أثار البيان الصادر عن مصرف لبنان والذي أوقف عبره شراء الدولار عبر “صيرفة” وما تلاه من انخفاض سريع في سعر الصرف في السوق السوداء، بلبلة بين المواطنين، وخصوصاً أنه صدر نهار الأحد.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي أن “الهدف من تعميم مصرف لبنان، الاستمرار بمسألة عرض وبيع الدولار الاميركي على سعر صيرفة، من دون ان يشتري الدولار على هذا السعر ابتداء من يوم الثلثاء من أجل التسبب بخفض سعر صرف الدولار”.

وقال لـ”النهار”: “عملياً وكأن المصرف المركزي يريد تثبيت سعر صرف الدولار على سعر صيرفة اي اكثر بقليل من 30 الف ليرة، وبالتالي توحيد سعر الصرف على صيرفة، وهذه تشبه مسألة الـ1500 ليرة و التثبيت على هذا السعر لكن بفارق الرقم العالي، وبنفس المقاربة والاسلوب”.

وبرأي يشوعي: “الدولار سوف ينخفض رغم الشكوك بثبات هذا الانخفاض، واول مؤشر لذلك هو انخفاضه اليوم بنحو 4 الاف ليرة، ومن المؤكد أنه جرى اتصال من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى كبرى شركات الصيرفة، وابلغهم بتخصيص مبلغ كبير جداً لعرضه الثلثاء على صيرفة”، وفق تقديره.

ولكن يشوعي تساءل: “هل ستكون المصارف مشرعة ابوابها بشكل كاف لتلبية جميع الطلبات؟ وهل الحاجة الاقتصادية الى الدولار الاستيرادي ستغطى بشكل كامل عبر هذا الرقم المعروض؟ والى متى سيسطيع البنك المركزي تلبية كل هذا الطلب التجاري على الدولار؟”.

ولفت الى أن الاجوبة على هذه الاسئلة ستكون عبر الوقت، وبرأيه “لن يستطيع المصرف المركزي الاستمرار بهذا الامر لمدة طويلة بسبب الامكانيات المحدودة”.

وشدد على انه كما تغلّبت السوق الحرة يوماً على التثبيت على سعر الـ1500 ليرة سوف تتغلب على محاولة التثبيت عند الـ30 الف ليرة ولا بد من العودة الى الارتفاع من جديد لأن قدرات المركزي معروفة.

وأمل عدم دخول المصرف المركزي في عملية مضاربة جديدة، أي الاستفادة من انخفاض سعر الصرف، واعادة شراء الدولارات “ليلة احد” وتحقيق ارباح بملايين الدولار من حملة الدولارات القليلة.

وختم بالتأكيد على ان “المصرف المركزي لن يستطيع تأمين الدولار للتجار وللمستوردين على سعر صيرفة ولمدة كافية، فهو لا يستطيع ذلك ولا يمكن ان يستطيع ذلك”.

بدوره رأى الخبير الاقتصادي محمد فحيلي أن “سقف سعر الصرف حالياً ضمن الظروف الاقتصاديّة والواقع المتأرجح هو 40 ألف ليرة مقابل الدولار”.

وقال لـ”النهار”: ” نلاحظ منذ فترة عند وصول الدولار إلى هذا السعر يحافظ على مستواه، لكن بعد حدث ما يتراجع تلقائياً، وذلك جراء تدخّل مصرف لبنان في الإعلام أكثر ما هو تدخّل بالأوراق النقديّة”.

وتابع: ” اليوم حين نريد أن نحلّل البيان الصادر عن مصرف لبنان، نجد أمراً غير معتاد وهو تعمّد صدور بيانات في نهاية الأسبوع مما يسبب قلقاً للمواطن، ونحن نعلم أنّه لا يوجد خلال هذه الساعات حجم بيع وشراء للدولار”.

وكان مصرف لبنان قد اعلن في وقت سابق أنه سيقوم ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلثاء القادم، بناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف، علماً أنه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر.

وكما نص عليه التعميم 161، يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الأميركي ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضاً يتم الدفع بالدولار الأميركي.

ومع هذا الاعلان شهد السوق السوداء انخفاضاً كبيراً بسعر صرف الدولار، وسجّل ما بين 36500 و37000، بعدما كان يتراوح سعره في الأيام الأخيرة بين الـ40,000 و40,500 ليرة.

على إثر تعميم حاكم مصرف لبنان الأخير, سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد، انخفاضًا كبيرًا، حيث تراوح ما بين 35500 و35600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن افتتح صباحًا ما بين 40500 و40550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانٌ جاء فيه, “بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان و من خلال منصة “SAYRAFA” ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علمًا أنه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة “SAYRAFA” من حينه وإلى إشعار آخر”.

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانٌ جاء فيه, ” بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان و من خلال منصة “SAYRAFA” ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علمًا أنه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة “SAYRAFA” من حينه وإلى إشعار آخر”.

وأضاف, “كما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ 400$ لأصحاب الحسابات المصرفية كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 157 وأيضًا يتمّ الدفع بالدولار الأميركي” .

تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد, ما بين 40500 و40550 ليرة لبنانية للدولار الواحد

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 22 تشرين الاوّل 2022، 40450 ليرة لبنانيّة للبيع و40500 ليرة لبنانيّة للشراء مقابل دولاراً واحداً.

قالت مصادر مطلعة إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ينوي حسم بعض الملفات المصرفية سواء كانت المصارف المعنية محالة إلى الهيئة المصرفية العليا، أم أنها تعاني من قصور ومؤشرات سلبية في السيولة. وبصفته حاكماً لمصرف لبنان وولياً على لجنة الرقابة على المصارف، ورئيساً للهيئة المصرفية العليا، يمكنه أن يقرّر إحالة أي مصرف إلى الهيئة، ويمكنه أيضاً أن يفرض القرار الذي يلائمه فيها. لذا، تشير المصادر إلى أن القرارات التي يتحدّث عنها سلامة تتراوح بين تعيين مدير مؤقّت عليها لتصفيتها، أو إمهالها فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين لتسوية أوضاعها قبل اتخاذ قرار بتعيين مدير مؤقّت عليها.

حتى الآن، لم يتّضح بشكل حاسم إذا كانت الهيئة قد أصدرت أي قرار بشأن الملفات الخمسة المعروضة أمامها، وهي: فدرال بنك لبنان، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاعتماد المصرفي، بنك البركة، بنك الاعتماد الوطني. هذه المصارف تعاني من مشاكل متعدّدة، لكنها تعاني من أزمة سيولة محورها الأساسي المؤونات بالعملات الأجنبية المترتبة عليها، والمراكز السلبية بالعملات الأجنبية وقدرتها على تغطية هذه المراكز. المراكز تعني أن هذه المصارف اشترت دولارات لا تملكها ولم يعد بإمكانها الحصول عليها من إيراداتها الضعيفة، بالتالي بات يترتب عليها أن تغطّيها عبر زيادة في رأس المال. والمؤونات هي المبالغ التي ستخصّصها المصارف من رأسمالها لتغطية خسائر مترتّبة عليها من سندات اليوروبوندز، أو من توظيفاتها لدى مصرف لبنان، أو من قروض القطاع الخاص. يمكن أن تكون لدى هذه المصارف خسائر إضافية من محاور أخرى، إنما المهم كيف سيتم التعامل محاسبياً مع هذه الخسائر في ظل تعددية أسعار الصرف؟ وهذا الأمر الذي يثار اليوم على اعتبار أن المصارف لا يمكنها زيادة رساميلها إذا كانت خطّة الحكومة ستذيب كل الرساميل منذ الآن. فهل هناك أي ضمانة بألا يتم استعمال الزيادة على رأس المال، في إطفاء الخسائر؟

وتردد مصادر في مصرف لبنان أن القرار شبه محسوم بتصفية «فدرال بنك»، لكنه بالنسبة لبقية المصارف أمهلها أسبوعين من أجل تسوية أوضاعها. وتردّد أيضاً أنه قد يتم تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، مديراً مؤقتاً على بنك الاعتماد المصرفي، إلا أنه جرى تأكيد بأن حمّود يعمل مستشاراً هناك منذ فترة من دون أن يحسم أي خبر عن وضعية المصرف الذي التزم سابقاً بإعادة رسملة بقيمة 200 مليون دولار، وتنظيف ميزانية المصرف، علماً بأن مشكلة بنك الاعتماد المصرفي مع لجنة الرقابة على المصارف، تتعلق بخسائره المقوّمة بأسعار صرف متعدّدة.

من بين المصارف المحالة إلى الهيئة المصرفية، فإن بعضها اتخذ تدابير تعيد إحياء ملاءته المالية من خلال إعادة تخمين العقارات التي يحملها في ميزانيته، إلا أنها لا تعالج مشكلة السيولة. وهذا الأمر ينطبق على مصارف ليست محالة إلى الهيئة المصرفية. فعلى سبيل المثال، إن «بنك ميد» لديه محفظة عقارات خمّنها بنحو 300 مليون دولار، لكن لجنة الرقابة على المصارف لم توافق على هذا التخمين لأنه مبالغ فيه برأي رئيسة اللجنة ميا دباغ. تردّد أيضاً أن الحاكم أبلغ مسؤولي بنك ميد بأن عليه تسوية وضعية السيولة خلال أسبوعين، إلا أن مسؤولاً في المصرف قال إن وجود رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن في زيارة لدى الحاكم فسّر بشكل سلبي، لأن المصرف عالج هذه المشكلة أصلاً.

وبحسب المصادر فإن مصرف بنك لبنان والخليج قد يكون عرضة لقرارات قريبة أيضاً، علماً بأن المصرف ليس محالاً إلى الهيئة المصرفية العليا.

وفق مصادر مطلعة، فإن ما يترتب على المصارف لغاية الآن من مراكز قطع مفتوحة (مراكز سلبية بالعملات الأجنبية) يفوق 9 مليارات دولار، وهذا الأمر كاف لوحده أن يفلس مصارف كبرى ومصارف متوسطة، ولا يتعلق الأمر بالمصارف المحالة إلى الهيئة المصرفية العليا حصراً، أو تلك التي تدقق فيها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، لأن المشكلة الفعلية هي في العقل الذي يدير عملية إعادة الهيكلة بكاملها، لأنه لا يستهدف الحفاظ على المصارف ضمن رؤية واضحة للمستقبل، بل يريد منها أن تبقى عاملة من أجل إعادة إحياء النموذج الاقتصادي الذي أوصل لبنان إلى حاله اليوم.

قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 40650 ليرة للمبيع و40700 ليرة للشراء

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2022، سجل ارتفاعا وقدره 8,40 % بالنسبة لشهر آب 20212 كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,21 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,02 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 9,17 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 8,77 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,02 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 10,20 %

وأشارت ادارة الاحصاء الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول سجل ارتفاعا وقدره 162,47 % بالنسبة لشهر أيلول 2021.

وأعلنت انه يمكن مراجعة الارقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

ودعت ادارة الاحصاء المستخدمين الى توخي الدقة العلمية في مقاربة او احتساب اي ارقام صادرة عنها، واحترام المنهجيات العلمية السليمة لدى استخراج اي نتائج مبنية على البيانات التي توفرها، والعودة الى الادارة قبل نشرها او التداول بها منعا لأي التباس.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لاسعار المحروقات وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 757000 (+4000)

بنزين 98 أوكتان: 774000 (+4000)

المازوت: 916000 (+20000)

الغاز: 450000 (+1000)

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 40400 ليرة للشراء و40500 ليرة للمبيع.

بين لهيب وآخر يتنقل اللبنانيون، حاملين معاناتهم وبؤسهم، وما بقي فيهم من قدرة على الصمود، أو ما بقي لهم من “فلس الأرملة” يسدّون به رمق الجوع والبرد وفواتير الكهرباء والنقل والغذاء. وما بين لهيب الصيف وفواتير الموتور والمكيّفات فيه، ولهيب أسعار الوقود للتدفئة شتاءً، يستمر سعر صفيحة المازوت في ارتفاع مرعب، ويُتوقع أن يتّجه الى المليون ليرة في وقت قريب، في صعود لا سقف له علمياً، ما دام اشتعال سعر صرف الدولار مستمراً محلياً، ويلتهب بالتوازي معه سعر النفط عالمياً.

وفيما بدأ يعلو صراخ الناشطين البيئيين، ومعهم رؤساء بلديات الكثير من البلدات الجبلية محذرين من التفلت المروّع في قطع الأشجار المعمّرة و”التحطيب” المخيف الذي يقدم عليه الناس وتجّار الحطب والخشب، متسلحين بحجة جنون أسعار وقود التدفئة، والشتاء القارس المرتقب، لا تزال أزمة التدفئة وكلفتها الباهظة تقض مضاجع اللبنانيين، وخصوصاً سكان القرى الجبلية والبقاع، حيث ستتجاوز الكلفة الشهرية وفق الأسعار الحالية لمازوت التدفئة، خمسة عشر مليون ليرة للبيت الواحد، أو “الصوبيا” الواحدة، وفي ظروف اقتصادية واجتماعية لا تسمح لذوي الدخل المحدود أو صغار العمال بتسديدها.

وما يزيد في طين الأزمة بلة، استمرار نشاط المهربين على الحدود وتحقيقهم أرباحاً كبيرة على حساب الخزينة اللبنانية واحتياطات العملة الصعبة في مصرف لبنان، ما يجعل الحصول على صفيحة مازوت أحياناً لزوم التدفئة المنزلية بمثابة إنجاز كبير، وحلم معيب في ذاكرة اللبنانيين.

ومع اقتراب موسم الشتاء، يستعد اللبنانيون وخصوصاً المقيمون منهم في الجبال والمرتفعات والأماكن الباردة لبرد الشتاء في ظل ارتفاع كلفة التدفئة، خصوصاً إن كان الموسم قاسياً وشديد البرودة. ووفق الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين فإن وسائل التدفئة هي:

– الكهرباء، ولا يُعتمد عليها في ظل الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، وارتفاع كلفة المولدات (سعر الكيلوواط/ ساعة حالياً نحو 15 ألف ليرة).

– الغاز وهو أيضاً مرتفع الثمن (نحو 480 ألف ليرة لقارورة الغاز)، وهي عديمة الفعالية في البرد الشديد.

– المازوت، وهو الوسيلة التي يعتمدها غالبية اللبنانيين لكن كلفتها مرتفعة فإذا ما اعتبرنا أن سعر الصفيحة هو 900 ألف ليرة، والحاجة هي الى نحو 100 صفيحة للوحدة السكنية في موسم الشتاء (وهذه الكمية تختلف تبعاً للظروف المناخية) تكون الكلفة هي 90 مليون ليرة في موسم الشتاء.

– الحطب وتصل الحاجة الى نحو 6 طن من الحطب (وهذه الكمية تختلف تبعاً للظروف المناخية) وتصل كلفة الطن الواحد الى ما بين 6 ملايين ليرة و8 ملايين ليرة حسب الصنف (صنوبر أو سنديان وغيرهما) أي ما بين 36 مليون ليرة و48 مليون ليرة في الموسم الواحد. وتدني سعر الحطب مقارنة بسعر المازوت سيدفع بالعديد من الأسر الى تبديل المدفأة من المازوت الى الحطب وتحمّل كلفة شراء مدفأة جديدة. ولكن لهذا الأمر تداعيات بيئية خطيرة إذ ستزيد من قطع الأشجار وافتعال الحرائق لتحويل الأحراج الى غابات سوداء تسمح بقطع الأشجار.

مصرف لبنان يراقب استيراد المحروقات

فيما اللبنانيون غارقون في دوامة من المسؤول عن التفلت والاستغلال الوقح للظروف وقلة الضمير التي تمارس أحياناً علناً، دون وازع قانوني أو رقابة مسبقة أو لاحقة تكبح جماح الشجع والشراهة عند بعض المستوردين، ليس خافياً أن ضرب اكمام يحصل في قطاع استيراد المشتقات النفطية ضحيته اللبنانيون واحتياط مصرف لبنان بالعملة الصعبة، إذ تتقاطع المعلومات على ألسنة أهل القطاع أنفسهم عن إفادة بعض المستوردين من اعتمادات الاستيراد والاحتفاظ بمبالغ ليست بقليلة منها في حساباتهم خارج لبنان، أو بيع قسم من مستورداتهم في الخارج بغية الاحتفاظ أيضاً بدولاراتهم خارج لبنان.

فبعدما أوقف مصرف لبنان تأمين الدولارات لاستيراد المازوت، طلب أخيراً، عبر قرار وسيط رقمه 13484 من المصارف التجارية “أخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) على أن يتم، لاحقاً، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ”.

هذا الطلب الذي فسّره البعض أنه يندرج في اطار إعادة الدعم عبر تأمين الدولارات للاستيراد، نفته مصادر مصرف لبنان التي أكدت لـ”النهار” أن الهدف الأساسي هو معرفة الكمّيات المستوردة من المشتقات النفطية، لا سيما أن المحروقات تشكل الجزء الاساسي ممّا يستورده لبنان، مؤكدة أن “المشتقات النفطية هي السبب الاساسي في الطلب على الدولار من السوق السوداء”. وأشارت الى أنه “من خلال التعميم يمكن معرفة الكميات المستوردة وتقدير الطلب على الدولار في السوق، وتالياً يمكن التأكد من أن الدولارات التي تحوّلها الشركات، تذهب للاستيراد وليس لهدف آخر، كتهريب الدولارات إلى الخارج بحجة استيراد المحروقات”، مؤكدة أن “لا تراجع عن قرار وقف الدعم على المشتقات النفطية، وهو مستمر”.

ولئن تركزت الانتقادات التي توجّه الى مصرف لبنان على أنه كان يُفترض به اتخاذ مثل هذه الخطوة في خلال فترة الدعم وليس الآن حيث أوقف المركزي تأمين الدولارات لاستيراد المازوت، أكدت مصادر مصرف لبنان عينها أن “المعلومات كانت موجودة سابقاً، ووقف التهريب مسؤولية الأمن وهم يقومون بما يستطيعون”، مشددة في الوقت عينه على أنه “بعد وقف الدعم، انخفضت نسبة التهريب كثيراً”.

أما على مقلب الشركات المستوردة للنفط، فأكدت مصادر معنية بالقطاع أنه في غياب التدقيق الفعلي بين تطابق حجم التحويل مع قيمة المشتقات النفطية المستوردة، وردت معلومات الى مصرف لبنان تفيد بأن ثمة شركات مستوردة للنفط تحوّل مبالغ مالية الى الخارج بحجة استيراد المحروقات، ولكنها في المقابل تستورد كمّيات أقل مما تشتريه من المبالغ المحولة، بما يعني أن هذه الشركات تهرّب الاموال الباقية الى الخارج، كما تعمد شركات أخرى الى استيراد النفط وتبيعه في الخارج لتبقي أموالها في الخارج”. أمام هذه المعلومات، رفض مصرف لبنان إعطاء الموافقة المسبقة لبعض الشركات المستوردة لبواخر ديزل أويل، على خلفية شكوكه في حجم الكميات التي تُستورد، كما طلب معلومات مفصلة من الشركات عن تاريخ الكميات المستوردة وتاريخ الاستيراد وموعد وصولها الى لبنان. من هنا تحرّك تجمّع الشركات المستوردة للنفط وعمد الى إعداد كتاب مفصّل بالأرقام لتبيان كميات المازوت المستوردة من الشركات الخاصة ووزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء ومقارنتها من عام 2018 حتى نهاية أيلول الماضي. الارقام التي دققتها وزارة الطاقة، بيّنت أن الكميات المستوردة من كهرباء لبنان تراجعت بنحو 777 ألف طن في سنة 2022 مقارنة مع سنة 2018 فيما تراجعت الكميات المستوردة من وزارة لطاقة بنحو 394 ألف طن في سنة 2022 مقارنة مع سنة 2018. وخلصت الأرقام الى أن نسبة التراجع في الاستيراد بلغت نحو 68% تمت تغطية قسم منه من الشركات المستوردة للنفط بحيث زادت الكمية المستوردة بنحو 710 أطنان أي 46%، وذلك من دون الأخذ في الاعتبار كمّيات الفيول أويل التي تراجعت من 1.858.490 طناً الى 5.343 طناً أي بنسبة 99% حسب وزارة الطاقة. وتالياً فإن الكميات الإضافية المستوردة من شركات القطاع الخاص بمقارنة مع الأعوام الماضية، جاءت لتغطي العجز في الكمّية المستوردة من مؤسسة الكهرباء أو وزارة الطاقة، وتلبية السوق المتعطش للمازوت بغية توليد الكهرباء من المولدات الخاصة.

ونبّهت مصادر نفطية من وجود مازوت في السوق اللبنانية مصدره سوريا بنوعية سيئة (مادة الكبريت عالية) وبأسعار أرخص بنحو دولارين للصفيحة الواحدة فيها، وهذه النوعية تؤدي الى أعطال في المولدات كما تؤدي الى مشاكل بيئية وصحية. وهذا النوع من المازوت يُستهلك في منطقة البقاع أكثر من بقية المناطق

“الأزمة الإقتصادية العالمية تطرق أبوابنا” عنوان عريض يتصدّر المرحلة المقبلة، تغيّرات إقليمية وجيوسياسية تنذر بأزمة عالمية إقتصادية قد تقلب موازين القوى.

في هذا الإطار يخصّص الخبير في التوجيه المالي والإقتصادي عبدالله حرفوش محاضرة مجانية اليوم ٢٠ تشرين الأول في تمام الثامنة والنصف بتوقيت بيروت، عبر تقنيّة “زوم” للإضاءة على المخاطر التي ستواجه العالم في ظل هذه الصراعات والتقلبات، وما ينتظر العالم في السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى كيفية حماية الأموال والمصالح الصغيرة، خاصة في لبنان الذي يعاني أساساً أزمة حادة غير مسبوقة عالمياً.

كما سيجيب ختاماً عن أسئلة الحضور معطياً حلولاً مهمة للشباب اللبناني.

للتسجيل مجّاناً إضغط هنا