولار الجمركي على أساس ال 15 الف ليرة لبنانية، وذلك بالتنسيق بين ثلاثة أطراف هي وزارة المالية، مصرف لبنان ووزارة الإقتصاد
يتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 39850 و 39950 ليرة للدولار.
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الجمعة ، مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39850 و39900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
View this post on Instagram
أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ “الديار”: أنّ هناك فرقا بين شركتي الخلوي و”أوجيرو”، فالشركتان ليس لديهما أيّ مشكلة بالمدخول، وهما قادرتان على تأمين كل مصاريفهما، ومشكلتهما محلولة مبدئيا، كاشفا عن تجارب أجريت مؤخرا على الجيل الخامس، وبأنّ هناك إمكانيّة لعمل إستثمارات إضافية بهذا الشأن، حين تشكل حكومة جديدة
بحسب تصريح الوزير القرم فإنّ وضع “أوجيرو” دقيق جدا، وشدّد أنّ أول نقطة يجب أن يطّلع عليها الناس في هذا الشأن هي: “شو مندخّل وشو منصرف مصاري بـ”أوجيرو””، وشرح أنّ إيردات المؤسسة تذهب إلى وزارة المال، ونفقاتها تحدّد بموجب الموزانة،
“هناك أطراف مستعدّة لمساعدتنا الآن ولم تكن جاهزة لذلك قبلاً”، و “إذا أتتنا المساعدات فعندها لا لزوم لتعديل التعرفة”، وفق الوزير القرم، وحول هويّة هذه الأطراف، ونسبة تحقّق ذلك ومتى، قال إنّنا نحاول التواصل مع كلّ الدول التي يمكن أن تساعدنا بهذا الموضوع، ولكن في حال لم نتمكّن من ذلك، وحين تشكّل حكومة جديدة، سيعاد النظر بموضوع تعرفة “أوجيرو” لعدم صلاحية التعرفة القديمة، ولفت إلى أنّ لدى المؤسسة 330 مولدا كهربائيا، آخرها عمره أكثر من 3 سنوات ونصف تستهلك كميات هائلة من الزيت و تعمل فوق 20 ساعة يوميا، مضيفا:” ناقصنا مصاري بـ” أوجيرو” ولازم الرأي العام يكون على إطّلاع ويقدر يميّز بين “الخلوي” وبين “أوجيرو”، ومعقّبا أنّ مشكلتنا الأساسية بـ” أوجيرو” هي الطاقة، وإن استطعنا تأمين بين 10-12 ساعة طاقة كهرباء دولة، نحلّ حوالي 90% من مشاكلنا، وإلّا سنحتاج إلى بطاريات، طاقة شمسية، مازوت، وهي تكاليف تشكل أكثر من 50% من تكاليفنا المالية بالوقت الحاضر، وتابع بالنسبة للمساعدة أنّ المؤسسة بحاجة إلى وجود بديل عن المولّدات، وقد طلبت الوزارة طاقة شمسية بكلفة تعادل 12 مليون دولار تقريبا، وبطاريات، وأجهزة “modems” كي تخفّف من استهلاك الطاقة، وهو مشروع ليس مكلفا ويوفر الكثير من الطاقة.
نفى الوزير القرم ذلك بقوله: “ما عم يندرس أبدا تعديل تعرفة” ألفا” و”تاتش” وهذه صارت “ثابتة بالمبدأ”، وشدّد أنّه حين تمّ تغيير تعرفة الإتصالات سابقا، كانت الوزارة على دراية بوضع ووجع الناس، والخيار كان صعبا جدا لأنّنا كنّا نريد ضمان إستمرارية القطاع من ناحية، ونعرف أنه ليس لدى الناس قدرة على الدفع من ناحية ثانية، فأكثر من 80% منهم دون خط الفقر، مؤكّدا أنّه إذا لم تكن هناك إستمرارية في القطاع لن يكون هناك اقتصاد، ومشددا أنّ قطاع الخلوي تخلّص من الأزمة، وأنّ قطاع “أوجيرو” مهم جدا، لأنه إذا توقف إنترنت “أوجيرو” – وهذا ما لا يعرفه الناس- سيتوقف إنترنت الخلوي أيضًا، داعيا وزير الإتصالات القادم إلى التركيزعلى تأمين الإستمرارية لـ”أوجيرو”، كما أمّنا الإستمرارية لشركتي “ألفا” و”تاتش”، وهذا يتحقّق من خلال تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة “ليبان تيليكوم”، ما يسمح لهذا القطاع أن يتطوّر بعيدا عن التجاذبات السياسية والبيروقراطية التي تعرقل هذه الأمور.
تتواصل لعبة الدولار غير المفهومة غالباً، فلا مبررات مقنعة لصعوده ولا لانخفاضه المفاجئ ومن ثم معاودة الارتفاع. وأما الثمن فيدفعه اللبنانيون مضاعفاً دائماً، وطوال فترة الأزمة كانوا يتكبدون تداعيات جنون السوق السوداء ولا يشعرون بأي انعكاس لانخفاضها لا في أسعار السوبرماركت ولا سواها.
الباحث الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لفت الى أنه مع نشر الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية ستصبح نافذة ويبدأ معها تطبيق الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة على سعر 15 ألف ليرة، مشيراً الى ان “هذا الأمر دفع بالتجار إلى زيادة الإستيراد إستباقًا لعملية رفع الدولار الجمركي، كذلك قام العديد من المواطنين بالتهافت على شراء الدولار، وهذا ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بعد أن كان إنخفض إلى حدود الـ 35 ألف ليرة عقب بيان حاكم مصرف لبنان منذ أسبوعين”.
واضاف عجاقة في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “هنا يُطرح السؤال عن مدى فعالية الاجراءات المجتزأة التي تُطبق، فضلاً عن التهريب على الحدود. فالاستيراد تخطى بسهولة لافتة الـ 12 مليار دولار أميركي في حين أن مدخول العائلات اللبنانية والسورية في لبنان لا يسمح بهذا، فالموازنة تهدف لرفع الايرادات، وليس التهريب على الحدود”.
وتابع عجاقة: “الدولار من دون اجراءات تصحيحية، سيبقى مستمر بالارتفاع، فالدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة يؤثرون ليس فقط على إرتفاع الدولار بل أيضًا على طباعة العملة الوطنية لتغطية الانفاق”، مشدداً على أن “ما يؤثر بشكل أساسي هو التهريب الى سوريا وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة، وهناك استمرار للتهريب وما يتبع ذلك من خروج للدولار من البلد”.
وكشف ان “لبنان حسب موقع الجمارك قام بالاستيراد في أول 7 أشهر من العام 2022 بقيمة 10.7 مليار دولار وهو رقم مرتفع جداً، بحيث ان التقديرات لمدخول المقيمين في لبنان لا يتجاوز السبعة مليارات دولار أميركي وهذا يعني ان عملية التهريب فاضحة وواضحة خارج الحدود، وهذا يؤدي الى استنزاف للدولار. ولا يمكن كبح الدولار الا بوقف التهريب، والمضاربة، والتلاعب بالأسعار، لان هذه الامور تؤدي الى طباعة العملة اللبنانية، لكن للأسف هناك غياب للسلطة التنفيذية لتقوم بهذه الاجراءات”.
ومن الضروري في هذا السياق التذكير بالاخبارات المقدمة لدى القضاء في ملف التهريب والتي لا تزال في الجوارير، لا سيما الاخبار من “اللقاء الديمقراطي” والذي لم يتم البت به بعد.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 807000 ليرة لبنانيّة.
بنزين 98 أوكتان: 824000 ليرة لبنانيّة.
المازوت: 888000 ليرة لبنانيّة.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، 40000 ليرة للمبيع و40100 ليرة للشراء.
شهدت أسعار المحروقات انخفاضًا ملحوظًا صباح اليوم وأتى الجدول الجديد على الشكل التالي:
UNL95: 770,000(-33,000)
UNL98: 787,000 (-34,000)
Diesel oil:871,000 (-39,000
Gaz :442000 (-7000)
