صدر عن مصرف لبنان المركزي, صباح اليوم ، تعميمًا يتعلق بالسحوبات النقدية.
تجدون التعميم مرفقًا بالخبر.
صدر عن مصرف لبنان المركزي, صباح اليوم ، تعميمًا يتعلق بالسحوبات النقدية. pic.twitter.com/OD3MWDdXjL
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 29, 2022
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 40600 ليرة للمبيع و40700 ليرة للشراء.
تُطبّق اعتباراً من الاول من كانون الاول ضريبة الدخل الجديدة على الرواتب والاجور مع مفعول رجعي يعود إلى الاول من شهر كانون الثاني 2022. ويتزامن بدء العمل بالضريبة الجديدة مع بدء احتساب الدولار الجمركي بـ 15 الفاً، الذي سينتج منه المزيد من الارتفاع في اسعار السلع والخدمات والرسوم، والذي سترتفع معه قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 الفاً ايضاً. فهل سيتمكن المواطن من الصمود في ظلّ موجة التضخم القادمة؟
يسبق تطبيق الضرائب الجديدة قرار تعديل دولار المصارف بشهرين، اي انّ المواطن سيدفع ولمدة شهرين تكاليف مضاعفة ناتجة من بدء تطبيق قرارات رفع الرسوم والضرائب للدولة قبل ان يرتفع سعر الدولار في المصارف إلى 15 الفاً المقرّر اعتباراً من شهر شباط المقبل، والذي لن يرفع الغبن عن المودع وأمواله المحتجزة في المصارف، خصوصاً انّ دولار السوق السوداء كاد يلامس الـ 41 الفاً أمس.
ومع الزيادة الضريبية المتوقعة على الرواتب والاجور، والتي ستصل إلى 21% على الرواتب بالدولار الفريش، هل ستتمكن شركات القطاع الخاص من الصمود؟ هل سيظلّ لبنان جاذباً للاستثمارات الأجنبية مع نسبة ضرائب تناهز تلك التي تُفرض في الدول المتقدمة مقابل صفر خدمات من الدولة؟ وهل ستؤدي هذه الإجراءات غير المدروسة إلى موجة هجرة جديدة لليد العاملة؟
المخاوف من تداعيات القرارات الصادرة عن وزير المالية تشكّل محور تحرّك مرتقب من بعض النواب، حيث وفق ما علمت «الجمهورية»، انّ هناك توجّهاً للطعن بالقرارات المتعلقة بالشطور الضريبية، إلى جانب الطعن بالموازنة. وللغاية نفسها، زار عضوا تكتل «الجمهورية القوية» النائبان غادة أيوب ورازي الحاج، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل امس، وبحثا معه في مجموعة القرارات التي صدرت عنه وعن حاكم مصرف لبنان، والتي لها علاقة بالشطور الضريبية وكيفية احتساب الضريبة على الرواتب والأجور بالفريش دولار.
وأبلغ الوزير الخليل النائبين أيوب والحاج، انّه «سوف تتمّ إعادة النظر بكل هذه القرارات، والأخذ بكل الاقتراحات التي ترد إلى الوزارة واتخاذ القرار المناسب الذي يؤمّن خير ومصلحة المكلّفين».
أما كيف ستُحتسب الضرائب والاجور على الرواتب وفق التسعيرة الجديدة للدولار؟
في السياق، يشرح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين كريم ضاهر لـ»الجمهورية»، انّ أكثر من سيتأثر بالزيادة الضريبية على الراتب هو الذي يقبض راتبه بالعملة الاجنبية او الفريش، يليه من يقبض راتبه باللولار او الشيكات بالدولار، أما أقل المتأثرين، هم الذين يقبضون راتبهم بالليرة اللبنانية وهم بغالبيتهم من موظفي القطاع العام. وشرح انّ موظف الدولة سيزيد راتبه ضعفين، لكن في المقابل زادت نسبة التنزيل العائلي 3 اضعاف من 7 ملايين و500 الف ليرة سنوياً على الفرد إلى 37 مليوناً و500 الف ليرة، ما يعني انّه لن يتأثر بالضريبة وسيبقى معفياً منها.
وأعطى على سبيل المثال، عائلة مؤلفة من زوج وزوجة مع اربعة اولاد قاصرين مدخولهم السنوي نحو 18 مليوناً، كان التنزيل العائلي 7 ملايين ونصف سنوياً، كانوا يُعفون من الضريبة، أما مع التغييرات التي حصلت اليوم، سيرتفع مدخول الأسرة الى نحو 60 مليون ليرة، تبقى أقل من التنزيل العائلي المسموح به، اي انّ هذه العائلة لن تدفع ضريبة. بما معناه انّ كل أسرة مدخولها السنوي 60 مليون ليرة أي 5 ملايين ليرة شهرياً لن تطالها ضريبة الدخل. ماذا عن بقية الشطور؟
– كل أسرة يزيد مدخولها عن 60 مليون ليرة سنوياً إلى حدّ 18 مليوناً سنوياً تصنّف ضمن الشطر الاول، بحيث لا يزيد مدخولها عن 78 مليوناً سنوياً، تدفع ضريبة نسبتها 2% اي بما يوازي 360 الف ليرة سنوياً.
– اما الشطر الثاني، وهو يجمع من يزيد مجموع مدخولهم السنوي عن الشطر الاول بما بين 18 مليوناً و45 مليوناً، ترتفع ضريبة الدخل إلى 4% اي نحو مليون و80 الف ليرة سنوياً، تضاف اليها ضريبة الشطر الاول لتصبح نحو مليون و 440 الفاً.
– أما الشطر الثالث فيشمل من يزيد مدخولهم عن الشطر الثاني ما بين 45 و 90 مليون ليرة، عندها ترتفع ضريبة الدخل إلى ما نسبته 7% فيصبح مجموع الضريبة نحو 3 ملايين و150 الفاً تضاف ضريبة الشطر الذي يسبقه اي مليون و440 الف ليرة.
– يشمل الشطر الرابع من يزيد مدخولهم عن الشطر الثالث إلى حدّ الـ90 مليوناً، تفرض عليهم ضريبة نسبتها 11% فيصبح مجموع الضريبة 9 ملايين و900 الف، يضاف اليها مجموع ضرائب الشطر الثالث.
رواتب اللولار
أما الذين يقبضون راتبهم باللولار فيُحتسب اللولار x8000 ليرة راهناً (اعتباراً من شهر شباط سيصبح 15 الفاً) على سبيل المثال 1000 لولار بالشهر تساوي 8 ملايين ليرة، بما يوازي 96 مليونا سنوياً (وبعدها ينطبق عليه جدول الضريبة المذكور اعلاه) فيتوجب عليه سنوياً ضريبة نسبتها 1% بما يوازي نحو مليون ليرة سنوياً. أما متى اصبحت قيمة دولار المصارف 15 الفاً فتتضاعف الضريبة، لأنّ راتب الـ1000 دولار شهرياً سيوازي الـ 15 مليوناً شهرياً اي نحو 180 مليوناً سنوياً، وهو بذلك يكون دخل ضمن الشطور العالية التي ستطالها ضريبة الـ11% سنوياً بشكل تدريجي، فيصبح تأثيرها وسطياً ما بين 8 و 10%.
الرواتب الفريش
في ما يتعلق بالرواتب التي تُجبى بالفريش دولار يقول ضاهر، انّ الموظف الذي يقبض راتبه بالفريش يصرفه على دولار السوق السوداء، بينما هو يدفع ضريبة وفق دولار صيرفة اي يبقى مستفيداً بنحو 10 آلاف ليرة بالدولار، وتنطبق عليه العدالة الاجتماعية، بكونه يدفع ضريبة نسبة إلى قيمة راتبه. أما المشكلة في ذلك، انّ هذا الموظف الذي يقبض نحو 2000 دولار شهرياً سيدفع ضريبة قد تصل الى 21% او حتى 25% سنوياً، في حين انّه لا يأخذ في المقابل خدمات من الدولة. فهذه الضريبة توازي الضرائب التي تُفرض في دول العالم المتقّدم التي تقدّم طبابة واستشفاء وضماناً اجتماعياً وتعليماً مجاناً… وأبدى تخوفه من ان تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز التهرّب الضريبي وإلى الهجرة.
قعقور
في المقابل، يلقى تدبير رفع احتساب ضريبة الدخل وفق دولار الـ15 الفاً اعتراضاً، نظراً لتداعياته الكارثية على الموظف. وفي السياق، يشرح الخبير في الشؤون الضريبية جمال قعقور لـ»الجمهورية»، انّ جوهر الموضوع هو تجاوز وزير المال الحالي كما وزراء المال السابقين للقانون. إذ انّ أي اجراء او اي قرار او تصريح يجب ان يأتي ضمن الاطار القانوني، لأنّ الضرائب لا تُعدّل ولا تُفرض سواء كنسب او كمبالغ الّا من خلال إقرار قوانين في مجلس النواب. وقال: «كان الأجدى بمجلس النواب ان يصدر قوانين تتعلق بالتعاميم التي يصدرها وزير المال حالياً». وكشف انّ هناك توجّهاً لدى بعض النواب للطعن بهذه القوانين، التي وصفها قعقور بأنّها أخطر من الموازنة، لأنّ فيها بعض الإلاعيب ستضرّ حتماً بمدخول المواطن.
ورداً على سؤال، كشف قعقور انّ «هناك 4 قرارات صدرت ستحتسب الدولار وفق دولار صيرفة وهي: ضريبة الأملاك المبنية وضريبة القيمة التأجيرية، ضريبة رسم الطابع على الصكوك، ضريبة الارث والاصول المنقولة وغير المنقولة. كل هذه الضرائب ستُحتسب وفق دولار المنصة، ما يعني انّها زادت ثلاثة اضعاف، وهذا لا يجوز قانوناً، عدا عن انّها ستدر ايرادات للدولة أكثر من المتوقع».
وتوقف قعقور عند القرار الذي اصدره وزير المالية ووجّهه إلى حاكم مصرف لبنان، يطلب فيه منه رفع سعر الرسوم الجمركية الى 15 الفاً والرسوم والضرائب، ما يعني ايضاً رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 الفاً، اي رفعها 10 أضعاف.
يسجّل سعر صرف الدولار إرتفاعاً ملحوظاً منذ أيام، ولا يمكن إعتبار ذلك مساراً طبيعياً متلازماً مع الأزمة الأقتصادية المتفاقمة، لكنه يتأثر اليوم بفعل الطلب عليه، أما لماذا الطلب عليه؟ فهناك جملة عوامل يمكن وصفها بالآنية أو المرحلية.
ويرجح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن هذا الإرتفاع سببه قيام مصرف لبنان بجمع الدولار من السوق لأن الحكومة طلبت منه جمع هذه الدولارات من أجل خطة الكهرباء المفترض أن يبدأ تنفيذها بداية الشهر المقبل وعلى وزارة الطاقة شراء الفيول.
ويوضح أن هذا الأمر سينتهي مع جمع 300 مليون دولار كدفعة أولى لشراء الفيول، ليعود الدولار إلى سعره الطبيعي.
وماذا عن علاقة هذا الإرتفاع مع بدء تنفيذ الدولار الجمركي بداية الشهر المقبل؟ يشير إلى أن ذلك أيضاً يؤثر على رفع سعر الصرف لأن التجار يزيدون من حجم الطلب على الدولار قبل بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة.
ويؤكد أن مصرف لبنان سيتدخل قريباً للجم هذا الإرتفاع بعد أن يكون قد جمع المبلغ المطلوب لاستيراد الفيول.
أما بالنسبة إلى الرواتب الجديدة يجزم دكتور جباعي أن مصرف لبنان سيصدر قراراً باستمرار العمل بالقانون 161 أي أن الموظفين سيقبضون رواتبهم الجديدة بالدولار على سعر صيرفة بمعني سحب السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، كما أنه سيؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار.
لكن الموظفين سيتجهون إلى السوق السوداء لصرف الدولارات التي يقبضونها ألا يؤدي ذلك إلى الطلب المتزايد على الليرة وبالتالي إلى التضخم؟ يؤكد أنها دائرة لا بد منها لكن ذلك بالطبع سيؤدي إلى انخفاض بسعر الصرف لأن الطلب على الدولار سينخفض، لكن المصرف سيضطر الى ضخ 200 مليون دولار لدفع الرواتب على سعر صيرفة.
صدر عن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قرار رقم 690/1 بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022
تجدون التفاصيل في الصور المرفقة بالخبر.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) November 28, 2022
ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8 ألف ليرة و98 أوكتان 9000 ليرة والمازوت 9000 ليرة والغاز 4 ألف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
95 :799000
98 :817000
DL :848000
Gaz :451000
افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين 40300 ليرة للمبيع و40350 ليرة للشراء.
كشف مرجع نيابي سابق، أن النواب الذين يصرّحون يومياً بأنهم حريصون على حقوق المودعين، يعملون خلال مناقشة قانون “الكابيتال كونترول” على تعطيل النقاش، وتأخير إقرار بنود القانون
على وقع الفراغ المتسلل الى كل المؤسسات ما يؤدي الى شلها، انطلاقا من رئاسة الجمهورية، مرورا بحكومة تصريف الاعمال، وصولا الى مجلس نيابي غير قادر على التشريع ما دام هو هيئة انتخابية، يتوقع ان تشهد البلاد موجة غلاء كبيرة مع بدء مفاعيل الدولار الجمركي على اساس سعر صرف ١٥ الفا. وترجح مصادر مطلعة ان يتراوح ارتفاع الاسعار حسب السلع بين 20 و50%، وان يشمل كل السلع دون استثناء بغياب الرقابة الفعلية وجشع التجار.
واذ اكدت مصادر وزارية لـ «الديار» ان الوزارات المعنية ستمارس اقصى درجات الرقابة لجهة حصر رفع الاسعار بالبضائع المستوردة التي يُصنع مثيل لها في لبنان، وبتلك التي تندرج في اطار «الترف والرفاهية»، يبدو محسوما انه لا يمكن الركون عند هذه التطمينات، نظرا لان التجارب في هذا السياق لم تكن يوما مشجعة.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد ما بين 40300 و40400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بين 40300 ليرة للمبيع و40400 ليرة للشراء.
بات الإنجاب حلماً في لبنان، لا سيما مع ارتفاع كلفته وفقدان الأدوية والحليب وغيرهما. فكلفة الطبابة وحدها باهظة الثمن وتفوق قدرة كثيرين، فالظروف حالت بين العديد من الأزواج وبين الإنجاب على أمل أن تنفرج. يرفض حسن بدر إنجاب طفل هذه الفترة، هو الذي تزوّج منذ سبع سنوات، فالظروف الصعبة حالت بينه وبين حلم الأبوّة، يقول: «أرفض أن أنجب طفلاً وأعذّبه، فما أنتجه لا يكفيني وزوجتي، فكيف مع ولد؟».لا يخفي حسن رغبته أن يسمع كلمة «بابا»، ولكنّ الظروف الحالية قطعت عليه حلمه. يؤكد أنّ الظروف قد تحرمه الأبوة نهائياً لا سيما مع تقدّم العمر، «ولكن كيف أنجب ولا أملك ثمن دواء أو علاج إذا مرض، أو تلبية متطلّباته؟ حرام، ظلمونا بأعزّ ما نريد». «مش وقتا، بكير» عبارة يُسمع صداها هذه الأيام، كثرٌ ممّن تزوّجوا يرفضون الإنجاب، فكلفة العلاج قبل الولادة باهظة الثمن، شأنها شأن كلفة الولادة وتجهيز الولد والأدوية وغيرها، فزيارة واحدة للطبيب تكلف 500 الف ليرة يضاف اليها كلفة الفحوصات المخبرية التي لا تقلّ عن 600 ألف والأدوية التي باتت أسعارها ناراً.
لا يخفي دكتور الامراض النسائية حسن ابراهيم هذا الأمر، يؤكد «أنّ حالات كثيرة ترفض الإنجاب، وهناك سيّدات يطلبن إجهاض الجنين لأنّهن لا يملكن كلفة علاجه أو غذائه»، يذكر حالة سيّدة قصدته على عجل «بعدما حملت خطأ وتناولت العديد من الأدوية لإجهاض الجنين من دون جدوى، فأرادت إسقاطه لأنّ وضع زوجها المادي في الحضيض، فهي لا تملك ثمن حفاضات لابنها البالغ من العمر سنة فكيف مع طفلين؟». ولا يخفي الدكتور حسن أنّ نسبة الولادات تراجعت مقارنة مع السنوات الماضية، وسيدات كثر يتريّثن في فكرة الانجاب بسبب الوضع المعيشي.
تجلس فرح أحمد في صالون الانتظار، جاءت لمعاينة دورية، تؤجّل الحمل منذ عدّة اشهر، «بالكاد نؤسّس مستقبلنا، فكيف مع ولد؟». وبحسب سيرين ايوب فإنها تضرب أخماساً بأسداس هذه الايام، «حملت بالغلط ولكن ما يقلقني هو كلفة العلاج الشهري، فالأدوية بحدّ ذاتها تحتاج ميزانية، وأرخص دواء لا يقل ثمنه عن 400 ألف ليرة، في حين لا يتجاوز راتبي الـ٣ ملايين ليرة». تحسب سيرين فاتورة الحمل الكبيرة، فشهرياً تتكبّد ما يقارب المليون الى المليونين حسب الفحوصات والأدوية اضافة الى فحصية الطبيب التي ارتفعت، هذا غير جهاز الطفل الذي يحتاج إلى ميزانية، فألبسة الاطفال أكثر من نار، وأقل ثوب كلفته 20 دولاراً، ومع ذلك تقول «الله يعين».
في وقت يؤرق الحمل سيّدات لبنان، فإنّ النازحات الحوامل أكثر استقراراً، وهنّ أكثر إنجاباً هذه الأيام، فالمنظمات الدولية تدفع كلّ التكاليف بالدولار، والأطباء يفضلون المريضة السورية على اللبنانية، وهو أمر يؤكده الدكتور حسن، لافتاً الى «أنّ النازحات الحوامل أكثر ربحاً للأطباء فأتعابهم يتلقّونها كاش وبالدولار»، مشيراً الى «أنّ غالبية الحوامل في عيادته هنّ من السوريات فيما العدد الأقل من اللبنانيات نتيجة تراجع الحمل لديهن بسبب الوضع المالي».
