تراوح سعر رصف الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 7 تشرين الثاني 2022 ما بين 37900 ليرة للشراء و38000 ليرة للمبيع.

رغم الجدل الذي أُثير الشهر الماضي بين وزارتيّ الإقتصاد والماليّة بشأن فواتير المولّدات، حول موضوع فرض ضريبة الـ TVA على المشتركين من قبل أصحاب “الموتورات”، وقيام حماية المستهلك بتسطير محاضر ضبط بحقّ المؤسسات التي تُسعّر الفاتورة بالدولار الأميركيّ، بدا لافتاً أيضاً هذا الشهر إستمرار أصحاب مولدّات بجباية الإشتراك بالدولار، أو ما يُوازيه بالليرة اللبنانيّة، بحسب سعر صرف السوق الموازيّة.

كذلك، أعلم أصحاب المولّدات المشتركين الذين لم يعمدوا على دفع الضريبة على القيمة المضافة في شهر تشرين الأوّل الماضي، أنّه يتوجّب عليهم دفعها إبتداءً من تشرين الثاني، علماً أنّ وزارة الإقتصاد علّقت دفعها.

في المقابل، أوضحت وزارة الماليّة أنّ كلّ شركة مسجّلة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، يُمكنها إستحصال الـTVA بالليرة اللبنانيّة

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأحد، على 37600 ليرة للبيع و37700 ليرة للشراء.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، 37900 للشراء 38000 للبيع

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وأصبحت كالتالي:

بنزين 95 :729000 (+9000)

بنزين 98 :745000 (+9000)

المازوت 840000 (-13000)

الغاز 421000 (-3000)

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 37400 ليرة للمبيع و37500 ليرة للشراء.

أقرّ مجلس النواب في موازنة 2022 مضاعفة رواتب القطاع العام، إضافة الى قرارات رفع الدولار الجمركي كما سعر الصرف الرسمي الى 15 ألف ليرة. إلا أن السؤال الأهم هو من أين ستأتي الدولة بالأموال بالليرة اللبنانية خصوصاً وأن لبنان دخل عملياً بشبه دولرة شاملة في مختلف القطاعات؟

“عبر طباعة العملة”، للأسف هذا هو الجواب، وفق الخبيرة في الاقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصور، التي حذّرت عبر موقع mtv من الاستمرار بهذه السياسة التي أدت الى التضخم، لا بل بلغ لبنان مرحلة حرجة جداً، تُعرف اقتصادياً بإسم hyperinflation، وهي المرحلة التي يبلغ فيها التضخم الشهري في أي دولة نسبة 50 في المئة. ولبنان بلغ هذه النسبة منذ أشهر وبات يحتلّ المرتبة الثانية أو الاولى عالمياً في نسبة التضخم. وأما الخطورة فهي بأن التضخم في لبنان ليس خارجياً بسبب أسعار النفط أو غيرها، إنما بسبب السياسة النقدية المتبعة.

إذاً طباعة العملة لا تؤدي الا الى التضخم، وهنا تذكّر منصور بالاقتراح الدائم عبر مجلس النقد الـcurrency board، أو بمعنى آخر أكثر بساطة كما تقول: “طفّي المطبعة”، وهذه الطريقة الوحيدة التي تجعل المصرف المركزي يتوقف عن الطباعة وخلق تضخم وزيادة الانهيار. لكن الازمة طويلة، تضيف، فوقف طباعة العملة ومجلس النقد بحاجة الى مجلس نواب والى ارادة وقرار سياسي وتصويت الأكثرية، وفي المقابل طالما المصرف المركزي يطبع الليرة فإن الانهيار سيستمر كما الأزمة الاقتصادية.

ولكن ماذا عن الضرائب؟ أشارت منصور الى أن زيادة الضريبة ربما تحقق إيرادات إضافية للدولة ولكن بحال استمرار الاستهلاك فقط، لكن زيادة الضرائب لا تحصل بطريقة مدروسة، إضافة الى ان زيادة الضرائب في أوقات الانهيار الاقتصادي لا تحقق إيرادات، فالسياسة الضريبية لا توضع خلال الانهيار، وبالتالي أي زيادة رواتب أو مصاريف ستغطى حكماً من طباعة الأموال.

وفي ظل التضخم القائم، هل اقترب موعد طباعة عملة المليون ليرة؟

تجيب منصور: “قال حاكم “المركزي” رياض سلامة في تصريح سابق له إنه يستبعد طباعة المليون، ولكن من الممكن اتخاذ هذا القرار ولا يمكننا أن

نعلم به في وقت سابق”، مستطردة بالقول: “لكن حتى لو طُبع المليون أو الـ500 ألف ليرة، فإن لا تأثير اقتصاديّ لها أبداً، إنما التأثير هو معنوي ونفسي وعملي فقط، وهذه الخطوة تعني أننا تقبّلنا التضخم والانهيار ونتعايش معه بدل التفكير بمحاربته”.

إذا على اللبنانيين أن يعتادوا على حمل أموالهم بهذه الكميات الكبيرة أم أن هناك طريقة أخرى تلغي بعض الأصفار؟

تقول منصور: “هناك طريقتان لتخفيف الأصفار، طريقة ناتجة عن تحسن ونمو اقتصادي وتكون تداعياتها الاقتصادية إيجابية جداً، وهذه ليست حال لبنان، وطريقة ثانية تقوم على سحب الأصفار فقط لتسهيل التعامل، وهذه ليس لها أي تأثير اقتصادي لا إيجابي ولا سلبي، وهي شبيهة بطبع عملة جديدة، وبالتالي لا تأثير اقتصادي لها على الاطلاق”.

كلام مقلق ولا يبشّر بالخير، فالعودة الوحيدة الايجابية عن التضخم الذي بلغناه هي عبر نمو اقتصادي حقيقي لا مصطنع، الأمر الذي لا يبدو انه في المتناول قريباً. وعليه فإن الدولرة هي قدر محتوم على اللبنانيين في الوقت الراهن، ومَن أراد أن يحمل أمواله بالليرة عليه ابتكار وسائل تسمح له بنقلها، فحكماً محفظة الأموال الشخصية لم تعد تتسع لراتب شهر واحد.

كتب رمال جوني في “نداء الوطن” الحكومة والدولة في واد، والشعب في واد آخر، فقبل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ يتخبّط المواطن بالأسعار التي تشهد ارتفاعاً وتفاوتاً غير مسبوق، ما دفعه للسؤال “شو بعد ناطرنا”؟

يتخوّف الناس من الأسوأ، فالآتي لا يبشّر بالخير بل يضعهم في مهبّ عاصفة الغلاء المرتقبة، والتي لن تكون سهلة. حكماً الدولار الجمركي ستصيب شظاياه كلّ شيء، ولو كانت هذه السلعة أو تلك لا تدخل في اطاره، “فتجّار البلد أدرى بشعاب الاستغلال”، كما يؤكد أحدهم وهو يبحث عن سلع غذائية رخيصة يحفظها لوقت الضيق. وتقول فريال: “وصلنا إلى زمن خبّي علبة جبنة اليوم بـ30 ألفاً قبل أن تتجاوز الـ50 ألفاً”، ما يعني في حسابات الناس أنّ الهلاك بات قاب قوسين أو أدنى منهم، فرغم تطمينات الوزارة الّا أنّهم جرّبوا تجّار البلد لثلاث سنوات من عمر الأزمة، ولم يحصلوا منهم الّا على مزيد من الغلاء، فالتاجر والدكنجي وحتى بائع الخضار وغيرهم سيضيفون الـ15 ألفاً تسعيرة الدولار الجمركي على السلع والفواتير، ما سيؤدّي الى انفجار اجتماعي.

اللافت أنّ التجّار بدأوا يخرجون بعض السلع المخبّأة زمن الـ1500 ليرة لوضعها على الرفوف تمهيداً لبيعها وفق الاسعار الجديدة، والمستغرب أيضاً أنّ صلاحية معظمها ستنتهي قريباً، والسؤال: من كان يراقب مستودعات التجّار؟ وكيف؟ وبأي طريقة؟ ولماذا “الكبسات” كانت تستهدف تاجراً وتستثني آخر؟

لا شيء يبشّر بالخير اذاً. فعلى عتبة الشتاء باتت المحروقات كلّها على الدولار، حتى المدافئ ايضاً، وقد تشهد ارتفاعاً بمجرّد دخول الدولار الجمركي الخدمة الفعلية، ما سيرتّب على المواطن مزيداً من التدهور الاقتصادي، وصعوبة في توفير التدفئة.

أمّا أصحاب الاشتراكات فيلوحّون بالزيادة وكأنّ الدولار الجمركي يشملهم، حتى المرضى يتخوّفون من رفع أسعار الأدوية، كل هذا الخوف يصبح مبرّراً في ظل حكومة عاجزة عن اتّخاذ اي قرار يحمي المواطنين، ما يعني أنّ عليهم الاستعداد للعاصفة المرتقبة والتي قد “تطيح الجمل بما حمل”.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وأصبحت كالتالي:

بنزين 95:  720,000(-2,000)

بنزين 98: 736,000 (-2,000)

مازوت: 853,000 (-2,000)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ما بين 37,500 ليرة للمبيع و37,600 ليرة للشراء

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الاربعاء 2 تشرين الثاني 2022 ما بين 37900 و38000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد فقط.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 722000 ليرة لبنانيّة.

بنزين 98 أوكتان: 738000 ليرة لبنانيّة.

مازوت: 855000 ليرة لبنانية