كشف تقرير صادر عن البنك الدولي في شأن اوضاع الغذاء في العالم، وارتفاع الاسعار ربطاً بزيادة نسب التضخم في معظم دول العالم، أنّ لبنان سجّل ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022.

أصدر البنك الدولي أرقاماً محدثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.

وقد كشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل، حيث أنّ 88.2% من البلاد ذات الدخل المنخفض و91.1% من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و93.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع، قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، كما وأنّ لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10%.

أضاف التقرير، أنّ 82.1% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء. كما لحظ أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الافريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى. وأشار إلى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 83.3% من البلدان الـ 156 المشمولة في التقرير.

وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 (198% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من زيمبابوي (353%) ومتبوعاً من فنزويلا (131%) وتركيّا (89%). أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 68% في فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، يتبعها لبنان (36%)، وإيران (32%) وسري لانكا (22%)، للذكر لا للحصر.

من منظارٍ آخر، ذكر التقرير أنّ أسعار المأكولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد إستقرّت أخّيراً، كما هو الحال في الأردن (إرتفاع بنسبة 3.7% في أسعار المأكولات خلال شهر تمّوز) والمملكة العربيّة السعوديّة (إرتفاع بنسبة 2.7%). في المقابل، أشار التقرير، أنّ أسعار المأكولات في مصر ولبنان لا تزال مرتفعة خلال شهر آب 2022، حيث زادت بنسب سنويّة بلغت 24.3% و20.8% بالتتالي.

وقد ذكر التقرير أنّ 20 بلداً وضع 29 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة، من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 7 بلدان قد اعتمدت 12 تدبيراً للتخفيف من التصدير. وقد وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز، وذلك لغاية نهاية العام 2022، كما ومنع تصدير اللحوم، والأسماك، والبطاطا وغيرها من المأكولات بشكلٍ دائم.

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعية 95 و98 أوكتان 7000 ليرة والمازوت 9000 ليرة والغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان 737000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 754000 ليرة

المازوت 884000 ليرة

الغاز 440000 ليرة

يتم التداول صباح اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين “40000 و40100” ليرة لبنانية، بعدما أقفل مساء الأحد متراوحاً بين 40150 و40200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أيّهما وقعه أهمّ وأقوى على سعر صرف الدولار: ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي تحدّث عنه العالم بأسره؟ أم تشكيل حكومة “معوّمة” أثبتت ضعفها وعجزها عن إحراز أيّ تقدّم يُذكر؟

الجواب المنطقي والسريع على هذا السؤال هو الخيار الأول طبعاً. لكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من الاحتفاء على مدى الأيام الماضية بـ”الانتصار الكبير”، لم يتزحزح سعر الصرف ولو 1,000 ليرة هبوطاً (ما يعادل 40 ليرة على حسابات السعر الرسمي قبل الأزمة)، بل بقي يتأرجح بين عتبة 39,500 للمبيع، ويلامس سقف 40,000 للشراء، لكن بخجل ومن دون أن يطاله.

إنّ تعويل الصرّافين، وبعض “المغامرين” بما يكتنزونه من دولارات، على “الانهيار الكبير” لسعر الصرف بُني على هذين العاملين. مرّ العامل الأوّل بلا أيّ تأثير، فيما يبدو أنّ العامل الثاني سيمرّ أيضاً مرور الكرام على سعر الصرف مع قرب تشكيل حكومةٍ باتت “على نار حامية” نتيجة الضغوط التي يمارسها الحزب على “حلفائه”، وذلك بحسب مطّلعين يحسمون أنّ الترسيم كما تشكيل الحكومة واقعان لا محالة قبل نهاية العهد وقعَ “القضاء والقدر”، بينما التأثير المباشر على سعر الصرف إلى الآن صفر.

ما لا يعرفه هؤلاء المغامرون، أو ربّما يعرفونه ويرفضون الاعتراف به، هو أنّ الهبوط الذي يتصوّرونه يحتاج إلى “باقة” من الظروف ما زالت حتى اللحظة غير متوافرة، وهي على الشكل التالي:

– أولاً، هبوط سعر صرف الدولار يحتاج إلى وفرة دولارات بيد المصرف المركزي تحديداً وخصوصاً، فيما الأخير يئنّ من شحّها في خزائنه. وفي هذا الصدد تشير آخر الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أنّ حجم احتياطات “المركزي” من العملات الأجنبية انخفض منذ بداية السنة الحالية حتى نهاية شهر أيلول إلى 9.9 مليارات بعدما كانت 12.8 مليار دولار، أي خسر المصرف المركزي ما قيمته 2.9 مليار من احتياطاته في غضون 9 أشهر فقط، وهو بالمناسبة رقم قريب جدّاً ممّا يعدنا به صندوق النقد الدولي في حال التزمنا مندرجات الاتفاق والشروط التي يرسمها لحالتنا المستعصية.

– ثانياً، القول إنّ الاقتصاد اللبناني يشوبه شحّ في الدولارات هو قول خاطىء وغير دقيق. بينما الصحيح هو أنّ الشحّ في الدولارات “الكاش” يصيب مصرف لبنان والمصارف حصراً، وذلك بخلاف المؤسسات التجارية والمواطنين اللبنانيين. ويمكن الاستدلال على ذلك عبر مقاربة بسيطة: تشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني حتى العام 2021 إلى حدود 21 مليار دولار، في حين أنّ حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق حتى نهاية شهر أيلول كانت نحو 74 تريليون ليرة لبنانية بحسب ما تُظهر أرقام مصرف لبنان، أي تعادل بسعر صرف الدولار اليوم 1.8 مليار دولار فقط. وهذا يعني أنّ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية تغطّي نحو 8.5% من حجم الاقتصاد اللبناني، بينما الـ91.5% المتبقّية هي بالدولارات “الفريش”، ولا سلطان للمصرف المركزي عليها. هذا بدوره يعني أنّ اقتصادنا في لبنان بات “مدولراً” بعد 3 سنوات من الأزمة بما يقترب من 100%، وأنّ الدولارات الموجودة داخل الدورة الاقتصادية اللبنانية تقع ضمن نطاق القطاع الخاص، وهي الدولارات “الكاش” التي تفيض بها خزائن اللبنانيين بمختلف أعمالهم، وذلك بخلاف خزينة الدولة وخزائن المصارف. يدلّ هذا على أنّ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، المقدّرة بنحو 1.8 مليار دولار، ما عادت تغطّي إنتاجية الاقتصاد على الإطلاق، وهو ما يفسّر ثبات أسعار السلع على الدولار، وارتفاع أسعار السلع نفسها بشكل مطّرد ومتواصل بالليرة اللبنانية.

ثالثاً، هبوط سعر صرف الدولار لن يحصل أبداً في حضرة “السوق السوداء”، وغياب القطاع المصرفي. بمعنى آخر مبسّط، لن يأخذ سعر صرف الدولار مستوياته المعقولة ما لم “يُحرَّر ويوحَّد” أوّلاً، ويقتنع حَمَلَة الدولار من اللبنانيين وغير اللبنانيين بسحر ساحر بإعادة هذا الفائض لديهم إلى خزائن المصارف. بمعنى أدقّ وأوضح، إن لم يتمكّن أيّ مواطن من شراء الدولارات أو بيعها داخل المصارف مباشرة، وليس على شبابيك الصرّافين، فلن يهبط سعر صرف الدولار أبداً. بل على العكس، سيواصل الارتفاع أكثر وأكثر، وفق المنحنى البياني الذي يشير إلى ارتفاعٍ سنويّ بات معدّله نحو 20 ألف ليرة. وبالتالي فإنّ أيّ انخفاض يسجّله سعر الصرف نتيجة “طارىء” سياسي، مثل ترسيم حدود أو تشكيل حكومة، سيكون ظرفيّاً ومحدوداً جدّاً، وسيعود سعر الصرف بعده إلى الارتفاع.

في المحصّلة، ما دام “الأسود” هو اللون المهمين على سوق الدولار، وما دام المصرف المركزي يلجأ إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات، فلا طائل من البحث عن أيّ سبل لوقف تحليق سعر صرف الدولار. خصوصاً أنّ مصرف لبنان بات جهة خاضعة لهذه السوق، يمدّ يده إليها مستفيداً من امتياز يتيم لا يملك سواه، وهو أنّه المصدر الوحيد للّيرات اللبنانية “الشحيحة” نسبة إلى حجم الاقتصاد مثلما ذكرنا.

هذا الشحّ المتعمَّد هو “العصا السحرية” التي تمكِّن “المركزي” من الإمساك بمفاتيح اللعبة المؤقّتة، لكن بأثمان باهظة على القدرة الشرائية وعلى التضخّم، من أجل الحصول على دولارات القطاع الخاص وشفطها من بين أيدي الناس وضخّها في شرايين القطاع العامّ وإدارات الدولة…

لذلك كلّه لا تأملوا خيراً!!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد, ما بين 39900 و39950 ليرة لبنانية

يمكن أن تكون الاسباب كثيرة وراء ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في الاسواق ومبررة، ولكن يبقى السبب الاساسي هو جشع وطمع التجار. وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته عن طريق تفاوت الاسعار بين محل وآخر وبين أسعار الجملة والمفرق.

“الحق كلو على الدولار” حجة التجار الدائمة لتبرير ارتفاع الاسعار. وكأنها اسطوانة يكررونها من دون تردد أو تفكير في كل مرة نستفسر فيها عن أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق. ولكن من يحمي المواطن اللبناني؟

أشار التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا عن “تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 شباط 2020 إلى 3 شباط 2022. واحتسب البنك الدولي التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، واللحوم، والفواكه والخضار. وأورد أن سعر البطاطا في لبنان ارتفع بنسبة 60.2 في المئة في الفترة المشمولة، وهي الزيادة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي في دول المنطقة أجمع”.

غلاء وتفاوت الاسعار

ومع تراجع القدرة الشرائية للفرد، وتضخم الاسعار، وانعدام القدرة على توفير غذاء كافٍ، من المفترض أن يستفيد البلد من موارده الطبيعية لتأمين الغذاء الكافي لجميع الفئات. فإذا استغنى المواطن اللبناني عن اللحوم والأجبان التي أصبحت أسعارها خيالية، عليه استبدالها بمواد أخرى أقل كلفة كالخضار والفاكهة. ولكن تبقى المشكلة في عدم قدرته على الوصول إليها. وبجولة سريعة على بعض المحلات، كفيلة بإظهار تحليق وتفاوت أسعار الخضار والفاكهة بين المحلات التجارية والبسطات، فعلى سبيل المثال: كيلو البندورة يباع بـ 30000 ليرة، الخيار بـ 24500 ليرة لبنانية، باذنجان مدعبل بـ 17500 ليرة لبنانية، فليفلة خضراء بـ 17000 ليرة لبنانية، بطاطا بـ 20000 ليرة لبنانية، كوسا بـ 23500 ليرة لبنانية. وبحديث مع رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، حيث تمت مقارنة أسعار الخضار والفاكهة بين الجملة والمفرق، كانت النتيجة على ما يلي:” سعر كيلو البندورة بالجملة بين 12000 و14000 ليرة، الخيار بين 16000 و18000 ليرة لبنانية، باذنجان مدعبل بين 8000 و10000 ليرة لبنانية، فليفلة خضراء بـ 11000 ليرة لبنانية، بطاطا بـ 16000 ليرة لبنانية، كوسا بـ 13000 ليرة لبنانية”. ففي هذه الحالة، المزارع لا يستفيد بينما المستهلك هو الضحية، وهذا يعود لجشع وطمع التجار. “فأسعار الخضار والفاكهة مقبولة مقارنة لما كانت عليها من قبل”، يقول الحويك، “ونحن ما يهمنا هو سعر الجملة وليس سعر المفرق، ولن تكون السوبرماركات أو الدكاكين في بيروت المرجع الاساسي”.

الأسباب

“والى جانب جشع وطمع التجار الذين يسرحون ويمرحون على حساب المواطن اللبناني في ظل غياب الرقابة من قبل المعنيين، هناك سبب آخر يؤدي الى ارتفاع الاسعار”، يقول عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عمران فخري، وهو: “اتساع الفجوة بين حاجات المواطن من الامن الغذائي من جهة، والكميات المتوفرة من جهة أخرى. الأمر الذي يؤدي الى زيادة الكميات المستوردة من الخارج والتي يتم شراؤها بالدولار النقدي، كون المزارع اللبناني مهمشاً وغير قادر على تأمين الكمية الكافية لحاجات المواطن، نظراً لغياب البنى التحتية اللازمة كالكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وغياب أي دعم يجعله قادراً على الاستمرار. فلبنان ينتج اليوم حوالى 20 بالمئة من المواد الزراعية ويتم استيراد 80 بالمئة من الخارج لتسديد هذا النقص”.

الكلفة ما زالت كبيرة ومدولرة

“ويمكننا القول اليوم أن المزارع تأقلم مع حال الاسعار وتقبل فكرة دولرة مصاريف وتكلفة الزراعة”، يقول الحويك، “ولكن هذه الحالة تخلق وضعاً غير مستقر في القطاع الزراعي، فقبل بدء الأزمة، كانت تكلفة ضمان أرض في البقاع تساوي 100 دولار. أما اليوم فلقد أصبحت تقدر بـ 400 دولار مع ما يتبعها من مستلزمات زراعية ومحروقات وتكاليف نقل وري ويد عاملة. ولو كانت الدولة اللبنانية تهتم بمصلحة المواطنين، لكانت وافقت على منح المزارعين البنى التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، كالمصرف الانمائي الزراعي، والصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث، والسجل الزراعي والغرف الزراعية المستقلة، التي كان من شأنها تأمين الارضية المناسبة للمزارع في أوقات الازمات، وهي بمثابة صمام الأمان للقطاع الزراعي”.

“لا يمكن تحويل الاقتصاد من الريع الى المنتج اذا بقي القطاع الزراعي خارج اهتمامات ومشاريع المسؤولين في لبنان”، يقول فخري، “ففي كل دول العالم المتطورة والمتقدمة لا يقل الناتج المحلي الزراعي فيها عن الـ 20 بالمئة، ومن الممكن أن تساعد الزراعة على الحد من الفقر والجوع، ورفع المدخول، وتأمين الأمن الغذائي”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 40150 ليرة مقابل كل دولار واحد صباح اليوم

سجل الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم ما بين 39900 و 40000 ليرة لبنانية.

أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد، جاء على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 730000 (+13000)

– بنزني 98 أوكتان: 747000 (+13000)

– المازوت: 875000 (+25000)

– الغاز: 437000 (+3000)

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة, ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس ما بين 39700 و39800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يتهيأ اللبناني لخطوة رفع الدعم عن الكهرباء التي لا تزال حتى يومنا هذا تُحتسب كلفة الكيلواط ساعة بـ 135 ليرة لبنانية، بحيث تتراوح قيمة الفواتير اليوم بين 50 و 250 الفاً. لكن مع تغيير التعرفة كيف ستصبح الفواتير؟ وهل ستتساوى بفاتورة المولد؟ وهل سيبقى المستهلك يدفع فاتورتين، واحدة للمولد واخرى للدولة؟

بعدما كان من المتوقع ان تدخل التعرفة الجديدة للكهرباء حيز التنفيذ اعتباراً من اول تشرين الثاني 2022، كشف وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن تأخّر في تطبيق القرار لشهر اضافي، اي مبدئياً مطلع كانون الاول.

وكما بات معلوماً، فإنّ الزيادات التي ستلحظها التسعيرة الجديدة ستكون على الشكل التالي:

10 سنتات لأوّل 100 كيلووات/ساعة،

27 سنتاً أميركياً لكل استهلاك يزيد عن 100 كيلوات/ ساعة

تعرفة شهرية ثابتة وهي 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير

4,3 دولارات بدل تأهيل

تُحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف منصة «صيرفة» وترتبط بمؤشر سعر النفط العالمي.

بناءً على ما تقّدم، كم ستكون فاتورة الكهرباء في المرحلة المقبلة، وما هي الكلفة الأدنى المتوقعة؟

بما انّ التسعير يعتمد سعر منصة صيرفة، فقد جرى احتساب الكلفة وفق دولار 30 الفاً، علماً انّه سجّل امس الاول 29800 ليرة، الّا انّه لن يلبث ان يصبح 30 الفاً، خصوصاً انّ التسعيرة لن تُطبّق قبل شهر كانون الاول، وراهناً يقترب سعر الدولار في السوق السوداء من 40 الفاً.

بداية، في ما خصّ كلفة الاستهلاك، تؤكّد مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ»الجمهورية»، انّ معدل المصروف الشهري للأسر يتراوح ما بين 300 الى 500 كيلواط/ساعة، مع اقتصاد في المصروف، ويزيد عن ذلك في البيوت الكبيرة.

وبعد عملية حسابية يتبين انّ كلفة اول 100 كيلواط/ساعة وفق دولار صيرفة 30 الفاً ستكون 300 الف ليرة، أما لدى احتساب استهلاك وسطي للكهرباء في الشهر بمقدار 300 كيلواط/ساعة فستكون الكلفة لأول 100 كيلواط 300 الف ليرة، يُضاف اليها الشطر الثاني اي 27 سنتاً /كيلواط ساعة، فتكون الكلفة 1.620.000+ 300.000=1.920.000 ليرة.

أما إذا بلغ مجموع الاستهلاك 400 كيلواط/ساعة فتكون الكلفة 300.000+ 2.430.000= 2.730.000 ليرة

وإذا وصل مجموع الاستهلاك الى 500 كيلواط/ ساعة فتكون الكلفة 300.000+ 3.240.000= 3.540.000 ليرة.

– في ما خصّ التعرفة الشهرية الثابتة والمسعّرة بـ 21 سنتاً لكل امبير، تؤكّد المصادر انّ المؤسسة سبق وألغت الـ 5 امبير والـ 10 امبير، والامبيرات المتوفرة والمعتمدة لدى المستهلكين تبدأ من ساعة الـ 15 امبير، والغالبية المعتمدة هي 20 امبير. وبناءً عليه، ووفقاً لدولار صيرفة 30 الفاً، فهذا يعني انّ هذه التعرفة ستكون 94500 ليرة لساعة الـ15 امبير و 126 الفاً لساعة الـ20 امبير و 157500 لساعة 25 امبير.

يُضاف إلى كلفة الاستهلاك والتعرفة الشهرية بدل تأهيل شهرياً بقيمة 4.3 دولارات وفق دولار صيرفة، فهذا يعني انّ بدل التأهيل سيكون نحو 129 الفاً.

وبنتيجة هذا الواقع، يتبيّن انّ كل منزل يستهلك 300 كيلواط/ بالساعة شهرياً مع ساعة 15 امبير سيتوجب عليه دفع 2.143.500 ليرة، اما مع ساعة 20 امبير فستكون الفاتورة 2.175.000 ليرة.

اما المنزل الذي يستهلك 400 كيلواط/بالساعة شهرياً مع ساعة 20 امبير، فلن تقلّ فاتورة الكهرباء لديه عن 2.985.000 ليرة.

أما المنزل الذي يستهلك 500 كيلواط/ بالساعة شهرياً مع ساعة 20 امبير فلن تقلّ فاتورته عن 3.795.000 ليرة.

وهنا لا بدّ من التذكير، انّ آلية الاحتساب هذه اعتمدت معدلًا وسطياً لسعر مبيع الطاقة الكهربائية حوالى 27 سنتاً لكل كيلواط/ ساعة، على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة. الّا انّه واستناداً إلى خطة الكهرباء المقدّمة، فإنّ هذه التعرفة ستُعدّل كل شهر او شهرين بحسب السعر الوسطي على منصة الصيرفة، وبحسب كلفة الانتاج الحقيقية المعتمدة على سعر النفط العالمي وفق معدل الشهر او الشهرين الماضيين.

كما انّ هذه التسعيرة اي 27 سنتاً للكيلواط/ساعة، ستُعتمد في حال تمّ الالتزام بخطوتين: الاولى ان تقوم الدولة بتسديد كامل كلفة شراء النفط العراقي والمقدّرة بنحو 460 مليون دولار، وألّا تقع هذه الكلفة على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية ان يتمّ تسديد كامل كلفة فواتير الطاقة المستهلكة من قبل الادارات والمؤسسة العامة شهرياً والمقدّرة بنحو 200 مليون دولار، اي ما يعادل 5 آلاف مليار ليرة وفق سعر منصة صيرفة.

أما في حال عدم الالتزام بهذين الشرطين، فإنّ ذلك سيؤدي إلى رفع اضافي لسعر مبيع الطاقة بحوالى 10 سنتات كيلواط/ساعة، اي من 27 سنتاً الى 37 سنتاً كيلواط/ ساعة، وفي هذه الحالة فلا شك انّ الفواتير ستكون اعلى من تلك المعروضة أعلاه.

في الخلاصة، إذا كان المواطن اليوم يوفّر استهلاك الكهرباء عبر استخدام كهرباء الدولة للتدفئة والتبريد والكي وتسخين المياه، فهو سيحسب الف حساب مع التعرفة الجديدة، بحيث سيضطر للحدّ من مصروفه مرغماً اياً يكن مصدر الطاقة.

سجّل سعر صرف الولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 39650 ليرة للمبيع و39700 ليرة للشراء.